درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۳٬۱۴۴ مورد.
۱۴۱.

تحلیل و نقد رویکرد موجود در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پرتو حکمرانی چند سطحی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1379 - 1405

کلیدواژه‌ها: چندسطحی حکمرانی رویکرد قاچاق کالا و ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۲
زمینه: موضوع قاچاق کالا و ارز در کشور، رخدادی کتمان نشدنی است که آثار و عواقبی برای کشور در پی دارد. بر اساس آمار و شواهد رویکرد موجود در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نتوانسته است این معضل را سامان ببخشد. هدف: هدف این پژوهش، تحلیل رویکرد موجود و نقد آن در جهت تغییر در آن است تا به رویکردی نو و اثربخش دست یافت. روش پژوهش: روش گردآوری داده ها، مصاحبه و روش تحلیل داده ها، تحلیل مضمون است. روش نمونه گیری، به صورت هدفمند و گلوله برفی است و برای جمع آوری داده ها، به خبرگان حوزه قاچاق مراجعه شد. یافته ها: داده ها و یافته های تحقیق شامل نظرهای مصاحبه شوندگان در خصوص مؤلفه های موجود در زمینه حکمرانی قاچاق کالا و ارز است که با تجزیه وتحلیل صورت گرفته، در قالب مضامین فراگیر، ارائه شدند. نتیجه گیری: بر اساس نظرهای مصاحبه شوندگان رویکرد موجود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شش مضمون فراگیر دسته بندی می شود: الکترونیکی، قانون، عملیاتی، فرهنگ سازی، اقتصادی و قضایی. با وجود تنوع در مؤلفه ها، مشاهده می شود که عمده مؤلفه ها، مربوط به دو نوع از مضمون های الکترونیکی و قانون است.
۱۴۲.

قانون اساسی ارگانیک در اندیشه هگل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 223 - 248

کلیدواژه‌ها: بیلدونگ (آموزش و فرهنگ) حیات اخلاقیاتی روح ملی قانون اساسی ارگانیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۸۱
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، فیلسوف آلمانی، اندکی پس از پیروزی انقلاب فرانسه و تصویب یک قانون اساسی مدرن و مکتوب و تحقق اندیشه اساسی دوره روشنگری، با دیدن نتایج نامطلوب این انقلاب و وقایع پس از آن، به بازاندیشی انتقادی در اندیشه مشروطیت و قانون اساسی پرداخت. در نظر هگل تنها از طریق یک قانون اساسی به لحاظ عقلی و نظری مطلوب و ایده آل و با نگاه صرف حقوقی نمی توان یک جامعه را تغییر داد و به اهداف مورد نظر آن قانون رهنمون شد. او برای تصحیح این نگاه پوزیتویستی و شکل گرایانه از قانون اساسی، در ذیل مفهوم حیات اخلاقیاتی در نظام فلسفی خود، به قانون اساسی در مفهومی گسترده تر (که در این نوشتار قانون اساسی ارگانیک نامیده می شود) تأکید می کند که نوشتار پیش رو به دنبال فهم چیستی این قانون اساسی و نتایج آن در برخی مفاهیم و نحوه مطالعات حقوق اساسی است. قانون اساسی ارگانیک کلیه نهاد ها، فرآیندها و ارزش های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه را در برمی گیرد. قانون اساسی مکتوب باید با این نظام اخلاقیاتی و قانون اساسی ارگانیک، هماهنگ باشد و متناسب با تغییر و تکامل روح ملت که همان نظام اخلاقیاتی است، اصلاح شود. در نتیجه مطالعات حقوق اساسی نیز باید گستره فراتری از صرف مطالعه حقوقی متن قانون اساسی را دربرگیرد.
۱۴۳.

مسئولیت حقوقی نهادهای تنظیم گر اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 959 - 983

