درخت حوزه‌های تخصصی

دنیای ورزش محدود به یک کشور و گروه خاصی نیست و همین ویژگی فراسرزمینی و فراسنی ورزش است که آن را از سایر پدیده های انسانی متمایز می کند. دنیای ورزش، وسیله ای کارآمد در دستان نظام حقوق بین الملل بشر است که بتواند از میل انسان به فعالیت جسمانی، زمینه ای را برای تحقق و ارتقای حقوق بشر فراهم کند. در این میان کودکان در عرصه ورزشی به عنوان ورزشکار در مرکز توجهات قرار دارند. در این مقاله سعی شده است با تبیین ابعاد نقض حقوق کودک - ورزشکاران به پرسش «چگونگی نحوه حمایت از حقوق کودکان در عرصه ورزش حرفه ای» پاسخ داده شود. حقوق کودک به دلیل تعهد همگان در قبال رعایت و تضمین به رعایت، از حمایت گسترده ای اعم از دولتی و غیر آن برخوردار است اما عرصه ورزشی عموماً دخالت های دولت ها را در امور خود بر نمی تابد. به همین منظور باید با تکیه بر مسئولیت نظام حقوقی حاکم بر عرصه ورزش، بررسی جامعی در راستای امکان سنجی وضع و چگونگی اعمال قاعده حداقل سن حضور در عرصه ورزشی در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک صورت گیرد.  

نظارت بر نهادهای عالی ناظر در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه نهادهایی مانند شورای نگهبان، نقش مهمی در حفظ و تقویت اصول قانون اساسی و ارتقاء عدالت در سیستم قانونی کشور دارد. این مقاله با مرور منابع قانونی، تحلیل متون حقوقی، و بررسی مقالات و گزارش های علمی مرتبط در پی پاسخ به این سوال اصلی است که پیامدهای حقوقی عدم نظارت بر نهادهای عالی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم نظارت مؤثر بر نهادهای عالی ناظر، به نقض حقوق فردی، کاهش مشارکت سیاسی و گسترش فساد منجر شده و هم چنین به سلب حقوق عمومی و نادیده گرفتن نیازهای اساسی جامعه دامن می زند. نبود نظارت مؤثر می تواند به بروز بحران های اجتماعی و اقتصادی منتهی گردد. تأکید بر ضرورت تقویت نهادهای نظارتی و ارائه راهکارهایی برای نظارت مؤثر بر عملکرد آنها می تواند به ارتقاء دموکراسی و حقوق بشر در ایران کمک کرده و در نتیجه ، تقویت نهادهای نظارتی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای نظارت بر آنها، به حفظ حقوق شهروندان و ارتقاء دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران کمک شایانی خواهد کرد. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی می باشد.

تحولات فناورانه دهه های اخیر، به ویژه در عرصه ی هوش مصنوعی، چالش ها و فرصت های نوینی را پیشِ روی نظام های حقوقی قرار داده است. حقوق اداری به عنوان شاخه ای پویا و کارکردگرا در میان رشته های حقوق عمومی، بیش از سایر حوزه ها با ضرورت هایی چون کارآمدی، سرعت، شفافیت و عدالت اداری مواجه است. ازاین رو، بهره گیری از هوش مصنوعی در فرایندهای اداری - از تصمیم گیری های اداری و ارائه ی خدمات عمومی گرفته تا نظارت بر حسن اجرای قوانین و ارتقای تعامل میان شهروندان و ادارات - می تواند گامی مؤثر در جهت تحقق حکمرانی مطلوب به شمار آید. با توجه به تجارب ساختارمند و موفق اتحادیه اروپا در حوزه تنظیم گری، نظارت و به کارگیری ظرفیت های هوش مصنوعی در مدیریت عمومی، انجام مطالعه ای تطبیقی در این زمینه می تواند الگویی راهبردی برای نظام حقوق اداری ایران فراهم آورد. دغدغه اصلی این پژوهش بر این پرسش متمرکز است که چگونه می توان از هوش مصنوعی در حقوق اداری ایران، با توجه به اصول، ساختارها و تجارب نظام حقوقی اتحادیه اروپا، بهره برداری مؤثر داشت. نتایج پژوهش - که به روش توصیفی تحلیلی تنظیم گردیده - مؤید آن است که هوش مصنوعی قادر است در حوزه هایی همچون تصمیم گیری های تکرارشونده اداری، پردازش حجم بالای داده ها، تسهیل ارتباط میان مراجعان و دستگاه های اداری و افزایش شفافیت عملکرد نهادهای عمومی به کار گرفته شود. اتحادیه اروپا با تصویب مقرراتی چون قانون هوش مصنوعی (AI Act) و نیز قوانین مربوط به حفاظت از داده ها (GDPR)، به همراه تدوین دستورالعمل های اخلاقی و ایجاد نهادهای نظارتی تخصصی، چارچوبی حقوقی عملیاتی برای استفاده ی مسئولانه از هوش مصنوعی در مدیریت عمومی طراحی کرده است. بر اساس مطالعه تطبیقی، نظام حقوق اداری ایران در صورت اصلاح و تکمیل زیرساخت های قانونی و فنی خود می تواند با بهره گیری از این تجارب، زمینه کاربست هوش مصنوعی را در فرایندهای اداری فراهم آورد؛ به ویژه در اموری چون نظارت بر تصمیمات اداری مبتنی بر الگوریتم، تضمین شفافیت داده ها، ایجاد حق اعتراض مؤثر برای شهروندان و رعایت اصول بنیادین حقوق بشری.

تفسیر معاهدات در حوزه حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکان پذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیربط حقوق بین الملل از جمله اصول کلی حقوق می تواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده، مخلوق نظام حقوقی بین المللی می باشد و تفسیر و اجرای آن باید در سیاق نظام حقوقی حاکم بر آن صورت گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر می رسد استفاده از اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات می تواند چندپارگی احتمالی در حقوق بین الملل را کاسته و انسجام در حقوق بین الملل را ارتقا دهد. در این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد بین المللی و آرای قضایی و داوری بین المللی و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات مورد بررسی قرار می گیرد.  

اندیشه تحدید قدرت دولت سابقه ای تاریخی دارد و طی تاریخ، دچار تحولات بسیار شده است. برای فهم بهتر اندیشه تحدید قدرت دولت در دوره معاصر و اندیشه مشروطه خواهی، آگاهی از روند پیدایش، تکوین و گسترش این مفهوم ضرورت دارد. ودیعه به عنوان عقدی معین در فقه، در حقوق عمومی، مفهومی متفاوت دارد و مبنایی در جهت محدود کردن قدرت دولت است که در دوره قاجار و در آثار مکتوب آن عصر، ظهور بسیاری دارد. مفهوم ودیعه به مثابه مبنایی در تحدید قدرت دولت بر بنیانی استوار است که در عصر صفوی پی ریزی شده و در برخی آثار علمای عصر صفوی، سرنخ های مهمی از پیدایش این مفهوم وجود دارد. رفته رفته با کمرنگ شدن وجه فقهی این مفهوم، بر جنبه سیاسی آن افزوده شد و ودیعه به عنوان نظریه ای اساسی در حکمرانی به مفهومی در جهت تنظیم رابطه مردم و شاه بدل شد. این مقاله با روشی توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، درصدد بررسی مفهوم ودیعه و چگونگی پیدایش و تحول آن به عنوان مبنایی در جهت تحدید قدرت دولت در دوره قاجار و ریشه یابی آن در عصر صفوی بوده است. 

