محمدجواد محمدی مقدم

در مواردی مشاهده می شود که شخصی مرتکب فعلی می شود اما مسئولیت آن متوجه دیگری است؛ مانند مسئولیت دولت در قبال برخی از خسارات وارده توسط کارکنان، درحالی که این با اصل کلی شخصی بودن مجازات و توجه مسئولیت به مرتکب آن ، که مستفاد از آیات متعددی از قرآن است، منافات دارد. اکنون سؤال پیش رو، این است که آیا این موارد در فقه اسلامی قابل رصد بوده و مبانی فقهی آن چیست؟ تاکنون برای پاسخ به این سؤال تلاش هایی انجام شده که به نظر قانع کننده نیست. این مقاله که به شیوه تحلیلی تدوین شده، درصدد ارائه پاسخی جامع به پرسش فوق است. پس از نقد استناد مسئولیت غیر به قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» یا قاعده «اقوی بودن سبب از مباشر»، این نتیجه حاصل شده است که به تنقیح مناط از موارد مطرح شده در فقه یا استخراج مذاق شریعت از موارد متعددی که در لسان فقها مسئولیت فعل یک شخص به دیگری داده شده، می توان مبنای آن را تسلط شخص ثالث و اقتدار او نسبت به مرتکب عمل برشمرد و یا از بنای عقلایی برای اثبات آن بهره جست.

امروزه گرایش روزافزونی به پدیده ی نوظهور و مستحدثه رمزارزها و معاملات مبتنی بر آن مشاهده می شود. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی به بررسی مالیت رمزارزها در بستر رغبت عقلا می پردازیم. سؤال پیش رو آن است که آیا رمزارزها دارای مالیت می باشند تا معاملات مبتنی بر آن صحیح باشد یا خیر؟ براساس یافته های مقاله، صرف وجود رغبت عمومی عقلا برای اثبات مالیت کافی نیست؛ بلکه بایستی علل و عوامل شکل گیری رغبت عقلا به یک شیء مورد بررسی قرار گیرد تا در صورتی که علل و عوامل مورد تأیید شارع باشند، رغبت ناشی از آن نیز موجب مالیت اشیا شود. در موضوع رمزارزها، اصلی ترین علت و ویژگی جلب کننده رغبت عقلا، عدم تمرکز رمزارزها تحت یک حکومت واحد می باشد، که با توجه به موهوم بودن این ویژگی و مشکلاتی که در پی دارد، رغبت عقلایی حاصل از آن نیز موجب مالیت رمزارزها نمی شود. از طرفی تعارض رغبت عقلای موجود در رمزارزها با قاعده ی نفی سبیل و حفظ نظام موجب می شود تا این رغبت دال بر مالیت رمزارزها نباشد.