درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲٬۸۶۱ مورد.
۸۱.

نسبت فقه سیاسی و حقوق عمومی مدرن در مشروطیت و جمهوریت ایران معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 189 - 227

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی حقوق عمومی مدرن حاکمیت مشروطیت جمهوریت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۳۷
نسبت فقه سیاسی و حقوق عمومی مدرن در همسنجی مفهومی حکومت مندی متافیزیکی و فیزیکی مبنا و منابع حق حاکمیت مشروطیت و جمهوریت است. گفتمان نظریه نخست مکانیسم تئولوژیکی و نظریه مقابل مکانیسم فیزیولوژیکی دارد و تدبیر حکمرانی آن ها بر پایه نمایندگی استوار است. نظریه نخست بر بنیاد نمایندگی الهی با واسطه فقیهان سیاسی در نظریه های الاهیاتی و نظریه مقابل بر بنیان اجماع همپوش شهروندان آزاد در نظریه های انسانی است. قدرت و حکومت مندی در نظریه نخست امر کیفی و ذهنی و بر پایه های نامرئی و سوبژکتیویسم و نظریه دوم با حکومت مندی مکانیکی بر امر کمی و عینی و بر پایه های مرئی و ابژکتیویسم مشهود است. هر یک از نظم سیاسی مشروطه و جمهوری در فقه سیاسی مشروطه و فقه سیاسی جمهوری معاصر مورد گرته برداری فقهی قرار گرفته است. پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای با وجه کارکردی و کارنامه مشروطه و جمهوری با نگاه تحلیلی و انتقادی بر فقه سیاسی معاصر مورد مطابقه قرار گرفته است. یافته های تحقیق نیز دلالت دارد که نسبت مفاهیم مورد بحث در ادبیات سیاسی و حقوقی فقه سیاسی معاصر با حقوق عمومی مدرن صرفا نومینالیستی و پوپولیستی بوده و با واژگان مفهومی آن گسست معنایی دارد.
۸۲.

امکان سنجی تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار براساس مقررات دولتی (با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۰ ۱۵۵-۱۳۵

کلیدواژه‌ها: اعضای هیأت علمی تخلفات اداری مشمولان قانون کار مقررات دولتی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۱
مطابق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار، از شمول این قانون خارج بوده اند و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود؛ ولی سازمان اداری و استخدامی کشور، با صدور دو بخشنامه جداگانه، مقرر کرده است در مواردی که اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار در سمت های اداری یا مدیریتی به کار گرفته می شوند، چنانچه درخصوص مسئولیت های مذکور، مرتکب تخلف شوند، م رجع رسیدگی به تخلفات اداری آنان، هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری دستگاه اجرایی محل خدمت بوده است و به اتهام آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی خواهد شد؛ بنابراین، سؤال اصلی این پژوهش، بررسی امکان تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار بر اساس مقررات دولتی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، پس از بیان ضوابط تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات اداری در رویه قضایی دیوان عدالت اداری، نشان می دهد که تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار به موجب مقررات دولتی؛ خلاف قانون، و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده و مداخله قانون گذار برای رفع ابهام قانونی ضروری است.
۸۳.

امنیت اشتغال در رابطه کار در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2395 - 2416

کلیدواژه‌ها: امنیت شغلی ایالت متحده آمریکا امنیت اشتغال اشتغال به دلخواه رابطه کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۳۳
مفهوم امنیت اشتغال اساس رابطه کار در ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. پرسش این است که مفهوم امنیت اشتغال کارگر چیست؟ و نحوه انعکاس آن در ایالات متحده آمریکا چگونه است؟ راهکار تضمین امنیت اشتغال در آمریکا می تواند الگویی مطلوب برای ترسیم امنیت شغلی کارگر در ایران باشد. امنیت شغلی و امنیت اشتغال دو مفهوم متمایز اما مرتبط با یکدیگرند. امنیت اشتغال به این معناست که کارگر با اتکا به توانایی خود، فارغ از نوع رابطه استخدامی، بتواند به راحتی اشتغال مجدد بیابد؛ در حالی که در موضوع امنیت شغلی، کارگر متکی به حمایت دولتی برای تداوم اشتغال خود است. حمایت های قانونی از کارگران در ایالات متحده آمریکا از طریق حق بر چانه زنی دسته جمعی و حمایت های فردی استخدام صورت می گیرد. ماهیت رابطه کار در ایالات متحده آمریکا بر انعطاف پذیری و آزادی طرفین در خاتمه دادن به قرارداد کار مبتنی است. در این کشور در برابر موضوع امنیت شغلی، موضوع امنیت اشتغال مطرح شده است. سیاست های اشتغال به دلخواه، به عنوان مکمل امنیت اشتغال، رابطه کار در آمریکا را یک رابطه قراردادی فرض می کند و موجب انعطاف پذیری هر چه بیشتر و جابه جایی کارگران در بخش های مختلف اقتصادی به جای ثبات شغلی شده است. 
۸۴.

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از حقوق استخدامی کارمندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 13 - 38

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری ک‍ارم‍ن‍دان صیانت حقوق شهروندی حقوق استخدامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۸۲
حقوق استخدامی، مجموعه اصول و قواعد مربوط به ورود به خدمت دولت، حقوق و مزایای کارکنان اعم از مزایای مادی و معنوی است. از سوی دیگر، امروزه حقوق شهروندی که در پیوند با بحث تابعیت مطرح شده است، از گفتمان های بنیادین در نظام اداری است و بر این اساس، کارکنان و نیز مخاطبان نظام اداری، باید از حقوق شهروندی برخوردار گردند. با عنایت به امکان تخطی، تحدید و نیز سوء استفاده از این حقوق از سوی مقامات و دستگاه های اداری، مرجع پاسداشت از این حقوق، طبق اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری از طریق نظارت قضایی و نیز رویه سازی نقش مهمی در صیانت از حقوق استخدامی در ابعاد مختلف آن بر عهده دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، رویه قضایی دیوان در صیانت از حقوق استخدامی از غنای کافی برخوردار است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۸۵.

بایسته های دادرسی شایسته مبتنی بر نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2417 - 2439

کلیدواژه‌ها: اجرای حکم دادرسی شایسته رسیدگی شورای نگهبان صدور حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۲۹
به موجب اصل 34 قانون اساسی هرکس حق دارد دعاوی خود را در دادگاه مطرح کند و بر اساس چنین حقی، تکلیف رسیدگی و صدور حکم در مورد دعاوی در اصل 156 برای قوه قضاییه مقرر شده است. به منظور تحقق یک دادرسی شایسته، نقش شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی حائز بایستگی بسزایی است. در واقع دادرسی شایسته مقرر در قانون اساسی آرمان مطلوبی است که نیل به آن مستلزم تعیین ضوابط و بایسته هایی است که دادرس اساسی در جریان بررسی مصوبات ابراز می دارد. بر همین اساس پژوهش حاضر درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که در نظرهای شورای نگهبان تحقق دادرسی مطلوب مستلزم چه بایسته هایی است؟ پژوهش حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و با روشی تحلیلی-توصیفی به استحصال بایسته های دادرسی مطلوب در سه مرحله دادرسی قضایی، یعنی «قبل از صدور حکم»، «صدور حکم» و «اجرای حکم» می پردازد. نتیجه پژوهش مدلل آن است که شورای نگهبان در اثنای انجام وظیفه خود تلویحاً و تصریحاً اقدام به تعیین تضمینات و بایسته های دادرسی شایسته کرده و در موارد متعددی مصوبات مجلس را مغایر ضوابط مزبور دانسته است.
۸۶.

نگارش به سبک مستقیم در تصمیم های شوراها/ دادگاه های قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۵ 1 - 27

کلیدواژه‌ها: تصمیم های شوراها/ دادگاه های قانون اساسی سبک نگارش سبک نگارش غیرمستقیم سبک نگارش مستقیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۹۱
تصمیم های محاکم، به ویژه دادگاه ها/ شوراهای قانون اساسی (ق.ا.)، در پژوهش های مختلف، از جنبه های گوناگون بررسی می شوند. سبک نگارش این تصمیم ها یکی از جنبه های مهم آن ها است که با موضوع های مهمی چون مشروعیت، شفافیت، پاسخگویی، و نظارت پذیری آن ها در ارتباط است. سبک مستقیم یکی از انواع سبک نگارش است. مسئله این نوشتار مطالعه دادگاه ها/ شوراهای ق.ا. از نظر نگارش تصمیم هایشان بر اساس این سبک است. این مقاله به روش توصیفی، تحلیلی، و تطبیقی به حل این مسئله پرداخته است. نتیجه اینکه نوعی اجماع بین این نهادها در نگارش به سبک مستقیم شکل گرفته است. به  صورت تفصیلی تر، امروزه نه تنها شاهد نگارش تصمیم های مراجع دادرس ق.ا. متعلق به نظام کامن لا با استفاده از این سبکیم، بلکه در نهادهای دادرس ق.ا. در نظام های سیویل لا هم، از جمله شورای ق.ا. فرانسه، تحولاتی بر اساس نگارش به این سبک شکل گرفته است.
۸۷.

بررسی تحریم ربا به عنوان یکی از راه های مبارزه با فقر اقتصادی از منظر قرآن کریم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 37 - 51

کلیدواژه‌ها: فقر عدالت ربا اقتصاد قرآن کریم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۲۰۹
پدیده ی شوم فقر همواره آثار مخربی در اجتماع داشته و یکی از موانع عمده ی سعادت اجتماعات بشری است، قران کریم برای رفع این بلای اجتماعی راه هایی ارائه داده و با روش های سلبی و ایجابی به مقابله با آن پرداخته است، از یک سو ربا را تحریم و تکاثر ثروت را ممنوع، و از سوی دیگر با وضع تأسیس های مهم و تأثیرگذار اجتماعی، همچون، خمس، زکات، قرض، انفاق، وقف وتوصیه به کار و تلاش، برای رفع این بلای خانمان سوز، اهتمام ورزیده است. علی رغم این که همه مسلمانان نسبت به حرمت ربا در اسلام متفق هستند، اما تعریف دقیقی در میان مسلمین از ربا مورد اتفاق نیست. سابقاً غالب دانشمندان اسلامی همچون مسیحیان، انواع سود و منفعت بر روی پول را معادل ربا می دانستند، اما امروزه اکثر علمای اسلامی ربا را نه هر نوع سودی بلکه معادل سود ظالمانه و می دانند. موضوع پژوهش ایجاب می کند که در سطح ژرفانگر بررسی شود. از این رو؛ طرح تحقیق ژرفا نگرانه موضوع را به وسیله طرح مطالعه ی موردی از فن کتابخانه ای، به خاطر رجوع به قرآن کریم و تفاسیر معتبر و فن اسنادی، بررسی و به این نتیجه رسیده است که، تحریم ربا یکی از راه های مقابله با فقر و حمایت از فقراء است.
۸۸.

مسئولیت مقاطعه دهنده نسبت به تکالیف قانونی مقاطعه کار در برابر کارگران وی براساس قانون کار؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 259 - 284

کلیدواژه‌ها: اصل نسبی بودن قراردادها حقوق کار کارفرما ماده 13 قانون کار ماده 38 قانون تأمین اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۱۴
ماده 13 قانون کار با شناسایی مسئولیت مقاطعه دهنده در مورد قراردادهایی که مقاطعه کار با کارگران خود منعقد می کند، وی را ملزم نموده به نحو مقتضی از رعایت تمام تکالیف مقاطعه-کار بر اساس قانون کار در قبال کارگران وی اطمینان حاصل کرده و قرارداد خود با وی را بر این اساس منعقد نماید. تکلیف قانونی فوق که با هدف حمایت از کارگران و پیش بینی تضمینات لازم برای استیفای کامل حقوق آنها وضع شده است، در هماهنگی با اقتضائات اصل نسبی بودن قراردادها نیست. نوشتار پیش رو با برگرفتن روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی و ارائه راهکارهایی جهت رفع چالش های اجرای ماده قانونی فوق، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مقاطعه کار باید چگونه قرارداد خود را با مقاطعه دهنده تنظیم نموده و اقدامات لازم را انجام دهد که مفاد ماده مذکور، اجراشده تلقی گردد؟ بر اساس یافته های مقاله، چالش های گوناگونی همچون ابهام در نحوه انعقاد قرارداد با مقاطعه دهنده، عدم تصویب مقررات لازم برای اجرایی نمودن ماده 13، نامشخص بودن میزان مسئولیت مقاطعه دهنده و مقاطعه کار در صورت عدم رعایت حقوق کارگر و ابهام در صلاحیت مراجع ذیصلاح در رسیدگی به شکایات کارگران قابل شناسایی است. به منظور رفع چالش های فوق سعی شده با ارائه راهکارهای شبه-تقنینی و اجرایی نظیر تصویب دستورالعمل اجرایی ماده 13 و تعیین میزان مسئولیت مقاطعه-دهنده و مقاطعه کار و غیره، گامی در جهت ارتقاء نظام حقوقی فعلی برداشته شود. برخی راهکارهای تحلیل شده در این مقاله، در رویه کنونی بکار گرفته می شود و شماری دیگر، ابتکاری هستند.
۸۹.

نقش، آثار و حدود منفعت عمومی در سلب مالکیت توسط دولت در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 335 - 360

کلیدواژه‌ها: سلب مالکیت منفعت عمومی طرح عمومی ضرورت خروج از اختیارات قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۴
سلب مالکیت از اشخاص، امری نارواست و تنها با رعایت شرایط خاص، تملک املاک و اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، امکان پذیر است. در حقوق کنونی کشورهای مختلف، اعمال اختیار سلب مالکیت توسط مراجعی که حق تملک دارند، منوط به وجود نفع عمومی در طرح مورد نظر و پرداخت غرامت پیشینی است. لزوم وجود منفعت عمومی برای سلب مالکیت را می توان یکی از اصول کلی حقوقی دانست که بدون آن، سلب مالکیت نامشروع است. در حقوق ایران اگر چه، ظاهرا به این اصل تصریح نشده است، اما از آنجا که قانون گذار این امر را تنها برای اجرای برنامه ها و اهداف عمومی امکان پذیر کرده است، تردیدی در پذیرش آن باقی نمی ماند و ضمانت اجرای آن امکان ابطال تملکات دولت خواهد بود. در حقوق انگلیس با توجه به پروتکل ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی، منفعت عمومی باید در طرح های تملک (سی پی او) رعایت شود و با عنایت به اصل منع خروج از صلاحیت قانونی، مراجع تملک نمی توانند بدون وجود منفعت عمومی، از قدرت خرید اجباری بهره گیرند. همچنین در هر دو کشور، استفاده از منفعت عمومی برای خرید اجباری، افسار گسیخته نیست بلکه این امر محدود به موارد ضروری است.
۹۰.

حمایت از کودکان در فضای دیجیتال در پرتو تفسیر عمومی شماره 25 کمیته حقوق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1001 - 1023

کلیدواژه‌ها: تفاسیر کلی رویه بعدی فضای دیجیتال کمیته حقوق کودک مصالح عالیه کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۷
فضای دیجیتال به عنوان بستری واجد کاربری دوگانه، اسباب تعالی و تخریب کودکان را توأمان هموار می سازد؛ آگاهی، آموزش، کسب دانش متعالی، نقض حریم خصوصی، هرزه نگاری و تجاوز دیجیتال در این فضا قابل حصول اند. این امور نمایی تردیدآمیز از فضای دیجیتال به دست می دهد. التزام اطراف کنوانسیون حقوق کودک به صیانت از مصالح عالیه کودک متضمن آن است که در تمامی محیط ها خواه واقعی و دیجیتال تهدیدها علیه کودکان زائل شود. از نظر کمیته حقوق کودک حق بقای کودکان، حیات و تعالی کودک، عدم تبعیض در دسترسی و بهره مندی، رعایت مصالح عالیه کودک و لزوم توجه به دیدگاه های وی، چارچوب کلی تضمین حقوق کودک در فضای دیجیتال را شکل می دهد. پرسش اصلی چگونگی ترسیم این چارچوب است. به نظر می رسد ترسیم چارچوب حقوقی صیانت از کودکان در فضای دیجیتال ابتدا متوجه اطراف کنوانسیون حقوق کودک است که باید از طریق تدابیر جامع و مناسب تقنینی، اجرایی و قضایی و در پرتو مفاهیمی همچون نظارت مستقل، اشاعه اطلاعات، آگاهی بخشی و آموزش، مشورت با جامعه مدنی و دسترسی به عدالت و جبران خسارت محقق شود. رسالت نوشتار توصیفی- تحلیلی حاضر با نظر به تفسیر عمومی شماره 25 کمیته حقوق کودک شناخت ابعاد این تعهد بین المللی است. 
۹۱.

اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری و جایگاه آن در کارایی و ارتقای سازمان های دولتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲ 74 - 87

کلیدواژه‌ها: اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری ارتقای سازمان شفافیت کارایی سازمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۵۶
اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری، از مفاهیم نوین حقوق اداری بوده و یکی از مهم ترین اصول اداره خوب قلمداد می شود. با این حال واقعیت این است که عمده مباحث این حوزه بر مفهوم و مبانی اصل مذکور متمرکز بوده و تاثیر این اصل در کارایی و ارتقای سازمان های دولتی به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس با توجه به جایگاه این اصل در حقوق اداری، پرداختن به ابعاد مختلف اصل مذکور و بهره گیری از آن در ارتقای کارکرد اداره یک ضرورت امکان ناپذیر است. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از ابزار کتابخانه ای، مولفه های مبنایی اصل مورد بحث از نقطه نظر تاثیر آن بر کارآمدی و ارتقای جایگاه سازمان های دولتی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که اجرای صحیح اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات در ادارات دولتی باعث افزایش شفافیت، تضمین عدالت و انصاف، تسهیل نظارت های درون و برون سازمانی، تقویت اصول حقوق بشری در اداره، افزایش مشارکت عمومی، تقویت اعتماد عمومی و در نهایت حفظ و حراست از حقوق بنیادین شهروندان می گردد که نتایج مذکور در غایت امر رضایت شهروندان از عملکرد اداره و ارتقای کارایی سازمان های دولتی را در پی خواهد داشت.
۹۲.

غایت گرایی مفسر قانون اساسی در پرتو اصل حاکمیت شرع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۴ 21 - 46

کلیدواژه‌ها: اهداف قانون اساسی تفسیر غایت گرا تفسیر قانون اساسی حاکمیت شرع شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۳
در چگونگی تفسیر قانون اساسی رویکردهای متعددی میان حقوقدانان وجود داشته و دارد که به طور کلی ذیل دو عنوان کلی منشأگرا و غیرمنشأگرا تقسیم شده است. یکی از زیرشاخه های غیرمنشأگرایی رویکرد تفسیری غایت گرا نام دارد که در آن تلاش می شود اهداف نگارش قانون از لابه لای متن و دیگر منابع استخراج و بر مبنای اهداف و ارزش های حاکم بر قانون اساسی تفسیر ارائه شود. از سوی دیگر یکی از اهداف بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت موازین شرعی بر هنجارهای حقوقی و سایر اعمال و وضعیت های حقوقی است. سؤال اصلی پژوهش حاضر درباره امکان یا امتناع شناسایی غایت «حاکمیت شرع» با اتخاذ رویکرد تفسیری «غایت گرایی» در تفسیر قانون اساسی و کارایی آن نسبت به سایر رویکردهای تفسیری است. یافته های پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای حاکی از آن است که شورای نگهبان در نظرات تفسیری خود در خصوص «نظارت شرعی بر قوانین و مقررات از بستر قوه قضاییه»، «جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه از اشخاص خارجی»، «شمول مفهوم موازین شرع به احکام ثانویه»، و «زمان اثرگذاری ابطال مصوبات خلاف شرع» از این رویکرد تفسیری بهره برده است. همچنین در این رویکرد می توان تفاسیری جدید مانند «قابلیت تفویض نظارت شرعی» و «نظارت شرعی بر مصوبات نهادهای تشکیل شده به فرمان رهبری» را صادر کرد.
۹۳.

نقدی بر پیش نویس قانون اتحادیه اروپا در همسان سازی قوانین حاکم بر هوش مصنوعی، از منظر مقابله با تروریسم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1959 - 1985

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا تروریسم سایبری حق بر حریم خصوصی قاعده منع تبعیض قانون هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۰
استفاده از قابلیت های هوش مصنوعی، بی شک زیست بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است. فعالان این حوزه، همواره از نقش مؤثر هوش مصنوعی در تأمین رفاه و امنیت بشری صحبت می کنند. مقابله با اقدامات تروریستی در فضای مجازی از جمله مواردی است که تحت عنوان مزایای ناشی از به کارگیری هوش مصنوعی مطرح شده است. اما توسل به این فناوری با وجود مزایای مختلف، به طرح نگرانی های جدی از سوی حامیان حقوق بشر، به دلیل نقض برخی از اصول بنیادین حقوق بشری انجامیده است. نگرانی هایی از این دست و نبود مقررات جامع و لازم الاجرا در زمینه نظارت و کنترل آثار ناشی از کاربرد هوش مصنوعی، اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا با هدف قانونمندسازی فعالیت های مرتبط با هوش مصنوعی در بخش های مختلف، از جمله مقابله با اقدامات تروریستی، پیش نویس همسان سازی قوانین حاکم بر هوش مصنوعی را ارائه دهد. اما آیا با توجه به وجود برخی نواقص در محتویات پیش نویس، تهیه کنندگان این سند، توانسته اند به خوبی ابعاد مختلف چالش های حقوق بشری ناشی از کاربرد هوش مصنوعی را مدنظر قرار دهند؟ پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی و با استفاده از شیوه تحلیلی توصیفی در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است. 
۹۴.

اخلال احکام بودجه در نظام قانونی کشور: تنقیح پیشینی به مثابه راهکار (بررسی موردی بودجه سال های 1399 تا 1402)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 133 - 166

کلیدواژه‌ها: احکام بودجه اصول قانون نویسی تنقیح پیشینی نظام قانون گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۴
قوانین بودجه در ایران مشتمل بر احکام (ماده واحده و تبصره ها) و ارقام (جدول ها و پیوست ها) است. بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری، ابلاغی 06/07/1398، حکم به رعایت اصول قانون نویسی در تدوین لوایح بودجه می کند. یکی از اصول قانون نویسی رعایت قواعد تنقیح پیشینی است. با تصریح بند 9 سیاست کلی یادشده، قوانین بودجه سال 1398 به بعد باید با رعایت قواعد تنقیح پیشینی تدوین و تصویب می شد.سؤال مقاله این است که تقنین در ضمن بودجه، از طریق تصویب احکام و تبصره های بودجه، از منظر قواعد تنقیح پیشینی و اصول قانون نویسی به شکل صحیح انجام می شود یا خیر؟ و عدم تصویب احکام (تبصره ها و نه ارقام یا جدول ها) قانون بودجه با رعایت قواعد تنقیح پیشینی چه تأثیری بر قوانین جاری کشور و نظام حقوقی کشور گذاشته است؟در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و برای اولین بار با بررسی موردی احکام قوانین بودجه کل کشور، از سال 1399 تا 1402، از حیث قواعد تنقیحی، این نتیجه به دست آمد که از یک سو عدم توجه به آثار تنقیحی قوانین بودجه بر سایر قوانین جاری کشور به یک رویه ناصواب تبدیل شده است و از سوی دیگر عدم رعایت اصول تنقیحی و قواعد قانون نویسی مانعی جدّی بر سر راه تحقق نظام حقوقی مطلوب است. احکام بودجه باید با رعایت قواعد تنقیح پیشینی تهیه و تصویب شوند. در غیر این صورت، حقوق عامه و امنیت قضایی مردم، به جهت بروز تفاسیر متشتّت و متهافت مقامات اجرایی و قضایی، در معرض تهدید و تجاوز قرار می گیرد.
۹۵.

بررسی مفهوم قانون در پیشامشروطه با تأکید بر آرای میرزاملکم خان ناظم الدوله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۴ 45 - 78

کلیدواژه‌ها: استبداد پیشامشروطه قانون نظم میرزاملکم خان ناظم الدوله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۲۹
قانون همواره محوری ترین مفهوم در ادوار متفاوت اصلاحات پیش از مشروطه بوده و همچون نخ تسبیح، وجه ارتباط مراحل مختلف مشروطه خواهی ایرانیان بوده است. سیر تحول این مفهوم کلیدی را می توان به مثابه آینه تحول افکار اصلاح طلبانه در ایران قلمداد نمود که این امر، اهمیت این موضوع را نشان می دهد. موج ابتدایی اصلاحات حقوقی ایران در عصر ناصری و متأثر از اصلاحات کشورهای روسیه و عثمانی بود که در آن اولین تلاش ایرانیان مبنی بر تنظیم و تحدید قدرت مستبدانه و نامشروط شکل گرفت. در این پژوهش با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات به گونه کتابخانه ای، تلاش شده است با بررسی آثار برجای مانده از نویسندگان ایرانی و به ویژه آثار میرزاملکم خان ناظم الدوله؛ بیان شود که چگونه در آغاز موج اصلاحات، مفهوم نظم به مثابه سنگ محک برای سنجش وضع جامعه مورد توجه واقع شد و درک ایرانیان از مفهوم قانون را متأثر نمود. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی مفهوم قانون در ارتباط با مفهوم نظم است. به نظر می رسد مفهوم قانون در چنین بستری در عین آنکه شدیدا تمرکزگرا است با رویکردی فرمالیستی به دنبال مقید نمودن قدرت مطلق و تنظیم استبداد به عنوان مهم ترین وجه فقدان انتظام جامعه ایران است.
۹۶.

پیدایش و تحولات مفهوم قانون اساسی سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۴ 189 - 228

کلیدواژه‌ها: حقوق سیاست قانون اساسی سیاسی قانون اساسی حقوقی گریفیث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۲۱
قانون اساسی یکی از مهم ترین مفاهیم در دانش حقوق است. از این مفهوم برداشت های متعددی توسط اندیشمندان ارائه شده است. یکی از این برداشت ها فهم حقوقی از قانون اساسی است که طبق آن قانون اساسی متنی است که بالاترین سند در سلسله مراتب قوانین موجود در یک نظام حقوقی است و توسط نهاد دادرس اساسی از آن محافظت می شود. برداشت قانون اساسی سیاسی در مقام مخالفت با برداشت فوق، قانون اساسی را میدان منازعه بازیگران سیاسی می داند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی سیاسی به چه معنایی است و از زمان پیدایش تا به امروز چه تحولاتی را گذرانده است؟ این مفهوم نخستین بار توسط جان گریفیث ارائه شد. اگرچه خطوط کلی این مفهوم توسط او مشخص گردید اما با انتقاداتی که بر این مفهوم وارد شد نسل های بعد از گریفیث در این مفهوم تغییراتی ایجاد کردند. قانون اساسی سیاسی کمک می کند از متن قانون اساسی فراتر رفته، به واقعیت دنیای سیاسی توجه بیشتری شود و به همه بازیگران عرصه سیاسی مجال حضور داده شود.
۹۷.

مکتب فرانکفورت، بازنگری مارکسیسم و نقد دولت سرمایه داری؛ با تأکید بر نظریات هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2177 - 2201

کلیدواژه‌ها: حوزه عمومی دولت کنش ارتباطی مارکس مکتب فرانکفورت هابرماس هگل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۳۲
یورگن هابرماس از برجسته ترین متفکران مکتب فرانکفورت است که سعی کرده با قرائتی هگلی به بازسازی مارکسیسم بپردازد و مکتب انتقادی را اعتلا دهد. او همچون مارکس به بنیان های مدرنتیه و عقل گرایی ناشی از آن باور داشت؛ اما مدرنیته را پروژه ای ناتمام می دانست. وی معتقد بود در شیوه تولید سرمایه داری شکل نوینی از حقوق و عدالت شکل گرفت و نهادهای حوزه عمومی مستقل پدیدار شد؛ اما در سرمایه داری متأخر، دخالت دولت در امور خصوصی و حل شدن جامعه در درون دولت سبب افول حوزه عمومی شد و نهادهای عمومی موقعیتی مشورتی یافتند. ازاین رو بخش اعظم تفکرات هابرماس صرف ارائه نظریه «کنش ارتباطی» برای بازسازی حوزه عمومی شد؛ چراکه تنها در حوزه عمومی است که عقلانیت یافت می شود دموکراسی واقعی شکل می گیرد. هابرماس طرحی از نظریه حقوقی دموکراسی قانون مدار ارائه می دهد که بر اخلاق، سیاست و حقوق گفت وگویی استوار است. نقطه عزیمت هابرماس در نظریه های قانون و دموکراسی گفت وگویی ارائه طرحی برای ایجاد برابری حقیقی و حقوقی شهروندی است که با نقد دو پارادایم لیبرالیسم بورژوایی و رفاه اجتماعی آغاز می شود. این نوشتار با روش توصیفی -تحلیلی در پی اثبات این مسئله است که تحلیل هابرماس در این زمینه تحت تأثیر دیدگاه های ماتریالیستی مارکس در ارتباط با دولت قرار دارد؛ هرچند که وی تلاش می کند که از این بند رهایی یابد و به نوعی منفک از حقوق عمومی مطرح شود.
۹۸.

خویش فرمایی(مشاغل بدون قرارداد ) و امنیت شغلی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲ 88 - 102

کلیدواژه‌ها: امنیت شغلی قرارداد خویش فرما مشاغل بدون قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۵۲
قراردادها نقش مهمی در ایجاد امنیت شغلی، دارا می باشد. با انعقاد قرارداد کار، برای طرفین یعنی کارگر و کارفرما، حقوق و تعهداتی ایجاد می شود. در مقابل کارگران و کارمندان با قرارداد کار، کارگران خویش فرما می باشند، افرادی که برای خود کار می کنند و فاقد هر نوع قرارداد اشتغال با کارفرما هستند. خوداشتغالی و خویش فرمایی یکی از راه های کسب شغل در بحران بیکاری است. نوعی از اشتغال است که در آن فرد مالکیت و مدیریت کسب و کار خود را عهده دار باشد. عدم امنیت شغلی از چالش های مهم کارگران خویش فرما است. این نوشتار به بررسی حقوقی امنیت شغلی مشاغل بدون قرارداد است و با تکیه بر عمومات فقهی چون قاعده احترام به اثبات حق امنیت شغلی برای کارگران خویش فرما و بدون قراردادکار می پردازد.
۹۹.

پیش گیری وضعی از فرار مالیاتی با تأکید بر اصلاح نظام اداری مالیات ستانی (مطالعه موردی کلان شهر کرج در بازه زمانی 1395 تا 1398)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 89 - 132

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی فرار مالیاتی افزایش زحمت افزایش خطرات کاهش منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۸۰
مقاله حاضر با هدف شناسایی رویه های فرار مالیاتی و شناخت راهکارهای پیشگیری وضعی در ۵ تکنیک اصلی و ۲۵ تکنیک فرعی آن تهیه شده است پیشگیری وضعی به معنی تغییر در محیط فیزیکی و امکان ارتکاب جرم است به نحوی که مجرم از انجام آن منصرف شده و یا ارتکاب به جرم دشوار گردد این مطالعه ضمن تاکید بر ایجاد عدالت و فرهنگ مالیاتی و تقویت فناوری سازمان امور مالیاتی و همکاری همه جانبه تمامی موسسات دولتی و بانکها و سایر نهادهای زیربط با پرداخت مالیات، پیشگیری وضعی از فرار مالیاتی از طریق افزایش زحمت ،افزایش خطرات، کاهش منافع، کاهش تحریم و حذف بهانه ها را در پیشگیری از فرار مالیاتی موثر می داند..همچنین با تحقیق میدانی و تحلیل پرسشنامه هایی که از خبرگان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان البرز صورت گرفت موفقیت و کارایی اقدامات پیشگیرانه وضعی به اثبات رسیده است بر اساس نتایج تحقیق با آزمون در سطح اطمینان ۹۵ درصد میزان تاثیر برای هر یک از شاخص ها بر اساس جدول حاکی از تاثیر مستقیم و مثبت اقدامات پیشگیرانه وضعی را نشان میدهد.
۱۰۰.

ضوابط استناد به تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1645 - 1665

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان قانون اساسی قصدگرایی مشروح مذاکرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۴
در نظام حقوقی ایران، استناد به تاریخ تقنینی (از جمله مشروح مذاکرات) از روش های رایج در تفسیر قوانین است. قضات و حقوقدانان همواره سعی می کنند تا در تفسیر قوانین به تاریخ تقنینی وفادار بمانند و از ارائه هر تفسیر خلاف آن پرهیز کنند. شورای نگهبان نیز در بسیاری از نظریات تفسیری به این روش پایند بوده است. با وجود اهمیت ویژه تاریخ تقنینی، بحث از آن به طور باورنکردنی مورد غفلت عمومی واقع شده است. با انگیزه پرداختن به این خلأ علمی، در تحقیق حاضر تلاش شده است تا پس از فراغت از تعریف تاریخ تقنینی و معرفی گونه های آن، بحث ذیل دو بخش اصلی ارائه شود؛ در بخش اول اصلی ترین ضوابطِ استناد به تاریخ تقنینی معرفی شده است. این ضوابط با الهام از مباحث شأن نزول و قرینه غیرلفظی در اصول فقه بیان شده اند. در بخش دوم اصلی ترین کاربردهای تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی به همراه نمونه های واقعی در نظام حقوقی ایران شناسایی شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان