هادی رمضان پور

زمینه و هدف: در رسیدگی های داوری تجاری بین المللی اصل بر عدم حضور طرفین داوری و تسلیم دلایل در قالب تبادل لوایح می باشد. در چنین وضعیتی، دسترسی و تحصیل ادله از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی قواعد حاکم بر دسترسی به ادله در حقوق داوری بین المللی، ایران و آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق داوری بین المللی، حقوق داوری ایران و آمریکا، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است و به جهت رعایت رفتار مساوی با طرفین داوری و اصل بی طرفی، مرجع تصمیم گیری داور نقشی انفعالی داشته و صلاحیت و اختیاری در جهت تحصیل دلیل بر عهده ندارد. نتیجه: بهتر آن است که قانون داوری تجاری بین المللی ایران در مبحث موضوعات مربوط به ادله اثبات دعوی براساس نظام اتهامی باشد. مرجع داوری نباید به اثبات ادعای طرفین یا هر یک از آنها بپردازد؛ لیکن در راستای دلایل تقدیمی طرفین صالح به ارجاع امر به کارشناسی، معاینه محل و تحقیق محلی می باشد. کلیه دلایل شناسایی شده در حقوق موضوعه ایران، غیر از سوگند، قابل استناد در داوری تجاری بین المللی است.

زمینه و هدف: شیوه بررسی ادله داوری در داوری تجاری بین المللی از موضوعات مهم داوری است که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی قواعد حاکم بر شیوه بررسی ادله داوری در داوری تجاری بین المللی، حقوق ایران و انگلیس است. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در داوری بین المللی، قانون نمونه آنسیترال که مبنای وضع بیشتر قوانین داوری تجاری بین المللی است، مقرراتی کلی راجع به امر اثبات دارد؛ ولی در بسیاری از مسائل مرتبط با آن ساکت است. در نظام داوری ملی و حقوق انگلستان، داور در ارزیابی دلیل دارای اختیار بیشتری است. نتیجه: نتیجه اینکه در داوری بین المللی و حقوق انگلیس، در عمل، تعارض های شکلی قواعد حاکم بر شیوه بررسی ادله داوری بنا به اراده طرفین یا به تشخیص داور حل می شود. در حقوق ایران نیز لازم است داور در ارزیابی دلیل از اختیارات بیشتری برخوردار باشد.