سید مجتبی واعظی

سید مجتبی واعظی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
۱.

سنجش جایگاه قضات در اعمال دادرسی اساسی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 51 - 70

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی دادرسی اساسی شورای نگهبان قاضی نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
اگرچه در حال حاضر کمترین کشوری را می توان یافت که داری قانون اساسی نباشد، اما تجهیز یک نظام حقوقی به قانون اساسی همواره با تضمین اجرایی آن همراه نیست. از این رو سامانه ای را می توان به لحاظ حقوقی توسعه یافته قلمداد نمود که تجهیز نظریِ نظام به قانون اساسی با تضمین عملیِ آن توأم گردد. در ایران اگرچه نخستین تجربه اِعمالِ نظارت بر روند قانونگذاری در مسیر دادرسی اساسی صورت نپذیرفت و با هدف کنترل شرعیِ قوانین توسط فقهای طراز اول پایه ریزی شد اما با تاسیس شورای نگهبان، این نهاد، توامان رسالت دادرسی شرعی و دادرسی اساسی را عهده دار گردید. بدین ترتیب که تمامی مصوبات مجلس برای آنکه رَدای قانون بر تن نمایند نیازمند اِعمال کنترل شورای نگهبان از جهت عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی می باشند. در نوشتار حاضر بناست در کنار مفروض اصلی اعمال دادرسی اساسی در نظام حقوقی ایران توسط شورای نگهبان، به بررسی مواردی پرداخته شود که به جهت عدم امکان شرایط اجرای دادرسی پیشینیِ شورای نگهبان، قضات محاکم بتوانند در اِعمال دادرسی اساسی ایفای نقش نموده و مراتبی از اجرای دادرسی اساسی پسینی را عهده دار گردند. بدین منظور پس از معرفی اسلوب اصلی نحوه اجرای دادرسی اساسی در ایران، فرضیه امکان نقش آفرینی قضات در اعمال دادرسی در یک رویکرد حقوقی و با روش توصیفی تحلیلی تبیین می گردد.
۲.

نظریه دولت نزد فارابی در پرتو مفهوم علم مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۴۹ 53 - 76

کلیدواژه‌ها: فارابی دولت سعادت تعاون علم مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۱
این پژوهش به واکاوی نظریه دولت نزد فارابی در پرتو مفهوم «علم مدنی» می پردازد. فارابی علم مدنی را دانشی می داند که عهده دار تبیین مبادی، غایات، و نظامات اجتماع انسانی است و غایت آن نیل به سعادت حقیقی. در این چارچوب، دولت نقش ابزاری دارد که جامعه را از مبادی نظری به غایات عملی رهنمون می سازد. روش شناسی فارابی در علم مدنی بر مبنای «قوس صعود» و با تأکید بر افعال ارادی و آگاهانه انسان سامان یافته و به وسیله تعاون اجتماعی تحقق می یابد. از منظر وی، تحقق مدینه فاضله مستلزم دو رکن بنیادین است، یعنی تعاون و ریاست؛ و استمرار آن در گرو استقرار حکومت فاضله است. فارابی، با تکیه بر پیوند عقل و وحی، دولت را متکفل چهار حوزه اصلی می داند: ارشاد و صیانت از ارزش های عمومی، اجرا، تقنین، قضاوت. وی مشروعیت حاکم را امری الهی و مقبولیت او را منوط به پذیرش مردمی می داند و بر این اساس فقط حاکم دارای همه فضایل نظری، فکری، خلقی، و عملی را شایسته قدرت مطلقه می شمارد. نتایج تحقیق نشان می دهد نظریه دولت فارابی نه تنها متکی بر مبانی فلسفه اسلامی و میراث یونانی است، بلکه با تمرکز بر سعادت محوری و تعاونِ اجتماعی الگویی منسجم برای فهم ارتباط اخلاق، سیاست، و دین در نظام سیاسی اسلامی ارائه می دهد.
۳.

تاریخ بودگی قانون اساسی گرایی و اصول هنجاری ناظر بر آن از منظر چارلز هاوارد مک ایلوین با تمرکز بر اثر قانون اساسی گرایی عصر باستان و دوران مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۵) 129 - 156

کلیدواژه‌ها: دادرسی اساسی قانون اساسی قانون اساسی گرایی قانون اساسی گرایی هنجاری مک ایلوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۷۹
قانون اساسی گرایی به دلیل ابهام ذاتی و تعابیر متعدد، موضوعی پیچیده است که در دهه 1930 میلادی بحران های مرتبط با آن، لزوم درکی دقیق تر را آشکار ساخت. این مقاله با هدف کاوش در مراحل تاریخی توسعه قانون اساسی گرایی از منظر چارلز هاوارد مک ایلوین، پژوهشگر برجسته علوم سیاسی و استنباط اصول هنجاری از دیدگاه او، به دنبال ارائه درکی صحیح از مفهوم «قانون اساسی» و یافتن راه حلی برای چالش های آن است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، ابتدا به تحلیل مفهوم قانون اساسی گرایی از دیدگاه های متفاوت پرداخته؛ سپس مراحل تحول آن را از منظر مک ایلوین در کتاب «قانون اساسی گرایی: عصر باستان و دوران مدرن» تشریح می کند و درنهایت، اصول هنجاری استخراج شده از این نگرش را تبیین می کند. یافته ها نشان می دهد که مک ایلوین قانون اساسی گرایی را فرآیندی تاریخی و تکاملی می داند که از دل کنش و واکنش با رویدادهای اجتماعی و مبارزه های تاریخی شکل گرفته است. وی با بررسی این روند مستمر از یونان و روم باستان تا دوران مدرن، به استخراج اصولی چون حکومت قانون، تمایز حقوق عمومی و خصوصی، نقش محوری بازبینی قضایی و اهمیت مسئولیت سیاسی دست می یابد. درحالی که قانون اساسی گرایی باستانی در یونان با چالش هایی نظیر عدم ارائه راه حل غیر از انقلاب در برابر نقض قانون مواجه بود، قانون اساسی گرایی رومی با تمایز میان قانون اساسی و عادی و تفکیک حقوق عمومی و خصوصی، این کاستی ها را برطرف کرده و مبنایی برای استقلال قضایی فراهم آورد. نتیجه گیری کلیدی این است که درک دقیق مفهوم قانون اساسی گرایی از منظر تاریخی مک ایلوین و استخراج اصول هنجاری آن، ابزاری ارزشمند برای تحلیل و مواجهه با بحث های نظری در حوزه دادرسی و تفسیر قانون اساسی به شمار می رود و برای پژوهشگران این عرصه بسیار سودمند است.
۴.

تأثیر سوسیالیسم بر گستره حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 13 - 36

کلیدواژه‌ها: سوسیالیسم حقوق اداری انقلاب فرانسه عدالت اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۱
این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی بدین نتیجه رسیده است که حقوق اداری در دامن اقتدار گرایی ناپلئونی متولد شد که آن نیز ریشه در انقلاب فرانسه دارد. انقلاب فرانسه با تأثیر از سوسیالیسم و آرمان اصلی آن، عدالت اجتماعی، سعی داشت از گذشته خویش بگسلد و جامعه ای برابر طبق ارزش ها و آرمان های خویش بسازد. سوسیالیسم، با تلقی جامعه به عنوان امری مصنوع، به دولت اختیار و قدرت می دهد، برابری را برقرار و جامعه را تنظیم نماید. حقوق اداری فرانسه، با اتخاذ اصل خدمت عمومی به عنوان مهم ترین بنیاد خویش، ابزاری در دست نظام های اقتدار گرا قرار گرفت و حقوق حامی ژاندارم گشت. در مقابل، حقوق اداری در انگلیس، حقوق دعاوی اداری است که از آزادی شهروندان محافظت می نماید. ریشه این اختلاف به تلقی از دولت بر می گردد. انگلیس دولت را امری شر می پندارد که جهت حفظ امنیت و جلوگیری از تعدی انسان ها به یکدیگر، تأسیس شده است؛ در حالی که در نگاه فرانسه ، دولت عهده دار امر عمومی و خود مظهر خیر عمومی تلقی می گردد. این دو حقوق اداری، بر یکدیگر تأثیر داشته اند، اما با توجه به سنت تاریخی خویش، حقوق اداری فرانسه به سمت دولت گرایی و حقوق اداری در انگلیس، به سوی نظارت بر دولت گرایش پیدا کرده اند. حقوق اداری گستره خویش را غالبا، بر وضع مقررات و تأسیس شرکت های دولتی می گذارد.
۵.

جایگاه قانون در تحدید حق آزادی اقتصادی شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 125 - 149

