درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: نقش سهامداران در اقامه دعوی به نمایندگی از شرکت سهامی از مباحث بنیادین حقوق شرکت ها به شمار می رود، زیرا این سازوکار به عنوان ابزاری برای تضمین حاکمیت شرکتی و پیشگیری از سوءاستفاده مدیران عمل می کند. در حقوق تطبیقی، به ویژه در ایران و فرانسه، سهامداران می توانند در شرایط خاص به جای شرکت اقدام به طرح دعوی کنند تا خسارات وارد بر شرکت جبران گردد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در ایران، لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ مبنای اصلی این نهاد را فراهم کرده است، اما محدودیت هایی همچون نصاب سهام لازم و رویه قضایی پراکنده، کارآمدی آن را کاهش داده است. در مقابل، حقوق فرانسه با پذیرش «دعوی اجتماعی به نمایندگی فردی سهامدار»، سازوکاری منعطف تر و حمایت بیشتری از سهامداران اقلیت ارائه می دهد و رویه قضایی آن نیز نقش مؤثری در توسعه و تفسیر این نهاد ایفا کرده است. نتیجه: بررسی تطبیقی نشان می دهد که هر دو نظام حقوقی در اصل پذیرش حق سهامداران همسو هستند، اما تفاوت ها در شرایط اقامه دعوی، ضمانت اجراها و کارایی عملی مشهود است.

زمینه و هدف: در حقوق بین الملل، ایجاد قواعد حقوقی عمدتاً در صلاحیت دولت هاست و نهادهای معاهده ای عموماً نقش نظارتی دارند. کمیته حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ظاهراً از صلاحیتی محدود برخوردار است. با این حال، ظرفیت های موجود در میثاق و نظام حقوق بین الملل امکان ایفای نقشی فراتر از نظارت صرف را برای این نهاد فراهم می سازد. هدف این پژوهش بررسی نقش کمیته حقوق بشر در توسعه فرامیثاقی حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها:یافته های تحقیق نشان می دهد کمیته حقوق بشر از طریق رویه های تفسیری و اقدامات نظارتی خود، دامنه تعهدات دولت های عضو را فراتر از مفاد صریح میثاق تفسیر کرده و به ارتقای استانداردهای حقوق بشری پرداخته است. نتیجه : نتایج پژوهش حاکی از آن است که کمیته حقوق بشر با مشارکت در شکل گیری حقوق نرم و جهت دهی به رفتار آتی دولت ها، علیرغم محدودیت های صلاحیتی، نقشی مستقیم و غیرمستقیم در توسعه فرامیثاقی حقوق بین الملل ایفا می کند.

زمینه و هدف: هدف این مقاله بررسی تضاد میان آزادی قرارداد و حمایت از مصرف کننده در اقتصاد دیجیتال از منظر حقوقی و فقه امامیه است. با گسترش معاملات الکترونیکی و قراردادهای دیجیتال، امکان بروز نابرابری و اجحاف نسبت به مصرف کننده افزایش یافته و پرسش اصلی پژوهش، چگونگی تأمین توازن میان آزادی طرفین قرارداد و حفاظت از حقوق مصرف کننده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که از یک سو آزادی قرارداد در حقوق مدنی و فقه امامیه به عنوان اصل اساسی شناخته می شود، اما از سوی دیگر محدودیت هایی مانند منع غرر، اجحاف و ضرر در فقه و مقررات حمایت از مصرف کننده در حقوق مدنی و تجارت الکترونیک اعمال می شود. نتیجه : نتایج مقاله حاکی از آن است که تحقق توازن میان آزادی قرارداد و حمایت از مصرف کننده نیازمند تلفیق راهکارهای حقوقی و فقهی است؛ به طوری که آزادی اراده طرفین حفظ شده و در عین حال حقوق مصرف کننده از آسیب های قراردادهای ناعادلانه مصون بماند.

