محمد امامی

تبدیل شریعت به قانون از دیرباز در جوامع اکثریت مسلمان نشین، محل بحث اندیشمندان و سیاستمداران بوده و در عصر حاضر نیز نظریه پردازی در این زمینه ادامه دارد. به منظور انجام صحیح و کامل این امر، الگوهایی تا کنون طراحی و اجرایی شده اند که بر اساس مبانی مختلفی قابل دسته بندی هستند. یکی از الگوهایی که برای تقنین احکام شرعی به کار گرفته شده، الگوی «تخییر و تلفیق» است. «تخییر» به معنای اختیار در انتخاب حکم یک مسأله از میان فتاوی موجود در دایره مذاهب اسلامی و «تلفیق» به معنای آمیختن فتاوی مختلف در یک حکم واحد است، که این دو عنوان را می توان به مثابه یک الگو شناسایی کرد. مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته، در پی بازشناسی این مدل از تقنین شریعت است که در برخی مذاهب و کشورها سابقه دارد و در ادامه، آن را با مبانی فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران تطبیق خواهد داد تا بدین پرسش پاسخ دهد که مفهوم و مصادیق الگوی تخییر و تلفیق چیست و چگونه می توان از الگوی مذکور در نظام قانون گذاری ایران بهره جست؟ در پایان نیز بدین نتیجه رهنمون می شود که در مواضع توسل به فتوای جایگزین، استفاده ضابطه مند از این روش نسبت به کنار گذاشتن کامل احکام شرعی ارجحیت دارد؛ اما با عنایت به الهام نظام حقوقی ما از فقه امامیه، فتوایی که توسط مقنن اختیار می شود، باید از میان فتاوی فقیهان امامیه انتخاب گردد تا واجد حجیت شرعی باشد. بنابراین، کاربست این الگو در نظام های حقوقی مختلف با عنایت به مذهب پشتیبان هر نظام، متفاوت خواهد بود.

قانون اساسی در رویکرد متعارف در حقوق اساسی ایران به عنوان یک مفهوم انتزاعی و قابل تعریف یا یک سند قانونی موضوعیت دارد. این تلقی مستلزم پذیرش جامعه مدنی و دولت مبتنی بر رویکرد مکانیکی است. این در حالی است که در ایدئالیسم مطلق هگل، قانون اساسی به مثابه اصول تأسیسی دولت ارگانیک مطرح می شود که در بستر زندگانی اخلاق گرایانه محقق می شود. زندگانی اخلاق گرایانه در نظرگاه هگل یک پدیده مکانیکی نیست، بلکه فراگردی پویاست که در بستر آن وحدتی ناتمام متعین و متشکل می شود. سیر ارگانیک از وحدت به ناهمسانی و از ناهمسانی به وحدت در ناهمسانی است که نهادهای متکثر و متعدد جامعه مدنی را در صورت دولت شکل می دهد و به وحدت می رساند. دولت ارگانیک در نظام فکری هگل نه به عنوان یک نهاد سیاسی یا ساختار حاکمیتی صرف، بلکه به مثابه یک ارگانیسم تکامل یافته و به عنوان آخرین مرحله از تکامل روح در تاریخ موردنظر است؛ فرایند رشد ارگانیک دولت، قانون اساسی را به عنوان اصول تأسیسی آن، از یک مفهوم صوری و انتزاعی به یک ایده محقق تاریخی و انضمامی تبدیل می سازد. 

نظام قانونگذاری در هر کشور تابع اصول و قواعدی است. اصل تفکیک قوا به عنوان دروازه ورود به حیطه حقوق عمومی صلاحیت و اختیارات مقامات مختلف از جمله قانونگذار را مشخص نموده و این حیطه اصولا در اختیار مجلس و استثنائا به اشکال دیگر انجام می شود. در نظام حقوقی ایران اما دایره استثنائات مربوط به قانونگذاری گسترش یافته و نهادهای مختلف به این حیطه ورود پیدا کرده اند. به نظر می رسد گسترده شدن اختیارات تقنینی علاوه بر خروج از اصل صلاحیت به ایجاد و شکل گیری قوانین مختلف دامن زده و سه قوه را به اشکال مختلف با پدیده تورم قوانین مواجه می نماید. در این شرایط تعداد قوانین ناسخ و منسوخ و عدم کارایی قوای مجریه و قضاییه در تضمین اجرای قانون از جمله مهمترین چالش هایی است که امکان ظهور دارد. علاوه بر آن حاکمیت قانون نیز با تزلزل مواجه شده و نمی توان انتظار کارایی و اثربخشی از قانون موضوعه را داشت. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی بر این فرضیه است که تداخل صلاحیت وظایف تقنینی نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران موجب تضعیف حکومت قانون شده و چندگانگی و خروح از صلاحیت را موجب می شود.

تشکیل خانواده دارای آثار فردی و اجتماعی است. در منابع فقهی و قانونی، ضابطه خاصی برای مشخص کردن زمان شروع زندگی مشترک و تشکیل خانواده ذکر نشده است. ظاهر ادله فقهی و منابع قانونی حکایت از این دارد که از زمان انعقاد علقه زوجیت، می بایست تمامی حقوق و تکالیف متقابل زوجین برقرار شود؛ اما امروزه «دوران عقد» به عنوان مرحله ای عرفی قبل از تشکیل زندگی مشترک که در آن، علی رغم وجود علقه زوجیت عملاً خانواده تشکیل نشده، رواج گسترده یافته است. چالشی که این وضعیت به وجود آورده، عدم درک صحیح از این دوران و نیز فقدان قوانین مناسب با آن است. بررسی ضرورت شناسایی وضعیت دوران عقد عرفی، مسئله ای است فاقد پیشینه که در پژوهش حاضر بررسی شده است. در این راستا، پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که مبانی فقهی به رسمیت شناختن دوران عقد عرفی چیست. ازآنجاکه عدم شناسایی دوران عقد، در وضعیت موجود سبب بروز مشکلاتی در استیفای حقوق متقابل زوجین (مانند نفقه و تمکین) و محرومیت آنان از برخی حقوق اجتماعی می شود و نیز ازآنجاکه «نامزدی» فاقد وجاهت شرعی است، نتیجه گیری شده است که دوران عقد عرفی می تواند نهاد مناسبی برای حل این معضلات باشد. همچنین با توجه به مشکلات عملی، پیشنهادهایی مانند لزوم ثبت رسمی مدت، تعیین ضمانت اجرا و لزوم تعیین تکلیف برای وضع قوانین خاص ارائه شده است.

زمینه و هدف: روایات پرکاربردترین ادله در استنباط احکام فقهی اند و امروزه مسؤولیت مدنی پزشکان، یکی از مسائل مهم مورد بحث در فقه شیعه و حقوق موضوعه است، روایات معصومین نیز به تفصیل به این موضوع ÷رداخته اند، بررسی مجموعی روایات ضمان، بررسی اعتبار و دلالت و ارزیابی مجموعی آنها و بررسی چالش آخرین قانون مصوب، مسئله این پژوهش است که با روش اجتهادی، همراه با دسته بندی روایات مختلف، بررسی سند و دلالت موضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است. به ویژه قانونگذار در خصوص مسوولیت پزشک در سال 1392، تغییر موضع داده و وضعیت متفاوتی با قبل اتخاذ نموده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی به بررسی مساله از منظر روایات اهل بیت پرداخته است. یافته ها: در نهایت یافته پژوهش از واکاوی روایات، با قانون مجازات اسلامی، نظریه اصلاح دوباره قانون را مطرح می سازد؛ چرا که با توجه به روایات باید اصل را بر ضمان پزشکان قرار داد و در صورت اجیر بودن پزشک و عدم أخذ برائت، وی را ضامن دانست؛ اما در صورتی که پزشک مصداق روشن محسن قرار گیرد، اگر چه برائت نگرفته باشد، ضمانی بر وی نخواهد بود، هم چنین باید میان اذن صادر شده از بیمار یا ولی وی، و برائت در ایجاد خسارت فرق گذاشت و در صورت اذن، حتی خسارت های ناشی از امور پزشکی را که به پزشک منتسب می شود، مورد ضمان دانست؛ اما در صورت أخذ برائت از ایراد خسارت، ضمانی نخواهد داشت.

رویکرد انضمامی به مفاهیم، از ویژگی های اصلی فلسفه هگل است. در دیدگاه هگل مفهوم انضمامی بر افراد خود تقدم دارد و آنچه موضوعیت دارد ایده یا مفهوم تحقق یافته است، در حالی که مفهوم انتزاعی از طریق بازنمایی ذهنی و عملیات انتزاع نسبت به امور محقق شکل می گیرد و محتوای خود را به مثابه امری پیشینی می گیرد که اساسا ساکن و جامد است. مفهوم قانون اساسی در نظام فکری هگل امری انضمامی است و به عنوان اصول اساسی آخرین مرحله از سیر تکامل روح در تاریخ یعنی دولت، متعین می گردد. بر اساس نظر هگل هر نوع تعریف انتزاعی و پیشینی از قانون اساسی یک وجهی و خالی از حقیقت است و قانون اساسی را به مثابه یک وجود ناپایدار و تصادفی مطرح می کند. بنابراین باید مفهوم قانون اساسی را از متن پدیدارشناسی روح استنتاج نمود. رویکرد انضمامی هگل به مفهوم قانون اساسی از تلقی متعارف در حقوق اساسی فاصله می گیرد و آثار مهمی دارد؛ هدف این مقاله اثبات این مطلب است که قانون اساسی به مثابه روح ملت یک امر ساختگی و مصنوع نیست و پرسش از اینکه چه کسی قانون اساسی را تدوین کرده بی معنا است و همچنین تحمیل قانون اساسی بر یک ملت مردود است.

استفاده از حیله شرعی در ابواب گوناگون فقه مانند طهارت، نکاح، طلاق، بیع، اجاره و غیر آن به عنوان ابزاری برای رهایی از ارتکاب حرام برای رسیدن به حلال مورد نظر و عبور از تنگناهای شرعی همواره موافقان و مخالفانی داشته و برخی آن ها را ممنوع و برخی مجاز دانسته اند. اکنون مسئله این است که چگونه می شود مکلف عمل ناشایستی را به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف خود قرار دهد و اثر بر آن مترتب شود؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی– تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مهم ترین حیله های شرعی باب نکاح را که تاکنون به طور مستقل، مستدل و جامع مورد بحث و تحلیل قرار نگرفته اند بررسی نموده و به استناد آیات، روایات و حکم عقل به این نتیجه رسیده است که با اظهار ارتداد، بدون انکار قلبی، کسی مرتد نمی شود؛ و با عقد بر صغیره شیرخوار به منظور محرمیت با مادر او، محرمیتی محقق نمی شود؛ و با شرط انفساخ عقد بعد از تحلیل، عقد منفسخ نمی شود، و در مورد ایجاد مانع ازدواج برای مرد با زن مورد علاقه او، اگرچه دارای اثر بوده، اما در مواردی، استفاده از آن حرام می باشد.  

علیرغم گذشت ده ها سال از تصویب قانون تجارت در ایران، هنوز شرکت های تجاری به واسطه عدم تکیه بر نهادهای فقهی دارای جایگاه حقوقی قابل اتکایی نشده اند. از جمله آثار ناشی از این نقیصه، فقدان تحلیل دقیق از روابط ارکان مختلف شرکت های تجاری با یکدیگر است. سؤال پژوهش حاضر از این قرار است که روابط ارکان مختلف شرکت های سهامی به عنوان مهم ترین قسم شرکت های تجارتی با یکدیگر چگونه و بر چه بنیادی در فقه اسلامی و حقوق ایران قابل توجیه است؟ پندار نگارندگان این است که «قاعده استیمان» در فقه امامیه، موضعی است که برای این تحلیل باید به سراغ آن رفت. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی نظریات گوناگون ارائه شده از قاعده استیمان، و بررسی اشکالات وارده بر آن ها، و با ذکر این مقدمه که شرکت های تجاری و مدنی دو نهاد متمایز و غیرقابل مقایسه می باشند، این برآیند حاصل گشت که در شرکت های سهامی، سهامداران با عقد یک قرارداد امانی و ابراز اعتماد به شخصیت حقوقی شرکت، وی را امین خود قرار می دهند و سپس شرکت، ارکان اداره خود را به عنوان امین خود بر می گزیند. این تحلیل از روابط شرکت های تجاری، به نظر متناسب ترین تحلیل در فقه و حقوق ایران و البته یک تحلیل راهگشا برای گشودن برخی گره های موجود در حقوق شرکت ها است، که می تواند برای اصلاحات قانونی، مدنظر قانون گذار قرار گیرد.

رابطه "فرمان دَهی" و "فرمان بَری" در علوم و حقوق اداری با اصطلاح «اصل سلسله مراتب»، شناخته شده که از ضروریات تاسیس و برپایی اداره و تامین نظم و انضباط اداری به حساب می آید. با این همه، پنداشتِ تکلیف همیشگی کارمند به اطاعت و انقیاد محض وی در برابر اداره، معایبی را به دنبال داشته و همچنین مانع از رواج فرهنگ گفتمان در اداره، پاسخگویی و تقویت فرصت های مشارکتی می گردد. در این نوشتار تلاش شده تا با هدف پرداخت به مفهومِ "مقاومت" و "نافرمانی" در ساحت حقوق اداری و پذیرش مفهوم موسع از اصل قانونمندی، امکان و حق تمرد کارمند در مصاف با دستوراتی که به هر نحو مغایر با قانون،شرع و اصول بنیادین به نظر می رسد، مورد بررسی قرار گیرد.در عمده منابعی که به نحوی به مقوله «امر غیرقانونیِ آمر» پرداخته اند، غالبا بر مواد 96 قانون مدیریت خدمات کشوری و 158 و 159 قانون مجازات اسلامی، متمرکز و متوقف شده اند. نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن نگاه و پرداختی تازه به مواد مذکور و ارائه تحلیلی مبنایی، موضوع «مقاومت مامور و اَمرِ آمر» را در سایر مواد قانونی به ویژه ماده 91 قانون محاسبات عمومی رصد نموده و انعکاس آن را در حقوق خارجی نیز مد نظر قرار دهد.

نوشته حاضر، با هدف تبیین جایگاه موتیف و بن مایه خردورزی در اشعار پروین اعتصامی صورت گرفته است. رویکرد پروین به بسیاری از مناسبات اجتماعی، تعلیمی و تربیتی و بر مبنای خرد و تعقل شکل گرفته است و صدای پیرخرد در سرتاسر شعر پروین طنین انداز است. پروین در سروده هایش، معلمی دلسوز و حکیمی کمال گرا است که با چراغ عقل، دل های شکسته و خاطر افسرده را با بیانات حکیمانه و تسلیت های عارفانه به سوی سعی و عمل، امید حیات، اغتنام دم، کسب کمال و هنر، همت مضاعف و اقدام و عمل، نیک بختی و فضیلت رهنمون می کند. پرسش این تحقیق این است که پروین این تعالیم را با چگونه بیان کرده است که از گفتار پیشینیان متمایز گشته است؟ پروین در سایه خردورزی و با بهره گیری از امکانات ادبی و بیانی، بسیاری از تعالیم سازنده را که موجب سعادت انسان می شود در ذهن و زبان فاخر و پویای خود پرورانده و بازنمایی کرده است. این پژوهش با روش اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است.

از دیرباز مقامات سیاسی که واجد صلاحیت های اداری نیز بودند، با سیاسی جلوه دادن تصمیمات اداری خود سعی در فرار از پاسخگویی داشتند. بنابراین رابطه عمل اداری و عمل سیاسی در قرن اخیر تحت عنوان «دوگانگی عمل اداری-عمل سیاسی» یا «دوگانگی عمل اداری-سیاست گذاری» مورد توجه اندیشمندان این حوزه قرار گرفت. در این مقاله برای روشن کردن رابطه عمل سیاسی و عمل اداری و مفهوم دوگانگی، تلاش هایی صورت گرفته است و دریافتیم که معنای دوگانگی از تمایز و تضاد به تعامل و سازگاری میان عمل اداری و عمل سیاسی تغییر یافته است؛ لذا دوگانگی مذکور دیگر به دنبال جداسازی شکلی یا ماهوی این دو عمل نیست بلکه این مفهوم پا را فراتر گذاشته و تضاد را با تعامل عجین ساخته است. بدین ترتیب تصمیم یک مقام سیاسی اداری می تواند به طور همزمان هم سیاسی و هم اداری باشد و دوگانگی تعاملی اسوارا رابطه این دو مفهوم را به خوبی نشان می دهد. در راستای هدف مقاله و در جهت ارائه راهکار برای ایجاد تفکیک نسبی، سه راه پیشنهاد می شود: اول، توجه به غلبه کارکرد اداری یا سیاسی، دوم، توجه به انگیزه و هدف و سوم، شناسایی دوگانگی به عنوان یک اصل قانون اساسی که فصل الخطاب اختلاف نظرات باشد.

مقدمه و اهداف: جهانی شدن فرآیندی در حال حرکت و توسعه است و چالش های گوناگونی را پیش روی انسان ها در گوشه و کنار جهان قرار داده است. همه سازمان ها و صنایع کشور باید برای حفظ حیات خود در شرایط امروزی، قابلیت رقابت با رقبای خود در سطح جهانی را به دست آورند و به سمت تولید در کلاس جهانی حرکت کنند تا علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، مطابق با خواسته های مشتریان بین المللی در سطح جهان پیش روند. هدف این پژوهش یافتن الگوی یکپارچه از الزامات اجرایی تولید در کلاس جهانی پایدار در صنعت غذایی (موردمطالعه: محصولات دانه های روغنی) است.روش ها: روش این پژوهش، کیفی و با رویکرد نظریه داده بنیاد است که درنهایت به ایجاد یک الگوی پارادایمی می رسد. مبنای اصلی جمع آوری داده ها در این پژوهش مصاحبه های ساختاریافته با متخصصان و کارشناسان فعال در حوزه تولید دانه های روغنی است. داده ها پس از مکتوب شدن با نرم افزار اطلس تی آی بر مبنای نظریه داده بنیاد و مدل پارادایمی، موردتجزیه وتحلیل قرار گرفت و درنهایت با سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، مدل نهایی استخراج شد. با کدگذاری داده ها، به تدریج از دل کُدها مفاهیم، از دل مفاهیم مقوله ها و از دل مقوله ها، نظریه بیرون می آید. با درک شباهت ها و تفاوت ها در بررسی مقوله های استقرا شده می توان ارتباطات بین آن ها را کشف و بر این اساس بار دیگر مفاهیم را به هم وصل کرد و یک ترکیب جدید به وجود آورد. در گام بعدی بر اساس آن مفهوم الزامات اجرایی تولید در کلاس جهانی پایدار مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و درنهایت الگوی آن استخراج و مشخص شد. اعتبار مدل با بررسی آزمون نظری تأیید شد.  یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد شرایط علّی به دو مقوله زیرساخت درون سازمانی شامل مفاهیم زیرساخت مدیریتی، زیرساخت زنجیره تأمین، زیرساخت بازاریابی و زیرساخت محیط بیرونی شامل زیرساخت دانش مفاهیم زیرساخت کشاورزی و زیرساخت سیاست گذاری سازمان تقسیم می شود، که مستقیم بر رخداد پدیده دلالت دارد. پدیده که همان الزامات اجرایی تولید در کلاس جهانی پایدار در صنایع غذایی است بر اجرای راهبرد ها (دو مقوله استراتژی در سطح سازمان شامل مفاهیم استراتژی های بازاریابی و فروش، استراتژی کسب دانش سازمان، استراتژی فرآیند تولید، استراتژی مدیریتی و استراتژی منابع انسانی و استراتژی در سطح کلان شامل مفهوم استراتژی های سیاست گذاری) در جوار شرایط مداخله گر (چالش های برون سازمانی شامل مفاهیم چالش های صادرات، چالش های سیاست گذاری، چالش های محیط جامعه و چالش های اقلیمی و چالش های درون سازمانی شامل مفاهیم چالش های مدیریتی، چالش های صنایع در تولید و چالش های منابع انسانی) و شرایط زمینه ای (زمینه های موجود در کشور) به ایجاد پیامد هایی ازجمله دو مقوله منافع ملی و توسعه کسب وکار منجر می شود.نتیجه گیری: بی شک هر مدلی و اجرای آن پیامد های مختص خود را دارد که در مورد مدل تولید کلاس جهانی پایدار در مدل به دست آمده پیامد ها در راستای مفاهیم پیامد های داخلی، پیامد های جامعه، پیامدهای محیطی و پیامد های خارجی در مقوله منافع ملی و مفاهیم ارتقای شاخص های منابع انسانی، بهبود فرآیند تولید، فرصت های نوآوری، مدیریت بازاریابی، منافع مالی، برندسازی در مقوله توسعه کسب وکار استقرا شده است. مدل این پژوهش به طور اختصاصی پیامد هایی را ارائه می دهد که مختص اجرا در کلاس جهانی در ایران و تبعات آن است که موردتأیید همه مصاحبه کنندگان است.

یکی از آیات قرآن کریم که فقیهان در مباحث مختلفی مورد استناد قرار داده اند، آیه «وَأَنْفِقُوا فِی سَبِیلِ اللّٰه وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ و...» (بقره/ 195) است. گرچه استفاده حرمت القاء در تهلکه از این آیه، جای بحث ندارد، در تعیین گستره حرمت و چگونگی برداشت از آیه، بحث های زیادی مطرح است. این مقاله که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده، در پی پاسخ به این سٶال است که آیا ملاک حرمت القاء در تهلکه، احتمال، گمان، ترس با ملاک شخصی یا ترس نوعی است؟ این جستار پس از بیان معنای آیه و مطرح نمودن دیدگاه ها، به نقد ملاک های ارائه شده پرداخته و اولاً با توجه به نقدهای وارده بر سایر دیدگاه ها و با عنایت به اینکه مورد نمی تواند مفهوم کلی و وسیع آیه را تقیید بزند، عمومیت القاء در تهلکه را پذیرفته، و ثانیاً با توجه به اینکه در شریعت اسلام، احکام بر عناوین و موضوعات بار می شود و نیز به خاطر بعید بودن التزام فقیهان به لوازم خوف شخصی و به دلیل تنقیح مناط فتوای فقیهان در نظایر آیه، نظریه ترس نوعی را که همان حکم عرف به تعریض شخص به هلاکت می باشد، پذیرفته است. بنابراین القاء در صورتی حرام است که از دیدگاه عرف برای نوع انسان ها موجب هلاکت باشد.

مجازات های سالب حیات، در قصاص نفس، اعدام حدی و تعزیری اجرا می شوند. در برخی موارد پس از اجرای مجازات و تایید مرگ مجرم به وسیله پزشک قانونی، نشانه های حیات در مجرم پدیدار می شود که حاکی از بقاء حیات اوست. اکنون سوال این است که آیا می توان دومرتبه مجازات را اجرا نمود یا خیر ؟ پژوهش حاضر با روش تحلیل متن و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای واسنادی، در صدد پاسخ به این مسئله است. مشهور فقهای امامیه و به تبع آنها ماده 438 قانون مجازات اسلامی، حق قصاص نفس را برای ولیّ دم محفوظ می دانند از دیدگاه نگارنده ولیّ دم حق قصاص مجدد دارد دلیل این امر آیات، تصریح و تعمیم روایات می باشد. اما در تمام موارد اعدام تعزیری با توجه به نبود مستندات معتبر برای اصل و تجدید این نوع اعدام، اجرای مجدد آن جایز نیست و در اعدام حدی فقط در فرض ثبوت جرم بوسیله اقرار و  اجرای صحیح مجازات و کشیدن درد آن، تجدید مجازات جایز نیست. 

بر اساس دیدگاه مشهور فقها، مجرمی که در خارج از حرم مکی دچار خطا شده و به این مکان مقدس پناهنده شود، مشمول رأفت اسلامی قرار می گیرد و تا زمانی که در حرم ساکن است، از مجازات مصونیت می یابد. با توجه به این که مشاهد مشرفه در برخی از احکام همانند حرم مکی هستند و از دیگر سوی تاخیر در اجرای حدود روا و نمی باشد این مسئله رخ می نماید که آیا می توان حکم «مصونیت کیفری مجرمان ساکن حرم» را به مشاهد مشرفه نیز سرایت داد یا خیر؟ برخی از فقها مشاهد مشرفه را همانند حرم می دانند و برای اثبات ادعای خود چهار دلیل ذکر می کنند ولی گروهی دیگر آن را نمی پذیرند و دراین باره به «نبود دلیل خاص» و نیز «تمسک به اصل» استناد می نمایند. در جستار حاضر به شیوه توصیفی–تحلیلی و با رویکردی انتقادی، مسئله مورد بازکاوی قرار گرفته و با توجه به نقدهای وارد بر دیدگاه نخست، دیدگاه دوم تایید شده و در پایان این نتیجه به دست آمده است که دیدگاه گروه دوم (عدم الحاق) صحیح است ولی اگر مصونیت مجرمان پناهنده به حرم، بر اساس امنیت حرم باشد؛ چنان که نصوص دینی بر این امر تصریح دارند، به دلیل وجود نص خاص در مورد امنیت حرم امام حسین (علیه السلام)، از بین مشاهد مشرفه، تنها این حرم مقدس را می توان به حرم مکی ملحق نمود.

در مواردی مشاهده می شود که شخصی مرتکب فعلی می شود اما مسئولیت آن متوجه دیگری است؛ مانند مسئولیت دولت در قبال برخی از خسارات وارده توسط کارکنان، درحالی که این با اصل کلی شخصی بودن مجازات و توجه مسئولیت به مرتکب آن ، که مستفاد از آیات متعددی از قرآن است، منافات دارد. اکنون سؤال پیش رو، این است که آیا این موارد در فقه اسلامی قابل رصد بوده و مبانی فقهی آن چیست؟ تاکنون برای پاسخ به این سؤال تلاش هایی انجام شده که به نظر قانع کننده نیست. این مقاله که به شیوه تحلیلی تدوین شده، درصدد ارائه پاسخی جامع به پرسش فوق است. پس از نقد استناد مسئولیت غیر به قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» یا قاعده «اقوی بودن سبب از مباشر»، این نتیجه حاصل شده است که به تنقیح مناط از موارد مطرح شده در فقه یا استخراج مذاق شریعت از موارد متعددی که در لسان فقها مسئولیت فعل یک شخص به دیگری داده شده، می توان مبنای آن را تسلط شخص ثالث و اقتدار او نسبت به مرتکب عمل برشمرد و یا از بنای عقلایی برای اثبات آن بهره جست.

موضوع اصلی پژوهش حاضر تبیین مفهوم حق اخلاقی و بررسی نسبت میان حق قانونی و اخلاقی با تاکید بر منظومه حقوق شهروندی است. ضمن بررسی مبانی حق اخلاقی از منظر دو ایده اخلاق کانتی و حقوق طبیعی به این پرسش خواهیم پرداخت که چگونه می توان بر مبنای تبیین فلسفه حق به سمت تحقق نوعی اخلاق گرایی در حوزه امورات شهروندی حرکت نمود تا از دل تحقق همین منظومه اخلاق گرایی، امکان اجرای بهینه و موثر رویکردهای قانونی و حقوقی بیشتر فراهم گردد و شهروندان به جای احساس اجبار در اطاعت از قانون، اخلاقاً خود را مکلف به تبعیت از قانون بپندارند؟ یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی و تحلیلی جمع آوری شده است، قائل بوجود حق اخلاقی و بر این باور است که اشخاص زمانی رفتار خویش را با قاعده هم سو می کنند که الگوی اخلاقی را بمثابه یک استاندارد رفتاری ببیند، بنابراین فرضیه نوشتار حاضر آن است که با تلقی حقوق شهروندی بمثابه حقوقی اخلاقی و با توجه به ارزش های درونی شکل گرفته و تایید شده در قالب حقوق شهروندی، می توان مشروعیت هنجارهای قانونی را بدلیل برخورداری از این خصیصه یعنی همسو بودن با اخلاق پذیرفت و در اطاعت و وفاداری به قانون عنصر تکلیف را با اجبار و کاربست ضمانت اجراهای خرد و کلان جایگزین کرد که در عمل به ارتباطی دوسویه میان دولت و شهروند می-انجامد. .

یکی از جرایمی که در جامعه امروزی شیوع داشته و بعید نیست اثر آن در ترویج فحشا و منکر، از سایر جرایم بیشتر باشد، قوادی است. حکم قوادی غیرمسلمان توسط فقیهان و حتی فقیهان معاصر مورد بررسی قرار نگرفته است؛ علی رغم تصریح قانون گذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درباره جرایم موجب حد بر اهل ذمه، در مواد قانونی مربوط به جرم قوادی، مجازات قوادی به صورت مطلق ذکر شده و نامی از غیرمسلمان نیامده است. بر همین اساس، سوال اساسی پژوهش این است که «آیا این جرم در مورد غیرمسلمان، با وجود شرایط آن ثابت است؟ و در صورت اثبات، چه مجازاتی در حق ایشان قابل اجراست؟». اگر چه در ابتدا می توان با استناد به اصول کلی حقوق جزا از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت، قوادی اهل ذمه را جرم تلقی نکرد، ولی این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته، با استناد به بنای عقلا و تنقیح مناط، جرم قوادی اهل ذمه را اثبات نموده و با بررسی دیدگاه های فقیهان، مبنی بر تساوی حکم قوادی مسلمان با کافر ذمی و تمسک به دلایلی همچون اطلاق روایت عبدالله بن سنان، به این نتیجه رسیده است که در صورتی که شخص ذمی، با قصد جمع نمودن افراد برای اعمال نامشروع زنا و لواط، آن ها را به یکدیگر برساند شرایط قوادی مستوجب حد، موجود بوده و حد قوادی بر وی جاری خواهد گشت.

نرمه نای سازی بادی و یکی از سازهای اصلی ملودیک در موسیقی استان کردستان و منطقه مُکریان است که در حدود پنجاه سال اخیر رواج بیشتری در این مناطق داشته است. این ساز بیشتر در موقعیت های شادیانه برای اجرای گورانی به کار گرفته می شد. تبادلات فرهنگ موسیقایی این مناطق با سایر مناطق کردنشین و حوزه های موسیقی ایرانی عربی ترکی منجر به گسترش کارگان و پیدایش بسترهای اجرایی جدید مانند سالن کنسرت و ضبط های استودیویی شده است. بر همین اساس بعضی از نوازندگان نرمه نای برای انطباق با تحولات جدید، تغییراتی در تکنیک های نوازندگی و ساختار این ساز به وجود آورده اند. مقاله حاضر با استفاده از بنیادهای نظری موجود در زمینه فرهنگ پذیری موسیقی و تأثیر آن در تغییرات یک ساز، علت و نحوه تغییرات ساز نرمه نای در موسیقی استان کردستان را مورد بررسی قرار داده است. ارزیابی ها نشان می دهد که در اثر تبادلات فرهنگی صورت گرفته ازجمله ورود سازهای جدید به این منطقه، اجرای قطعات کُردی به صورت ارکسترال در سالن های کنسرت و لزوم همنوازی نرمه نای با سازهای دیگر در موقعیت های جدید اجرایی، تغییراتی در کاربرد نرمه نای به وجود آمده است. روند این تغییرات به گونه ای بوده که امکان حضور این ساز در موقعیت های اجرایی بیشتری فراهم شده است. این تحقیق به روش کیفی و بر اساس تحقیقات میدانی و مصاحبه های عمیق نگاشته شده است. 

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، طرحی بود که بر اساس آن شاید بتوان از طریق بازسازی نگرش عقلانی در امور شرعی غیر عبادی با رویکرد اعتزالی و توجه به مبانی معرفتی کلام اسلامی، استلزامات حقوقی را در جوامع سیاسی معاصر بیش از پیش فراهم آورد. روش: این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی به موضوعات «عقلانیت» و «اراده انسان» که در نظریه عدالت متکلم برجسته معتزلی، قاضی عبدالجبار نقش اساسی دارند، پرداخته است. سپس با عنایت به حوزه های مشترک آن با برخی انگاره های حقوق عمومی، به تحلیل داده های نظری اقدام شد. یافته ها: به نظر می رسد از این مدخل با تفسیری حقوقی از عناصر نظریه عدالت قاضی، راه برای زیستِ همساز احکام فقهی با برخی قواعد عرفیِ نظامهای حقوقی معاصر هموارتر شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش ضمن بازنمود چنین تحلیلهایی نشان داد که فهم اعتزالی از نظریه عدالت قاضی عبدالجبار از آن روی در حقوق عمومی نقش حیاتی می یابد که عقل و اراده و کارکردی که برای آنها در کلام قاضی منظور شده است، موجبات ایجاد الگویی اجرایی از این نگرش عقلانی، برای تبیین مبانی افعال و تنسیق حقوق و تکالیف افراد در نظامهای حقوقی مدرن است تا برای رسیدن به جامعه سیاسی مطلوب، راه برای التزام به مصوبات قانونی نظیر مالیات، در کنار پیروی از احکام شریعت نظیر خمس و زکات میسّر شود.