امکان سنجی تغییر مجازات های معین شرعی از منظر فقه اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
مسئله تغییرپذیری مجازات های اسلامی یکی از مسائلی است که در دهه های اخیر میان فقها و حقوق دانان مورد بحث جدی قرار گرفته است. دیدگاه رایج بین فقهای اسلامی، عدم تغییرپذیری مجازات های معین شرعی، یعنی حدود و قصاص و دیات، است. با این حال، در سال های اخیر دلایل و مستنداتی از سوی برخی نویسندگان بر تغییرپذیری این مجازات ها ارائه شده است. به همین جهت، لازم است در این مورد تحقیق صورت بگیرد. در این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش هستیم که از نظر فقهی چه دلایل قابل استنادی بر امکان تغییر مجازات های معین شرعی وجود دارد. حاصل این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده، این است که از میان مجازات های معین شرعی، قصاص و دیات در صورت رضایت بزه دیده یا ولی دم و موافقت بزهکار قابل تغییر یا اسقاط است. اما مجازات های حدی قابل تغییر ماهوی نیست. لذا دلایل مطرح شده از سوی برخی نویسندگان بر امکان تغییر دائمی این مجازات ها از اتقان کافی برخوردار نیست. با این حال، به دلیل عدم تحقق شرایط اجرای مجازات های حدی در زمان حاضر، امکان تغییر این مجازات ها به طور موقت وجود دارد. اما در مورد قصاص و دیات چنین امکانی وجود ندارد مگر در صورت رضایت بزه دیده یا ولی دم و موافقت بزهکار.Study on the Feasibility of Modifying Fixed Islamic Penalties Within Islamic Jurisprudence
The mutability of Islamic punishments has been a subject of serious debate among Islamic jurists (fuqahāʾ) and legal scholars in recent decades. The prevailing view among Islamic jurists is the immutability of fixed sharīʿa punishments (ḥudūd), namely qiṣāṣ (retaliation) and diyāt (blood money). However, in recent years, some authors have presented arguments and evidence supporting the mutability of these punishments. Therefore, it is necessary to research this matter. In this study, we seek to answer the following question: What jurisprudential (fiqhī) arguments can be cited to support the possibility of changing fixed sharīʿa punishments? The findings of this research, conducted using an analytical-descriptive method, indicate that among the fixed sharīʿa punishments, qiṣāṣ and diyāt can be altered or waived with the consent of the victim or the victim’s guardian (walī al-dam) and the agreement of the offender (jānī). However, ḥudūd punishments are not subject to substantive change. Thus, the arguments presented by some authors for the permanent mutability of these punishments lack sufficient precision. Nevertheless, due to the current lack of conditions for implementing ḥudūd punishments, there is a possibility of temporarily altering these punishments. However, in the case of qiṣāṣ and diyāt, such a possibility does not exist unless the victim or their guardian consents and the offender agree.
تبلیغات
