محسن رییسی

فساد اداری یکی از چالش های مهم فراروی نظام اداری در ایران است. همین امر بررسی راه های مقابله با آن را ضروری ساخته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر نظام حقوقی کنترلی (تنظیم گری) بر پیشگیری از فساد اقتصادی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که یکی از عوامل مؤثر در فساد اداری ضعف و فقدان شفافیت اداری است که باعث می شود وظایف و سیاست گذاری های حاکمیت با مشکل روبه رو شود و سیاست گذاری های در دایره بسته حکمرانان اتفاق بیفتد، درنتیجه نحوه انجام مسؤولیت های حکومتی توسط دولت تضعیف شده و از طرف اتباع مورد حمایت قرار نگیرد. در بعد سیستمی و ساختاری نیز ابهام در قوانین، مقررات رویه های اداری و فرایندها برجسته ترین عامل می باشند. هرگاه در جامعه ای شاهد انحصار قدرت و عدم شفافیت و پاسخگویی باشیم، بدون شک در آن جامعه فساد گسترش می یابد. نتیجه این که گاه سیاست گذاران با انحصار قدرت مطلق به دور از انظار عمومی و بدون نگرانی از نظارت و کنترل شهروندان به سیاست گذاری و اقدام دست بزنند؛ به این معنا که هرچه انحصار قدرت مأموران دولتی و پنهان کاری آن ها در تصمیم گیری بیشتر شود، فساد بیشتر می شود. در مقابل هرچه پاسخگویی و مسؤولیت اجتماعی در شهروندان افزون تر باشد و هرچه سیستم اداری، قوانین و روابط کاری کارکنان و مراجعان شفاف تر باشد، میزان فساد کمتر خواهد شد.

در عصر حاضر که زندگی بشر تحولات عظیم و پرسرعتی را تجربه می کند و فناوری به سرعت مسیر رشد خود را طی می نماید، مزیت های رقابتی اشخاص به ویژه بنگاه های تجاری از قالب های سنتی ملموس با دگرگونی دچار تحول شده اند و اکنون اموال نامشهود بیش از اموال مشهود در دارایی اشخاص خودنمایی می کنند. نادیده گرفتن این اموال ممکن نیست و زمانی که مالی به رسمیت شناخته می شود مسئله ارزش و ارزش گذاری آن هم مطرح می گردد، به خصوص که مهم ترین مشخصه این اموال نامشهودبودنشان است، پس عملیات ارزش گذاری اینگونه اموال نیز فرایندی مخصوص و ویژه و متمایز از اموال مشهود خواهد داشت. مهم است که نظام حقوقی خود آمادگی حکمرانی بر این فرایند را داشته باشد. این مهم میسر نمی شود مگر با قانون گذاری دقیق و نظارت بر اجرای مجری معین و متخصص این عملیات ویژه. در این نوشتار کشور چین و کره جنوبی به عنوان پیشتازان این عملیات در شرق جهان مورد بررسی قرار گرفته اند که نتیجه حاصله خلأهای قابل توجه نظام حقوقی کشور عزیزمان را نمایان می کند. در نظام حقوقی ما فرایند ارزش گذاری اموال نامشهود غیردولتی، هنوز قانونی دقیق، مقرره جامع و نهاد متخصص ویژه ای ندارد. صرفاً دولت برای رفع نیازهای خود گاه به انعقاد تفاهم نامه اقدام و گاه نهاد خاص ایجاد کرده است که پژوهش حاضر خلأهای همان اقدامات را نیز مشهود می سازد. در راستای وظایف ذاتی پژوهش، پیشنهادهایی کم هزینه و مؤثر بر پایه پژوهش در نظام های حقوقی کشورهای مورد بررسی ارائه داده و تجارب موفق آن ها مورد بررسی قرار گرفته است تا چه بسا با اعمال اصلاحاتی در نظام ساختاری و یا حدود صلاحیت ها و مقرره گذاری، مقدمات ایجاد بستر کار تخصصی فراهم آید. سپس درخصوص تربیت نیروی متخصص و جذب و آموزش نیروی انسانی متخصص به منظور رفع حتی المقدور خلأها و خروج از تشتت نظرات، راهکارهایی ارائه داده شده است.

قراردادهای ائتلاف با هدف بهره گیری از نوآوری های سایر رقبا در بازار و کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت محصولات و بهره مندی از مدیریت جمعی تشکیل می شوند، اما جنبه های قانونی و قراردادی ائتلاف محل بحث است. در این باره لازم است بررسی شود که قراردادهای ائتلاف از چه جایگاه قانونی و قراردادی برخوردارند و با توجه به رویه های ضد رقابتی رایج، پاسخ گوی انتقال حقوق اموال صنعتی است یا نیاز به اصلاح ساختار قراردادها یا قوانین و مقررات دارد. در این مقاله، پس از بررسی انواع قراردادهای انتقال حقوق اموال صنعتی، مشخص خواهد شد که اولاً، قرارداد ائتلاف حقوق رقابت و قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری در زمینه توسعه نوآوری اهداف مشابهی دارند اما هریک ابزارهایی متفاوت اند که افزایش نوآوری هدف مشترک هر دو است. ثانیاً توافقنامه های ائتلاف ذاتاً برخلاف جریان رقابت نیستند؛ ثالثاً در کشور ایران سکوت قانون در تعیین چارچوب قوانین انعقاد قرارداد انتقال به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی است.

مالکیت از جمله حقوق مسلم اشخاص بوده که در تمامی کشورها مورد حمایت و  احترام می باشد. امروزه رابطه دانش و تجارت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و اموال معنوی نقش مهم و حیاتی در روابط میان افراد حقیقی و حقوقی پیدا نموده است از مباحث حقوق مالکیت معنوی  بررسی  مبانی و نحوه انتقال آن می باشد. فقها درباره ی حقوق مالکیت معنوی  به اظهار نظر پرداخته اند. برخی در مخالفت و عدم مشروعیت حقوق یادشده سخن گفته و به ارائه ی دلیل پرداخته اند و برخی نیزآن را مشروع دانسته اند  و راه های انتقال آن را بیان نموده اند. در حقوق ایران نیز مبانی این حقوق مورد بحث قرار گرفته ولی به  نحوه و جواز انتقال اموال معنوی تصریح نشده است اما از برداشت ها و نبود موانع عمده، بعضا در اموال فکری و عمدتاً در اموال صنعتی، مشخص گردید که در برخی موارد امکان انتقال وجود دارد و در سایر موارد نیز با وضع قوانین امکانپذیر خواهد شد.  در این نوشتار حقوق مالکیت معنوی و مبانی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.