درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۱۶٬۹۶۶ مورد.
۴۴۱.

واکاوی حکم شرعی دروغ در بازی مافیا(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۹ 157 - 177
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۸۲
بازی به عنوان یکی از مصادیق مهم روابط اجتماعی انسان ها، نیازمند توجه و دقت نظر ویژه از سوی کارشناسان دینی است. بازی گروهی «شهروند و مافیا» ازجمله بازی هایی است که امروزه محبوبیت یافته و مورد توجه قرار گرفته است. در منابع فقهی، غالباً بازی و لعب از منظر شرط بندی مورد بررسی قرار گرفته اند؛ اما به نظر می رسد ابعاد متعددی در این زمینه وجود دارد که نیازمند بررسی فقهی دقیق تر است.یکی از موضوعات مهم در بازی مافیا، مسئله حکم دروغ در گفتگوهای درون بازی است. در این زمینه، متغیرهای احتمالی متعددی مطرح است؛ ازجمله عدم تصور دروغ در انشائیات، توریه، کذب هزلی، دروغ در اخبار غیر مؤثر، دروغ در امور اعتباری و بازی و لعب.این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی، میزان تأثیر هر یک از این متغیرها و ارتباط آن ها با بازی مافیا را مورد بررسی و کنکاش قرار داده است.
۴۴۲.

خیار عیب و چالش تأخیر در اعمال؛ تحلیل فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 49 - 63
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۵۰
خیار عیب حقی است که به خریدار اجازه می دهد در صورت وجود عیب در کالا معامله را فسخ یا ارش (مابه التفاوت قیمت) دریافت کند. نوشتار حاضر به این پرسش می پردازد که آیا تأخیر خریدار در اعمال خیار عیب حق فسخ و مطالبه ارش وی را ساقط می کند یا خیر؟ این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی و با بررسی تأثیر تأخیر در اعمال خیار عیب بر حق فسخ و ارش نشان داد تأخیر به خودی خود موجب سقوط این حقوق نمی شود، مگر آنکه حاکی از رضایت ضمنی خریدار باشد و در صورت تأخیر غیر موجه و تضرر فروشنده حق فسخ ساقط می شود، اما حق ارش تا زمانی که خریدار صریحاً از آن صرف نظر نکرده یا فروشنده را ابرا نکند باقی می ماند. این دیدگاه می تواند در حمایت از خریداران در معاملات آنلاین و تعیین زمان مرجوعی کالا نقش مهمی ایفا کند. پیشنهاد می شود قانون گذار با به روزرسانی مقررات مربوط به خیار عیب، از جمله تعریف دقیق تر مفهوم فوریت، تعیین مدت زمان مشخص برای اعمال خیار، و تعیین ضمانت اجراهای روشن برای عدم اعمال به موقع آن به شفافیت بیشتر در روابط تجاری و جلوگیری از تضییع حقوق متعاملین کمک کند.
۴۴۳.

نقد و بررسی استنادات فقهی به آیات 3 و 129 سوره نساء در موضوع عدالت میان همسران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۳۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۲ 221 - 248
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۹۴
رعایت عدالت میان همسران، از واجبات دین مبین اسلام است که تعیین حدود آن محل گفت وگوست. آیات 3 و 129 سوره نساء که در موضوع چندهمسری و عدالت میان زنان نازل شده است، بخشی از مستندات فقهای شیعه را در این موضوع تشکیل می دهد. با توجه به نقش اساسی قرآن کریم به عنوان منبع شریعت ازسویی، و ناتمام بودن استدلال برخی از فقها به آیات فوق ازسویی دیگر، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی این استنادات می پردازد. نتایج بررسی حاکی از دلالت آیه 3 بر لزوم پرداخت حق نفقه واجب همه زنان و دلالت آیه 129 بر نهی از بلاتکلیف رهاکردن زنان در جنبه های عاطفی و جنسی است. استناد برخی از فقها به آیه 3 در اثبات استحباب رعایت مساوات در نفقه یا ارتباط دادن این آیه به حق قسم قابل نقد است. همچنین استناد برخی از ایشان به آیه 129 در اثبات عدم لزوم رعایت مساوات در نفقه و حق قسم، یا عدم لزوم رعایت مساوات در محبّت قلبی پذیرفتنی نیست.
۴۴۴.

