روژین ابراهیمی

رصد قوانین کیفری ایران از نقطه نظر خصوصی سازی نشان می دهد قانون گذار باب نظام عدالت کیفری را بر روی برخی از جلوه های خصوصی سازی گشوده است. در عصر تغییر و تحولات پرشتاب، توسعه دامنه خصوصی سازی به دیگر عرصه های نظام مزبور نیز امر دور از انتظاری نیست. بنابراین جهت نیل به هدف خصوصی سازی موفق در نظام عدالت کیفری، مطالعه جامعی مشتمل بر نقد مقررات فعلی و تبیین بایسته های مقرره گذاری در این زمینه ضروری می نماید. پژوهش حاضر با کاربست روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری منابع کتابخانه ای مرتبط، آیین نامه های حاکم بر «مؤسسات خصوصی حفاظتی و مراقبتی»، «دفاتر الکترونیک خدمات قضایی» و «مراقبت الکترونیک» را از منظر عنایت به مقتضیات و موانع خصوصی سازی محک زده است تا بتواند در راستای اطمینان از عملکرد مؤثر و کارآمد بخش خصوصی، اصلاحات آیین نامه ای لازم را پیشنهاد دهد و الزامات تقنین در این زمینه را مبرهن سازد. یافته های پژوهش نشان می دهد: «اختصاص دامنه خصوصی سازی به تکالیف غیرذاتی دستگاه قضایی»، «نظارت پذیری و پاسخ گویی بخش خصوصی»، «ارائه باکیفیت و کم هزینه خدمات خصوصی»، «مدیریت چالش نظام طبقاتی در جامعه» و «رعایت حریم خصوصی» پنج مؤلفه ضروری هستند که قانون گذار در مقرره گذاری در عرصه خصوصی سازی عدالت کیفری بایستی مورد لحاظ قرار دهد.

 جهل یکی از موضوعات پیچیده و چالش برانگیز در فقه امامیه و حقوق کیفری است. ماده 144 قانون مجازات اسلامی (در فصل شرایط مسئولیت کیفری) به جهل موضوعی و ماده 155 همان قانون (در فصل موانع مسئولیت کیفری) به جهل حکمی اشاره کرده است. با وجود اختصاص مواد قانونی جداگانه به این دو نوع جهل، تفاوت های بنیادین میان آن ها و آثار کاربردی این تفاوت ها در حقوق کیفری، همچنان با ابهاماتی همراه است که منجر به اختلاف نظرهایی در تفسیر قانون شده است. علاوه بر حقوق موضوعه، در فقه اسلامی نیز این دو نوع جهل منشأ اختلاف نظرهایی هستند. بررسی تطبیقی دیدگاه های فقهی و حقوقی مطرح شده در این زمینه، مطالعه پژوهشی جامعی را می طلبد. چنین مطالعه ای تفاوت های این دو نوع جهل از حیث ماهیت، شرایط تحقق و آثار را روشن می کند. تبیین این تفاوت ها، قضات، وکلا و طرفین پرونده را رهنمود می کند، در مواجهه با ادعای جهل متهم، رویکرد و روند مشخص تر و منسجم تری را اتخاذ نمایند. پژوهش حاضر با بهره برداری از منابع کتابخانه ای مرتبط و کاربست روش توصیفی-تحلیلی، تفاوت های مهم مبنایی و کاربردی بین جهل موضوعی و حکمی را برشمرده است. اختلاف در متعلق، علت پیدایش، نیاز به تحقیق و تفحص و حکم ارشادِ جاهل به عنوان تفاوت های ریشه ای و بنیادین و اختلاف در معیار سنجش و بار اثبات، اجرای برائت یا احتیاط در شبهات تحریمی، امکان یا عدم امکان اعمال قواعد فقهی، استناد به حدیث رفع در اجرای اصل برائت، اثر جهل موضوعی و حکمی در قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن و تحقق جرم و مسئولیت کیفری در زمره تفاوت های کاربردی قرار گرفته است.

مراقبت الکترونیک با بهره گیری از سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) ضمن کنترل ازراه دور بزهکاران، امکان حضور نظام مند و محدود ایشان در جامعه، در دوران تحمل کیفر را فراهم می سازد. مقاله حاضر با کاربست روش توصیفی   تحلیلی، آثار حکم مراقبت الکترونیک علیه پدر/مادر را بر جریان رشد شخصیتی کودکان و تداوم زندگی خانوادگی بزهکاران بررسی نموده است. برابر یافته های این مقاله، با لحاظ مصالح خانواده محکوم، مراقبت الکترونیک می تواند یک تصمیم قضایی خانواده محور و بسترساز رعایت صورت تکامل یافته تری از اصل شخصی بودن اجرای مجازات ها و فردی کردن پاسخ های کیفری باشد. ضمناً درنظرگرفتن شخصیت بزهکار، نقش او در خانواده، میزان توانمندی و مسئولیت پذیری او طی مراقبت الکترونیک می تواند زمینه ساز ایفای کارکردهای مرتبط با نقش او توسط خودش و رعایت حقوق سایر اعضای خانواده شود. مراقبت الکترونیکی در بهترین حالت ممکن، ضمن حفظ خودکفایی خانواده، رشد سالم شخصیتی کودکان و تداوم زندگی خانوادگی را رقم می زند. در فرضی که محل تحمل دوران مراقبت الکترونیک از سکونتگاه خانواده جداست نیز می تواند ضمن دور نگه داشتن بزهکار از معایب همنشینی با بزهکاران در زندان، خانواده را از رفتارهای احتمالی نامناسب بزهکار دور نگه دارد و زمینه ساز تعامل مناسب بزهکار با اعضای خانواده در آینده شود.

براساس ماده  25 ق.م.ا. مصوّب 1392 تنها معیار برای تعیین مجازات تبعی، درجه مجازات اصلی مورد حکم می باشد؛ حال آن که با عنایت به این که اصل فردی کردن مجازات ها به عنوان یک ضرورت در نظام عدالت کیفری کنونی با اتّکا بر مبانی استواری پذیرفته شده است نظر به عدم وجود مانع شرعی، عادلانه بودن دخیل کردن ویژگی های جرم شناختی و شخصیّتی مرتکب در فرایند تعیین مجازات، توجه به هدف بازاجتماعی کردن بزهکار و امکان استفاده از ظرفیّت پرونده شخصیّت می توان از اصل مذکور در ساحت مجازات های تبعی نیز بهره برد. پژوهش حاضر با نگرشی تحلیلی - انتقادی قواعد حاکم بر این قسم از مجازات را به چالش کشیده و به این نتیجه رسیده است که در نظام قانونگذاری ایران در اغلب موارد، مجازات ها ی تبعی در عرصه هایی که مناسب و کارآمد می باشند درنظرگرفته نشده و بالعکس در مواردی که ضرورتاً مناسب نیستند به شکل غیر قابل انعطافی پیش بینی شده اند.

یکی از جرائم منافی عفت عمومی قوادی است که موجد آسیب های بسیار بر ساحت اجتماع است. برای مصون ماندن از خطر مرتکبین این جرم، دامنه متنوعی از پاسخ های کیفری متناسب لازم است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به دو خوانش متفاوت از اصل تناسب موسوم به تناسب مضیق و موسع میزان تناسب جرم و مجازات قوادی را ارزیابی می کند و به این نتیجه می رسد که مجازات در نظر گرفته شده متناسب با این جرم و اهداف کیفردهی آن نیست و اصلاح آن ضرورت دارد. چالش اصلی در وصول به این هدف این است که قانون گذار قوادی را در زمره جرائم حدی برشمرده است. یکی از راه های برون رفت از چالش مزبور پذیرش تعزیری بودن قوادی توسط قانون گذار با تمسک به نظریه فقهی مخالف با حدی بودن این جرم است؛ البته چنانچه قانون گذار پذیرای این نظریه فقهی نباشد، بر قاضی است که با استفاده از ظرفیت کیفرهای تکمیلی تا حدی این کیفر را متناسب نماید؛ علاوه بر این پیشنهاد می شود قانون گذار در پاسخ به گونه های تعزیری این جرم تغییراتی مانند پیش بینی جزای نقدی به موازات دیگر مجازات آن و تشدید مجازات بعضی جنبه های این جرم را به رسمیت بشناسد.