هادی صالحی

هادی صالحی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
۱.

Securitization Arising from Criminal Stigmatization in Iranian and U.S. Law (with an Emphasis on Individual Rights and Freedoms)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Securitization Criminal Stigmatization zero tolerance risk-based criminal policy Fair

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۷۲
Criminal stigmatization refers to sanctions or measures, whether mandatory or discretionary for judicial authorities, that result in the shaming and discrediting of offenders and, in some cases, defendants. Historically, these measures have existed in the criminal justice systems of various countries, notably the United States. In the U.S., criminal stigmatization has become more prevalent due to significant political events and the dominance of a securitized criminal policy. In Iran, the concept of stigmatization has a considerable foundation and is currently prescribed or mandated in criminal laws, including the Islamic Penal Code of 2013 and the Code of Criminal Procedure of 2015, particularly in instances such as the publication of conviction judgments. The manifestations of criminal stigmatization in Iranian law, much like in U.S. law, align with the effects of securitized criminal policy, such as zero tolerance, risk-based criminal policy, and the disregard for fair trial standards. Given the undesirable nature of securitization, and while previous research has often analyzed stigmatization or securitization in isolation, this interdisciplinary study examines the nexus between securitization and criminal stigmatization, exploring its manifestations in both U.S. and Iranian law. The observed alignment between these two concepts raises serious doubts about the efficacy and appropriateness of criminal stigmatization. This research concludes that Iranian lawmakers have adopted a securitized approach to criminal stigmatization, necessitating a serious re-evaluation in this domain.
۲.

هرمنوتیک دین در خوانش اگزیستانسیالیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: هرمنوتیک حقوقی اگزیستانسیالیسم و دین تفسیر پویای دین حقوق و هنجارهای دینی مسئولیت اخلاقی در فقه پویا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۲۳
 دین به عنوان هنجار، پیامی الهی برای بشر فراسوی زمان و مکان است و بستر تحقق این هنجار، زندگی این جهانی بشر است. زندگی در این جهان متضمن رویدادهای متغیر است؛ ازاین رو، توان پاسخگویی دین در مسائل مستحدثه امری ضروری است تا بدین سان تحقق دین در زندگی اینجا و اکنون میسر شود. در این مقاله بر آنیم تا به تفسیری از دین بپردازیم که دانش هرمنوتیک با به رسمیت شناختن جایگاه انسان به عنوان فهمندهٔ متن برای ما میسر ساخته است. همچنین در این مقاله بر آنیم تا با بهره گیری از رویکرد فلاسفه اگزیستانسیالیست از قرن نوزدهم به بعد و جایگاهی که ایشان برای انسان در مقام موجودی که در حال «شدن» است، قائل است، به تفسیری از دین بپردازیم که به نظر می رسد نقش دین را در پاسخگویی به مسائلی که ادله لفظی مستقیمی ندارند، به گونه ای متفاوت ارزیابی می کند که درنهایت به تلقی از دین می انجامد که به نظر نگارنده،اخلاقی ترین، امیدوارانه ترین، مسئولانه ترین و پویاترین تفسیر از دین در راستای تغییر انسان خواهد بود. در این تلقی از دین، ضمن اذعان به نقش مفسر، گوهر دین از پوسته دین تفکیک و احکام دین در راستای اهداف دین تفسیر می شود و از سوی دیگر، دین از حوزهٔ اعتقادی صرف خارج و به زندگی عملی وارد می شود. دین در این معنا دینی پویا و حاکم بر تمام زندگی است؛ اما نه در نقش یک قیم، بلکه تمام هدف دین در این معنا بیدار کردن قوهٔ تشخیص آدمی است.
۳.

تهدیدها و تحدیدهای شناسایی حقوقی اقلیت ها در آرای جرمی والدرون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اقلیت بودگی جرمی والدرون جهان وطن گرایی چندفرهنگی شناسایی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۴۷
رویکرد زمینه گرا در شناسایی حقوقی اقلیت ها را می توان نوعی «گفتگوی دوسویه کنش گرانه اقناع ساز»، میان فاعل شناساییِ حقوقی (سوژه) و گروه های اقلیت (ابژه) دانست. ضرورت این فرآیند شناسایی حقوقی، منتقدان و منکرانی دارد. جرمی والدرون به عنوان یک حقوقدان حوزه حقوق عمومی از جمله منکران ضرورت شناسایی حقوقی اقلیت ها است که دیدگاه ها و استدلالات وی ناظر به این موضوع در این نوشتار بررسی و نقد شده است. محور مرکزی استدلالات وی از زاویه دید جهان وطن گرایی را می توان تعارض شناسایی حقوقی اقلیت ها با اصل بی طرفی دولت مدرن دانست. او همان طور که دولت سکولار را غیردینی می پندارد، همان دولت را غیرفرهنگی نیز تصور می کند. وی در راستای برهان خود، شناسایی حقوقی را ناقض ماهیت حاکمیت قانون، مخلّ نظریه لیبرال فردگرا در نظام حقوقی و در چالش با سازوکار رأی اکثریت می داند. اما باید گفت شناسایی گروه های اقلیت، عموماً بر ساخته گفتمان عمومی در عرصه عمومی است. با توجه به بی تفاوتی بسیاری از جوامع اکثریت نسبت به مطالبات گروه های اقلیت، شناسایی حقوقی به صورت تدریجی و در بستر اقناع سازی مستمر صورت می پذیرد. استثنا پذیر بودن قواعد عام در بستر حاکمیت قانون نیز از خلال این گفتگوی دوسویه کنش گرانه اقناع ساز گذر می کند.  منظور از رویکرد زمینه گرا در مطالعات حقوقی Contextual Approach in Legal Studies به واقع به ضرورت گذر از مطالعه مبتنی بر متن قوانین و مقررات و بازخوانی نظام هنجارین حقوقی از خلال روابط واقعی درون جامعه، وقایع و استدلالات موردی پرونده های قضایی و باید ها و نبایدهای درون گروهی در مطالعات اقلیت ها اشاره دارد. به نظر نویسنده ، زمینه اجتماعی نظام حقوقی لاجرم جزء لایتجزی آن نظام حقوقی برای یک پژوهشگر محسوب می گردد.
۴.