کلیدواژه‌ها: آزادی انتخاب حاکمیت قانون کارامدی مداخله دولت مقررات گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۷۳
فلسفه حاکمیت قانون تحدید و تعیین میزان صلاحیت دولت به منظور حفظ حقوق و آزادی های شهروندان است. این در حالی است که تجارب و اتفاقات تاریخی موجد نظریات موجه ساز مداخله دولت، به ویژه در اقتصاد شدند؛ تا جایی که عملاً در بسیاری از موارد حاکمیت قانون به حاکمیت به وسیله قانون مبدل شد. حال آنکه با توجه به پیچیدگی، تکثر روابط و پدیده ها و پویایی بازار، پیش بینی، هدف گذاری و برنامه ریزی برای آن میسر نیست. افزون بر این برنامه ریزی مستلزم جمع آوری اطلاعات شخصی و تعرض به حریم خصوصی افراد است. مهم تر آنکه اجرای آن نیازمند تحمیل از سوی دولت و در تعارض با حق آزادی اقتصادی شهروندان است. حق آزادی اقتصادی به عنوان زمینه ساز بهره مندی از سایر آزادی ها در نظم خودجوش و روابط برساخته بازار تأمین می شود و قانون با ویژگی ها و خصیصه های مورد بحث از منظر فلسفه قانون و قانونگذاری در این زمینه کارا و مؤثر نیست. اساساً حاکمیت قانون به عنوان یکی از شاخص های مهم حق آزادی اقتصادی، تنها در مفهوم اصیل خود و در حمایت از حق مالکیت خصوصی، توافق اراده ها و ایجاد نهاد قضایی مستقل و بی طرف می تواند حافظ آزادی شهروندان باشد و قانونگذاری در سایر موضوعات و مصادیق اقتصادی به تضییع حق آزادی اقتصادی منجر می شود.
۶.

The Role of the Federal Supreme Court in Ensuring the Supremacy of Moral Custom and Islamic Law in Iraq(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Ethics and Society, Vol ۶, No ۴, (۲-۲۰۲۵) 11-20

کلیدواژه‌ها: Federal Court of Iraq Moral custom Sharia Law constitution

تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۲۰
Introduction: The Federal Supreme Court in Iraq plays an important role in ensuring the superiority of moral custom and Islamic Sharia through annulment lawsuits due to objections against the constitution. Because this lawsuit leads to the annulment of the text of the law whose constitution is challenged and all the authorities are obliged not to implement it. Material and Methods: This article is a descriptive review and the research method is historical, analytical, applied and inductive, which is based on the review of laws, books and legal articles published in ISC, Science direct, Elsevier and ProQuest databases between 2005 and 2023. The purpose of the research, which is to examine the role of the Federal Supreme Court in guaranteeing the superiority of moral customs and Islamic laws in Iraq, was investigated. Conclusion: The results of the research obtained by examining some of the judgments of the Federal Supreme Court in Iraq regarding municipal income from alcohol transactions and the issue of polygamy show that the Federal Supreme Court in Iraq plays an important role in guaranteeing the superiority of moral custom and Islamic Sharia through the annulment of objections against the constitution, because this lawsuit leads to the annulment of the text of the law whose constitution is challenged, and all the authorities accept In case the court issues a verdict that the law is illegal based on moral custom and Sharia law, it is obligatory to not implement this law contrary to the constitution and to take necessary measures to replace or amend it.
۷.

رویکرد انضمامی به قانون اساسی در ایدئالیسم مطلق هگل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۶ 273 - 300

کلیدواژه‌ها: انتزاعی انضمامی قانون اساسی هگل روح ملت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۸۷
رویکرد انضمامی به مفاهیم، از ویژگی های اصلی فلسفه هگل است. در دیدگاه هگل مفهوم انضمامی بر افراد خود تقدم دارد و آنچه موضوعیت دارد ایده یا مفهوم تحقق یافته است، در حالی که مفهوم انتزاعی از طریق بازنمایی ذهنی و عملیات انتزاع نسبت به امور محقق شکل می گیرد و محتوای خود را به مثابه امری پیشینی می گیرد که اساسا ساکن و جامد است. مفهوم قانون اساسی در نظام فکری هگل امری انضمامی است و به عنوان اصول اساسی آخرین مرحله از سیر تکامل روح در تاریخ یعنی دولت، متعین می گردد. بر اساس نظر هگل هر نوع تعریف انتزاعی و پیشینی از قانون اساسی یک وجهی و خالی از حقیقت است و قانون اساسی را به مثابه یک وجود ناپایدار و تصادفی مطرح می کند. بنابراین باید مفهوم قانون اساسی را از متن پدیدارشناسی روح استنتاج نمود. رویکرد انضمامی هگل به مفهوم قانون اساسی از تلقی متعارف در حقوق اساسی فاصله می گیرد و آثار مهمی دارد؛ هدف این مقاله اثبات این مطلب است که قانون اساسی به مثابه روح ملت یک امر ساختگی و مصنوع نیست و پرسش از اینکه چه کسی قانون اساسی را تدوین کرده بی معنا است و همچنین تحمیل قانون اساسی بر یک ملت مردود است.
۸.

حق تمرّد کارمند از منظر اصل قانون مندی و استناد به اصول بنیادین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 39 - 64

کلیدواژه‌ها: مقاومت آمر مامور دستور اصل سلسله مراتب اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۲۰۰
رابطه "فرمان دَهی" و "فرمان بَری" در علوم و حقوق اداری با اصطلاح «اصل سلسله مراتب»، شناخته شده که از ضروریات تاسیس و برپایی اداره و تامین نظم و انضباط اداری به حساب می آید. با این همه، پنداشتِ تکلیف همیشگی کارمند به اطاعت و انقیاد محض وی در برابر اداره، معایبی را به دنبال داشته و همچنین مانع از رواج فرهنگ گفتمان در اداره، پاسخگویی و تقویت فرصت های مشارکتی می گردد. در این نوشتار تلاش شده تا با هدف پرداخت به مفهومِ "مقاومت" و "نافرمانی" در ساحت حقوق اداری و پذیرش مفهوم موسع از اصل قانونمندی، امکان و حق تمرد کارمند در مصاف با دستوراتی که به هر نحو مغایر با قانون،شرع و اصول بنیادین به نظر می رسد، مورد بررسی قرار گیرد.در عمده منابعی که به نحوی به مقوله «امر غیرقانونیِ آمر» پرداخته اند، غالبا بر مواد 96 قانون مدیریت خدمات کشوری و 158 و 159 قانون مجازات اسلامی، متمرکز و متوقف شده اند. نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن نگاه و پرداختی تازه به مواد مذکور و ارائه تحلیلی مبنایی، موضوع «مقاومت مامور و اَمرِ آمر» را در سایر مواد قانونی به ویژه ماده 91 قانون محاسبات عمومی رصد نموده و انعکاس آن را در حقوق خارجی نیز مد نظر قرار دهد.
۹.

مطالعه تطبیقی مبانی و مؤلفه های دادرسی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 109 - 130

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی دادرسی اداری صلاحیت قانون مندی نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۳
اهمیت مطالعه تطبیقی در حوزه حقوق اداری که برخلاف سایر رشته های حقوق داخلی تا حدود زیادی وامدار حقوق خارجی است بر کسی پوشیده نیست. در این میان مطالعه دادرسی اداری که بیشترین سهم را در استقرار و توسعه حقوق اداری در الگوهای مهم حقوقی داراست، اهمیتی فزون تر می یابد. در این نوشتار ضمن بررسی ویژگی ها و تمایزات الگوهای شاخص دادرسی اداری در جهان، برآنیم تا نشان دهیم تمایزات مذکور تا چه حد ریشه در مبانی هریک از نظام های حقوقی مربوطه داشته و تا چه حد و با چه کیفیتی در مؤلفه های دادرسی، انعکاس یافته است. در بین انواع دسته بندی هایی که از الگوهای دادرسی اداری صورت پذیرفته، دسته بندی کشورها بر اساس معیار سازمانی و صلاحیت، معنادارتر و جامع تر به نظر می رسد؛ از این منظر شاهد تقسیم بندی کشورها در سه الگوی وحدت قضایی (انگلیسی)، دوگانگی قضایی (فرانسوی) و مختلط (آلمان-بلژیک) هستیم. نوع تعریف از مفهوم کلیدی نفع عمومی، نسبت بین قواعد ماهوی و شکلی، ماهیت رابطه قاضی و اداره و بالاخره وحدت یا دوگانگی رژیم حقوقی و مراجع قضایی، ازجمله مهم ترین محورهای مبنایی مؤثر بر شکل گیری و تمایز یک الگو نسبت به الگوهای دادرسی دیگر است که کم وبیش در کیفیت و شیوه دادرسی، موضوع کنترل و اختیارات قاضی اداری، خود را نشان می دهد.
۱۰.

رابطه عمل سیاسی و عمل اداری: دوگانگی یا فراتر از دوگانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 13 - 37

کلیدواژه‌ها: اداره دوگانگی عمل سیاسی-عمل اداری سیاست سیاست گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۴۰
از دیرباز مقامات سیاسی که واجد صلاحیت های اداری نیز بودند، با سیاسی جلوه دادن تصمیمات اداری خود سعی در فرار از پاسخگویی داشتند. بنابراین رابطه عمل اداری و عمل سیاسی در قرن اخیر تحت عنوان «دوگانگی عمل اداری-عمل سیاسی» یا «دوگانگی عمل اداری-سیاست گذاری» مورد توجه اندیشمندان این حوزه قرار گرفت. در این مقاله برای روشن کردن رابطه عمل سیاسی و عمل اداری و مفهوم دوگانگی، تلاش هایی صورت گرفته است و دریافتیم که معنای دوگانگی از تمایز و تضاد به تعامل و سازگاری میان عمل اداری و عمل سیاسی تغییر یافته است؛ لذا دوگانگی مذکور دیگر به دنبال جداسازی شکلی یا ماهوی این دو عمل نیست بلکه این مفهوم پا را فراتر گذاشته و تضاد را با تعامل عجین ساخته است. بدین ترتیب تصمیم یک مقام سیاسی اداری می تواند به طور همزمان هم سیاسی و هم اداری باشد و دوگانگی تعاملی اسوارا رابطه این دو مفهوم را به خوبی نشان می دهد. در راستای هدف مقاله و در جهت ارائه راهکار برای ایجاد تفکیک نسبی، سه راه پیشنهاد می شود: اول، توجه به غلبه کارکرد اداری یا سیاسی، دوم، توجه به انگیزه و هدف و سوم، شناسایی دوگانگی به عنوان یک اصل قانون اساسی که فصل الخطاب اختلاف نظرات باشد.
۱۱.

مفهوم و کارکرد «صلاحیت» در حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۰ 207 - 238

کلیدواژه‌ها: صلاحیت اختیاری صلاحیت تشخیصی صلاحیت تأسیسی صلاحیت خاص اصل عدم صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۳۷۳
صلاحیت از معدود واژه هایی است که می توان گفت تاریخ حقوق اداری مدرن بر اساس آن شکل گرفته است. علی رغم اهمیت مفهوم مذکور، کمتر به مبانی و وجوه آن پرداخته شده و عمده مباحث متمرکز بر دوگانه صلاحیت تکلیفی- اختیاری بوده است. با توجه به جایگاه حقوق خارجی در حوزه حقوق اداری، پرداختن به ریشه ها و وجوه متعدد کلید واژه ها می تواند به غنای دانش مذکور و فاصله گرفتن از اقتباس صِرف کمک کند. مداقه در مفهوم صلاحیت و انواع آن، تمایزات حقوق عمومی و بطور خاص حقوق اداری را نسبت به حقوق مدنی بیشتر عیان کرده و به تبع آن، تشخیص قواعد حقوقی مناسب را آسان تر می سازد. تقسیم بندی صلاحیت به دو نوع تکلیفی و اختیاری محدود نمی شود و می توان دو نوع دیگر تأسیسی-تشخیصی و عام- خاص را نیز از هم تمییز داد. تقسیم بندی هایی که دارای اثر در نحوه کنترل قضایی، نوع رژیم مسئولیت مدنی و کیفیت ظهور اصل قانونمندی است. همچنین در خصوص گستره اصل «عدم صلاحیت» نشان داده شده است که اصل مذکور بر خلاف تصور عمومی، در همه حوزه های حقوق اداری به نحو یکسان عمل نمی کند. مفهوم و کارکرد صلاحیت همچنین در حوزه قرارداد اداری، اعمال یکجانبه، تدبیر امور داخلی سازمان اداره و دو حوزه نظم و خدمات عمومی، انعکاس های خاص خود را داراست که البته باید در مجال وسیع تری بررسی شود.
۱۲.

قانون اساسی مدرن و الزامات مفهومی آن در رویکردی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره هفتم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 219 - 236

کلیدواژه‌ها: آزادی تفسیر پویا قانون اساسی قرارداد اجتماعی مدرنیته

تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۳۳۵
مسأله تقابل و تعامل سنت و مدرنیته، در ایران پس از گذشت بیش از یکصد سال از جنبش قانون خواهی مشروطه ظاهراً هنوز حل نشده و همچنان بحث های مختلفی را به خود اختصاص می دهد. به نظر می رسد در نظام جمهوری اسلامی ایران، علی رغم پذیرش وصف جمهوریت برای نظام و اخذ قالب حقوقی مهم «قانون اساسی»، لوازم و اقتضائات وصف و قالب مذکور به طور دقیق و کامل مورد اعتنا قرار نگرفته و با ترقیق مفاهیم، پنداشته شده است می توان هم خوانی لازم را به راحتی ایجاد کرد. لکن مروری بر تجربه چهل ساله جمهوری اسلامی نشان می دهد بسیاری چالش ها نتیجه چنین رویکرد آسان گیرانه ای است. در این نوشتار برآنیم تا نشان دهیم قانون اساسی، یک سند خنثی و انعطاف پذیر در اختیار قدرت حاکم نیست و الزامات مبنایی و مفهومی آن در بستر حقوق عمومی مدرن باید فهم و در نظر گرفته شود. بر این مبنا قانون اساسی، یکی از مفاهیم بنیادین حقوق عمومی مدرن است و از همین روی، به عنوان عین یا نتیجه «قرارداد اجتماعی» و دالّ بر تقدم آزادی بر قدرت، و یک سند و متن «حال» تلقی می گردد که در زمان تفسیر باید به صورت پویا و روزآمد، با در نظر گرفتن افکار عمومی تفسیر گردد. در عین حال، نمی توان آن را طوری تفسیر کرد که اصول بنیادین حقوق عمومی مدرن مانند قانونی بودن جرم و مجازات، یا محدودیت قدرت و عدم صلاحیت مراجع عمومی، نادیده یا کم رنگ انگاشته شود.
۱۳.

