مراقبت الکترونیک

مراقبت الکترونیک با بهره گیری از سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) ضمن کنترل ازراه دور بزهکاران، امکان حضور نظام مند و محدود ایشان در جامعه، در دوران تحمل کیفر را فراهم می سازد. مقاله حاضر با کاربست روش توصیفی   تحلیلی، آثار حکم مراقبت الکترونیک علیه پدر/مادر را بر جریان رشد شخصیتی کودکان و تداوم زندگی خانوادگی بزهکاران بررسی نموده است. برابر یافته های این مقاله، با لحاظ مصالح خانواده محکوم، مراقبت الکترونیک می تواند یک تصمیم قضایی خانواده محور و بسترساز رعایت صورت تکامل یافته تری از اصل شخصی بودن اجرای مجازات ها و فردی کردن پاسخ های کیفری باشد. ضمناً درنظرگرفتن شخصیت بزهکار، نقش او در خانواده، میزان توانمندی و مسئولیت پذیری او طی مراقبت الکترونیک می تواند زمینه ساز ایفای کارکردهای مرتبط با نقش او توسط خودش و رعایت حقوق سایر اعضای خانواده شود. مراقبت الکترونیکی در بهترین حالت ممکن، ضمن حفظ خودکفایی خانواده، رشد سالم شخصیتی کودکان و تداوم زندگی خانوادگی را رقم می زند. در فرضی که محل تحمل دوران مراقبت الکترونیک از سکونتگاه خانواده جداست نیز می تواند ضمن دور نگه داشتن بزهکار از معایب همنشینی با بزهکاران در زندان، خانواده را از رفتارهای احتمالی نامناسب بزهکار دور نگه دارد و زمینه ساز تعامل مناسب بزهکار با اعضای خانواده در آینده شود.

رصد قوانین کیفری ایران از نقطه نظر خصوصی سازی نشان می دهد قانون گذار باب نظام عدالت کیفری را بر روی برخی از جلوه های خصوصی سازی گشوده است. در عصر تغییر و تحولات پرشتاب، توسعه دامنه خصوصی سازی به دیگر عرصه های نظام مزبور نیز امر دور از انتظاری نیست. بنابراین جهت نیل به هدف خصوصی سازی موفق در نظام عدالت کیفری، مطالعه جامعی مشتمل بر نقد مقررات فعلی و تبیین بایسته های مقرره گذاری در این زمینه ضروری می نماید. پژوهش حاضر با کاربست روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری منابع کتابخانه ای مرتبط، آیین نامه های حاکم بر «مؤسسات خصوصی حفاظتی و مراقبتی»، «دفاتر الکترونیک خدمات قضایی» و «مراقبت الکترونیک» را از منظر عنایت به مقتضیات و موانع خصوصی سازی محک زده است تا بتواند در راستای اطمینان از عملکرد مؤثر و کارآمد بخش خصوصی، اصلاحات آیین نامه ای لازم را پیشنهاد دهد و الزامات تقنین در این زمینه را مبرهن سازد. یافته های پژوهش نشان می دهد: «اختصاص دامنه خصوصی سازی به تکالیف غیرذاتی دستگاه قضایی»، «نظارت پذیری و پاسخ گویی بخش خصوصی»، «ارائه باکیفیت و کم هزینه خدمات خصوصی»، «مدیریت چالش نظام طبقاتی در جامعه» و «رعایت حریم خصوصی» پنج مؤلفه ضروری هستند که قانون گذار در مقرره گذاری در عرصه خصوصی سازی عدالت کیفری بایستی مورد لحاظ قرار دهد.