کلیدواژه‌ها: پاسخگویی جبران خسارت مسئولیت نهاد تنظیم گر مقررات گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۵
تنظیم گری در حکمرانی مدرن، ذیل پدیده های نوظهور چالش برانگیز قرار دارد و خلأهای شایان توجهی بر اصول آن جاری است. با گذار از تفکر دولت بزرگ و دولت کوچک، شیوه حکمرانی جدیدی تحت عنوان دولت تنظیم گر مطرح شد. در این پارادایم، نهادهای تنظیم گر با آماج نیل به منفعت عمومی برپا شده و با ابزارهای مستدرک در قانون، آغاز به مقررات گذاری، نظارت و تنظیم امور کرده اند. بدین سبب تنظیم شوندگان «اشخاص موضوع تنظیم گری» بلاواسطه و دولت و مردم به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر تصمیمات نهادهای تنظیم گر قرار می گیرند. حال، پرسش پژوهش آن است که چنانچه نهادهای تنظیم گر، به سبب رعایت نکردن وظایف قانونی خود، مسبب ضرر به اشخاص مرتبط و متأثر خود شوند، آیا می توان مسئولیت حقوقی برایشان قائل شد یا آنکه به دلیل ماهیت اعمال حاکمیتشان در امور از مسئولیت مبرا هستند؟ دلایل، یافته ها و مستندات مطروحه در پژوهش حاضر حاکی از آن است که باید چنین مسئولیتی برای نهادهای تنظیم گر وجود داشته باشد و آنها را ملزم به جبران خسارت کند. راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات این گونه نهادهای تنظیم گر را نیز می توان در این مقاله شاهد بود.
۱۴۴.

آسیب شناسی حقوقی رقابت پذیری در صنعت خودروی کشور بر اساس موازین حاکم بر حقوق رقابت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴ 20 - 37

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی انحصار رقابت پذیری صنعت خودروسازی قواعد حقوق رقابت تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۷۳
آنچه که در انطباق صنعت خودروسازی کشور با موازین حاکم بر حقوق رقابت دارای اهمیت است، بررسی میزان تعهد فعالیت تجاری این صنعت و قوانین حاکم بر آن، به حقوق رقابت است، لذا از منظر آسیب شناسی، باید دید که در صنعت خودروسازی داخلی، چه خلاءها و چالش هایی در رعایت موازین حقوق رقابت تجاری وجود دارد. یافته های پژوهش در این خصوص موید این است که آن طور که متناسب است این صنعت مبتنی بر قواعد حقوق رقابت اقدام نکرده و مستند این امر نیز فقدان کارایی اقتصادی به واسطه عدم رضایت مشتری، شرط تعیین حداقل قیمت بازفروش، تقسیم بازار و تخصیص مشتریان، امتناع از عرضه خودرو، انحصارگرایی و دپوی خودرو برای افزایش قیمت و نظایر آن است که تماماً برخلاف موازین حاکم بر حقوق رقابت است، لذا فرایند لازم برای انطباق بیشتر فعالیت صنعت خودروسازی با حقوق رقابت، مستلزم پایبندی به موازین حقوق رقابت تجاری از جمله افزایش کیفیت خودروها، رفع ممنوعیت واردات خودرو، توجه به رفاه مصرف کننده، جلوگیری از انحصارگرایی و برخورد با احتکار است.
۱۴۵.

نقش وسایل مکمل تفسیر در تفسیر معاهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 621 - 645

کلیدواژه‌ها: اوضاع و احوال انعقادِ معاهده تفسیر معاهدات کارهای مقدماتی معاهده وسایل مکمل تفسیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۶۹
تفسیر معاهدات یکی از موضوعات بسیار مهم و کاربردی در حقوق بین الملل است و قواعد مربوط به تفسیر معاهدات در مواد 31 تا 33 کنوانسیون 1969 وین پیش بینی شده است. در ماده 31 به قاعده کلی تفسیر پرداخته شده و در ماده 32 وسایل مکمل تفسیر پیش بینی شده است. گاهی ممکن است قاعده کلی تفسیر برای تفسیر معاهده کافی نباشد یا نتیجه ای غیرقطعی به دست دهد؛ بنابراین لازم است مفسر به وسایل مکمل تفسیر مراجعه کند. در مورد وسایل مکمل تفسیر هنوز سؤالات زیادی مطرح می شود؛ ازاین رو پژوهش حاضر در پی آن است که بتواند نقش وسایل مکمل تفسیر در فرایند تفسیر معاهدات را بر اساس قواعد کنوانسیون 1969 وین و رویه قضایی بین المللی بررسی و تحلیل حقوقی کند. پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که رویه قضایی بین المللی در مورد استفاده از وسایل مکمل تفسیر برای تأیید معنای حاصل از اجرای قاعده کلی تفسیر یکسان نبود. از سوی دیگر، می توان گفت که بخش اعظم مواد تفسیری کنوانسیون وین، در واقع، تدوین رویه دیوان بین المللی دادگستری محسوب می شوند.
۱۴۶.