واکاوی ادله مخالفان حجیت مذاق شریعت مبتنی بر تحلیل صُوَر استناد به مذاق شریعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۴۰ 39 - 59
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۱۳۵
در خصوص حجیت مذاق شریعت به مثابهِ دلیل بر حکم شرعی میان فقها اختلافِ نظر وجود دارد و جستار حاضر با هدف واکاوی ادله مخالفانِ حجیتِ مذاق شریعت با ابتنا بر صُوَر استناد به مذاق شریعت، به روش توصیفی تحلیلی و بر پایه گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای به بحث پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که «برخورداری از تالی فاسدها» و «عدم ذکر مذاق شریعت به عنوان منبع مستقل فقاهتی» ازجمله دلایل فقها بر عدم حجیت مذاق شریعت است. مراد از تالی فاسدهایی که از آن سخن به میان می آید «محتمل الوجهین بودنِ منبع پیدایش مذاق شریعت»، «خلط میان دو عنوان فرضیه و نظریه» و «احداث یک معنای شناور برای مذاق» است. واکاوی ادله این گروه از فقها براساس تحلیل صُوَر استناد به مذاق نشان می دهد، برخی از اِشکال ها و تالی فاسدهای مطرح شده درست و برخی دیگر نادرست است و درعین حال، دلایل دیگری بر عدم حجیت مذاق شریعت مطرح شده که باعث قوّت بخشیدن به فرضیه عدم حجیت مذاق شریعت می شود.
۴۴۵.

نقد و تحلیل فقهی عدم حجیت شهادت زن در اثبات جنایت موجب قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴۱ 97 - 126
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۳
در امورکیفری، شهادت نیز به عنوان یکی از ادله اثبات جرم به شمار می رود. در قانون مجازات اسلامی و مبانی فقهی در رابطه شهادت زنان دو نوع برخورد می شود، مواردی که اصولاً شهادت زنان پذیرفته نمی شود و فقط شهادت مردان، که در بعضی موارد شهادت چهار مرد عادل یا در مواردی شهادت دو مرد عادل موجب اثبات جرم است، و در بعضی موارد نیز شهادت زنان به تنهائی یا بالضمیمه معتبر است، اما در جنایت موجب قصاص، بر اساس ماده 199 قانون مجازات اسلامی شهادت زنان پذیرفته نمی شود، فقهای امامیه نیز در این زمینه اختلاف نظر دارند، بعضی معتقدند با شهادت زنان دیه ثابت می شود. بعضی معتقدند که روایت مثبته بر قتل خطایی حمل می شود. نویسندگان در مقاله حاضر با استفاده از شیوه توصیفی - تحلیلی و با تتبّع در کتاب های حدیثی، فقهی و بررسی دلایل و مبانی، که عمدتاً روایات می باشد  به این نتیجه دست یافته اند که دلایل فقهی که برای عدم حجیّت شهادت زنان ارائه شده دلایل محکم و متقنی نبوده بلکه خدشه و ایراداتی بر آن وارد شده است؛ در مقابل، وجوهی که برای ترجیح دلایل حجیّت ذکر شده از  قوّت بیشتری برخوردار است. اگر ماده 199 ق م ا اصلاح شده و شهادت زنان به ضمیمه مردان پذیرفته شود، حکمی خلاف موازین شرعی صادر نشده بلکه از فتوای بسیاری از فقها پیروی کرده است.
۴۴۶.

