بازپژوهی فقهی - حقوقی اسقاط حق شفعه قبل از بیع توسط شفیع (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
در فقه امامیه نسبت به امکان اسقاط حق شفعه قبل از بیع سه دیدگاه مختلف وجود دارد: مشهور فقها اسقاط حق شفعه قبل از بیع را نپذیرفته اند، برخی از فقها آن را پذیرفته و برخی هم قائل به تفصیل شده اند. قانون مدنی نسبت به این مسئله سکوت اختیار کرده است. دکترین حقوقی علی رغم اختلاف، عمدتاً سقوط حق شفعه قبل از بیع را با تکیه بر اطلاق ماده 822 قانون مدنی و اخذ وحدت ملاک از ماده 448 پذیرفته است. رویه قضائی نیز این مسئله را تأیید می کند. در این پژوهش دیدگاه های مختلف در فقه امامیه و حقوق موضوعه با روش توصیفی - تحلیلی ارزیابی شده و این نتیجه به دست آمده است که به لحاظ فقهی - حقوقی، در جایی که شفیع به شریک خود پیشنهاد فروش بدهد یا به شخص ثالث پیشنهاد خرید سهم شریک را بدهد با این قید که از اعمال حق شفعه خود صرف نظر نماید، حق او ساقط می گردد، چراکه اعلام او دلالت بر اعراض از حق شفعه دارد. اما در جایی که شفیع پیشنهاد خرید سهم شریک را رد نماید، صِرف رد پیشنهاد، دلالت بر اعراض شفیع از حق شفعه ندارد، بلکه احتمال دارد با توجه به اوضاع حاکم بر بازار، ابزاری برای در نظر گرفتن سود و زیان استفاده یا عدم استفاده از حق شفعه در آینده باشد.A Jurisprudential and Legal Reassessment of Waiving the Right of Pre-emption Before Sale by the Person Exercising the Right
In Imāmiyya jurisprudence, there are three different views regarding the possibility of waiving the right of pre-emption before the sale (Arabic: إسْقاط حَقُّ الشُّفْعه قَبْل البَیْع, Romanized: ʾIsqāṭ ḥaqq al-shufʿah qabl al-bayʿ). The majority of jurists do not accept waiving the right of pre-emption before the sale; however, some jurists accept it, and others offer a detailed view. The Civil Code remains silent on this issue. Despite disagreements, legal doctrine generally accepts the waiving of the right of pre-emption before the sale by relying on the broad interpretation of Article 822 of the Civil Code and deriving the legal principle from Article 448. Judicial practice also confirms this matter. In this study, the various perspectives in Imāmiyya jurisprudence and statutory law are evaluated using a descriptive-analytical method. The conclusion reached is that, from a jurisprudential and legal standpoint, if the person exercising the right of pre-emption (Arabic: شَفیع, Romanized: shfīʿ) offers to sell to their partner or offers a third party the option to buy the partner’s share on the condition that they waive their right, their right is considered waived, as their declaration indicates an abandonment of the right of pre-emption. However, if the person rejects the offer to buy the partner’s share, the mere rejection does not indicate an abandonment of the right of pre-emption. Instead, it may be a strategic consideration of the advantages and disadvantages of employing the right in the future, given the market conditions.
تبلیغات