زمینه و هدف: آنچه تحت عنوان مالکیت بر فضای بالا و پایین سطح زمین در قوانین مختلف مطرح شده است در عین حال که لازمه بهره مندی از زمین می باشد، اما دارای ابعاد و ابهامات متنوعی نیز می باشد. محوریت این ابعاد و ابهامات حدود این مالکیت و آثار آن می باشد. حدود مالکیت بر فضای محاذی از ابعاد مختلفی قابل تحلیل است که این نوشتار، این موضوع را از زوایای خصوصیات مالکیت بر فضای محاذی، قلمروی فضای محاذی، محدودیت های حقوق مرتبط با فضای محاذی مورد بررسی قرار می دهد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: محتوای حق مالکیت بر فضای محاذی از جهاتی با چارچوب های حق مالک تفاوت هایی دارد. این تفاوت ها تنها محدود به محدودیت در تصرفات مالکانه نمی شود. نتیجه: در رابطه با قلمروی فضای محاذی رویکرد متحدالشکلی اتخاذ نشده است. لذا مشاهده می شود محدودیت های تصرفات نه تنها در حوزه ساخت و ساز، بلکه در حوزه استفاده از فضای محاذی نیز قابل توجه است.

زمینه و هدف: مرور زمان در اسناد تجاری از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است زیرا در حقوق ایران، ابهاماتی در این خصوص وجود دارد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی رویکرد حقوق ایران و مصر نسبت به مرور زمان در اسناد تجاری است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق مدنی ایران به دلیل نظریه شورای نگهبان مبنی بر رد تأثیر مرور زمان در امور حقوقی، مرور زمان حذف شده است؛ اما در قانون تجارت تأثیر مرور زمان در بی اعتباری طرح دعاوی در خصوص اسناد تجاری بعد از 5 سال را پذیرفته است. البته این امر صرفاً به این معنا است که در قالب اسناد تجاری امکان طرح دعوا وجود ندارد. ولی به عنوان سند عادی امکان طرح دعوا همچنان وجود دارد. در حقوق مصر نیز مدت 5 سال به عنوان مدت مرور زمان در طرح دعاوی مربوط به اسناد تجاری پذیرفته شده است. نتیجه: نتیجه اینکه اگر چک، مشمول مرور زمان تجاری شود با توجه به سلب امتیاز تجاری آن مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر دعوا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه حاکم است نه قانون صدور چک، بنابراین خسارت تأخیر تأدیه در این مورد، از روز مطالبه وجه و امتناع مدیون از پرداخت باوجود تمکن، محاسبه می شود.

زمینه و هدف: از موقعیت هایی که شخص، به تبع آن، با برخی آثار حقوقی روبرو می گردد، حالت و موقعیت ورشکستگی است. آثار ورشکستگی، متوجه اشخاص گوناگونی می گردد که ضروری است بررسی شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی آثار حکم ورشکستگی نسبت به تاجر، جانشینان تاجر و اشخاص ثالث است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حال شدن دیون مؤجل تاجر، نسبت به طلبکاران و اشخاص ثالث، ممنوع شدن تاجر متوقف و ورشکسته، از مداخله در اموال خود و انجام برخی معاملات و جانشینی و قائم مقامی قانونی مدیر تصفیه تعیین شده از سمت دادگاه، برای انجام این امور، از جمله آثار ورشکستگی، نسبت به طلبکاران و اشخاص ثالث، خود تاجر و مدیر تصفیه هستند. نتیجه: منع مداخله تاجر ورشکسته جنبه موضوعی دارد و به دلیل آن است که اموال قابل دسترس باشد تا نفع طلبکاران حفظ شود و این به معنای یک نوع تأمین و توقیف قانونی است تا تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره اموال خود، آن ها را به ضرر طلبکاران به اشخاص دیگر منتقل کند.

زمینه و هدف: امر کسری بودجه در ادبیات اسلامی به دلیل آسیب هایی که در حقوق اقتصادی مردم ایجاد می کند، امری مضموم است. در همین راستا، در این نوشتار بر آن هستیم تا با مداقه در مبانی اسلامی در این حوزه، به آن دست یابیم که مبانی اسلامی حمایت از حقوق اقتصادی شهروندان در مقابل کسری بودجه کدامند؟ مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: حقوق اقتصادی شهروندان و بهره مندی از آن، از حقوق اولیه یک ملت می باشد. اما کسری بودجه عواقب تلخ و ناگواری در احقاق این حقوق برای شهروندان ایجاد می کند و آنها را از بسیاری از حقوق اقتصادی خود محروم می کند. نتیجه: با استناد به ادله ای اعم از آیات، روایات، دلیل عقل، قواعد فقهی نظیر قاعده «بیت المال معد للمصالح» و قاعده «حفظ نظام» و همچنین اصل عدالت، حمایت از حقوق اقتصادی شهروندان در مقابل کسری بودجه ضرورت می یابد.

زمینه و هدف: متاورس به عنوان یک فضای مجازی پیشرفته و نوآورانه، با بهره گیری از فناوری های مدرن نظیر واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، امکان برقراری تعاملات اقتصادی و اجتماعی را به صورت سه بعدی و واقعی فراهم می آورد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، این محیط دیجیتال به کاربران این امکان را می دهد که با استفاده از آواتارهای خود در دنیای مجازی شرکت کنند و به فعالیت های مختلف از جمله انجام معاملات مالی و امضای قراردادهای دیجیتال بپردازند. نتیجه: با توجه به مواد قانونی موجود، به ویژه ماده ۲۹ قانون تجارت الکترونیکی ایران و قوانین بین المللی، مکان ارسال و دریافت داده های پیام، به عنوان اساس تعیین مکان انعقاد قرارداد، برآورده می شود. همچنین، مسأله «نظم عمومی» و «اخلاق حسنه» به عنوان الزامات کلیدی در تعیین اعتبار قراردادها اهمیت ویژه ای دارد.

زمینه و هدف: عدالت و برابری مالیاتی از مهم ترین اصول حقوق مالیاتی است و اقتضا دارد بار مالیات متناسب با توان پرداخت مودیان توزیع شود. با گسترش نقش دیوان عدالت اداری پس از تصویب اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ایجاد سازوکار رسیدگی به شکایات مودیان نسبت به آراء قطعی هیأت ها و مقررات مالیاتی، رویه های قضایی به یکی از منابع مهم تفسیر و تکمیل مقررات مالیاتی تبدیل شده اند. افزون بر این، قواعد فقه امامیه، از جمله قاعده عدالت و انصاف، لاضرر، نفی حرج، المیسور و قواعد اتلاف و تسبیب، پایه ای اصولی برای حمایت از حقوق مودیان، محدود کردن اختیارات دولت در مالیات ستانی و تضمین تناسب مالیاتی فراهم می آورند. هدف این پژوهش بررسی جایگاه و کارکرد هم افزایانه رویه های قضایی و قواعد فقهی در تحقق عدالت مالیاتی است. مواد و روش ها: این تحقیق نظری و توصیفی-تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب، مقالات و آراء دیوان عدالت اداری انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها: مرور مقررات، آراء دیوان عدالت اداری و اصول فقهی نشان می دهد که مداخله قضایی موجب شفاف سازی قواعد، اصلاح رویه های اداری، افزایش پیش بینی پذیری و ایجاد انسجام در اجرای قوانین می شود. قواعد فقهی نیز تضمین کننده عدالت افقی و عمودی، محدودکننده مالیات های آسیب زا و حمایت کننده از حقوق مودیان کم توان هستند. نتیجه : ترکیب رویه های قضایی و قواعد فقه امامیه می تواند عدالت مالیاتی را تقویت کرده و منابعی قابل اعتماد برای مدیریت اجرایی و تفسیر مقررات مالیاتی فراهم آورد و تعادل میان دولت و مودیان را تضمین کند.

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر واکاوی و تبیین سازوکارهای حمایت از حقوق اشخاص ثالث در فرآیند اداره شرکت های سهامی در چهارچوب حقوق ایران و انگلیس می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در حقوق ایران اصل بر آمره بودن مقررات حاکم بر حقوق شرکت های سهامی است؛ در حالیکه در انگلستان، اصل تکمیلی بودن مقررات حاکم بر شرکت های سهامی وجود دارد مگر در موضوعاتی که امکان تضییع حقوق اشخاص ثالث در آنها وجود داشته باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : عمده ترین سازوکار حقوقی در ایران و انگلیس به منظور حمایت از اشخاص ثالث در فرآیند اداره شرکت های سهامی، عدم تأثیر نقض مقررات حاکم نسبت به حقوق اشخاص ثالث و عدم قابلیت استناد به تصمیم و معامله در مقابل اشخاص بوده که نتیجه آن، لزوم جبران خسارت به نفع ثالث است.

زمینه و هدف: قانون بازار اوراق بهادار به جهت ایجاد نظم در کلیه فعالیت های مرتبط با بازار سرمایه کشور رسیدگی به مسائل انتظامی را به عهده هیأت مدیره بورس ها قرار داده و تجدیدنظرخواهی از آن آراءء را به سازمان بورس سپرده است. پژوهش حاضر امکان سنجی شکایت نسبت به آراءء انتظای صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار در پرتو حق تظلم خواهی را به بحث می گذارد. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی و تحلیلی و ابزار مورد استفاده نیز کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر اصول اخلاقی و امانتداری ملاحظه شده است. یافته ها: با بررسی سیر مقررات تدوینی برأی مساله انضباطی به وضوح اعمال اصلاحات بسیار زیاد، نسخ و تغییر موضوعات و مجازات های انضباطی مشهود می باشد که نشان از تشتت نظرات سازمان بورس در تدوین مقرره ها دارد. اصول بنیادین حقوق و عدالت قضایی کشور حسب اصول مصرح قانون اساسی، تجدیدنظرخواهی و دادخواهی را برأی همه به رسمیت شناخته و مبنای قضاوت را قوه قضاییه قرار داده، بنابرأین واسپاری برخی از امور تخصصی به مراجع غیردادگستری دلیلی بر عدم نظارت پذیری از آراءی صادره سازمان بورس نمی باشد. چنانکه قانونگذار، شورأی عالی بورس را مرجع رسیدگی به شکایات از سازمان بورس اعلام نموده که با اطلاق قطعیت نسبت به آراءی انتظامی، صرفا رسیدگی در تشکیلات بورس را پایان داده است. نتیجه : غیرقابل شکایت بودن آراءی سازمان بورس در دیوان عدالت ادرأی، به معنی نفی آن از رسیدگی در مراجع دادگستری نیست بلکه طبق عمومات، اگر امری قابل رسیدگی در دیوان نباشد، در دادگستری قابل رسیدگی می باشد و رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص تصمیمات سازمان بورس، صرفاَ به دلیل تصریح قانونگذار بر نهاد عمومی غیردولتی بودن می باشد و به مفهوم مخالف، این آراء شکایت پذیر است. از آنجا که تشکیلات بورس کشور به دلیل تسلط دولت بر اکثریت اعضای شورأی عالی بورس، ماهیتاً دولتی می باشد و فلسفه رسیدگی به تصمیمات مراجع دولتی در قانون اساسی است، نظارت پذیری و شکایت از آراءی انتظامی بورس در محاکم عمومی قطعی است.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی بومی تنظیم گری روابط کار با تأکید بر کار شایسته در دو کشور اسلامی ایران و افغانستان انجام شده است. مسئله اصلی آن است که چگونه می توان با تلفیق اصول فقهی عدالت و کرامت انسانی با استانداردهای بین المللی کار، نظامی متوازن و پایدار برای تنظیم روابط کار طراحی کرد. پرسش محوری تحقیق نیز عبارت است از: الگوی مطلوب تنظیم گری روابط کار در دو کشور اسلامی با توجه به مؤلفه های کار شایسته چیست و چه سازوکارهایی برای تحقق آن باید اتخاذ شود؟ مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: با وجود اشتراکات فرهنگی و فقهی، هر دو کشور با چالش هایی چون ضعف نظارت، نبود گفت وگوی اجتماعی مؤثر و غلبه اقتصاد غیررسمی مواجه اند. الگوی پیشنهادی پژوهش بر سه رکن استوار است: ۱. دولت ناظر و سیاست گذار؛ ۲. گفت وگوی اجتماعی سه جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت؛ ۳. خودتنظیمی نهادی با نظارت مستقل نتیجه: گذار از تنظیم گری متمرکز دولتی به تنظیم گری مشارکتی و پاسخ گو، همراه با تأسیس نهادهایی چون شورای عالی تنظیم گری کار و سازمان بازرسی کار شایسته، می تواند تحقق عدالت اجتماعی و کرامت انسانی را در روابط کار تضمین نماید.

زمینه و هدف: امنیت غذایی به عنوان یکی از اساسی ترین مؤلفه های حیات انسانی، فراتر از یک مسئله اقتصادی یا توسعه ای، در دهه های اخیر در چارچوب حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است. حق بر غذای کافی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، ریشه در کرامت ذاتی انسان داشته است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به رسمیت شناخته شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت ها نه تنها موظف به تأمین دسترسی فیزیکی و اقتصادی شهروندان به غذای کافی، سالم و پایدار هستند، بلکه تعهد دارند از هرگونه اقدام یا سیاستی که منجر به نقض این حق شود، خودداری کرده و با اتخاذ تدابیر تقنینی، اجرایی و قضایی، زمینه تحقق کرامت انسانی را فراهم آورند. نتیجه : تحقق امنیت غذایی بدون رویکرد حقوق بشری و التزام واقعی دولت ها به تعهدات بین المللی، امکان پذیر نبوده و تضمین کرامت انسانی مستلزم شناسایی و اجرای مؤثر حق بر غذا به عنوان یک حق بنیادین بشر است.

زمینه و هدف: افشای اطلاعات در فرایند دادرسی کیفری، چالشی پیچیده در تقاطع حقوق داخلی و تعهدات بین المللی است. این پژوهش با هدف واکاوی مبانی فقهی و حقوقی این پدیده و سنجش انطباق سیاست جنایی ایران با تعهدات حقوق بشری در زمینه حق بر حریم خصوصی و دادرسی عادلانه انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای انجام شده است. تمرکز اصلی بر تحلیل متون فقهی، قوانین موضوعه و اسناد بالادستی نظیر سند تحول و تعالی قضایی ۱۴۰۳ می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش، اصول امانت داری در نقل قول و اصالت متون رعایت گردیده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد در فقه امامیه، اصول کرامت ذاتی، حرمت عرض و لزوم کتمان سِر، افشای اسرار را حرام و مستوجب ضمان می دانند. از منظر حقوقی، اسناد بالادستی مانند سند تحول قضایی، رویکردی به سوی «صیانت هوشمند» نشان می دهند. با این حال، خلاءهایی در جرم انگاری افشا توسط شهروند-خبرنگاران و پاسخ به نشت های غیرعمدی مشهود است. نتیجه : برای نیل به استانداردهای کامل مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران به آن ها متعهد است، نیازمند تحولاتی راهبردی است. اولاً، خلاءهای تقنینی موجود، به ویژه در مواجهه با افشای اطلاعات توسط «اشخاص ثالث غیررسمی» در فضای مجازی و مسئولیت کیفری ناشی از «سهل انگاری» کارگزاران، تهدیدی برای تحقق عملی حق بر حریم خصوصی و دادرسی عادلانه محسوب می شود. ثانیاً، ضروری است رویکرد «صیانت هوشمند» منعکس در اسناد تحولی، با وضع قوانین شفاف و سازوکارهای نظارتی مؤثر، از سطح سیاست به عمل تبدیل گردد.

در عصر فناوری های نوین، به ویژه با گسترش فناوری بلاک چین و رمزارزها، قراردادهای هوشمند به عنوان گونه ای نوظهور از تعهدات دیجیتال مورد توجه قرار گرفته اند. این نوع قراردادها، نه در معنای حقوقی سنتی، بلکه به مثابه کدهای نرم افزاری عمل می کنند که بدون مداخله انسانی و با بهره گیری از منطق «اگر... آنگاه...» به طور خودکار اجرا می شوند. با وجود کارکرد فنی و تجاری آن ها، پرسش های بنیادینی درباره وضعیت حقوقی این قراردادها در حقوق ایران مطرح است؛ از جمله: آیا قراردادهای هوشمند را می توان به عنوان عقدی معتبر مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی تلقی کرد؟ ارزش اثباتی و قابلیت استناد آن ها در محاکم چگونه ارزیابی می شود؟ و آیا اجرای خودکار، با اصول حقوقی و قواعد سنتی الزام آور بودن قراردادها تعارض دارد؟این مقاله با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی مفهوم و ساختار فنی قراردادهای هوشمند، به تحلیل جایگاه آن ها در نظام حقوقی ایران پرداخته و ظرفیت های قانونی موجود برای پذیرش یا تنظیم این قراردادها را با تأکید بر مفاهیم رضایت، اراده، اثبات و قابلیت اجرا ارزیابی می نماید.

موضوع جبران خسارت ناشی از عدم النفع از چالش های دیرینه و پیچیده در فقه امامیه و نظام حقوقی معاصر ایران است، بویژه در بستر روابط حقوقی میان نهادها و سازمان ها که با گسترش تعاملات اقتصادی، قراردادهای سازمان محور و الزامات نهادی، اهمیتی روزافزون یافته است. این مقاله با هدف تحلیل انتقادی و تطبیقی امکان جبران این نوع خسارت، در چارچوب فقه امامیه و حقوق ایران، با تمرکز بر ظرفیت قواعدی نظیر لاضرر، تسبیب، اتلاف، سیره عقلایی و حکم عقل نگاشته شده است. در ابتدا، تعریف مفهومی «عدم النفع» و نسبت آن با مفاهیم «خسارت مادی» و «ضرر احتمالی» مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش فقهی، با تحلیل مستند و مقارنه ای آرای مشهور و غیرمشهور فقهای امامیه، نشان داده می شود که هرچند قول غالب بر عدم ضمان در تفویت منافع است، اما با استناد به قواعد فقهی مزبور، امکان پذیرش مسؤولیت فقهی در موارد خاص (بویژه نفع مسلم و متوقع) قابل دفاع است. در ادامه، در بخش تطبیقی، نظام های رومی - ژرمنی، کامن لا و اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CISG) بررسی شده و ظرفیت های آنها در تقویت مبنای فقهی و حقوقی تحلیل شده است. نوآوری مقاله در بازخوانی و تبیین نظام مند ظرفیت های قواعد فقهی برای رفع خلأ قانونی در حوزه مسئولیت سازمانی و بازآفرینی نظریه ضمان عدم النفع است. نتیجه آنکه، بازاندیشی در اصول تفسیری فقه امامیه و نوسازی قانون مسئولیت مدنی، می تواند مبنای تنظیم روابط منصفانه در سازمان ها و ارتقای عدالت قراردادی و اعتماد نهادی در نظام حقوقی ایران باشد. 

اگرچه مطابق نظر مشهور فقها، مقدار دیه فرزند نامشروع حاصل از زنا در صورت اظهار اسلام، معادل دیه فرزند مشروع و مسلمان دانسته شده، قانونگذار عرفی در ماده 552 ق.م.ا مصوب 92 به پیروی از دیدگاه غیرمشهور فقهی، آن را به صورت مطلق، برابر با مقدار دیه مسلمان دانسته و اظهار اسلام را شرط نمی داند. به رغم استناد هر دو دیدگاه به اطلاق روایات وارده، بازنگری در ادله و مبانی این حکم، حاکی از این است که به دلیل فقدان برخی از شرایط اساسی تحقق اطلاق کلام، این استدلال با اشکال اساسی مواجه است. ضمن اینکه با وجود اعتبار سندی و دلالتی روایات دال بر همسانی دیه ولدالزنا و اهل ذمّه، می توان گفت که قائل شدن به دیدگاه مخالف، نوعی اجتهاد در مقابل نص محسوب می شود و با عنایت به فقدان هرگونه تفصیل در این روایات، دیدگاهی که قانونگذار بدان وجاهت قانونی بخشیده است از مستندات لازم فقهی برخوردار نبوده، بلکه قول صحیح در این زمینه، دیدگاهی است که همسو با مفاد احادیث خاص وارده، به همسانی دیه فرزند نامشروع حاصل از زنا و اهل ذمه یعنی هشتصد درهم، حکم می نماید و در نتیجه، اصلاح و بازنگری ماده مذکور ضروری به نظر می رسد.

حرمت غناء جزو مسلمات فقهی شیعه است که ادله و روایات فراوانی بر این مطلب دلالت دارند اما سخن در این است که محدوده این حرمت کجاست؟ آیا ادله شرعی به طور کلی همه اقسام غناء را مشمول حکم حرمت قرار داده اند یا تنها بر حرام بودن قسم خاصی از غناء که مضلّ عن سبیل الله باشد، دلالت میکنند؟ هر دو دیدگاه مذکور، در میان فقهای شیعه قائلینی دارد. در متن پیش رو، پس از بیان مختصری نسبت به موضوع شناسی غناء که به جهت رعایت مبادی تصوری بحث به آن پرداخته میشود، به سراغ ادله حرمت غناء می رویم و با روشِ (تحلیلی تطبیقی) به بررسی ادله می پردازیم و در نهایت ثابت میکنیم که با توجه به دو ملاکِ مؤثر در حرمت غناء (لهویت و اضلال)، نمیتوان همه اقسام غناء را موضوع تحریم دانست و تنها مواردی از غناء حرام خواهند بود که واجد این حیثیت تقییدیه (لهو مضلّ) باشند.

در قانون مجازات اسلامی، قانون گذار ایجاد رابطه استناد را در تحمیل مسؤولیت کیفری و مدنی پذیرفته، اما معیار و ضابطه کلی برای شناخت آن تعیین ننموده است و حتی تعریفی دقیق نیز از آن به عمل نیاورده است، این درحالی است که شناخت و بررسی این رابطه برای اثبات جنایت و انتساب آن به مرتکب از اهمیت به سزایی برخوردار است. بنابراین باتوجه به این دغدغه مطروحه، این مقاله با بررسی رابطه استناد، شناخت جایگاه استناد و نحوه اثبات آن، در پی اثبات این امر است که رابطه استناد قابلیت ضابطه مندی را نداشته و باید برای اثبات این امر و مسؤول شناختن مرتکب، هر پرونده را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد و باتوجه به عرف و شرایط و اوضاع احوال آن پرونده، حکم صحیح و عادلانه تری صادر کرد، زیرا اولاً شرایط و اوضاع احوال هر پرونده، حتی درصورتی که عنوان مجرمان یکی باشد، متفاوت است و نمی شود ضابطه ای خاص برای تمامی موارد در نظر گرفت؛ ثانیاً عوامل زیادی مثل قواعد فقهی و عوامل انسانی، ازجمله قربانی جرم در قطع رابطه سببیت و عدم مسؤولیت مرتکب دخیل هستند که در این موارد نمی توان ضابطه مشخصی را اعمال کرد، پس باید شرایط و اوضاع احوال خاص هر پرونده توسط عرف رسیدگی شود تا درنهایت بتوانیم رابطه استناد را به مرتکب برای تحمیل مسؤولیت کیفری اثبات و احراز کنیم.

زمینه و هدف: یکی از آثار و لوازم عقد این است که مشتری ثمن را بپردازد و طرف مقابل مثمن را تسلیم او نماید، امّا ازآنجاکه پرداخت الکترونیک ثمن و مثمن متفاوت با قراردادهای سنتی است. هدف از پژوهش حاضر واکاوی قبض و اقباض ثمن در قراردادهای الکترونیکی را از منظر فقه و حقوق ایران می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: از آنجا که بر اساس نظر فقها و حقوق ایران منظور از قبض تصرف مادی و محسوس مشتری در مبیع نمی باشد، بلکه استیلای بر مال است، از طرفی هم در قراردادهای الکترونیکی همانند قراردادهای سنتی طرفین با توافق یکدیگر می توانند تحویل مثمن را به آینده موکول نمایند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : از منظر فقه، قبض ثمن از باب وجوب وفای به عقد واجب تکلیفی است، اما شرط صحت عقد نمی باشد، لذا حقوق موضوعه ایران به تبع از نظر فقها در قراردادهای الکترونیکی پرداخت ثمن را بر ذمه مشتری می داند که مشتری می تواند آن را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی پرداخت نماید