تأملی در اعتبار یا عدم اعتبار تقدیم سوگند تکمیلی بر ادای شهادت (موضوع تبصره ماده 209 ق.م.ا و قسمت اخیر بند ب ماده 230 و تبصره ماده 277 ق.آ.د.م) (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
مشروعیت قضاوت و اثبات دعاوی مالی با استناد به دلیل «یک شاهد و یمین» مورد وفاق فقیهان امامیه است، ولی در زمینه لزوم رعایت ترتیب میان اقامه شهادت و ادای سوگند میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. آنان به طور مشهور نظریهٔ لزوم ترتیب و برخی دیگر، به ویژه فقیهان معاصر، نظریه عدم لزوم رعایت ترتیب را پذیرفته اند. قانونگذار در تبصره ماده 209 قانون مجازات اسلامی و قسمت اخیر بند ب مادهٔ 230 و تبصره ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی از نظریه مشهور پیروی نموده است. در این پژوهش که به روشِ توصیفی تحلیلی، موضوع را به بررسی گرفته، ضمن تبیین هریک از اقوال و تحلیل مستندات، به دلیلِ عدم کفایت ادله قول مشهور و باتوجه به اطلاق روایات و دلایل دیگر، دیدگاه «عدم لزوم ترتیب» را به عنوان نظریه مختار برگزیده است.A Reflection on the Validity or Invalidity of Presenting a Supplementary Oath for the Testimony (Subject of Note to Article 209 of the Islamic Penal Code, the Final Part of Clause B of Article 230, and Note to Article 277 of the Code of Civil Procedure for Public and Revolutionary Courts)
Imāmī jurists agree on the legitimacy of resolving disputes and proving financial claims according to the evidence of “one witness and one oath”. However, they do not agree on the necessity of maintaining the sequence of presenting testimony and taking the oath. Imāmī jurists have predominantly accepted the necessity of maintaining sequence, while some others, particularly contemporary jurists, have accepted the theory of non-necessity of maintaining sequence. The legislator has followed the prevalent theory in the Note to Article 209 of the Islamic Penal Code, the final part of Clause B of Article 230, and the Note to Article 277 of the Civil Procedure Code. The present study investigates this subject using a descriptive-analytical method, explaining each opinion and analyzing its evidence. It is concluded that “non-necessity of sequence” is the preferred theory, based on the inadequacy of the arguments for the prevalent opinion and considering the verbal generality of hadiths and other proofs.
تبلیغات