پیامدهای حقوقی عدم نظارت بر نهادهای عالی ناظر در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر شورای نگهبان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴ 38 - 56

کلیدواژه‌ها: نهادهای عالی ناظر حقوق و آزادیها مشارکت سیاسی فساد حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۶۹
نظارت بر نهادهای عالی ناظر در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه نهادهایی مانند شورای نگهبان، نقش مهمی در حفظ و تقویت اصول قانون اساسی و ارتقاء عدالت در سیستم قانونی کشور دارد. این مقاله با مرور منابع قانونی، تحلیل متون حقوقی، و بررسی مقالات و گزارش های علمی مرتبط در پی پاسخ به این سوال اصلی است که پیامدهای حقوقی عدم نظارت بر نهادهای عالی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم نظارت مؤثر بر نهادهای عالی ناظر، به نقض حقوق فردی، کاهش مشارکت سیاسی و گسترش فساد منجر شده و هم چنین به سلب حقوق عمومی و نادیده گرفتن نیازهای اساسی جامعه دامن می زند. نبود نظارت مؤثر می تواند به بروز بحران های اجتماعی و اقتصادی منتهی گردد. تأکید بر ضرورت تقویت نهادهای نظارتی و ارائه راهکارهایی برای نظارت مؤثر بر عملکرد آنها می تواند به ارتقاء دموکراسی و حقوق بشر در ایران کمک کرده و در نتیجه ، تقویت نهادهای نظارتی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای نظارت بر آنها، به حفظ حقوق شهروندان و ارتقاء دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران کمک شایانی خواهد کرد. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی می باشد.
۱۴۷.

هم سنجی تعهد به «توجه مقتضی» در حقوق بین الملل فضا و حقوق بین الملل دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 151 - 176

کلیدواژه‌ها: توجه مقتضی حقوق دریاها حقوق فضا رویه قضایی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۷۰
حقوق بین الملل دولت ها را مکلف کرده در فعالیت های بین المللی اعم از هوایی، فضایی و دریایی خود به حقوق و منافع یکدیگر توجه مقتضی داشته باشند. این تعهد که سابقه چندانی در حقوق بین الملل ندارد، نخستین بار در کنوانسیون های بین المللی مربوط به هوا، دریاها و فضا آمد. پس از گذشت نزدیک به هشتاد سال از پیدایش این مفهوم، نبود رویه دولتی و قضایی گسترده در عرصه بین المللی سبب شده همچنان تفسیر آن با مشکلات و ابهاماتی همراه باشد. در این مقاله با تفسیر معاهدات مرتبط و مطالعه رویه قضایی موجود در پی نمایاندن دو معنا برای توجه مقتضی هستیم: 1. در نظر گرفتن یک امر به عنوان یک معیار در تصمیم گیری و 2. ایجاد موازنه میان حقوق و منافع مشابه و همتراز دو یا چند دولت پیش از اقدام به فعالیت هنگام وجود اختیارات و صلاحیت های متقارن. معنای دوم اهمیت بیشتری دارد و در رویه قضایی نیز کم وبیش به آن پرداخته شده است. از توجه مقتضی تعهدات سلبی و ایجابی ناشی می شود که برخی در معاهدات در قالب تعهدات جداگانه ای آمده است.
۱۴۸.

برآمدگی جزری در حقوق بین الملل دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 769 - 797

کلیدواژه‌ها: برآمدگی جزری تحدید حدود مناطق دریایی حقوق بین الملل دریاها سطح مبنای جزر و مدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۷۳
برآمدگی جزری از جمله سازندهای جزیره ای است که به رغم سابقه صدساله در موضوعات اجلاس های بین المللی، مواد انگشت شماری از کنوانسیون حقوق دریاها به آن اختصاص یافته است. این قطعه خشکی طبیعی محاط در آب و آشکار هنگام جزر با تعریف کوتاهی که دارد، از زمینه های بروز اختلاف میان دولت هاست، چراکه دامنه محتوایی ارکان تعریف و ماهیت این سازند مشخص نیست. افزون بر این نقش برآمدگی جزری در تعیین مناطق دریایی یک دولت و تحدید حدود مناطق دریایی میان دولت ها نیز بر چالش تابعان حقوق بین الملل می افزاید. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و در روشی توصیفی- تحلیلی سعی دارد به تنویر هرچه بیشتر تعریف این سازند بپردازد، جایگاه حقوقی آن را در نظام حقوق بین الملل دریاها مشخص سازد و در پرتو رویه دولت ها، آرای مراجع قضایی و داوری بین المللی و نظر حقوقدانان، نحوه اثرگذاری برآمدگی جزری در تحدید حدود مناطق دریایی را تبیین و تحلیل کند. با بررسی صورت گرفته، تعریف کنوانسیونی سازند، وصف عرفی می یابد و در تعیین قلمرو دریایی یک دولت به سهولت لحاظ می شود، لکن با تکیه بر رویه دولت ها و آرای مراجع رسیدگی، این سازند در فرایند تحدید حدود مناطق دریایی میان کشورها، کمتر اثر کامل دریافت کرده و اغلب با اثر جزئی یا حتی بی اثری مواجه شده است. 
۱۴۹.

تحلیل محتوایی مواجهه نظام قانونگذاری ایران با مسأله ی اتباع افغانستانی ساکن در ایران، مطالعه موردی طرح- لایحه تأسیس سازمان ملی مهاجرت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 595 - 622

کلیدواژه‌ها: اتباع بیگانه تابعیت سازمان ملی مهاجرت مهاجران افغان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۹
مقاله حاضر به بررسی طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران و چالش های مرتبط با حضور گسترده اتباع افغان در این کشور می پردازد. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و ورود میلیون ها مهاجر افغان، فقدان قوانین کارآمد در زمینه ساماندهی اتباع بیگانه، به ویژه پناهجویان، به چالشی جدی تبدیل شده است. طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، که در سال 1401 به تصویب کلیات رسید، با هدف ایجاد چارچوبی قانونی و شفاف برای مدیریت مهاجران ارائه شده است. این مقاله با تمرکز بر چالش های حقوقی و سیاست گذاری، به ارزیابی مفاد این طرح-لایحه پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی می کند.از جمله چالش های اصلی، فقدان حاکمیت مؤثر قانون و عدم سیاست گذاری جامع در تعیین وضعیت پناهجویان است. طرح-لایحه با ایجاد شورای هماهنگی مهاجرت و سازمان ملی مهاجرت، سعی در یکپارچه سازی قوانین پراکنده دارد. با این حال، برخی مواد مانند اعطای اقامت موقت و مدت دار، با توجه به شرایط خاص اتباع افغان، چندان کارآمد به نظر نمی رسد. همچنین، توجه ناکافی به تعهدات بین المللی در زمینه حقوق پناهندگان از دیگر نقاط ضعف است.در نهایت، مقاله پیشنهاد می کند که برای مدیریت بهتر وضعیت مهاجران افغان، همکاری با نهادهای بین المللی مانند کمیساریای عالی پناهندگان و بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد ضروری است. تشکیل سازمان ملی مهاجرت گامی مثبت در جهت تقویت حاکمیت قانون است، اما نیاز به اصلاحاتی برای افزایش کارآمدی و انطباق بیشتر با تعهدات بین المللی دارد.
۱۵۰.

نقش و مشارکت دولت ها در تحقق چرخه انرژی پایدار جهانی با تأکید بر عملکرد، نقش و ماهیت قانونی دموکراسی انرژی پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 145 - 170

کلیدواژه‌ها: مشارکت دولت ها تحقق چرخه انرژی پایدار ماهیت قانونی دموکراسی انرژی پایدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۶
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش و مشارکت دولت ها در تحقق چرخه انرژی پایدار جهانی با تأکید بر عملکرد، نقش و ماهیت قانونی دموکراسی انرژی پایدار می باشد. چرخه انرژی پایدار می تواند وابستگی به سوخت های فسیلی را کاهش دهد و به حفظ محیط زیست کمک کند. استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند باد، خورشید و زمین گرمایی می تواند به طور قابل توجهی انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهد و گرمایش جهانی را محدود کند. روش تحقیق این پژوهش نوع روش تحقیق نوع تحقیق حاضر توصیفی– بنیادی می باشد و روش انجام آن کتابخانه ای می باشد داده ها از کتابها و مجلات و پایگاههای داده تهیه گردیده و با استفاده از شیوه های توصیفی و و بررسی تطبیقی منجر به نتیجه گیری و آزمون فرضیه های مختلف می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که حقوق بین الملل چارچوبی برای نقش و مشارکت دولت ها در اجرای چرخه انرژی پایدار جهانی فراهم می کند. کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب وهوا (UNFCCC) و موافقت نامه پاریس به عنوان توافقنامه های بین المللی اولیه ای عمل می کنند که تعهدات کشورها را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ترویج منابع انرژی پاک بیان می کنند. نقش دولت ها در اجرای چرخه های انرژی پایدار به توسعه زیرساخت ها نیز گسترش می یابد. دولت ها باید اطمینان حاصل کنند که زیرساخت های لازم برای حمایت از رشد منابع انرژی تجدیدپذیر و اطمینان از اینکه شبکه انرژی قادر به پذیرش منابع جدید انرژی پاک است، وجود دارد.
۱۵۱.

رویکرد حقوقی به امکان سنجی تحقق حوزه عمومی در بستر بی طرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۸۸ 1 - 40

کلیدواژه‌ها: حوزه عمومی بی طرفی پیوند اصولی پیوند آثار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۲۰
ضعف دولت های مدرن مبتنی بر سیستم نمایندگی در وضع قوانینی که نمودی از هنجارهای اجتماعی باشد، اندیشمندان سیاسی را بر آن داشت تا به تجدیدنظر در حوزه روابط فرد، جامعه و دولت بپردازند. حوزه عمومی به عنوان راه حلی که در تلاش است با تامین رویه های گفتمان اخلاقی در بستری دموکراتیک، این هنجارها را شناسایی و پارلمان را در پرتو قدرت موسس، مکلف به تبعیت از هنجارهای برآمده از آبگیر حوزه عمومی نماید، به مثابه اصلی ترین نگرش سیاسی دوران مدرن مورد توجه این فلاسفه قرار گرفت. از سوی دیگر بی طرفی به عنوان یکی از رویکردهای نوین به بازاندیشی در حوزه صلاحیت دولت ها پرداخت. پرسش اصلی این است که آیا رویکرد بی طرفی از توانش لازم برای تامین بسترهای تحقق حوزه عمومی برخوردار است؟ فرضیه این است رویکرد مذکور علی رغم برخی نگرش های ناسازگار، دارای هماهنگی های مبنایی و آثاری با نظریه حوزه عمومی است که بستر مناسبی را برای ظهور این حوزه فراهم می سازد.
۱۵۲.

رویهه قضایی دیوان عدالت اداری در دعاویِ مربوط به تغییر صندوق بازنشستگیِ کارکنانِ بنگاه های واگذارشده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۲ 84 - 102

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی حق بر تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری قانون مدیریت خدمات کشوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۴
خصوصی سازیِ ایرانی و واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، از زوایای گوناگون حقوقی، اقتصادی و سیاسی قابل تحلیل و بررسی است؛ اما یکی از مسائل نو که به آن کمتر پرداخته شده و موضوع مقاله حاضر است، وضعیت حقوقیِ کارکنان بنگاه های واگذارشده، پیروی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قوانین مؤخر بر آن هست. بررسی برخی دعاوی و رویه مراجع حل اختلاف کار و دیوان عدالت اداری در باب آنها، حاکی از آن است که برخی از بنگاه های واگذارشده با بی اعتنایی به وضعیت حقوقیِ جدید کارکنان خود در قالب «کارگر» و نقضِ قواعد حاکم بر خصوصی سازی، موجب اخلال در وضعیت بیمه ای کارکنان خود و بروز دعوا و اختلاف اداری گردیده اند. این پژوهش با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، به نقد و بررسی رویه قضایی شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در باب این دعاوی پرداخته و ضمن تحلیل قواعدحقوقیِ حاکم بر قضیه و تأکید بر حقِ بر تأمین اجتماعی، به این رهیافت رسیده که حداقل حق قانونیِ کارکنان بنگاه های واگذارشده در حوزه بیمه ای، ابقاء بر صندوق بیمه گرِ سابق با اِعمال مقررات قانون تأمین اجتماعی است؛ گرچه قواعد اخیرالتّصویب، تغییر صندوق و نقل و انتقال سوابق بیمه ای را نیز تحت شرایطی مجاز دانسته است.
۱۵۳.

قاعده منع جانبداری در حقوق اداری انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۷ 275 - 323

کلیدواژه‌ها: قاعده منع جانبداری تصمیم اداری جانبدارانه معیار جانبداری بطلان بطلان پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۷
در حقوق اداری، "قاعده منع جانبداری" از فروعات اصول "انصاف رویه ای" و مکمل نظریه "حکمرانی خوب" است. سوگیری های شخصی، شناختی، سازمانی- نهادی، مشارکت و مداخله قبلی، نظرات از پیش تعیین شده، پیش داوری و تمایل قبلی، از مهمترین زمینه های جانبداری بوده و می توانند بر فرآیندهای تصمیم گیری تأثیرگذار باشد. علی رغم اهمیت قاعده مذکور در تضمین انصاف، بی طرفی و شفافیت در فرآیندهای تصمیم گیری، کمتر به مبانی و وجوه آن در حقوق اداری پرداخته شده و عمده مباحث مطروحه معطوف به بی طرفی قضایی است. با توجه به جایگاه حقوق خارجی در حوزه حقوق اداری، این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا درصدد بررسی ماهیت، عناصر و کاربرد قاعده منع جانبداری در حقوق اداری انگلستان است. به نظر می رسد رویکرد نظام حقوقی انگلستان به قاعده یادشده پیچیده و پراکنده است و با استانداردهای مختلف اعمال می شود. همچنین ضمانت اجرای نقض قاعده منع جانبداری در رویه قضایی انگلستان، عدم صلاحیت مقام اداری است که نتیجه آن از بطلان تا قابلیت ابطال تصمیم جانبدارانه در نوسان است. اگرچه برخی نگرانی های قابل تأمل در مورد عدم انعطاف قاعده منع جانبداری به خصوص در موضوعات پیچیده، فنی و تخصصی اداری وجود دارد، با این حال ایجاد تعادل بین نگرانی های رقیب ضروری است.
۱۵۴.

رویکرد انضمامی به قانون اساسی در ایدئالیسم مطلق هگل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۶ 273 - 300

کلیدواژه‌ها: انتزاعی انضمامی قانون اساسی هگل روح ملت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۹۵
رویکرد انضمامی به مفاهیم، از ویژگی های اصلی فلسفه هگل است. در دیدگاه هگل مفهوم انضمامی بر افراد خود تقدم دارد و آنچه موضوعیت دارد ایده یا مفهوم تحقق یافته است، در حالی که مفهوم انتزاعی از طریق بازنمایی ذهنی و عملیات انتزاع نسبت به امور محقق شکل می گیرد و محتوای خود را به مثابه امری پیشینی می گیرد که اساسا ساکن و جامد است. مفهوم قانون اساسی در نظام فکری هگل امری انضمامی است و به عنوان اصول اساسی آخرین مرحله از سیر تکامل روح در تاریخ یعنی دولت، متعین می گردد. بر اساس نظر هگل هر نوع تعریف انتزاعی و پیشینی از قانون اساسی یک وجهی و خالی از حقیقت است و قانون اساسی را به مثابه یک وجود ناپایدار و تصادفی مطرح می کند. بنابراین باید مفهوم قانون اساسی را از متن پدیدارشناسی روح استنتاج نمود. رویکرد انضمامی هگل به مفهوم قانون اساسی از تلقی متعارف در حقوق اساسی فاصله می گیرد و آثار مهمی دارد؛ هدف این مقاله اثبات این مطلب است که قانون اساسی به مثابه روح ملت یک امر ساختگی و مصنوع نیست و پرسش از اینکه چه کسی قانون اساسی را تدوین کرده بی معنا است و همچنین تحمیل قانون اساسی بر یک ملت مردود است.
۱۵۵.

رویکرد دستورگرایانه به امکان ساختارمندی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1081 - 1102

کلیدواژه‌ها: اهداف جامعه بین المللی تکثر منافع ذهنیت ساختار عینیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۷۲
نگاهی کل نگر به حقوق بین الملل کلاسیک، تصویری از مجموعه قواعد پراکنده توافقی را نشان می دهد که الزاماً بین قواعد مزبور، هماهنگی به مثابه یک کل به هم پیوسته و یکپارچه مشاهده نمی شود و چنین مجموعه ای نمی تواند از یک نظم دستوری، شامل سلسله مراتب قواعد و تضمین حقوق بنیادین بهره مند شود. با وجود این، حقوقدانان متأخر، حقوق بین الملل را نیز یک «سیستم» حقوقی توصیف کرده اند. تحقیق حاضر با روشی توصیفی به دنبال راستی آزمایی این ادعاست و نشان می دهد که اولاً عین گرایی رایج در تمام اجزای حقوق بین الملل در کنار تکثر بازیگران متکثرالمنافع فعال و منفعل در جامعه بین المللی، در ظاهر مانع پذیرش نظام ساختاری می شود؛ ثانیاً رویکردهای تازه تر، ناگزیر از پذیرش ارزش های ذهنی است و در نتیجه، یک همگرایی مبتنی بر هدف در جامعه بین المللی پدید آمده است. نتیجه این تز و آنتی تز آن است که حقوق بین الملل، همچنان در حال تکوین است و خوانش دستوری با استفاده از امکانات موجود، ساختارمندی آن را تقویت می کند.
۱۵۶.

تحلیل جایگاه تربیت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر مسئله تحزب (موضوع اصل 26 قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1131 - 1150

کلیدواژه‌ها: اصل 26 قانون اساسی تحزب تربیت سیاسی تکثر مشارکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۷۱
تربیت سیاسی به عنوان نظریه ای بنیادین، فرایندی برای انتقال ارزش های بین نسلی است که موجبات تثبیت و مانایی نظام سیاسی را فراهم می آورد. ضمانت اجرای این نظریه در قالب یک فرایند حقوقی، متضمن وضع مشتقاتی از آن در قالب قوانین اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض لزوم تثبیت حکمرانی در نظام اسلامی به عنوان نتیجه نظریه تربیت سیاسی، دست به تأسیس اصولی زده است تا بتواند در مسیر اجرای این فرایند، تثبیت حاکمیت نظام اسلامی را ضمانت کند. یکی از این اصول، اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معروف به اصل تشکل و تحزب است. سؤال اصلی پژوهش آن است که «تحقق تحزب در نظام اسلامی به عنوان ضرورتی منبعث از فرایند تربیت سیاسی چگونه تحلیل می شود؟». داده های این مقاله که به روش تحلیلی و با رویکرد اکتشافی و استفاده از منابع کتابخانه ای فراهم آمده، گواه این واقعیت است که تحزب به عنوان اصلی برآمده از اصول حکمرانی سیاسی اولاً دارای جایگاهی اصیل در نظام حقوقی اسلام است که هیچ بدیلی برای آن متصور نیست و از حیث مبانی معرفتی با تعریف حزب در بنیان معرفتی لیبرال دموکراسی تفاوت ماهوی دارد و ثانیاً مهم ترین ضرورت تثبیت نظام سیاسی و حکمرانی اسلامی که به رسمیت شناختن تکثرها و آرا و افکار گوناگون حول محور حاکمیت اسلامی است، صرفاً با تحقق تحزب به دست خواهد آمد. 
۱۵۷.

ارزیابی انتقادی توجیه آمریکا برای ترور سردار سلیمانی از منظر حقوق توسل به زور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1353 - 1378

کلیدواژه‌ها: توسل به زور سردار قاسم سلیمانی دفاع مشروع دکترین انباشت رویدادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۹۰
بامداد سوم ژانویه 2020 سردار قاسم سلیمانی و همراهانشان در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف حمله پهپادی ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و برخی دیگر از مقامات آمریکا در اولین اظهارنظرهای خود، اقدام فوق را دفاع مشروع پیشدستانه در مقابل یک حمله قریب الوقوع اعلام کردند، اما دولت آمریکا چند روز بعد در نامه ای به شورای امنیت، اقدام موردنظر را دفاع مشروع در مقابل یک کارزار مسلحانه و رشته ای از حملات واقعی نیروهای وابسته به ایران طی ماه های پایانی سال 2019 اعلام کرد؛ حملاتی که به ادعای مقامات آمریکایی به نیابت از جمهوری اسلامی ایران و به راهبری سردار سلیمانی علیه پایگاه ها، اماکن دیپلماتیک و نیروهای آمریکایی اجرا شده بود. این نامه را می توان موضع رسمی آمریکا تلقی کرد. در این زمینه برخی حقوقدانان با توسل به دکترین «انباشت رویدادها»، توجیه دولت آمریکا را قابل قبول دانستند. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی و از طریق تجزیه و تحلیل منابع کتابخانه ای، شواهد و اسناد موجود، توجیه رسمی آمریکا را ارزیابی می کند و بر آن است که این مدعا و استدلال های حقوقدانان مدافع آن، فاقد وجاهت حقوقی بین المللی بوده و شیوه تفسیری خطرناکی از حق دفاع مشروع در حقوق بین الملل است.
۱۵۸.

ضرورت طراحی سیستم جامع حقوقی برای تعیین سیاست های کلی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۲ 129 - 150

کلیدواژه‌ها: خط مشی گذاری عمومی رویکرد سیستم باز سیاست های کلی قضایی سیستم جامع حقوقی نظریه تعادل پویا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۴
مجمع تشخیص مصلحت نظام در «مصوبه جلسه مورخ 5/2/1377»، ازجمله ذیل عنوان کمیسیون حقوقی و قضایی، دو عنوان «امنیت قضایی» و «حقوق عامه» را دارای اولویت تعیین کرد. «سیاست های کلی قضایی» (ابلاغی 28/7/1381)، ظاهرا برای عنوان «امنیت قضایی» تصویب شده است؛ ولی برای عنوان «حقوق عامه» در «مجموعه سیاست های کلی نظام (تا 16/08/1402)» تهیه و تنظیم دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام (کمیسیون مشترک)، سیاست کلی «دائمی» [موضوعی] یافت نشده است. روشن است که سیاست کلی هر برنامه پنج ساله توسعه نیز باید برش زمانی ای از سیاست های کلی «دائمی» باشد؛ از این رو، نمی توان آن را جایگزین سیاست های کلی دائمی دانست. به وضعیت موصوف، این نکته را هم باید افزود که حتی عناوین سیاست های کلی و اولویت بندی آن ها باتوجه به تحولات واقع شده در طول زمان، نیازمند بازنگری هستند. حتی بعضی، این تحولات را تغییر عملی محتوای بعضی از بندهای «سیاست های کلی قضایی» (ابلاغی 28/7/1381) دانسته اند. این تاخیرها، نارسایی ها و به روزنبودن ها در طراحی و پیشنهاد سیاست های کلی نظام، انگیزه تحقیق درخصوص موضوع، به منظور ارائه ساختار حقوقی مناسب را تشکیل داده است. گردآوری اطلاعات با روش های کتابخانه ای و رجوع به اسناد و مدارک بوده است و تحلیل اطلاعات با ترکیبی از منطق حقوقی و اصول خط مشی گذاری عمومی، در پرتوی رویکرد سیستم باز و نظریه تعادل پویا صورت پذیرفته است. پژوهش به این نتیجه رسیده است که طراحی سیستم جامع حقوقی برای تعیین سیاست های کلی قضایی ضروری است.
۱۵۹.

مفهوم ودیعه در عصر صفوی؛ مبنایی در تحدید قدرت دولت در دوره قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 1955 - 1969

کلیدواژه‌ها: تحدید قدرت دولت حقوق عمومی عصر صفوی قاجار مشروطه ودیعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۰
اندیشه تحدید قدرت دولت سابقه ای تاریخی دارد و طی تاریخ، دچار تحولات بسیار شده است. برای فهم بهتر اندیشه تحدید قدرت دولت در دوره معاصر و اندیشه مشروطه خواهی، آگاهی از روند پیدایش، تکوین و گسترش این مفهوم ضرورت دارد. ودیعه به عنوان عقدی معین در فقه، در حقوق عمومی، مفهومی متفاوت دارد و مبنایی در جهت محدود کردن قدرت دولت است که در دوره قاجار و در آثار مکتوب آن عصر، ظهور بسیاری دارد. مفهوم ودیعه به مثابه مبنایی در تحدید قدرت دولت بر بنیانی استوار است که در عصر صفوی پی ریزی شده و در برخی آثار علمای عصر صفوی، سرنخ های مهمی از پیدایش این مفهوم وجود دارد. رفته رفته با کمرنگ شدن وجه فقهی این مفهوم، بر جنبه سیاسی آن افزوده شد و ودیعه به عنوان نظریه ای اساسی در حکمرانی به مفهومی در جهت تنظیم رابطه مردم و شاه بدل شد. این مقاله با روشی توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، درصدد بررسی مفهوم ودیعه و چگونگی پیدایش و تحول آن به عنوان مبنایی در جهت تحدید قدرت دولت در دوره قاجار و ریشه یابی آن در عصر صفوی بوده است. 
۱۶۰.

بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت مدنی متصدیان راه و حمل و نقل در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 81 - 109

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل حقوق ایران حقوق انگلستان حمل و نقل جاده ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۰
حمل و نقل جاده ای از مرسوم ترین و قدیمی ترین روش های حمل و نقل است که به منظور جابجایی مسافر، کالا یا اشیاء به کار گرفته می شود. با توجه به اهمیت حمل و نقل جاده ای در تبادلات اقتصادی مسئولیت های برای متصدیان حمل و نقل در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر، سازمان ها و ادارات دولتی به عنوان متصدیان راه ها، نقش مهمی در بهبود وضعیت حمل و نقل کشور دارند. بنابراین، آنچه موضوع این مقاله را تشکیل می دهد، بررسی مسئولیت مدنی متصدیان راه ها و نیز متصدیان حمل و نقل است که به ترتیب موضوع حقوق اداری و نیز حقوق تجارت است. تطبیق مقررات قانونی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل جاده ای و نیز متصدیان دولت در ایران و انگلستان نشان می دهد که در انگلستان، مبانی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل جاده ای و نیز متصدیان راه ها انعطاف بیشتر دارد و با تغییر و تحولات به روز شده است اما در حقوق ایران، مبانی انعطاف کمتری دارند. در بحث مسئولیت مدنی دولت، استفاده از قواعد تنظیم گری نیز قابل توجه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان