سید حسین شریفی

قانون اساسی گرایی به دلیل ابهام ذاتی و تعابیر متعدد، موضوعی پیچیده است که در دهه 1930 میلادی بحران های مرتبط با آن، لزوم درکی دقیق تر را آشکار ساخت. این مقاله با هدف کاوش در مراحل تاریخی توسعه قانون اساسی گرایی از منظر چارلز هاوارد مک ایلوین، پژوهشگر برجسته علوم سیاسی و استنباط اصول هنجاری از دیدگاه او، به دنبال ارائه درکی صحیح از مفهوم «قانون اساسی» و یافتن راه حلی برای چالش های آن است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، ابتدا به تحلیل مفهوم قانون اساسی گرایی از دیدگاه های متفاوت پرداخته؛ سپس مراحل تحول آن را از منظر مک ایلوین در کتاب «قانون اساسی گرایی: عصر باستان و دوران مدرن» تشریح می کند و درنهایت، اصول هنجاری استخراج شده از این نگرش را تبیین می کند. یافته ها نشان می دهد که مک ایلوین قانون اساسی گرایی را فرآیندی تاریخی و تکاملی می داند که از دل کنش و واکنش با رویدادهای اجتماعی و مبارزه های تاریخی شکل گرفته است. وی با بررسی این روند مستمر از یونان و روم باستان تا دوران مدرن، به استخراج اصولی چون حکومت قانون، تمایز حقوق عمومی و خصوصی، نقش محوری بازبینی قضایی و اهمیت مسئولیت سیاسی دست می یابد. درحالی که قانون اساسی گرایی باستانی در یونان با چالش هایی نظیر عدم ارائه راه حل غیر از انقلاب در برابر نقض قانون مواجه بود، قانون اساسی گرایی رومی با تمایز میان قانون اساسی و عادی و تفکیک حقوق عمومی و خصوصی، این کاستی ها را برطرف کرده و مبنایی برای استقلال قضایی فراهم آورد. نتیجه گیری کلیدی این است که درک دقیق مفهوم قانون اساسی گرایی از منظر تاریخی مک ایلوین و استخراج اصول هنجاری آن، ابزاری ارزشمند برای تحلیل و مواجهه با بحث های نظری در حوزه دادرسی و تفسیر قانون اساسی به شمار می رود و برای پژوهشگران این عرصه بسیار سودمند است.

نظام سهمیه بندی در بنگلادش پس از استقلال (۱۹۷۲) با هدف جبران نابرابری های تاریخی و حمایت از گروه های محروم مانند رزمندگان جنگ آزادی، زنان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته ایجاد شد. با گذشت زمان، اختصاص ۵۶ درصد مشاغل دولتی به این گروه ها به ویژه فرزندان رزمندگان که با حزب حاکم عوامی لیگ مرتبط بودند، به منبع نارضایتی جوانان تحصیل کرده تبدیل شد. اعتراضات ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ با شعار کاهش سهمیه به ۱۰ درصد و تأکید بر شایسته سالاری، تعارض بین عدالت ترمیمی و کارآمدی اداری را آشکار کرد. دیوان عالی بنگلادش در ۲۰۲۴ با ابطال لغو سهمیه، نظام قبلی را احیا و تنش ها را تشدید نمود. این تصمیم، پرسش هایی درباره استقلال قضایی و نفوذ سیاسی حاکم بر دادگاه ها برانگیخت. از منظر حقوقی، نظام سهمیه با اصول برابری در قانون اساسی (مواد ۱۹ و ۲۹) در تعارض است، اما ماده ۲۸ آن تبعیض مثبت برای «اقشار محروم» را مجاز می داند. گسترش سهمیه به نسل های بعدی رزمندگان و ابهام در تعریف «محرومیت»، به تبعیض معکوس و ناکارآمدی اداری دامن زده است. مقایسه با کشورهایی مانند نپال و پاکستان نشان می دهد تمرکز بر معیارهای اقتصادی اجتماعی فعلی به جای امتیازات موروثی، ضروری است. در بنگلادش، اما تبدیل سهمیه به امتیازی موروثی و وابسته به حزب حاکم، اعتماد عمومی به نظام اداری را تضعیف کرده است. واکنش خشونت آمیز دولت به اعتراضات، نقض حقوق بشر و محدودیت آزادی بیان را به همراه داشت. جنبش دانشجویی با استفاده از رسانه های اجتماعی، اعتراضات را به حرکتی فراگیر تبدیل کرد که در سقوط دولت شیخ حسینه (۲۰۲۴) نقش ایفا نمود. در نتیجه، بازنگری ساختاری در نظام سهمیه بندی با تأکید بر شفافیت، شایسته سالاری و پاسخگویی به نابرابری های کنونی، برای دستیابی به عدالت اجتماعی و حکمرانی عادلانه در بنگلادش حیاتی است.

این مقاله به بررسی رویکرد انتقادی جودیت باتلر، فیلسوف پساساختارگرا، به مناقشه اسرائیل و فلسطین می پردازد و راه حل های جایگزینی را که او بر پایه مفاهیم اخلاقی و سیاسی ارائه می دهد، تحلیل می کند. باتلر با نقد رادیکال مفاهیم «دولت-ملت» و «صهیونیسم»، راه حل های مرسوم مانند «دو دولت» یا «یک دولت» را به دلیل تداوم بی عدالتی تاریخی، طرد فلسطینیان و اتکا به منطق انحصارگرایانه، ناکارآمد می داند. در مقابل، او مفاهیم «دیاسپورا» و «هم زیستی» را به عنوان چارچوبی جایگزین پیشنهاد می کند. دیاسپورا از نگاه باتلر، نه صرفاً وضعیتی جغرافیایی، بلکه یک موضع اخلاقی مبتنی بر تجربه مشترک تبعید و آوارگی یهودیان و فلسطینیان است که بر اهمیت زیستن در نسبت با «دیگری» تأکید دارد. هم زیستی نیز فراتر از همجواری فیزیکی، به معنای ایجاد فضایی سیاسی مشترک مبتنی بر برابری مطلق حقوق، احترام متقابل به تکثر فرهنگی و مسئولیت پذیری مشترک برای آینده است. باتلر با الهام از ادوارد سعید و هانا آرنت، بر ضرورت «ترجمه» فرهنگی و اخلاقی میان روایت های متضاد و گذار از ساختارهای دولت-ملت تأکید می ورزد،

دکترین «نسبی گرایی فرهنگی» در عرصه حقوق بشر، تلاشی است که ویژگی جهان شمولی ادّعایی در اسناد بین المللی حقوق بشر، همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر را به چالش می کشد. این دکترین بر این نظر است که حقوق بشر همان گونه که در غرب تعبیر و تصوّر می شود لزوماً برای جوامع غیر غربی قابل پذیرش نیست. «آفریقاگرایی» ذیل نسبی گرایی فرهنگی در صدد است با تکیه و تمرکز بر اصول و مشترکات فرهنگی قاره آفریقا، روایت قابل پذیرش خود از حقوق بشر را ارائه نماید. آفریقاگرایان دیدگاه های حداقلی، میانه و حداکثری به نسبی گرایی فرهنگی و لغو مشروعیت پاردایم جهان شمول حقوق بشر ارائه داده اند. این تنش نظری، تاحدّی در مفاد منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم نیز قابل مشاهده است. از برآیند مقتضیات آفریقای مدرن و فرهنگ آفریقایی چنین استنباط می شود که دیدگاه میانه مبتنی بر همکاری و گفتگوی میان فرهنگی، شیوه بهینه در برخورد با چالش های حاصل از این موضوع است. سازوکار سنتّی پاسداشت کرامت انسانی با توجّه به وضعیت فرهنگی قارّه آفریقا در دوران پسااستعمار، ناکارآمد و ناکافی است. بر علاوه بر این، آنچه از اولویت سنجی انواع حقوق بشر معتبر به نظر می رسد، دیدگاه پیوستگی حقوق سیاسی-مدنی با حقوق اجتماعی-اقتصادی است.