بازخوانی امر سیاسی در واکاوی مبانی جرم انگاری کفرگویی در غرب با تأکید بر نظام حقوقی انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کفرگویی مبانی جرم انگاری توهین به مقدسات ارتداد انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۵۴
کفرگویی به معنای انکار آموزه های دینی در طی تاریخ به دلایل متعددی جرم انگاری شده است؛ ریشه این دلایل در نهایت به پنج بنیاد فرمان الهی، حفاظت از سنت، حفظ قدرت قانون، حفظ حرمت اشخاص و جلوگیری از تبعیض می رسد. نظر به ایراداتی که به چهار بنیاد نخست وارد است و همچنین با توجه به این که نفی تبعیض از جمله شرایط آزادی و خود آئینی انسان است، در این مقاله نشان داده شده که تنها مبنایی که می تواند اطلاق حق بر آزادی بیان را به شکلی سازگار با مبانی حقوق بشر محدود کند، مبنای پنجم است. با استفاده از این مبنا روشن می شود که جرم کفرگویی تنها در شرایطی محقق می شود که اولاً اعتقادات اقلیت مورد خدشه قرار گرفته باشد و ثانیاً انگیزه ضدیت با آن اقلیت در مرتکب مطرح باشد.
۵.

دینامیسم حقوقی و اجتماعی نظام سهمیه بندی در بنگلادش، از جنگ آزادی بخش تا اعتراضات ۲۰۲۴(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انقلاب بنگلادش نظام سهمیه بندی تبعیض مثبت مبانی حقوقی انقلاب حقوق عمومی تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۵
نظام سهمیه بندی در بنگلادش پس از استقلال (۱۹۷۲) با هدف جبران نابرابری های تاریخی و حمایت از گروه های محروم مانند رزمندگان جنگ آزادی، زنان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته ایجاد شد. با گذشت زمان، اختصاص ۵۶ درصد مشاغل دولتی به این گروه ها به ویژه فرزندان رزمندگان که با حزب حاکم عوامی لیگ مرتبط بودند، به منبع نارضایتی جوانان تحصیل کرده تبدیل شد. اعتراضات ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ با شعار کاهش سهمیه به ۱۰ درصد و تأکید بر شایسته سالاری، تعارض بین عدالت ترمیمی و کارآمدی اداری را آشکار کرد. دیوان عالی بنگلادش در ۲۰۲۴ با ابطال لغو سهمیه، نظام قبلی را احیا و تنش ها را تشدید نمود. این تصمیم، پرسش هایی درباره استقلال قضایی و نفوذ سیاسی حاکم بر دادگاه ها برانگیخت. از منظر حقوقی، نظام سهمیه با اصول برابری در قانون اساسی (مواد ۱۹ و ۲۹) در تعارض است، اما ماده ۲۸ آن تبعیض مثبت برای «اقشار محروم» را مجاز می داند. گسترش سهمیه به نسل های بعدی رزمندگان و ابهام در تعریف «محرومیت»، به تبعیض معکوس و ناکارآمدی اداری دامن زده است. مقایسه با کشورهایی مانند نپال و پاکستان نشان می دهد تمرکز بر معیارهای اقتصادی اجتماعی فعلی به جای امتیازات موروثی، ضروری است. در بنگلادش، اما تبدیل سهمیه به امتیازی موروثی و وابسته به حزب حاکم، اعتماد عمومی به نظام اداری را تضعیف کرده است. واکنش خشونت آمیز دولت به اعتراضات، نقض حقوق بشر و محدودیت آزادی بیان را به همراه داشت. جنبش دانشجویی با استفاده از رسانه های اجتماعی، اعتراضات را به حرکتی فراگیر تبدیل کرد که در سقوط دولت شیخ حسینه (۲۰۲۴) نقش ایفا نمود. در نتیجه، بازنگری ساختاری در نظام سهمیه بندی با تأکید بر شفافیت، شایسته سالاری و پاسخگویی به نابرابری های کنونی، برای دستیابی به عدالت اجتماعی و حکمرانی عادلانه در بنگلادش حیاتی است.
۶.

تحلیل مفهوم بیگانگی در نگاه شریعتی از دو منظر ایدئالیستی و ماتریالیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آگاهی بیگانگی شیءوارگی علی شریعتی همسان سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۰
مفهوم بیگانگی علی رغم چارچوب معنایی منسجم و مشترکی که متفکران مختلف در تبیین آن به کار برده اند، از منظر هستی شناختی دارای تکثر و تنوع فراوان است و در باب چیستی آن دارای اختلاف نظرند. بااین همه، این متفکران از این مفهوم در نقد وضع موجود و تبیین وضع مطلوب استفاده می کنند. اینکه وضعیت مورد نقد، ناشی از یک تضاد ماتریالیستی میان دو طبقه یا گروه باشد یا به یک گفتمان محدود شود، مشخص کننده مبنای ایدئالیستی یا ماتریالیستی بیگانگی خواهد بود. در یک تقسیم بندی کلی می توان سورن کیرکگارد، هگل، لودویگ فوئرباخ و ماکس اشتیرنر و نیز متفکران نیهیلیست (مانند نیچه و نیز اشتیرنر) و اگزیستانسیالیست (مانند سارتر) را از کسانی دانست که به تبیین بیگانگی در بعد ایدئالیستی آن پرداخته اند. در مقابل اما مارکس و فرانتس فانون از این مفهوم در ساحت ماتریالیستی استفاده کرده اند. در میان متفکران انقلابی نیز شریعتی از مفهوم بیگانگی استفاده فراوان کرده است. بااین حال، راقم این سطور معتقد است در آرای شریعتی هم بعد ماتریالیستی و هم ایدئالیستی تعریف بیگانگی به کار گرفته شده است. این امر بعضاً با ابهامات روش شناختی شریعتی، موجب نافهمی این مفهوم یا دست کم عدم انسجام نظری تعاریف او از این مفهوم شده است. بعد ماتریالیستی مفهوم بیگانگی در آرای شریعتی، به بیگانگی فرهنگی و مسئله هضم در فرهنگ بیگانه مرتبط می شود. علت احتمالی این امر، مشهودبودن مرزهای تخاصم مادی میان فرهنگ خودی و فرهنگ بیگانه است. غلبه گفتمان وابستگی و خودبسندگی و در شق ایرانی خود، مضمون بازگشت به خویشتن، نشانه ای از آشکاربودن این مرزها است. در مقابل اما مرزهای تخاصمات طبقاتی و مادی در بطن جامعه ایران به دلیل قوام نیافته بودن نظام طبقاتی و جامعه مدنی در ایران معاصر با شریعتی، مبهم است و در همین بعد است که نظرات شریعتی در باب بیگانگی شکلی ایدئالیستی به خود می گیرد.
۷.

تحلیل محتوایی مواجهه نظام قانونگذاری ایران با مسأله ی اتباع افغانستانی ساکن در ایران، مطالعه موردی طرح- لایحه تأسیس سازمان ملی مهاجرت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اتباع بیگانه تابعیت سازمان ملی مهاجرت مهاجران افغان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۵۹
مقاله حاضر به بررسی طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران و چالش های مرتبط با حضور گسترده اتباع افغان در این کشور می پردازد. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و ورود میلیون ها مهاجر افغان، فقدان قوانین کارآمد در زمینه ساماندهی اتباع بیگانه، به ویژه پناهجویان، به چالشی جدی تبدیل شده است. طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، که در سال 1401 به تصویب کلیات رسید، با هدف ایجاد چارچوبی قانونی و شفاف برای مدیریت مهاجران ارائه شده است. این مقاله با تمرکز بر چالش های حقوقی و سیاست گذاری، به ارزیابی مفاد این طرح-لایحه پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی می کند.از جمله چالش های اصلی، فقدان حاکمیت مؤثر قانون و عدم سیاست گذاری جامع در تعیین وضعیت پناهجویان است. طرح-لایحه با ایجاد شورای هماهنگی مهاجرت و سازمان ملی مهاجرت، سعی در یکپارچه سازی قوانین پراکنده دارد. با این حال، برخی مواد مانند اعطای اقامت موقت و مدت دار، با توجه به شرایط خاص اتباع افغان، چندان کارآمد به نظر نمی رسد. همچنین، توجه ناکافی به تعهدات بین المللی در زمینه حقوق پناهندگان از دیگر نقاط ضعف است.در نهایت، مقاله پیشنهاد می کند که برای مدیریت بهتر وضعیت مهاجران افغان، همکاری با نهادهای بین المللی مانند کمیساریای عالی پناهندگان و بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد ضروری است. تشکیل سازمان ملی مهاجرت گامی مثبت در جهت تقویت حاکمیت قانون است، اما نیاز به اصلاحاتی برای افزایش کارآمدی و انطباق بیشتر با تعهدات بین المللی دارد.
۸.

تأثیر قاعده فقهی دفع افسد به فاسد بر دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ با تأکید بر حقوق فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امر سیاسی مفاهمه دیپلماسی فرهنگی حقوق فرهنگی فقه اسلامی قاعده دفع افسد به فاسد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۷۴
اساساً دو نوع دیدگاه درباره امر سیاسی وجود دارد: امر سیاسی مبتنی بر ستیز و امر سیاسی مبتنی بر تفاهم که اولی روابط دولت ها را بر اساس دوستی-دشمنی و دومی بر اساس خود-دیگری تنظیم می کند. قاعده فقهی دفع افسد به فاسد از کدام امر سیاسی پشتیبانی می کند و پیامدهای آن برای سیاست خارجی و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چیست؟. بر اساس یافته های این مقاله قاعده فقهی دفع افسد به فاسد هرچند با امر سیاسی مبتنی بر دوستی-دشمنی مطابقت دارد، به دلیل تأکید بر شدت و ضعف دشمنی و اقتضاگرایی در این حوزه می تواند پلی به سوی امر سیاسی مبتنی بر تفاهم با دیگری باشد. نتیجه اینکه می توان دشمنان را دسته بندی کرد و آن ها را به دیگری بزرگ و دیگری های کوچک تر تقسیم کرد و بر اساس موقعیت، اقتضا، و کنش متقابل با دیگری گفت وگو کرد. بر این اساس ما با دیگرهایی مواجهیم که گاه منافع هم سو با ما دارند و بر اساس اصل کمینه کردن ضرر می توان با آن ها گفت وگو کرد. به تعبیر دیگر بر اساس این قاعده می توان به جای رابطه دوستی-دشمنی دائم بر رابطه موقعیت مند خود-دیگری تأکید کرد. این قاعده در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی فرهنگی متضمن پیامدهای جدی از جمله تنش زدایی و شناسایی تفاوت های فرهنگی است.
۹.

The Politics of Human Rights in Iran: Between Islamism and Pragmatism(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Human Rights Iran Islamic discourse Pragmatism Politics

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۸
This paper examines the politics of human rights in Iran. It explores how the Islamic Republic reconceptualises and responds to the perceived ‘Western discourse of human rights’ and it highlights the tensions and compromises made between this discourse and Tehran’s official Islamic discourse. The main question of this article is that the Islamic Republic of Iran has faced ‘Western discourse of human rights’ and what effect has this discourse had on the human rights perspective of the Islamic Republic of Iran? This article is based on the idea that the Islamic Republic of Iran has adopted a softer and more pragmatic position in the face of Western human rights. The paper suggests that Tehran’s human rights discourse is increasingly becoming a more resilient and dextrous site of ideological gravity in the maintenance of power for the Iranian state’s elite. The concept of human rights, as fleshed out in the Republic’s politics, has Islamic and Western dimensions which interact and entwine as the expediencies of Iranian political life play out. As such, Tehran at times adopts offensive (anti-Western) values and at others defensive (pro-Islamic) approaches. This paper argues that a third thus emerging in the Islamic Republic’s human rights discourse: the politics of pragmatism and compromise. The empirical evidence drawn from interviews and official documents supports this argument that the Iranian state is increasingly capable of using human rights as a foci of ideological legitimisation of the status quo – the Republic’s institutions which regulate and monitor human rights are seen here as ‘epistemic sites’. They define the borders of legitimacy and normalcy in human rights discourse and praxis in Iran. The data of this article is the result of a series of interviews and the method of the article is critical discourse analysis and tries to present a new narrative of human rights positions of the Islamic Republic of Iran.
۱۰.

دادرسی استثنایی در جرم سیاسی با نظر به مفهوم اراده کلی در اندیشه روسو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرم سیاسی دادرسی استثنایی اراده کلی روسو حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۵
جرم سیاسی یکی از مفاهیم مناقشه برانگیز در حقوق کیفری و فلسفه سیاسی است که در طول تاریخ، با تغییر بنیان های مشروعیت سیاسی، معنایی متفاوت به خود گرفته است. این مقاله با مرور تاریخی تحولات جرم سیاسی از یونان باستان تا دوران معاصر، نشان می دهد که چگونه این مفهوم از نقد نظم حاکم به جرم علیه امنیت و حیثیت اقتدار تبدیل شده است. در ادامه، با رجوع به اندیشه ژان ژاک روسو، به ویژه مفهوم «اراده کلی»، تلاش می شود تا بنیاد فلسفی تازه ای برای فهم و تفکیک جرم سیاسی از جرایم عمومی ارائه گردد. از رهگذر سه تفسیر دموکراتیک، استعلایی و انتقادی از اراده کلی، مقاله تبیین می کند که تنها تفسیر انتقادی می تواند جایگاهی مشروع و ضروری برای مخالف سیاسی قائل شود. در پرتو این دیدگاه، دادرسی استثنایی برای متهمان سیاسی نه تنها موجه، بلکه لازمه تحقق اراده کلی و مشارکت آزادانه در حیات سیاسی جامعه است. در پایان، با ارائه مدل حقوقی مشخصی برای تشخیص جرم سیاسی و ویژگی های دادرسی استثنایی، چارچوبی عملی برای تضمین حق مخالفت سیاسی پیشنهاد می شود.
۱۱.

جستجوی راه حل پایدار در مناقشه اسرائیل و فلسطین از منظر جودیت باتلر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: منازعه اسرائیل -فلسطین جودیت باتلر صهیونیسم دولت-ملت یهود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۹۴
این مقاله به بررسی رویکرد انتقادی جودیت باتلر، فیلسوف پساساختارگرا، به مناقشه اسرائیل و فلسطین می پردازد و راه حل های جایگزینی را که او بر پایه مفاهیم اخلاقی و سیاسی ارائه می دهد، تحلیل می کند. باتلر با نقد رادیکال مفاهیم «دولت-ملت» و «صهیونیسم»، راه حل های مرسوم مانند «دو دولت» یا «یک دولت» را به دلیل تداوم بی عدالتی تاریخی، طرد فلسطینیان و اتکا به منطق انحصارگرایانه، ناکارآمد می داند. در مقابل، او مفاهیم «دیاسپورا» و «هم زیستی» را به عنوان چارچوبی جایگزین پیشنهاد می کند. دیاسپورا از نگاه باتلر، نه صرفاً وضعیتی جغرافیایی، بلکه یک موضع اخلاقی مبتنی بر تجربه مشترک تبعید و آوارگی یهودیان و فلسطینیان است که بر اهمیت زیستن در نسبت با «دیگری» تأکید دارد. هم زیستی نیز فراتر از همجواری فیزیکی، به معنای ایجاد فضایی سیاسی مشترک مبتنی بر برابری مطلق حقوق، احترام متقابل به تکثر فرهنگی و مسئولیت پذیری مشترک برای آینده است. باتلر با الهام از ادوارد سعید و هانا آرنت، بر ضرورت «ترجمه» فرهنگی و اخلاقی میان روایت های متضاد و گذار از ساختارهای دولت-ملت تأکید می ورزد،
۱۲.

Predicting Critical Thinking Tendencies of University EFL teachers through Problem-solving Skills: differences in gender and teaching experience(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Tendencies Gender Problem-Solving Skills teaching experience University EFL teachers

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۲۳
Critical thinking is one of the main functions of education and it is considered as learners’ use of prior knowledge to make judgments and solve problems. This study aimed, firstly, to examine the relationship between university EFL teachers’ critical thinking tendencies and their problem-solving skills, and secondly, to explore the prediction of university EFL teachers’ critical thinking tendencies by problem-solving skills, gender, and teaching experience. The study was designed in a correlational survey method. In total, 70 university EFL teachers (35 males and 35 females), from Azad and Payame Noor universities located in Isfahan and Ilam provinces teaching undergraduate students majoring in English, participated in this research. Data were collected via the California Critical Thinking Disposition Inventory and the Problem-Solving Inventory. The collected data were analyzed using descriptive statistics, the Pearson Product-Moment Correlation Coefficient, and stepwise regression analysis. The relationship between critical thinking tendencies and problem-solving skills was investigated through the Pearson Product Moments Correlation Coefficient, and stepwise regression analysis was run to determine whether university EFL teachers' problem-solving skills, gender, and teaching experience can significantly predict their critical thinking tendencies. The findings indicated that there was a positive, moderate, and significant relationship between university EFL teachers' problem-solving skills and their critical thinking tendencies, while there was no significant difference according to gender. In terms of teaching experience, the correlation coefficient for novice teachers showed a weak, positive, and non-significant relationship, yet the correlation coefficient for experienced teachers indicated a moderate, positive, and significant relationship. This study has both theoretical and practical implications for EFL teachers, practitioners, learners, and policymakers.  
۱۳.

