درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: پیشگیری از جرایم بانکی، به جهت وقوع مهم ترین جرائم اقتصادی در حوزه بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی رویکرد حقوق ایران و اسناد بین المللی در مبارزه با جرایم نظام بانکی است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی بوده و جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری از منابع داخلی و اسناد بین المللی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سیاست کلی قانون گذار در جرایم بانکی، تشدید کیفر و کاستن از اختیارات قضات در تخفیف، تبدیل یا تعلیق کیفر می باشد. تصویب کنوانسیون ها و اسناد بین المللی و منطقه ای همچون کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد موسوم به کنوانسیون مریدا از جمله تلاش ها در سطح بین المللی برای مبارزه با جرایم نظامی بانکی است. برخورد حقوقی و کیفری قاطع با مجرمان، اولین و مهم ترین راهکار مبارزه با جرایم بانکی است که دستگاه قضا باید آن را به طور جدی دنبال کند. نتیجه: اصلاح و بازنگری در قوانین موجود بر اساس نیاز روز جامعه و سنگین تر نمودن وزنه اقدامات کیفری سبب کاهش جرایم بانکی خواهد شد.

درزمینه تفاوت دیه زن و مرد دو نظریه بیان شده است؛ نظر مشهور، تنصیف و دلیل عمده قائلین آن تصریح برخی روایات است. در مقابل، گروهی با تمسک به عدم تصریح قرآن و مخالفت روایات تنصیف با قرآن، اصل عدالت قضایی و کرامت انسانی، به تساوی دیه فتوا داده اند. نگارنده پس از مداقه در دلایل استنادی قائلین هردو نظریه و با ملحوظ قراردادن این نکته که حکم به تفاوت دیه برگرفته از نصوص قرآنی نیست به این نتیجه رسیده است که برای رفع تعارض تفاوت دیه با حقوق بین المللی می توان از دو راهکار استفاده کرد: اول اینکه با استناد به مبانی نظری امام خمینی مبتنی بر فقه پویا اجتهاد در باب تساوی دیه زن و مرد بسته نیست و می توان با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی حکم به تساوی داد که منطبق با مصالح، عقل و عدالت اجتماعی مدنظر اسلام است و یا این که از یک رویکرد جدید که جمع دو نظریه است استفاده کرد؛ یعنی هم حکم تنصیف را پذیرفت و هم با استفاده از عناوین ثانویه مثل مصلحت، ضرورت، حفظ نظام و قاعده اهم و مهم راهکاری برای جبران مابه التفاوت ارائه داد.      

نظام حقوق کیفری ایران، با بهره گیری هم زمان از منابع فقه اسلامی و ملاحظات عرفی مدرن، با تعارض هایی بنیادین در حوزه جرم انگاری مواجه است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از تحلیل نمونه های عینی، چون جرم انگاری ارتداد، شرب خمر و محدودیت های مبتنی بر احکام ثانویه، به بررسی مبانی و جلوه های تعارض میان فقه و حقوق عرفی پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که در بسیاری از موارد، احکام فقهی سنتی بدون ارزیابی دقیق از ضرورت اجتماعی، تناسب کیفری و موازین حقوق بشری، مبنای جرم انگاری قرار گرفته اند. این وضعیت منجر به تزاحم میان قواعد فقهی و اصول حقوقی نوین مانند کرامت انسانی، حریم خصوصی، آزادی عقیده و اصل قانونی بودن جرم و مجازات شده است. در این راستا، پژوهش با تحلیل نظریه های «مقاصد شریعت»، «اجتهاد زمینه مند» و «حقوق بشر اسلامی»، راهکارهایی برای کاهش این تعارض پیشنهاد می دهد. همچنین نقش نهادهایی چون قانون گذار و شورای نگهبان در اصلاح رویه های تقنینی و ایجاد توازن میان فقه و عرف، مورد واکاوی قرار گرفته است. نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن است که تنها از طریق تلفیق عقلانیت فقهی با الزامات اجتماعی و حقوقی می توان به نظامی کیفری منسجم، مشروع و کارآمد دست یافت. این مقاله، درنهایت، بر لزوم بازنگری در مبانی تقنین کیفری و تقویت گفتگوی بین رشته ای میان فقه، حقوق و جرم شناسی تأکید دارد.