تعبیر نصر حامد ابوزید از حقوق شهروندی: مدرن یا بازگشت به سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 199 - 238

کلیدواژه‌ها: آزادی عقیده ابوزید حقوق شهروندی زبان شناسی عقل گرایی نومعتزله هرمنوتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۲۰۳
نومعتزله مدرن که در آرای متفکرانی چون نصر حامد ابوزید خود را نشان داد ازجمله نحله های فکری دینی-اسلامی است که بر عنصر عقل گرایی تأکید بسیار دارد. بر همین اساس این پژوهش به دنبال بررسی این مسئله اساسی است که نصر حامد ابوزید چگونه با استفاده از روش شناسی نوین در علوم انسانی همچون زبان شناسی و هرمنوتیک به طرح نظریه شهروندی در جوامع اسلامی پرداخته است؟ یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی گردآوری شده، نشانگر آن است که از منظر ابوزید چون بیشتر احکام تشریعی اسلام متأثر از فرهنگ نزول بوده اند، نتوانسته است با نهادهای مدرنی چون شهروندی روبه رو شود. بر همین اساس آنچه موجب عدم تحقق شهروندی در جامعه مصر و جوامع مشابه شده، فقدان شکل گیری آزادی عقیده است؛ به عبارت دیگر شهروندی نزد ابوزید نه از رابطه سیاسی و حقوقی بین فرد و دولت، بلکه با تحقق آزادی عقیده، اندیشه و بیان شکل می گیرد. از این رو انسان، محور مطالعات ابوزید قرار می گیرد. او تلاش می کند تا با بازخوانی مجدد متن، بر تفاوت، کثرت گرایی و شناسایی دیگری صحه گذارد. لذا در خوانش ابوزید، حاکمیت قانون و شهروندی با یکدیگر رابطه متقابل دارند و شریعت نیز با توجه به ویژگی ذاتی اش مبنی بر سعادت و رفاه انسان با آن ها در یک راستا قرار می گیرد.
۱۴.

تحلیل حق تأمین اجتماعی اتباع بیگانه در چارچوب کارکردهای حقوقی و اداری سازمان تأمین اجتماعی ایران با رویکرد حق محور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 109 - 129

کلیدواژه‌ها: اتباع بیگانه بیمه های اجتماعی حق تأمین اجتماعی حقوق بشر قانون تأمین اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۳۱۴
در رویکرد حق محور به تأمین اجتماعی، افراد مقیم یک کشور فارغ از تعلق به سرزمین یا قلمرو جغرافیایی خاص و نیز عضویت در نظام سیاسی دولت- کشور، صرفاً به این دلیل که انسان هستند مشمول حمایت های تأمین اجتماعی از قبیل مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیمه درمان و ....قرار می گیرند. لذا اتباع بیگانه نیز مستقلاً و بدون نیاز به داشتن تابعیت کشوری که در آن سکونت و یا اقامت دارند از این حق برخوردارند و نظام های حقوقی داخلی می بایست در راستای تعهدات بین المللی و حقوق بشری خود بر موانعی که در برابر بهره مندی کامل اتباع بیگانه از حق تأمین اجتماعی وجود دارد، فایق آیند. روند تضمین حق تأمین اجتماعی اتباع بیگانه و حمایت از این حق درکشورهای مختلف با سرعت متفاوتی در حال طی شدن است. در نظام حقوقی داخلی، قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 به عنوان قانون حاکم بر شاغلین مشمول قانون کار، اغلب اتباع بیگانه شاغل در ایران را تحت شمول قرار می دهد لذا بررسی این قانون و مقررات مرتبط با آن می تواند میزان پایبندی به رویکرد حق محور به مقوله تأمین اجتماعی اتباع بیگانه در کشور را تا حدود زیادی تبیین نماید.
۱۵.

جایگاه عنصر «زیان» در مسئولیت مدنی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 141 - 171

کلیدواژه‌ها: جبران پذیری زیان مسئولیت مدنی دولت صلاحیت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۳۰۸
در خصوص ارکان مسئولیت مدنی، به طور عام تحقیقات و تألیف های متعددی انجام گرفته است اما در حوزه مسئولیت مدنی دولت به دلیل وجود تنوع در فعالیت های دستگاه های دولتی، پیچیدگی و ابهام برخی مباحث و دشواری تشخیص رژیم حقوقی حاکم همچنان در حد قابل توجهی پابرجاست. چنین وضعی اقتضای آن دارد تا به ویژگی های خاص مسئولیت مدنی دولت به طور دقیق تر توجه شود. یکی از مباحث تعیین کننده در این خصوص، پاسخ به این پرسش است که عنصر زیان چه تأثیری بر سایر ارکان مسئولیت مدنی دولت دارد؟ این نوشتار بر این ادعاست که ماهیت زیان به لحاظ کمی و کیفی در مواردی می تواند در تشخیص نوع تقصیر، ضرورت وجود و نحوه احراز رابطه استنادی، مسئله جبران پذیری خسارت، مبنای مسؤولیت مدنی و حتی تعیین صلاحیت قضایی مؤثر واقع شود. یافته های این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی عبارت از این است که مسئولیت مدنی دولت صرفاً در حوزه تسبیب، مبتنی بر عنصر تقصیر است و موارد معافیت قانونی نیز مشروط به عدم ایراد خسارت عینی است.
۱۶.

نظریه نفع عمومی و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران: از نظریه دولت تا نظریه حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2251 - 2273

کلیدواژه‌ها: دولت صلاحیت مصلحت نفع عمومی ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۱۳
مفهوم نفع عمومی، از جمله مهم ترین محورهای حقوق عمومی است که بر آن اساس، ماهیت نظام حقوقی تا حدود زیادی تعیین می شود. تعریف نفع عمومی در حوزه حقوق اساسی و نیز حقوق اداری انعکاس ویژه ای می یابد. براساس نوع تعریف، دو رویکرد کلی در نظام های حقوقی معاصر قابل تمییز است: نظام لیبرال و نظام جمهوری گرا. در نوشتار حاضر با شیوه ای تحلیلی-توصیفی در پی فهم امکان و کیفیت نظریه نفع عمومی و به تبع آن نظریه حقوق عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی هستیم. ملاحظه می شود در حقوق ایران گرایش عام در تعریف نفع عمومی بیشتر به سمت نظام جمهوری گراست، اما با عنایت به ابتنای ساختار تاریخی فقه شیعه بر حوزه و مفاهیم حقوق خصوصی، فقه موجود فاقد تفصیلات لازم در جهت تئوریزه کردن نظریه دولت بوده است. با وجود پدیداری نظریه ولایت مطلقه امام خمینی، نظریه مذکور در سایر سطوح حکمرانی از جمله حقوق اداری انعکاس کافی پس از گذشت سه دهه نداشته و همچنان در حد توجیه اختیارات شخص اول حکومت باقی مانده و از سوی دیگر، مسئله کنترل دولت و تضمین حقوق و آزادی های بنیادین، تئوریزه و نهادینه نشده است، ازاین رو به جای یک نظریه تمام عیار حقوق عمومی، تاکنون صرفاً شاهد نظریه اختیارات شخص حاکم بوده ایم.
۱۷.

مبانی و مؤلفه های مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 265 - 286

کلیدواژه‌ها: جمهوریت آزادی گرایی قانون اساسی اریستوکراسی اسلامیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۴۴
نظام جمهوری اسلامی همان گونه که از نام و محتوای آن هویداست مبتنی بر دوگانه جمهوریت و اسلامیت است. جمهوریت، لوازم و مبانی مدرنی را به همراه دارد که مهم ترین آنها عبارت است از خردگرایی، انسان گرایی، دنیاگرایی، آزادی گرایی، برابری گرایی و مردم سالاری. مبانی مذکور هیچ یک لزوماً به طور کامل و مطلق، حداقل با برداشت رایج غرب، با مبانی اسلامی نظام، سازگار به نظر نمی رسند. علاوه براین، کیفیت تحلیل و انتظارات از اسلامیت نظام، مصون از مجادله و تکثر نظری نیست به نحوی که همواره در پاسخ به امکان تلفیق اسلامیت و جمهوریت، بلافاصله پرسش مهم دیگری که مطرح می شود این است که کدام قرائت از اسلامیت با کدام مدل از جمهوریت؟ همچنین، علاوه بر دشواری مذکور، باید فاصله نظر و عمل را در جمهوری اسلامی نیز در نظر گرفت، به نحوی که ویژگی های عملی ظهور یافته در نظام جمهوری اسلامی ایران، نشان گر یا حاصل سیر ویژه تاریخی و کیفیت نقش شخصی بنیان گذاران آن است که چهره پیچیده و ویژه ای از نظام به نمایش می گذارد. در این مقاله برآنیم تا نشان دهیم در نتیجه سیر ویژه ای که حقوق اساسی جمهوری اسلامی طی نموده است، مدلی خاص و تاریخی از ترکیب جمهوریت و اسلامیت پدید آمده که می توان آن را نوعی تئو-اریستو-دموکراسی تلقی نمود.
۱۸.

بنیاد مسئولیت دولت مبتنی بر ماهیت دولت در اندیشه ژان ژاک روسو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 109 - 139

کلیدواژه‌ها: روسو سوبژکتیویته قرارداد اجتماعی ماهیت دولت مسئولیت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۳۳۹
از آنجا که مسئولیت دولت به پاسخگویی دولت در برابر افراد اشاره دارد، ماهیت آن بیش از هر چیز به نسبت فرد و دولت باز می گردد. این نسبت در اندیشه روسو با اتکای بر سوبژکتیویته مدرن وارد معادلات جدیدی می گردد که با رویکردهای قبل از وی بخصوص نظریه هابز متفاوت است. این مقاله با رویکردی تحلیلی به این پرسش می پردازد که «رویکرد روسو به نسبت فرد و دولت چه دلالتی بر مفهوم مسئولیت دولت دارد؟» و این نتیجه حاصل شد که با توجه به وحدت افراد و دولت در دیدگاه روسو، اساسا ثنویتی وجود ندارد که یکی در برابر دیگری مسئول باشد بلکه مسئولیت دولت در برابر افراد به معنای مسئولیت خود در برابر خود است.    
۱۹.

جستاری بر نظریه مدیریت دولتی نوین و جایگاه آن در حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: اثربخشی حقوق اداری مدرن دولت کارامدی مدیریت دولتی نوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۳۰۳
مدیریت دولتی نوین اندیشه ای است که به اجرای قانون از طریق فرایندهای سازمانی و مدیریتی تمرکز دارد. در گفتمان های نوین در مدیریت دولتی، هدف اصلی شکل گیری و تقویت کارامدترین نظام اداری است. تمامی تحولاتی که در ساختار و نیز عملکرد دولت ها رخ می دهد، در نهایت باید به ارتقای کارامدی و اثربخشی دولت ها منجر شود. نهضت بازآفرینی اداره به اتکای آموزه های اندیشه مدیریت دولتی نوین، در نقش و کارکرد های اداره دگرگونی هایی در پی داشت. امروزه دولتی کارامد محسوب می شود که بتواند از قدرت، مهارت و تخصص شهروندان خود در هر رده و صنف و فعالیتی که هستند، بهره ببرد. مداخله فعال و هدفمند شهروندان در تصمیم گیری های عمومی مدیریتی، نه تنها سیاست ها و تصمیم ها را با توقعات عمومی هماهنگ تر می سازد، بلکه اقبال عمومی از آن ها، تضمین وثیقی برای اجرا و عملیاتی شدن تصمیمات اداره است. نگاه ویژه به دانش مدیریت دولتی موجب شده است که آموزه های حقوق عمومی نیز با هدف کارامدی اداره متحول شود. این پژوهش با نگاهی تحلیلی به بازتاب اندیشه های مدیریت دولتی نوین در حقوق اداری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که برای تحقق مدیریت دولتی نوین در نظام اداری ایران، مؤلفه های مهمی چون اصل پاسخگویی، شفافیت، فسادستیزی، مشارکت محوری، شایسته سالاری، قانون مداری و تمرکززدایی باید تقویت شود.
۲۰.

حقوق شهروندی و آزادی های فردی، در پرتو عملکرد دستگاه قضایی شایسته

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 49 - 75

کلیدواژه‌ها: قوه قضائیه حقوق شهروندی آزادی های مشروع عدالت قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۳۸۰
قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای جمهوری اسلامی ایران، وظایف مهم و پراهمیتی را به عهده دارد. صرفنظر از وظایف قضایی و فصل خصومت که متوجه این قوه است، مطابق قانون اساسی، وظیفه خطیر و پر اهمیت پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئولیت احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، و پشتیبانی از این حقوق، به عهده این قوه گذارده شده است. اهتمام قوه قضاییه به این حقوق مهم و اساسی که همواره در طول تاریخ، مورد خواست و مطالبه افراد جامعه بوده ، می تواند میزان اعتماد عمومی را نسبت به دستگاه قضاء افزایش داده و موجب جلب رضایت مندی عمومی و استقرار عدالت در جامعه گردد. لیکن نباید از نظر دور داشت که به موازات اهمیت این حقوق، چالش ها و مشکلات متعددی وجود دارد که بر سر تحقق کامل این مطالبات صف آرایی نموده و قوه قضاییه را در ایفای وظایف خود، با مشکل مواجه می سازد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان