مطالب مرتبط با کلیدواژه

ثبت اسناد رسمی


۱.

جایگاه کاداستر در ثبت اسناد رسمی در جهت امنیت در معاملات در حقوق ایران

تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۱۹۹
کاداستر به عنوان مفهومی نوین در ثبت املاک یعنی ثبت الکترونیکی املاک است. به رغم اهمیّت و جایگاه این نهاد در حقوق نوین ثبتی، در نظام حقوقی ایران برخی از مسائل مربوط به آن همچنان مورد غفلت واقع شده است. نظام ثبتی ایران با وجود آن که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست بنابراین مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می باشد تا بتواند علاوه بر تامین منافع مالکین، باب سوء استفاده های احتمالی را مسدود نماید و به بسیاری از اختلاف نظرها درخصوص مقررات ثبتی که ناشی از عدم توجه به نوع نظام ثبتی ایران است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به جایگاه کاداستر در ثبت اسناد رسمی در جهت امنیت در معاملات در حقوق ایران می پردازد، که سیستم ثبت املاک از طریق تشخیص و تعیین حقوق مالکیت و تضمین و تسهیل ثبات وضعیت حقوقی بیع املاک از یکسو وحمایت حقوقی از حقوق مزبور از سوی دیگر منجر به کاهش هزینه مبادله املاک، امنیت و تسریع در معاملات می گردد و در نتیجه موجب ورود ملک به چرخه اقتصادی می شود و نشان می دهد که استفاده از سیستم ثبت عینی املاک در ترکیب ب ا کاداس تر در نظ ام ثبت ی ای ران که به صورت چند بعدی صورت گرفته است، امک ان دسترس ی ب ه ای ن ه دف را علیرغم برخی کاستی ها فراهم نموده است.
۲.

بررسی امکان اعمال حق بر مسکن در اراضی فاقد سند رسمی واقع در شهرها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پروانه ساختمانی ثبت اسناد رسمی حق بر مسکن نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۸
حق بر داشتن مسکن، از حقوق اساسی ملت محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران به ویژه مصرح در قوانین حاکم بر سازمان های محلی چون شهرداری، ساخت مسکن با اخذ پروانه ساختمانی، ملازمه دارد. با این حال اما در عرصه های واقع در شهرها با وجود شرایط لازم، مبتنی بر مواد 22و 47 و 48 قانون ثبت؛ سند رسمی برای صدور پروانه نزد شهرداری ها ملاک اعتبار قلمداد می شود، به نحوی که امکان صدور پروانه ساختمانی برای اراضی فاقد سند رسمی مبتنی بر مدلول این مواد و نیز آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری، ممکن نیست. احکام موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و برخی دیگر از قوانین، عرصه هایی را واجد شرایط صدور سند می داند که دارای اعیانی باشد و احداث هرگونه اعیانی به اخذ پروانه ساختمانی موکول شده است، لذا در عرصه های فاقد سند رسمی این امر دور تسلسلی را سبب گردیده، که صدور سند و یا پروانه ساختمانی برای این عرصه ها را امکان پذیر نمی نماید. تلاش بر آن است تا در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی ضمن بررسی امکان اِعمال حق بر مسکن در اراضی فاقد سند رسمی واقع در شهرها، رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز نظرهای فقهای شورای نگهبان در این خصوص مورد کنکاش قرار گیرد و راه حلی برای برون رفت از تعارض گفته شده ارائه نماید. ازاین رو یافته های این تحقیق مُبین آن است که اعتباربخشی به اسناد عادی و پیش بینی حقوق مالکانه در اموری چون صدور پروانه ساختمانی، ضمن پیچیده شدن امر احراز مالکیت، خلاف نظم عمومی نیز تلقی می گردد.