در دنیای دیپلماسی امروز، مذاکره نقش بسیار موثری در روابط بین الملل به خود اختصاص داده است. در اختیار داشتن الگویی از مذاکرات موفق، همچنین مطالعه مذاکرات نا موفق و بررسی علل عدم موفقیت آنها، به مذاکره کنندگان این امکان را می دهد تا در شرایط حساس و استراتژیک، اوقات و سرمایه های خود را برای آزمون و خطا هدر ندهند و دوباره قدم در مسیرهای نادرستی که در این زمینه طی شده است بر ندارند. پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی و با بهره گیری از چارچوب نظری «دیپلماسی اتمام حجت و عقلانیت دفاعی»، به استخراج اصول مشترک مذاکرات انجام شده در دو برهه مهم تاریخی دینی و ملی می پردازد. این پژوهش با بررسی سیره علوی در مذاکرات جنگ های سه گانه جمل، صفین و نهروان و مقایسه آن با مذاکرات و تلاش های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس نشان می دهد در هر دو دوره رهبران همواره پیش از نبرد و اقدامات خود با معتمدین و متخصصان حوزه های مرتبط به مشورت می پرداختند و با ارسال سفیران کارآمد، نامه های روشنگرانه و گفت وگوهای مستقیم، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از خون ریزی و برقراری صلح به کار می بستند. در عین حال یافته ها حاکی از آن است که در این الگو، مذاکره نه برای سازش، بلکه به مثابه بخشی از «زنجیره اتمام حجت» عمل می کند به طوری که رهبران پس از اتمام حجت با قاطعیت در برابر دشمنان می ایستادند و همواره بر عهد و پیمان خود (حتی در شرایط سختی چون پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در تطبیق با حکمیت) استوار بودند. مطالعه تطبیق این دو دوره تاریخی به لحاظ الگو برداری در مذاکرات سیاسی و نظامی بسیار حائز اهمیت است.  

آیه ۲۱ سوره مبارکه روم از محوری ترین آیات قرآن کریم در تبیین مبانی تکوینی و تشریعی ازدواج است. بسیاری از تفاسیر و پژوهش ها بر جنبه های اخلاقی، تربیتی و فقهی فردی این آیه تمرکز یافته اند، اما ظرفیت های سیاسی و حکومتی آن در تنظیم وظایف دولت نسبت به نهاد خانواده، کمتر مورد واکاوی قرار گرفته است. این پژوهش با تمرکز بر این آیه شریفه و با رویکردی تحلیلی، در صدد تبیین وظایف حاکمین نسبت به خانواده و ازدواج است. یافته های تحقیق نشان می دهد که توصیفِ ازدواج به عنوان «آیتِ اِلهی»، حاکمیت را موظف می کند تا به عنوان بازوی اجرایی ربوبیت الهی، از قداست این نهاد صیانت کرده و با عوامل و الگوهای انحرافی مقابله نماید. همچنین عبارت «من انفسکم»، بر تساوی زن و مرد و لزوم رعایت عدالت جنسیتی و توزیع عادلانه امکانات دلالت دارد. براساس این آیه، تحقق «سکونت» (آرامش) یکی از غایات اصلی ازدواج و وظایف ذاتی حکومت است که مستلزم بسیج امکانات اقتصادی و فرهنگی برای رفع موانع ازدواج و تأمین بهداشت روانی جامعه می باشد. در نهایت، حاکمیت باید از طریق نهادهای آموزشی و رسانه ای، زمینه بروز «مودت و رحمت» را در خانواده ها فراهم آورده و با موانع این پیوند عاطفی مقابله کند.  

