نظام حقوق بین الملل

هربرت هارت با رویکردی هرمنوتیک از قواعد حقوقی، بر این نظر است که برای فهم نظام حقوقی بایستی به تحلیل درون گرا و معناشناختی قواعد حقوقی پرداخت. از این رو، وی نظریه تفکیک قواعد اولیه و ثانویه را ارائه می دهد که به شناخت سیستم حقوقی کمک می کند. در نظر وی، نظام حقوق بین الملل با توجه به ساختار جامعه بین المللی و فقدان قواعد ثانویه در این نظام که از آن به منزله مصداقی از یک نظام حقوقی خاص و منحصر به فرد دفاع می کند، فاقد سیستم حقوقی نظام مند است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، استفاده از نظریه هارت و رویکردهای جدید در فلسفه حقوق، در پی اثبات وجود سیستم حقوقی در حقوق بین الملل است. یافته های پژوهش نشان می دهند، این نظریه در شناخت نظام حقوق بین الملل تأثیری شگرف داشته است و حقوق دانان می توانند با تکیه بر این نظریه، به تحلیل حقوق بین الملل در قالب قاعده بپردازند.

در نظام حقوقی اسلام و بین الملل مداخله در امور داخلی دولت ها براساس اصل عدم مداخله، منع شده است. اما بر این اصل، براساس اصول و معیارهایی استثناء وارد شده است. در این مقاله مهم ترین اصول مشروعیت مداخله از دیدگاه اسلام با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی تبیین و توسعه مفهوم مداخله با ذکر موارد مشابه آن، در نظام حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش ایجاد تطابق و تعامل بیشتر اصول مشروعیت مداخله، با قوانین موجود در نظام حقوق بین الملل و مسائل مستحدثه مطروحه در جهان امروز است. در این مقاله براساس مطالعه توصیفی، تحلیلی و تطبیقی اصول کرامت انسانی، جهاد دعوت، دفاع از دیگری و اصل امنیت دسته جمعی، جهاد تدافعی یا دفاع مشروع و مداخله مبتنی بر دعوت و یا قرارداد به عنوان مهم ترین اصول مشروعیت مداخله معرفی شده اند.

در ارتباط با مفهوم تابعیت، در نظام حقوقی اسلام، سه تقسیم بندی انجام شده است: تابعیت امّی یا اسلامی، تابعیت قراردادی و تابعیت ملی. تابعیت اسلامی بر مبنای «امت اسلامی» و تابعیت قراردادی مبتنی بر «قرارداد ذمّه» دارای جنبه اعتقادی و تابعیت ملی بر اساس معیارهای حقوق بین الملل خصوصی، جنبه فیزیکی و مادی، دارند. نظام حقوق بین الملل معاصر در مبحث تابعیت، بر مبنای « تابعیت ملی» است. پژوهش حاضر، در پی جواب به این سؤال هاست که، مفهوم تابعیت از منظر نظام های حقوق بین الملل معاصر و حقوق اسلام مشتمل بر چه مبانی است؟ وجوه اشتراک و وجوه افتراق این دو نظام حقوقی در مبحث تابعت چیست؟ این نوشتار درصدد است با ارائه تلفیقی از مبانی عقیدتی و مادی، به بررسی مفهوم تابعیت از منظر فقهی- حقوقی بپردازد. وجه اشتراک نظام های حقوقی اسلام و حقوق بین الملل معاصر، در مفهوم تابعیت ملی و وجه افتراق، در مفاهیم تابعیت اسلامی و قراردادی بیان شده است. در نگارش مقاله حاضر، در بررسی مفاهیم و عناصر حقوقی مرتبط به بحث و توصیف و طبقه بندی آنها از روش توصیفی و در بیان ارزش این مفاهیم و عناصر حقوقی، از روش تحلیل علمی استفاده شده است.

گردشگر مذهبی یکی از متداولترین انواع گردشگری است، چرا که امروزه بیشتر مردمان جهان یک آئین اعتقاد دارند همین امر باعث ایجاد گردشگری مذهبی در سطح جهان بصورت گسترده شده است؛ از طرفی این نوع از گردشگران در معرض خطر بیشتری نسبت به دیگر انواع گردشگران می باشند، که این امر نشات گرفته از باورهای مذهبی آنان بوده، آنچنان که بعضا علاوه بر مال، جان آنان نیز به مخاطره می افتد. بنابراین ما درصددیم بدانیم چه ترتیبات حمایتی از این نوع گردشگران در عرصه بین الملل در قالب اسناد وجود دارد. آیا اگر حقوق مربوط به گردشگر مذهبی تضییع شود، حقوق بین الملل و اسناد جهانی می توانند به کمک آنان آمده و از آنان حمایت کنند؟ بنابراین هدف و انگیزه ما از این پژوهش بررسی و شناخت اسناد کاربردی جهانی به منظور مقابله با تضییع حقوق گردشگر مذهبی، تا با بکارگیری مناسب آنان نزد مراجع قضایی و شبه قضایی منطقه ای و بین المللی در بدو امر موجبات پیشگیری و در مراحل بعدی نیز احقاق حق نسبت به حقوق تضییع شده آنان گردد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است، نتایج تحقیق نیز نشان داد که اسناد مختلف در عرصه بین الملل وجود دارد؛ که قطعا تاثیر مناسبی درکاهش تضییع حقوق گردشگرمذهبی می تواند، داشته باشد. کشورها با استفاده از اسناد عام و خاص قادرند، بسیاری از تنش های سیاسی، اقتصادی اجتماعی را در جهان کاهش دهند. از طرف دیگر با شناخت اسناد حمایتی دولتمردان شخص گردشگرقادر است، درپی حقوق تضییع شده و همچنین خواستار جبران خسارات گردند.

در روش ترال از تور ماهیگیری قیفی شکل بزرگی استفاده می شود که به پشت شناور بسته می شود و آبزیان را در اعماق مختلف با ضریب پوشش 85 درصد صید می کند و آسیب جدی به اکوسیستم دریایی وارد می کند. حفاظت از محیط زیست با حمایت از حفاظت و بهبود محیط زیست و جلوگیری و جلوگیری از هر نوع آلودگی و اقدام مخربی که تعادل و هماهنگی محیط زیست را بر هم می زند، انجام می شود. حفاظت از گونه های مختلف جانوری از جمله آبزیان نمونه ای از حفاظت از محیط زیست است. هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل مبانی حقوقی صید ترال درحقوق داخلی و بین الملل می باشد. از روش تحقیق توصیفی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای جهت اجرای پژوهش استفاده شد. بررسی نتایج نشان داد که باید گفت که اگرچه حجم زیادی از قوانین و مقررات بین المللی و منطقه ای در زمینه حمایت از گونه های جاندار دریایی وجود دارد، اما صید بی رویه آنها ادامه دارد که نشان دهنده عدم حمایت کافی دولت ها از این گونه اسناد و عدم اجرای کامل آن است. مقررات آنها بر این اساس، لازم است دولت ها تمام تلاش خود را برای بهره برداری و حفظ مسئولانه منابع زنده دریایی به کار گیرند.

زمینه و هدف: حقوق بین الملل برای برخورد با بحران های بین المللی، راه حل هایی را پیش بینی کرده است تا اختلافات میان دولت ها به طور دوستانه و مسالمت آمیز حل وفصل شود. به رغم تأثیرگذار بودن حقوق بین الملل در مدیریت اختلافات و رفع مخاصمات، در برخی موارد همچون نزاع روسیه و اوکراین به نظر می رسد راهکارهای ارائه شده، از کارایی و اثرگذاری لازم برخوردار نیست و با چالش های جدی روبه رو است. مواد و روش ها: این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق فیش برداری و تحلیل کیفی تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: این نوشتار متعهد به حفظ اصالت متون، رعایت امانت داری و پایبندی به صداقت علمی است. یافته ها: ناکارآمدی نظام حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه به نقض گسترده حقوق بشر منجر شده و نیازمند اصلاحات ساختاری در زمینه اجرای قوانین، تقویت نهادهای نظارتی و کاهش تأثیر منافع سیاسی است. بدون این اصلاحات، حمایت از حقوق بشر در جنگ ها همچنان با چالش های جدی مواجه خواهد بود. نتیجه: مطالعه تطبیقی فقه اسلامی و نظام حقوق بین الملل در حوزه صیانت از حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه بین المللی نشان می دهد که این دو نظام در بسیاری از اصول اساسی همچون حمایت از غیرنظامیان، رفتار انسانی با اسیران و منع استفاده از سلاح های کشتار جمعی و لزوم رعایت عدالت و تناسب در جنگ، هم سو هستند. با این حال اختلافاتی به دلیل تفاوت در مبانی و فلسفه این نظام ها مشاهده می شود اما به نظر می رسد ظرفیت های غنی فقه اسلامی می تواند مکمل حقوق بین الملل در مواجهه با خلأهای موجود باشد.

امروزه هنجارسازی و مصادیق آن، با روش های متفاوت در حال ظهور بر پیکره حقوق بین الملل است که نظم موجود نوین حقوق بین الملل را تشکیل داده و پویایی این نظم را تحت الشعاع خود قرار داده است. اهمیت هنجارسازی ذیل اصول حقوق طبیعی، موجبات تعهدات اخلاقی در حقوق بین الملل را در اراده گرایی صِرف دولت ها حاکم می دارد و تعادل حقوق موضوعه با قرائت حداقلی حقوق طبیعی را درپی خواهد داشت. در این راستا، پژوهش حاضر به روش توصیفی، با بررسی چرایی هنجارسازی با چارچوب حقوق طبیعی نوین، به دنبال ارائه راه حلی برای چالش های مبنایی موجود در حقوق بین الملل معاصر، با رویکرد تحلیلی است که هنجارهای نوین و نوظهور، نظم موجود را تحت الشعاع قرار داده است. با توجه به اهمیت تعهدات حقوقی بین المللی در دنیای معاصر و الزام دولت کشورها به موضوع تعهدات حقوقی اخلاقی و گره زدن مفهوم اخلاق و حقوق که به زعم بسیاری ضرورتی به برقراری ارتباط میان آنها نیست، اما تغییر و تحول نظم بین المللی و احیای حقوق طبیعی نوین با تاکید بر مشارکت و همکاری دولت ها در تحکیم و رعایت خیر مشترک بین الملل، با مصادیق حقوق بشر و عدالت، مسئولیت جهانی در رعایت اخلاق مدارانه تعهدات بین الملل ازجمله تعهدات عام الشمول را پدید آورده و امکان سنجی هنجارسازی بر مبنای قواعد حقوق طبیعی ذیل حقوق موضوعه را توجیه پذیر می نماید. امروزه حقوق بین الملل پوزیتیویستی، دیگر آن حقوق سخت مبتنی بر اراده گرایی محض دولت ها نیست و اعتبار قواعد حقوق بین الملل با کمک تعقیب خیر مشترک بین الملل، و با پاسداشت ویژگی های ارزش های مشترک ذیل حمایت و حفاظت از حیات جمعی بشر، حقوق همبستگی، صلح و امنیت انسان مورد توجه قرار گرفته است. انعکاس این ارزش های مشترک بشریت ذیل هنجارهای نوین حقوق بین الملل، تعهدات اخلاقی موازی دولت ها را در تضمین منافع فردی و اجتماعی، با حاکمیت قانون و هنجارهای حقوق طبیعی، در قالب حقوق بشریت به دنبال دارد.