اندیشه دفاعی رهبری

جنگ شناختی، گونه ای از جنگ نرم است که مؤلفه هایی چون پراکندگی مکانی، تکثر مخاطب، عمق تاثیر بر قوای ادارکی - شناختی و توان ایجاد انگاره های ذهنی در فرد و جامعه آن را از دیگر شیوه های نبرد جدا می سازد. فناوری های ارتباطی و ابزار رسانه ای به ویژه فضای سایبر موجب ضریب دهی آثار این جنگ می شود. ماهیت استکبارستیز انقلاب اسلامی و ناتوانی غرب در براندازی از راه عملیات های نظامی، باعث تحمیل جنگ شناختی رسانه ای علیه انقلاب، آرمان های آن و مردم ایران شده است. اندیشه دفاعی امام خامنه ای به عنوان دکترین جامع دفاعی جمهوری اسلامی، در مواجهه با چنین جنگ نامتقارنی، اقتضای مواجهه فعال و طراحی عرصه ای جدید برای دفاع و مقابله دارد و شبکه ملی اطلاعات همان راهبرد دفاعی است. پدیده ای که به شرط اتقان و استقلال، می تواند در برابر جنگ شناختی رسانه ای دشمن صف آرایی نموده و اثرات آن را خنثی نماید. نقش شبکه ملی اطلاعات در این مواجهه هدفی است که پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی در پی آن است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که راه اندازی شبکه ملی اطلاعات آثاری در بُعد ملی و فراملی دارد و منجر به تغییر صحنه نبرد، ایجاد بستر سالم، اقتدار ملی، الگوی رسانه ای، شبکه اطلاعات مقاومت و درنهایت شکست امپراطوری رسانه ای می شود.

بر اساس فطرت، خرد و مبانی دینی، همه انسانها از حق دفاع مشروع برخوردار می باشند. چنین دفاعی مورد پذیرش  اسلام  بوده و از اجزاء منظومه اندیشه دفاعی مقام معظم رهبری نیز می باشد. نگارنده گان به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و هدف تبیین مبانی دینی دفاع مشروع و بستر سازی برای پیگیری صدور قطعنامه ای الزام آور برای حمایت از دفاع مشروع است. یافته پژوهه آن است که نه اسلام و نه حقوق بشر سلطه جویی را  نپذیرفته و به طرد و مقابله با آن توصیه می نمایند. در این میان اگر چه برخی از نهادهای بین المللی تلاش نموده تا با وضع قوانینی به برقراری امنیت کمک نمایند اما این تلاشها با توجه به عدم پشتیبانی های موثرعملی، نتیجه مهمی در بر نداشته و نمونه بارز آن جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، غزّه و همچنین لبنان یا تهاجم برخی به کشور یمن می باشد. پیشنهاد می شود: وزارت خارجه و نهادهای حقوقی کشور با رایزنی با دولتهای کشورهای اسلامی و همسو و نیز سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، زمینه صدور قطعنامه ای الزام آور برای محاکمه و جبران خسارات وارده از سوی متجاوزان و حمایت همه جانبه از دفاع مشروع را فراهم آورند.