علی تقی نژاد

امروزه بهره گیری از شیوه های مشروع، جذاب، و متناسب با رقابت های سالم انتخاباتی قابل توجه ِ کنشگران و مسئولان نظام های مردم سالار است. با گذشت سیزده دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران، بدون تردید، یکی از ابزارها و سریع ترین روش ها جهت آشنایی با نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری و شناخت صحیح تفکرات و برنامه های انتخاباتی قابل دفاع آن ها برگزاری مناظرات در چارچوب رقابت های سیاسی سالم است. با توجه به سؤال اصلی مبنی بر اینکه «نظارت حقوقی و قضایی بر محتوای مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ایران چگونه ممکن است؟» به تحلیل گزاره ها با روش توصیفی تحلیلی می پردازیم. اساساً نامزدی می تواند حائز اکثریت مطلق آرا باشد که با حضور در مناظره در «چارچوب قانون و مقررات» و با «اعمال نظارت مؤثر بر جلسات مناظرات» توسط نهادهای ذی ربط به ارائه برنامه ها و عملکردهای آینده خود بپردازد و راجع به مسائل مختلف ملّی و بین المللی راه حل های راهبردی و اساسی را متناسب با وضع موجود کشور پیشنهاد بدهد. بنابراین با هدف شناساندن مناظره مطلوب از دیدگاه حقوقی باید نظارت حقوقی و قضایی از منظر اشخاص حقوقی و نحوه نظارت بر آن نیز مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار بگیرد. بنا به نتایج حاصل شده، با توجه به عدم مقرره خاص راجع به مناظرات انتخاباتی و متعاقباً با لحاظِ عدم نظارت فعال و مؤثر بر جلسات مناظره، در نتیجه، به انحراف در آرای مردم، عدم شناسایی دقیق نامزد مورد نظر، نیز عدم ضمانت اجرای کافی برای تبلیغات انتخاباتیِ خلاف واقع (کذب) یا گمراه کننده منجر خواهد شد.

پژوهش حاضر با تأکید بر اصل حاکمیت قانون که شامل سه مؤلفه قانونمندی، برابری و استقلال قضایی است، با هدف بیان برخی از ابعاد قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به کارگیری آن جهت رسیدن به قانونی جامع و کامل انجام شد، تا خلأهای موجود جبران گردد و در نهایت یک قانون جامع و اثربخش تصویب شود. سوال اصلی پژوهش این است که قانون گذار تا چه حدی به حاکمیت قانون جهت ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد توجه داشته و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از منظر حاکمیت قانون چگونه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، ارتباطی که بین سلامت اداری و حاکمیت قانون وجود دارد، این است که در نظام اداری سالم، قوانین و مقررات حاکم بوده و نقض آنها انجام نشده، یا به ندرت این اتفاق رخ می دهد؛ اما در حالت فساد اداری، نقض قانون، تبعیض و نابرابری رخ می دهد. تا حدی به مؤلفه های حاکمیت قانون در قانون مورد بررسی پرداخته شده، اما ابهامات و خلأهایی وجود دارد که باید با اصلاحات لازم در قانون، برطرف گردد. به عنوان نمونه در ماده (۵) که محرومیت های موضوع این قانون را احصاء کرده است، مشخص نیست ناظر به چه جرائمی است. اصل قانونمندی اقتضاء می کند این امر مشخص شود. در ماده (6) به اصل استقلال قضائی صدمه زده، چراکه تصمیم گیری و امر قضاوت به هیئتی سپرده شده که شایستگی لازم برای این کار را ندارد و در ترکیب هیئت بیشتر افراد حاضر از قوه مجریه می باشند که صلاحیت قضاوت ندارند.

جمعیت به عنوان سرمایه انسانی یک کشور، مسئله ای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و امنیتی گسترده و پیچیده است که امروزه با توجه به کاهش نرخ موالید، باید به همه جوانب آن به صورت جامع و صحیح نگریست. علت اصلی کاهش نرخ رشد ایران علاوه بر هزینه های اقتصادی اجتماعی فرزندآوری و تربیت آن، سبک زندگی، توزیع نامتناسب جمعیت و تمایل به شهرنشینی بویژه در کلانشهرها است که درصورت بی توجهی به این موارد، حتی در صورت افزایش جمعیت نیز کشور با مشکلات متعددی روبه رو می شود. اهمیت این موضوع بدان حدّ رسید که رهبر معظّم انقلاب، سیاست های کلی جمعیت را به رؤسای قوای سه گانه ابلاغ فرمود. به نظر می رسد در این میان، سیاست های تقنینیِ غیرمستقیمِ جمعیتی، بیش از سیاست های تقنینی مستقیم اهمیت دارد، درحالی که بدان چندان توجه نشده است. بنابراین سوال نگارندگان مقاله این است که «بایسته های تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟». فرضیه نگارندگان فارغ از اینکه از حیث شکلی اذعان دارند برای تحقق سیاست های کلی جمعیت باید قانون جامع تنظیم جمعیت به تصویب برسد این است که قانونگذار باید با اصلاح مقررات تأمین اجتماعی، مالیاتی، اعطای تسهیلات و کمک های اقتصادی و اجتماعی و «منطقه گرایی» موجبات افزایش جمعیت را، با ملاحظه توزیع موزون و متناسب فراهم آورد.

امروزه یکی از عواملی که سلامتی شهروندان را به مخاطره افکنده، آلودگی هواست از همین رو یکی از نتایج حق بر حیات و به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، «حق بر هوای پاک» محسوب می گردد. در این راستا دولت، موظف به تأمین و تضمین حق بر هوای پاک برای شهروندان می باشد و باید نقش گسترده ای شامل تعهد نسبت به جلوگیری از فعالیت هرگونه منبع آلاینده و حمایت از آسیب دیدگان ناپاکی هوا داشته باشد و ضمنا به لوازم آن پای بند بماند. به عبارت دیگر از یک سو باید بدونهرگونه تبعیض و تبصره ای در اجرای قوانین و مقررات مرتبط به هوای پاک، سلامت کل افراد جامعه را مدّ نظر قرار بدهد و از سوی دیگر باید با استفاده از صلاحیت تنظیمی، بستر مناسبی برای بقای این حق فراهم کند و ناقضان را بنحو موثر مجازات نماید. برای تحقق این مهم، نیازمند سیاست گذاری جامع، قوانین و مقررات منسجم و قاطع هستیم. به این ترتیب دولت، در راستای ابلاغ «سیاست های کلی محیط زیست» ( 26/8/1394) لازم است با ارایه لایحه و اصلاح آیین نامه ها، ضمن تکمیل خلأ قانونی، ضمانت اجرای کافی برای تضمین هوای پاک را لحاظ نماید. در این مقاله نگارندگان با در نظر گرفتن مبانی حقوقی استفاده از هوای پاک به این سوال پاسخ خواهند داد که «دولت در قبال حق بر هوای پاک چه تعهداتی را بویژه در عرصه قانونگذاری بر عهده دارد؟.» در این راستا قوانین و مقررات موجود مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند.

به موجب ماده 237 قانون «الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» مصوب 5/4/1397، رئیس جمهور مکلف شده است در مردادماه هر سال بر اساس برنامه های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود -که هیئت رئیسه مجلس تعیین می کند- گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به مجلس ارائه بدهد و با حضور در مجلس از عملکرد خود دفاع کند. در مقام پاسخ به این سؤال که آیا تکلیف رئیس جمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس، منطبق با قانون اساسی است یا خیر؟ و با این پیش فرض که تکلیف رئیس جمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس مغایر با اصل 57 قانون اساسی و لزوم تفسیر مضیق طرق نظارتی مجلس بر دولت، در قالب پژوهشی تبیینی این نتیجه به دست آمد که مصوبه مجلس با «استقلال قوا در قانون اساسی»، «رویکرد هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه»، «رویه شورای نگهبان» و «جایگاه و شأن رئیس جمهور در قانون اساسی» مغایر است. بر این اساس، پیشنهاد شد تا به منظور حذف این الزام قانونی از نظام حقوقی کشور، قبل از آنکه تکلیف به حضور رئیس جمهور جهت ارائه گزارش عملکرد سالانه در مجلس به یک رویه و عرف حقوق اساسی تبدیل شود، موضوع جهت اتخاذ تصمیم از طریق رئیس جمهور برای هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه ارسال شود تا با نظر آن هیئت و تأیید مقام رهبری، این مصوبه مجلس لغو شود.