عدالت از مفاهیم بنیادینی است که همه ادیان الهی با هدف تحقّق این اصل از سوی خدای متعال به واسطه انبیاء نازل گشته اند. از آنجا که مهم ترین دغدغه پیام آوران الهی بعد از شناخت خدا و نزدیک کردن انسان به او، ایجاد و بسط عدالت بوده است دین اسلام نیز به عنوان خاتم ادیان، تحقّق عدالت را در سر لوحه اهداف خود قرار داده است. همچنین اندیشه های مقام معظّم رهبری در حوزه رسیدن به عدالت اجتماعی، برگرفته از آیات قرآن و تعالیم اسلامی می باشد. این مقاله با هدف کاربردی و روش توصیفی - تحلیلی  بیانگر موضوع عدالت اجتماعی و تلاش برای دست یافتن به  یک نظریه ناب اسلامی با توجه به بیانات مقام معظّم له می باشد. با توجه به بیانات مقام معظّم رهبری، راه های وصول به عدالت اجتماعی عبارتند از: روش های اقتصادی (رونق اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، کاهش فاصله طبقاتی، رفع فقر)؛ راه های اجتماعی (عدالت در خانواده و پرداخت مهریه زنان، رفتار عادلانه با ایتام، اتحاد مردم و مسئولین)، راه های سیاسی (دقّت در انتخابات، تقسیم و توزیع متناسب فرصت های کشور، پشتیبانی و مقاومت ملّت ها، توصیه به کارگزاران نظام و قوای مقننه و قضاییه) و روش های دینی (همراهی عقلانیت و معنویت، الگوگیری از اسوه های عملی و معصومین(ع) و بررسی بیانات ایشان، می تواند به ایجاد یک نظریه ناب اسلامی و رعایت عدالت اجتماعی کمک کند.

یکی از مباحث مهمّ فقه و حقوق، مسأله قضاء است که به لحاظ کاربردی در تقنین و رسیدگی در محاکم قضایی جایگاه ویژه داشته و تأثیرات بسزایی در تحوّل امور حقوقی به جاگذاشته است. نقش مردم در انتخاب قوای سه گانه بالأخص در قوای مقنّنه و مجریه در کشورهای جهان با عنوان دموکراسی مشخّص شده ولی در مورد قوه قضائیه در میان کشورها و فقهای اسلامی یا توجّهی نشده یا کمتر توجّه شده است. این موضوع امروزه می تواند بحثی مهم و عملی در حوزه داوری حقیقی و حقوقی و تأکید در بسیاری از رسیدگی های قضائی باشد. آیا می توان به صورت کلان، تشکیلات قضائی را با آراء مردم ایجاد کرد و گزینش قضات و یا اعضاء رئیسه و یا رئیس قوه قضائیه را با درنظر گرفتن عنوان «قاضی تحکیم» و «نقش مردم در حکومت» پذیرفت؟ به اتفاق فقهای امامیه، جواز قاضی تحکیم از یک طرف، و نقش مردم در حکومت اسلامی و تأکید علمای مشروطه بر جایگاه مردم در انتخاب قوای مقنّنه و مجریه از طرف دیگر، به این نتیجه می رسیم که در مورد انتخاب قضات، مردم حقّ انتخاب قضات خود را از طریق آرای عمومی دارند ولی در مورد انتخاب رئیس قوه قضائیه، به اتفاق فقها، اذن امام(ع) یا نائب امام(ع) لازم است.

مسئله اعتبار وصیت افراد غیر بالغ، به ویژه صغیر ممیز ده ساله، در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران به دلیل تعارض روایات و ابهامات قانونی، از موضوعات چالش برانگیز است که باعث طرح این سوال شده است که آیا برای صحت و اعتبار وصیت، بلوغ شرط است یا اینکه وصایای افراد غیر بالغ نیز از اعتبار فقهی حقوقی برخودار است؟ در پاسخ این سوال، دو دیدگاه عمده بین محققین وجود دارد؛ جمعی از محققین با استناد به قواعد و اصل کلی حاکم بر قراردادها بر این باورند که برای اعتبار و صحت وصیت، باید وصیت کننده بالغ باشد و از این جهت تفاوتی بین وصیت و سایر اعمال حقوقی نیست. در مقابل گروهی از محققین با استناد به ادله خاص فقهی، بر این اعتقادند که در خصوص وصیت، قواعد عمومی قراردادها، تخصیص خورده و وصایای افراد غیر بالغ ده ساله، نافذ و معتبرند. در پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، با تکیه بر روایات معتبر فقهی و شهرت عملی و فتوایی، وصایای افراد غیر بالغ ده ساله صحیح و معتبر است مشروط بر اینکه در أمور خیریه و برای أقارب باشد. از این رو، ضرورت دارد ضمن اصلاح متن ماده 835 قانون مدنی، یک تبصره بدان ملحق شود تا ضمن رفع ابهام از ماده مذکور، دیدگاه مشهور فقها در قانون مدنی منعکس شود.

در شریعت اسلام صله رحم امری واجب و قطع آن حرام است. از دیدگاه فقهی قطع صله رحم با ترک احسان به آنان یا اذیت و آزار محقق خواهد شد.یکی از مهمترین آثار حقوقی مترتب بر رابطه خویشاوندی، توارث است. فقها اتفاق نظر دارند که یکی از اسباب توارث، خویشاوندی است؛ آنها اختلاف دین، قتل و بردگی را از موانع ارث می دانند. سؤال مطروحه در این زمینه آن است که آیا موانع ارث منصوص و محدود در موارد مذکور فقهاست یا امری اجتهادی است و همانگونه که قطع رابطه سببی(زوجیت) پایان رابطه توارث است، قطع صله رحم نیز می تواند مانع توارث بوده و شرطی از شروط ورّاث تلقی شود؟ این پژوهش بر آن است تا به روش توصیفی تحلیلی امکان تأثیر قطع صله رحم بر منع توارث را از دیدگاه فقه اسلامی مورد بررسی قرار دهد. نتیجه حاصله از این تحقیق آن است که دیدگاه رایج فقها آن است که قطع صله رحم، مانع توارث نیست؛ زیرا با وجود قطع صله رحم در عصر تشریع و پس از آن، به عنوان مانع توارث ذکر نشده است. فرضیه دیگر آن است که این عامل می تواند مانع ارث بری قرار گیرد؛ زیرا همانگونه که مناط حکم در مانع اختلاف دین، ترک رابطه ولائی و نقش حمایتی است، در قطع صله رحم نیز این رابطه وجود ندارد  و حفظ این رابطه به عنوان شرطی از شروط توارث معدوم است در نتیجه توارث منتفی است.  با نقد و بررسی ادله دو دیدگاه به نظر می رسد قول جمهور راجح است و دیدگاه دیگر از دلیلی قوی برخوردار نیست.

زمینه و هدف: با وجود پیشرفت های چشمگیر در فناوری های داده محور، نظام های قضایی همچنان با چالش هایی چون فساد اداری، دست کاری در شواهد، نقض حریم خصوصی و کمبود شفافیت مواجه اند؛ چالش هایی که مانع تحقق کامل عدالت کیفری می شوند. این پژوهش با هدف شناسایی ظرفیت ها و محدودیت های فناوری بلاک چین در رفع این موانع، از منظر فقه اسلامی و حقوق بشر، انجام شده است. مواد و روش ها: این پژوهش، با رویکردی توصیفی – تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اشتراکاتی چون تأکید بر دادرسی عادلانه، حفظ کرامت انسانی و منع مجازات های غیرانسانی، بستر مشترکی برای بهره گیری از بلاک چین فراهم می سازد؛ در حالی که تفاوت در مفاهیمی مانند حق بر فراموشی و حدود افشای اطلاعات، ضرورت طراحی معماری داده با کنترل سطح دسترسی را ایجاب می کند. بر اساس تحلیل اولویت ها، ثبت و حفاظت از شواهد دیجیتال، احراز هویت امن و اجرای احکام از طریق قراردادهای هوشمند (با رعایت ملاحظات شرعی) بیشترین کارایی و کمترین تعارض را دارند، در مقابل ایجاد پایگاه های عمومی سوابق کیفری نیازمند محدودیت ها و سازوکارهای نظارتی سخت گیرانه است. نتیجه: استفاده از شبکه های بلاک چین خصوصی یا هیبریدی، ذخیره سازی خارج از زنجیره برای داده های حساس، تدوین قوانین مکمل در حوزه ادله الکترونیکی و حفاظت از داده، و مشارکت فعال مراجع فقهی و نهادهای حقوق بشری در فرآیند طراحی و اجراست. بر این اساس، گذار به عدالت کیفری مبتنی بر بلاک چین باید تدریجی، بومی سازی شده و هم زمان متکی بر ملاحظات فنی، حقوقی، فقهی و فرهنگی باشد تا بتواند هم به ارتقای شفافیت و کارآمدی منجر شود و هم از نقض حقوق بنیادین افراد جلوگیری کند.

با پذیرش وجود فاصله میان حوزه نظر و عمل، حیات، پویایی و اثربخشی فلسفه سیاسی در گرو تعامل سازنده میان آرمان های نظری و واقعیت های بیرونی است. فلسفه سیاسی اسلامی نظیر دیگر فلسفه های سیاسی به وجود فاصله و تمایز میان دو حوزه قائل است. پرسش آن است که در عصر حاضر، چگونه می توان بر اساس فلسفه سیاسی اسلامی تعاملی مؤثر میان آرمان های نظری و عرصه عمل برقرار کرد؟ ادعای مقاله پیش رو این است که «اعتدال مدنی» با تکیه بر بنیان های انسان شناسانه خود ظرفیت دارد که چنین پیوند و تعاملی را برقرار سازد و فلسفه سیاسی اسلامی را از سطح نظری به حوزه عملی و حل مشکلات آن مرتبط سازد. بر این اساس، اعتدال مدنی نه تنها باید به عنوان یک فضیلت اخلاقی، بلکه به مثابه هسته و مسئله اصلی فلسفه سیاسی اسلامی تلقی شود. این پژوهش با روش تحلیل متن و محتوا درصدد فهم حوزه نظر و عمل فلسفه سیاسی اسلامی برآمده است و به بررسی تحلیلی ادعای مورد نظر می پردازد. استقرار اعتدال مدنی در جامعه موجب سامان یافتگی تجمیعی و هم افزای زیرساخت ها، ساختارها و مدیریت های سیاسی بر پایه حکمت، حق و عدالت می شود و زمینه های نیل به آمال و آرزوها را در فلسفه سیاسی اسلامی فراهم می سازد.

مفهوم «توسعه»، اگرچه در دوران مدرن عمدتاً با شاخص های کمّی و در چهارچوب علوم تجربی تعریف می شود، در بنیاد خود دارای ابعاد هنجاری و ارزشی است و به حوزه فلسفه سیاسی تعلق دارد. از دیدگاه فلاسفه سیاسی معاصر اسلامی، توسعه نه تنها با دین در تضاد نیست، بلکه در چهارچوب آموزه های اسلامی در ساحت های عقاید، احکام، اخلاق و نصوص دینی مورد تأیید قرار گرفته است. در حوزه عقاید، نگرش دوساحتی اسلام به انسان، الگویی جامع از توسعه را پایه ریزی می کند که هم بر تعالی معنوی و هم بر رفاه مادی تأکید دارد. در عرصه احکام، تدابیری مانند منع ربا و تشویق به تولید و توزیع عادلانه ثروت، بسترهای لازم را برای توسعه ای پایدار فراهم می آورند. در ساحت اخلاق، ارزش هایی مانند عدالت و زهد، نه به مثابه مانع، بلکه به منزله عوامل تقویت کننده فرایند توسعه عمل می کنند. همچنین نصوص دینی متعددی بر آبادانی زمین، تلاش برای تولید و رفع فقر به عنوان وظایف دینی و اجتماعی تأکید دارند. بر این اساس، اسلام توسعه را یک ضرورت شرعی و اخلاقی می داند و جهت گیری های آن را اصلاح می کند. از این منظر، توسعه در فلسفه سیاسی اسلامی، فرایندی جامع و متوازن برای تأمین نیازهای مادی و معنوی انسان و تحقق «حیات طیبه» است.

برخی از دعاوی به‌لحاظ ماهیت موضوعی قابل ارجاع به داوری نیستند. قانون‌گذار این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی درج نموده است. با این حال، ناگزیر، برخی از موضوعات کیفری و ادعاها که در واقع متفرعات ناشی از آن‌ها است، ممکن است به روند داوری خزش کنند. که می‌توان با مطالعه تطبیقی حقوق داوری کشورهای پیشرفته، ازجمله انگلیس به یکی از مهم‌ترین مباحث داوری شامل مقایسه نقش داوری در اجرای قوانین حقوقی - اخلاقی متفرعات ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران و انگلستان که تاکنون به‌صورت مستقیم مطالعه‌ای درخصوص آن صورت نپذیرفته است، پرداخت. حکمیت از نظر دانش فقه جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقی شده و با همان رویکرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی باتوجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل می‌گیرد. دوربودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند، لذا از آنجایی که مطالعه حاضر با رویکرد توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته است، این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است و با رویکرد تطبیقی با نظام حقوقی انگلیس به‌دنبال آن است به این سؤال که بین نظام حقوقی ایران و انگلیس از منظر نقش داوری‌ در تسهیل اجرای قوانین حقوقی - اخلاقی با پیش‌زمینه‌ فقهی متفرعات ناشی از جرم چه تفاوت‌هایی وجود دارد؟، پاسخ دهد.

اعتکاف، به معنای ماندن در مسجد از مناسک آیینی است که تأثیر ویژه ای بر تزکیه نفس و آرامش روان دارد. این عبادت در ادیان قبل وجود داشته و مورد تأیید و تأکید اسلام قرار گرفته است. غالب احکام اعتکاف میان مردان و زنان مشترک بوده و مذاهب فقهی در تأثیر جنسیت بر محل اعتکاف بانوان، جایگاه اذن زوج بر صحت اعتکاف، حکم اجتماع عده با اعتکاف و. اختلاف نظر دارند. مقاله حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی به بررسی تطبیقی احکام اعتکاف خاص بانوان در فقه اسلامی پرداخته است. بررسی دیدگاه های فقهی بیانگر آن است که نظر راجح درخصوص محل اعتکاف بانوان آن است که در مسجد باشد؛ هرچند حنفیه اعتکاف در منزل را برای زنان افضل دانسته اند. با توجه به عدم وجوب نماز جمعه بر بانوان، جامع بودن مسجد شرط صحت اعتکاف نیست. از نگاه فقهی، کسب اجازه و استئذان از شوهر برای زنان متأهل لازم است. در صورت اجتماع عده و اعتکاف، فقها دو دیدگاهِ ابتدا اتمام اعتکاف و سپس رجوع به منزل و گذراندن عده و عکس آن را بیان نموده اند. حیض و نفاس از مبطلات اعتکاف بانوان است که پس از اتمام آنها، امکان رجوع به مسجد و ازسرگیری اعتکاف با رعایت شرایط آن وجود دارد؛ اما استحاضه از مبطلات اعتکاف به شمار نمی آید.

حدود از جمله مجازات هایی است که در شرع، مقدار و شرایط آنها به طور دقیق مشخص شده است؛ ازهمین روی نباید در شرایط یا اجرای آن از حدود مشخص شده در شرع فراتر رفته یا در اجرای آن تفریط کنیم. بنابر نظر مشهور در فقه امامیه، زنا به واسطه چهار مرتبه اقرار در محکمه، ثابت می شود. اما در فرض اقرار کمتر از چهار مرتبه، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. دیدگاهی آن را موجب حد و دیگری، که نظر مشهور امامیه بوده و قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 232 پذیرفته، تعزیر را ثابت می داند. این نوشتار، با روش توصیفی- تحلیلی ضمن بررسی ادله اقوال موجود و با نقد ادله دو دیدگاه اول و تبیین دیدگاه برگزیده، معتقد است که با اقرار کمتر از چهار مرتبه، فی نفسه، هیچ مجازاتی(حد یا تعزیر) اثبات نشده و در پی آن، پیشنهاد اصلاح ماده مذکور را مطرح می کند؛ همچنین به نظر می رسد حکم مذکور در تمامی جرایم، موجب حد دارای شرط تعدد اقرار اعم از دو مرتبه یا چهار مرتبه اقرار نیز جاری است.

زمینه و هدف: ثبت، قراردادیست میان حکومت و جامعه که حکومت با انعقاد این قرارداد می پذیرد که جامعه مالک اموالیست که باید امنیتشان از طریق به ثبت رساندن تضمین گردد و کیفرهای ثبتی، پاسخ تجاوز به حقوق مالکانه افراد جامعه است. هدف مقاله حاضر، بررسی تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران و روسیه در حوزه جرایم ثبتی می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی-تحلیلی است. همچنین، این پژوهش با هدف کاربردی و بصورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای به بررسی ابعاد حقوقی سیاست جنایی ایران و روسیه در حوزه جرائم ثبتی پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بررسی ها نشان می دهد، سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه جرایم ثبتی از سه مضمون فراگیر: وجود ابهام و عدم برخورداری از استانداردهای کیفری، عدم روزآمدی و ضعف مدیریتی در مقابله با جرایم ثبتی، تشکیل شده است. همچنین، سیاست جنایی تقنینی روسیه عبارتند از: تعاریف متقن با رویکرد امنیت عمومی، اثربخشی ضعیف قوانین و ضعف مدیریتی در برابر جرایم ثبتی. نتیجه : نتایج نشان داد، اختلاف دو نظام حقوقی از حیث ملاک آسیب ساختاری عبارتنداز: خلاء قوانین کیفری در ایران و فقدان مکانیسم مقابله با تخلفات سردفتران در روسیه. همچنین، اختلاف دو نظام حقوقی از حیث ملاک آسیب اجرایی عبارتنداز: ناهماهنگی اجرایی در قوانین مصوب حقوقی روسیه و فقدان مراجع ذی صلاح جهت رسیدگی به جرایم ثبتی در نظام حقوقی ایران و وجود مکانیسم عفو در نظام حقوقی روسیه و فقدان چنین مکانیسمی در نظام حقوقی ایران.

زمینه و هدف: دادرسی اطفال بزهکار از موضوعات مهم و ضروری است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، تطبیق اصول بنیادین اجرای عدالت مربوط به حقوق کودک و نوجوان در فرایند دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اصول بنیادین اجرای عدالت مربوط به حقوق کودک و نوجوان در فرایند تحقیقات مقدماتی شامل اصل منع بازداشت خودسرانه، اصل محرمانه و غیر علنی بودن مطلق تحقیقات مقدماتی و اصل دادرسی عادلانه در پرتو تاسیس نهادهای پیراقضایی و در مرحله دادرسی کیفری شامل دادرسی عادلانه در پرتو تاسیس دادگاه ویژه اطفال، اصل مشارکت در دادرسی کیفری، اصل مشارکت در دادرسی کیفری و اصل فردی کردن مجازات ها و تشکیل پرونده شخصیت هم در حقوق کیفری ایران و هم در اسناد بین المللی از جمله قواعد استاندارد دادرسی نوجوانان مصوب ۱۹۸۵ مشهور به قواعد پکن و پیمان نامه حقوق کودک مصوب1989م به رسمیت شناخته شده است. نتیجه: هر چند در حقوق کیفری ایران نیز مانند اسناد بین المللی، تحت تأثیر دادرسی عادلانه نهادهایی چون پلیس، ویژه دادسرای، تخصصی دادگاه کودکان و نوجوانان، دادگاه کیفری یک ویژه، نوجوانان شعبه تجدیدنظر ویژه کودکان و نوجوانان و کانون اصلاح و تربیت تشکیل شده، با این وجود، اقدامات مطلوب قانون گذار، در مواردی چون پلیس ویژه کودکان و مددکاری، خلاءها و نارسائی های وجود دارد.

زمینه و هدف: توسعه اقتصادی پایدار دغدغه اغلب نظام های سیاسی و برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی است که به دلیل اهمیت کار و تلاش انسان، ارتباط قابل توجهی به بیگاری و کار اجباری دارد. در همین راستا برخی آموزه های توسعه پایدار در اسلام بر منع بیگاری توجه دارند که محور پژوهش حاضر نیز می باشد. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: منع بیگاری از منظر توسعه پایدار اسلامی مستلزم ضرر نرساندن به فرد، افراد یا محیط زیست است؛ همچنین با حفظ کرامت افراد، کار شایسته را ملاک قرار داده و از بکارگیری کودکان به دور است؛ و بر درآمد از کسب و کار حلال و استقلال فرد و اصالت دادن به کار و تلاش نیز تأکید دارد. نتیجه : سیاست گذاری در توسعه پایدار اسلامی تنها منوط به تکثر ثروت و انباشت آن نیست، بلکه مستلزم توجه به رفع فقر از ساحت جامعه و در نظر گرفتن ملاحظات شرعی مربوط به منبع بیگاری از جمله کسب درآمد حلال، کسب ثروت مشروع، نفی استثمار فردی و گروهی و کاربست قواعد اخلاقی در قراردادهای اقتصادی است.

یکی از مسائل مهم در دانش فقه بحث ارشاد جاهل است که با وجود فتوای مشهور به وجوب ارشاد جاهل در احکام، در مورد موضوعات فقط تعداد اندکی از فقیهان فتوا به وجوب داده اند و بیشتر فقیهان مستند به برخی روایات جز در موارد بسیار مهمی مانند حفظ جان قائل به عدم وجوب ارشاد جاهل هستند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی صحت و سقم ادله دو طرف پرداخته و در نهایت با طرح یک چالش پیش روی فتوای مشهور به این نتیجه رسیده است که این فتوا با قاعده دیگری به نام قاعده «وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی» سازگاری ندارد. هرچند راهکار بدوی برای رفع تنافی عبارت است از حمل قاعده یادشده بر موارد تسبیب، این حمل با اشکالاتی مانند تنافی با قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و همچنین وجوب خیرخواهی برای مؤمن و نیز مخالفت با برخی روایات مواجه است. نوشتار حاضر با ارائه راهکاری دیگر به این نتیجه رسیده است که یا باید دایره موارد مهم را در دیدگاه مشهور گسترش داد یا اینکه اساساً ارشاد جاهل در همه موضوعات مگر در موارد کم اهمیت واجب دانسته شود.

فتاوی آیت الله خامنه ای بیانگر آن است که در نگاه ایشان «یافته های علمی» می توانند عنوان «مال» را پذیرفته و آثار مترتب بر مالیت را داشته باشند؛ دیدگاهی که با برخی تلقیات فقها از عنوان یادشده و با عناصر به وجودآورنده آن هم خوانی ندارد. عنوان «مال» و مشتقات آن در برخی مباحث فقهی مانند بیع، رهن، سرقت و قضا به کار رفته و موضوع حکم واقع شده است؛ اما معمولاً بدون بیان چیستی آن. پرسش اصلی نوشتار پیش روی، این است که معیار یا معیارهای مالیت چیست؟ و مهم تر اینکه آیا عنوان مال بر یافته های علمی و فرمول های برآمده از تحقیقات صدق می کند یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ، احکام مترتب بر «مال»، بر این یافته ها نیز بار خواهد شد و در غیر این صورت، حساب آن ها جدای از حکم اموال است. پژوهش حاضر برای دست یابی به چیستی مال و معیارهای مالیت، نظرات لغت دانان و فقها را با عنایت به عرف و کاربست شیوه های تحقیق مورد بررسی قرارداده و درنهایت این نتیجه حاصل شد که یافته های علمی و فرمول های برآمده از تحقیقات، دست کم حکماً و بلکه موضوعاً، از مصادیق مال محسوب می شوند و احکام مترتب بر مال، برحسب مورد شامل یافته های علمی و تحقیقاتی نیز خواهد شد. مباحث این نوشتار را می توان به عنوان بخشی از مبانی فتاوی آیت الله خامنه ای درباره مالیت یافته های علمی به شمار آورد.