روح الله بهرام ارجاوند

ازآنجاکه فضای مجازی و خصوصاً فناوری متاورس یکی از مباحث جدید شمرده می شود، لازم است که جوانب آن مورد بررسی فقهی قرار گیرد. متاورس فضای دیجیتالی است که با فناوری های مختلفی مانند واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و ارزهای دیجیتال و اینترنت سروکار دارد. این دنیای دیجیتالی از طریق بلاک چین، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، بازی های آنلاین و دارایی های دیجیتال به هم متصل شده است و این گونه ادعا می شود که دارای کاربردها و فوائد فراوان در آموزش، درمان، اقتصاد، سرگرمی و... می باشد. یکی از مسائل مرتبط با فضای متاورسی خرید ملک در چنین فضایی است، زیرا این سؤال مطرح می شود که باتوجه به مجازی بودن فضای متاورس آیا شرائط عوضین و از جمله آن، شرط مالیت در مورد ملک و زمین صدق می کند یا خیر؟ در این نوشته با روش توصیفی و تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه ای، بعد از تبیین ارکان مالیت، اثبات شده است که املاک مورد معامله در متاورس دارای مالیت عرفی و شرعی هستند. همچنین با بررسی کبرای اشتراط صحت معامله به مالیت داشتن عوضین روشن شده است که عدم مالیت این املاک مانع از شمول عمومات صحت معامله نسبت به آن نمی شود.

در دنیای معاصر قواعد فقهی با توجه به موضوعات نو پدید از جایگاه ویژه به خصوص در باب معاملات برخوردار است. یکی از قواعد فقهی که در باب معاملات می توان از ادله و روایات اصطیاد نمود، قاعده فقهی بطلان ربح ما لم یضمن می باشد. مطابق قاعده فوق، استرباح از مال بدون ضمانت آن توسط مستربح جایز نمی باشد و شخص معامله گر و لو مالک مال باشد مادامی که ضمانت معاوضی آن را بر عهده نداشته باشد، اخذ ربح حاصل از آن بر او جایز نیست. این قاعده در فرض اثبات تطبیقات مختلفی در معاملات متعارف همچون مضاربه و قرض و معاملات مستحدث در بازارهای مالی می تواند داشته باشد. مقاله حاضر ضمن تبیین دقیق مفاد قاعده، برخی از تطبیقات آن در معاملات مستحدث از جمله مرابحه آمر به شراء(مرابحه بانکی)، معاملات مربوط به سهام، اوراق مشارکت و سپرده های سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار داده است و به این نتیجه می رسد که اثبات قاعده فوق مستلزم بطلان ربحی خواهد بود که در معاملات فوق، به طرفی که ضمانت معاوضی را نپذیرفته باشد، پرداخت می گردد.

محقق نائینی در بحث ادوات دال بر عموم نظریه ای را مطرح می کند مبنی بر اینکه جهت استفاده دلالت اداتی مانند «کل» بر استیعاب جمیع افراد، در مدخول ادوات عموم نیاز به جریان مقدمات حکمت می باشد. از آن جایی که این نظریه منشأ ورود اشکالات متعدد بر نائینی شده است در مقاله حاضر به طرح و بررسی مهمترین اشکالات وارد شده به نظریه ایشان پرداخته می شود. حاصل اشکال پذیرفته شده در مقاله حاضر به مرحوم نایینی نسبت به لزوم جریان مقدمات حکمت در مدخول ادواتی مثل «کل» عبارت از آن است که در چنین مواردی مولی با آوردن ادوات عموم تصریح به عدم دخالت قید زائد می کند بنابراین جایی برای دلالت سکوتی و جریان مقدمات حکمت جهت احراز عدم دخالت قید وجود ندارد. ثمره بحث حاضر در تعارض بین مطلق و عام روشن می شود که مشهور اصولیین در این بحث عام را بر مطلق مقدم نموده اند و اگر عام نیازمند جریان مقدمات حکمت باشد، محلی برای تقدم عام بر مطلق نخواهد بود. این نوشتار به روش مراجعه به منابع کتابخانه ای می باشد و جمع آوری اطلاعات به صورت رایانه ای پیرامون اهداف مورد نظر انجام گرفته است.