فرایندهای ملی و بین المللی نوین ابعاد بشری حقوق محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۹ 251 - 282
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۱۰۲
دستیابی به قواعد جامع حقوق محیط زیست در زمینه خسارات زیست محیطی و به رسمیّت شناختن قواعد زیست محیطی لازم الرعایه با هدف ارتقای جایگاه محیط زیست و مهم تر از آن جنبه های مؤثّر ارزش گذاری حقوق زیست محیطی بشری، از اهدافی است که در سایه مطالعه اسناد ملی و بین المللی و مشاهده خلأهای تقنینی و اجرایی و استخراج این شکاف ها دنبال شده است. به رسمیّت شناختن از منظر حقوقی با رعایت عناصر شکلی (دسترسی به اطّلاعات زیست محیطی، مشارکت عمومی در تصمیم گیری های زیست محیطی و دسترسی به عدالت) و عناصر ماهوی (هوای پاک، آب و هوای ایمن، غذای تولید شده سالم و پایدار، دسترسی به آب سالم و بهداشتی کافی، محیط های زیستی، شغلی و سرگرمی غیرآلوده، زیستگاه سالم و تنوّع زیستی) از مسیرهای شناسایی حقوق بشر زیست محیطی هستند. تصویب قطعنامه ای که حقّ برخورداری از این حقوق را به رسمیّت بشناسد، رویکرد مثبتی برای تسریع تلاش ها در راستای تضمین بهره مندی از آنها خواهد بود. رویکردی که حقّ محور و تابع آن اقدامات فوری بوده در سایه تعامل کلیه دستگاه های تقنینی، اجرایی و قضایی ممکن است
۴۴۷.

طلاق به عوض در پرتو مقاصد شریعت و روح قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 237 - 249
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۲۲
در خصوص طلاق به عوض قانون مدنی ساکت است. اما در فقه شهید ثانی برای اولین بار درستی آن را مطرح و تأیید کرد. بر همین اساس و بعد از ایشان این نوع از طلاق، که بعضی از استادان حقوق آن را معادل طلاق توافقی و صحیح دانسته اند، به مباحث فقه و حقوق خانواده اضافه شد. برخی آن را همان خلع و مبارات دانستند و عده ای هم ضمن تأیید دوگانگی آن با طلاق خلع به درستی این نوع طلاق رأی دادند و البته راه هایی هم برای توجیه آن در قالب عقود دیگر یا قرارداد خصوصی پیشنهاد کردند. اما در عین حال کسی به بطلان آن فکر نکرده است؛ با آنکه به نظر می رسد توجه به مقصود شریعت و روح قانون و لحاظ آن در مسئله دست کم احتمال آن را نشان می دهد. زیرا از یک طرف برآیند همه روایات و احکام طلاق سخت گیری در رخ داد جدایی است که به طور قطع طلاق مزبور با آن هماهنگ نیست و همین نوعی نهی از وقوع طلاق به عوض محسوب می شود و از طرف دیگر نهی در چنین معاملاتی دست کم از یک نظر و با توجه به روح شریعت موجب بطلان است.
۴۴۸.

کارکردهای محاکم ملی در حقوق بشر بین المللی: رویکرد قوه قضائیه ایران و مبانی فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 91 - 108
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۶۱
زمینه و هدف : محاکم ملی علاوه بر نقش افرینی در حقوق داخلی کشورها، در عرصه حقوق بین المللی نیز دارای کارکردهایی می باشند. هدف از پژوهش حاضر تبیین کارکردهای محاکم ملی در نظام حقوق بشر بین المللی و رویکرد قوه قضائیه ایران می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : رویه قضایی محاکم ملی در چارچوب منابع حقوق بین المللی و ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری می تواند به عنوان یک ابزار تفسیری و منبع فرعی محسوب گردد. همچنین رویه قضایی محاکم ملی می تواند نقش مهمی در شکل گیری عرف بین المللی ایفا نماید. نتیجه : قوه قضائیه ایران با تشکیل شعبه 55 حقوقی روابط بین الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، یک اقدام بسیار مهم در راستای نقش آفرینی رویه قضایی محاکم ملی ایران در نظام حقوق بشر بین المللی انجام داده است. در راستای تحلیل این اقدام، تمرکز و تبیین آراء صادره نه با تأکید بر بحث فقدان یا وجود ضمانت اجرا، بلکه با تأکید بر ارائه تفسیر هنجارهای بین المللی و تبیین مواضع قضایی دولت باید صورت پذیرد.
۴۴۹.