قانون گذاری در جمهوری دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جمهوری دینی تفسیر دین ارزش های عام بشری برداشت حداقلی از دین قانون گذاری بشری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۵
در این مقاله تلاش شده است در رویکردی هنجاری ماهیت قانون و امکان قانون گذاری در جمهوری دینی مورد ارزیابی قرار گیرد. سؤال اصلی مقاله عبارت است از آن است که با نظر به دانش هرمنوتیک چگونه می توان به سنتزی عقلانی از آمیزش جمهوریت و دین در ترکیب جمهوری دینی یاری رساند و امکان قانون گذاری را در نظام دینی میسر ساخت؟ و چنانچه این امر میسر شد، قانون در جمهوری دینی چه ویژگی هایی خواهد داشت؟ جمع جمهوریت و دینی بودن منوط به برداشت ویژه ای از جمهوری و دین است. جمهوریت واجد ویژگی هایی هم در شکل و هم در محتوا است. ازاین رو جمهوریت به رعایت شکل کاسته نمی شود. همچنین دینی بودن اگر ناقض آن شکل یا محتوا باشد، قابل جمع با جمهوریت نیست. نظر به دانش هرمنوتیک، دینی بودن نیز امری تفسیری است که در تفسیری حداقلی در دیدگاه این مقاله به حوزه ارزش های عام بشری محدود می شود. در تفسیر حداقلی از دین، حقوق بشر رعایت می شود؛ حوزه اخلاق از حوزه حقوق تفکیک می گردد و جایگاه دین در به رسمیت شناختن ارزش های عامی چون عدالت، آزادی و برابری به رسمیت شناخته می شود. لذا در برداشت مذکور از جمهوری و دین، جمهوریت دینی ممکن می گردد و قانون گذاری بشری در این نظام با نظر به ارزش های عام بشری در حیطه ای که عقل پذیرفته است، میسر می شود. به عبارت دیگر، قانون گذاری بشری امکان وضع قانون را به واسطه طرح «ایده اجتهاد» و با تلقی حداقلی از دین ممکن می سازد و بدین ترتیب نقش عقل در فرایند قانون گذاری به رسمیت شناخته می شود. قانون در پرتو این نظام ماهیتی عقلانی دارد که توسط نمایندگان مردم، با هدف برقراری عدالت وضع و تفسیر می شود. ازاین رو صاحبان قدرت در جمهوری دینی به متولیان دین محصور نمی شوند.
۱۴.

دیوان اروپایی حقوق بشر و مساله توسل به زور توسط مأموران دولتی: ارزیابی از منظر حق حیات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق حیات توسل به زور مأموران انتظامی و نظامی عدول دیوان اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۴
ماده ی 2 (1) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ضمن به رسمیت شناختن حق حیات، محروم کردن عمدی افراد را از این حق منع کرده است. بااین حال، بند 2 این ماده توسل به زور (قوه ی قهریه) توسط نیروها و مأموران دولتیِ نظامی و انتظامی هنگام دفاع از اشخاص در برابر خشونت غیرقانونی، بازداشت قانونی یا جلوگیری از فرار شخصی، که قانوناً در بازداشت است، و اقدام قانونی برای سرکوب اغتشاش یا شورش را، که منجر به مرگ ناخواسته ی فرد یا افرادی شود، مغایر حق حیات ندانسته است. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز ضمن تأیید این سه حالت، در پرتو بند دوم ماده ی 15 کنوانسیون، مرگ های ناشی از اعمال قانونی در زمان جنگ را نیز دیگر استثنای حق حیات اعلام کرده است. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی– تحلیلی، ضمن بررسی این چهار وضعیت، به این سؤال پاسخ می دهد که عدول از حق حیات در این موارد تحت چه شرایطی امکان پذیر است؟ این مقاله نتیجه می گیرد که در پرتو تفسیر کنوانسیون و رویه ی دیوان اروپایی حقوق بشر، عدول از حق حیات در وضعیت های چهارگانه، مطلق نخواهد بود و ضمن اینکه اعمال زور در این موارد باید کاملاً ضروری و اجتناب ناپذیر باشد، شرایط متعددی نیز باید در مراحل پیش، حین و پس از اعمال زور رعایت شود. چنن امری اساساً نشان دهنده ی رویکرد دیوان مبنی بر تضمین حداکثری حق حیات و محدود کردن عدول از آن به موارد بسیار استثنا است که طبیعتاً با مفاد کنوانسیون و روح حاکم بر آن انطباق دارد.
۱۵.

نظریه فرانک لاوت در شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها؛ انقلابی پارادایمی یا خوانشی انتقادی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شناسایی اقلیت ها شناسایی حقوقی اقلیت ها چندفرهنگ گرایی رهایی از سلطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۹۰
تنوعِ هویتی در محدوده سرزمینیِ نظام های حقوقی، خاستگاهِ مفاهیمی همچون چندفرهنگ گرایی و شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها بوده که منازعات نظریِ مهمی را در پی داشته اند. سلطه آمیز بودنِ هنجارهای گروهیِ برخی اقلیت ها از جمله چالش های اساسی در شناساییِ حقوقیِ آن هاست و نظریاتِ رایج در گفتمانِ چندفرهنگ گرایی کوشیده اند به نحوی به رفع این مانع بپردازند. فرانک لاوت، کوشش نظریِ خویش را معطوفِ بازخوانی و بازرواییِ چندفرهنگ گرایی از منظر نظریه رهایی سلطه نموده تا ضمن رفع تعارض فی مابین، نظریه ای در شناساییِ اقلیت ها به دست دهد که وفادار به آرمانِ اخلاقیِ رهایی از سلطه باشد. این مقاله در پی شناختِ مبانیِ فکری و تاریخیِ شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها و نقل و تحلیلِ نظریه سلطه محورِ فرانک لاوت و ارزیابیِ تحوّلی ست که نظریه او در گفتمانِ شناسایی پدید آورده است. این مقاله با تحلیل مفهومیِ نظریه مورد مطالعه این نتیجه را به دست می دهد که نظریه لاوت به دلیل عبورِ کامل از پارادایمِ حاکم بر سیاستِ شناسایی، نمی تواند نظریه ای در شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها باشد بلکه خوانشی انتقادی از شناسایی و به خدمت گرفتنِ آن برای غایتی کاملا متفاوت است.
۱۶.

رویکرد دیوان بین امریکایی حقوق بشر راجع به سقط جنین: نقض حق حیات یا استثنا بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق بر حریم خصوصی حق حیات دیوان بین امریکایی حقوق بشر سقط جنین کنوانسیون امریکایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۳۶
سقط جنین از موجبات سلب حیات شناخته می شود که جواز یا عدم جواز آن، از مهم ترین چالش های حقوقی حق حیات است. این موضوع در عمل نیز همواره محل اختلاف نظر جدی میان حقوق دانان و در سطح رویه قضایی بین المللی نیز بحث برانگیز بوده است. در این میان، رویکرد دیوان بین امریکایی حقوق بشر قابل توجه است؛ به ویژه از این جهت که تقابل میان مخالفان و موافقان سقط جنین به سطح دیوان نیز کشیده شده و عملاً موضوع را به یک چالش تبدیل کرده است. این مقاله مبتنی بر روش پژوهش کیفی است و در پرتو واکاوی در آرای دیوان و ماده 4 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، به این سؤال پاسخ می دهد که دیدگاه دیوان ناظر به کدام یک از حالات جواز یا عدم جواز سقط جنین است؟ نگارندگان این مقاله نتیجه می گیرند که دیوان نظر صریحی راجع به شناسایی سقط جنین به عنوان نقض حق حیات یا استثنا بر آن ندارد. دیدگاه دیوان تا سال 2013 به ویژه مبتنی بر قضیه آرتاویا موریلو و دیگران علیه کاستاریکا، بنابر دلایلی چون قائل نشدن شخصیت برای جنین و عدم حمایت از آن از لحظه لقاح از یک سو، و اولویت بخشیدن به حق حیات مادر و حق بر حریم خصوصی او از سوی دیگر، ناظر به جواز سقط جنین تحت شرایطی بوده است. اما از این سال به بعد در پرتو قضایای بئاتریز علیه السالوادور و مانوئلا و دیگران علیه السالوادور، می توان تا حدودی تحول در رویه دیوان با هدف حمایت از حیات جنین را مشاهده کرد؛ به این صورت که به دلایلی چون ازدست ندادن حمایت دولت های عضو، کوشید تا به طور غیرمستقیم از ممنوعیت سقط جنین جز در موارد ضرورت پزشکی و در خطر بودن حیات مادر حمایت کند. البته رویکرد کلی دیوان، همچنان به میزان بیشتری دلالت بر حمایت از حق حیات مادر- و نه جنین- دارد و همین امر امکان نقض حق حیات جنین را فراهم کرده است.
۱۷.

مفهوم و ارکان دعوای اداری و مراجع صالح به رسیدگی در نظام حقوقی اسپانیا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری اسپانیا اتحادیه اروپا رویه اداری دعوی اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۲۴۶
یکی از ویژگی های حقوق تطبیقی، یافتن نقاط قوت و ضعف در برخی از شاخه های حقوق است که دیرزمانی نیست از عمر آنها گذشته و حقوق اداری از آن دسته است.انتخاب نظام حقوق اداری اسپانیا از چند جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه نظام سیاسی اسپانیا و رویه اداری آن نه تنها یک نظام غیرمتمرکز را یادآور می شود، بلکه اتفاقات اخیر در اسپانیا که نشان دهنده تشویش در تصمیمات و سیاستگذاری های عمومی بالاخص امور اداری است، دادگستری را با مسئولیت مضاعفی مواجه می سازد. بنابراین سوال اصلی این است نظام حقوق اداری چگونه توانسته است، مطالبات شهروندان متکثر را در برابر تصمیمات و سیاستگذاری های دولت برآورده کند؟ این پژوهش با تغییرات متعدد قوانین اداری نشان داد که چگونه اسپانیا قدم قدم در راه نزدیک تر شدن شهروندان به حاکمیت و بالعکس تلاش نموده و نیز حضور اسپانیا در اتحادیه اروپا و با تاثیرپذیری از قواعد آن توانسته است رویه قضایی را در تفسیر قوانین همسو با حقوق شهروندی و شهری نماید.
۱۸.

امکان سنجی داوری تجاری بین المللی برای حل و فصل اختلافات زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نفع عمومی دوست دادگاه محرمانگی کارشناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۵
داوری تجاری بین المللی به عنوان یکی از متداول ترین شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، در مناصبات تجاری، سبقه طولانی دارد. چالش ها و خسارات مرتبط با محیط زیست همواره در دیوان های داوری مطرح بوده است. توسعه سریع قانون گذاری در حیطه حفاظت از محیط زیست، به ویژه در خصوص تغییرات آب وهوایی، بر ماهیت دعاوی ارائه شده توسط دولت ها و شرکت های فعال در بخش ساخت و ساز، مهندسی و انرژی که همگی از طرفین داوری تجاری هستند، تاثیر خواهد گذاشت. نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی بررسی می کند که آیا داوری تجاری نهادی مناسب برای حل وفصل اختلافات زیست محیطی است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی ویژگی های داوری تجاری برای حل وفصل اختلافات محیط زیستی، من جمله بی طرفی، آرا لازم اجرا، سهولت اجرای آرا و رویه انعطاف پذیر که می تواند متناسب با اختلاف خاص سازگار شود، است. پس از بررسی و تحلیل مزایا و تناسب نهاد داوری برای اختلافات زیست محیطی، ویژگی هایی که از کارکرد نهاد داوری می کاهد، از جمله محرمانگی و خصوصی بودن داوری تجاری که سبب عدم دسترسی اشخاص ثالث و عموم نسبت به محتویات اختلاف است بررسی خواهد شد. شفافیت که معمولاً شامل افشای اسناد، برگزاری جلسات علنی، مشارکت اشخاص ثالث در فرایند داوری (دوست دادگاه)، و دسترسی عمومی به اطلاعات پرونده است، در داوری این نوع اختلافات محل نقد است. علاوه بر این، طبیعت اغلب محرمانه داوری تجاری و عدم وجود یک دکترین و سابقه قضایی خطر تصمیمات متناقض را به همراه دارد.
۱۹.

تحلیل گفتمان انتقادی در عرصۀ عمل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحلیل گفتمان ساختار گرایی سیاست واقعی کارگزاری سیاسی گفتمان انتقادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۳۹
عرصه تعاملات سیاسی، عرصه کارگزاری انسان هاست و ابزار تعامل کارگزاران انسانی نهایتاً «زبان» است. نظریات مختلف در رشته های متنوع علوم انسانی می تواند ما را در فهم زمینه شکل گیری این تعاملات زبانی یاری کند؛ اما هیچ تحلیل سیاسی ای نمی تواند خود را صرفاً به این سطح پیرامونی محدود کند. تحلیل گران همواره با متونی مواجه اند و تحلیل آن ها نیز نیازمند نظم روش شناختی است تا به فهم روشن از این تعاملات زبانی برسد. رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی واجد یک جعبه ابزار روش شناختی مجهز است که آشنایی با آن می تواند ما را در فهم تعاملات زبانی در عرصه سیاسی یاری کند. رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی همچنین درک کارکردی بسیار منظمی از عرصه گفتمان دارد و گفتمان ها را بر این اساس خالقِ یک جهان و عرصه تعامل معرفی می کند. جهانی که واجد قواعدِ بازی و تعامل مشخص است و کارگزاران انسانی و نهادی در این جهانِ بازنمایی و معرفی شده در هر گفتمان، هریک واجد سهمی مشخص از قدرت اند. براساس بازنمایی از جهان است که سنخ خاصی از رابطه قدرت بین کارگزاران شکل می گیرد. کالبدشکافی گفتمان ها براساس این کارکردها می تواند پژوهشگر علوم اجتماعی را قادر به فهم روشن تر از بازی های زبانی و معانی ای کند که هر دال یا واژه در این بازی ها واجد آن است.
۲۰.

حق بر تأمین اجتماعی کارگران بیگانه در ایران از منظر موازین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تامین اجتماعی کارگران بیگانه سازمان بین المللی کار رفتار برابر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۹۹
از آنجا که حقوق کارگران بیگانه از طرف کشورهای مقصد در معرض نقض گسترده قرار دارد، این افراد تحت حمایت های مختلف اسناد بین المللی قرار گرفته اند. از جمله مهم ترین این حقوق، حق برخورداری از تامین اجتماعی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین المللی همچون میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون پناهندگان و کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کلیه کارگران مهاجر از جمله اسنادی هستند که به تعلق حق تامین اجتماعی بیگانگان تاکید نموده اند. مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار نیز بر رفتار برابر با کارگران بیگانه و اتباع داخلی در برخورداری از تامین اجتماعی تاکید نموده اند. این مقاله تلاش کرده است با روش توصیفی- تحلیلی، میزان برخورداری کارگران بیگانه از این حق را در نظام حقوقی ایران بررسی کند. یافته های این پژوهش نشانگر آن است که مسأله در نظام حقوقی ایران پیچیده و چند لایه است؛ فراگیری نظام حقوقی تأمین اجتماعی در شناسایی کارگران بیگانه به مثابه ی مهاجر یا پناهنده از یک طرف و ضرورت های اقتصادی پیش رو در تأمین نیروی کار ارزان همگی موید چالشی است که دولت ایران با عدم الحاق به مقاوله نامه های شماره 97، 118، 143 و 157 سازمان بین المللی کار بیش از پیش با آن روبرو است. این امر سبب شده است که حمایت کاملی از حقوق کارگران بیگانه به ویژه در خصوص حقوق مکتسبه تامین اجتماعی آنها و کارگران فاقد پروانه کار صورت نگیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان