مقام دولتی

قاعده منع شکنجه امروزه شاید یکی از شناخته شده ترین قواعد آمره حقوق بین الملل باشد، اما علیرغم پذیرش بی چون وچرای این قاعده، تعریف آن همواره مورد اختلاف بوده است. مسئله لزوم دولتی بودن عامل شکنجه، یکی از بحث برانگیزترین چالش ها در این حوزه است. پرسش اینجاست که آنچه شکنجه را از سایر رفتارهای اخف و مشابه جدا می کند و به آن اهمیتی ویژه می بخشد، شدت رفتارهای انجام شده است یا صرف ارتکاب آن رفتارها توسط عامل دولتی؟ از سوی دیگر در چه صورت دولت برای افعالی که منحصراً در عرصه خصوصی رخ می دهند مسئولیت بین المللی خواهد داشت؟ در نوشتار حاضر، با استناد به تعهدهای مثبت سه گانه دولت در خصوص احترام، تضمین و تحقق حقوق بشر و امکان قصور دولت در انجام این تعهدها، مشخص می شود که شکنجه – در مفهوم رفتارهای اخف از آن- در جایی که شکنجه در روابط اشخاص خصوصی نیز رخ دهد، مسئولیت دولت را در پی خواهد داشت.

دولت متعهد به ارائه خدمات عمومی به شهروندان است و ترک فعل مجرمانه مقامات دولتی به دلیل گسترده تأثیرگذاری نقش دولت، تأثیرات گسترده و عمومی برجای می گذارد. به عبارتی، ترک فعل مجرمانه درصورتی که مرتکب آن، مقام دولتی و یا دارای سمت رسمی باشد، ممکن است موجد آسیب ها و تبعاتی در سطوح کلان گردد و همین امر، مطالعه جوانب مختلف ترک فعل مجرمانه مقامات دولتی را ضروری و اجتناب ناپذیر نموده است. از طرفی از آنجا که ارزیابیِ شیوه جرم انگاری، فرآیند کشف و تعقیب و کاستی های موجود در حوزه های تقنینی، قضایی و اجراییِ مرتبط با پدیده مجرمانه یکی از مهم ترین رسالت های جرم شناسی حقوقی است، بنابراین در این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی به تحلیل ترک فعل مجرمانه مقامات دولتی از منظر مطالعاتی مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از منظر جرم شناسی، ترک فعل مجرمانه مقامات دولتی، معلول عوامل مختلفی همچون ساختار اداری نامناسب، عدم به کارگیری و اِعمال نظریه انتخاب عمومی، ضعف نظام عدالت کیفری در راستای اتخاذ رویکرد واکنشی افتراقی و همچنین چالش های موجود در حوزه سازوکارهای نظارتی است. نتیجه این که استفاده از سیستم نظارت الکترونیک، خسارت محورنمودن تدابیر واکنشی علیه جرایم، حذف عنصر روانی و مطلق فرض نمودن جرم ارتکابی، جرم انگاری علی حده ترک فعل ها در متون قانونی مصوب و استفاده از سازوکارهای مبتنی بر دام گستری و نظارت مستمر را می توان از مهم ترین راهبردها به منظور مقابله و کاهش ترک فعل های مجرمانه مقامات دولتی، قلمداد نمود.