عباس عمادی

ادبیات سیاسی اسلام گرایی در تونس که از بطن سنت فکری اخوان المسلمین سربرآورده بود، در سیر تکاملی خود، به ویژه پس از انقلاب 2011 با تغییراتی مهم روبرو گردید. اسلام گرایان میانه رو به رهبری حرکه النهضه پس از دوره کوتاهی از حکمرانی در سالهای 2011 تا 2014 به تدریج از سنت فکری اسلام سیاسی انقلابی و ایدئولوژیک فاصله گرفته و به نوعی عملگرایی روی آوردند. پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش انجام شده است که این گذار از اسلام سیاسی انقلابی به سمت عملگرایی را چگونه می توان تبیین نمود. داده های تحقیق که در چارچوب دیدگاه های معرفت شناسانه مکینتایر تحلیل شده است، نشان می دهد که این چرخش فکری صرفا یک تاکتیک سیاسی نبوده، بلکه حکایت از وقوع یک بحران معرفت شناختی در خوانش رهبران النهضه از سنت فکری اخوانی دارد. آنان در مواجهه با مجموعه در هم تنیده ای از بحران های جامعه تونس، دریافته بودند که دیگر نمی توان با تکیه بر اصول و باورهای گذشته راه حلی برای پیشرفت ارائه نمود، بلکه به منظور رفع نارسایی های موجود باید ارزیابی مجددی از سنت فکری اسلامی صورت پذیرد. صورتبندی مجدد آنان از سنت اسلامی به جای آن که مبتنی بر امکانات درون سنت باشد، بیشتر در جهت فاصله گرفتن از اصول و معیارهای سنت و در جهت گرایش به پراگماتیسم و نوعی واقع گرایی سیاسی بوده است. این امر نشان می دهد که اسلام گرایان برای حل بحران های جامعه خود، مجهز به ابزارهای تحلیلی و فکری لازم نبوده و به همین جهت، نتوانسته اند بر اساس معیارهای درون سنت اسلامی اندیشه ای نظام مند و منسجم برای تحقق الگویی موفق از حکمرانی اسلامی ارائه نمایند. آنان در صورتی خواهند توانست در آینده جامعه تونس نقشی داشته باشند که خود را به ابزارهای تحلیلی فکری لازم در مواجهه با مسائل نوظهور مجهز سازند.

من خلال التأمل فی آیات القرآن الکریم، یمکن استنتاج أن الکلام الإلهی حول العداله یتجاوز حدود التوصیه والحث على العدل. ففی کثیر من المواضع، یعرض القرآن خصائص وممیزات النظام الاجتماعی القائم على العدل. بناءً على ذلک، تهدف هذه الدراسه إلى توضیح ملامح النظام الاجتماعی العادل کما هو وارد فی الآیات المکیه. والسؤال الرئیس هو: ما هی العناصر التی یقوم علیها العیش الاجتماعی العادل فی الآیات المکیه من القرآن الکریم؟ بالرجوع إلى النص القرآنی والتفاسیر السیاسیه والاجتماعیه المعتبره، وباستخدام المنهج الوصفی التحلیلی، توصلت الدراسه إلى أن ملامح المجتمع العادل التی رسمها الله سبحانه وتعالى للمسلمین قبل الهجره إلى المدینه وتأسیس الدوله الإسلامیه، هی مجتمع خالٍ من الفقر والجوع، ومن التکاثر وتکدیس الثروات، والاحتکار فی وسائل الإنتاج، والتطفیف ونقص المکیال والمیزان، وبعیدٌ عن التعاملات الربویه. المجتمع المثالی العادل الذی یُفترض أن یؤسّسه النبی| بمساعده المسلمین فی یثرب، یتمیز أولاً بأنه خالٍ من الفقر والجوع، بحیث یتمتع جمیع أفراده بالحد الأدنى من متطلبات الحیاه. لذلک، شُرّعت أحکامٌ مثل إطعام المساکین والصدقات والزکاه لتحقیق هذا المجتمع، وألزمت المسلمین بهذه القوانین. یعتمد النظام المالی لهذا المجتمع المثالی على مبدأ توزیع الثروات وتفتیتها، بحیث لا یوجد فیه اکتناز المال والتکاثر وتکدیس رأس المال الراکد. کما أن الأدوات والوسائل الضروریه للحیاه التی یجب أن تکون مُتاحه للجمیع وفی متناولهم لا تخضع فی هذا المجتمع لاحتکار الأغنیاء، بل تُستخدم لصالح العامه. کذلک، یخلو هذا المجتمع من التطفیف والبخس، وهما شکلان من أشکال الفساد الاقتصادی، وتُراعى حقوق الآخرین فی هذا الجانب، کما أن إعاده توزیع الثروه لا تتم من خلال التعاملات الربویه والاستغلالیه، بل عبر الواجبات المالیه مثل «الحق المعلوم» و«الزکاه». إن مثل هذا المجتمع العادل یمکن أن یکون نموذجاً دینیاً مثالیاً لتحقیق هدف العداله الاجتماعیه.