«طلاق زن آبستن بیش از یک بار در ترازوی داوری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۴۰ 109 - 133
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۱۸
طلاقِ زن باردار به اجماع فقیهان فی الجمله جایز است، اما در کیفیت و تعداد آن اختلاف بسیاری وجود دارد. در این خصوص چهار دیدگاه اصلی و شماری از دیدگاه های فرعی نزد فقیهان امامیه مطرح شده است. دلیل اصلی اختلاف آرا، روایات مختلفی است که افزون بر سطوحِ مختلف صحت و وثوق، دارای مفاد متفاوتی نیز هستند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به سامان رسیده، دیدگاه برگزیده تفصیل در مسئله است؛ به این صورت که اگر زوج با قصد طلاقِ دوباره به زن رجوع کرده باشد، حق طلاق دوم و سوم را پیش از سپری شدنِ عدّه حمل ندارد ولی اگر با قصد امساک رجوع کرده و سپس دچار تبدل رأی گردد می تواند او را دوباره طلاق دهد. دلیل این نظر، عمل به جمع عرفی براساس اصول مستفادِ از قرآن است.
۴۵۰.

اعتبارسنجی شرطیت پیش بینی پذیری خسارت قابل مطالبه در مسئولیت قراردادی و قهری در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱ 91 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۳۴۲
نسبت به شرطیت قابل پیش بینی بودن خسارت مسئولیت مدنی در فقه اختلاف دیده می شود. در قوانین ایران تصریحی وجود ندارد. حقوق دانان ایرانی نیز نسبت به آن سه رویکرد شرطیت، عدم شرطیت و تفکیک میان مسئولیت قراردادی و قهری را ارائه نموده اند. دیدگاه تفکیک میان مسئولیت قهری و قراردادی در حقوق مصر نیز نگاه غالب و حاکم در مقررات قانونی، دکترین حقوقی و رویه قضایی است. از نگاه این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی تدوین شده، نگرش عدم شرطیت صحیح تر است، زیرا طرفین هنگام انعقاد عقد، توجهی به تمامی نتایج قرارداد از جمله مسئولیت قراردادی ندارند. لذا منشأ مسئولیت قراردادی اراده طرفین قرارداد بوده و قانون است که عمده آثار و نتایج قراردادی را تبیین، تفسیر و اعتبار می بخشد. اقتضای قواعدی مانند لاضرر و احترام به حقوق مسلم، وجوب جبران تمامی خسارات وارده به زیان دیده در اعم از مسئولیت قراردادی و قهری است، خواه خسارت مزبور مورد انتظار طرفین باشد خواه نباشد. این نگرش، علاوه بر تعادل بخشی به توافق قراردادی، تأمین امنیت اقتصادی مردم در بستر معاملات، عدالت در توزیع ثروت قراردادی و پرهیز از هر گونه نگاه ابزارگرایانه به قرارداد برای کسب منافع ناروا، تطابق بیشتری با اغراض شارع و دانش حقوق دارد.  
۴۵۱.

تأثیر نظام حقوقی کنترلی (تنظیم گری) بر پیشگیری از فساد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 75 - 88
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۲۲
فساد اداری یکی از چالش های مهم فراروی نظام اداری در ایران است. همین امر بررسی راه های مقابله با آن را ضروری ساخته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر نظام حقوقی کنترلی (تنظیم گری) بر پیشگیری از فساد اقتصادی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که یکی از عوامل مؤثر در فساد اداری ضعف و فقدان شفافیت اداری است که باعث می شود وظایف و سیاست گذاری های حاکمیت با مشکل روبه رو شود و سیاست گذاری های در دایره بسته حکمرانان اتفاق بیفتد، درنتیجه نحوه انجام مسؤولیت های حکومتی توسط دولت تضعیف شده و از طرف اتباع مورد حمایت قرار نگیرد. در بعد سیستمی و ساختاری نیز ابهام در قوانین، مقررات رویه های اداری و فرایندها برجسته ترین عامل می باشند. هرگاه در جامعه ای شاهد انحصار قدرت و عدم شفافیت و پاسخگویی باشیم، بدون شک در آن جامعه فساد گسترش می یابد. نتیجه این که گاه سیاست گذاران با انحصار قدرت مطلق به دور از انظار عمومی و بدون نگرانی از نظارت و کنترل شهروندان به سیاست گذاری و اقدام دست بزنند؛ به این معنا که هرچه انحصار قدرت مأموران دولتی و پنهان کاری آن ها در تصمیم گیری بیشتر شود، فساد بیشتر می شود. در مقابل هرچه پاسخگویی و مسؤولیت اجتماعی در شهروندان افزون تر باشد و هرچه سیستم اداری، قوانین و روابط کاری کارکنان و مراجعان شفاف تر باشد، میزان فساد کمتر خواهد شد.
۴۵۲.

