ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
۴۸۱.

سنجش نگرش دانشجویان شهر مشهد پیرامون مهریه و تحولات حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اخلاق ازدواج اصلاح قوانین خانواده دانشجو مهریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۶۳
مَهر یا کابین مالی است که به مناسبت عقد ازدواج، مرد ملزم به دادن آن به زن می شود. در نظام حقوق خانواده ایران، زن درجایگاه همسر از امتیازات و حقوق محدودی برخوردار است که مهم ترین آن مهریه و نفقه است. در دهه گذشته، قانونگذار و مراجع قضائی جهت تغییر قوانین و مقررات مهریه، تلاش های زیادی کرده اند. این پژوهش تلاش دارد دیدگاه دانشجویان را درباره وضعیت کنونی و مطلوب مهریه ارزیابی و تحلیل کند و از نتایج این تحلیل برای تعیین رویکرد قانونگذاری مطلوب در این زمینه بهره گیرد. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی-پیمایشی و به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان دانشگاه های مشهد است که به این منظور 327 پرسش نامه صحیح بررسی شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که درخصوص اولویت زندگی، بااهمیت ترین گویه، «اخلاق» و سپس «خانواده» است. درخصوص گویه دلیل و فلسفه تعیین مهریه در زمان ازدواج و همچنین گویه کارکرد آن در عمل در خانواده ها، «حمایت مالی از زن پس از انحلال نکاح به دلیل طلاق یا فوت همسر» در رتبه نخست اهمیت قرار دارد. مهم ترین راهکار جهت تغییر وضعیت کنونی مهریه نیز «فرهنگ سازی جهت تغییر عادات و رسوم جامعه درزمینه مهریه» و سپس «کاستن از تمایل به تعیین مهریه زیاد از طریق تغییر قوانین به منظور افزایش حقوق زنان در روابط خانوادگی» معرفی شده است. به این ترتیب، رویکرد کنونی مراجع تقنینی و قضائی درباره تغییر قواعد حاکم بر مهریه (عموماً ازطریق کاهش ضمانت اجرای مهریه در فرآیند مطالبه آن) در تقابل آشکار با رویکرد موردانتظار پرسش شوندگان این پژوهش است و نشان از بی توجهی این نهادها به مطالبات و نیازهای افراد جامعه دارد.
۴۸۲.

راهکارهای ثبوتی و اثباتی حل مشکل تعارض بین روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعارض راهکارهای اثباتی راهکارهای ثبوتی مرجحات خارجیه مرجحات داخلیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۸۲
بحث تعارض از پرسابقه ترین مباحث اصولی است که دغدغه حل این معضل حدیثی که تأثیر مستقیم در استنباط حکم شرعی دارد در روایات متعدد انعکاس یافته است. اصولیان در طول تاریخ به تنقیح مباحث تعارض پرداخته و ضوابط و تقسیمات متعددی ارائه داده اند. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی بر پایه اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از منابع و قواعد اصولی سعی دارد با ارائه تقسیم نوین راهکارهای ثبوتی و اثباتی گامی در تنقیح جدید این بحث بردارد. راهکارهای اثباتی ناظر به حکم در مرحله دلیل و حجت هستند و راهکارهای ثبوتی ناظر به حکم با قطع نظر از دلیل اند. راهکارهای ثبوتی به دو حیطه تشریع حکم و اجرای آن تقسیم پذیر است. اعمال راهکار ثبوتی تشریعی یا اهمال و طرح آن در کمال و نقصان حوزه تشریع مؤثر است و تببین دقیق شاخصه کمال و نقصان تشریع می تواند در ارائه راهکارهای ثبوتی تشریعی تأثیر بسزایی داشته باشد که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفت. اعمال و اهمال راهکار ثبوتی امتثالی در کیفیت و کمیت امتثال حکم مؤثر است و اعمال آن مستند به سنجه های کمّی و کیفی امتثال است. بررسی این مباحث و امتداد آن به فقه حکومتی و به طور کلی فقه های مضاف، که اشاراتی در این مقاله به آن ها شده است، می تواند به ظرفیت اصول فقه در مواجهه با مسائل روز بیفزاید.
۴۸۳.

تأثیر چالش های فقهی و حقوقی ناباروری بر روابط زوجین شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: روابط زوجین لقاح مصنوعی مسائل حقوقی ناباروری مسائل فقهی ناباروری ناباروری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۹
پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر معضلات  فقهی و حقوقی ناباروری بر روابط زوجین شهر اصفهان انجام شد. روش پژوهش با توجه به هدف مقاله، کاربردی، و شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی نابارورانی است که به مراکز درمان ناباروری واقع در شهر اصفهان مراجعه کرده بودند و با نمونه گیری خوشه ای، 201 نفر برای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسش نامه، یکی محقق ساخته و دیگری پرسش نامه استاندارد سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) صورت گرفت. اطلاعات جمع آوری شده ازطریق آزمون t تک نمونه ای و رگرسیون چندگانه با نرم افزار کمی SPSS25 تحلیل شد. یافته های بخش کمی نشان می دهد که خشونت با میانگین 16/4 بیشترین و طلاق با میانگین 69/3 کمترین چالش میان زوجین ناباور است. چالش های حقوقی، تأثیر منفی بر روابط زوجین دارد؛ ولی چالش های فقهی تأثیر معناداری بر روابط زوجین ندارد؛ بنابراین نمی توان گفت با افزایش یا کاهش چالش های فقهی روابط زوجین تحت تأثیر قرار می گیرد.
۴۸۴.

