امیرحمزه سالارزایی

امیرحمزه سالارزایی

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
۱.

مبانی فقهی- حقوقی حمایت مالی از زنان سرپرست خانوار و خلاهای تقنینی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 117 - 130

کلیدواژه‌ها: زنان سرپرست خانوار دستمزد عادلانه تامین اجتماعی اقشار آسیب پذیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۸۴
زمینه و هدف: زنان سرپرست خانوار از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه می باشند که حمایت از آنها ضرورت دارد. در مقاله حاضر تلاش شده است راهکارهایی که با آموزه های فقهی تناسب دارد در جهت حمایت مادی از این قشر ارائه گردد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی و با رویکرد مسأله محور بوده و با مراجعه به منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش این مقاله صداقت و امانت داری رعایت گردیده و از منابع اصیل و دست اول استفاده شده است. یافته ها: دولت اسلامی می تواند با بهره گیری از پتانسیل و ظرفیت های فقه حکومتی و پویا، راهبردهایی را در جهت حمایت مالی از زنان سرپرست خانوار اتخاذ نموده و از این رهگذر از این قشر آسیب پذیر حمایت به عمل آورد. یافته های تحقیق نشان از آن دارد این قوانین به تنهایی نتوانسته است اقتضائات و الزامات مقرر در اصول قانون اساسی را تأمین کند و احتیاج به تصویب قوانین مکمل دیگری در حوزه اجرا  است. تدوین یک نظام حقوقی خاص حمایتی کارآمد مهمترین راهکار برون رفت از مشکلات حقوقی زنان سرپرست خانوار می باشد. نتیجه : در نظر گرفتن سازوکارهایی برای بیمه زنان سرپرست خانوار، لحاظ مقرری از بیت المال و بودجه عمومی، پرداخت دستمزد عادلانه و همچنین اعطای سرپرستی فرزندان به زنان خانوار، می تواند اقسام حمایت های قانونگذار از این قشر به شمار رود.
۲.

بررسی قصاص نفس مسلمان در قتل مرتد از منظر فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 209 - 221

کلیدواژه‌ها: قصاص جنایت عمدی مسلمان مرتدّ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۸۲
قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم ترین جرایم علیه اشخاص است. در نظام حقوقی اسلام مجازات قتل، درصورت عمدی، قصاص است، اما وقتی بحث افراد مهدورالدم مانند مرتد مطرح می شود، مسأله و ابهام در قصاص قاتل مطرح می شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی امکان قصاص مسلمان در ارتکاب جنایت عمدی بر مرتد از منظر فقهی و حقوق کیفری ایران است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد از منظر فقهی مجازات مرتد تنها وظیفه امام و نائب امام و در زمان فعلی که ولی فقیه این اختیار را به محاکم دادگستری تفویض کرده و در حیطه شرح وظائف آن ها می باشد. از منظر حقوقی نیز اولاً قانون مجازات بحثی از مجازات مرتد به میان نیاورده است و بنابر اصل قانون بودن جرم و مجازات، مجازات مرتد در هاله ای از ابهام است، فقها نیز درخصوص نحوه مجازات مرتد اختلاف نظر دارند که مراجع قاضی به فتاوی به سادگی امکان پذیر نیست؛ از طرفی از مهم ترین چالش های تبرئه قاتل مرتد و عدم قصاص وی این است که اثبات ارتداد مقتول دشوار است. با اثبات ارتداد مقتول به دلیل این که قتل مرتد از وظایف حکومت است، دچار تعزیر می شود، اما چنانچه نتواند ارتداد مقتول را اثبات کند و یا اشتباه خود در این خصوص اثبات نماید قصاص می شود.
۳.

پدیده های زیست محیطی در پوسترهای هنرمندان ایران و انگلیس با هدف احقاق حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۹ 255 - 274

