ایرج رضایی نژاد

مفهوم تعهد در گفتمان حقوق بشر معاصر به صورت تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله پیش بینی شده است. در اهم اسناد بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، دولت ها متعهدان اصلی تحقق حقوق بشر، از طریق قانونگذاری، فراهم کردن بستر مناسب اجرا، پیش بینی مکانیزم موثر اجرایی و ... در نظر گرفته شده اند. دیگر اسناد حقوق بشری نیز دارای ادبیاتی تعهد محور نسبت به دولت ها هستند. رویکرد فعالان حقوق بشر همچنین متمرکز شده است که مسئولیت رعایت حقوق بشر و یا نقض آن متوجه دولتهاست. زیرا این دولتها هستند که بیشترین ابزار و امکانات را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و همچنین حمایت و تحقق آن در اختیار دارند. هرچند جامعه بین المللی از همه دولت ها علیرغم اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آن ها می خواهد که حقوق بشر را رعایت کنند و به آن احترام گذارند. در حوزه حقوق اداری با توجه به این که مقامات و دستگاه های اداری از اختیارات و صلاحیت های زیادی برخوردار هستند، تعهدات حقوق بشری دولت ها اهمیت بیشتری می یابد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در پی پاسخ به این پرسش هستیم که دولت ها در حوزه حقوق بشر اداری مکلف به رعایت چه موازینی هستند؟ و رویه قضایی چه نقشی در تضمین حق بر اداره خوب به عنوان یکی از مصادیق مهم حقوق بشر اداری دارد؟

هدفازنگارش اینمقاله، بررسی جلوههای قاعده منع تعارض منافع درقانون مجازات اسلامی1392بارویکردی تطبیقی است. توجه به منع تعارض منافع در نظام کیفری،قاعده ای اساسی در راستای حفظ عدالت و افزایش اعتماد عمومی است. در رویکرد تطبیقی،تعارضمنافع مجموعه شرایطی است که موجب می شود «تصمیمات و اقدامات حرفهای» تحت تاثیر یک«منفعت ثانویه» قرار گیرد. تعارض منافع شکلهای مختلفی دارد.مهمترین آنها عبارتنداز: اتحاد قاعده گذارومجری/ اتحاد ناظرومنظور/ تعارض وظیفه با وظیفه/ تعارض ناشی از روابط/ تعارض درآمد با وظیفه و... . اهمیت موضوع از آن جهت است که تعارض منافع می تواند بستر و زمینه وقوع فساد باشد.نگارندگان در این مقاله، با تحلیل مواداین قانون،نشانه هاییاز توجه قانون گذار به اینقاعده، شناسایی کرده اندکه به مثابه یافته پژوهش است. در این مقاله،مشخص شده است که قانون گذار تا چه میزان،در تصویب این قانون، به قاعده منع تعارض منافع توجه داشته؟ و مهمترین مصادیق رویکر دقانونگذار به این قاعده،کدامند؟ گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بوده و تحلیل اطلاعات به روش تحلیل تماتیک انجام شده است.یعنی با تحلیل متن مواد این قانون،وضعیت آنها(تم یارویکرد مثبت یا منفی این قانون) نسبت به قاعده منع تعارض منافع تحلیل شده است. یافته نهایی حاکی از آ ن است که قانون گذاردر تصویب این قانون یا شناختی از این قاعده نداشته و یا با وجود شناخت،اعتقادی به قاعده منع تعارض منافع نداشته است. مطالعات تطبیقی اما حاکی از آن است که کشورهای مختلف و سازمانها و کنوانسیونهای بینالمللی توجه ویژه به این قاعده دارند.

