ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۳۸۱.

امکان سنجی فسخ نکاح بعد از بلوغ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خیار در نکاح فسخ نکاح نکاح توسط ولی نکاح غیر بالغ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۹۵
بر اساس ظاهر ماده 1041 قانون مدنی و دیدگاه فقها، ازدواج صغیر صحیح است. اما چون خود صغیر محجور از تصرفات حقوقی است، نمی تواند خود متصدی انشای عقد شود و باید عقد توسط ولیّ انجام شود. در خصوص ازدواجی که توسط ولیّ انشا شده است، از یک سو این تردید وجود دارد که چنین ازدواجی نافذ است یا بسان ازدواج فضول فاقد نفوذ حقوقی است. از سویی دیگر، بر فرض صحت و نفوذ نکاح، این تردید وجود دارد که چنین ازدواجی مستقر و غیر قابل فسخ است یا اینکه ازدواج متزلزل است و صغیر (زوج یا زوجه) بعد از بلوغ می تواند ازدواج را فسخ کند. در پاسخ تردید فوق، گروهی از محققان بر این اعتقادند که ازدواج توسط ولیّ مستقر و غیر قابل فسخ است و گروهی بر عکس معتقدند چنین ازدواجی متزلزل است و شخص بعد از رسیدن به سن بلوغ می تواند آن را فسخ کند. در پژوهش حاضر، که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، این نتیجه به دست آمد که ازدواجی که توسط ولیّ انجام می شود لازم است و نابالغ اعم از اینکه دختر یا پسر باشد، بعد از رسیدن به سن بلوغ، نمی تواند آن را فسخ کند.
۳۸۲.

بررسی فقهی و حقوقی مالکیت پسماندهای جامد شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پسماند زباله اعراض مالکیت حیازت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۴۷
امروزه هر شئ به ظاهر بی فایده ای که نمی تواند نیازهای مالک را پاسخ دهد و پسماند یا زباله تلقی می شود، می تواند کالایی ارزشمند و به تعبیری طلای کثیف یا سیاه محسوب شود. برخی از پسماندها پس از بازیافت به کالاهای ارزشمندی تبدیل می شوند؛ برخی از زباله ها برای سوختن و تولید انرژی در نیروگاه ها به کار گرفته شده و پسماندهای خوراکی ممکن است برای تولید کود و کمپوست استفاده شوند. پس از آنکه مالک پسماند از آن دست کشید و آن را در کنار سطل یا داخل زباله قرار داد، به طور معمول، نهاد متصدی که ممکن است شهرداری یا شرکت تابع آن باشد اقدام به جمع آوری پسماند می کند و گهگاه اشخاص دیگری اقدام به برداشتن برخی از زباله ها از سطل های مذکور می کنند. این امر ممکن است موجب بروز اختلاف و نزاع بین این اشخاص و مالک سطل های زباله شود. در سطح کلان تر نیز پس از جمع آوری زباله ها و انباشت و بازیافت، مسئله مالکیت آن ها مطرح می شود. حقوق کشورمان فاقد مقرراتی در خصوص مالکیت پسماند است و باتوجه به خلأ قانونی و عدم پیشینه تحقیقی در این خصوص، حل اختلافات در سطح خرد و کلان نیازمند بررسی جامعی است.
۳۸۳.

امکان سنجی فقهی تطبیق معدن کاوی «رمزینه ارز» با مشخصه های عمل حقوقی سفیهانه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: معدن کاوی استخراج ماینینگ سفهی رمزارز کوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۵۴
معدن کاوی یا استخراج رمزینه ارز، اتفاقی نوین حوزه اقتصاد در سطح جهان است که همچون دیگر پدیده های نوظهور باید به منظور روشن شدن تکلیف افراد جامعه اسلامی در مواجهه با آن، همخوانی داشتن یا نداشتن این پدیده با ملاک های شرع مورد بررسی قرار گیرد. استقبال روزافزون مردم و دولت ها از استخراج رمزینه ارز و به کارگیری ارز یادشده در مبادلات، ضرورت پرداختن به آن را دوچندان می کند. یکی از چالش های موجود بر سر راه مشروعیت عملیات استخراج، سفیهانه و غیرعقلایی بودن آن است که به اعتقاد گروهی از فقها منجر به بی اعتباری عمل یادشده می شود. واضح است که در این صورت، آنچه در پایان نصیب فرد استخراج کننده می شود نامشروع و مصداق اکل مال به باطل خواهد بود. بر همین اساس، پرسش اصلی جستار حاضر آن است که آیا می توان استخراج رمزینه ارزها را مصداق عمل حقوقی سفیهانه و درنتیجه نامشروع دانست یا خیر؟ این پژوهش ضمن آنکه جعاله عام را نزدیک ترین عنوانی می داند که می توان عملیات استخراج را با آن منطبق ساخت، با روش توصیفی-تحلیلی به این نتایج دست یافته است که عوامل تحقق سفاهت -که در کلام فقها ذکر شده و در جعاله نیز قابل طرح است، همچون «منفعت عقلایی نداشتن عمل» و «معلوم نبودن جُعل»- بر عملیات استخراج قابل تطبیق نیست. به علاوه، صرف نظر از آنکه ماهیت فقهی این عملیات چیست، به طور اساسی وقتی عقلای جهان به شکل گسترده به پدیده ای اقبال نشان می دهند و حتی خود در آن ورود پیدا می کنند، نمی توان چنین رفتاری را سفیهانه محسوب کرد؛ بنابراین تمسک کردن به سفیهانه بودن فرایند معدن کاوی برای بیان عدم مشروعیت آن صحیح نیست.
۳۸۴.

کاربرد قاعده الزام در نظام خانواده و تأثیر آن بر تعامل و همزیستی پیروان مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: تقریب مذاهب قاعده الزام حقوق خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۶۶
خانواده یکی از نهادهای مهم اجتماعی است که نظام حقوقی اسلام در راستای تحکیم روابط زوجین، قواعد و اصول خاصی را بنیان نهاده است. اصول و قواعد فقهی حاکم بر خانواده در شناخت ساختار کلی حقوق خانواده نقش مهمی دارد. قاعده الزام یکی از این قواعد فقهی است که ظرفیت ویژه ای در تقریب بین مذاهب اسلامی در احوال شخصیه دارد. این قاعده در جهت پیشگیری از اختلال نظام ناشی از تفاوت احکام پیروان مذاهب با تجویز امکان تعامل مطلوب و بهره گیری از ظرفیت فقهی مذاهب، زمینه همزیستی آنان را فراهم می سازد. در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی به رشته تحریر درآمده با مداقه در آرای فقیهان مذاهب اسلامی و بررسی آثار قواعدنویسان کاربرد قاعده الزام در نظام خانواده مورد تحلیل قرار گرفته است. این قاعده با الزام پیروان مذاهب به عقاید و باورها و احکام خویش در صدد نهادینه کردن احکام الهی در جوامع اسلامی است. مباحثی چون استشهاد در نکاح، جمع بین عمه و دختر برادر و عده مطلقه یائسه و صغیره از جمله مباحث اختلافی است که در گستره قاعده الزام، تقریب مذاهب اسلامی را ایجاد کرد و استحکام خانواده و الزام افراد به دستورات اسلامی را در مسئله نکاح و طلاق نهادینه کرده است.
۳۸۵.

مدلسازی ساختاری تفسیری مولفه های حکمرانی خوب

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب کنترل فساد مدیریت عمومی مدلسازی ساختاری تفسیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۵۶
حکمرانی جایگاه محوری در گفتمان های اخیر مدیریت عمومی و سیاست عمومی دارد. حکمرانی دارای تاریخچه مفهومی طولانی است که شامل معانی چندوجهی می شود و به عنوان همتای جایگزین برای «مدیریت بخش عمومی» و «رهبری بخش عمومی» عمل می کند. حکمرانی در علوم مدیریت و در گفتمان سیاست عمومی آکادمیک به دلیل چندبنیانی بودن، محبوبیت زیادی پیدا کرده است. اگرچه علاقه و تمایل به مفهوم حکمرانی در طول دو دهه اخیر به شدت افزایش یافته، اما اصطلاح جدیدی نیست و دارای تاریخ و تمدنی طولانی است. ازاین رو هدف مطالعه حاضر، مدل سازی ساختاری تفسیری مؤلفه های حکمرانی خوب براساس برنامه توسعه سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده یا به عبارتی طرح واره مؤلفه های حکمرانی خوب چگونه است؟نوع تحقیق، کاربردی است که با استفاده از روش کیفی انجام شده و با بهره گیری از تحلیلی نوین با عنوان «مدل سازی ساختاری تفسیری، روابط بین مجموعه مؤلفه ها» تعیین شده است. بعد از تعیین ماتریس و ترسیم خطوط مرزی، مؤلفه ها براساس میزان نفوذ و وابستگی مشخص و دسته بندی شدند. براساس میزان نفوذ و وابستگی آنها، هیچ مؤلفه ای به عنوان مؤلفه مستقل، وابسته و خودمختار شناخته نشد، تنها مؤلفه «کنترل فساد» به عنوان مؤلفه پیوندی تعیین شد. یافته ها حاکی از این بود که حکمرانی خوب در سایه کنترل فساد تحقق پیدا می کند که علاوه بر اینکه با مبانی نظری سازگار است، با عالم واقع نیز کاملاً مطابقت دارد. این یافته کلیدی در راستای جمله تاریخی و ماندگار مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) است که فرمودند: «با دستمال کثیف نمی شود شیشه را پاک کرد». درنهایت می توان با قاطعیت تصریح کرد که با کنترل فساد، حکمرانی خوب و مؤلفه های آن امکان پذیر است.
۳۸۶.

بررسی نوین تعریفات علم اصول فقه

کلیدواژه‌ها: تعریف علم اصول ادله اجمالی فقه عناصر مشترکه استنباط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۶۲
تعریف علم اصول از دیرباز جزء مسائل چالشی در میان اصولیان بوده و یافتن تعریفی یکسان و مورد اجماع، امری دشوار است. در جستار حاضر تعاریف ذکر شده از علم اصول با رویکرد تحلیلی و انتقادی مورد بازخوانی قرارگرفته است. در همین راستا، دیدگاه های گوناگون در تعریف علم اصول ارزیابی شده، نقاط قوت و ضعف هر یک نمایان گردیده است. با بررسی های صورت گرفته تعریف مشهور و متأخران از میان معیارهای ارائه شده برای علم اصول تنها معیار جامعیت و مانعیت و عدم شمول نسبت به قواعد فقهی را مدنظر خویش قرار داده و از معیار هایی مانند اتقان و یکدست بودن و عدم تسامح در ارائه تعریف؛ غفلت نموده اند. از برآیند تحقیق کنونی حاصل به عمل آمد که تعریف مشهور افزون بر اشکالاتی چون تسامح، عدم اتقان و تأثیرپذیری از اصول اهل سنت؛ در صحت استناد آن به مشهور نیز تردید وجود دارد. ازاین رو به نظر می رسد تعریف قدماء از علم اصول جامع تمام معیارها و مصون از نقدهای مطرح شده است و در آن شاخصه توصیفی و گزارشی بودن نسبت به وضع موجود علم اصول، و نیز شاخصه توصیه ای بودن که درصدد ترسیم وضع مطلوبی برای علم اصول و تحقق اهداف آن است؛ به خوبی نمایان است.
۳۸۷.

مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر رازداری بانکی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رازداری بانکی محرمانگی حقوق آمریکا حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۵۹
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر رازداری بانکی در حقوق ایران و آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رازداری بانکی در حقوق آمریکا به مجموعه قوانین، مقررات و استانداردهایی اطلاق می شود که برای جلوگیری از فساد و تقلب در صنعت بانکداری طراحی شده است. این قوانین شامل مواردی هم چون تشدید مجازات های تقلب و فساد بانکی، افزایش نظارت و کنترل بر بانک ها، تشدید الزامات گزارش دهی مالی و افشای اطلاعات حساس می شود. هم چنین، در صورت شناسایی تقلب و فساد بانکی، نهادهای قضایی آمریکا می توانند از روش های تحقیقاتی مختلفی هم چون بازرسی، پرونده برداری، تحلیل داده ها و... استفاده کنند تا به شناسایی و پیگیری این جرائم بپردازند. نتیجه: بانک های دولتی در خصوص کارمندان صرفاً طبق شرایط ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی یعنی در صورت ورود خسارت توسط کارمندان ناشی از نقص وسایل اداره اقدام به پذیرش مسئولیت نموده است که از این حیث در نظام حقوقی ما، خلاء قانونی وجود دارد؛ اما درصورتی که به دلیل خطای تصمیم گیری و مدیریتی در بانک ها، اطلاعات مالی اشخاص منتشر شود می توان بانک را جدا از شخصیت حقوقی مدیرانش به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مورد مؤاخذه مستقیم قرارداد؛ اما می توان با استناد به بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور کلیه خسارات را از بانک های دولتی نیز مطالبه نمود.
۳۸۸.

تربیت کودک از دیدگاه منابع و برخی اندیشمندان اسلامی

کلیدواژه‌ها: تربیت فرزند قرآن اندیشمندان اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۴
تربیت یکی از مسائل مورد توجه در جامعه صالح است؛ زیرا جامعه صالح، زمینه رشد معنوی و شخصیتی انسان را فراهم می کند. در پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی و باروش اسنادی و کتابخانه ای، دیدگاه قرآن و کلام اهل بیت (ع) و برخی اندیشمندان اسلامی را درمورد تربیت بررسی شده است.  نتایج نشان داد از نظر اسلام دوره های تربیت فرزند به سه دوره تقسیم می شود. همچنین در پژوهش حاضر تربیت از منظر قرآن (شامل تربیت اعقادی ، آموزش شریعت و احکام ، تربیت اخلاقی مانند مشورت )، از منظر اهل بیت (ع) (تربیت عاطفی، توجه به سن در تربیت، تلاش والدین در تربیت) و از منظر اندیشمندان مسلمان بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد اگر انسان به امر تربیت توجه لازم و کافی داشته باشد به راهکارهای مهمی در امر تربیت دست می یابد که وی را در رسیدن به هدف متعالی یاری می رساند. 
۳۸۹.

تحلیل فقهی چالش های نظام حقوق بین الملل در حل و فصل مخاصمات مسلحانه با تأکید بر ابعاد حقوق بشری

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نظام حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه بین المللی فقه اسلامی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۶۶
زمینه و هدف: حقوق بین الملل برای برخورد با بحران های بین المللی، راه حل هایی را پیش بینی کرده است تا اختلافات میان دولت ها به طور دوستانه و مسالمت آمیز حل وفصل شود. به رغم تأثیرگذار بودن حقوق بین الملل در مدیریت اختلافات و رفع مخاصمات، در برخی موارد همچون نزاع روسیه و اوکراین به نظر می رسد راهکارهای ارائه شده، از کارایی و اثرگذاری لازم برخوردار نیست و با چالش های جدی روبه رو است. مواد و روش ها: این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق فیش برداری و تحلیل کیفی تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: این نوشتار متعهد به حفظ اصالت متون، رعایت امانت داری و پایبندی به صداقت علمی است. یافته ها: ناکارآمدی نظام حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه به نقض گسترده حقوق بشر منجر شده و نیازمند اصلاحات ساختاری در زمینه اجرای قوانین، تقویت نهادهای نظارتی و کاهش تأثیر منافع سیاسی است. بدون این اصلاحات، حمایت از حقوق بشر در جنگ ها همچنان با چالش های جدی مواجه خواهد بود. نتیجه: مطالعه تطبیقی فقه اسلامی و نظام حقوق بین الملل در حوزه صیانت از حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه بین المللی نشان می دهد که این دو نظام در بسیاری از اصول اساسی همچون حمایت از غیرنظامیان، رفتار انسانی با اسیران و منع استفاده از سلاح های کشتار جمعی و لزوم رعایت عدالت و تناسب در جنگ، هم سو هستند. با این حال اختلافاتی به دلیل تفاوت در مبانی و فلسفه این نظام ها مشاهده می شود اما به نظر می رسد ظرفیت های غنی فقه اسلامی می تواند مکمل حقوق بین الملل در مواجهه با خلأهای موجود باشد.
۳۹۰.

جایگاه تعامل اجتماعی به هنجار در پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعامل اجتماعی پیشگیری کیفری پیشگیری غیرکیفری سازمان مردم نهاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۱
تعامل اجتماعی یکی از مهم ترین شاخصه های پیشگیری از بزه بوده که سیاستمداران را بر آن داشته تا نقش و جایگاه آن را در قالب مقرراتی خاص تبیین نمایند و این امر در حول محور مجرم، بزه دیده و جامعه امکان پذیر است و تعامل اجتماعی در راستای سه محور مذکور اتفاق می افتد. نظریات جرم شناختی همچون عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم با در نظرداشتن آموزه های تعامل اجتماعی شکل گرفته اند و شاخصه هایی همچون میانجی گری و جبران خسارت را مورد ارزیابی قرار داده اند. از آنجا که هنجارها با قانون کنترل می شوند، تعامل اجتماعی به هنجار نیز نقش مهمی در راستای پیشگیری از جرم دارد و مهم ترین نوع پیشگیری در این خصوص را می توان پیشگیری کنشی یا غیرکیفری عنوان داشت که قانون گذار به ابعاد مختلف باید مقررات افشاکنندگان فساد اقتصادی و نقش سازمان های مردم نهاد را در قالب مقررات مختلف و به صورت مستقل مورد توجه قرار دهد، هرچند که وضع قوانین و مقرراتی خاص در راستای مداخله اشخاص مختلف در راستای پیشگیری از جرم همچون سازمان های مردم نهاد را می توان عنوان نمود. از این جهت در مقاله پیش رو به بررسی نقش و جایگاه تعامل اجتماعی به هنجار در پیشگیری از جرم به روش تحلیلی توصیفی پرداخته شده و بدین نتیجه دست یافتیم که نقش و جایگاه تعامل اجتماعی به هنجار درخصوص پیشگیری از جرم امری غیرقابل کتمان است، به طوری که قوانین کیفری نوین ایران باتوجه به آیین نامه ها و دستورالعمل های موجود که در این زمینه وجود دارد، صحه بر این مدعا است.
۳۹۱.

تحلیل روان شناختی مرتکبان جرایم جنسی علیه اطفال با نگاهی به راهبردهای درمانی در آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شخصیت شناسی جنایی کودک آزاری پدوفیلی جرایم جنسی علیه اطفال آموزه های اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۸
بررسی و تحلیل شخصیت جنایی مجرمان جرایم جنسی علیه اطفال در سراسر جهان از یک الگوی مشخصی پیروی می کند و در همه کشورها پیشگیری از آن به منظور حفاظت از اطفال به شکل های مختلفی دنبال می شود. بر همین اساس هدف این پژوهش تحلیل روان شناختی مرتکبان جرایم جنسی علیه اطفال با نگاهی به راهبردهای درمانی در آموزه های اسلامی است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته و با استفاده از اسناد معتبر پژوهشی، گزاره هایی علمی برای پاسخ به پرسش پژوهش شناسایی شده اند و یافته های پژوهش در همین راستا ارائه شده اند. در ایران تحلیل مجرمان جنسی اغلب مسأله ای روان شناختی است و مجرمان جنسی ویژگی های ناهمگونی از خود نشان می دهند، اما با مشکلات بالینی مشابه یا نیازهای جرم زا بروز می کنند. تیپ شناسی شخصیت جنایی مرتکبان جرایم جنسی علیه اطفال نشان می دهد که با تنوع مختلفی، ازجمله: 1- «پدوفیلی های موقعیتی»؛ 2- «پدوفیلی روانی»؛ 3- «پدوفیلی جنسی آزمایشی»؛ 4- «آزارگر ترجیحی»؛ 5- «پدوفیلی قدیس» مواجه هستیم. این گونه شناسی نشان می دهد که ما به یک شخصیت ثابت در ارتباط جرایم جنسی علیه اطفال مواجه نیستیم. در این خصوص دو شکل از جرم جنسی علیه اطفال بیشترین احتمال ارتکاب را دارد که شامل سوءاستفاده جنسی از اطفال و کودک آزاری می باشد. در برخی مطالعات موجود در کشورهای اسلامی راهبردهای درمانی مرتکبان جرایم جنسی در آموزه های اسلامی بررسی و تحلیل شده است.
۳۹۲.

درنگی در کیفیت ادای سوگند استظهاری توسط وارث صاحب حق «موضوع ماده 279 قانون آ.د.م»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دعوای بر میت سوگند استظهاری کیفیت سوگند مورّث وارث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۱
وفق ماده 279 ق. آ.د.م، «هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند، علاوه بر آن باید ادای سوگند نماید». چنین سوگندی که افزون بر اقامه دلیل، ادای آن توسط خواهان ضرورت یافته است، در فقه امامیه تعبیر به سوگند استظهاری می شود. لکن فقیهان امامی در باب کیفیت اتیان چنین سوگندی اختلاف نموده و از خلال مکتوبات فقهی پنج نظریه قابل تحصیل است. شایان توجه آنکه در مقرره قانونی فوق نیز اگرچه اصل ادای سوگند استظهاری، به تبع آرای فقهی، پذیرفته شده؛ اما نحوه اتیان سوگند مجمل وانهاده شده است. لذا جستار حاضر نظر به اهمیت بحث، پس از اثبات لزوم ادای سوگند توسط وارث صاحب حق، آرای موجود را تحلیل نموده و در نهایت دیدگاهی را برگزیده است که شیوه اتیان سوگند توسط وارثِ صاحب حق را عیناً بسان فرد اصیل (مورث) می داند. با این توضیح که وارث جهت اثبات مدعای خود، همانند فرد اصیل (مورث) ملزم به اتیان سوگند استظهاری بر اساس قطع و یقین خواهد بود و در فرض عدم جزم، حق ادای سوگند را نداشته و در این زمینه نمی توان به ادله فقاهتی مانند استصحاب استناد نمود.
۳۹۳.

تحلیل تطبیقی دیدگاه های سید حکیم و شهید صدر در مواجهه با تعارض ادله؛ مبانی نظری و راهکارهای عملی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: تعارض ادله سید حکیم شهید صدر مرجحات شهرت روایی مخالفت با عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۴۵
تعارض ادله به عنوان یکی از مباحث کلیدی در علم اصول فقه، همواره محل بحث و نظر اندیشمندان اسلامی بوده است. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی دیدگاه های سید محمد سعید حکیم و شهید محمد باقر صدر در مواجهه با تعارض ادله انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است و با مطالعه دقیق آثار این دو اندیشمند، به تحلیل و مقایسه دیدگاه های آنان پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سید حکیم با تأکید بر غیرممکن بودن تعارض واقعی میان ادله شرعی، جمع عرفی را به عنوان مهم ترین راهکار حل تعارض معرفی می کند و بر نقش مرجحاتی چون مخالفت با عامه تأکید دارد. در مقابل، شهید صدر با تقسیم بندی تعارض به مستقر و غیرمستقر، نظام جامعی از مرجحات سه گانه (سندی، دلالی و جهتی) را ارائه می دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که علی رغم تفاوت در رویکردها، هر دو اندیشمند بر اهمیت شناخت دقیق مرجحات و نقش آن در استحکام استنباط های فقهی تأکید دارند
۳۹۴.

امکان سنجی استناد به قاعده اتلاف در جبران خسارت قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اتلاف قاعده اتلاف خسارت قرارداد خسارت قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۵۲
جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد، با توجه به گسترش روزافزون روابط قراردادی، اهمیت فزاینده ای یافته است. در نظام حقوقی ایران، علاوه بر قواعد عام مسئولیت مدنی، قواعد فقهی نیز در این زمینه مؤثرند. یکی از این قواعد، قاعده اتلاف است که در فقه از موجبات ضمان قهری به شمار می رود. با این حال، کاربرد این قاعده که ریشه در مسئولیت قهری دارد، در حوزه مسئولیت قراردادی با چالش هایی مواجه است. این پژوهش با هدف بررسی چالش های استناد به قاعده اتلاف در جبران خسارت قراردادی انجام شده است. چالش های اصلی عبارتند از: تفاوت در ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری؛ شرایط تحقق اتلاف در مسئولیت قراردادی و نحوه جمع میان توافق طرفین در قرارداد با قواعد عام مسئولیت قهری درخصوص جبران خسارت. در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، پس از بررسی دیدگاه های مختلف فقهی، دیدگاه اصطیادی بودن قاعده اتلاف به عنوان دیدگاه برگزیده انتخاب شده است. این دیدگاه با رویکرد حقوق ایران و سایر نظام های حقوقی سازگارتر است. با توجه به اصطیادی بودن این قاعده، می توان آن را در هر دو حوزه مسئولیت قراردادی و قهری به کار برد. همچنین، نقض عمدی قرارداد را می توان نوعی اتلاف تلقی کرد. درخصوص نحوه جبران خسارت نیز می توان توافق طرفین را با قواعد عام مسئولیت قهری جمع نمود. با این حال، در استناد به قاعده اتلاف در جبران خسارت قراردادی، باید به شرایط و محدودیت های آن توجه داشت.کلیدواژه ها قاعده اتلاف، مسئولیت قراردادی، جبران خسارت، تقصیر، ضمان قهری
۳۹۵.

ضابطه انگاری شناسایی حقوق امنیتی عامه در اندیشه مقام معظم رهبری (زید عزه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مقام معظم رهبری امنیت موسع امنیت مضیق حق امنیت عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۰
امنیت به عنوان یکی از مهمترین حقوق عامه، با عنایت به تاثیرگذاری آن بر احوال فردی و اجتماعی آحاد جامعه، دارای شأن و جایگاه ویژه ای است؛ و با توجه به اهمیت آن، در این موضوع بین صاحب نظران اختلاف نظر شدیدی وجود دارد و آنان را به دو نحله با دیدگاه موسع و مضیق تقسیم کرده است. و از آنجا که دیدگاه های نظری و عملی رهبران هر جامعه ای در تحقق امنیت عامه تاثیر بسزایی دارد، این تحقیق به دنبال آن است که با گونه شناسی حقوق امنیتی عامه در اندیشه مقام معظم رهبری و رویکرد ایشان به دو دیدگاه مذکور، به عنوان یک اسلام شناس آگاه، و مجتهدی که بیش از سه دهه زعامت و رهبری جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشته اند، با هدف بهره مندی مجموعه های تاثیرگذار در برقراری امنیت عامه، دیدگاه های عالمانه و راهگشای معظم لهرا مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مکتوبات و فرمایشات مقام معظم رهبری انجام شده است. یافته های این پژوهش منتج به آن است که نگاه ایشان به امنیت بر اساس تعالیم حیاتبخش اسلام، قرآن کریم و اولیاء دین یک نگاه موسع، عام و همه جانبه است که در این مقاله گونه های حقوق شخصی و انسانی، حقوق اجتماعی، حق امنیت سیاسی، حق امنیت فرهنگی و اخلاقی، حق امنیت روانی، حق امنیت نظامی، حق امنیت سایبری، حق امنیت قضائی، حق امنیت اقتصادی عامه، با توجه به منظومه فکری معظم له مورد بررسی قرار می گیرد.
۳۹۶.

بررسی فقهی – حقوقی مالکیت معادن با نگاهی به حقوق استرالیا و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت مباحات انفال معدن قانون معادن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۲
عدم تنقیح مبانی نظری سبب تکثر تعارض قوانین حوزه معدن گردیده است. قانون مدنی تحت تأثیر فقه امامیه در موضوع مالکیت معادن، این منابع را واجد تملک خصوصی دانسته است، درحالی که در سال 1377 به منظور حفظ حاکمیت دولت بر ذخایر معدنی، قانون معادن جدید به تصویب رسید و مالکیت عمومی معادن را تثبیت نمود. در مقابل، دو نظام حقوقی استرالیا و آمریکا از نظام های پیشرو با مبانی منسجم در حوزه معدن می باشند. در این مقاله سعی شده با روش توصیفی تحلیلی مالکیت معادن در حقوق ایران، استرالیا و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد و نیز قواعد حقوق معادن استرالیا و آمریکا درخصوص مالکیت اشخاص بر مواد معدنی بعد از صدور پروانه های متعدد و دیدگاه های مربوط به مالکیت معادن در فقه امامیه بررسی شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که درخصوص مالکیت معادن باید تفسیری ارائه شود که خللی به مالکیت خصوصی وارد نگردد تا امکان بهره برداری مناسب از ذخایر معدنی و اصلاح قوانین فراهم شود.
۳۹۷.

بررسی انحصار حجیت استصحاب در احکام ترخیصی با تأکید بر دیدگاه استاد گنجی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ترخیص استصحاب استصحاب ترخیصی اصل عملی حجیت استصحاب ادله استصحاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۸۲
استصحاب پرکاربردترین قاعده استنباطی است که در سرتاسر فقه مستند بسیاری از احکام شرعی در فرض شک و تردید است و درباره محدوده اعتبار آن در میان صاحب نظران، آراء گوناگونی مطرح شده است. مواردی که در روایات استصحاب بر آنها تطبیق داده شده منحصر به بقاء طهارت می باشد با این توضیح که شارع مقدس نسبت به موارد مشکوک طهارت اهتمامی به احتیاط و سختگیری ندارد و همین نکته اعتبار استصحاب را در احکام الزامی مورد تردید قرار داده است. عدم استناد به استصحاب در ابواب مختلف فقهی مؤیدی بر این نکته است که دایره اعتبار استصحاب به گستردگی امروزی آن نیست. این موضوع در تحقیق پیش رو با روش تحلیلی - انتقادی با مطالعه منابع کتابخانه ای مورد ارزیابی قرار گرفته است. در روایات، عدم وجوب طهارت مورد استصحاب است که امری غیر الزامی و نتیجه آن تسهیل امر بر مکلف است. با عنایت به قاعده تناسبات حکم و موضوع و همچنین ابداء احتمال خصوصیت در مورد روایات چنین نتیجه ای بدست آمد که اعتبار استصحاب منحصر در موارد ترخیصی است.
۳۹۸.

اعتبارشناسی در فقه وتفسیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعتبار تفسیری اعتبار فقهی انشاء حکم وضع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۸۳
پژوهش در زمینه اعتباریات در فقه و تفسیر مطالعه ای بنیادین است و هدف آن تبیین ماهیت و ارکان امر اعتباری از دیدگاه تفسیر و فقه و دادوستد این دو دانش در به کارگیری مفاهیم و یافته های اعتباری در استنباط و اجتهاد مبتنی بر آن هاست. در تجزیه وتحلیل ماهیت اعتبار میان مفسران و فقیهان، در عین تمایزها، مشترکات فراوانی وجود دارد. مفسران ذیل آیات الاحکام از یافته های فقهی برای دریافت مقصود نهایی آیات بهره برده اند. فقیهان نیز در استناد به آیات و استدلال های قرآنی از نظریات مفسران به نام متأثر هستند و در استنادات قرآنی خود انحای مختلف اعتبار و استعاره را به کار می گیرند و برای توسعه در فهم فقهی از ملاحظات و نگرش های اعتبارگرایانه مفسران بهره می جویند. بسیاری از اختلافات در دیدگاه ها و تفاوت نگرش های تفسیری و فقهی نیز به دلیل اختلاف در اعتباریات به ویژه مبانی نظری شکل گیری اعتباریات است؛ تا آنجا که بسیاری از اختلاف برداشت ها در تفسیر آیات الاحکام از منابع و مبانی تفسیری تأثیر پذیرفته و دامنه این اختلافات بی آنکه به نقد و تحلیل درآید در استنباط و اجتهاد فقهی وارد می شود، حال آنکه تأثیرپذیری مفسران از منابع فقهی حداقلی است. در عین حال، در قرون متأخر و عصر کنونی، نظر به پیشرفت نظری تحلیل های فقهی، در بسیاری موارد مفسران نیز از آرای فقیهان تأثیر پذیرفته اند.
۳۹۹.

مبانی جبران خسارت معنوی اشخاص حقوقی در فقه، نظام حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی قاعده اقدام قاعده رضایت به خطر جبران خسارت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۲۵
زمینه و هدف: مبنای عملکردی جبران خسارت اشخاص حقوقی دارای معیاری عمومی است که برایند اخلاق، قانون و قواعد فقهی است. لذا اساساً امکان جبران خسارت را توجیه می کند. جبران خسارت بر اساس  اصل جبران کلیه خسارت ها مبنای دیگری است که امکان مطالبه خسارت معنوی در حوزه فعالیت اشخاص حقوقی را ایجاد می کند. موضوعی که در فقه، حقوق ایران و انگلیس مورد توجه بوده و پذیرفته شده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: پژوهش نشان می دهد در نظام حقوقی ایران به تبع فقه و نیز نظام حقوقی انگلیس به طور کلی جبران خسارت معنوی میسر می باشد؛ اما این امکان به نسبت و میزان تقصیر زیان زننده در نظر گرفته می شود که در صورت عاملیت زیان دیده در زیان وارده با توجه به قواعدی چون قاعده اقدام، خطای زیان دیده، مسئولیت مطلق عامل اصلی به نسبت کم می شود. نتیجه : مبنای جبران خسارت معنوی در فقه، حقوق ایران و انگلیس تفاوت ماهوی دارد. چرا که در ایران و فقه معیار و مبنای جبران خسارت معنوی اشخص حقوقی نوعی است؛ اما در انگلیس به صورت شخصی و مبتنی بر وضعیت خاص پرونده است.
۴۰۰.

امکان سنجی وحدت حقوقی بین المللی اسناد رسمی (از فرضیه تا واقعیت)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل قوانین متحد الشکل هماهنگ سازی معاهدات سازمان های بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۱
زمینه و هدف: قوانین و مقررات جهت تنظیم روابط اجتماعی، به تبع خصوصیات و نیازهای جوامع متفاوت است. تقارب قوانین از طریق یکسان و یا هماهنگ سازی با پیشرفت تکنولوژی، تنوع و گسترش ارتباطات از ضروریات دنیای کنونی بوده و موجبات اعتبار، اعتماد در تبادلات حقوقی، امنیت روانی، حفظ و ارتقای حقوق بشر بعنوان مقصد نهایی حقوق بین الملل می گردد. وجود ضروریات حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و بین المللی، مشوق کشورها برای استقبال از این مهم است. هدف مقاله حاضر، امکان سنجی وحدت حقوقی بین المللی اسناد رسمی می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی-تحلیلی است. هم چنین، این پژوهش با هدف کاربردی و به صورت مطالعات اسنادی و کتاب خانه ای به بررسی وحدت حقوقی بین المللی اسناد رسمی مبتنی بر فرضیات و واقعیات پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بررسی ها نشان می دهد، بروز موانع و چالش ها در این مسیر علیرغم کُند کردن روند، هرگز موفق به متوقف کردن آن نگردیده است. علاوه بر آن، تشکیل کنوانسیون ها و معاهدات و تأسیس سازمان های بین المللی از شیوه های مؤثر قاعده سازی و ایجاد قوانین هماهنگ میان کشورها است. نتیجه : نتایج نشان داد، ایجاد وحدت حقوقی در قلمرو بین المللی و در شاخه های مختلف، به عنوان اقدامی که جهان را در رسیدن به صلح و امنیت یاری می رساند. هم چنین، تکیه بر اصول حقوقی بین الملل و نگرشی واقع بینانه بر وقایع، سبب یکسان و هماهنگ سازی قوانین حقوق بین الملل خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان