درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف : حقوق بنیادین بشر یکی از مفاهیم حساس در نظام حقوق بشر بین المللی می باشد که به صورت خاص در ادبیات نویسندگان حقوق بشر توسعه یافته است، اما آثار آن در حقوق بین الملل موضوعه تبلور یافته است. هدف از پژوهش حاضر تبیین معیارهای احراز مصادیق حقوق بنیادین بشر در چارچوب نظام حقوق بشر بین المللی و تعالیم اسلامی می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها : مصادیق حقوق بنیادین بشر دارای وصفِ «آمره» در نظام حقوق بشر بین المللی هستند و اساساً نقطه سرآغاز طبقه بندی هنجارها یا به تعبیری، سلسله مراتب هنجاری نظام حقوق بشر بین المللی محسوب می شوند. اما در رویکرد اسلامی به حقوق بشر، مصادیق حقوق بنیادین بشر، سلسله مراتب هنجاری در حقوق بشر اسلامی ایجاد ننموده است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : معیار احراز مصادیق حقوق بنیادین بشر در نظام حقوق بشر بین المللی، «غیرقابل عدول بودن» می باشد؛ به تعبیری، آن دسته از مصادیق حقوق بشر که در هیچ شرایطی (ولو شرایط اضطراری) قابل تعلیق نمی باشند، مصداقی از حقوق بنیادین بشر محسوب می شوند. از طرفی، در رویکرد اسلامی، آن دسته از مصادیق حقوق بشر که نسبت به همه افراد اعم از مسلمان و غیرمسلمان قابل اعمال می باشند، حقوق بنیادین بشر محسوب می گردند.

زمینه و هدف : در جهان پست مدرن، پیچیدگی فزاینده روابط اجتماعی، حقوقی و اخلاقی موجب شده است که نظام های فکری و فقهی ناگزیر از بازاندیشی در روش های سنتی تحلیل باشند. در این میان، اجتهاد به عنوان سازوکار اصلی فهم و تبیین احکام اسلامی، نیازمند بازتعریف کارکردهای خود در پرتو دو مفهوم بنیادین «فرمالیسم» و «منطق فازی» است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. یافته ها: فرمالیسم با تأکید بر ساختارمند بودن، انسجام درونی و قابلیت بازسازی احکام، به اجتهاد این امکان را می دهد که در چارچوب حکومت قانون و با حفظ قابلیت پیش بینی، به تولید هنجارهای حقوقی قابل دفاع بپردازد. از سوی دیگر، منطق فازی، با توانایی درک طیف های متغیر و غیرقطعی موضوعات، به مجتهد کمک می کند تا احکام را بر پایه درجات و متغیرهای متنوع و مرتبط استخراج نماید. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : اجتهاد نیز به عنوان یک فرآیند عقلانی و نظام مند، در توسعه مفاهیم فرمالیستی و فازی نقش فعالی ایفا می کند. فقها با ارائه پاسخ هایی دقیق، ساختاریافته و متناسب با شرایط واقعی، هم به شناسایی متغیرهای پنهان کمک می کنند و هم زمینه ساز نهادینه شدن عقلانیت حقوقی و توسعه اندیشه نظام مند در فقه اسلامی می شوند. این رابطه دوسویه، در نهایت به تقویت کارآمدی فقه، افزایش توجیه پذیری احکام، و گسترش حکومت قانون در بستر اجتماعی-دینی منجر خواهد شد.

در این پژوهش هدف تحلیل اثرات توسعه روستایی از منظر مشارکت محلی و تأثیر آن بر کاهش جرم در مناطق روستایی دهستان جمع آبرود شهرستان دماوند می باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، نظری کاربردی و از لحاظ روش مطالعه، توصیفی تحلیلی است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از دو شیوه کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای مناطق روستایی بوده اند که براساس فرمول کوکران 310 پرسشنامه بین آنان توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری SPSS و تکنیک پرومته بهره گرفته شد. نتایج تحقیق به صورت ترکیب شاخص ها گویای آن است که سطح معناداری کمتر از 05/0 بوده است. همچنین میانگین عامل اقتصادی برابر با 73/2، عامل اجتماعی با 05/3، عامل زیرساختی با 53/2، عامل نهادی با 60/2 و عامل محیطی با 87/3، نشان دهنده آن است که منطقه مورد مطالعه به لحاظ عوامل اجتماعی و محیطی وضعیت مناسبی دارد و در سایر عوامل به خصوص عوامل کالبدی و نهادی نیازمند توجه بیشتری است. میانگین مجموع شاخص ها نیز 93/2 محاسبه شده است. نتایج تکنیک پرومته نیز گویای آن است که روستاهای وادن با جریان خالص 1، اوچونگ با 84/0 و لومان و زان با 61/0 به ترتیب از وضعیت مناسب تری برخوردارند. درنهایت جهت سنجش رابطه بین توسعه و احساس امنیت در مناطق روستایی از ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شد. نتایج نشان حاکی از آن است که بین توسعه روستایی و احساس امنیت (کاهش جرم) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

طبق ماده 1043 قانون مدنی، ازدواج باکره رشیده در هر موقعیت سِنّی و وضعیتی منوط به اذن ولی قهری است. در خصوص این حکم اختلاف نظرهای فراوانی در منابع فقهی وجود دارد و لازم است بررسی شود که باتوجه به مبنای تشریع لزوم گرفتنِ اذن ولی، آیا این حکم فراگیر است و همه موارد را در بر می گیرد یا می توان میان دختران از حیث نیازمندی به حمایت تفکیک قائل شد؟ بررسی ها نشان می دهد که لزوم اذن ولی، حکمی در راستای حمایت از دخترانِ کم تجربه و معطوف به افرادی است که نیازمند حمایت اند و هنوز به استقلال و دراختیارگرفتنِ امر خود نرسیده اند وگرنه الزام به گرفتن اذن برای دختر مستقل و مالک امر خود دیگر حمایت محسوب نیست، بلکه به دخالت نزدیک است. حاصل این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی سامان داده شده اینکه باتوجه به واقعیات روز جامعه و به پیروی از دیدگاه های فقهای متأخر لازم است باتوجه به ملاک های سن، شغل و مسکن مستقل، برخی دختران را از شمول حکم خارج دانست.

یکی از مؤثرترین شیوه ها برای مبارزه با جرایم شایع مالیاتی، تبیین منطقی و قانع کننده مبانی مشروعیت بخش سیاست کیفری در قبال این جرایم است تا مردم متقاعد شوند که دولت بر اساس اصول و مبانی حقوقی و دینی، حق دارد، در مقابل مرتکبان جرایم مالیاتی، متوسل به انواع سیاست کیفری شود؛ لذا شهروندان تصور نکنند که حکومت با حربه سیاست های کیفری، بخشی از دارایی آن ها را به ناحق و با سوءاستفاده از زور تملّک و تصاحب می کند. در این تحقیق، مبانی مشروعیت بخش سیاست کیفری در برابر جرایم مالیاتی، بر اساس منابع فقهی و حقوقی، بررسی می شود و به این سؤال پاسخ داده می شود که بر اساس کدام ادله، شهروندان ملزم اند بخشی از درآمد خود را در قالب مالیات به دولت بپردازند. هدف از تحقیق، پیشگیری جرایم مالیاتی از طریق اقناع شهروندان به مشروعیت و اعتبار دینی این سیاست ها و فرمان پذیری از آن ها است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که سیاست کیفری در مبارزه با جرایم مالیاتی بر مبانی متعدد و محکمی استوار است که مشروعیت و حقانیت اتخاذ این نوع سیاست را در مقابل جرایم مالیاتی به خوبی اثبات می کند.

هدف این پژوهش، شناسایی و تعیین شاخص ها و مؤلفه های حکمرانی ایرانی اسلامی (مردم سالاری دینی) براساس اندیشه ها و گفتمان امام خمینی) و امام خامنه ای(مدظله العالی) است که با بهره گیری از پژوهش کیفی و رویکرد تحلیل محتوا، و تحلیل مضمون بیانات و سخنرانی های ایشان که در صحیفه نور و سایت امام خامنه ای > موجود است، صورت گرفت. روند کدگذاری با استفاده از کدگذاریِ مجدد بررسی شد و پایایی بین کدگذاران 79 به دست آمد که پایایی مطلوبی است. برای بررسی روایی نیز از روش درگیری طولانی مدت و جست وجوگری بیشتر در سایر منابع موجود استفاده شد. بررسی و تحلیل داده ها حاکی از آن بود که شاخص های اصلی و مؤلفه های مردم سالاری دینی از دیدگاه امام خمینی) شامل عدالت در اقسام مختلف آن (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، قضایی)، مشارکت سیاسی برابر، حق انتخاب، حق نظارت، انتقاد، آزادی احزاب، امنیت سیاسی، دموکراسی اسلامی، حمایت از محرومان و مستضعفان، از بین بردن شکاف طبقاتی، نظارت و اظهارنظر، کارایی و اثربخشی نهادهای دولتی، ارتباط عاطفی بین مردم و دولت، حاکمیت بر قلوب مردم بدون تزلزل، فرهنگ مبارزه با فساد، قانون مداری الهی، آزادی منطقی و الهی، التزام به ولایت است. شاخص ها و مؤلفه های مردم سالاری دینی از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) شامل شاخص اعتقادی و اخلاقی مدیران و مسئولان، ولایت مداری، حاکمیت اسلام، نقش مردم در حکومت، سعادت مادی و معنوی، خوداتکایی، بهره وری ساختارها و نهادهای حکومتی، پیشگامی و استفاده از ظرفیت ها و اجرای حدود الهی و استقرار عدالت در جامعه است.

بنابر ماده 1085 قانون مدنی و نظر مشهور فقها، چنانچه مهریه زوجه حال باشد، می تواند تا زمانی که آن را دریافت نکرده، از تمکین امتناع کند. مطابق رأی وحدت رویه شماره 708 مورخ 22/ 05/ 1387 دیوان عالی کشور حق زوجه بر امتناع از تمکین، تا دریافت کامل مهریه ادامه دارد و تقسیط مهریه بر آن اثری ندارد. رواج مهرهای سنگین و افزایش نرخ تورم به نحوی است که اکثر مردان از پرداخت مهریه به طور یکجا، ناتوان هستند و در صورت اعمال این حق از سوی زوجه، غالبا اتمام همه اقساط بسیار طولانی است؛ به گونه ای که حتی ممکن است زوجه تا آخر عمر هم ملزم به تمکین نشود و زندگی مشترکی شکل نگیرد. در اکثر موارد، خصوصا زمانی که میزان مهریه زیاد باشد، قبل از ازدواج، زوجه می داند که همسرش توان پرداخت آن را به صورت یکجا ندارد و با آگاهی از این موضوع، به ازدواج رضایت می دهد. نگارندگان در پژوهش پیش رو با روشی توصیفی _تحلیلی و گردآوری داده ها از طریق روش کتابخانه ای، درصدد پاسخ به این سوال اصلی هستند که درصورت علم زوجه به ناتوانی زوج از پرداخت مهریه در هنگام عقد ازدواج، برای زوجه همچنان حق حبس وجود دارد یا اینکه به اقتضای قاعده اقدام، حق حبس زائل می شود؟ نتایج پژوهش حاکی از این است که در این گونه موارد، برخلاف آنچه در رویه محاکم جاری است، قاعده اقدام اقتضا دارد که حق حبس برای زوجه با توجه به علم بر ناتوانی زوج بر پرداخت مهریه وجود نداشته باشد.

زمینه و هدف : حق بر سلامت در پرتو تحولات حقوق بشر در ارتباط با اقشار مختلف به صورت اختصاصی مورد بحث قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر تبیین چالش های حق بر سلامت زنان در چهارچوب رویکردهای اسلامی و فمنیستی حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : حق بر سلامت زنان در حال حاضر دچار انکسار و چندگانگی شده است. چندگانگی مزبور نیز ماحصل رویکردهای فلسفی مختلف و حاکم شدن نگاه منطقه ای به حق بر سلامت است. در این راستا، شکل گیری رویه های منطقه ای نقش بسیار مهمی را ایفا نموده است. نتیجه : رویکرد فمنیسم در چهارچوب حقوق بشر به واسطه تأکید بر اصل مساوات و عدم توجه کافی به ضرورت تبعیض مثبت به نفع زنان در مواجهه با حق بر سلامت زنان به شکلی چالش زا عمل نموده است؛ اما از طرف دیگر، در چهارچوب رویکرد اسلامی و تأکید بر تبعیض مثبت به نفع زنان و طراحی هنجارهای متناسب با این وضعیت، چالش های ناشی از مساوات مطلق در رویکرد اسلامی متصور نمی باشد.

استفاده از حیله شرعی در ابواب گوناگون فقه مانند طهارت، نکاح، طلاق، بیع، اجاره و غیر آن به عنوان ابزاری برای رهایی از ارتکاب حرام برای رسیدن به حلال مورد نظر و عبور از تنگناهای شرعی همواره موافقان و مخالفانی داشته و برخی آن ها را ممنوع و برخی مجاز دانسته اند. اکنون مسئله این است که چگونه می شود مکلف عمل ناشایستی را به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف خود قرار دهد و اثر بر آن مترتب شود؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی– تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مهم ترین حیله های شرعی باب نکاح را که تاکنون به طور مستقل، مستدل و جامع مورد بحث و تحلیل قرار نگرفته اند بررسی نموده و به استناد آیات، روایات و حکم عقل به این نتیجه رسیده است که با اظهار ارتداد، بدون انکار قلبی، کسی مرتد نمی شود؛ و با عقد بر صغیره شیرخوار به منظور محرمیت با مادر او، محرمیتی محقق نمی شود؛ و با شرط انفساخ عقد بعد از تحلیل، عقد منفسخ نمی شود، و در مورد ایجاد مانع ازدواج برای مرد با زن مورد علاقه او، اگرچه دارای اثر بوده، اما در مواردی، استفاده از آن حرام می باشد.  

انگیزه یکی از ارکان عنصر معنوی است که معمولاً تأثیری در تحقق عمل مجرمانه، مسؤولیت کیفری و مجازات ندارد؛ با این وجود در سال های گذشته توجه قانون گذار کیفری به این رکن، بیشتر از پیش معطوف شده و میزان تأثیر آن در عنصر معنوی، افزون گردیده است. جرایم امنیتی از مهم ترین جرایمی هستند که نقش انگیزه در تحقق و یا میزان مجازات آن ها، غیرقابل انکار است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی به شناساییِ مهم ترین روش های اثبات انگیزه در نظام قانون گذاری و رویه قضایی ایران با تأکید بر جرایم امنیتی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح قانون گذاری، سازوکارهایی همچون تشکیل پرونده شخصیت و نیز توجه به اماره زمان ارتکاب جرم، از مهم ترین روش ها به منظور اثبات انگیزه در جرایم امنیتی می باشند. در سطح قضایی نیز روش هایی همچون تفویض اختیار به ضابطین خاص و نیز ارجاع امر به کارشناس، ازجمله مهم ترین روش های پیش روی قضات در این حوزه هستند، اگرچه که هریک از روش های فوق، حسب مورد قابلیت نقض حقوق دفاعی متهم و اخلال در رسیدگی در مهلت معقول را دارا می باشند.

بزه دیده شناسی قضایی به مسأله بزه دیدگی به نحو خاص با هدف کشف بزه، اقناع دادرسان دادگاه ها در فرآیند رسیدگی قضایی، اثبات بزه و تأمین عدالت کیفری تأکید دارد. در بزه قتل، باتوجه به آثار ناگوار، این علم جایگاه ویژه ای دارد. در این نوع بزه، کشف مسائل فنی بزه و دلایل وقوع بزه و نیز تحقیقات علمی در چگونگی ارتکاب بزه از اهمیت بالایی برخودار است. دادگاه های کیفری همواره بر این باورند که در اقناع وجدان، ناگزیر باید از رویکردهای جرم شناسانه کشف جرم و مطالعه علمی بزه دیدگی و شناخت بزه دیدگان خاص پیروی کرد. این رویکردها در قتل های زنجیره ای کاربرد بیشتری دارند. در این نوع قتل ها، قاتل دارای رضایت روانی و انگیزه برای ارتکاب بزه و معمولاً یا با هدف تجاوز و تماس جنسی و یا تخلیه خشم، نفرت، هیجان جویی، سود مالی و جلب اقدام می کند. نقش بزه دیدگی در این نوع بزه، به علت مشکلات روانی، خودمحوری و عدم تفکر و تمرکزِ بزهکار، نیاز به بزه دیده شناسی قضایی خواهیم داشت. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است، مطالعه در سیاست جنایی ایران و آمریکا نشان داد که نظام کیفری هر دو کشور در پی توانمندسازی نظام عدالت کیفری در راستای احقاق حقوق بزه دیدگان بزه قتل و مطالعه علمی بزه دیدگی در بزهکاری خاص مانند بزه قتل با هدف تأمین اصول بنیادین دادرسی کیفری در اثبات بزهکاری، کشف حقیقت و جبران صدمات وارده می باشد.

یکی از اهداف مهم و بنیادین هر نظام سیاسی افزایش کارآمدی است. کارآمدی از عوامل ایجاد رضایت مندی عمومی به شمار می رود و از این طریق در افزایش ثبات سیاسی تأثیر می گذارد از سوی دیگر ثبات سیاسی نیز موجب بیشینه کردن کارآمدی است. اندیشمندان و جامعه شناسان سیاسی مهم ترین کارکرد نظام سیاسی را افزایش کارآمدی می دانند و کنش های اعتراضی را نشانه تضعیف کارآمدی نظام سیاسی در عرصه ثبات سیاسی تلقی می نمایند. از این منظر می توان کارآمدی را مانعی برای رشد تنش ها و چالش های سیاسی به شمار آورد. مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی کارآمدی دولت و ارتباط آن با ثبات سیاسی در دهه نود شمسی است و در این راستا سؤال اصلی این پژوهش می تواند بدین صورت طرح شود که ثبات و بی ثباتی سیاسی چه نسبتی با کارآمدی و رضایت مندی عمومی در دوره موردبحث برقرار می کنند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با وجود رضایت مندی نسبی در طول دهه نود، در اواخر دهه نود با کاهش میزان کارآمدی دولت به خصوص در عرصه اقتصادی، رضایت مندی عمومی از عملکرد دولت کاهش یافته است و این مسئله در بروز بی ثباتی های مقطعی در اواخر دهه نود نقش داشته است.

امید به زندگی شهروندان، اثر پذیرفته از وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی آن جامعه است. هرچه میزان سلامت افراد افزایش یابد، امید به زندگی نیز افزایش پیدا می کند. در این پژوهش بر آن هستیم ضمن بررسی مفهوم امید به زندگی در علوم اجتماعی، نشان دهیم بر پایه آموزه های دینی و با استناد به قواعد فقهی تا چه میزان افزایش طول عمر و زیرساخت های آن، ازجمله رعایت و توسعه بهداشت و سلامت جسمی و روانی مورد توجه رهبران دینی قرار دارد.پژوهش حاضر که به روش تحلیلی توصیفی و مستند به منابع کتابخانه ای انجام شده است، نشان می دهد که افزایش طول عمر هنگامی از ارزش دینی برخوردار است که همراه با سلامت جسمانی روانی و به منظور افزایش کارهای پسندیده باشد؛ بدین ترتیب، تأمین سلامت بدن و عقل دو هدف نهاییِ قانونگذاری در نظام فقه اسلامی است. درنتیجه، آسیب رسانی به خود و انجام کارهای مخاطره آمیز امری حرام به شمار می رود؛ همچنان که قواعد و عموماتی چون وجوب دفع ضرر محتمل، وجوب حفظ نفس محترمه و... بر وجوب تلاش برای حفظ سلامت جسمانی و روانی دلالت دارند و شخص مسلمان مجاز نیست به استناد به اختیار ذاتی اش، به سلامت خود آسیب وارد کند یا از آن حفاظت نکند.

یکی از روش های پی ش گیری از سرقت استفاده از حفاظ و فنس الکتریکی است که در صورت استفاده مالک از برقِ فشار قوی، با لمسِ حفاظ توسط سارق، آسیب جدی یا حتی مرگِ وی رقم می خورد. تحقیق پیش رو با توجه به فتاوای برخی فقهای معاصر، مبنی بر عدمِ ضمانِ مالک، در پی پاسخ به این پرسش است که «چه مستندات فقهی را می توان بر عدمِ ضمان مالک اقامه کرد؟» و «با بررسی نقدهای وارده چه حکمی قابل انتظار است؟» تحقیق، که با روش داده پردازیِ توصیفی و تحلیلی صورت پذیرفته، نشان داد هرچند مالک حق تصرف در ملکِ خود را دارد، رعایت ترتیب الاسهل فالاسهل لازم است و در صورت ناکارآییِ شوک های ضعیف تر اقداماتی نظیر نصب تابلوی هشدار در برق شدید رافع مسئولیتِ مالک است؛ ضمن اینکه با وجود ادله قطعی بر حرمت خون مسلمان و تحقق انتساب به جهت سببیت اقوی از مباشر، که ضمان مالک را محقق می کنند، نیز نبودِ دلایل کافی بر رفعِ ضمانِ مالک، حکمِ ضمانِ او در تصرفات نامشروع محکَّم خواهد بود.

ماهیت معدن یکی از مسائل مهم در موضوع شناسی فقهی است که کمتر مورد بحث قرار گرفته است. بسیاری از فقیهان تنها به تعاریف لغوی یا اصطلاحی بسنده کرده اند، درنتیجه، ماهیت واقعی معدن همچنان مبهم باقی مانده است و این ابهام در قوانین کشور نیز مشاهده می شود. در پی بررسی منابع فقهی، لغوی و عرفی و نیز ارزیابی ویژگی هایی که می توانند در تعیین ماهیت معدن در مقایسه با مواد معدنی مؤثر باشند، چهار ویژگی زیر شناسایی و تحلیل شد: تراکم مواد معدنی با درجه ای از خلوص در محدوده ای مشخص، عمق از سطح زمین، ارزش مالی بالای مواد معدنی و غیر بودن از جنس زمین. نتایج بررسی نشان می دهد که از میان این چهار ویژگی، دو ویژگی نخست (تراکم با خلوص مشخص و عمق) از ارکان ماهوی معدن به شمار می آیند؛ به گونه ای که بدون آن ها، تصور ماهیت معدن ممکن نیست. ویژگی سوم (ارزش مالی) اگرچه مستقیماً به مواد معدنی مربوط است؛ اما به واسطه، وصفی برای معدن نیز محسوب می شود؛ چراکه هر تراکمی از مواد، معدن به شمار نمی رود، مگر آن که مواد دارای ارزش مالی چشمگیری باشند؛ اما ویژگی چهارم (غیر بودن از جنس زمین)، نقشی در تحقق ماهیت معدن یا تعریف مواد معدنی ندارد. بر این اساس می توان معدن را این گونه تعریف کرد: «معدن، مکان تراکم و تمرکز مواد و عناصر باارزش در درون زمین است».

سوال اصلی پژوهش حاضر این است که با نظر به فرهنگ به عنوان یک نظام اجتماعی، فقه فرهنگ چیست و چگونه شکل می گیرد؟ پاسخ به این پرسش، می تواند مقدّمه ای برای فهم نسبت ثبوت و اثبات در فرهنگ دینی باشد. هدف این پژوهش معرّفی فقه فرهنگ، نظام مسائل و رویکردهای آن است و در این باره با استفاده از روش کتابخانه ای و توصیفی-انتقادی، مبانی موجود و مختار بررسی و چارچوب نهایی مطرح و بررسی شده است. در این پژوهش، معرفی فقه فرهنگ در سه محور چیستی، چگونگی و نظام مسائل بررسی شد. در محور اوّل، فرهنگ به عنوان یک نظام اجتماعی شناخته شد که بر اساس محکمات و متشابهات انسانی تکوین یافته است و لذا تعبیر به نفس فرهنگی شد. فقه فرهنگ، علم به احکام این موضوع از ادله تفصیلی است. در محور دوم، مقتضای این خصوصیات در موضوع حکم، تأسیس فقه فرهنگ با رویکرد نظامات است که در پیوند میان فقه نظام و فقه فرهنگ بحث شد. در محور سوم، ده حوزه فرهنگی معرفی شد که شامل هویت فرهنگی، روابط اجتماعی، ارتباطات اجتماعی و رسانه، فراغت گزینی و سبک زندگی، خرده فرهنگ ها، ارتباطات میان فرهنگی، هنر، سازمان و حکمرانی فرهنگی، حقوق فرهنگی و اقتصاد فرهنگی می شد. هرکدام از این ده حوزه، بخشی از تحقق مسائل فرهنگی است که به نحوی به معنا و نحوه زیست اجتماعی بشر وابسته است و به لحاظ این وابستگی ماهیت فرهنگی دارد. در نسبت میان این نظام مسائل با آن چیستی و چگونگی، دو محور در فقه فرهنگی شامل فقه نظام فرهنگی و فقه نظام مدیریت فرهنگی می شود. نظام فرهنگی، نظام اجتماعی و نظام مدیریت فرهنگی، نظام رفتاری ذیل آن است که در سازمان فرهنگی و حکمرانی فرهنگی تحقق دارد؛ چنان که در میانه بحث، فقه نظامات به دو قسم کلّی فقه نظامات اجتماعی و فقه نظامات رفتاری تقسیم شد و قسم دوم در ذیل قسم اوّل قرار گرفت. با این بیان، نمایی کلّی از فقه فرهنگ به دست می آید.

محاربه، یکی از مهم ترین جرائم علیه امنیت است که در فقه اسلامی، موضوع مجازات های مذکور در آیه 33 سوره مائده قرار گرفته است. جمعی از فقیهان متقدم و به باور برخی، مشهور قدما معتقدند که شرط تحقق جرم محاربه آن است که فرد محارب، دارای سابقه شرارت بوده و در اصطلاح فقه «اهل ریبه» باشد. در نقطه مقابل، فقیهان متأخر و معاصر، چنین قیدی را معتبر ندانسته اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به پیروی از فقیهان معاصر، هیچ گونه اشاره ای به لزوم این قید نداشته و جرم محاربه را از جهت دخالت این قید، مطلق می داند. اعتبار این قید، موجب محدودیت دایره صدق این عنوان مجرمانه بر افراد شده و جمعی از مجرمان را از تحت آن خارج می سازد. مقاله پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای در صدد صحت سنجی فتوای (جمعی از) قدما و پاسخ گویی به این پرسش است که سابقه شرارت چه جایگاهی در تحقق جرم محاربه دارد؟ واکاوی منابع و نیز متون فقهی حاکی از این است که مجموعاً پنج دلیل بر اعتبار سابقه شرارت قابل طرح است. بااین حال ادلّه یاد شده مخدوش بوده و هیچ یک توانایی اثبات دخالت این قید در تحقق جرم محاربه را ندارد.

جهاد در کلام فقهای اسلام به قتال در راه خدا و دعوت به اسلام اختصاص یافته و حکمی وجوبی مبتنی بر آیات قرآن، سیره نبی اکرم (ص) و خلفا در جریان فتوحات است. نظر به عام البلوی بودن جنگ و نزاع در عصر نزول، توجه به نزول تدریجی آیات قتال امری ضروری به نظر می رسد که مورد غفلت واقع شده و روش خلفا در فتوحات مستندی برای عملکرد آینده گان قلمداد شد. در حالی که نیل به یکسری مصالح و زجر از بعضی مفاسد که شارع آن را به عنوان ملاک حکم، اعتبار کرده به دلیل اهمیت موضوع و یا عمومیت در ابتلا در مرحله اثباتی، نیاز به تدریج دارد، چنانچه در جریان حکم شرب خمر و حد زانی و زانیه نظر برخی فقها بر تدریج است. روش من در اثبات مدعا توجه به نزول تدریجی و طایفه بندی آیات با نظر به معروف بودن اسلام و منکریت کفر است. نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای با رویکردی تحلیلی و انتقادی است و ورود به مباحث تاریخی عمدتا استطرادی است. از منظر نویسنده، ادله های موجود مبیّن این واقعیت است که نه تنها جهاد معنای اعم از قتال دارد بلکه دفاع نیز اعم از دفاع در برابر تهاجم است و اصل رویارویی نظام اسلامی با نظام کفر بکارگیری همه توان در اعتلای کلمه الله، تبلیغ و ترویج مکتب اسلام و برچیده شدن طاغوت محارب با ابزارهای اثرگذار در هر عصراست و ابزار نظامی آخرین وسیله مبارزه با منکر کفر و طاغوت است.  

فقیهان براساس شریعت، برای قتل و جنایت خطا، قائل به ثبوت دیه هستند و از دیه به عنوان امر مالی یاد کرده اند. از نظر مشهور، ده راه برای اثبات قتل و جنایت خطا وجود دارد: بینه (دو شاهد مرد)، علم قاضی، اقرار، قسامه مدعی، یک شاهد مرد و دو زن، یک شاهد مرد و سوگند مدعی، دو شاهد زن و سوگند مدعی، نکول از قسامه، نکول از سوگند، ورد سوگند به مدعی توسط مدعی علیه؛ البته مشهور علم قاضی، اقرار و بینه را، راه های مستقل اثبات دانسته و سایر راه ها را در حکم بینه یا اقرار می دانند. در مورد مسئولیت پرداخت دیه، دو دیدگاه مطرح است: 1. پرداخت دیه بر عهده عاقله، مگر اینکه جنایت خطا از طریق اقرار یا راهی در حکم اقرار اثبات شود؛ در این حالت دیه بر عهده قاتل است.2. پرداخت دیه بر عهده قاتل، مگر اینکه جنایت خطا از طریق بینه یا راهی در حکم بینه اثبات شود؛ در این صورت دیه بر عهده عاقله است. ماده463 قانون مجازات اسلامی، دیدگاه اول را پذیرفته، منتها مسئولیت پرداخت دیه، شش راه مشخص شده (بینه، علم قاضی، قسامه، اقرار، نکول از سوگند، نکول از قسامه)، اما مسئولیت چهار راه دیگر تعیین نشده است. با تحلیل داده های فقهی، راه های اثبات به طور مستقل معتبر هستند و تنها شهادت «یک مرد و دو زن» از نظر عرفی در حکم بینه است، و براساس آیه و روایات مربوط به دیه، به ضمیمه قاعده استناد جنایت به جانی، مسئولیت پرداخت دیه بر عهده قاتل یا جانی است و فقط در صورت اثبات از طریق بینه یا شهادت یک مرد و دو زن، عاقله مسئولیت دارد.

آلزایمر از بیمارهای مغزی غیرقابل برگشت و شایع دوران بزرگ سالی است که به علت رسوب ترکیبات شیمیایی آسیب زا در ساختار سلول های مغزی پدید آمده و سبب اختلال در انتقال پیام های عصبی بین سلول ها و کارایی حافظه کوتاه مدت و سپس بلندمدت شده و بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی بیمار تأثیر گذاشته و توانایی ذهنی و جسمی وی را به مرور کاهش می دهد. با وجود شیوع، گستردگی و روند روبه رشد این بیماری، پژوهش های فقهی محدودی درباره تأثیر آلزایمر بر احکام و تکالیف شرعی افراد مبتلا به این بیماری انجام شده است. در این پژوهش که براساس روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، به بررسی و تحلیل فقهی تأثیر بیماری آلزایمر بر وجوب، صحت و ادای نماز از دیدگاه مذاهب اسلامی پرداخته می شود. حاصل بررسی ادوار هفت گانه آلزایمر آن است که از مرحله پنجم بیماری به بعد، علاوه بر آنکه بیمار شرط قدرت یعنی اراده، علم و آگاهی اش را از دست می دهد، شرط عقل را نیز دارا نخواهد بود؛ چراکه وی به حیات نباتی نزدیک شده و برای انجام کارهای روزمره خود نیازمند یاری اطرافیانش است، در این حالت بیمار علاوه بر آنکه اهلیت ادایش را ازدست می دهد، به تبع، مخاطب حکم تکلیفی نیز نیست.