عذرا باقری

با وجود پیش بینی حقوق شغلی افراد دارای معلولیت در قوانین ایران، از جمله سهمیه سه درصدی استخدام و الزام دستگاه های اجرایی به مناسب سازی محیط کار، اجرای این حقوق در عمل با ضعف نظارت، پراکندگی نهادی و نبود سازوکار مؤثر برای رسیدگی به تبعیض های شغلی مواجه است. در مقابل، در فرانسه نهاد مدافع حقوق با کارکرد یک نهاد آمبودزمان، از طریق ارائه توصیه های عمومی، میانجی گری و استقلال نهادی، نقش فعالی در تضمین برابری فرصت های شغلی برای معلولان ایفا می کند . هدف این پژوهش، بررسی ظرفیت های نهادی نظام نظارتی فرانسه و طراحی الگویی برای ارتقای نقش سازمان بازرسی کل کشور در حوزه نظارت بر حقوق شغلی معلولان است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و تطبیقی، ضمن واکاوی کارکردهای نهاد مدافع حقوق، نشان می دهد که بخش هایی از این کارکردها از جمله نظارت مستمر وضعیت اشتغال معلولان، ارزیابی اجرای قوانین حمایتی، ارائه گزارش ها و هشدارهای نهادی، قابلیت انطباق با مأموریت های قانونی سازمان بازرسی کل کشور در ایران را دارند . یافته ها حاکی از آن است که الگوی مطلوب، در تقویت ظرفیت های موجود سازمان بازرسی کل کشور و گسترش نقش های نظارتی، مستقل و میانجی گرانه قابل تحقق است. بر همین اساس، با ایجاد سازوکارهای منسجم برای رصد حقوق شغلی معلولان، تحلیل عملکرد دستگاه ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع تصمیم گیر، می توان نظارتی مؤثر و پاسخ گو بر اجرای این حقوق برقرار ساخت. این رویکرد، ضمن پرهیز از فربه شدن دولت و تعدد نهادها، با بهره گیری از ظرفیت های نهادی موجود، تحقق کارکردی آمبودزمانی در ساختار نظارتی ایران را ممکن می سازد .

در نظام حقوقی ایران، با وجود پیش بینی کمیسیون های موضوع مواد 99 و 100 قانون شهرداری برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده های داخل و خارج از حریم شهرها، عملکرد ضمانت اجراهای موجود از منظرکارایی و بازدارندگی با کاستی هایی مواجه است. مبنای پایین محاسبه جریمه ها بر اساس ارزش معاملاتی، ترجیح رویکردهای مالی بر اقدامات اصلاحی نظیر قلع بنا، و اجرایی نشدن بخش قابل توجهی از آرای تخریب، سبب شده است که در عمل، تخلفات ساختمانی به کنشی مبتنی بر محاسبه هزینه و فایده تقلیل یابد. علاوه بر این، رأی وحدت رویه اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 28/05/1404 که مقرر می دارد در موارد تغییر کاربری غیرمجاز، در صورت اعتراض مالک به میزان جریمه، رأی کمیسیون ماده100 باید نقض و موضوع جهت صدور رأی بر اعاده به وضع سابق (قلع بنا) اعاده گردد، به رغم هدف اصلاحی، عملاً موجب کاهش انگیزه اعتراض و افزایش پذیرش جریمه های سنگین از سوی متخلفان شده و در نتیجه، کاهش تخریب واقعی بناهای غیرمجاز را در پی خواهد داشت. به همین دلیل، این پژوهش به دنبال ارزیابی میزان کارآمدی سازوکارهای ضمانت اجرای کمیسیون های مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری در تحقق اهداف قانونی و کنترل تخلفات ساختمانی است و همچنین جایگاه این سازوکارها را در مقایسه با نظام حقوقی انگلستان می سنجد. برآیند اولیه نشان می دهد که ضمانت اجراهای موجود، با وجود ابزارهایی مانند قلع بنا و جریمه، از کارآمدی کافی برخوردار نیستند و الگوی انگلستان با طراحی دقیق تر و مرحله مندتر می تواند مبنایی مناسب برای اصلاح و تقویت نظام داخلی فراهم آورد. در نظام حقوقی انگلستان، با استفاده از ابزارهایی مانند اخطار اجرای طرح، دستور توقف موقت، دستور نقض شرایط، دستور توسعه پنهانی و امکان مصادره منافع مالی ناشی از تخلف، ظرفیت واکنش مؤثر و متناسب با موقعیت را فراهم کرده است. صدور مجوزهای پسینی در این نظام تنها در صورت انطباق با ضوابط توسعه ای و الزامات محیطی ممکن است و تخلف، تحت هیچ شرایطی به امری مشروع تبدیل نمی شود؛ برهمین اساس تحلیل مقایسه ای این تجربه ها، لزوم بازنگری در ساختارهای داخلی و تقویت ضمانت اجراهای بازدارنده و کارآمد در مدیریت شهری ایران را برجسته می سازد.