امکان تأمین حق نفقه توسط زوجه از دارایی های نامشروع زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۳۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۸۳ 279 - 306
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۷۸
نفقه یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه است ک به شرط صورت گرفتن عقد نکاح دائم و تمکین کامل از زوج به وی تعلق می گیرد. این نهاد در نظام حقوقی اسلامی، جایگاهی ویژه دارد؛ به نحوی که در اسلام، نفقه زوجه، مقدّم بر دیگر اسباب وجوب نفقه است و به عنوان دَین حال زوج، در استحکام بنای خانواده و تحقق عدالت اجتماعی، نقشی مهم دارد. با توجه به اهمیت این مبحث، در پژوهش حاضر، ضمن تبیین مفهوم، اسباب وجوب و مصادیق نفقه زوجه و نیز اکتساب زوج و مکاسب محرّمه، امکان دریافت نفقه ازسوی زوجه از مال حرام زوج را از منظر فقهی واکاوی و بدین منظور، با عنایت به وجودنداشتن آیات و روایات صریح درباره موضوع تحقیق، فتاوای مراجع عظام در این حوزه را بررسی کرده ایم. این تحقیق ازنوع بنیادی- کاربردی است و برای انجام دادن از روش اسنادی- کتابخانه ای استفاده کرده ایم. یافته های پژوهش، بیانگر آن است که دریافت و تصرف زوجه از دارایی های نامشروع زوج برای نفقه در وضعیت معمول و غیراضطرار، جایز نیست. به بیانی دیگر، تأمین حق نفقه از دارایی های نامشروع زوج تنها درصورت وجود ضرورت و مشروط به محقق شدن شرایطی همچون ایجاد مخاطره شدید برای زوجه در صورت عدم تأمین نفقه، امکان پذیر می باشد.
۴۵۳.

واکاوی فقهی حقوقی شمول حکم پرداخت متعه طلاق به زنان مطلقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۳۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۸۳ 51 - 84
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۳۳۵
متعه طلاق نهادی مالی است که نظام قانونگذاری اسلام در هنگام طلاق برای زن مطلقه به عنوان هدیه وضع کرده است. اساسی ترین سؤال در موضوع متعه طلاق این است که متعلَق حکم، مطلق مطلقه است یا قِسم خاصی از آن؟ این مقاله خلاف فتوای مشهور فقها که حکم متعه را فقط برای مفوضه غیرمدخوله واجب می دانند، پرداخت آن را برای عموم مطلقات واجب می شمارد؛ ازاین رو پژوهش حاضر با روش تحلیلی انتقادی ازطرفی به تضعیف ادله افرادی می پردازد که قائل به انحصار پرداخت متعه در یک قشر خاص از مطلقات هستند و ازطرف دیگر به طرح دیدگاهی مقابل دیدگاه مشهور اشاره دارد که قائل به وجوب پرداخت متعه به کلیه مطلقات است و در تلاش است دیدگاه خود را به کمک ادله فقهی محکم ازجمله آیات، روایات، سیره پیشوایان دینی و عقل به اثبات رساند. یافته های این تحقیق نشان می دهد متعه طلاق به صورت مطلق می تواند واجب باشد و آثار فقهی حقوقی چندی نیز بر آن مترتب شود که از مهم ترین آن ها پایین آمدن مبلغ مهریه است و درنهایت با اثبات پشتوانه فقهی محکم جهت احقاق حقوق مالی زنان مطلقه در شرع مقدس اسلام و باوجود ادله حقوقی موجود در قانون حمایت خانواده در نظام جمهوری اسلامی، ایجاد نهادی جدید را به نام «متعه طلاق» در قانون مدنی کشور در بخش قانون حمایت خانواده پیشنهاد می کند.
۴۵۴.

میزان بهره گیری از آموزه های نظریه کنترل برای مقابله با جرایم رایانه ای در سیاست جنایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 213 - 224
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۱۴۷
در نظریه کنترل، فرض بر آن است که انسان، در شرایط عادی و معمولاً مرتکب جرم می شود، مگر آنکه کنترل های درونی یا بیرونی مانع او بشوند، لذا آموزه های این نظریه، بیشتر بر مفهوم پیشگیری تأکید دارند. از آنجا که پیشرفت تکنولوژی، جرایم جدیدی، مثل جرایم رایانه ای را به دنبال داشته است، این پژوهش، سعی دارد با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به بررسی جلوه های بهره گیری از آموزه های مبتنی بر پیشگیری نظریه کنترل در لایه های مختلف سیاست جنایی ایران بپردازد. یافته های پژوهش، نشان می دهد که سیاست جنایی تقنینی, وظیفه قانون گذاری در یک کشور است که درخصوص جرایم سایبری, قانون گذار در قوانین و مقررات مربوط, گاه به طور ضمنی و گاه به طور صریح به استفاده از تدابیر فنی جهت تحقق امنیت فضای سایبر پرداخته است. در سیاست جنایی مشارکتی, برای پیشگیری از جرم و مبارزه با آن از اسباب و وسایل مختلف دولتی و غیردولتی کمک گرفته می شود. در سیاست جنایی قضایی که در تصمیم ها و رویه های قضایی دادسراها و دادگاه ها منعکس می شود, قوه قضاییه با رویکرد پیشگیرانه درخصوص جرایم سایبری با کمک نهادهایی مانند مرکز ماهر (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد) و مرکز آپا (مرکز آگاهی رسانه, پشتیبانی و امداد رایانه ای) و پلیس فتا فعالیت می نماید.
۴۵۵.

مطالعه تطبیقی شرکت درفقه با شرکت های تجاری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 79 - 99
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۱۰۴
زمینه و هدف: از آنجا که شرکت و مباحث مربوط به آن یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بیشتر فقهای امامیه با توجه به ادلهای چون اجماع، تملیک معدوم، غرر، و عدم دلیل ب ر مشروعیت شرکتهای اعمال، مفاوضه و وجوه، قائل به بطلان شرکتهای مزبور شده و راهکارهایی مانند صلح را برای مشروعیت بخشیدن به این قراردادها پیشنهاد کرده اند که نه تنها پذیرفتنی نیست بلکه نیازی به این قبیل چارجویی ه ا نی ز وج ود ن دارد؛ زی را در میان مردم، این نوع شرکتها مرسوم است و دلیلی قاطع بر بطلان آنها وجود ن دارد. از دید عرف، دلیلی خردپسند بر بطلان این عقود وجود ندارد. ق انون م دنی در ای ن زمین ه حکم خاصی ندارد ولی برخی حقوقدانان تمایل به صحت این تعهدات دارند نتیجه: با فحص در کلام فقها بدین نتیجه رسیدیم که اجماع ادعایی تردید است و برخی صاحب نظران باور ب ه ص حت ای ن عق ود دارن د. دلای ل دیگ ر نی ز همگی تردیدآمیز و مناقشه برانگیزند. پس می توان ب ا توج ه ب ه ع رف ک ه پای ه و اس اس معاملات در فقه اسلامی است، حکم به صحت این شراکتها نم ود و ب ه راهکاره ایی نظیر صلح و وکالت روی نیاورد. 
۴۵۶.

به کارگیری هوش مصنوعی برای مقابله با جرایم رایانه ای و بهبود عملکرد امنیت سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 193 - 205
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۷۳
جرایم رایانه ای، از موضوعات مهم حقوق کیفری بوده، لذا مقابله با آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. از طرفی هوش مصنوعی به شدت فضای مجازی و نوآوری های فناوری در زمینه کامپیوتر را دستخوش تغییر کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که هوش مصنوعی در مقابله با جرایم رایانه ای و بهبود عملکرد امنیت سایبری چگونه تأثیرگذار است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که باتوجه به محدودیت های انسانی و این حقیقت که ویروس ها و کرم های رایانه ای هوشمند و انعطاف پذیر شده اند، طراحی عامل های با سنسور هوشمند برای مقابله با جرایم رایانه ای می تواند مورد توجه قرار گیرد. یکی از حوزه هایی که می توان با کمک آن امنیت سایبری را بالا برد، هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی از طریق کمک به شناسایی و کشف جرم و در عین حال پیشگیری از جرم، در مقابله با جرایم رایانه ای تأثیرگذار است. همچنین امنیت داده و امنیت شبکه از طریق تشخیص تهاجم و شناسایی بات نت ها، امنیت ایمیل ها از طریق شناسایی هرزنامه و شناسایی حملات فیشینگ، مقابله با حساب های جعلی، حفاظت از اطلاعات و داده های کاربران، احراز هویت و تشخیص فریب احراز هویت، امنیت برنامه و نظارت بر فعالیت کاربران از مهم ترین اقدامات هوش مصنوعی در بهبود عملکرد امنیت سایبری است، البته هوش مصنوعی در بهبود امنیت سایبری با برخی محدودیت ها مانند عدم شفافیت در فرآیند تصمیم گیری هوش مصنوعی، نیاز به داده های بالا و ضرورت مشارکت انسانی و تداخل متغیرهای گیج کننده مواجه است.
۴۵۷.

بررسی فقهی و علمی اجزای حرام چهارپایان حلال گوشت

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 19
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۱۰۴
دین اسلام درباره جانوران احکامی مقرر نموده که از میانِ این احکام، چهارپایانی که اصالتاً و ذاتاً حلال گوشت هستند، اجزایی دارند که حتی بعد از تذکیه شرعی، مصرفشان جایز نیست. با توجه به ارتباط این مسئله با تغذیه انسان، توجه و تحقیق درباره این احکام ضروری محسوب می شود. پیشرفت علم جانوران در عصر حاضر سبب طرح پرسش های فراوانی درباره میزان ارتباط و موافق یا مخالف بودن یافته های علمی با این احکام گردید. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در تلاش است تا دلیل حرمت برخی از اجزاء را از منظر فقه امامیه بیان نموده سپس در حدّ امکان با یافته های علمیِ موجود تطبیق و بررسی نماید.در این پژوهش چنین حاصل گردید که بعضی از این اجزا محل جمع شدن میکروب ها و عوامل دفعی چهارپایان بوده که غالباً برای انسان بیماری زا، و ارزش غذایی خاصی ندارند. همچنین به جهت خطر انتقال بیماری مشترک بین انسان و دام، ایجاد مشکلات گوارشی و به دلیل مسائل مختلف بهداشتی و به طورکلی در راستای دفع ضرر جسمانی مصرف آنها ممنوع اعلام شده است. البته این ممنوعیت به این دلیل نیست که این اندام ها بَد و پلید باشند بلکه تنها برای مصرف انسان غیرمناسب و ممنوع می باشند.
۴۵۸.

تفاوت عام و مطلق و کاربست های اصولی آن

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 13 - 32
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۱۹۸
بحث تعارض ادله در دانش اصول، از اهمیت بالایی برخوردار است. مانند آنجا که پیرامون مسئله ای فقهی، دو دلیل شرعی لفظی وجود دارد که یکی عام و دیگری مطلق بوده و نمی توان به طور همزمان به هر دو دلیل اخذ نمود و باید با نظر به تفاوت عام و مطلق، به حل این تعارض پرداخت. به جهت تعامل صحیح با دو دلیل متعارض، باید شباهت ها و تفاوت های آنها را شناسایی کرد. عموم و اطلاق نیز دو ویژگی اند که به الفاظ نسبت داده می شوند. در تعریف عام، دو دیدگاه عمده به چشم می خورد؛ دیدگاه نخست، عام را همان جمع به معنای لغوی دانسته و بنابر دیدگاه مشهور بین اندیشمندان اصولی، عموم به معنای شمول و فراگیری وضعی است. از مجموع تعریف های مطلق نیز برمی آید که مطلق ماهیتی عاری از قید است و به همین سبب، بر شیوع در جنس خویش دلالت دارد. نوشتار پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی– تحلیلی بر آن است تا ضمن بررسی تعریف و شباهت های عام و مطلق، تفاوت های بیان شده توسط اندیشمندان اصولی پیرامون این دو ویژگی را در چهار بخش دسته بندی کرده و به کاربست های اصولی بحث بپردازد.
۴۵۹.

تبیین و جایگاه قراردادهای بین الملل اسلامی با تأکید بر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1 - 16
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۵۷
زمینه   و هدف :   قراردادهایی که در جنگ و صلح، روابط بین دولت اسلامی و دیگر دولت ها را تنظیم می کند از اموری است که شایسته است حکومت اسلامی برای تضمین حیات و استقرار دولت اسلامی دارای اهمیت ویژه ای می باشد و استمرار حیات و گسترش این کار ارزشمند، مشروعیت خود را از رسالت آسمانی دریافت می کند و باعث همبستگی میان دولت ها می شود. مواد و روش ها :  این پژوهش بصورت توصیفی - تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی :  در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها :   دلیلی عقلی یا شرعی برای انتهای روابط سیاسی به مجرد شروع جنگ نداریم، به ویژه هنگامی که مصالحی در بین باشد، همانند این که استمرار نمایندگی سیاسی به عنوان یک حلقه اتصال دهنده در جهت گفت وگو و ایجاد تفاهم در بین دولت های درگیر جنگ باشد، مگر آن که در حالت ثبات یا احتمال خطر در ادامه اقامت فرستاده سیاسی، برای مصالح دولت وجود داشته باشد. نتیجه:  در ماده 38 لایحه دیوان عدالت بین المللی برای ترتب آثار قرارداد، همان اقتضائات مذکور را از قبیل اعلام رسمی و تبادل تصویب نامه ها را در نظر گرفته است. البته اگر قایل به صحت چنین عرفی در قراردادهای بین المللی باشیم و عرف در شرع اسلام تا زمانی که منجر به حلال شدن حرامی و حرام شدن حلالی نباشد، معتبر است.
۴۶۰.

مبانی حقوق بشری و چالش های کیفرگذاری توهین به ادیان الهی، مذاهب اسلامی و قومیت ها در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 73 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۲۶۴
زمینه و هدف : در فضای حقوق بشر، حسن همزیستی یکی از اصول مبنایی محسوب می گردد. در راستای این اصل، توهین به مقدسات، ادیان و قومیت ها یکی از مسائلی است که اصل مزبور را با چالش های اساسی مواجه می کند. هدف پژوهش حاضر تبیین مبانی و چالش های کیفرگذاری توهین به مقدسات، مذاهب اسلامی و قومیت ها می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : قانون گذار در راستای سیاست جنایی کرامت مدار اقدام به کیفرگذاری برای توهین به مقدسات، ادیان الهی، مذاهب اسلامی و قومیت ها نموده است. مبنای اصلی برای کیفرگذاری رفتارهای مزبور اصل احترام به کرامت ذاتی بشر می باشد. از سویی نیز کیفرگذاری برای رفتارهای مزبور در چهارچوب نظام حقوق بشر، با چالش هایی از جمله تزاحم با حق با آزادی بیان مواجه می باشد. نتیجه : رویکرد قانون گذار ایران در ارتباط با توهین به ادیان، مقدسات و قومیت ها تا پیش از سال 1399 علی رغم وجود مبانی فقهی و حقوق بشری منسجم، بسیار مجمل و مبهم بود؛ اما در سال 1399 و در قالب تصویب ماده 499 مکرر قانون مجازات اسلامی، سیاست جنایی قانون گذار، صریح، شفاف و در راستای نیازهای روز گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان