شهره شهسواری فرد

کارکرد اصلی جرم شناسی، شناسایی علل و عوامل وقوع جرم و در نتیجه، اتخاذ اقدامات مؤثر در راستای حذف یا کاهش آمار جرایم است. این سیاست با عنوان پیشگیری از وقوع جرم و در صورت ارتکاب توسط بزهکاران (محکومین) اصلاح آنان موضوع بنیادین سیاست کیفری خواهد بود (اصل 156 قانون اساسی) بنابراین این یک وظیفه همگانی است که هر سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه درباره وقوع جرائم در جامعه، اقدامات پییشگیرانه و مؤثر انجام دهند. در این راستا دولت تکلیف دارد زمینه ها و تمهیدات لازم را در اصلاح و بازپروری مجرمین فراهم آورد تا پس از طی دوره محکومیت رو به ارتکاب مجدد جرم نیاورند (بند 5 اصل 156 قانون اساسی) نتیجه اینکه بازسازگاری مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم باید توسط همه نهادهای حاکمیتی صورت گیرد تا اقدامات پیشگیرانه از حالت مطلوب برخوردار باشد. این پژوهش که به شیوه توصیفی - تحلیلی گردآوری شده است نشان داد اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله با جرم در جامعه و نیز اصلاح مجرمین باید توسط همه قوای سه گانه صورت گیرد. بنابراین برای تعیین راهبرد مؤثر، اتخاذ سیاست کیفری پیشگیرانه و ایجاد زمینه مشارکتی میان دولت و قوه قضاییه در امر پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین باید رویکردی نو از اصل 156 قانون اساسی تعریف کرد. این رویکرد باید در بردارنده شاخص جامعه پذیری مجرمین و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه باشد.

حقوق اداری در سالهای اخیر با مفاهیم بدیعی پیوند خورده است. این شاخه از حقوق دیگر مانند گذشته تنها نقش بازدارنده و محدودکننده ندارد. بلکه با موضوعات جدیدی چون نظام شایسته سالار، حکمرانی خوب، اثربخشی، کارآمدی، هدفمندی و نظایر آن ارتباط یافته؛ و به نوبه خود، جهت اداره شایسته جامعه در پرتو قوانین مدیریتی تلاش می کند. بر اساس پیش فرض ها،شایستگی نیازمند استمرار و توسعه است که به افزایش انگیزه و مسئولیت پذیری منجر می گردد؛ که ماحصل آن ما را به سلامت نظام حقوق اداری نزدیک تر می کند . در این راستا، نگارنده در تلاش است ؛با تعمق و نگاهی توصیفی –تحلیلی مهمترین انگاره های حقوقی - مدیریتی را که در جهت ایجاد نظام شایسته گرا و بدور از هرگونه تبعیض مورد توجه قرار گرفته؛ و یا مورد نیاز است را شناسایی و مورد ارزیابی قرار دهد.جهت پاسخگویی به این نکته که، تحقق یک سیستم شایسته سالار متضمن چه پیش بایست هایی است و موانع تثبیت آن در جامعه کنونی چیست. تحلیل وضعیت موجود نظام اداری، منعکس کننده این نکته است که ضعف قوانین موضوعه ، ورود جامعه به « عصبیت نوین» و «عدم چرخش درست نخبگان» از عوامل قابل توجه ناکارامدی این سیستم به شمار می رود .

از آنجا که مردم عادی کمتر به مسائل توجه نشان می دهند؛ در نهایت نقش ضعیف تری در پویش سیاسی بازی می کنند، در حالیکه اقلیتی کوچک (الیت) که قابلیت سازماندهی دارد قادر است که نهضت برپا کند. در جوامع صنعتی نهادهای مشارکت قانونی یعنی احزاب، سندیکاها، مطبوعات، دانشگاه ها و مجالس مقننه مهمترین کانون های نخبه ساز را تشکیل می دهند؛ برعکس در ایران به دلیل نوع ساختار، این کانون ها نقش اصلی و تعیین کننده ای در تربیت فکر نخبگان سیاسی نداشته است. بنابراین، فرهنگ سیاسی الیت همواره پاتریمونیالیستی بوده است. در این راستا نگارنده جهت پاسخگویی به فرضیه غیرمشارکتی بودن الیت حاکم، به شیوه توصیفی – تحلیلی فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم را در چهار مقطع زمانی در نظر گرفته و سپس براساس مقاطع زمانی مختلف، چهار نوع گفتمان را پیرامون نحوه تأثیرگذاری فرهنگ سیاسی نخبگان بر عملکرد جامعه مورد سنجش قرار داده است. نتایج حاوی این نکته بود که عدم تمایل نخبگان سیاسی به گسترش مشارکت و رقابت در سیاست، که بیانگر نوعی فرهنگ سیاسی تابعیتی است، یکی از عوامل جدی توسعه نیافتگی سیاسی و فقدان کارایی جامعه بوده است.

تأثیرگذاری فرهنگ در حوزه سیاست خارجی به حدی است که در عصر کنونی از فرهنگ بعنوان قدرت نرم، یا دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی بحث می شود. نفوذی بر روی توده های خارجی و آوردن آنها به صحنه بین-المللی، به منظور فراهم آوردن فشار موثر به دولت های آنها. به عبارتی فرهنگ یک ملت به جهان بیرون عرضه می-شود و خصوصیات منحصر به فرد فرهنگی ملت ها در سطوح دوجانبه و چندجانبه ترویج می یابند. در میان انواع دیپلماسی نوین، این نوع دیپلماسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا به کشورها اجازه می دهد که با استناد به عناصر کلیدی و نفوذ دولت های خود، بطور مستقیم با مخاطبان خارجی، به انضمام مردم معمولی و رهبران، در ارتباط باشند. در این راستا نگارنده، به شیوه توصیفی درصدد یافتن تأثیر زبان و ادبیات بعنوان متغیری مستقل و تأثیرگذار بر رهیافت دیپلماسی فرهنگی بعنوان یک متغیر وابسته و تأثیرپذیر است. در پاسخ به این سوال که آیا این فرآیند، به برخورد تمدن ها می انجامد و یا به افزایش همکاری در روابط بین الملل منجر می گردد؛ بنابراین ضمن بررسی جایگاه دیپلماسی فرهنگی در میان انواع دیپلماسی نوین، به مدیریت این نوع دیپلماسی نیز به منظور تأمین منافع ملی مورد هدف، توجه شده است.

سرمایه اجتماعی زیربنای هرگونه حرکتی جمعی و علی الخصوص فعالیت های داوطلبانه به شمار می آید. با وجود تمایل افراد به شرکت در سازمان غیردولتی بدلیل پایین بودن سطح اعتماد و مشارکت در جامعه، وجود دو نگاه مخرب اپوزیسیون سازی و حکومتی سازی نسبت به سازمان های غیردولتی، ساختار تمرکز گرای دولت، موانع قانونی و فرهنگی و ... این تمایلات به فعالیت های عینی و عملی تبدیل نشده و در سطح خواسته های ذهنی افراد باقی مانده است. تا قبل از انقلاب اسلامی با اینکه قانون شفافی در مورد فعالیت سازمان های غیردولتی وجود نداشت ولی در عمل این سازمان ها از آزادی عمل بیشتری برخوردار بودند. پس از انتخابات دوم خرداد 1376، توجه مجدد به این سازمان های مبذول گردید و حداقل از بعد کمی با رشد قابل توجهی روبرو شدند. اما از لحاظ کیفی این توسعه شکل نگرفت. با این توصیف، نگارنده در مقاله پیش رو در تلاش است تا ضمن بررسی موانع پیش روی این سازمان ها از جمله موانع قانونی، موانع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و وجود دو نگاه مخرب اپوزیسیون سازی و حکومتی سازی، نشان دهد که توسعه نیافتگی سازمان های غیردولتی- به طور اعم و NGO زنان به طور اخص- در ایران پس از انقلاب اسلامی، ارتباط تنگاتنگی با این موانع دارد.

تجربه های تاریخی نشان می دهد که تحول در هر جامعه ای به نقش نخبگان سیاسی وابسته است و اندیشه و تفکر آنها در اجرای برنامه های سیاسی اجتماعی، گسترش تشکل های مدنی و چگونگی تحقق خواسته های مردم به میزان تعیین کننده و سرنوشت سازی موثر می باشد. در این راستا، نگارنده تلاش کرده است؛ تا ضمن بررسی فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم، نشان دهد که توسعه نیافتگی سازمان های غیردولتی در دولت های پس از انقلاب، ارتباط تنگاتنگی با  این نوع فرهنگ دارد. جهت پاسخگویی به فرضیه غیر مشارکتی بودن نخبگان سیاسی، بر اساس مدل (گابریل آلموند) از دو معیار سنجش استفاده کرده ایم. علاوه بر پرسشنامه جهت سنجش نوع فرهنگ سیاسی، عملکرد جامعه آماری نیز بررسی و پس از طی کردن مرحله روایی، برای بررسی سازگاری درونی گویه های مطرح شده در پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS از آماره آلفای کرونباخ با مقدار ضریب 77 استفاده شد. سپس فرهنگ سیاسی با سنجش پارامترهای فرهنگ سیاسی در9 مولفه بررسی گردید. نتایج منعکس کننده این امر بود که عدم تمایل نخبگان سیاسی به گسترش مشارکت و رقابت در سیاست، که بیان گر نوعی فرهنگ سیاسی تابعیتی  و غیر مشارکتی  است، یکی از عوامل اصلی و جدی توسعه نیافتگی سیاسی و فقدان کارایی تشکل های مدنی بوده است.