حقوق عمومی تطبیقی

در دهه های اخیر، معاهدات سرمایه گذاری بین المللی به دلیل ایجاد محدودیت هایی بر حق تنظیم گری دولتی و اجرای سیاست های عمومی، به ویژه در چارچوب حقوق عمومی مرتبط با حقوق بشر و منافع عمومی، با انتقاداتی جدی مواجه شده اند. مسئله اصلی این پژوهش از منظر حقوق عمومی، بررسی میزان انعکاس ملاحظات حقوق بشری و منافع عمومی در معاهدات سرمایه گذاری، به ویژه معاهدات دوجانبه ایران و دستیابی به تعادل میان تعهدات عمومی دولت ها در حفظ منافع عمومی و حقوق بشر از یک سو و حمایت از حقوق سرمایه گذاران خارجی از سوی دیگر است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی در چارچوب حقوق عمومی، به بررسی و تحلیل مفاد معاهدات سرمایه گذاری ایران و مقایسه آن ها با معاهدات نوین بین المللی نظیر CETA)، CEPA) و مدل های اروپایی و آمریکایی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که معاهدات سرمایه گذاری ایران، در مقایسه با معاهدات نسل جدید، کمتر به اصول حقوق عمومی نظیر حق تنظیم گری دولتی، رعایت حقوق بشر و اهداف توسعه پایدار توجه کرده اند که این امر می تواند حاکمیت عمومی دولت را در برابر الزامات سرمایه گذاری خارجی محدود سازد. در ادامه، این مقاله به بررسی وضعیت معاهدات سرمایه گذاری ایران و چالش های آن ها درزمینه حفاظت از حقوق بشر و منافع عمومی از دیدگاه حقوق عمومی می پردازد. همچنین تحلیل می شود که چگونه می توان از تجربیات معاهدات نوین بین المللی برای بهبود معاهدات سرمایه گذاری ایران و ایجاد تعادل میان حقوق سرمایه گذاران و تعهدات حقوق بشری و عمومی دولت ها بهره برد.

تحولات اخیر در حق مالکیت فکری، زمینه ثبت تجاری ژنوم انسان را از حیث کالای عمومی فراهم گردانیده است که با رویکرد تطبیقی ناظر به نظام های حقوقی پیشرو در نظام حقوقی کامن لا و نیز قانون ثبت اختراع در ایالات متحده و نیز با وحدت ملاک از تصمیمات مهم دیوان عالی آمریکا در مورد رأی معروف دیاموند علیه چاکراباتی، قابلیت ثبت اختراع اشکال حیات انسان و ژنوم وی را به استثنای ارگانیسم های انسانی که غیرقابل ثبت مانند اندام ها و اجزا و منابع ژنتیکی موجودات انسانی هستند، مقرر نموده است. این امر تحدید و تضییع حقوق افراد را ناظر به مواد ژنتیکی خود در پی دارد. با عنایت به رویکردهای جدید و قابل اجرا، قابل ثبت بودن این فناوری در مورد منابع ژنتیکی انسان از حیث خیر مشترک بشریت و منافع جامعه بشری و تجاری سازی آن به عنوان کالای عمومی به ذهن متبادر گردیده است. قبل از طرح نظرات انجمن آسیب شناسی مولکولی در رأی معروف «میریاد» که قابلیت ثبت اختراع ژن های انسانی را نیز کاهش داد، تصمیم در دعوای پیش گفته منجر به تکثیر پتنت های ژنی و رشد بازار جهانی بیوتکنولوژی شد. درحالی که بحث در مورد ثبت اختراع مواد ژنتیکی انسانی و حقوق فردی همچنان ادامه دارد، شرکت های جمع آوری دِنا و منابع ژنتیک انسانی به طور معمول از مواد ژنتیکی مشتری خود برای تحقیقات دارویی چند میلیون دلاری استفاده می کنند. این تحقیق چالش های حقوقی و اخلاقی را در ثبت پتنت ژن انسانی به مداقه می گذارد.

تحلیل و مقایسه آرای اندیشمندان جوامع مسلمان معاصر که گام در مسیر مدرنیته نهاده اند و از مظاهر و مکانیسم های برساخته آن در ساماندهی به امور عمومی خود و تنظیم و تحدید قلمرو امر سیاسی استفاده می کنند، با آرای اندیشمندان دولت های جدید غربی، به جهت توسعه روبه تزاید مبادلات فرهنگی و تعاملات سیاسی امری ضروری است، در قرن اخیر اعتراض به عدول حاکمیت از شئون نمایندگی و وضع قوانین ناعادلانه و خلاف حقوق اساسی شهروندان، به شیوه ای غیرخشونت آمیز و آگاهانه به مکانیسمی اثربخش و تحول آفرین در جوامع مدرن تبدیل شده است. این نحوه مواجهه با حاکمیت به منظور کنترل مشی حکمرانی و اقدامات برآمده از آن که به «نافرمانی مدنی» تعبیر شده است و بعضاً تا سطح حقی قانونی و اخلاقی ارتقا یافته است، موضوع بحث و بررسی اندیشمندان، محافل سیاسی و نیز سیاستمداران و سیاست گذاران نظام های مردم سالار قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی این موضوع از منظر دو تن از اندیشمندان در سنت اسلامی و غربی؛ یعنی سید کاظم حسینی حائری، فقیه و اندیشمند ایرانی و رونالد دورکین فیلسوف حقوق آمریکایی است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و مقایسه ای است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که علیرغم پذیرش گسترده نافرمانی مدنی در جامعه غربی و اندیشمندان آن سامان، اما در بستر اندیشه دینی شیعی به طور عام و دیدگاه سید کاظم حسینی حائری به طور خاص، با تفاوتی معنادار در مبنا و قیودی در دامنه و قلمرو،  پذیرفته شده است.

شبیه سازی درمانی با دستیابی به روش ها و فرآیندهایی نو و بدیع توانسته است گام هایی بلند درزمینهٔ درمان بیماری ها و بازسازی بافت ها و اندام های بدن انسان بردارد. یکی از موضوعات مهم در حوزه نوآوری های شبیه سازی درمانی حمایت از آن ها در قالب نظام ثبت اختراعات است که نقش اصلی را در توسعه چنین دستاوردهایی ایفا می کند. از دیگر سو، این توسعه بدون سرمایه گذاری بخش خصوصی ناممکن می نماید که، به نوبه خود، با وجود چارچوب های حقوقی حمایتی ممکن خواهد بود. این جستار نشانگر آن است که دو نظام حقوق اختراعات ایران و ایالات متحده آمریکا سیاست هایی متفاوت در حمایت از نوآوری های حوزه شبیه سازی درمانی اتخاذ نموده اند. نظام حقوق اختراعات ایران صرفاً ثبت بخش اندکی از ابداعات این حوزه، یعنی نوآوری های مربوط به فرآورده های اختراعی یا سلول های بنیادی رویانی را، با عنوان اختراع به رسمیت شناخته است. حال آنکه، نظام حقوق اختراعات ایالات متحده آمریکا، بر اساس تفسیرهای بدیع محاکم قضایی از فرآیندهای تمایز و تبدیل سلول های بنیادی رویانی، با عنوان اختراع حمایت می کند. بر این اساس، به نظر می رسد رویکرد بهینه در نظام حقوقی ایران حمایت از فرآیندهای یاد شده باشد که با ارائه تفسیری متناسب از قوانین و مقررات مربوط یا اصلاح آن ها میسر خواهد شد.

 دین به عنوان هنجار، پیامی الهی برای بشر فراسوی زمان و مکان است و بستر تحقق این هنجار، زندگی این جهانی بشر است. زندگی در این جهان متضمن رویدادهای متغیر است؛ ازاین رو، توان پاسخگویی دین در مسائل مستحدثه امری ضروری است تا بدین سان تحقق دین در زندگی اینجا و اکنون میسر شود. در این مقاله بر آنیم تا به تفسیری از دین بپردازیم که دانش هرمنوتیک با به رسمیت شناختن جایگاه انسان به عنوان فهمندهٔ متن برای ما میسر ساخته است. همچنین در این مقاله بر آنیم تا با بهره گیری از رویکرد فلاسفه اگزیستانسیالیست از قرن نوزدهم به بعد و جایگاهی که ایشان برای انسان در مقام موجودی که در حال «شدن» است، قائل است، به تفسیری از دین بپردازیم که به نظر می رسد نقش دین را در پاسخگویی به مسائلی که ادله لفظی مستقیمی ندارند، به گونه ای متفاوت ارزیابی می کند که درنهایت به تلقی از دین می انجامد که به نظر نگارنده،اخلاقی ترین، امیدوارانه ترین، مسئولانه ترین و پویاترین تفسیر از دین در راستای تغییر انسان خواهد بود. در این تلقی از دین، ضمن اذعان به نقش مفسر، گوهر دین از پوسته دین تفکیک و احکام دین در راستای اهداف دین تفسیر می شود و از سوی دیگر، دین از حوزهٔ اعتقادی صرف خارج و به زندگی عملی وارد می شود. دین در این معنا دینی پویا و حاکم بر تمام زندگی است؛ اما نه در نقش یک قیم، بلکه تمام هدف دین در این معنا بیدار کردن قوهٔ تشخیص آدمی است.

قانون اساسی گرایی به دلیل ابهام ذاتی و تعابیر متعدد، موضوعی پیچیده است که در دهه 1930 میلادی بحران های مرتبط با آن، لزوم درکی دقیق تر را آشکار ساخت. این مقاله با هدف کاوش در مراحل تاریخی توسعه قانون اساسی گرایی از منظر چارلز هاوارد مک ایلوین، پژوهشگر برجسته علوم سیاسی و استنباط اصول هنجاری از دیدگاه او، به دنبال ارائه درکی صحیح از مفهوم «قانون اساسی» و یافتن راه حلی برای چالش های آن است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، ابتدا به تحلیل مفهوم قانون اساسی گرایی از دیدگاه های متفاوت پرداخته؛ سپس مراحل تحول آن را از منظر مک ایلوین در کتاب «قانون اساسی گرایی: عصر باستان و دوران مدرن» تشریح می کند و درنهایت، اصول هنجاری استخراج شده از این نگرش را تبیین می کند. یافته ها نشان می دهد که مک ایلوین قانون اساسی گرایی را فرآیندی تاریخی و تکاملی می داند که از دل کنش و واکنش با رویدادهای اجتماعی و مبارزه های تاریخی شکل گرفته است. وی با بررسی این روند مستمر از یونان و روم باستان تا دوران مدرن، به استخراج اصولی چون حکومت قانون، تمایز حقوق عمومی و خصوصی، نقش محوری بازبینی قضایی و اهمیت مسئولیت سیاسی دست می یابد. درحالی که قانون اساسی گرایی باستانی در یونان با چالش هایی نظیر عدم ارائه راه حل غیر از انقلاب در برابر نقض قانون مواجه بود، قانون اساسی گرایی رومی با تمایز میان قانون اساسی و عادی و تفکیک حقوق عمومی و خصوصی، این کاستی ها را برطرف کرده و مبنایی برای استقلال قضایی فراهم آورد. نتیجه گیری کلیدی این است که درک دقیق مفهوم قانون اساسی گرایی از منظر تاریخی مک ایلوین و استخراج اصول هنجاری آن، ابزاری ارزشمند برای تحلیل و مواجهه با بحث های نظری در حوزه دادرسی و تفسیر قانون اساسی به شمار می رود و برای پژوهشگران این عرصه بسیار سودمند است.