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی آلوده سازی هوا اعمال تصدی گرایانه پدیده های زیست محیطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۷۶
امروزه آلودگی هوا به یکی از مهم ترین دغدغه های بشریت تبدیل شده است. صنعتی شدن و به دنبال آن تولید گازهای گل خانه ای آلودگی هوا را در پی داشته که در این میان دولت ها به عنوان اصلی ترین کنش گر این مخاطره محسوب می شوند. این آلودگی به نوبه خود باعث بروز زیان به سلامتی اشخاص و محیط زیست شده است؛ از این رو، تحلیل مسئولیت مدنی ناشی از آلوده سازی هوا در حقوق داخلی و بین الملل موضوع حائز اهمیتی است. در حقوق ایران قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی ناظر به اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است و اصولاً اشخاص حقوقی حقوق عمومی که وظیفه اعمال حاکمیتی دارند از این قواعد خروج حکمی دارند. اما در حقوق انگلیس، دولت در کلیه زیان های وارده حتی ناشی از اعمال حاکمیت خود در قبال عموم پاسخگو است؛ این موضوع قبل از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و در قالب قوانین مصوب شورای اروپا در عرصه داخلی ضمانت اجرای فراملّی داشت که با خروج این کشور از اتحادیه اروپاَ صرفا متکی به قوانین داخلی گردید. مسئله اصلی در این پژوهش بررسی امکان جبران خسارات ناشی از آلوده سازی هوا توسط دولت ها و مبنای نظری آن به واسطه اَعمال حاکمیتی آن هاست. این موضوع به عنوان امری بدیهی در نظام حقوقی انگلیس در مورد اعمال تصدی گرایانه و حاکمیتی پذیرفته شده است، اما حقوق ایران میان جبران خسارات ناشی از اعمال تصدی گرایانه و حاکمیتی تمایز قائل شده و  صرفاً در مورد نخست حکم به جبران مورد پذیرش قرارمی گیرد.اهداف پژوهش:بررسی پدیده های زیست محیطی در حقوق ایران و انگلیس و رویکرد حکومت ها نسبت به آن.بررسی پدیده های زیست محیطی در پوسترهای هنرمندان ایران و انگلیس.سؤالات پژوهش:رویکرد حکومت ها نسبت به آن آلودگی هوا در ایران و انگلیس چگونه است؟پدیده های زیست محیطی در پوسترهای هنرمندان ایران و انگلیس چگونه منعکس شده است؟
۴.

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 393 - 425

کلیدواژه‌ها: پدیدآورنده پدیده فکری رابطه حقوقی ماهیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۷۳
تصور ماهیت رابطه بین پدیدآورنده و پدید فکری و چگونگی آثار حقوقی آنها از موضوعات مطروحه قابل اعتنا در میان مباحث مربوط به مالکیت فکری است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت حق مالکیت بر آثار فکری، دیدگاه های مختلف نیز موردبررسی قرار گرفته است. این بررسی از دو دیدگاه حقوقی و فقهی صورت پذیرفته و تبیین این رابطه به دو صورت قابل بررسی است. نخست بررسی کلی رابطه، به این معنا که چگونه مالکیت فکری زیر بخش حق قرار می گیرد و مرحله دوم، بررسی عنوان حقوقی خاص است که بر این رابطه تطبیق یافته است. برای تحلیل مطلب، ابتدا واژه حق و ملکیت که بیانگر رابطه شخص با فرد یا چیزی است، موردبررسی قرار گرفته و سپس رابطه پدیدآورنده با پدیده فکری. با توجه به یافته های تحقیق در خصوص چیستی ماهیت رابطه میان پدیدآورنده و پدیده فکری، بر اساس مبانی فقهی، شارع مقدس ملکیت را جواز انتفاع از شیء و عوض آن می داند و قانونگذار نیز به نوعی به این دیدگاه صحه گذاشته است.
۵.

بازاندیشی آثار نسب نامشروع در فقه امامیه و نظام حقوقی- قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال سی ام تیر ۱۴۰۰ شماره ۲۸۳ 49-64

کلیدواژه‌ها: آثار نسب نسب مشروع نسب نامشروع حقوق فرزندان حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۳۰۴
نسب ناشی از نکاح شرعی و قانونی مستلزم صحت است و آثاری از قبیل ارث، نفقه، ولایت قهری، حضانت و غیره بر آن مترتب می شود. با این حال ممکن است طفلی بی گناه در نتیجه عمل زنای والدین قانون شکن خود تولد یابد. در استنباط از ماده 1167 قانون مدنی مبنی بر ترتب یا عدم ترتب آثار حقوقی بر نسب چنین کودکی، میان اندیشمندان فقه و حقوق اختلافات نظری عدیده ای به وجود آمد و در این خصوص آراء مختلفی نیز از سوی محاکم صادر گردید. در غایت امر این تهافت آراء به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 617 03/04/1376 هیئت عمومی دیوان عالی کشور منتهی گردید. در این جستار که به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای نگارش یافته، سعی شده به بررسی این مسئله در فقه و نظام حقوقی قضایی ایران پرداخته شود. دیدگاه الحاق طفل به زانی که مخالف قول مشهور فقیهان امامیه و مطابق نظر فقهای معاصر می باشد و به ویژه منطبق با فتوای امام خمینی ره بوده که براساس آن، تحولی عظیم در حقوق ایران به وجود آمد، ترجیح دارد و قوی تر است. ازاین رو، به دلیل وجود نصّ خاص، غیر از ارث، همه آثار حقوقی بر نسب نامشروع نیز مترتب می گردد.
۶.

واکاوی نقش و تأثیر قاعده لاضرر در فسخ نکاح به واسطه بیماری های نوظهور(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی زنان و خانواده سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۴ 7 - 28

کلیدواژه‌ها: فسخ نکاح عیب امراض نوظهور صعب العلاج و قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۴
اگرچه نظریه قانون مدنی و نظر مشهور فقهاء، بر حصری بودن عیوب موجب فسخ نکاح است؛ اما امروزه با بروز امراض جدید، بسیاری از فقهای معاصر، قائل به تمثیلی بودن عیوب هستند؛ به ویژه این که مبنای فسخ نکاح در عیوب مصرّحه در قانون، نفی ضرر است و این ملاک در امراض نوظهور، به طریق اولی وجود دارد؛ زیرا بسیاری از این بیماری ها، مهلک، مسری و صعب العلاج هستند و تحمل چنین شرایطی از سوی فرد سالم، علاوه بر ورود ضرر، با مشقت بسیاری همراه است. لذا با عنایت به این مطلب که برخی از عیوبی که در قانون مدنی به عنوان عیوب موجب فسخ نکاح شمرده شده، امروزه با پیشرفت های علمی و پزشکی قابل درمان هستند با این حال، باز هم برخی از فقها و حقوقدانان، قائل به فسخ نکاح هستند. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه حاصل شد که به طریق قیاس اولویت، که مورد قبول همه فقها است، در عیوب جدیدی که امروزه حادث شده از قبیل ایدز، هپاتیت، سارس، سیفلیس و ... که به مراتب، بسیار خطرناک تر و صعب العلاج تر از عیوب مصرحه در قانون مدنی هستند و در عین حال، تاکنون راه قطعی نیز برای درمان آنها نیافته اند، برای جلوگیری از ضرر همسر دیگر، باید قائل به فسخ نکاح شویم.  
۷.

بررسی نقش مصلحت و مفسده در تحدید و توسعه احکام خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: احکام‏ حکومتی مصلحت و مفسد تحدید و توسعه زن و خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۲۸
اسلام به عنوان دینی جامع، علاوه بر بیان احکام ثابت، به بیان احکام متغیر نیز پرداخته و مصالح و مفاسد مادی و معنوی متغیّر را مورد توجه قرار داده است و مصالح عمومی را در راستای اهداف و مقاصد دینی دنبال می کند. ازاین رو، مصلحت در فقه شیعه از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ به گونه ای که هم بر رفتارهای فردی آدمیان تأثیر می گذارد و هم نظام سیاسی و اجتماعی و خانوادگی را شکل می دهد. آن چه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، ج بررسی نقش مصلحت و مفسده در تحدید و توسعه احکام خانواده است به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه قابل بیان است که برخی موارد این قانون قابل نقد و برخی نیز از نکات متمایز آن می باشد به موضوعاتی همچون: مفهوم شناسی مصلحت، مصلحت حضانت کودک در هفت سال اول زندگی توسط مادر، مصلحت حق طلاق برای مردان، مصلحت عدم تساوی ارث زن و مرد پرداخته شده است. نتیجه آن که حکومت می تواند در پرتو مصلحت بسیاری از مشکلات زنان را که در حوزه فقه مطرح است، حل نموده و قانون مناسب وضع نماید. صلحت اندیشی در احکام فقهی بازنگری نمود. اما اینگونه نیز نیست که در هیچ حکمی از احکام فقهی کمترین بازنگری ممکن نباشد و راه هر گونه بازنگری و تغییر مسدود باشد. زیرا در مواردی با اعتماد بر نصوص شرعی یا قرائن قطعیّه، علت و ملاک حکم بدست می آید
۸.

بررسی تأثیر حدوث اختلاف دین بین زوجین در ثبوت و سقوط وجوب نفقه زوجه از دیدگاه فقه مذاهب(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی زنان و خانواده سال ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱ 67 - 85

کلیدواژه‌ها: نفقه زوجین اختلاف دین فقه مذاهب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۶
 فراهم آوردن مایحتاج روزانهو همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، نفقه است. از دیدگاه فقها، نفقه با عقد و تمکین واجب می شود و عواملی مانند نشوز، فوت و طلاق بائن و نیز حدوث اختلاف دین بین زوجین در سقوط و تزلزل مؤثر است. این پژوهش به بررسی تأثیر حدوث اختلاف دین بین زوجین بر نفقه زوجه از منظر فقه اسلامی، با روش توصیفی-تحلیلی پرداخته است. یافته ها عبارت است از اینکه در نظر مشهور با حدوث اختلاف دین- پذیرش اسلام از طرف یکی از زوجین غیر مسلمان یا مرتد شدن یکی از زوجین مسلمان- و عدم حصول اتفاق دین بین زوجین حداکثر تا پایان عده، جدایی حاصل شده و به تبع، نفقه نیز حتی در مدت عده ساقط است؛ مگر اینکه طرف مسلمان در این مسئله زوجه باشد که در این صورت در زمان عده نیز نفقه دارد. اما برخی فقها، حدوث اختلاف دین بین زوجین را در ابطال عقد نکاح و به تبع، سقوط نفقه بدون تأثیر و با وجود این اختلاف، به استمرار نکاح و ثبوت نفقه زوجه رأی داده اند. در نتیجه، با توجه به عموم و اطلاق ادله ثبوت نفقه زوجه و استصحاب زوجیت و احتباس با وجود حدوث اختلاف دین و معاوضی بودن عقد نکاح، مدعا این است که نفقه زوجه از هر دین و آیینی با وجود حدوث اختلاف دین بین زوجین تا فسخ کامل نکاح و پایان عده در طلاق رجعی ثابت باشد.
۹.

بررسی فقهی پدیده شرخری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹۸) 27 - 48

کلیدواژه‌ها: شرخری تنزیلِ چک فروش سفته ربای قرضی فروش دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۰۰ تعداد دانلود : ۷۰۴
واگذاری چک و سفته به منزله سند بدهکاری، زمینه مشاغلی چون شرخری را فراهم آورده است. شرخر با خریداری مبلغ اسمی چک و سفته وصول نشده از طلبکار به مبلغی کمتر و با اعمال راهکارهای قانونی یا غیرقانونی به وصول مبلغ مندرج در چک و سفته اقدام می کند. مابه التفاوت مبلغ خریداری چک و سفته با مبلغ اسمی این اوراق، که مورد مطالبه شرخر است، زمینه ساز تضارب فتواها در این مسئله است. پدیده شرخری در مواردی با ارتکاب رفتارهای ناشایست شرخر نیز همراه است. همین امر منجر به خلط مبحث در تبیین این پدیده گردیده و اهمیت پژوهش در این موضوع را دوچندان می کند. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی فتواهای مطرح شده چنین ارزیابی می کند که تحقیق درباره این پدیده با تمایز معامله شرخر از شیوه های انتخابی او در راستای استیفای دین میسر خواهد بود. بنابراین با امعان نظر به اختیار الزام بدهکار به پرداخت تمامی بدهی، مستند به قول مشهور فقیهان، عدم جریان ربای قرضی و ربای معاملی در این مورد تقویت کننده این الزام خواهد بود؛ ضمن اینکه به دلیل جرم انگاری نشدن این پدیده، رفتار شرخر صرفاً زمانی قابل پیگیرد قانونی است که به رفتارهایی مانند تهدید دست بزند.
۱۰.

بیان و نقد ماده 373 قانون مجازات اسلامی 1392 به زبان ریاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۷

کلیدواژه‌ها: فرمول ریاضی تفاضل دیه ماده 373 قانون مجازات جنسیت دو طرف اصلاح ماده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱۱ تعداد دانلود : ۶۱۳
بیان و رفع نقص برخی قوانین که جنبه محاسباتی دارد با ادبیات نوین ریاضی، ضرورت عصر فناوری اطلاعات است و این گونه پژوهش ها برای برنامه نویسی در جهت تحقق قوه قضائیه الکترونیک، اجتناب ناپذیر است. مدعای ما در خصوص ماده 373 ق. م. ا با موضوع تفاضل دیه این است که این ماده برخی مصادیق جرم مرتبط را پوشش نمی دهد، نتیجه آنکه ضمن بازنویسی پیشنهادی ماده قانونی فوق الذکر، برای نخستین بار فرمولی ریاضی برای عملیاتی کردن آن ابداع گردیده است. با این رویکرد، نویسنده ضمن معرفی این ماده به بیان مواردِ نقصِ مصداقی و فراوانی آن پرداخته است. در نهایت ماده مذکورچنان اصلاح شده که همه موارد محتمل از جنسیت های مختلف شرکت کنندگان در قتل و نحوه محاسبه فاضل دیه آن ها را پوشش دهد. یافته پژوهش در بخش ارائه فرمول ریاضی در نحوه محاسبه فاضل دیه شرکت کنندگان در قتل عمد، با فراوانی های ساده تا پیچیده، چنین است.
۱۱.

تحلیل فقهی بازار بین المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 77 - 96

کلیدواژه‌ها: فارکس معاملات قمار شبهه قانون ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹۰ تعداد دانلود : ۸۹۱
تبادل ارز خارجی یا «بازار فارکس» یک بازار جهانی نامتمرکز است که در آن، ارزها به صورت جفتی معامله شده و معامله گران از تغییرات قیمت ارزها سود و زیان می کنند. ممنوعیت اعمال شده از سوی قانون گذار ایران بر این بازار، منجر به ارائه شبهات قابل تأملی شده است. این مقاله به منظور تحلیل زوایای فقهی این معاملات، با تحقیق در ماهیت بازار فارکس و شبهات وارده بر آن، به روش توصیفی   تحلیلی چنین ارزیابی می کند که استدلال های ارائه شده مبنی بر تشابهات کارکردی معاملات فارکس با ربا و قمار، به نوعی بیانگر علل عدم مشروعیت این بازار است. از آنجایی که ضررهای مالی حاصل از معاملات فارکس، به فرد معامله گر منحصر نبوده و در پی خروج بی رویه ارز کشور، جامعه را نیز به اَشکال مختلف تحت تأثیر قرار می دهد، قواعد فقهی متعددی از قبیل لاضرر، غرور، مصلحت نظام و...، مبنای تحلیل و ارزیابی واقع می شود که در این نوشتار به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته اند. با استناد به تمامی موارد گفته شده، نه تنها وضعیت فقهی، بلکه وجه ممنوعیت این معاملات در قانون ایران نیز مبرهن می گردد.
۱۲.

تحلیل تفکیک بین محاربه و افساد فی الارض در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوّب1392(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 167 - 189

کلیدواژه‌ها: محاربه افساد فی الارض عدالت کیفری دلیل مجازات جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۹ تعداد دانلود : ۱۰۴۴
از آنجا که تصویب قوانین و مقررات جدید به جدّ نیاز به پالایش و تنقیح دارد و ضرورت واکاوی این قوانین بر کسی پوشیده نیست؛ مقاله پیش رو نقد مبنایی بر حکم کیفری محاربه و افساد فی الارض وارد کرده است. پرسش اصلی پژوهش این است که به چه دلیل پدیده مجرمانه محاربه و افساد فی الارض با دو عنوان مجرمانه مستقل، جرم انگاری شده است؟ فرضیه این پرسش چنین است که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به نظر می رسد جرم انگاری مستقل دو عنوان مذکور بدون وجاهت متقن می باشد. نتیجه اینکه «انَّما»ی حصر در آیه محاربه و «واو» عطف و نیز وحدت فاعل در «یُحارِبون» و «یسعون» و رویه تفسیر قوانین به نفع متهم و همین طور آرای بسیاری از فقها و در نهایت جمع بندی روایات باب محاربه جملگی اقتضای این را دارد که محاربه و افساد فی الارض از یک حکم برخوردار گردند و آن هم به تناسب پدیده مجرمانه می باشد.
۱۳.

نگرشی نو به اختیارات ولی فقیه در تغییر نحوه صدور و اعمال مجازاتهای حدّی علیه کودکان و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 274 - 288

کلیدواژه‌ها: حدود کودک و نوجوان تغییر پذیری ولی فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۰۰
در حکومت اسلامی حقّ ولایت و حاکمیت بر انسانها به مقتضای حکم قطعی عقل و نقل ،فقط برای خذاوند است و از آیات و روایات درمی یابیم که خداوند،این حق را به پیامبر (ص) و امامان معصوم(ع) و از این طریق به ولی فقیه تفویض کرده است،از اینرو اختیارات امامان معصوم (ع) به ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی واگذار شده و ایشان متولّی اجرای احکام اسلامی می باشد. حدود به عنوان یکی از کامل ترین قوانین جزایی اسلام در جهت تحقّق عدالت اجتماعی از مسلّمات است که ولی فقیه متصدّی اجرای احکام آن در موارد حقوق الله و حقوق النّاس و سایر تخلّفات حکومتی می باشد. علیرغم اصلاحات قانونی گسترده در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 پیرامون اطفال و نوجوانان ،کماکان ایرادهایی در حوزه ی حدود،نوع مجازات قابل اجرا و دادرسی جرائم ایشان وجود دارد. در این نوشتار با رویکردی تحلیلی-توصیفی به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا ولی فقیه در تغییر مجازات حدّی علیه کودکان و نوجوانان در حکومت اسلامی اختیاری دارد؟
۱۴.

بازپژوهی ادله فقهی سقوط خیار غبن با تصرف قبل از علم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: خیار غبن تصرف علم به غبن ضرر ماده قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۵۳۰
در مقاله پیش رو تلاش بر آن است که تکلیف تصرفات لازم و ناقلِ ملکی را که قبل از علم به غبن صورت می پذیرد، مشخص نماید. در این مورد بین فقهای امامیه اختلاف دیدگاه وجود دارد. دیدگاه مشهور قائل به سقوط خیار غبن است، اما یافته ها نشان می دهد که با توجه به عدم مدخلیت تعذّر ردّ عین در سقوط خیار و اینکه این مسئله از مباحث تزاحم است، این دیدگاه از منظر ادله فقهی عاری از ضعف و خلل نیست. با استناد به اصل استصحاب، تعلق خیار فسخ به عقد، اصل احتیاط، قاعده لاضرر، «الجهل عذر» و انصاف ثابت می گردد که دیدگاه غیر مشهور قابلیت پذیرش بیشتری دارد. با توجه به اینکه این امر مبتلابه مردم بوده و قانون مدنی نیز در این مورد ساکت است، وضع یک ماده قانونی که محصول این پژوهش است، ضروری به نظر می رسد.
۱۵.

تأملی نوین پیرامون حق حبس زوجه در فقه امامیه و نظام حقوقی-قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۰ 117 - 141

کلیدواژه‌ها: تقسیط مهر دریافت مَهر حق حبس حق امتناع حق استیثاق حقوق زن رویه ی قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۵ تعداد دانلود : ۶۲۱
مَهر یکی از آثار مالی عقد نکاح است. در قانون مدنی ایران تعیین مقدار مَهر تابع تراضی زوجین است و با الهام از قواعد عقود معوض در فقه اسلامی و مطابق ماده 1085 قانون مدنی، حق حبس راهکاری برای استیفای مَهر زن مقرر شده است. بر این اساس زوجه حق دارد درصورت حال بودن مَهر، از انجام دادن  وظایف زناشویی امتناع و زوج را به پرداخت مَهر ملزم کند. در استنباط از ماده ی مذکور مبنی بر سقوط یا بقای حق مزبور درصورت احراز عسرت زوج و تقسیط مَهر با حکم دادگاه و اخذ قسط یا اقساطی از آن توسط زوجه، از سوی محاکم آراء مختلفی صادر شده و دشواری هایی را به وجود آورده است. درغایت امر این تهافت آراء به صدور رأی وحدت رویه ی قضایی شماره ی 708-22/05/ 1387 هیئت عمومی دیوان عالی کشور منتهی شد. این جستار که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای نگارش یافته است، مبانی فقهی و حقوقی رأی مرقوم را بررسی می کند. برخلاف دیدگاه منتقدان، به نظر می رسد رأی صادره -که مطابق نظر برخی فقیهان معاصر است و نیز پشتوانه ی قوی موازین قانونی دارد- می تواند نقش مؤثری در کاهش مَهریه های سنگین و استحکام خانواده در جامعه ی امروز ایفاء کند. از سوی دیگر، این قاعده ی حقوقی تضمین کننده ی روشنی برای استیفای حقوق زوجه محسوب می شود. همچنین پیشنهادهایی کاربردی در این باره و در راستای امر خطیر قانون گذاری ارائه شده است. 
۱۶.

بررسی نهاد حکر در قانون مدنی افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات شبه قاره سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۴ 9-22
تعداد بازدید : ۱۵۷۶ تعداد دانلود : ۸۸۱
امروزه در علم حقوق مطالعات تطبیقی، در محافل علمی و پژوهشی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. علت آن است که می توان در قوانین کشورهای دیگر نهادهای حقوقی ارزشمندی یافت که تا حد زیادی در اصلاح قوانین و تعالی حقوق کشورهای دیگر، مثمر ثمر باشد. یکی از عقودی که در قوانین برخی کشورهای اسلامی وجود دارد، نهادی به نام استحکار یا حکر است که هم اکنون در کشورهایی مانند مصر، اردن، افغانستان و ... کاربرد دارد و بخشی از مقررات قانونی آنان را به خود اختصاص داده است. این عقد در خصوص اراضی ای که از حالت بهره برداری و انتفاع، خارج و احتیاج به عمران و آبادانی دارد، استفاده می گردد. به همین مناسبت امروزه در برخی جوامع از جمله کشور ایران، قراردادهایی رایج گردیده که فاقد عنوان صحیح حقوقی است و بررسی نهاد حکر در قانون مدنی افغانستان، می تواند راهگشای این نوع از قرارداد ها باشد. این پژوهش، به بررسی نهاد حکر به شیوه توصیفی و تحلیلی و با عنایت به قانون مدنی افغانستان پرداخته است.
۱۷.

تحلیل رابطه بین سبک زندگی و تربیت جنسی نوجوانان شهر زاهدان با نگاهی به پیش گیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات روانشناسی تربیتی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۹ 73 - 96

کلیدواژه‌ها: سبک زندگی تربیت جنسی نوجوانان بزهکاری جنسی شهر زاهدان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۱ تعداد دانلود : ۴۸۵
در پژوهش پیش رو، هدف ، تحلیل رابطه بین سبک زندگی و تربیت جنسی نوجوانان شهر زاهدان می باشد تا تحلیل شود که سبک زندگی نوجوانان چه میزان در بزه آنان مؤثر است. نوع تحقیق، توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی می باشد. جهت تجزیه و تحلیل نهایی از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه اول نشان داد، در تمامی شاخص های مطرح شده با SIG به دست آمده 000/0 گویای رابطه مستقیم و مثبت بین سبک زندگی و تربیت جنسی می-باشد. همچنین نتایج فرضیه دوم گویای، تفاوت معناداری بین دو گروه نوجوان دختر و پسر در وضعیت تربیت جنسی می باشد. و در کل تربیت مثبت جنسی در پیش از ارتکاب جرایم جنسی بطور معناداری مؤثر است
۱۸.

تأثیر اختلاف دارین در فسخ نکاح از منظر فقه فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹ 307 - 328

کلیدواژه‌ها: اختلاف دار در الاسلام دار الکفر نکاح فسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۳۲۵
    فسخ یکی از موارد انحلال نکاح  است که با آن رابطه زوجیّت خاتمه می پذیرد. از جمله عوامل فسخ نکاح، اختلاف دارین زوجین می باشد که باعث می شود زن و شوهر علاوه بر اختلاف دین، به قلمرو های سیاسی و حقوقی متفاوت از هم تعلّق بگیرند. پژوهش حاضرضمن تبیین مسأله فسخ عقد نکاح زوجین با تأسّی از مفهوم «اختلاف دارین»، با رویکرد توصیفی- تحلیلی به این یافته رسیده است که در موضوع مورد بحث، دو دیدگاه متفاوت از هم وجود دارد: دیدگاه اول، مطابق با رأی مشهور و با استناد به ادلّه روایی، اختلاف دار زوجین را باعث فسخ نکاح دانسته است که در شرایطی این فسخ را فوری و در مواردی تا پایان عدّه آن را قابل تعویق می داند. دیدگاه دوم، نظر تعداد اندکی از فقهاست که با استناد به روایات و سیره عملی پیامبر(ص) و همچنین مصلحت راجح، اختلاف دار را فاسخ نکاح زوجین مختلف الدّار ندانسته است. با توجه به آراء و ادلّه موجود در این زمینه و تطبیق آن با شرایط و مسائل روز، رأی به عدم فسخ ترجیح دارد و حکم به ابقاء و استمرار زندگی مشترک زوجین مختلف الدّار (حدّاقل برای مدتی نسبتاً طولانی) در شرایط کنونی برای استمرار رأس المال خانواده و عدم آسیب جدّی به فرزندان، ضروری می نماید.
۱۹.

واکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالش های فراروی ماده ی 1085 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 59 - 66

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حق حبس آزادی تمکین قانون مدنی امتناع اعسار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶۳ تعداد دانلود : ۶۶۹
حق حبس در نظام حقوقی اسلام یک مزیت و به عنوان ضمانت اجرایی حقوق مالی زوجه در ازدواج است که می توان گفت از مصادیق مدرن رعایت حقوق بشر در جهت صیانت از حقوق مالکیت بانوان و آزادی آنان در امور مالی خویش محسوب می شود، چنان که به زن حق می دهد از ایفای وظایفش در مقابل شوهر امتناع کند تا زوج وادار شود با حفظ حق نفقه، مهریه ی معجل و معلوم او را به وی تسلیم نماید.مفاد ماده ی 1085 قانون مدنی ناظر به همین ضمانت اجراست ،لکن این ماده با چالشهایی مواجه است که مقاله ی پیش رو در صدد بررسی آنها است.از جمله ی چالشها این است که وقتی مهریه ها، گاه نجومی و از توان زوج خارج است اعمال این حق، اساس ازدواج و تشکیل خانواده را با تکانه های جبران ناپذیری مواجه می کند و عملا موجب حرج و ضرر می گردد که بدون شک این دو قاعده بر احکام و قواعد اولیه تضییق در جانب حکم ایجاد کرده و موجب می شود با پرداخت اولین قسط در مهریه های سنگین و خارج از توان زوج،زوجه را محکوم به تمکین از همسرش کند. در ضرورت این بحث همین بس که در عصر ما مقوله ازدواج و تشکیل خانواده دشوار گردیده و ضروری است تا با تحلیل قواعد و قوانین بتوان در عین صیانت از آزادی مالی زوجه تا حد امکان تشکیل نظام مقدس خانواده را تسهیل و موجبات تحکیم آن را فراهم کرد که کاری لازم و خدا پسندانه خواهد بود. نوع پژوهش این مقاله توصیفی تحلیلی است و حاصل مقاله مقید کردن ماده 1085 به قید عدم تمکین عام زوجه و قید قدرت پرداخت مهریه توسط زوج است که در غیر این صورت امتناع زوجه از انجام وظایفش غیر قانونی گردد.  
۲۰.

کاربرد اصول و قواعد فقهی در پیشگیری از اختلال اضطرابی وسواس فکری-عملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 863 - 887

کلیدواژه‌ها: آگاه سازی اختلال اضطرابی استدلال در اصول فقه اصول و قواعد فقهی وسواس فکری - عملی (OCD)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۵۵۹
اختلال وسواس فکری - عملی به عنوان یک بیماری، به صورت جدی در علوم روان شناسی و پزشکی مطالعه می شود، اما حوزه بروز این بیماری که اغلب در امور مذهبی نمود پیدا می کند، سبب شد تا این سؤال برای نویسندگان مطرح شود که چگونه می توان از طریق اصول و قواعد فقهی، در راه پیشگیری از این اختلال گام برداشت؟ لذا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی پژوهشی در این عرصه انجام گرفت که ثمره آن به دو بخش تقسیم می شود، در بخش نخست به مجموعه تعریف ها، ویژگی ها، علایم، سبب شناسی و... پرداختیم و در بخش بعدی به اصول و قواعد فقهی مختلف مانند اصاله الصحه، اصل استصحاب ... توجه کردیم، از آن حیث که با ایجاد آگاهی برای مکلفان هم به طریق دریافت مفهوم مخالف ناشی از کاربرد اصول فقهی و هم با رفع تحیر در بدو تکلیف و هم با دفع تفکرات معطوف به خوف و شرم بی جهت از عذاب و الطاف الهی، در مقام پیشگیری از بروز اختلال یادشده برمی آیند. برای این منظور از ادعا و استدلال در اصول فقه تا آنجا که با مباحث اعتقادی و غیرعلمی خلط نشود، بهره بردیم و در نهایت نتیجه گرفتیم که از طریق کاربرد قواعد اصول فقهی می توان هم در زمینه پیشگیری اولیه و هم پیشگیری ثانویه (بعد از وقوع اختلال) مؤثر واقع شد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان