تزاحم حقوق

موضوع مقاله حاضر، بررسی تزاحم حادث بین حقوق جامعه و حقوق افراد درگیر در دادرسی کیفری، به ویژه متهم و مظنون، و چگونگی برقراری توازن لازم فی مابین آن هاست ؛ بدین معنی که در دادرسی های کیفری، از سویی اشخاص، از جمله مقامات قضائی و رسانه ها با استناد به حق بنیادین آزادی بیان و اطلاعات، به منظور رعایت مصلحت و منفعت عمومی، خود را محق در بیان و افشاء اطلاعات در خصوص مظنون، متهم و جرم اتهامی آنها می دانند؛ و از سویی دیگر، مظنون و متهم نیز با استناد به حقوق مسلم خود، یعنی حق به بی گناه فرض شدن و حق حفظ حریم خصوصی، اجرای مطلق حق آزادی بیان را مانع اجرای حقوق خود می دانند. در این مقاله تلاش بر این بوده است که با بررسی قوانین و رویه قضایی ایران، قوانین برخی کشورها و اسناد بین المللی و منطقه ای و به ویژه آراء دیوان اروپایی حقوق بشر، به عنوان یک نهاد تخصصی، در رسیدگی های قضایی به دعاوی حقوق بشری، بایدها و نبایدهای حقوقی در اجرا و یا تعدیل این حقوق ارائه گردد.

در برخی مسائل دانش فقه دو حق وجود دارد که مکلف قادر به ادای هر دو حق نیست؛ این مسائل را می توان تحت عنوان واحدی به نام تزاحم حقوق گرد آورد. تزاحم حقوق و مرجحات آن به صورت مستقل در دانش اصول بررسی نشده است و در دانش فقه هم تنها داده های از هم گسسته و نامتمرکزی در برخی فروع فقهی یافت می شود. فقدان نظریه مستقلی در باب مرجحات باب تزاحم حقوق، فقیهان را وادار کرده است که برای برون رفت از تزاحم حقوق از همان قانون اهم و مهم، که در دانش اصول برای برون رفت از تزاحم احکام توصیه شده است، استفاده کنند. مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که قانون اهم و مهم بر مبانی خاصی استوار است که با توجه به آن مبانی، کاربرد آن در تزاحم حقوق با موانعی مواجه می شود. اینکه مبانی قانون اهم و مهم چیست و در هریک از گونه های تزاحم حقوق برای استفاده از آن چه مشکلاتی وجود دارد، مسئله ای است که این تحقیق به آن پرداخته و سعی کرده است با استفاده از روش های فقهی و اصول فقهی و با تکیه بر منابع دانش فقه و اصول فقه به این نتیجه برسد که در تزاحم حقوق مالی امکان اجرای قانون اهم و مهم وجود ندارد، اما در تزاحم حقوق غیرمالی امکان استفاده از آن وجود دارد.

ضرورت ترجیح اهم بر مهم در عرصه حاکمیت و اداره کشور، از اموری است که همواره مورد توجه حقوقدانان و سیاستمداران در جوامع مختلف بوده است. مقام اجرایی در تزاحم میان حقوق و تکالیف ناگزیر است یکی از آنها را بر دیگری برتری دهد. قاعده اهم و مهم با در نظر گرفتن مبانی فقهی و حقوقی آن در اندیشه اسلامی یکی از کاربردی ترین قواعد در حل تزاحمات میان حقوق و تکالیف حقوقی می باشد. در این مقاله تلاش شده است با روش توصیفی- تحلیلی، پس از بررسی اجمالی مفهوم شناسی و پیشینه دینی و حقوقی قاعده اهم و مهم، ماهیت فقهی و حقوقی آن در حقوق اسلامی تبیین گردد؛ و در ادامه، کاربرد، جایگاه و شاخص های ترجیح اهم بر مهم در حقوق اسلام مورد مطالعه قرار گیرد. نتیجه حاصل از تحلیل و بررسی کاربردی قاعده اهم و مهم در حقوق نشان می دهد که قاعده مذکور منشاء عقلی دارد؛ و در همه جوامع انسانی کارآمد و ضروری پنداشته می شود. همچنین، این قاعده دارای معیاری های مشخصی برای ترجیح اهم بر مهم است، تا زمینه سوء استفاده از آن برای «توجیه وسیله با هدف» فراهم نگردد.

موضوع این پژوهش بررسی تزاحم حادث بین چند حق در فرآیند دادرسی های کیفری و چگونگی برقراری توازن لازم بین آنهاست؛ به عبارت روشن تر مسأله اصلی تحقیق، توجه به تزاحمی است که ممکن است در برخی موارد بین حقوق جامعه (منافع عمومی) و حقوق افراد درگیر (به ویژه مظنون و متهم) به وجود آید؛ بدین معنا که در دادرسی های کیفری از سویی اشخاص از جمله مقامات قضائی و رسانه ها با استناد به حق بنیادین آزادی بیان و اطلاعات، به منظور رعایت مصلحت و منفعت عمومی، خود را محق در بیان و افشاء اطلاعات در خصوص مظنون، متهم و جرم اتهامی آنها می دانند. از سویی دیگر، مظنون و متهم نیز با استناد به حقوق مسلم خود، یعنی حق به بی گناه فرض شدن و حق حفظ حریم خصوصی، اجرای مطلق حق آزادی بیان را مانع اجرای حقوق خود می دانند. در این مقاله سعی بر آن است که با بررسی قوانین و رویه قضائی ایران، قوانین برخی کشورها و اسناد بین المللی و منطقه ای و به ویژه آراء دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد تخصصی در رسیدگی های قضائی به دعاوی حقوق بشری، بایدها و نبایدهای حقوقی در اجرا و یا استثناء (تعدیل) این حقوق ارائه گردد.

حق آموزش به عنوان یکی از حقوق مسلم فرزندان، در فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و اسناد حقوقی بین المللی به عهده والدین و سرپرستان قرار دارد که دامنه این حق و گستره اعمال آن همچون بسیاری از حقوق انسانی، مطلق نیست و می توان محدودیت هایی برای آن قائل شد. حق آموزش درزمینه کودکان دارای معلولیت، به لحاظ دایره حق مذکور و تزاحم این تکلیفِ والدین در قبال فرزندان سالم و معلول خود، ابهاماتی در ذهن ایجاد می نماید که یافتن پاسخ آن در منابع فقه امامیه، مستلزم بررسی دقیق تر است. پژوهش حاضر درصدد بررسی «حق آموزش کودکان دارای معلولیت» ازمنظر فقه امامیه و سپس جایگاه آن در حقوق داخلی ایران و اسناد بین المللی و مبانی و اصول فقهی درجهت رفع تزاحم حقوق تربیت فرزندان دارای معلولیت با فرزندان سالم است. درنهایت، تردیدی در وجود تکلیف والدین بر رعایت حق مزبور درمورد کودکان معلول وجود ندارد، اما دایره حق تربیت را به لحاظ نوع معلولیت ذهنی یا جسمی فرد دارای معلولیت و میزان آن باید مبتنی بر مصالح کودک معلول تعریف کرد. در تزاحم این حق با حقوق فرزندان سالم، گستره تکلیف والدین مبتنی بر مبانی فقهی از قبیل حفظ مصالح، سن، جنسیت و میزان معلولیت کودکان و ... به نسبت ساحات مختلف تربیت قابل تعیین خواهد بود. در همین راستا، تصویب قوانین حمایتی برای نگهداری آموزش و تربیت این گونه اطفال توسط مراکز خاصی همچون بهزیستی، می تواند از ایجاد تزاحمات جلوگیری کند.

زمینه و هدف : در چارچوب ارزش گرای قرن هجدهم میلادی که مفهوم حق به عنوان مفهومی انتزاعی مورد توجه بود و احترام به حقوق و آزادی های فردی در اولویت قرار داشت. نظریه سودمند گرایی با استقبال از روش مشاهده تجربی در تحلیل های حقوقی مطرح شد و به شدت با مفهوم حق طبیعی به مخالفت برخاست. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر تبیین رویکرد انتقادی بر تأثیر تفسیر سودمندگرا از مفهوم حق بر حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و با روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است. یافته ها: سودمندگرایی قائل به بعدی واقع گرایانه برای حق می باشد و حق را تضمین منفعت دارنده آن می داند که توسط قانون بیان، حمایت و تضمین می شود. همچنین منفعت مدنظر سودمندگرایی منفعتی جمعی است؛ در نتیجه، قائل به اولویت حق هایی که کارکردی اجتماعی دارند، می باشد. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : برای حل تزاحم بین حقوق و آزادی های فردی از یکسو و منافع عمومی و یا اخلاق عمومی از سوی دیگر با توجه به لزوم برقراری توازن میان حقوق فردی و منافع جمعی، همچنین اخلاق عمومی باید راهکار یا ایده ی تعادل را اعمال نمود. در خصوص تزاحم در اجرای همزمان حقوق و آزادی های فردی همه راه حل های مطروحه نسبی می باشد. لذا مهم ترین معیار در رفع تزاحمات، این است که به اوضاع و احوال هر پرونده توجه نمود و هیچ یک از راه حل ها را پاسخ قطعی و دائمی ندانست.