پیچیدگی رسیدگی به جرایم اقتصادی و آثار زیان بار آن موجب چاره جویی رئیس قوه قضائیه و درنهایت منجربه استیذان از ساحت آیت الله خامنه ای شد. موافقت معظم له با استیذان رئیس محترم قوه قضائیه و اتخاذ رسیدگی افتراقی به جرایم اقتصادی، موجب رسیدگی تخصصی به جرایم اقتصادی با حفظ چارچوب های دادرسی عادلانه و درنتیجه تنگ شدن عرصه برای مجرمان اقتصادی گردید. درخصوص ماهیت این استیذان، چالش و شبهاتی مانند اینکه آیا این نوع استیذان و موافقت آیت الله خامنه ای مبانی فقهی دارد یا خیر؟ ماهیت چنین استیذانی چیست و مبانی فقهی آن کدامند، مطرح شده است. ازاین رو نگارنده در پژوهش حاضر با ابزار کتابخانه ای و روش توصیفی و تحلیلی، «ماهیت و مبانی فقهی استیذان رئیس قوه قضائیه از آیت الله خامنه ای در افتراقی نمودن رسیدگی به جرایم اقتصادی»، را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که: استیذان رئیس قوه قضائیه از آیت الله خامنه ای، یک نوع حکم حکومتی بوده و معظم له با توجه به اختیاراتی که فقه امامیه به حاکم اسلامی تجویز کرده است، ابتدا معضل را تشخیص و به حل معضلات نظام می پردازد. در واقع حاکم جامعه اسلامی به منظور اداره جامعه و براساس مصلحت در حوزه مسائل مربوط به جامعه، اقدام به صدور احکام حکومتی می کند که صدور حکم حکومتی رسیدگی افتراقی به جرایم اقتصادی، نمونه ای از آن است که مصلحت نظام، مبسوط الید بودن حاکم اسلامی و تأمین حقوق عمومی و رفاه اجتماعی از مبانی چنین احکامی می باشد. طبق فرمایش آیت الله خامنه ای، حل معضلات نظام از طریق تشخیص مصلحت (مصالح و مفاسد جامعه)، تأمین امنیت اقتصادی از وظایف حاکم اسلامی است و براساس این وظیفه، رسیدگی افتراقی به جرائم اقتصادی را مؤثرترین راه در جهت مقابله با مفاسد اقتصادی می داند.  

خشک سالی، مخاصمات مسلحانه، تغییرات اقلیمی و... از مسائل نوظهور تهدید امنیت ملی و بین المللی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک ازجمله جمهوری اسلامی ایران است. در کنار تلاش دولت های درگیر در بحران برای برون رفت از وضعیت مذکور، برخی سازمان های بین المللی مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ، با تأکید بر ترویج حقوق بشردوستانه و اتخاذ مکانیسم های عملیاتی، آموزشی و توسعه محور، اقدام به یاری کشورها می نمایند. بررسی کارنامه کمیته نشان دهنده فعالیت این نهاد بشردوستانه طی مخاصمات مسلحانه و بلایای طبیعی است. حائز اهمیت آنکه لازم است کمیته با درنظرگرفتن تمام امکانات و تجربیات مکتسبه، به ارتقای جایگاه حمایتی - حفاظتی خود بیشتر اهتمام ورزد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی- توصیفی و استفاده از اسناد معتبر بین المللی به بررسی رویه کمیته با هدف توسعه اصول بشردوستانه و کمک به قربانیان شرایط بحرانی می پردازد. نوآوری پژوهش در بررسی رویکردها، مأموریت ها و چالش های صلیب سرخ در حفاظت از آب طی وضعیت های خاص بوده و دستاورد آن این است که با توجه به تغییر شکل و ماهیت مخاصمات مسلحانه و روندهای جهانی مانند تغییرات اقلیمی و دیجیتالی شدن، صلیب سرخ باید راه حل های سیستماتیک به منظور حفظ آمادگی و تقویت واکنش سریع در مواقع بحرانی، ترویج رویکرد منعطف، پایدار و توسعه تخصص درزمینه های مؤثر بر اقدامات بشردوستانه اتخاذ نماید.

منظومه حقوق بشر بین الملل مشتمل بر دامنه وسیعی از حق های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (حدود 40 حق مختلف) است که در اسناد متعدد بین المللی اعم از عام و خاص، منطقه ای و جهانی پیش بینی شده است. این پراکندگی متضمن نوعی تفکیک و تقسیم حقوق بشر و متناظر با نوعی سلسله مراتب و اولویت بندی میان حق های گوناگون با محتوا و مبانی متفاوت است. در این نوشتار با تشریح نظریه جیمز نیکل در زمینه تفکیک ناپذیری و وابستگی متقابل حقوق بشر به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا امکان تفکیک و اولویت بندی حق ها وجود دارد یا اینکه همه حق ها با یکدیگر ارتباط درونی و متقابل دارند و اجرای یکی در تحقق دیگر حق ها مؤثر است؟ هدف اصلی پژوهش، تبیین ارتباط متقابل حق ها از دریچه دکترین تفکیک ناپذیری و وابستگی متقابل حقوق بشر است. روش توصیفی و تحلیلی این نظریه منتج به این یافته شده است که بسته به نوع تأثیرگذاری یک حق بر دیگر حق ها از حیث ضرورت یا سودمندی، رابطه آنها یا تفکیک ناپذیر است (براساس اصل ضرورت) یا دارای وابستگی متقابل هستند (براساس اصل سودمندی).

مفهوم «دولت بی میل یا ناتوان» به تازگی در گفتمان حقوق بین الملل و روابط بین الملل مطرح شده است. در واقع احیای این مفهوم به دلیل افزایش حملات و تهدیدات بازیگران غیردولتی در قلمرو حاکمیتی دولت هاست، حال آنکه در مقابل برخی از این دولت ها از پیشگیری یا جلوگیری از فعالیت های گروه های تروریستی ناتوان و عاجزند. در حوزه کارکرد این معیار کمبودها و ابهاماتی وجود دارد که به نوبه خود می تواند هزینه های زیادی را بر صلح و امنیت بین المللی تحمیل کند. این مقاله قصد دارد معیار بی میلی یا ناتوانی را با ارائه چارچوبی دقیق تعریف کند و در ادامه از منظر انتقادی موانع پذیرش این معیار و به ویژه نحوه تفسیر آمریکا از توسل به زور در مخاصمات سوریه را بررسی می کند. استدلال می شود که این معیار در قضیه سوریه اعمال شدنی نیست، چراکه حقوق بین الملل موجود، دفاع مشروع خارج از قلمرو داخلی را یعنی در جایی که دولت میزبان در مقابل بازیگران غیردولتی، بی میل یا ناتوان است، مجاز نمی شمارد، مگر اینکه به صراحت توسط شورای امنیت مجاز اعلام شده باشد یا مورد رضایت دولت میزبان باشد. همچنین هنوز یک هنجار عرفی در این خصوص ایجاد نشده است.

یکی از موضوعات مهم و اساسی مربوط به وقوع جنایات از سوی نیروهای نظامی، بحث دستور مافوق است. ضرورت و اهمیت این بحث با توجه به حقوق بین الملل کیفری، ازآن جاست که کشتار مردم بی گناه در هر نقطه از جهان یکی از بزرگ ترین جنایات در جامعه بشری قلمداد می گردد و در صورت عدم مبارزه همه جانبه با این پدیده، امنیت که یکی از مهم ترین شرایط یک اجتماع سالم است به کلی از بین می رود. هدف مقاله حاضر، بررسی ماهیت و ابعاد مسؤولیت کیفری فرماندهان و مقامات مافوق در حقوق بین الملل کیفری و حقوق ایران است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که در حقوق بین الملل کیفری، یک فرمانده نظامی که مسؤولیت فرماندهی را بر عهده دارد، درصورتی که زیردستانش مرتکب جنایات جنگی بین المللی گردند و بر آن ها فرماندهی و کنترل مؤثری داشته باشد؛ مسؤولیت کیفری متوجه وی خواهد بود، هرچند مستقیماً در جنایت شرکت نکرده یا به هیچ شکلی آن را تشویق و ترغیب نکرده باشد. در حقوق کیفری ایران این مسأله با توجه به مسؤولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری در ماده 142 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و یا سایر قوانین موضوعه به طور واضح بیان و تبیین نشده است و نیازمند مداقه بیشتر برای بازبینی و تطابق با اساسنامه دیوان بین المللی کیفری است.

یکی از مسائل مهم در دریای خزر و خلیج فارس که برای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت است مساله ساخت جزایر مصنوعی توسط دولت های مجاور و همسایگان در این آبها می باشد.. ساخت جزایر مصنوعی توسط دولت های کرانه ای خلیج فارس و دریای خزر با کنوانسیون 1982 مطابقت دارد و مشروع است، اما کنوانسیون مطروحه بر لزوم توجه به حقوق همسایگان و حفظ محیط زیست دریایی در ساخت جزایر مصنوعی توجه خاصی مبذول داشته است. دولت های تأسیس کننده این جزایر نمی توانند برای جزایر مصنوعی، خط مبدأ و مناطق دریایی در نظر بگیرند و آن ها فقط مجاز هستند که مناطق امن با شعاع 500 متر برای آن ها ایجاد نمایند. صدمات زیست محیطی بر اثر انتقال آثار این جزایر به خارج از قلمرو یک کشور می تواند به محیط زیست دولت های همسایه ضرر و آسیب وارد نماید. دولت ها مکلف هستند با توجه به یکپارچه بودن محیط زیست، برای پاسداری از محیط زیست درون مرزهای خود تدابیری اتخاذ نمایند تا دیگر کشورها از همسایگی آن ها آسیب و ضرری نبینند. روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی تحلیلی بر پایه گرد آوری داده های تجربی و بررسی کنوانسیون های بین المللی است. یافته ها نشان می دهد که در ایجاد جزایر مصنوعی باید حقوق زیست محیطی و منافع متقابل همسایگان دریایی مطمح نظر سازندگان این سازه ها قرار بگیرد و در صورت عدم توجه به منافع سایر دولت ها و تخریب محیط زیست دریایی، ساخت جزایر مصنوعی از منظر حقوق بین الملل دریاها نمی تواند که مشروع شناسایی گردد.

آمریکا ازدهه هفتاد(1990 )و بعد از خروج یک جانبه از توافق هسته ای تحریم های یک جانبه را علیه ایران اعمال کرده که نظام سلامت و حقوق بیماران را از نظر دسترسی به داروهای اساسی با توجه به تحریمهای بانکی و اقتصادی با تهدید جدی روبرو کرده است. با توجه به رأی موقت دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر کاهش میزان تحریمها از سوی آمریکا علیه ایران چالشهای حقوقی متعددی را می توان متصور شد. لذا سوال اصلی پژوهش این است که چه چالشهای حقوقی تحریم های یک جانبه آمریکا بر حق سلامت بیماران در پرتو رأی موقت دیوان بین المللی گذاشته است؟ در پاسخ به آن فرضیه پژوهش است که چالشهای حقوقی تحریم های یک جانبه آمریکا را در غالب چالشهای حقوق بشری و چالشهای نقض قوانین بین المللی بررسی می کند.روش مطالعه پژوهش تبیینی- علی با بررسی و مطالعه اسنادمربوط به حوزه سلامت در ایران بدست می آید.

مکتب کلاسیک یکی از مکاتب موثر در حوزه علم جرم شناسی میباشد و با پارادایم علمی مختص به خود، سعی دارد به دو موضوع مهم در حوزه جرایم بپردازد. اولین موضوعی که مورد بررسی قرار میدهد، علت به وجود آمدن جرایم از دیدگاه این مکتب است و دومین موضوع، ارائه راهکار جهت پیشگیری از جرایم میباشد. دو اندیشمند برجسته این مکتب جرمی بنتام و سزار بکاریا در قرن هجدهم به دلیل متاثر بودن از پارادایم اقتصادی دوران خود، مکتب کلاسیک را در حوزه علم جرم شناسی بنا نهادند و به بررسی عقلانیت کیفری یا ذهنیت مجرمانه محاسبه گر پرداختند و نظریه حقوقی خویش را با توجه به اصول اقتصادی تبیین نمودند. مکتب کلاسیک به طور کلی بیان میدارد که مجرم برای ارتکاب هر جرم، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهایی که در آینده میتواند به واسطه اعمال مجازات پیش آید را مورد محاسبه عقلانی قرار میدهد و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد. بستری که فرد با توجه به ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد، قوانین کیفری نظام حقوقی هر کشور میباشد. بنا بر این نظریه در مکتب کلاسیک، قوانین و مجازاتهای قانونی برای هر جرم، میزان بالایی از این محاسبه گری و عقلانیت کیفری را به خود اختصاص میدهند و در نظام تصمیم گیری مجرمین در به وجود آمدن جرایم و همچنین ممانعت از آنها نقش به سزایی دارند. مجرمین در ارتکاب جرم از محاسبات ذهنی استفاده میکنند که در آن ابعاد حقوقی و اقتصادی یک جرم را مورد سنجش قرار میدهند و رکن اصلی محاسبات آنها، قوانین جزایی کشور می باشد. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، یکی از قوانینی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته میشود تا بتوان تاثیر این قانون بر میزان ارتکاب جرایم، از دیدگاه مکتب کلاسیک و نظریه عقلانیت کیفری را، مشاهده نمود.

کشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی و سیاسی، از مزیت ژئوپلیتیک ویژه ای در منطقه و جهان برخوردار است از اینرو می تواند با تکیه بر دانش متخصان بخصوص در زمینه حمل و نقل کمک شایانی به توسعه پایدار خود بنماید. این پژوهش با هدف ارزیابی عوامل موثر بر توسعه پایدار حمل ونقل با تاکید بر تنظیم بارنامه انجام شده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی و تحلیلی است که با استفاده از طراحی مدل مفهومی اولیه و تعیین ابعاد چهارگانه اصلی (رویکردی، مدیریتی / اجتماعی، فرهنگی / محیط زیستی، اقتصادی) و نیز 19 مولفه (هدف) اقدام به تعیین روایی و پایایی مدل و برازش آن گردید. مدل اولیه تحقیق با استفاده از روش معادلات ساختاری (SEM) و با کمک نرم افزار Smart PLS2 مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد «بُعد مدیریتی» (ضریب مسیر= 5227/0) بیش ترین اثر را بر الگوی توسعه پایدار حمل ونقل کشور داشته است. سپس «بعد اجتماعی / فرهنگی» (ضریب مسیر= 5097/0) و پس از آن «بُعد اقتصادی» (ضریب مسیر= 4589/0) و در نهایت «بعد محیط زیستی» (ضریب مسیر = 3324/0). مقدارR2 (9823/0) نشان از تأیید الگو می باشد

مفهوم امنیت ملی در ایران همواره عاملی موثر در پذیرش و یا عدم پذیرش بسیاری از تعهدات بین المللی بوده است. تعهداتی که در اکثر زمینه ها موافق با نوع ایدئولوژی حاکم بر جامعه، حکومت و نوع سیستم قانونگذاری ایران بوده است؛ لذا در بسیاری معاهدات گوناگونی در سطح بین المللی وجود دارد که موجبات برخورد امنیت ملی ایران را با تعهداتی که آن معاهده بوجود می آورد را در بر داشته که مانع از الحاق به آن معاهده و یا تصویب آن در مجلس شده است. این امر، موضوعی طبیعی است که کشورها، در راستای به عضویت در آمدن در معاهده ای یا پذیرش آن به امنیت ملی خود توجه کنند و از آن منظر به معاهده بنگرند اما اینکه مفهوم امنیت ملی ایران چیست و تا چه حد در طی سالیان اخیر و بخصوص بعد از انقلاب اسلامی تغییر یافته است؛ موضوعی مهمی است که می تواند مورد نقد قرار گیرد، تا با بررسی آن بصورت اجمالی در این پژوهش به شناختی درست از آن دست یابیم. از این رو، در این پژوهش سعی می شود تا با شناخت درست از مفهوم معاهدات، برخی از معاهدات منعقده را از منظر امنیت ملی ایران مورد بررسی قرار دهیم، که چگونه معاهدات در سطح بین المللی ممکن است با امنیت ملی ایران در تعارض باشد .