ابوذر احمدی

صنایع پتروشیمی از جمله صنایع مادر محسوب شده و با توجه به اهمیت و تنوع محصولات تولیدی در این صنایع، انتظار ایجاد آلودگی وسیع در فازهای هوا، خاک و آب از این واحدها می رود. در این مقاله به بررسی آلودگی هوای ناشی از پتروشیمی شیراز و اثرات سلامتی، محیط زیستی و اقتصادی آن پرداخته ایم. پخش و پراکنش آلاینده ها از پتروشیمی شیراز تا شعاع 50 کیلومتری توسط نرم افزار AERMOD مدلسازی شده است. سپس اثرات سلامتی، محیط زیستی و خسارات اقتصادی ناشی از این آلودگی بر شهر مرودشت و آثار باستانی تخت جمشید توسط نرم افزار های AIRQ، SIMAPRO و BENMAP تخمین زده شده است. نتایج نشان دهنده آن بود که آلودگی هوای پتروشیمی شیراز قابلیت ایجاد انواع بیماری های کوتاه مدت و بلند مدت را خواهد داشت. همچنین پتروشیمی شیراز سهم قابل توجه ای در غلظت ذرات PM2.5 نواحی اطراف داشته طوری که سهم این پتروشیمی در غلظت PM2.5 شهر مرودشت در حدود 39% می باشد. هزینه های درمانی ناشی از آلودگی هوای ایجاد شده در شهر مرودشت در حدود750هزار دلار در سال برآورد شد. اگر چه پتروشیمی شیراز از نظر آلودگی گازها در شرایط مطلوبی می باشد اما در مورد آلودگی ذرات نیازمند اقدامات کنترلی به خصوص در واحدهای اوره و آمونیاک می باشد. هرچند آلودگی هوای پتروشیمی شیراز به منطقه تخت جمشید می رسد اما قضاوت در مورد چگونگی اثرات منفی آن روی آثار باستانی نیازمند تحقیقات بیشتری است.

امروزه در علم حقوق مطالعات تطبیقی، در محافل علمی و پژوهشی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. علت آن است که می توان در قوانین کشورهای دیگر نهادهای حقوقی ارزشمندی یافت که تا حد زیادی در اصلاح قوانین و تعالی حقوق کشورهای دیگر، مثمر ثمر باشد. یکی از عقودی که در قوانین برخی کشورهای اسلامی وجود دارد، نهادی به نام استحکار یا حکر است که هم اکنون در کشورهایی مانند مصر، اردن، افغانستان و ... کاربرد دارد و بخشی از مقررات قانونی آنان را به خود اختصاص داده است. این عقد در خصوص اراضی ای که از حالت بهره برداری و انتفاع، خارج و احتیاج به عمران و آبادانی دارد، استفاده می گردد. به همین مناسبت امروزه در برخی جوامع از جمله کشور ایران، قراردادهایی رایج گردیده که فاقد عنوان صحیح حقوقی است و بررسی نهاد حکر در قانون مدنی افغانستان، می تواند راهگشای این نوع از قرارداد ها باشد. این پژوهش، به بررسی نهاد حکر به شیوه توصیفی و تحلیلی و با عنایت به قانون مدنی افغانستان پرداخته است.