جایگاه بستر تاریخی انتقال حدیث در پیدایش اطمینان به صدور از نگاه شیخ انصاری

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: انتقال حدیث وثوق به صدور سماع و قرائت خبر واحد اطمینانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۰
فقیهان متقدم با تکیه بر مبنای حصول اطمینان و وثوق به صدور روایات در اعتبارسنجی و تکیه بر احادیث، با اطمینان به صدور روایت، آن را صحیح دانسته و به آن عمل می کردند. اما از آنجا که متأخران، قراین حصول اطمینان را ازدست رفته می دانستند، سبکی دیگر را بر اساس سنجش اعتبار راوی، برای اعتبارسنجی حدیث انتخاب کردند که به سبک «مکتب حله» شهرت یافت. ازاین رو تقسیمات چهارگانه حدیث که همان «صحیح»، «حسن»، «موثق» و «ضعیف» است، پدید آمد. این مقاله با بررسی چگونگی انتقال حدیث در نگاه شیخ انصاری، نشان می دهد که احادیث، با مدیریت آگاهانه امامان، با روشی اطمینانی به نسل های پسین منتقل شده است و نسبت به روایات راه یافته به مجامع روایی، قراین حصول اطمینان وجود دارد و حصول اطمینان به صدور روایات در دوره های متأخر هم ممکن است و نیازی به تقسیمات چهارگانه حدیث نیست.
۴۸۵.

مطالعه تطبیقی «انحلال ارادی وکالت ثبتی الکترونیکی» در حقوق آمریکا، فقه اسلامی و حقوق ایران با نگاهی بر آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استعفای وکیل ثبت الکترونیکی اسناد حقوق ایالات متحده آمریکا فقه مقارن وکالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۳
در حوزه حقوق ثبت، ثبت الکترونیکی وکالت در ایران، در اجرا، متفاوت با گذشته و در ساختاری نوین، از قوانین و آیین نامه های جدید تبعیت کرده  در دستورالعمل نحوه استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد،  الزامی برای آگاهی موکل و وکیل به عزل و استعفا گذاشته نشده است. در حقوق آمریکا نیز اگرچه قانون نمونه سردفتران، قواعدی را پیرامون ثبت الکترونیک تبیین نموده؛ اما موضوع مهم ثبت الکترونیکی نمایندگی و انحلال آن، مسکوت مانده و صرفاً قواعد عام قانونی حاکم است. قول مشهور فقهای امامیه و امام خمینی با دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی بر لزوم آگاهی وکیل همسو است. در این پژوهش با روش کتابخانه ای، ماهیت انحلال ارادی وکالت از دیدگاه فقه و حقوق، مورد واکاوی تطبیقی- تحلیلی قرارگرفته و این نتیجه حاصل شده است که  با استقرار نظام ثبت الکترونیکی  و اهمیت موضوع اعلام و اطلاع صریح اراده موکل و وکیل از عزل  یا استعفا یا انجام مورد وکالت  به منظور حفظ امنیت روابط حقوقی اشخاص و کاهش تنازعات حقوقی و رفع کاستی های  نظام حقوقی ایران  بافراهم ساختن سازوکار قانونی می بایست از طریق سامانه عدل ایران ( ثنا) با ارسال ابلاغ الکترونیکی واقعی و در فوریت، موکل و وکیل  از عزل و استعفا و مرتفع گشتن و یا هر حکایت دیگری در وکالت  مطلع گردیده  و اشخاص ثالث  نیز با بررسی و تصدیق اصالت سند از درگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ازمراتب حکایات عارض بر سند وکالت آگاه گردند  و با این عملکرد، معاملاتی که  به سبب عدم اطلاع وکیل از عزل خود در انجام مورد وکالت، ناشی می شود کاسته  شده و بی گمان چشم انداز مثبتی در کاهش دعاوی  قضایی در این موضوع خواهیم داشت.
۴۸۶.

حقوق مجرمان مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه، مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حادثه استرس استرس پس از حادثه مجرم مذاهب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۱۷
اختلال استرس پس از حادثه یک اختلال روانی پیچیده است که می تواند بر توانایی فرد در کنترل رفتارهایش تأثیر بگذارد و پرسش های مهمی را در حوزه حقوق کیفری، به ویژه در مورد مسئولیت کیفری این افراد، مطرح سازد. با توجه به اهمیت این موضوع در جوامع اسلامی، این پژوهش که براساس روش توصیفی تحلیلی، به بررسی ابعاد فقهی حقوق مجرمان مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه در مذاهب اسلامی می پردازد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی دیدگاه های مختلف مذاهب اسلامی در مورد مسئولیت کیفری مجرمانی است که به دلیل ابتلا به اختلال استرس پس از حادثه، توانایی کنترل رفتارهای خود را از دست داده اند و همچنین یافتن نقاط اشتراک و افتراق بین مذاهب اسلامی و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود نظام قضایی در برخورد با این دسته از مجرمان است. این پژوهش به روش کتابخانه ای و با استفاده از منابع فقهی، حقوقی و روان شناسی انجام شده و ابتدا دیدگاه های کلی مذاهب اسلامی در مورد عقل، ادراک و مسئولیت کیفری بررسی شده و سپس این دیدگاه ها در رابطه با مجرمان مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه، توصیف و تحلیل گردیده است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه همه مذاهب اسلامی بر اهمیت عقل و ادراک در تعیین مسئولیت کیفری تاکید دارند؛ اما در مورد میزان تأثیر بیماری روانی بر این مسئولیت و همچنین نوع مجازات مناسب برای مجرمان مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه، اختلاف نظرهایی وجود دارد. با این حال، اکثریت قریب به اتفاق این مذاهب، درمان و بازپروری را به عنوان رویکردی مناسب برای این افراد در نظر گرفته اند.
۴۸۷.

مبانی کلامی اخلاق در منظومه نظری امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اخلاق کلام مبانی کلامی اخلاق امام خمینی تحلیل مضمون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۱
مهم ترین وظیفه علم کلام تبیین و تحکیم باورهای دینی و پاسخگویی به شبهات است. پژوهش حاضر با توجه به جایگاه ویژه اخلاق در پارادایم اسلام درصدد پاسخگویی به پربسامدترین سؤال حوزه اخلاق یعنی مبنا و ملاک ارزش اخلاقی است. در پاسخ به این سؤال سه پارادایم اخلاقی وظیفه گرایی، فضیلت گرایی و غایت انگاری شکل گرفته است. تبیین دیدگاه کلامی امام خمینی در پاسخ به سؤال فوق، به عنوان یکی از شناخته شده ترین دانشمندان اسلامی که اقبال جهانی، معطوف ایشان است، می تواند نقش بی بدیلی در تبیین بنیادهای اسلامی اخلاق و زیست اخلاقی داشته باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی کلامی اخلاق در منظومه نظری امام خمینی انجام شده است. روش پژوهش، تحلیل مضمون است؛ بنابراین ابتدا مبانی کلامی، استقصا و استخراج شده اند سپس با رویکرد اخلاقی، تحلیل مضمون صورت گرفته است. یافته ها: مطابق دیدگاه امام خمینی، بنیاد پارادایم اخلاقی اسلام، بر هر سه محور وظیفه گرایی، فضیلت گرایی و غایت انگاری، توأمان استواراست و پشتیبانی تکوینی و تشریعی اسلام از زیست اخلاقی، موجب ضمانت و معناداری آن می گردد. نتایج حاصل بیانگر آن است که برای داشتن جامعه اخلاقی، غنی سازی سامانه معرفتی افراد در حوزه های خداشناسی به ویژه صفات الهی، جهان شناسی در دو سطح دنیوی و اخروی، انسان شناسی و تبیین چگونگی تأثیر رفتار اخلاقی انسان بر فرجام او لازم و ضروری است.
۴۸۸.

سیایت کیفری در حمایت از بزه دیدگان جنایات تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری حمایت بزه دیدگان جنایات تروریستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۶
حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به مرکز تجارت جهانی و ساختمان پنتاگون در آمریکا، تنها در یک روز بیش از ۳۰۰۰ قربانی در بر داشت. بازنده اصلی اقدامات و حملات تروریستی، بزه دیدگانی هستند که این اقدامات اصولاً و ابتدائاً تجاوز به حقوق اولیه و اساسی آنها چون حقّ حیات، آزادی و مالکیّتشان می باشد. اهمیت جایگاه حمایت از بزه دیدگان جنایات تروریستی تا جایی است که جبران خسارت آنان با روش مرسوم در خسارت زدایی سایر جرایم، نامناسب و ناکارمداست. در حال حاضر، جنایات تروریستی با چهره های متغیّر و بزه دیدگان متعدد و متفاوت خود حیات بشر را تهدید می کند که موجب طرح و پژوهش توصیفی - تحلیلی این مسأله در این نوشتار شده است که حمایت کارآمد از  بزه دیدگان  تروریسم، مقتضی اتّخاذ چه سیاست و تدابیری در نظام های کیفری است؟ بنا به یافته های پژوهش، جبران واقعی خسارت بزه دیدگان از تروریسم بر مبنای موازین حقوق بین الملل بشر دوستانه، نیازمند همگرائی و برنامه های اقدام بین المللی است. خسارت بزه دیدگان از اقدامات تروریستی باید بدون تبعیض و صرفنظر از ملیّت، نژاد، رنگ، مذهب، جنسیّت و به صورت منصفانه، متناسب و به موقع جبران گردد. تسهیل فرایند خسارت زدائی از بزه دیدگان تروریسم مقتضی مداخله بخش های عمومی و خصوصی در جهت ترمیم ضرر و زیان مادی و معنوی آنان، صرفنظر از شناسائی عوامل اینگونه اقدامات است: تصویب قانون خاصّ حمایت از بزه دیدگان تروریسم، افزایش اختیارات پلیس در شناسائی، دستگیری و توقیف مظنونان به اقدامات تروریستی، تأسیس اداره رسیدگی به بزه دیدگان تروریسم، تجویز مداخله سازمان های مردم نهاد در اعلام  وقوع جرائم تروریستی و طرح شکایت و حضور مؤثّر در جریان دادرسی، ارائه خدمات و مساعدت قضائی رایگان به بزه دیده و  اطلاع رسانی به موقع آنان از روند دادرسی، ارائه خدمات پزشکی و درمانی فوری و رایگان، معافیت بزه دیده و خانواده آن از هرگونه مالیات و هزینه های قضائی و درمانی، استفاده از منابع و ظرفیّت های شرکت های بیمه، کمک های مردمی، تأسیس صندوق خاص حمایت از بزه دیدگان تروریسم و پرداخت فوری خسارات وارده به بزه دیدگان از جمله راهکارهای حمایت کارآمد از اینگونه بزه دیدگان است.
۴۸۹.

بررسی امکان اقاله اجباری قراردادهای هوشمند به نوع سنتی در شرایط نوسانات ارزش رمز ارز از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قراردادهای هوشمند عمل به تعهدات اقاله قرارداد رمزارز کرامت انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۲
امروزه قراردادهای هوشمند که وسیله پرداخت در آن رمزارز می باشد، در حال مرسوم شدن است. درصورتی که ارزش رمزارز به صورت ناگهانی کاهش یا افزایش یابد؛ ممکن است هر یک از طرفین قرارداد به طور ناگهانی متضرر شوند. هدف این پژوهش آن است که امکان اقاله اجباری قرارداد هوشمند به نوع سنتی در شرایط مذکور بررسی گردد. پژوهش های پشین عمدتا در رابطه با ماهیت قراردادهای هوشمند بوده و بحث اقاله قرارداد در شرایط نوسانات اقتصادی تاکنون بررسی نشده است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد پاسخ به این سؤال است که در وضعیت مذکور، امکان اقاله اجباری قراردادهای هوشمند به نوع سنتی وجود دارد یا خیر. چنین به نظر می رسد که باوجود عدم صراحت قانونی در این شرایط، بنا به تفسیر موسع از شرایط اسباب سقوط تعهدات و همچنین استناد به منابع فقهی، می توان چنین اقاله ای را اجباری نمود. از دیدگاه فقهی، بر اساس اصول انصاف، عسر و حرج، کرامت انسانی و شرایط فورس ماژور می توان جایگزینی این نوع قرارداد با قراردادهای عادی براساس عرف عمومی را امری جایز دانست. از دیدگاه حقوقی، امکان فسخ قرارداد به علت تغییرات ارزشی در هیچ یک از خیارات و اسباب سقوط تعهدات جای ندارد. اما اصول فقهی مذکور بنا به اصل 167 قانون اساسی جزئی از منابع حقوقی کشور محسوب شده و درصورتی که تکالیف قراردادی خارج از توان طرفین باشد و هیچ یک در ایجاد آن شرایط نقشی نداشته باشند، مرجع حل اختلاف می تواند مطابق با عرف عمومی روشی برای ادامه قرارداد تعیین کند که در اینجا روش جایگزینی با قرارداد سنتی مدنظر است.
۴۹۰.

شیوه های دوگانه کیفری و غیرکیفری در فیصله دعاویِ سرمایه گذاری خارجی با نگاهی بر آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آموزه های فقهی داوری دعوای کیفری رفتار منصفانه سرمایه گذاری خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۰
جذب سرمایه گذاریِ خارجی یکی از بهترین و کم ریسک ترین راه ها در راستای بهره گیری از منابع مالی خارجی است. درنظر گرفتن شیوه های دوگانه و متناسب به منظور فیصله دعاویِ حقوقی و کیفریِ ناشی از سرمایه گذاریِ خارجی، از مهمترین مشوق ها در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود. با نگاهی به آموزه های فقهیِ مرتبط، می توان ردپایی از این شیوه های دوگانه کیفری و غیرکیفری را جستجو نمود که مهم ترین آن ها، معیار رفتار منصفانه و توسل به داوری است. درخصوص معیار رفتار منصفانه، علاوه بر حُسن عقلی و تأیید آن از منظر موازین شرعی، بایستی گفت که این معیار، در حل وفصل اختلافات حقوقی و دعاوی کیفریِ ناشی از سرمایه گذاری خارجی دارای کاربرد است. رفتار در چارچوب قانون، پرهیز از اقدامات خودسرانه، توجّه به انتظارات اساسی سرمایه گذار و حفظ ثبات حقوقی از مهمترین کاربردهای این معیار در حل وفصل اختلافات حقوقی و توجّه به اصول دادرسی منصفانه کیفری، مهم ترین کاربرد این معیار در فیصله دعاوی کیفری است. در ارتباط با شیوه داوری، علاوه بر شمول عمومات ادلّه شرعی بر آن، اِعمال آن در دعاویِ حقوقی، مواجه با چالش هایی همچون موانع نظام حقوقیِ کشور میزبان، رسیدگی های موازی و عدم هماهنگی در آرای صادره است و در دعاوی کیفری نیز عموم کشورها از توسل به این شیوه، اجتناب کرده و آن را به عنوان یک راهبرد ترمیمیِ تکمیلی قلمداد می نمایند؛ اگرچه که نقش متعادل کننده داوری در این حوزه، بسیار حائز اهمیت است.
۴۹۱.

بررسی تطبیقی روش تفسیری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) و مفسران معاصر فریقین در استنباط قواعد و احکام حکمرانی قرآنی از سوره صف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکمرانی قواعد و احکام حکمرانی سوره صفّ آیت الله خامنه ای روش تفسیر بررسی تطبیقی روش تفسیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۱۹
سعادت فردی و اجتماعی انسان، آرمان وحی و قرآن است و مفسر قرآن، تلاش دارد در پی نیاز علمی، تخصص، منهج و رویکرد ویژه اش در قبال وقایع بیرونی، دریافت خود از آیات قرآن را ارائه کند. آیت الله خامنه ای مفسری است که توانسته با اهتمام به بُعد اجتماعی و سیاسی قرآن، قضایا و احکام خاصی را متناسب با ادبیات حکمرانی استنباط نماید. حکمرانی، متفاوت از مفهوم حکومت داری، بر نقش ارزش ها و گروه های عمومی در اداره امور جامعه تأکید دارد. با مقایسه روش تفسیری ایشان با دیگر مفسران اجتماعی معاصر، روشن شد که: ۱. ایشان توجه ممتازی به امتداد تفسیر به کمک تدبر و تطبیق بر زمانه دارند و هرچند احکام حکمرانی کم وبیش موردتوجه مفسران معاصر بوده است؛ ولی ایشان به لحاظ تجربه حکمرانی و شرایط انقلاب، منحصربه فرد عمل کرده اند. ۲. ایشان با این روش تفسیری توانسته اند دیگران را به چندین قاعده و حکم حکمرانی رهنمون گردانند، ازجمله: وظیفه رهبران برای تربیت جامعه، لزوم مبارزه با باطل، توصیه به هم پیوستگی به مجاهدان، لزوم جلوگیری از انحطاط مؤمنان حاصل از بی اعتنایی به احکام الهی، ممنوعیت آزار رهبران الهی توسط مؤمنان، ضرورت پذیرش جهاد و موارد دیگر. پژوهش حاضر، بنا بر ماهیت بررسی تطبیقی، توصیفی - تحلیلی است و براساس روش گردآوری، کتابخانه ای می باشد.
۴۹۲.

تبیین حکمرانی خوب در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با استفاده از الگوی سایبرنتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سایبرنتیک حکمرانی خوب قوه قضاییه حاکمیت قانون پاسخگویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۸
زمینه و هدف: یک دستگاه قضایی کاردان، عادل و قانونمند از مؤلفه های اصلی حکمرانی خوب است و حکمرانی خوب نیز به نوبه خود از عوامل اساسی توسعه است. هدف از پژوهش حاضر تبیین دو شاخص از شاخص های حکمرانی خوب در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در الگوی سایبرنتیک است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته های تحقیق بیانگر این امر است مرلفه های حکمرانی خوب از قبیل پاسخ گویی، شفافیت، مسئولیت پذیری آن گونه که باید در حقوق اساسی ایران برای عملکرد و وظایف قوه قضائیه تعریف و لحاظ نشده است. البته در قانون اساسی بر رعایت حقوق شهروندی، آزادی، برائت و مصونیت شهروندان تأکید شده است؛ اما در خصوص پاسخ گویی و نظارت بر قوه قضائیه به عنوان مؤلفه های حکمرانی خوب، سازوکار مشخصی تعریف نشده است.نتیجه: با تحلیل و بررسی پژوهش های مرتبط، مؤلفه های مختلف الگوی سایبرنتیک از جمله نظارت و کنترل، تعاملات، تنوع تصمیم و تصمیم گیری مشارکتی، نتایج پژوهش نشان داد که شاخص های حکمرانی خوب هم پوشانی زیادی با بسیاری از مؤلفه های الگوی سایبرنتیک دارند و می توانند شرایط لازم جهت ایجاد تغییرات و همچنین آمادگی قوه قضائیه برای رشد خلاقیت و نوآوری در انجام وظایف و عملکرد بهتر کاری و دقت در تصمیم گیری را ایجاد کنند.
۴۹۳.

مستثنیات حکم اشاعه فحشا در فقه: مبانی و مصادیق

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آگاه سازی اشاعه فحشا ترویج منکرات تشهیر تظلم مظلوم دعاوی فحشا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۶
حرمت اشاعه فحشا در نزد فقها جزء مسلمات فقهی است. اما در برخی موارد باوجوداینکه موضوع اشاعه فحشا محقق است، ارتکاب آن جایز شمرده شده است. مسئله این است که حرمت اشاعه فحشا در چه مواردی استثنا شده است؟ موارد استثنا باتوجه به وجود دو مبنای مطرح (اظهار فحشا و یا اراده کثرت وجودی فحشا) در استفاده معنای اشاعه فحشا از آیه 19 سوره نور، متفاوت خواهد بود. ازاین جهت که در منابع فقهی به نحو مستقل به این مسئله پرداخت نشده است، نوشتار حاضر در صدد استخراج موارد استثنا از کلمات مطرح شده در ذیل مباحث مختلف فقهی است. هدف اصلی این نوشتار، تبیین محدوده حکم اشاعه فحشا در راستای تعیین وظایف مکلفین و نهادهای نظارتی در مواجهه با مصادیق اشاعه فحشا است. با فرض معنای اظهار فحشا برای اشاعه فحشا، مواردی مانند تظلّم و دعاوی، تشهیر، آگاه سازی، مبارزه با بدعت و مشورت دادن به تخصیص از حکم اشاعه فحشا خارج خواهند بود. اما درصورتی که کثرت وجودی و ارتکاب فحشا را برای اشاعه فحشا اختیار کردیم، بیشتر موارد مذکور از حکم اشاعه فحشا، تخصّصا خارج خواهند بود به غیراز مثل تظّلم که به دلیل متصور بودن کثرت و ترویج فحشا در آن به نحو تخصیص از حکم خارج است. این موارد گفته شده را مقاله به نحو تحلیلی مورد بررسی قرار داده است.
۴۹۴.

بررسی راه حلِّ داعی بر داعی در تصحیح اجاره بر واجبات با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قصد قربت تکالیف تعبدی داعی بر داعی اجرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۹۵
تکالیف شرعی از منظر قصد به دو قسم عبادی و توصلی تقسیم می شود و تمایز این دو از جهت قصد قربت است. فقها به طور اصولی اخذ اجرت را از جهت تنافی با قصد قربت در واجبات تعبدی حرام دانسته اند. این تحقیق درصدد آن است راهی برای رفع این تنافی بیابد. از منظر بزرگانی چون آیت الله خوئی(ره) و امام خمینی(ره) یکی از راه های رفع تنافی، مبتنی بر داعی بر داعی است؛ بدین معنا که، اجیر ذات تکلیف را به داعی قصد قربت و داعی بر اجرت تعمیم می دهد. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)، مقوله داعی بر داعی بررسی شده است. به رغم اینکه حل شبهه تنافی بین قصد قربت در عبادت و قصد اخذ اجرت، از طریقِ «داعی بر داعی» طرف داران فراوانی دارد و امام خمینی نیز بیشترین دفاع را از آن داشته و تلاشِ وافری به خرج داده تا شبهات و اشکالات را از آن دفع کند، ولی به نظر می رسد که این راه حل، ناتمام و غیرکارآمد است، زیرا ادله ای که شرط عبادت را وقوع خالصانه آن می داند، از جهت عرفی، داعی طولی غیرالهی را نیز نفی می کند.
۴۹۵.

واکاوی حکم قتل ناشی از اشتباه در هدف در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قتل اشتباه در هدف ماهیت قتل قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۰
اشتباه در قتل یکی از موضوعات بحث برانگیز در فقه و حقوق جزاء به شمار می رود که صور مختلف آن عبارت است از: اشتباه در هویت، اشتباه در هدف و اشتباه در فعل. با عنایت به این که قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صراحتا به بحث اشتباه در هویت پرداخته است اما حکم دو صورت دیگر، در قانون مورد تصریح قرار نگرفته است بین فقهای عظام و به تبع آنان در بین حقوق دانان، در حکم اشتباه در هدف اختلاف است. آنچه که در مسأله اشتباه در هدف محل بحث می باشد این است که آیا قتل ناشی از اشتباه در هدف، عمد محسوب می شود یا شبه عمد و یا خطای محض؟ آیا مرتکب مستحق قصاص است یا باید دیه پرداخت کند؟ با عنایت به خلأ قانونی که در این قسم از اقسام قتل وجود دارد، بازخوانی و نقد مبانی فقهی به روش کتابخانه ای و اسنادی و نیز به کار بردن شیوه ی توصیفی – استدلالی و تحلیلی – تفسیری حاکی از آن است که هرگاه جانی در اثر اشتباه در هدف مرتکب قتل مجنیٌ علیه شود، عمل ارتکابی شبه عمد محسوب می شود و قاتل مستحق پرداخت دیه خواهد بود، مگر این که مرتکب قتل فرد محقون الدم را داشته باشد ولی در اثر اشتباه در هدف، تیر به محقون الدم دیگر که مقصود او نیست اصابت کرده و به قتل برسد و احتمال آسیب وجود داشته باشد در این صورت قتل عمد محسوب می گردد.
۴۹۶.

نقش امکان جبران در حرج با رویکردی بر نقد ماده 56 قانون جمعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حرج امکان جبران مندوحه سقط جنین جنین ناقص الخلقه ماده 56 قانون جمعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۶۶
ماده 56 قانون جمعیت در فرضِ جبران حرج، سقط ِ جنین را ممنوع اعلام کرده است. در مورد شرط امکان جبران حرج در فقه، تحقیق درخوری دیده نمی شود و تطبیق قانون با شرع در این زمینه نیازمند پژوهش است. ابتلای بخشی از جامعه و همچنین اهمیت موضوع سقط جنین، به تحقیق ویژه ای در موضوعات مربوط به سقط درمانی ضرورت بخشیده است. پژوهش حاضر با نگاه تحلیلی انتقادی نشان می دهد به دلیل تأثیر امکان جبران در نحوه قضاوت عرف نسبت به موارد حرج، به طورکلی نمی توان چنین شرطی را نادیده گرفت، ولی عمومیت آن نسبت به همه موارد حرج محل تأمل است؛ چراکه باتوجه به تناسب حکم و موضوع در این مسئله و همچنین عدم صدق عنوان حرج، ادله نفی حرج در موارد شایان توجهی تطبیق یافتنی نیست؛ از آن جمله مواردی است که مادر به دلیل نبود امکانات پزشکی و نگهداری، مشمول حرج جسمی است و با اقدامات جبرانی رفع حرج ممکن است. ولی در فرض حرج روحی اقدامات جبرانی نوعاً موجب رفع حرج نیست و در این موارد عنوان حرج همچنان صادق است. بنابراین اطلاق ماده 56 در شرط امکان جبران، محل تأمل است.
۴۹۷.

تأملی بر امکان سنجی و انحای کاربست هوش مصنوعی در دانش فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اخلاق فقه مسائل مستحدثه موضوع شناسی هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۶۱
یکی از مباحث جدید که ظرفیت شایانی برای کاربست در حیطه علوم گوناگون و از جمله دانش فقه دارد پدیده هوش مصنوعی است. چه  اینکه هوش مصنوعی به دلیل ظرفیت های جدیدی که در تحلیل و کنترل رفتار انسان ایجاد کرده و تأثیر شگرفی که بر زیست فردی و اجتماعی آدمیان دارد سبب شده پرسش های جدیدی درباره ارتباط این پدیده با اهداف شارع مقدس ایجاد شود. بنابراین، با وجود جدید بودن موضوع از حیث نظری، لزوم شناخت پدیده هوش مصنوعی و نیز تشریح نحوه ارتباط آن با علوم انسانی و اسلامی از اهمیت شایانی برخوردار است. جستار حاضر، با عنایت به اهمیت بحث، در پژوهشی مسئله محور و با اتخاذ شیوه توصیفی  تحلیلی، گونه های تعامل پدیده یادشده را با یکی از زیرشاخه های مهم علوم دینی (دانش فقه یا حقوق اسلامی) مورد مطالعه قرار داده و با ارائه شواهد گوناگون چنین نتیجه گرفته است که فقه می تواند دست کم در سه حوزه از داده های هوش مصنوعی بهره گیرد: 1. در باب موضوع شناسی مسائل فقهی؛ 2. در باب تطبیق احکام فقهی با آموزه های اخلاقی؛ 3. در باب شناخت لوازم و اقتضائات مسائل نوین و مستحدثه.
۴۹۸.

حکم فقهی نکاح غرری با تمرکز بر مبهم بودن «طرفین عقد» و «صفات آنان»

کلیدواژه‌ها: نکاح غرری قاعده نفی غرر بطلان عقد فقه امامیه صفات مبهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۱۸
یکی از اسباب باطل شدن عقد بیع و دیگر معاوضات، «غرر» است. غرر به این معنی است که ابهام موجود در ارکان عقد سبب شود یکی از طرفین از دچار شدن به ضررهای قابل توجه مصون نباشد، اما نحوه تأثیرگذاری این قاعده بر عقد نکاح که معاوضه حقیقی شمرده نمی شود، یکی از مسائل چالش برانگیز است؛ به خصوص درصورتی که وجود ابهام در «طرفین نکاح» یا «صفات آنان» باشد. برای مثال، هنگام عقد، اینکه زوجه کیست، مجهول باشد یا اینکه سن زوج مبهم باشد و بدون تعیین عرفی، زن جوانی به عقد پیرمردی فرتوت درآید. در این صورت حکم چنین عقدهایی از حیث غرری بودن آن چیست؟ این مقاله درصدد است تا با روش تحلیلی و کتابخانه ای و بر اساس ادله فقهی و فتاوای فقیهان، حکم چنین عقدی را از حیث صحت و بطلان تعیین کند. مسئله ای که طبق جستار انجام شده، پیش از این پژوهشی درباره آن انجام نشده است و از خلأ علمی رنج می برد. بر اساس یافته های این تحقیق، قاعده نفی غرر در عقد نکاح نیز جاری است؛ به طوری که اگر در هنگام عقد، «طرفین نکاح» مبهم باشند، عقد باطل است، اما درصورتی که اوصاف آنان مبهم باشد، غالباً عقلا صفت را مستقل از ذات تشخیص می دهند که قصد اصلی هریک از طرفین بر ذات طرف دیگر تعلق گرفته، ازاین رو منجر به صحت عقد شده است، اما گاه صفت مبهم در نگاه عرف آن قدر اهمیت بالایی دارد که عقلا آن را جدا از ذات طرف دیگر نمی دانند. در این فرض، عقد نکاح بر اثر جریان قاعده نفی غرر باطل است.
۴۹۹.

آزادی اقتصادی شهروندان در فقه و حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تبادلات داوطلبانه مجوز کسب و کار آزادی اقتصادی عدالت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۰۸
زمینه و هدف: آزادی اقتصادی همانند آزادی سیاسی و اجتماعی درخور توجه است، زیرا افراد حق دارند که آزادی انتخاب شغل و فعالیت اقتصادی داشته باشند. این آزادی براساس ساختار قانونی شکل می گیرد و کسب درآمد افراد را تضمین می کند. هدف از این پژوهش تبیین آزادی اقتصادی از منظر فقه، قانون و اسناد بین المللی حقوق بشر است. مواد و روش ها: نگارش مقاله به صورت توصیفی تحلیلی بوده است که از منابع کتابخانه ای بهره گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بر این امر دلالت دارد که آزادی اقتصادی شهروندان از نظر قوانین داخلی و فقه و اسناد بین المللی حقوق بشری مورد پذیرش قرار گرفته است. نتیجه: از نظر قانون اساسی و قوانین عادی آزادی اقتصادی شهروندان از جایگاه ویژه ایی برخوردار است و دولت ملزم به حذف موانع آزادی اقتصادی شهروندان است. بنا به فقه آزادی اقتصادی شهروندان موافق اصول عامه فقه اسلامی است تا جایی که به دور از غرر باشد. از نظر حقوق بشر نیز آزادی اقتصادی شهروندان، حقوق بشر را تضمین می کند.
۵۰۰.

تأدیب زوجه ناشزه در مذهب امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت

کلیدواژه‌ها: تأدیب ناشزه فقه امامیه مذاهب اربعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۳
  دین مبین اسلام شامل دستوراتی است که قابلیت اعمال شدن درتمام زمان ها و مکان ها را داراست . نوشتار حاضر به دنبال پاسخ دادن به اعتراض برخی به حکم خداوند،در تنبیه بدنی زنان ناشزه در آیه 34 سوره نساء است. نخست احتمالاتی را که برخی از نویسندگان در معنای ضرب مطرح کرده اند،ذکر نموده و سپس با مراجعه به متون فقهی مذهب امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت در خصوص این آیه نظرات موجود را بررسی کرده است.این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی در محدوده فقه و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای گردآوری شده است. دو حکم جواز مجازات بدنی در اسلام و قوامیت مردان بر زنان در محیط خانواده که در صدر آیه به آن تصریح شده است ،دو پیش فرض پذیرفته شده حکم تنبیه زن ناشزه است.سپس با توجه به این دو مبنا و نیز هدفمند بودن فرمان خداوند به تنبیه بدنی زن ناشزه در مرحله آخر که منوط به حصول نتیجه،یعنی اصلاح زن می باشد و باید  به شروط و ضوابطی  که فقهاء امامیه و اهل سنت برای این حکم ذکر کرده اند توجه کنند؛لذااین نتیجه به دست می آید که ضرب زوجه ناشزه شرعا جایز می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان