در مسیر اجتهاد

بحث تعارض ادله در دانش اصول، از اهمیت بالایی برخوردار است. مانند آنجا که پیرامون مسئله ای فقهی، دو دلیل شرعی لفظی وجود دارد که یکی عام و دیگری مطلق بوده و نمی توان به طور همزمان به هر دو دلیل اخذ نمود و باید با نظر به تفاوت عام و مطلق، به حل این تعارض پرداخت. به جهت تعامل صحیح با دو دلیل متعارض، باید شباهت ها و تفاوت های آنها را شناسایی کرد. عموم و اطلاق نیز دو ویژگی اند که به الفاظ نسبت داده می شوند. در تعریف عام، دو دیدگاه عمده به چشم می خورد؛ دیدگاه نخست، عام را همان جمع به معنای لغوی دانسته و بنابر دیدگاه مشهور بین اندیشمندان اصولی، عموم به معنای شمول و فراگیری وضعی است. از مجموع تعریف های مطلق نیز برمی آید که مطلق ماهیتی عاری از قید است و به همین سبب، بر شیوع در جنس خویش دلالت دارد. نوشتار پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی– تحلیلی بر آن است تا ضمن بررسی تعریف و شباهت های عام و مطلق، تفاوت های بیان شده توسط اندیشمندان اصولی پیرامون این دو ویژگی را در چهار بخش دسته بندی کرده و به کاربست های اصولی بحث بپردازد.

شاخصه استعمال در اندیشه اصولیان شیعه و اهل سنت از دیرباز یکی از معروف ترین شاخصه های تشخیص معنی حقیقی از مجازی بوده است عواملی همچون تبارمندی شاخصه مذکور در تراث شیعه و اهل تسنن وجود نقض و ابرام های متعدد در حوزه حجت بودن شاخصه مذکور سبب شده شاخصه استعمال در زمره مسائل چالشی علم اصول فقه قرار بگیرد. در جستار حاضر که به روش کتابخانه ای می باشد اندیشه اصولیان شیعه و اهل سنت در مسئله دلالت استعمال بر معنی حقیقی با رویکرد تحلیلی وانتقادی مورد باز خوانی قرارگرفته که این نتیجه بدست آمده : هرچند استعمال اعم از حقیقت و مجاز می باشد اما چنین اشکالی با توجه به حالت های مختلف معنی مجازی و حقیقی نمی تواند کاشفیت شاخصه استعمال از معنی حقیقی را دچار اشکال کند و از طرفی علامت خواندن استعمال به عنوان علامت معنی حقیقی به ضمیمه عواملی همچون غلبه در تضاد نیست . از یک سو رویه عرب زبانان دست یافتن به معنی حقیقی واژگان از طریق استعمال بوده است و از سویی دیگر اقامه اجماع بر معتبر بودن شاخصه مذکور ،رویه عرف و عقلای در استعلام معنی حقیقی واژگان از طریق استعمال، هماهنگی میان شاخصه استعمال و هدف واضع نسبت به تفهیم معنی حقیقی به مجرد استعمال ،عدم دلیل حمل لفظ بر معنی مجازی به هنگام استعمال واژه ای در معنی بدون قرینه از جمله دلائل معتبر بودن شاخصه مذکور است کابرد شاخصه مذکور در مسائل اصولی همچون مفهوم حصر و ماده و صیغه امر و مباحث فقهی نمایان است.

با وجود اینکه در قرآن و روایات شرط بندی و قمار یکی از محرّمات الهی معرّفی می شود روایاتی دالّ بر این وجود دارد که پیامبر اکرم (صلّی الله علیه آله) در سوارکاری و تیراندازی حکم به جواز شرط بندی نموده و خودشان نیز آن را انجام می داده اند. از گذشته تا کنون علماء هدف شارع از این جواز را ایجاد آمادگی رزمی مسلمانان برای جهاد در راه خدا برداشت کرده اند. امروزه با توسعه ابزار نظامی و منسوخ شدن ابزار جنگی صدر اسلام تلاش هایی در جهت تعمیم این حکمِ جواز به ابزار جنگی جدید صورت گرفته است. در جستار پیش رو سعی گردیده با شیوه گردآوری کتابخانه ای اطلاعات و روش پردازش توصیفی - تحلیلی با رویکرد انتقادی، ادلّه تعمیم حکمِ جواز به ابزار جنگی جدید مورد تحلیل قرار گیرد. در همین راستا پس از بررسی ادلّه حرمت قمار و جواز سبق و رمایه، نتیجه گرفته شده که عموم روایاتِ جواز رمایه شامل ابزار جدید هم می گردد ولی در سبق چنین عمومی نداریم. تلاش هایی که برخی برای الغاء خصوصیت مواردِ سبق در روایات و تنقیح مناط نموده اند نیز مورد نقد قرار گرفته و رد شده است. از سوی برخی دیگر، مناسبت حکم و موضوع به عنوان دلیلی بر جواز سبق در ابزار جدید مطرح شده که قانع کننده نبوده و در نتیجه بر خلاف رمایه، حکم جواز در سبق قابل تعمیم نمی باشد.

فقهای فریقین درباره استفاده و تجارت پوست حیوان حرام گوشت یا حیوان حلال گوشت میته اعم از مردار یا غیرمذکی، اختلاف دارند. همچنین نسبت به این که پس از دباغی می شود از پوست این حیوانات استفاده کرد یا نه اقوال متعددی وجود دارد. شافعیه دباغی را مُطهِّر پوست حیوانات به جز سگ و خوک می دانند و استفاده از پوست را پس از دباغی جایز شمرده اند. حنفیه نیز همین نظر را دارند با این فرق که آن ها دباغی را برای پوست سگ هم مُطهِّر می دانند. ولی امامیه، اکثر حنابله و مالکیه دباغی را از مُطهِّرات پوست نمی دانند. برخی نیز مانند لیث و ابن تیمیه فقط استفاده و خریدوفروش پوست حیوان حلال گوشت میته بعد از دباغی را جایز می دانند و استفاده از سایر پوست های حیوانات میته را چه قبل و چه بعد از دباغی به علت نجاست این پوست ها حرام می دانند. هرکدام از این سه گروه برای نظر خود به ادله ای استناد کرده اند. در این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای، به سرانجام رسیده، این ادله مورد ارزیابی قرارگرفته و این نتیجه در دسترس قرار می گیرد که استفاده از پوست دباغی شده در مصارفی که مرتبط با طهارت است همچون نماز و طواف اشکال دارد و در غیر این مصارف در اموری که منفعت محلله دارد جایز است.همچنین خرید و فروش پوست میته در مواردی که منفعت محلله ای دارد با توجه به حدیث تحف العقول که می گوید اگر شیء حرامی را به خاطر منفعت محلله مورد معامله قرار دهید مانعی ندارد، جایز می باشد.

رشوه یک معضل اجتماعی است که از دیرباز تا به اکنون دامن گیر جامعه و مردم بوده است. در تحقیق پیشرو که به روش توصیفی_تحلیلی است، ضمن بیان مفهوم و موضوع رشوه، مصادیق آن نیز تبیین گردیده است. در محدوده فقه امامیه نیز بعد از اثبات حرمت رشوه، مطرح شده است که آیا می توان جواز پرداخت آن را در موارد ضروری و برای احقاق حق اثبات کرد؟ همچنین در حقوق ایران پس از تحلیل مواد مرتبط به رشوه در مجموعه قوانین، به تبیین ارکان سه گانه جرم در مورد رشوه پرداخته شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که رشوه آن چیزی است که راشی به مرتشی می دهد تا مرتشی به نفع او حکم کند و یا به طورکلی حقی را باطل کند. همچنین روشن شد که رشوه اختصاصی به باب قضا و حکم ندارد و ملاک حرمت در غیر قضا نیز وجود دارد. از طرفی امور غیرمالی نیز می تواند از مصادیق رشوه باشد. در ادامه مطرح شد که گرچه دریافت رشوه برای مرتشی همواره حرام است لکن پرداخت آن توسط راشی در مواردی جایز خواهد بود. همچنین بعد از روشن شدن تمایز بین رشوه و هدیه، احکام قانونی مال الرشا و راشی و مرتشی باتوجه به مواد قانونی تبیین گردید.

حرمت غناء جزو مسلمات فقهی شیعه است که ادله و روایات فراوانی بر این مطلب دلالت دارند اما سخن در این است که محدوده این حرمت کجاست؟ آیا ادله شرعی به طور کلی همه اقسام غناء را مشمول حکم حرمت قرار داده اند یا تنها بر حرام بودن قسم خاصی از غناء که مضلّ عن سبیل الله باشد، دلالت میکنند؟ هر دو دیدگاه مذکور، در میان فقهای شیعه قائلینی دارد. در متن پیش رو، پس از بیان مختصری نسبت به موضوع شناسی غناء که به جهت رعایت مبادی تصوری بحث به آن پرداخته میشود، به سراغ ادله حرمت غناء می رویم و با روشِ (تحلیلی تطبیقی) به بررسی ادله می پردازیم و در نهایت ثابت میکنیم که با توجه به دو ملاکِ مؤثر در حرمت غناء (لهویت و اضلال)، نمیتوان همه اقسام غناء را موضوع تحریم دانست و تنها مواردی از غناء حرام خواهند بود که واجد این حیثیت تقییدیه (لهو مضلّ) باشند.