دستگاه قضایی ظرفیت بی بدیلی در اجرای عدالت، مبارزه با فساد و حراست از آزادی های مشروع مردم دارد. برای عملی شدن این ظرفیت، این دستگاه باید کارامد و سالم باشد. حراست از این دستگاه جز با نظارت همگانی میسر نخواهد بود، چراکه هرگونه نظارت غیرهمگانی به نفع گروه های صاحب قدرت قابل انحراف است. آزادی اطلاعات که از لوازم نظارت همگانی است، دستگاه قضایی و نهادهای زیرمجموعه آن را مکلف می سازد تا اطلاعات قضایی را منتشر کنند. اطلاعات قضایی به هر اطلاعاتی اطلاق می شود که در دستگاه قضایی و نهادهای زیرمجموعه آن تولید و بر اساس اصل آزادی اطلاعات باید بدون تأخیر منتشر شوند. به دلیل وجود احتمال اشتباه در تحلیل، داده باز در کنار آزادی اطلاعات مطرح شد که بدون شک بر نظارت همگانی تأثیر مثبتی می گذارد. در این پژوهش آزادی اطلاعات در روند دادرسی در دستگاه قضایی و ماهیت داده باز قضایی بررسی می شود. نتایج  این تحقیق نشان می دهد که آیین نامه «نظام جامع اطلاع رسانی قوه قضاییه»، قانون اساسی و قوانین عادی که بر علنی برگزار شدن دادگاه ها و انتشار آرا دلالت دارد، نتوانسته است دستگاه قضایی را به نهادی پاسخگو تبدیل سازد.

تنظیم گری در بیمه به سبب نقش پر رنگ منافع عمومی از اهمیت بسزایی برخوردار است. از جمله موضوعاتی که در حوزه بیمه، نیازی جدی به تنظیم گری احساس می شود، ورشکستگی شرکت های بیمه است. علت این موضوع آن است که ورشکستگی شرکت های بیمه می تواند تبعات سنگینی از لحاظ اجتماعی و اقتصادی به دنبال داشته باشد و موجب تضییع منافع عمومی شود. در نوشتار حاضر با استفاده از شیوه کتابخانه ای مفهوم و منطق تنظیم گری گرد آوری شده و در ادامه به روش توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از تحلیل های حقوق عمومی به بحث و بررسی در خصوص اهداف تنظیم گری در بیمه پرداخته شده است. هدف پژوهش، تبیین ابزار های تنظیمی در خصوص ورشکستگی شرکت های بیمه در راستای تأمین منافع عمومی است. یافته پژوهش حاکی از آن است که گزارش دهی مالی و حسابداری و محدودیت سرمایه گذاری شرکت های بیمه از ابزار های تنظیمی پیشینی اند که جنبه پیشگیرانه دارند و به طور مشخص در ارتباط با توانگری مالی شرکت های بیمه هستند. تضمین دولت برای ایفای تعهدات مالی بیمه گر ورشکسته نیز دیگر ابزار تنظیمی است که ناظر بر مرحله بعد از ورشکستگی است. آنچه در مواد 44 و 52 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران ذکر شده است، از ابزار های تنظیم گری اخیر الذکر است.

یکی از طرق مشارکت مستقیم مردم در تصمیم گیری های عمومی در ایران و ایتالیا همه پرسی تقنینی است. در میان اقسام همه پرسی در ایتالیا، همه پرسی ملغاکننده قوانین مصداق همه پرسی تقنینی و مشابه ترین همه پرسی به همه پرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی ایران است. یکی از مهم ترین وجوه تشابه این دو همه پرسی آن است که مورد نظارت اساسی قرار می گیرند. این پژوهش در قالبی توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال بوده که نظارت اساسی بر همه پرسی تقنینی در ایران و ایتالیا چگونه است؟ با مقایسه نظارت اساسی بر همه پرسی تقنینی در ایران و همه پرسی ملغاکننده در ایتالیا، این نتیجه به دست آمد که از آنجا که نظام حقوقی ایتالیا در زمینه تبیین ضوابط شکلی و محتوایی حاکم بر همه پرسی ملغاکننده شفاف تر و دقیق تر است، نظارت اساسی بر همه پرسی تقنینی در ایتالیا از حیث فرایند اعمال آن و هنجارهای حاکم بر این همه پرسی از شفافیت و دقت بیشتری نسبت به نظام حقوقی ایران برخوردار است. از سوی دیگر، تجربه عملی برگزاری همه پرسی های مختلف ملغاکننده در ایتالیا موجب شده برخی از نواقص و کاستی ها با رویه های عملی دادگاه قانون اساسی ایتالیا رفع شوند و حال آنکه به جهت فقدان سابقه برگزاری همه پرسی تقنینی در ایران اساساً نواقص و کاستی های این حوزه برای شورای نگهبان و سایر مراجع و نهادهای مرتبط مجهول است

در نظام حقوقی ایران، با وجود پیش بینی کمیسیون های موضوع مواد 99 و 100 قانون شهرداری برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده های داخل و خارج از حریم شهرها، عملکرد ضمانت اجراهای موجود از منظرکارایی و بازدارندگی با کاستی هایی مواجه است. مبنای پایین محاسبه جریمه ها بر اساس ارزش معاملاتی، ترجیح رویکردهای مالی بر اقدامات اصلاحی نظیر قلع بنا، و اجرایی نشدن بخش قابل توجهی از آرای تخریب، سبب شده است که در عمل، تخلفات ساختمانی به کنشی مبتنی بر محاسبه هزینه و فایده تقلیل یابد. علاوه بر این، رأی وحدت رویه اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 28/05/1404 که مقرر می دارد در موارد تغییر کاربری غیرمجاز، در صورت اعتراض مالک به میزان جریمه، رأی کمیسیون ماده100 باید نقض و موضوع جهت صدور رأی بر اعاده به وضع سابق (قلع بنا) اعاده گردد، به رغم هدف اصلاحی، عملاً موجب کاهش انگیزه اعتراض و افزایش پذیرش جریمه های سنگین از سوی متخلفان شده و در نتیجه، کاهش تخریب واقعی بناهای غیرمجاز را در پی خواهد داشت. به همین دلیل، این پژوهش به دنبال ارزیابی میزان کارآمدی سازوکارهای ضمانت اجرای کمیسیون های مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری در تحقق اهداف قانونی و کنترل تخلفات ساختمانی است و همچنین جایگاه این سازوکارها را در مقایسه با نظام حقوقی انگلستان می سنجد. برآیند اولیه نشان می دهد که ضمانت اجراهای موجود، با وجود ابزارهایی مانند قلع بنا و جریمه، از کارآمدی کافی برخوردار نیستند و الگوی انگلستان با طراحی دقیق تر و مرحله مندتر می تواند مبنایی مناسب برای اصلاح و تقویت نظام داخلی فراهم آورد. در نظام حقوقی انگلستان، با استفاده از ابزارهایی مانند اخطار اجرای طرح، دستور توقف موقت، دستور نقض شرایط، دستور توسعه پنهانی و امکان مصادره منافع مالی ناشی از تخلف، ظرفیت واکنش مؤثر و متناسب با موقعیت را فراهم کرده است. صدور مجوزهای پسینی در این نظام تنها در صورت انطباق با ضوابط توسعه ای و الزامات محیطی ممکن است و تخلف، تحت هیچ شرایطی به امری مشروع تبدیل نمی شود؛ برهمین اساس تحلیل مقایسه ای این تجربه ها، لزوم بازنگری در ساختارهای داخلی و تقویت ضمانت اجراهای بازدارنده و کارآمد در مدیریت شهری ایران را برجسته می سازد.

با افزایش آگاهی در زمینه شرایط وخیم محیط زیست و اهمیت توسعه پایدار، دولت ها اقدام به اتخاذ دامنه وسیعی از معیارها در راستای حفاظت از بهداشت، ایمنی و محیط زیست کردند. معیارهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست به طور کلی در پی حمایت از مردم در مقابل خطرهای تهدیدکننده بهداشت، ایمنی و محیط زیست و تغییر الگوهای تولید و مصرف است. این موضوع در کنار ظهور ویروس کووید 19 که اولین بار در اواخر سال 2019 در چین کشف شد و از آن زمان پاندمی جهانی یافت، جهان بشریت را با چالش های بی سابقه ای رو به رو کرده است. کووید 19 که در وهله اول یک بحران بهداشتی می نمود، نه تنها بر زندگی روزمره انسان تأثیر گذاشت، اقتصاد جهانی و روابط تجاری میان کشورها را متأثر ساخت. پژوهش حاضر درصدد بررسی این موضوع است که آیا با وجود سازمان تجارت جهانی و قواعد تجارت آزاد در شرایط همه گیری این ویروس، کشورها می توانند با توسل به HSE در روابط تجاری خود محدودیت های قانونی وضع کنند؟ بررسی موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی حاکی از آن است که این سازمان برای اعضای خود این امکان را در نظر گرفته تا در شرایط خاص و اضطراری حفظ سلامت و بهداشت شهروندان خود را در اولویت قرار دهند و اصول بنیادین سازمان را به صورت موقت نادیده بگیرند.

حقوق بین الملل موجود، از حیث مشروعیت با مشکلاتی روبه روست که این مسئله به دلیل عضویت دولت های غیردموکراتیک در جامعه جهانی نه تنها رفع نشده است، بلکه همواره تشدید می شود. توسعه پایدار از مفاهیم نسبتاً نوین حقوق بین الملل است که التزام به آن می تواند به طرق گوناگون از جمله به واسطه ارتقای وضعیت دموکراسی در نظام حقوق بین الملل، برای آن مشروعیت بیافریند. این مقاله بر مبنای روش توصیفی - تحلیلی، با واکاوی سه گزاره و شناسایی ارتباط میان آنها، چگونگی ارتقای سطح دموکراسی و در نتیجه مشروعیت را ذیل تعهد به توسعه پایدار روشن می کند: اول اینکه دموکراسی به معنی حکمرانی بر اساس آرای مردم است؛ دوم اینکه مشروعیت به معنی برخورداری از مقبولیت نزد مردمان است و سوم اینکه توسعه پایدار، دموکراسی را به عنوان مقدمه و نیز نتیجه خود معرفی می کند. نظام حقوق بین الملل برای وضع و اجرای قواعد و پایداری، نیازمند مشروعیت است و مفهوم توسعه پایدار با تأکید بر توانمندسازی افراد انسانی و لزوم مشارکت همگانی در درون کشورها و نیز در عرصه بین المللی، این مشروعیت را تأمین خواهد کرد. 

نگاهی کل نگر به حقوق بین الملل کلاسیک، تصویری از مجموعه قواعد پراکنده توافقی را نشان می دهد که الزاماً بین قواعد مزبور، هماهنگی به مثابه یک کل به هم پیوسته و یکپارچه مشاهده نمی شود و چنین مجموعه ای نمی تواند از یک نظم دستوری، شامل سلسله مراتب قواعد و تضمین حقوق بنیادین بهره مند شود. با وجود این، حقوقدانان متأخر، حقوق بین الملل را نیز یک «سیستم» حقوقی توصیف کرده اند. تحقیق حاضر با روشی توصیفی به دنبال راستی آزمایی این ادعاست و نشان می دهد که اولاً عین گرایی رایج در تمام اجزای حقوق بین الملل در کنار تکثر بازیگران متکثرالمنافع فعال و منفعل در جامعه بین المللی، در ظاهر مانع پذیرش نظام ساختاری می شود؛ ثانیاً رویکردهای تازه تر، ناگزیر از پذیرش ارزش های ذهنی است و در نتیجه، یک همگرایی مبتنی بر هدف در جامعه بین المللی پدید آمده است. نتیجه این تز و آنتی تز آن است که حقوق بین الملل، همچنان در حال تکوین است و خوانش دستوری با استفاده از امکانات موجود، ساختارمندی آن را تقویت می کند.

خصوصی سازیِ ایرانی و واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، از زوایای گوناگون حقوقی، اقتصادی و سیاسی قابل تحلیل و بررسی است؛ اما یکی از مسائل نو که به آن کمتر پرداخته شده و موضوع مقاله حاضر است، وضعیت حقوقیِ کارکنان بنگاه های واگذارشده، پیروی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قوانین مؤخر بر آن هست. بررسی برخی دعاوی و رویه مراجع حل اختلاف کار و دیوان عدالت اداری در باب آنها، حاکی از آن است که برخی از بنگاه های واگذارشده با بی اعتنایی به وضعیت حقوقیِ جدید کارکنان خود در قالب «کارگر» و نقضِ قواعد حاکم بر خصوصی سازی، موجب اخلال در وضعیت بیمه ای کارکنان خود و بروز دعوا و اختلاف اداری گردیده اند. این پژوهش با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، به نقد و بررسی رویه قضایی شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در باب این دعاوی پرداخته و ضمن تحلیل قواعدحقوقیِ حاکم بر قضیه و تأکید بر حقِ بر تأمین اجتماعی، به این رهیافت رسیده که حداقل حق قانونیِ کارکنان بنگاه های واگذارشده در حوزه بیمه ای، ابقاء بر صندوق بیمه گرِ سابق با اِعمال مقررات قانون تأمین اجتماعی است؛ گرچه قواعد اخیرالتّصویب، تغییر صندوق و نقل و انتقال سوابق بیمه ای را نیز تحت شرایطی مجاز دانسته است.

اصول مشترکی بر قراردادهای بالادستی نفت و گاز حاکم است که توجه و اعمال آن ها از پیش شرط های مقبولیت انواع قالب های نوین در زمینه ی انعقاد آن ها می باشد. از اساسی ترین اصول مذکور می توان به اصل حاکمیت اراده ی طرفین و آزادی قراردادی، اصل آزادی ادله، اصل آزادی طرفین در انتخاب شیوه ی حل و فصل اختلافات، اصل الزام آور بودن توافقات طرفین، اصل برداشت صیانتی از مخازن و اصل رعایت ملاحظات و ضوابط زیست محیطی اشاره نمود. به علاوه قراردادهای بالادستی نفت و گاز با وجود انواع مختلف دارای ویژگی های مشترکی از جمله ماهیت بین المللی، پیچیدگی، تفکیک پذیری، طولانی مدت بودن و ارتباط داشتن با کشور میزبان می باشند. شایسته است در راستای انعقاد، اجرا، تفسیر و خاتمه ی این قراردادها و پیشنهاد نظریه های قابل اعمال بر آن ها با رویکردی جامع و در نظر گرفتن تمام جوانب این عقود بر رعایت هرچه بیشتر اصول حاکم اهتمام ورزیده و همچنین ویژگی های مشترک این دسته از عقود، توجه گردد. به این ترتیب با در نظر گرفتن ویژگی های مشترک حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز و نیز توجه به اصولی که می بایست در تنظیم آن ها رعایت شود راه برای امکان سنجی اعمال تئوری ها و نظریات مختلف بر این قراردادها هموار خواهد شد.

بحران آب در حال ورود به عرصه جدیدی است که تأثیرات آن در زندگی روزمره میلیون ها نفر خودنمایی می کند. روزبه روز، چه در زمان صلح و چه در زمان مخاصمات مسلحانه، بر اهمیت آب به عنوان یک منبع حیاتی افزوده می شود. بحران ها و مخاصمات مسلحانه بین المللی به مبارزه به منظور سلطه بر آب در آینده دلالت دارند. آب به عنوان موضوع مذاکرات یا مخاصمات بین المللی، حسب مورد می تواند به عاملی برای حفظ حیات یک جمعیت یا به جنگ افزار برای نابودی همان جمعیت تبدیل شود. بدین ترتیب حقوق بین الملل معاصر نیز بدان توجه خاص دارد و ضرورت وجود یک نظام حقوقی مستقل در این خصوص تحت عنوان حقوق بین الملل آب بیش از پیش احساس می شود. پژوهش حاضر ضمن بررسی نقش آب به مثابه هدف، وسیله و علت در مخاصمات مسلحانه، به شیوه تلفیقی حقوقی- فلسفی (توصیفی-تحلیلی) به منابع حقوقی حفاظت از آب در مخاصمات مسلحانه می پردازد. نوآوری این پژوهش، بررسی آب از حیث هدف، وسیله و علت است. مهم ترین دستاورد این پژوهش این است که لزوم دسترسی به آب، اصل تفکیک و تبعیض را برنمی تابد.

تقابل دو نظریه دموکراسی مستقیم و دموکراسی غیرمستقیم یکی از موضوعات پرمناقشه پیرامون الگوهای اجرایی دموکراتیک است. در دموکراسی مستقیم، شهروندان منحصراً حق وضع قوانین را دارا هستند. در مقابل، اندیشه دموکراسی غیرمستقیم مدعی است که به واسطه ناآگاهی شهروندان و همچنین هزینه بر بودن مراجعه مستقیم به آنان در هر زمینه ای، نمایندگان شهروندان بهتر می توانند به این مسئولیت بپردازند. استدلال های دسته دوم به واسطه ارتباط وثیق تر با واقعیت (حداقل تا امروز) با اقبال بیشتری رو به رو بوده است؛ اما با وقوع تحولات گسترده در عرصه تکنولوژی که انقلاب چهارم صنعتی نامیده می شود، امکان تغییر در این پیش فرض ها قریب به ذهن می نماید. در همین راستا، مقاله موجود با روش توصیفی-تحلیلی، در صدد آن است به این سوال پاسخ دهد که چگونه دست آوردهای انقلاب صنعتی چهارم می تواند به رفع خلأهای ایده دموکراسی مستقیم بپردازد؟ با توجه به نتایج این پژوهش، در صورت تحقق پیش بینی ها، دسترسی به عموم مردم بسیار راحت تر و کم هزینه تر خواهد شد و حتی به کمک فناوری های نوین می توان بدون نظرخواهی مستقیم، خواست شهروندان را استخراج کرد. همچنین با دستیاری هوش مصنوعی، می توان انتظار داشت عامه مردم توانایی مشارکت در تدوین برنامه ها یا گزینش طرح های منطبق با مصالح مطلوب خود را بیش از پیش داشته باشند؛ تحولاتی که عملاً تفوّقات اندیشه دموکراسی غیرمستقیم را منتفی می سازد. 

امروزه بهره گیری از شیوه های مشروع، جذاب، و متناسب با رقابت های سالم انتخاباتی قابل توجه ِ کنشگران و مسئولان نظام های مردم سالار است. با گذشت سیزده دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران، بدون تردید، یکی از ابزارها و سریع ترین روش ها جهت آشنایی با نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری و شناخت صحیح تفکرات و برنامه های انتخاباتی قابل دفاع آن ها برگزاری مناظرات در چارچوب رقابت های سیاسی سالم است. با توجه به سؤال اصلی مبنی بر اینکه «نظارت حقوقی و قضایی بر محتوای مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ایران چگونه ممکن است؟» به تحلیل گزاره ها با روش توصیفی تحلیلی می پردازیم. اساساً نامزدی می تواند حائز اکثریت مطلق آرا باشد که با حضور در مناظره در «چارچوب قانون و مقررات» و با «اعمال نظارت مؤثر بر جلسات مناظرات» توسط نهادهای ذی ربط به ارائه برنامه ها و عملکردهای آینده خود بپردازد و راجع به مسائل مختلف ملّی و بین المللی راه حل های راهبردی و اساسی را متناسب با وضع موجود کشور پیشنهاد بدهد. بنابراین با هدف شناساندن مناظره مطلوب از دیدگاه حقوقی باید نظارت حقوقی و قضایی از منظر اشخاص حقوقی و نحوه نظارت بر آن نیز مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار بگیرد. بنا به نتایج حاصل شده، با توجه به عدم مقرره خاص راجع به مناظرات انتخاباتی و متعاقباً با لحاظِ عدم نظارت فعال و مؤثر بر جلسات مناظره، در نتیجه، به انحراف در آرای مردم، عدم شناسایی دقیق نامزد مورد نظر، نیز عدم ضمانت اجرای کافی برای تبلیغات انتخاباتیِ خلاف واقع (کذب) یا گمراه کننده منجر خواهد شد.

رویکرد انضمامی به مفاهیم، از ویژگی های اصلی فلسفه هگل است. در دیدگاه هگل مفهوم انضمامی بر افراد خود تقدم دارد و آنچه موضوعیت دارد ایده یا مفهوم تحقق یافته است، در حالی که مفهوم انتزاعی از طریق بازنمایی ذهنی و عملیات انتزاع نسبت به امور محقق شکل می گیرد و محتوای خود را به مثابه امری پیشینی می گیرد که اساسا ساکن و جامد است. مفهوم قانون اساسی در نظام فکری هگل امری انضمامی است و به عنوان اصول اساسی آخرین مرحله از سیر تکامل روح در تاریخ یعنی دولت، متعین می گردد. بر اساس نظر هگل هر نوع تعریف انتزاعی و پیشینی از قانون اساسی یک وجهی و خالی از حقیقت است و قانون اساسی را به مثابه یک وجود ناپایدار و تصادفی مطرح می کند. بنابراین باید مفهوم قانون اساسی را از متن پدیدارشناسی روح استنتاج نمود. رویکرد انضمامی هگل به مفهوم قانون اساسی از تلقی متعارف در حقوق اساسی فاصله می گیرد و آثار مهمی دارد؛ هدف این مقاله اثبات این مطلب است که قانون اساسی به مثابه روح ملت یک امر ساختگی و مصنوع نیست و پرسش از اینکه چه کسی قانون اساسی را تدوین کرده بی معنا است و همچنین تحمیل قانون اساسی بر یک ملت مردود است.

قانون کار در ایران به عنوان چارچوب اصلی تنظیم کننده روابط میان کارگر و کارفرما، نقش مهمی در حفظ حقوق و تعادل منافع میان این دو گروه ایفا می کند، اما با وجود اهمیت آن، نقدهای گسترده ای درباره میزان کارآمدی و پاسخ گویی این قانون به تحولات اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی نظام حقوقی روابط کار انجام شد و به این سؤال اساسی می پردازد که «آسیب های نظام حقوقی روابط کار با تأکید بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران کدام اند؟» این پژوهش با رویکرد کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون سه مرحله ای انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، اساتید و مدیران سازمان هایی را دربر می گیرد که در نظام حقوقی روابط کار نقش کُنش گرانه ایفا می کنند. در این پژوهش برای انتخاب نمونه، از نمونه گیری هدفمند استفاده شد که براساس قاعده اشباع نظری با انجام 19 مصاحبه این مهم حاصل شد. داده ها با استفاده از رهیافت 3 مرحله ای روش تحلیل مضمون و با نرم افزار MAXQDA2020 تحلیل شدند. طبق تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، در این پژوهش مجموعاً 45 مضمون پایه، 13 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر می باشد. براساس یافته های پژوهش، آسیب های نظام حقوقی روابط کار با تأکید بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سه دسته آسیب ساختاری، رفتاری و زمینه ای دسته بندی شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که کارآمدسازی نظام حقوقی روابط کار نیازمند بازنگری اساسی در قانون کار، هماهنگی بیشتر میان مقررات، تقویت سازوکارهای اجرایی و نظارتی و گسترش نهادهای گفت وگوی اجتماعی برای ارتقای عدالت، امنیت شغلی و پاسخگویی بهتر به تحولات بازار کار است.

از جمله موضوعات مهمی که در قانون کارجمهوری اسلامی ایران جلب توجه می نماید، نحوه، تعیین حداقل مزد می باشد. علت اصلی توجه مقنن به مزد کارگران را می توان در این واقعیت اجتماعی دانست که قانونگذار باید به حمایت از طرف ضعیف رابطه یعنی کارگر پرداخته و وی را در مقابل کارفرما که هم دارای ثروت و قدرت اجتماعی است. پاسداری نماید. در نظام حقوقی ایران، مزد کارگر و نحوه تعیین آن از جمله موضوعات مهمی است که قانونگذار توجه ویژه ای به آن داشته است که یکی از آسیب های تعیین حداقل مزد که به صورت یک سنت اشتباه در شورای عالی کار اجرا می شود، یکسان بودن ضوابط تعیین مزد برای تمامی گروه های سنی، تمامی مناطق مختلف و تمامی بنگاهاست. ضرورت ایجاب می کند با بهره گیری ازویژگی های انعطاف پذیری قانون کارکه درمواد 191,190,189پذیرفته شده است، راه حل مناسبی جهت ایجاد اشتغال و با لحاظ حفظ حقوق کارگران و تامین منافع کارفرمایان وتشویق سرمایه گذاری، ضوابط متنوعی در تعیین مزد پیش بینی نمود. نویسندگان دراین مقاله به بررسی آسیب شناسی تعیین مزد کارگران وراهکارهای اصلاحی آن پرداخته اند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.