یکی از مسائل مهم فقه سیاسی، مسئله اشتراط رضایت اکثریت در تصدی منصب ولایت عامه برای فقیه جامع الشرایط است. تحقیق حاضر با رجوع به بیانات و مکتوبات امام خمینی به عنوان نظریه پرداز و بنیان گذار حکومت دینی در ایران، این مسئله مهم را موردبررسی قرار داده است. پرسش اصلی این است که از دیدگاه امام خمینی رضایت اکثریت مردم چه نقشی در مشروعیت بخشی به حکومت فقیه جامع الشرایط و استمرار آن دارد؟ مفاد برخی نظریات این است که اگر فقیه عادل با حمایت و همکاری گروه هایی از مردم که در اقلیت هستند بتواند تشکیل حکومت دهد، موظف به اقدام عملی است؛ اما تحلیل داده های گردآوری شده در این تحقیق نشان داد که از دیدگاه امام خمینی رضایت اکثریت مردم اگرچه در ثبوت ولایت عامه تأثیری ندارد، لکن شرط شرعی و عقلی برای تولّی منصب ولایت است و فقیه عادل، اگرچه واجد شرایط حکمرانی باشد، نمی تواند بدون کسب رضایت اکثریت مطلق بر آنان حکومت کند. «اتکای حکومت به آرای عمومی»، «حق تعیین سرنوشت مردم»، «توجه به رأی اکثریت» و «نفی حکومت مبتنی بر زور» چهار محور مهم در بیانات امام خمینی درباره نقش مردم است که آشکارا حکمرانی ولی فقیه را مقید و مشروط به کسب رضایت اکثریت می نماید. داده های این تحقیق به شیوه کتابخانه ای و با محوریت متن صحیفه امام گرداوری شده و به شیوه تحلیل محتوا موردبررسی قرارگرفته است.

حق تعیین سرنوشت یکی از مهم ترین حقوق سیاسی است که در اسناد حقوقی بین المللی و قوانین اساسی بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده و در دهه های اخیر در مباحث فقهی برخی از فقیهان شیعه نیز وارد شده است. در فقه امامیه برای اثبات این حق، افزون بر استناد به کتاب و سنّت، به برخی دلایل عقلی نیز تمسّک شده است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی - انتقادی و بر اساس قواعد و اصول استنباط فقهی، به ارزیابی دلایل عقلی حق تعیین سرنوشت پرداخته است. پرسش اصلی این است که عقل مستقل چگونه و با چه تقریبی بر این حق سیاسی دلالت دارد و استناد به ادلّه عقلی با چه کاستی ها و اشکالاتی مواجه است. یافته های تحقیق نشان می دهد که دست کم چهار دلیل عقلی بر حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خود اقامه شده است. اصل ولایت انسان بر خود، لزوم پایبندی به قراردادهای اجتماعی، دلیل حسبه و اصل مالکیت مشاع شهروندان از مهم ترین این دلایل است. بررسی ها نشان داد که این دلایل - به جز اصل عقلی و بدیهی ولایت انسان بر خود - از دلالت بر مدعا قاصر است. اصل ولایت و سلطه انسان بر سرنوشت خود نیز منوط به فقدان نص معتبر بر خلاف آن است.

یکی از الگوهای مطرح برای تحقق حکمرانی خوب، الگوی «حکمرانی محلی» است که بر تمرکززدایی مدیریتی استوار است و نقش مستقیم مردم در اداره امور محلی و منطقه ای خود را برجسته می سازد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسنادی تلاش کرده است وضعیت مطلوب تمرکززدایی مدیریتی در نظام سیاسی اداری ایران را از دیدگاه شهید بهشتی(ره) مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. پرسش اصلی این است که در اندیشه شهید بهشتی، وضعیت مطلوب حکمرانی محلی چگونه است و چه مدلی از تمرکززدایی مورد نظر ایشان می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که پرهیز از تمرکزگرایی و توجه به خودگردانی محلی، از اصول مهم حکمرانی مردمی از نگاه شهید بهشتی است. از نگاه ایشان در بین الگوهای متنوعی که برای تمرکززدایی مطرح شده است، الگوی مطلوب برای نظام جمهوری اسلامی، مدل «خودگردانی محلی» است که به تدریج به سمت نوعی فدرالیسم تغییر کند و در عین حال که اصل مرکزیت و سلسله مراتبی را حفظ می کند، اختیارات گسترده ای را به نهادها و سازمان های محلی تفویض می نماید. حد و مرز اختیارات نهادهای منتخب محلی تا جایی است که به تجزیه طلبی و خودمختاری منتهی نگردد.

فقه اسلامی بر خلاف برخی تصورات، دانشی تکلیف محور نیست و مباحث مربوط به حقوق شخصیه افراد، بخش مهمی از گفت وگوهای فقهی را به خود اختصاص داده است؛ لکن به نظر می رسد بحث از حقوق سیاسی افراد جامعه مانند حق حاکمیت سیاسی و تعیین سرنوشت که یکی از مهم ترین حقوق مشترکه نوعیه محسوب می شود، مسئله ای نسبتاً جدید در فقه سیاسی شیعه است که همراه با ورود اندیشه های مدرن به ساحت تفکر اسلامی مورد توجه واقع شده است. این نوشتار با مفروض دانستن این مطلب که سنت فقهی، ظرفیت و امکانات گسترده ای برای بسط چنین گفت وگوهایی دارد، در صدد پاسخ به این پرسش است که در فقه سیاسی معاصر چه رویکردهایی نسبت به حق حاکمیت سیاسی مردم وجود دارد و فقهای شیعه در مواجهه با این مسئله چه دیدگاه هایی را مطرح کرده اند؟ پاسخ اجمالی به این مسئله آن است که در فقه شیعه درباره این مسئله دو رویکرد متفاوت وجود دارد: رویکردهای سنتی حق حاکمیت سیاسی در دوره غیبت را منحصر به فقهای جامع الشرایط می داند و هرچند حضور مردم و نقش فعال آنان را در سیاست می پذیرند، آن را به عنوان پشتوانه نظام ولایی و در قالب «تکلیف شرعی» توجیه می کنند؛ اما رویکرد نواندیش، بر خلاف این دیدگاه، حاکمیت سیاسی در زمان غیبت امام معصوم7 را بالاصاله «حق شرعی» مردم می داند و با محدودکردن حق حاکمیت مردم به رعایت آموزه های شریعت، بر نوعی مردم سالاری دینی تأکید می نماید. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی در صدد است مواجهه فقه سیاسی شیعه با مسئله حق حاکمیت سیاسی مردم را بررسی و رویکردهای مختلف در این زمینه را تبیین کند.