وارث

اهمیّت و ارزش اثباتی اقرار به عنوانی یکی از ادلة اثبات دعوی، بر کسی پوشیده نیست. اقرار شخص عاقل به زبان خویش به دلیل عقل و شرح نافذ است و اقرار کننده به مفاد اقرار خود ملزم می شود. در مورد نفوذ اقرار شخص سالم هیچ گونه نزاعی بین فقها و حقوقدانان وجود ندارد ولی در مورد اقرار مریض در مرض موت اختلاف شده و بین مذاهب اسلامی اقوال مختلفی وجود دارد. این مقاله نظر به اهمیّت موضوع، ضمن بیان معنای اصطلاحی مریض و منشأ نزاع در حکم اقرار مریض به بیان اقوال مختلف پرداخته و نظرات هر یک از مذاهب اسلامی را با ذکر دلائل عقلی و نقلی مورد بررسی قرار داده و در پایان به نتیجه گیری پرداخته است.

اعتقاد شیعه در خصوص میراث اهل ملل این است که مسلمان از غیر مسلمان ارث می برد و بلکه وارث مسلمان، وراث غیر مسلمان را حجب م یکند. هر چند مورث نیز غیر مسلمان باشد و یا نسبت سایر وراث غیر مسلمان به مورث، نزدیک تر از فرد مسلمان باشد. مستند این حکم، اجماع و برخی روایات هستند. در نوشتار حاضر، با ایراد خدشه به حجب و ناسازگاری حکم مزبور با روح شریعت اسلام و مبانی پذیرفته شده در قرآن و روایات، در آن تشکیک شده و عدم حجب وراث غیر مسلمان توسط وارث مسلمان، در صورت غیر مسلمان بودن مورث و نزدیک تر بودن یا مساوی بودن نسبت وراث غیر مسلمان و وارث مسلمان، اثبات شده است.

دیه مالی است که در صورت قتل شخص و عدم وجود مجازات و به عنوان بدل نفس، پرداخت آن لازم می شود. بدیهی است که مقتول امکان استفاده از دیه را نداشته و در عین حال نمی توان دیه را بدون مالک دانسته و آن را به حال خود رها کرد. به همین دلیل علما در مورد مالک و وارث دیه اختلاف دارند. برخی بر این اعتقادند که می توان آن را در ردیف اموال متوفا و ماترک وی محسوب کرد و برخی دیگر عقیده بر این دارند که مستقیماً باید آن را به ورثه مقتول انتقال داد و برخی تفصیلات دیگری را مطرح ساخته اند. پذیرش هر کدام از این اقوال، توابع و آثار خاصی را به دنبال دارد. جمهور فقها با استدلال به برخی ادله نقلی و اینکه دیه بدل نفس مقتول است آن را در شمار ماترک وی لحاظ کرده اند. در مقابل گروهی با این استدلال که دیه بعد از فوت شخص واجب شده و در نتیجه، شخص اهلیت تملک بر اموال را از دست خواهد داد، معتقد به انتقال مستقیم دیه به ورثه هستند و برخی دیگر رأی به اخراج بخشی از افراد از شمار وارثان دیه داده اند. ترجیح این پژوهش بعد از مقایسه ادله و دیدگاههای مذکور در این باب، مالک دانستن مقتول بر دیه و در نتیجه ماترک و میراث بودن دیه است.

دعوا زمانی متوجه خوانده است که دادگاه بتواند با فرض صحیح بودن ادعای خواهان، حکم دعوا را علیه خوانده قلمداد کند. در این معنا، هر گاه ادعای خواهان در ماهیت دعوا، علیه خوانده باشد، دعوا نیز متوجه او خواهد بود. این گزاره در دعوایی که مدعی علیه و خوانده واحدی دارد، کارآمد است. با این حال، کارآمدی آن در دعوا بر متوفی، محل تردید است؛ چراکه در این دعوا، ادعای خواهان در ماهیت، علیه متوفی می باشد و خوانده، شخصی غیر از متوفی یعنی وارث او است. از این رو، پرسش این است که چگونه می توان در دعوا بر متوفی، توجه دعوا به وارث را احراز کرد؟ در این مقاله، تلاش می گردد با روش کتابخانه ای و میدانی، پاسخ به این پرسش، ارائه شود. در این راستا، با جست وجو در آرای فقهای امامیه، مشخص می گردد که ایشان، شرایطی را جهت توجه دعوا به وارث، لازم دانسته اند. برخی از فقها، شرایط توجه دعوا به وارث را همان شرایط توجه سوگند به او دانسته اند و برخی، رابطه این دو را عموم و خصوص مطلق قلمداد کرده اند و عده ای نیز، رابطه عموم و خصوص من وجه را برگزیده اند. در این مقاله، ضمن مرور این دیدگاه ها که ذیل بحث راجع به شرایط توجه سوگند به وارث مطرح شده است، این فرضیه تقویت و اثبات می گردد که رابطه میان شرایط توجه دعوا به وارث و شرایط توجه سوگند به او، عموم و خصوص من وجه است بدین نحو که با اثبات سه شرط فوت، بقای ترکه و رابطه وراثت میان متوفی و خوانده دعوا، دعوا متوجه وارث می گردد. در حقوق ایران نیز علاوه بر پذیرش لزوم اثبات این سه شرط جهت توجه دعوا به وارث، گواهی انحصار وراثت به عنوان راهکار احراز فوت و رابطه وراثت میان متوفی و خوانده و مقررات راجع به قبول و عدم رد ترکه به عنوان راهکار احراز بقای ترکه، قابل شناسایی است.

عول که کاستن از سهم الارث ورّاث و افزایش تعداد سهام جهت تأمین سهام همه وراث می باشد، راه حلی از جانب فقها در زمان اجتماع حقوقِ ارثیِ ورثه بر ترکه متوفی است، هنگامی که مال به تمام سهم الارث افراد وفا نکند و امکان اسقاط و محروم ساختن ورثه هم نباشد. فقها درباره این مسأله دو دیدگاه موافق و مخالف مطرح نموده اند و مخالفان با رد عول به دلیل مخالفت با آموزه های فقهی، نقص در سهام ترکه ی صنف به خصوصی از صاحبان سهم (ورّاث) را به عنوان راهکار قرار داده اند؛ در حالی که این راه حل هم با مشکلات عدیده ای روبرو است. در این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است، پس از بررسی و تحلیل سهم الإرث اصناف سه گانه ی برادران و خواهران در قرآن کریم، می توان به این نتیجه رسید که اگر صنف قوی تر بر صنف ضعیف تر مقدم گردد و به عنوان قاعده ای در اعطای سهم به ورثه قرار داده شود، توسل به عول را منتفی می نماید و راه برون رفتی برای حل مشکلات و تعارضات پیش آمده در نظریه مخالفان نیز خواهد بود.

اگر حق خیار به عنوان یکی از حقوق قابل انتقال از طریق ارث، به ورّراث متعدد تعلق بگیرد و بین ایشان در استفاده از این حق اختلاف نظر وجود داشته باشد، با این مشکل مواجه می شویم ورثه متعدد حق خود را چگونه استیفا خواهند نمود؟ مسئله ای که درسیرتحول خودبه طورکلّی باچهاردیدگاه اصلی مواجه شده است؛ برخی حق خیاررابه نحومستقل وبه صورت عامّ استغراقی برای دارندگان این حق فرض نموده اند، جمعی ازفقهاحق خیار را به گونه ترسیم نموده اند که هر یک از ورثه نسبت به حصّه خودمالک باشند و در حدّ سهم خود از آن استفاده عدّه ای دیگر حق خیار را برای مجموع دارندگان حق به نحوعام مجموعی ثابت دانسته اند، برخی دیگر خیار را برای صرف یا طبیعی وجود وارث ثابت می دانند، در این مقاله ضمن انتقاد از نظریّات مطروحه و بیان اشکالات و انتقادات سبت به آن ها نظریه تفکیک بین عنوان کلّی حق خیار و مصداق آن مورد تأکید قرارگرفته است.