دزدان دریایی

دزدی دریایی پس از دوره ای رکود نسبی در جامعه بین المللی و به طور خاص، سواحل سومالی و خلیج عدن ظهور یافته است؛ دزدی دریایی به نحوی در اساس خود تغییر یافته است که به حق می توان آن را مرحله ای کاملاً نوین از دزدی دریایی دانست. تحول در مفهوم دزدی دریایی (اقدامات دزدان دریایی نوین)، تدقیق در سازکارهای حقوقی در محاکمه آنان را مقتضی می دارد. مقاله حاضر، پس از تبیین مؤلفه «نوین» در مورد دزدان دریایی که حکایت از تحول در مفهوم دزدی دریایی دارد، به فراخور این تحول و ارکانی که دارد، به چند و چون احراز مسئولیت دزدان دریایی نوین از منظر حقوق مسئولیت بین المللی پرداخته و متعاقب آن، بر صلاحیت دادگاه ها در محاکمه آن ها نظر دوخته است. نوشتار پیش رو نشان داده است که مضاف بر مسئولیت مستقل، مسئولیت اشتقاقی (مشترک) در مورد چنین دزدانی مطرح است. نیز در راه محاکمه دزدان دریایی نوین باید میان نظام های حقوقی داخلی و حقوق بین الملل تعامل باشد و مادامی که این همسویی و اراده واقعی در محاکمه چنین دزدانی صورت نگیرد، احقاق حق، عملاً و منطقا،ً میسور نخواهد بود.

دزدی دریایی از معضلات فراروی امنیت بین المللی دریاهای آزاد و مخل تجارت و بازرگانی بین المللی است. خلیج عدن و سواحل سومالی یکی از مناطق دریایی است که بیش از هر منطقه دیگری شاهد جرایم دزدی دریای است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی صلاحیت قضایی رسیدگی به جرایم دزدان دریایی در خلیج عدن و سواحل سومالی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و از روش کتابخانه ای برای بررسی سؤال مورد اشاره استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که به استناد قطع نامه های صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل و همچنین به استناد ماده 21 کنوانسیون 1958 ژنو و ماده 107 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، صلاحیت قضایی برای پیگرد دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن وجود دارد. با این حال، واقعیت امر این است که قواعد سنتی حقوق بین الملل جوابگوی مبارزه با دزدی دریایی نیست و لازم است قواعد حقوق بین الملل در این زمینه توسعه یافته و توافقات دو و یا چندجانبه میان کشورها در این خصوص منعقد گردد، ضمن این که در پرتو قطع نامه های شورای امنیت، تأسیس دادگاه های بین المللی و منطقه ای، برای رسیدگی به جرایم دزدان دریایی از اهمیت بالایی برخوردار است.