دیدگاه های حقوق قضایی (دیدگاه های حقوقی)

رصد قوانین کیفری ایران از نقطه نظر خصوصی سازی نشان می دهد قانون گذار باب نظام عدالت کیفری را بر روی برخی از جلوه های خصوصی سازی گشوده است. در عصر تغییر و تحولات پرشتاب، توسعه دامنه خصوصی سازی به دیگر عرصه های نظام مزبور نیز امر دور از انتظاری نیست. بنابراین جهت نیل به هدف خصوصی سازی موفق در نظام عدالت کیفری، مطالعه جامعی مشتمل بر نقد مقررات فعلی و تبیین بایسته های مقرره گذاری در این زمینه ضروری می نماید. پژوهش حاضر با کاربست روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری منابع کتابخانه ای مرتبط، آیین نامه های حاکم بر «مؤسسات خصوصی حفاظتی و مراقبتی»، «دفاتر الکترونیک خدمات قضایی» و «مراقبت الکترونیک» را از منظر عنایت به مقتضیات و موانع خصوصی سازی محک زده است تا بتواند در راستای اطمینان از عملکرد مؤثر و کارآمد بخش خصوصی، اصلاحات آیین نامه ای لازم را پیشنهاد دهد و الزامات تقنین در این زمینه را مبرهن سازد. یافته های پژوهش نشان می دهد: «اختصاص دامنه خصوصی سازی به تکالیف غیرذاتی دستگاه قضایی»، «نظارت پذیری و پاسخ گویی بخش خصوصی»، «ارائه باکیفیت و کم هزینه خدمات خصوصی»، «مدیریت چالش نظام طبقاتی در جامعه» و «رعایت حریم خصوصی» پنج مؤلفه ضروری هستند که قانون گذار در مقرره گذاری در عرصه خصوصی سازی عدالت کیفری بایستی مورد لحاظ قرار دهد.

در فصل جدید از توسعه فناوری، ظهور مدل های مختلف از هوش مصنوعی، حوزه های متعددی از جمله داوری را تحت تاثیر قرار داده است. روش های سنتی یا برخط حل و فصل اختلافات تجاری، با توجه به گسترش معاملات الکترونیکی و حجم زیادی از اسناد، سرعت، دقت و کارایی ارزیابی ادله را کمرنگ می نماید. هدف از این تحقیق ، بررسی معیارهای حاکم بر صحت سنجی ادله و پاسخ به این سؤال است که ضابطه هوش مصنوعی در صحت سنجی ادله داوری چه بوده و چگونه می تواند آن را محقق سازد. تحقیقات فعلی نشان می دهد معیارهای مرسوم در ارزیابی ادله داوری توازن احتمالات و دلایل روشن و قانع کننده است. این تحقیق با رویکرد توصیفی تحلیلی  با تحلیل موضوع در نهایت نتیجه گیری می نماید که با توجه به حاکمیت اراده و منعطف بودن شیوه رسیدگی به ادله در داوری، معیارها و ضوابط اثبات ادله حسب اراده طرفین، متغیر می باشند. هوش مصنوعی با استفاده از منطق فازی، استقراء و معیار عینی می تواند ضوابط مرسوم در صحت سنجی ادله همانند توازن احتمالات را پیاده سازی نماید. عدم وجود ضوابط و معیارهای صریح و مشخص در قوانین موجود و استنتاج های احتمالی و مبتنی بر داده از چالش های اخلاقی و حقوقی صحت سنجی ادله داوری است. اقدامات فنی لازم در ساخت و بهبود الگوریتم های هوش مصنوعی و وضع قوانین و مقررات در خلأ کنونی، ضروری است.

یکی از اصول حاکم بر عقد بیع به عنوان مهم ترین عقد معاوضی، «اصل موازنه میان طرفین عقد» است. بر اساس تئوری موازنه در عقد بیع، هیچ یک از طرفین این عقد نباید در وضعیتی نابرابر و نامتوازن نسبت به دیگری قرار گیرد چراکه در غیر اینصورت، مبانی عدالت و انصاف قراردادی، با مخاطره مواجه خواهد شد و عقد، نه تنها محملی برای موازنه و تعادل نسبی میان طرفین آن نیست بلکه بالعکس، ابزاری برای تحمیل اراده برتر یک طرف بر اراده ضعیف تر طرف دیگر است. مطابق با این ویژگی عقد بیع، هر عاملی که به نحوی این موازنه را بر هم بزند، خلاف ذات این عقد محسوب می شود. در حقوق فرانسه و انگلستان، موازنه میان طرفین عقد بیع، مورد توجه حقوق دانان قرار گرفته است. با این حال، سؤال این است که آیا در حقوق ایران نیز موضوع مورد اشاره، مورد عنایت حقوق دانان واقع شده است یا خیر؟ در این نوشتار، به قصد شناخت بیشتر «تئوری موازنه طرفین در عقد بیع»، مفهوم، جلوه ها و مبانی آن در حقوق انگلستان و فرانسه که برای نخستین بار، این تئوری را مورد شناسایی قرار داده اند و نیز در حقوق ایران بررسی شده اند. همچنین، جلوه های پذیرش این تئوری در آرای قضایی صادر شده در این سه کشور، مطالعه شده است. نتیجه اصلی حاصل از این مقاله، این است که پذیرش تئوری موازنه میان طرفین عقد بیع، به منظور تأمین بیشتر عدالت معاوضی میان آن ها و نیز جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی طرف قوی تر قرارداد از طرف ضعیف تر در عقد بیع است که هم در سطح تقنینی و هم در سطح قضایی در سه نظام حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران، البته با برخی تمایزها پذیرفته شده است. 

در این نوشتار، اعمال حقوقی نیازمند ثبت و وضعیت معاملات ثبت نشده در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با هدف رفع ابهام از مصوبه جدید و تسهیل اجرای آن بر مجریان قانون، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه و تحلیل قانون جدید، با توجه به سوابق تقنینی و اختلاف نظرهای حقوقی و قضایی گذشته، نشان می دهد که اولاً، ضابطه مقرر برای لزوم ثبت اعمال حقوقی راجع به املاک، شامل عقود و ایقاعات متعددی، مانند بیع، صلح، معاوضه، هبه، وصیت تملیکی، پیش فروش ساختمان، و همچنین، اجاره، صلح منافع و وصیت به منافع برای مدت بیش از دو سال و نیز اجاره به شرط تملیک، رهن و وقف املاک و حق انتفاع برای بیش از دو سال و حق ارتفاق و نیز تعهد به انجام اعمال حقوقی یادشده نسبت به اموال غیرمنقول می شود؛ گرچه اعمال قانون نسبت به وصیت تملیکی و اخذ به شفعه و تنظیم گزارش اصلاحی از سوی محاکم با تردیدهایی همراه است. ثانیاً، برخلاف قانون ثبت و نسخه های ابتدایی قانون جدید، ثبت اعمال حقوقی یادشده در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» جایگزین ثبت در دفاتر اسناد رسمی شده است. ثالثاً، در برخی از اصلاحیه های قانون جدید، برای عدم ثبتِ اعمال حقوقی، به صراحت ضمانت اجرای بطلان مقرر گشته بود؛ اما در نسخه نهایی وضعیت حقوقی معاملات ثبت نشده از حیث ماهوی روشن نشده و صرفاً دعاوی و ادله راجع به آن ها غیرقابل استماع و فاقد اعتبار اعلام شده است؛ هرچند که بطلان معاملات با فلسفه وضع قانون و برخی از مواد آن، به ویژه پیش بینی عدم امکان الزام انتقال دهنده به اجرای تعهدات مندرج در معامله غیررسمی و انحصار دعاوی قابل طرح به استرداد عوضین در ماده یک، سازگارتر است.

امروزه حقوق افراد دارای معلولیت، عمدتاً نیازمند اقدامات ایجابی دولت در معنای حاکمیت است و به دلیل  الگوواره های مختلف حاکم بر این ساحت از حقوق بشر و شهروندی، این برخورداری ها، فراتر از آزادی در قالب حق ادعا در برابر قدرت تقنینی، اجرایی و قضایی مطرح می شوند. در این میان، برخی از حق ها، بدل از آنکه به معنای حمایت شدگی از سوی دستگاه قضایی باشد، به معنای لزوم فراهم شدگی آن ها در فرآیندهای دادرسی بوده و کرامت انسانی افراد توان خواه، تبعیض مثبت و بنیان امتنان در حقوق اسلامی، اقتضای حقی متفاوت در خصوص افراد توان خواه در دادرسی ها دارد. بر این اساس مسئله محوری نوشته حاضر، رویکرد و راهبردهای حقوق بشری و حقوق اسلامی به تأمین حق دادرسی عادلانه افراد توان خواه است. این نوشتار توصیفی و تحلیلی بدین نتیجه دست یازیده است که تأمین حقوقی همچون حق بر مترجم، حق بر برابری و بی طرفی قاضی در دادرسی، حق طرح دعواهای دسته جمعی، مشارکت توان خواهان در فرآیند دادرسی، توانمندسازی ایشان در دادخواهی و نیز تغییر زبان حکم قضایی می تواند عدالت را در فرآیندهای قضایی مربوط به افراد توان خواه تضمین نماید؛ گرچه رویکرد اسلامی در خصوص برخی از این حقوق، از تضامینی قوی برخوردار است (همانند حق بر مترجم) و در مورد برخی مانند حق مشارکت افراد توان خواه در فرآیند دادرسی، تفاوت های ناهم سو با حقوق بین الملل دارد.

نظام اداری به عنوان پیشران توسعه از مؤلفه های ضروری جهت عملیاتی کردن برنامه ها و تحقق اهداف دولت هاست، لذا داشتن نظام اداری سالم، کارآمد و اثرگذار یکی از پایه های اساسی موفقیت حاکمیت است. شاکله نظام اداری «منابع انسانی» هستند که سلامت نفس آن ها در تحقق برنامه های حاکمیت و حفظ سرمایه اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است. از آنجایی که انسان ها  در معرض آسیب های گوناگونی قرار دارند؛ لذا امروزه هیئت اجتماع درصدد سازماندهی پاسخ های بهینه به پدیده مجرمانه است.  مقاله حاضر از نوع توصیفی تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای بدنبال پاسخ به این سؤال اساسی بوده که ویژگی های سیاست جنایی مطلوب در نظام اداری چیست؟ نتایج  مبین این است که در تدوین این سیاست  می بایستی ضمن توجه به لزوم انسجام و قابلیت ارزیابی آن و مشارکت مردم در تدوین و اجرای سیاست مذکور از مؤلفه های ذیل الذکر به منظور دستیابی به سیاست جنایی مطلوب در نظام اداری استفاده شود: مؤلفه های عقلانی: عقلانیت به معنای مرجع شناخت، قابلیت استدلال پذیری و شناخت مستقیم است. بهره گیری از یافته های مکاتب کیفری، ویژگی های حکمرانی خوب، ملاحظات اقتصادی و مبانی توسعه، تدابیر پیشگیرانه، اصلاح بزهکاران و مشارکت متوازن نهادهای دولتی و سمن ها از جمله مؤلفه های عقلانی هستند که باید در تدوین این سیاست موردتوجه قرار گیرند. مؤلفه های فلسفی: سیاست گذاران می بایستی به فرهنگ جامعه تا جایی که با مسلمات علمی در تعارض نباشند وحقوق اساسی مردم توجه ویژه ای داشته باشند تا این سیاست ها با پذیرش عمومی همراه باشد. مؤلفه های تجربی: استفاده از دستاوردهای تجربی از قبیل اجرای سیاست های پیشگیرانه، شفافیت اداری، حمایت از افشاگران، استفاده از فناوری های نوین می تواند در کاهش جرایم و تخلفات و افزایش سلامت نظام اداری تأثیرگذار باشد.

چیستی رشد کیفری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران از موضوعات چالش برانگیزی است که در سال های اخیر به خصوص پس از تصویب ماده 91 قانون مجازات اسلامی، بحث های فراوانی را به همراه داشته است. در این نوشتار درصدد آنیم که با توصیف و تحلیل منابع علمی و دقت در مبانی فقهیِ مدنظر قانون گذار در تدوین این ماده، رویکرد نسبتاً جدید آن را تبیین نماییم. برآمد این پژوهش آن است که قانون گذار، طبق ماده 91، بلوغ را تنها اماره ای بر رشد کیفری می داند؛ بدون آنکه میان این دو مفهوم تلازمی برقرار باشد. به واقع آنچه اهمیت دارد احراز ادراک به عنوان مبنای مسئولیت کیفری است؛ نه صرف رسیدن به سن بلوغ. یافته دیگر این پژوهش آن است که بنا بر منابع علمی، تقنینی و اسناد بین المللی در رشد کیفری افراد بالغ زیر 18 سال شبهه جدی وجود دارد؛ بنابراین به حکم ماده 91، مجازات حدود و قصاص، مانند مجازات تام در تعزیرات، از این افراد ساقط شده و ایشان در این جرائم نیز به تحمل اقدامات تأمینی یا مجازات هایی با این ماهیت محکوم خواهند شد؛ مگر آنکه کمال عقل فرد متهم، با نظر به داده های علمی و توسط متخصصان این حیطه، به طور قطعی اثبات شود. 

یکی از الزامات تجارت در عرصه بین الملل استفاده از اعتبار اسنادی به عنوان ابزاری جهت پرداخت است. کارکرد صحیح و مطلوب اعتبار مستلزم حکومت قواعد خاصی بر آن می باشد تا ضمن فراهم نمودن اطمینان برای طرفین در قراردادهای بین المللی، سرعت در مراودات تجاری را نیز تأمین نماید. یکی از اصول حاکم بر اعتبار اصل استقلال است که به معنای مستقل و مجزا بودن قرارداد اعتبار اسنادی از قرارداد گشایش اعتبار و قرارداد پایه می باشد. اجرای این اصل به طور مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد می شود. از سویی، یکی از موضوعات مهم در زمینه اعتبار تشخیص مبنای تعهد گشاینده در برابر ذی نفع می باشد. بر این اساس باید دید که از یک سو اصل استقلال و استثنائات وارد بر آن چیست و از سوی دیگر مبنای تعهد بانک گشاینده به چه نحو قابل توجیه می باشد و تأثیر استثنائات اصل استقلال بر تعهد موصوف چگونه است. حاصل پژوهش مؤید این امر است که عدم مشروعیت و بطلان در زمره استثنائات اصل استقلال نیستند و تنها تقلب استثنایی جهانی محسوب می شود. در بین نظریه های موجود نیز نظریه مبتنی بر قرارداد بین بانک گشاینده و ذی نفع با اصول حاکم بر اعتبار هم سو است و استثنائات اصل استقلال تعهد گشاینده را متأثرمی سازند.