امیر مقامی

پدیده پناهندگی و مهاجرت اجباری در دهه های اخیر، به یکی از بحران های ساختاری و چندلایه در نظم حقوقی و سیاسی بین الملل بدل شده است؛ بحرانی که از یک سو، ریشه در عواملی مزمن همچون خشونت های سازمان یافته، منازعات قومی-فرقه ای، فروپاشی یا شکنندگی نهادهای حکمرانی، فقر ساختاری و فجایع فزاینده زیست محیطی دارد، و از سوی دیگر، بازتاب دهنده کاستی های مفهومی، نهادی و اجرایی در پاسخ گویی نظم حقوق بین الملل به این تحولات پیچیده است. در چنین بستری، جمهوری اسلامی ایران به واسطه سابقه ای بالغ بر چهار دهه در میزبانی از جمعیت انبوهی از پناه جویان، به ویژه از کشورهای هم جوار نظیر افغانستان و عراق، همواره یکی از کانون های مهم در معادلات پناهندگی منطقه ای و جهانی محسوب شده است. با این حال، علیرغم این پیشینه و موقعیت ژئوپلیتیکی، ساختار حقوقی و اجرایی ایران با چالش های قابل توجهی در ارتباط با امور پناهندگان مواجه بوده است. در همین راستا، گزارش حاضر، با اتکاء به گفت وگویی با دکتر امیر مقامی، استاد دانشگاه اصفهان و وکیل مهاجرتی، بر آن است تا تحلیلی چندوجهی و مستند از وضعیت حقوقی پناهندگان در ایران ارائه دهد و این وضعیت را در نسبت با چارچوب های الزامی نظم حقوق بین الملل مورد واکاوی قرار دهد.

نگاهی کل نگر به حقوق بین الملل کلاسیک، تصویری از مجموعه قواعد پراکنده توافقی را نشان می دهد که الزاماً بین قواعد مزبور، هماهنگی به مثابه یک کل به هم پیوسته و یکپارچه مشاهده نمی شود و چنین مجموعه ای نمی تواند از یک نظم دستوری، شامل سلسله مراتب قواعد و تضمین حقوق بنیادین بهره مند شود. با وجود این، حقوقدانان متأخر، حقوق بین الملل را نیز یک «سیستم» حقوقی توصیف کرده اند. تحقیق حاضر با روشی توصیفی به دنبال راستی آزمایی این ادعاست و نشان می دهد که اولاً عین گرایی رایج در تمام اجزای حقوق بین الملل در کنار تکثر بازیگران متکثرالمنافع فعال و منفعل در جامعه بین المللی، در ظاهر مانع پذیرش نظام ساختاری می شود؛ ثانیاً رویکردهای تازه تر، ناگزیر از پذیرش ارزش های ذهنی است و در نتیجه، یک همگرایی مبتنی بر هدف در جامعه بین المللی پدید آمده است. نتیجه این تز و آنتی تز آن است که حقوق بین الملل، همچنان در حال تکوین است و خوانش دستوری با استفاده از امکانات موجود، ساختارمندی آن را تقویت می کند.

تلاش بشر برای نکشاندن دامنه نظامی گری به فضای ماورای جو از یک طرف و ترس قدرت های بزرگ از برتری یافتن رقبا در فعالیت های فضایی از سوی دیگر سبب شد تا ضرورت استفاده صلح آمیز از فضا تقریباً در تمام اسناد موجود درباره فعالیت کشورها در فضای ماورای جو تکرار شود. آنچنان که این ضرورت را به قاعده ای لازم الاجرا بدل کرده است. لزوم استفاده از این اصل در ارتباطات رسانه ای با توجه به مصادیق متعدد استفاده از رسانه برای تبلیغ جنگ و مانند آن به مراتب بیشتر است. به علاوه استفاده از رسانه پیوندی نزدیک با حقوق بشر و حاکمیت دولت دارد. پرسش این است که آیا اصل استفاده صلح آمیز از فضا در ارتباطات رسانه ای هم مجرا و لازم الاجراست. فرضیه ای که به دنبال اثبات آن هستیم، اصل ضرورت استفاده صلح آمیز از فضا در ارتباط رسانه ای ست تا نقش پالایشگری را در تبدیل نشدن رسانه به وسیله ای برای اضرار به حقوق افراد یا حاکمیت دولت ها ایفا کند.

دیوان بین المللی دادگستری در رأی خود در مرحله صلاحیتی قضیه برخی دارایی های ایران، چنان وانمود کرد که «ماهیت فعالیت (عمل)» بانک مرکزی ایران به عنوان عملی تجاری، برای اینکه اموال این نهاد، مورد حمایت و تحت پوشش معاهده مودت میان ایران و امریکا (مواد 3، 4 و 5) قرار گیرد، کافی است اما به نظر می رسد دیوان در رأی خود در مرحله ماهوی با عدول از نظر پیشین، معیار «کارکرد» این نهاد را مبنا قرار داد. این مقاله با تمرکز بر این پرسش که آیا دیوان مجاز به انحراف از رویه خود هست یا خیر، با تکیه بر رویه پیشین و دکترین، شرح خواهد داد که وقتی موضوع، تغییری نکرده است، معنا و تفسیر دیوان از یک معاهده باید همچنان معتبر تلقی شود، مگر آنکه توجیه معقولی برای عدول از تفسیر پیشین وجود داشته باشد. در پرونده اخیر به نظر می رسد در واقع دیوان با عدول از تصمیم قبلی خود، اگرچه اعتبار امر مختومه و موازین شکلی حاکم بر موضوع را نادیده گرفت، مصلحت بزرگ تری را تأمین کرد و آن این است که اموال بانک مرکزی، مطلقاً حاکمیتی است و در نتیجه از مزایای ناشی از مصونیت دولت، مطابق حقوق بین الملل عرفی بهره مند می شود. این موضوع، بر چگونگی تعقیب منافع ایران در دیوان مؤثر بوده است.

از منظر حقوق بین الملل، مخاصمه میان گروه های مقاومت ضد اشغال خارجی و قدرت اشغالگر، مشمول قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی است. آیا می توان این مخاصمه را بر اساس حق مقاومت صورت بندی و چنین حقی را در منظومه حق ها جای داد؟ مبانی، منابع و آثار اعمال این حق کدم اند؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش اکتشافی-تحلیلی کوشیده مبنا و منابع این حق را با تکیه بر اندیشه حقوق طبیعی و در پرتو حقوق بین الملل تبیین کند و آثار آن را بکاود. بر این اساس در پرتو اندیشه حقوق طبیعی و مشخصاً حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل به نظر می رسد مردم سرزمین تحت اشغال (جزئی یا کلی)، می توانند حق بر مقاومت را با رعایت موازین حقوق بین الملل استیفا کنند. البته قلمرو این حق محدود به سرزمین اشغالی و دوران اشغال است و منحصر به مقاومت مسلحانه نیست. ضمن اینکه قدرت اشغالگر نیز در سرزمین اشغالی، حق توسل به دفاع مشروع را ندارد و می توان گفت حق مقاومت، تضمینی برای خاتمه بخشیدن به اشغال فراهم می کند. بااین حال مشروعیت مقاومت مانع از آن نیست که اعضای گروه مقاومت در برابر نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مسئولیتی نداشته باشند و ممکن است در مواردی اعمال ایشان قابل انتساب به دولت ذی ربط نیز باشد.

اعضای گروه مقاومت با رعایت شرایطی، طبق حقوق بین الملل، رزمندگان مشروع هستند و به سبب اقدام مسلحانه خود مسئولیتی ندارند اما مشروعیت مقاومت، آن ها را از التزام به حقوق بشردوستانه معاف نمی کند. پژوهش حاضر در جستجوی تعهدات و بالتبع مسئولیت های ناشی از اقدامات گروه های مقاومت است. نتایج تحقیق نشان می دهد علاوه بر مسئولیت کیفری بین المللی مرتکبان جرایم بین المللی، فرض مسئولیت بین المللی دولت نیز قابل طرح است. البته اقدامات بازیگران غیردولتی اصولاً موجب مسئولیت دولت نیست مگر تحت شرایط خاصی مثل آنکه اقدام مزبور، توسط دولت کنترل یا هدایت شده باشد. همچنین نمی توان صرف اعمال حق دفاع را به منزله تصدیق اقدامات متخلفانه احتمالی گروه مقاومت از سوی دولت تلقی کرد و دولت در این موارد، «تا حدی» مسئول شمرده خواهد شد که اقدامات گروه را تأیید کرده باشد. بر این اساس، اقدامات مقاومت به عنوان اقدام در جهت حق مردم برای تعیین سرنوشت، فی نفسه قابل انتساب به دولت نیست و موجب مسئولیت بین المللی دولت نخواهد شد. اما اگر گروه مقاومت، با دردست گرفتن کنترل بخشی یا تمام سرزمین، اقتدار حاکمیتی را اعمال کند، ممکن است تحت شرایطی اعمال او عمل دولت تلقی شود.

اقلیت دینی، آن دسته از شهروندان دولت اسلامی هستند که معتقد به دین اسلام نیستند و در چهارچوبی قراردادی از تابعیت برخوردار می شوند. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی در تلاش برای تبیین تمایز این اقلیت در حقوق سیاسی است و با مبنا قراردادن نظریه حقوق شهروندی که مقتضی ملازمه ی شهروندی و حق مشارکت سیاسی است، فرضیه رقیب را که مبتنی بر تمایز میان اقسام کرامت انسانی، ملاحظات مربوط به قاعده «نفی سبیل» و عقد ذمه است، رد نموده و فرضیه خود را بدین شرح به اثبات می رساند که تفاوت در حقوق شهروندی، جز در جایی که ملاحظات دموکراتیک اقتضا می کند اراده عمومی اکثریت در شیوه اداره جامعه رعایت شود یا در وفاداری اقلیت تردید موجهی وجود داشته باشد؛ موجد تمایز در حقوق سیاسی شهروندی نیست. بنابراین اقلیت ها به عنوان شهروند از حق تابعیت و حق رأی برخوردارند، در سمت های انتخابی که تحت ضابطه کنترل قانون اساسی است می توانند برای انتخاب شدن رقابت کنند و برای هر دو حق مزبور، می توانند سازماندهی سیاسی نیز داشته باشند. در نتیجه تحلیل مزبور پیشنهاد می شود برخی مفاد قوانین انتخاباتی و احزاب مورد اصلاح قرار گیرد.

مفهوم جرائم جنسی در حقوق بین المللی کیفری در نیم قرن اخیر مجادلات و مباحثات بی شماری را در حقوق بین الملل برانگیخته است. توجه محاکم بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا به مفاهیمی چون نارضایتی قربانی و اجباری بودن عمل جنسی در شرایط جنگی، زمینه را برای تعاریف مترقیانه تری از اشکال مختلف تجاوز یا خشونت های جنسی در مخاصمات مسلحانه فراهم آورد. اما با وجود این رویکردهای مترقیانه، نبود رویکردی واحد و پراکندگی آرای شعب این دو دادگاه، ابهامات زیادی را در مورد مفهوم مورد بحث بر جای نهاده اند. هدف این مقاله پاسخگویی به این پرسش است که به مدد رویه قضایی این دادگاه ها چه تحولاتی در عرصه بین المللی در جهت توسعه حقوق مرتبط با جرائم جنسی رخ داده است؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی پس از واکاوی تحولات رویه قضایی این دو دادگاه، می توان دریافت با وجود سکوت اساسنامه دو دادگاه، رویکرد برخی شعبات آنها با هدف احقاق حقوق قربانیان و توسعه حقوق بین الملل بسیار مترقیانه بوده و جرائم جنسی به عنوان بخشی از جنایت علیه بشر، جرائم جنگی و حتی نسل زدایی شناسایی شده است.

چالش های فراملی عصر حاضر اعم از مسائل صلح و امنیت، توسعه و رفاه، حقوق بشر، محیط زیست، مهاجرت، تروریسم، سلامت و.. غالبا به دلیل مشکلات ساختاری و هنجاری نظام حکمرانی جهانی حل نشده باقیمانده و با مصادیقی مانند تکثر و تعدد نهادها ، همکاری ضعیف و عملکرد ناهماهنگ آنها، ناکافی بودن ترتیبات سنتی برای مدیریت مسائل در عرصه فراملی، ناپایداری در توازن قوا، نبود جامعیت در کارگزاری حکمرانی جهانی، غایت آنارشیک، سوگیری لیبرال، تضادهای هنجاری در حوزه اجرای حقوق بشر، مشروعیت و نقص دمکراتیک،انطباق و بازماندگی از تحولات جهانی و.. مورد شناسایی قرار گرفته است که دولت جهانی حق بنیاد به دلیل خصیصه های منحصر به فرد خود، توانایی انسجام بخشی، مدیریت هماهنگ و ایجاد سیستم همکاری سلسله مراتبی در بین بازیگران این حوزه را داشته و جامعیت و وحدت ساختار و رویه ها را ایجاد و بر همین اساس توانایی مدیریت و حل چالش های فوق را داراست. در مقاله پیش رو پرسش اصلی آن است که حکمرانی جهانی در وضعیت فعلی و در نبود دولت جهانی حق بنیاد دچار چه چالش های اساسی شده است؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی با هدف شناسایی ابعاد حکمرانی نامطلوب جهانی لزوم استقرار دولت جهانی حق بنیاد برای رفع چالش های اساسی این حکمرانی مورد بحث قرار می گیرد. نتیجه پژوهش،گویای چالشهای ساختاری،هنجاری و.. حکمرانی جهانی است که استقرار یک دولت فراگیر را برای رفع این چالش های اساسی اجتناب ناپذیر می کند.

هنگامی که حقوقی برای افراد به رسمیت شناخته شده اما اعمال همزمان دو حق موجب آسیب به یک یا هر دو حق می گردد، با مسأله تزاحم حقوق روبرو می شویم. برای حل چنین تزاحمی سه رویکرد عمده وجود دارد: رویکرد اول ایجاد فراقانونی مانند قواعد حل تعارض است که شاخصه هایی در اختیار عموم و در نهایت قاضی قرار می دهد تا رجحان یک حق بر حق دیگر را به صورت واضح فهم نمایند. سه شکل عمده فراقانون ها متوازن سازی، توازن و سلسله مراتب است. رویکرد دوم پذیرش معیارهایی شش گانه برای حل تزاحم حقوق بشر است که توسطه دیوان اروپایی حقوق بشر هم مکرر مورد استفاده قرار گرفته است. از این معیارهای شش گانه، به فراخور اوضاع و احوال حاکم بر حق های متزاحم، یک یا چند معیار می تواند مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد سوم اعمال معیار محدودیت کمینه است. بدین معنا که هر روشی که کمترین میزان محدودیت را به دو حق وارد می کند، همان بهترین روش حل تزاحم است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی با تشریح نظریه ها و با تکیه بر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، راه-حل های ممکن را مورد ارزیابی قرار می دهد.

فرهنگ هر ملتی متشکل از ارزش ها و باورهایی است که هویت افراد را مشخص می کنند که در طی روند جهانی شدن دستخوش تغییر و تحول و بعضاً تهاجم می گردد. توجه به پیامدها و خطرات تهاجم فرهنگی می تواند اثر همه جانبه و گسترده ای بر ابعاد مختلف حکمرانی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داشته باشد و بر حاکمیت در قلمرو تأثیر بگذارد. تحقیق توصیفی تحلیلی حاضر، به دنبال شناخت مفهوم تهاجم فرهنگی و مصادیق مختلف آن از منظر حقوق بین الملل است. این پژوهش نشان می دهد هرچند نمی توان مدعی بود که امور فرهنگی انحصارا در صلاحیت ملی باقی مانده است، اما پروپاگاندا و نسل زدایی فرهنگی از مهم ترین مصادیق تهاجم فرهنگی هستند و حقوق بین الملل ابزارهای مختلفی ازجمله خودیاری، دفاع مشروع و تحریم فرهنگی را پیش روی دولت تحت تهاجم می گذارد و با بهره گیری از موازین عام مسئولیت بین المللی در جایی که تهاجم فرهنگی مغایر قواعد حقوقی بین المللی باشد می توان مسئولیت متخلفان را مطالبه نمود.

همان گونه که کار، عملی خلاق، مولد و تغییردهنده است، فراغت نیز فعالیت به نسبت خودانگیخته و آزادانه فرد در بازآفرینی خود، خودبیانگری و بازیابی خویشتن دانسته می شود. مؤلفه های متعددی مانند ساعات کاری معقول، زمانی مختص استراحت، مرخصی ها و تعطیلات ادواری، زمینه ساز اوقاتی جهت فراغت کارگران از کار و ضامن تندرستی، ایمنی و بهره وری آنان خواهد بود. نظام بین المللی حقوق بشر به این موضوع عنایت ویژه داشته و استراحت و فراغت را به عنوان یک حق، در چندین سند جهانی و منطقه ای برای کارگران به رسمیت شناخته است. مقاله حاضر، ضمن تشریح مؤلفه های مذکور، الزامات و تعهدات دولت ها را در راستای تحقق و تضمین این حق برای کارگران تحلیل می کند. حق مذکور، تضمین کننده کرامت انسانی کارگران است و متضمن تعهداتی در خصوص زمان کار و استراحت، مرخصی و تعطیلات با حقوق و حمایت از کارگران با وضعیت خاص است.

استقرار دولت جهانی حق بنیاد (اتحاد بشریت تحت یک قدرت سیاسی مشترک و مقید به هنجارهای حقوق بشری) به عنوان غایت سازه آنارشی دولت-کشوری به زعم برخی از اندیشمندان شدنی و اجتناب ناپذیر بوده و پیش فرض ما برای تبیین قابلیت های این دولت در اجرای حداکثری حقوق بشر قرارگرفته است. در پژوهش پیش رو پرسش اصلی آن است که دولت جهانی چه جذابیت هایی برای اجرای حداکثری حقوق بشر دارد؟ درمقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین قابلیت های دولت جهانی، ویژگی های این دولت در اجرای هنجارهای حقوق بشر به تفکیک نسل های سه گانه حقوق بشری بحث شده و نتیجه پژوهش،گویای جاذبه های ممتاز دولت جهانی به جهت استفاده انحصاری و مشروع از زور(دولت وبری) شناسایی متقابل تمامی کنش گران (دولت هگلی) همبسته کردن بشریت و کنترل منازعات و هماهنگی بین کشوری (دولت کانتی) کارکرد حداقلی و ضروری (تضمین حق منفی) استقرار عدالت توزیعی و بازپخش منابع ثروت در جهان (تضمین حق مثبت) و.. است که می تواند موجب اجرای حداکثری حقوق بشرگردد.

پس از فجایع جنگ جهانی دوم با تصویب منشور ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی، «حقوق بشر» به یک موضوع حقوقی بین المللی تبدیل شد و بدین ترتیب رویکرد جدیدی در حقوق بین الملل پدید آمد. پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر در پی شناخت آثار این رویکرد بر تحول ماهیت، ساختار و هنجارهای حقوق بین الملل طی هفت دهه گذشته است. از جهت ماهوی می توان گفت پذیرش انسان به مثابه تابع و در نتیجه انسانی شدن حقوق بین الملل و ذی نفع قرار دادن انسان مهم ترین تأثیرات بنیادی بوده اند. از حیث ساختاری نیز رابطه دولت با افراد (به ویژه شهروندانش) از انحصار حاکمیت ملّی خارج شده و جامعه بین المللی نیز در حمایت از حقوق بنیادین مسؤول شمرده می شود. به علاوه قلمرو هنجارهای حقوقی بین المللی نیز دستخوش تحول شده اند که ازجمله می توان به تحولاتی در حوزه های حق شرط بر معاهدات، حمایت دیپلماتیک و دسترسی کنسولی و نیز حقوق بشردوستانه اشاره نمود.

برده داری از قدیمی ترین اشکال نقض شأن و کرامت انسانی است. وفق تعریف ارائه شده در کنوانسیون برده داری (1926)، برده داری، وضعیت یا شرایط کسی است که اختیارات ناشی از حق مالکیت، کلاً یا جزئاً علیه او اعمال می شود و «برده» کسی است که در این حالت یا وضعیت قرار دارد. علی رغم ممنوعیت برده داری، امروزه شاهد شکل نوینی از برده داری، تحت عنوان برده داری جنسی هستیم. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز برای اولین بار برده داری جنسی را به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شناسایی کرده است. هدف از این مقاله بررسی رویه غنی برجای مانده از رویه دادگاه ویژه سیرالئون در شناسایی و ارائه تعریف و عناصر جرم برده داری جنسی برای اولین بار در عرصه محاکم کیفری بین المللی است. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی با مرور اجمالی سیر جرم انگاری برده داری جنسی، به بررسی رویکرد دادگاه ویژه سیرالئون در شناسایی برده داری جنسی به عنوان جنایت علیه بشریت خواهیم پرداخت.

تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران که با هدف تغییر رفتار یا تغییر نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وضع و اجرا شده، به طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به نقض حقوق بشر ایرانیان شده است و به ویژه بهره مندی آنان از حقوق اقتصادی را با چالش مواجه کرده است. پژوهش توصیفی – تحلیلی حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که بر اساس کدام مبانی می توان دولت ایالات متحده را به رعایت حقوق بشر ایرانیان در وضع تحریم های یکجانبه متعهّد دانست. اثبات این تعهد از آنجا ضرورت دارد که مسئولیت بین المللی دولت، منوط به شرایطی از جمله اثبات وجود تعهد و سپس نقض آن است. یافته های تحقیق نشان می دهد در خصوص ایرانیان مقیم ایران، این تعهدات جنبه فراسرزمینی دارند و به ویژه شامل نقض تعهد به احترام و همکاری بین المللی می شوند. در خصوص ایرانیان مقیم آمریکا نیز دولت آمریکا متعهّد به احترام و رعایت این حقوق در قلمرو خود است و در ارتباط با ایرانیان مقیم کشورهای ثالث، آمیزه ای از تعهدات فراسرزمینی آمریکا و تعهدات سرزمینی دولت های مقیم مطرح است.

بند 1 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر نموده که هر کس حق دارد به دادخواهی اش در دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون» رسیدگی شود. در ادامه، این حق به رسیدگی دادگاه های کیفری به اتهامات علیه اشخاص تسری یافته است و در نتیجه می توان گفت که هر کس حق دارد در دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون» متهم شود و با رعایت سایر تضمینات دادرسی به اتهامش رسیدگی شود. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تحولات این اصل تحت عنوان «قانونی بودن دادگاه» پرداخته و نشان می دهد علاوه بر اینکه نهادهای بین المللی حقوق بشر قلمرو آن را توسعه داده اند، رویه بین المللی به جای تمرکز بر صلاحیت نهاد تأسیس کننده دادگاه، بیشتر بر تضمینات دادرسی عادلانه متمرکز شده است. همچنین در چارچوب حقوق بشردوستانه بین المللی، ممکن است بازیگران غیردولتی نیز محاکمی را با رعایت این تضمینات تأسیس کنند.

حقوق بین الملل مانند نظام های حقوقی داخلی ممکن است قانون اساسی مدونی نداشته باشد، اما می تواند از رویکرد دستورگرایانه در خوانش و تفسیر قواعد خویش بهره مند شود. مقاله حاضر در تلاش برای پاسخ به این پرسش که چگونه می توان این رویکرد، ارزش های نهفته در آن و پیامدهای حقوقی اش را شناخت، ابزارهای گوناگونی را معرفی می کند و نشان می دهد ضمن آنکه حقوق طبیعی، نقش مهمی در استحکام رویکرد دستوری دارد، محاکم قضایی بین المللی نیز می توانند از رهیافت های شهودگرایانه عقلانی در چارچوب نظم حقوقی، برای شناخت هنجارهای اساسی بهره ببرند. مقاله حاضر با روش تحقیق توصیفی نشان می دهد که ممکن است بتوان از بازخوانی هنجارهای قراردادی و عرفی، ارزش ها و قواعد اساسی را بازشناسی کرد که قرائت و فهم کلی از نظام حقوقی را تحت تأثیر قرار می دهند.

حق تعیین سرنوشت، به عنوان یک "حقِ" پویای بشریت، از مولفه های اصیل جامعه انسانی، چه در تاریخ روابط بین الملل و چه در عصر حاضر می باشد؛ این حق با تکیه بر آزادی انسان همواره تعقل انسانی را در گزینش راه درستِ کمال و رشد برای رسیدن به قرب الهی و نیز قانون حاکم بر آن، به چالش کشیده است. دین مبین اسلام، ضمن معرفی مبنای این حق که حقیقتی"فطری-الهی" دارد ، بیان کننده مبنایِ اصلی حق تعیین سرنوشت با تکیه بر منابع اصیل خود می باشد . لذا سوال اصلی این مقاله آن است که حق تعیین سرنوشت از چه مبنایی برخواسته است ؟ فرض این مقاله این است که تمام منشا حقوق بویژه حق تعییین سرنوشت ، برگرفته از دین می باشد که به حکم خلافت انسان به او اعطا شده است ؛ بنابراین ضمن بررسی منابع این حق که تبیین کننده مبانی آن از جمله توحید، کرامت انسانی، فطرت و مساوات می باشد ، به بررسی قلمرو و ویژگی و جامعیت حق تعیین سرنوشت پرداخته و نشان میدهد این مفهوم در نظام اسلامی به عنوان حق و تکلیف اجتماعی همزمان، دارای ابعاد داخلی و بیرونی است.