تزاحم امتثالی

بسیار اتفاق می افتد که مکلف در زندگی روزمره خود دچار تزاحم امتثالی می شود. این چالش وقتی عمیق تر می شود که تزاحم امتثالی در ورطه تعارض گرفتار شود. در این هنگام است که اندیشمندان اصولی در صدد بر می آیند، چالش پیش رو را با ارائه راهکارهایی مرتفع سازند تا مکلف را از حیرت در تکلیف برهانند. این نوشته سعی دارد نظام اندیشه اصولی شهید صدر را در پاسخ به بازگشت مسئله تزاحم امتثالی به تعارض، مورد بررسی و واکاوی قرار دهد. تمرکز نوشته حاضر علاوه بر پاسخ نهایی شهید به مسئله اصلی، بر روی نظم منطقی و مرحله وار شهید از مواجهه با مسئله و سیر طی شده ایشان تا حل مسئله نیز می باشد. تحلیل آثار شهید صدر با رویکرد مسئله فوق به خوبی مشخص می کند که چهار مبنا در حل مسئله پیش رو دخیل است. در ابتدا مبانی انحلال شخصی در جعل و مراحل حکم شهید که جزء مبانی عام ایشان است، تزاحم امتثالی را به وادی تعارض می کشاند. اما در ادامه، دو مبنای امکان ترتب و قدرت بالمعنی الأعم(تحقق ترتب)، مبحث تزاحم امتثالی را از دامان تعارض خارج می کند. نتیجتاً تزاحم امتثالی از مبحث تعارض جدا می شود و صرفاً مشکلی در ناحیه امتثال مکلف باقی می ماند.

یکی از ابواب پرثمر دانش اصول، باب تزاحم امتثالی است. برون رفت از تزاحم امتثالی، از طریق إعمال مرجحات یا استفاده از گزینه تخییر، سازوکار روان و قابل اعتمادی دارد که در بررسی فقهی یک مسئله، حل آن را ساده می کند اما مهم این است که فقیه در هنگام بررسی یک مسئله، اطمینان بیابد که آن مسئله واقعاً بومی باب تزاحم است یا نیست؟ برای حصول این اطمینان، اصولیان کوشیده اند تعریف باب تزاحم و تفاوت آن با باب تعارض را به حداکثر روشنی و وضوح برسانند تا حصول اطمینان برای فقیه در مرحله حل مسئله فقهی روشمند و آسان شود. یکی از مشکلاتی که در این راه وجود دارد این است که در باب تزاحم حتماً باید دو تکلیف متنافی، بر عهده مکلف واحدی آمده باشد یا این که اگر دو تکلیف متنافی بر عهده دو مکلف جداگانه آمد نیز می توان مسئله را بومی باب تزاحم کرد؟ برخی فقیهان در لابه لای کلمات فقهی شان اشاره ای به این مطلب کرده اند اما بحث اصولی مستقلی در این مورد ارائه نشده است. این تحقیق در چارچوب دانش اصول با روش تحلیلی به این نتیجه رسیده است که اشتراط وحدت مکلف در باب تزاحم، ریشه در عجز مکلف که موضوع اصلی باب تزاحم است، دارد و فروع فقهی ای که مکلفشان متعدد به نظر می رسد یا از باب تزاحم نیستند و یا این که در نهایت به مکلف واحد بازمی گردند.