ابقای اذن در نهاد قرارداد مشارکت مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
باز ویژگی های نهاد قرارداد مشارکت مدنی اشاعه اموال شرکا است که با احکام اذن مرتبط می شود. بنابراین در اثر رفع اذن، توقف ناگهانی تعاملات اقتصادی در این نهاد حقوقی رخ می دهد که از نتایج مضر آن، تلف منافع اموال مشارکت در طی توقفی بلامدت است. این امر احتمال انحلالی نابهنگام و زیان بار را فراهم می آورد. برخی از راهکارها که ماهیت دوگانه ای از ترکیب لزوم عقد اشاعه و جواز عقد نیابت است، آثار سوء قطع اذن را برطرف نمی نماید. لازم شمردن عقد مشارکت مدنی نیز با اصل تعاون و همکاری که سنگ بنای این نهاد حقوقی است، همخوانی ندارد. این پژوهش با روش کتابخانه ای - تحلیلی نشان داده است که آثار سوء قطع اذن ناشی از جایز شمردن عقد مشارکت مدنی با قواعد فقهی-حقوقی و کارایی اقتصادی مغایرت آشکار دارد. پس برای رفع این تناقض ها پیشنهاد می شود که چنانچه لغو اذن سبب تلف منفعت اموال مشاع و تضرر است، با استناد به قاعده لا ضرر، شرط ارتکازی استفاده مستمر و مطلوب از مال مشاع، اصل ابقای قرارداد، شرط حفظ تعادل قراردادی و تفسیر و تکمیل شروط صریح و غیرصریح قرارداد بر مبنای کارایی اقتصادی، ابقای اذن تا قطع بی ضرر آن فرض شود.Continuation of Authorization in the Institution of the Civil Partnership Contract
A defining characteristic of the civil partnership contract is the joint ownership of partners’ assets, which is intrinsically linked to the legal concept of authorization (permission). Consequently, the revocation of authorization results in an abrupt cessation of economic interactions within this legal framework, leading to harmful outcomes such as the loss of benefits derived from the shared assets during an indefinite suspension. This situation increases the likelihood of premature and detrimental dissolution of the partnership. Existing solutions, which reflect a dual nature combining the binding effect of joint ownership contracts and the permissibility of agency contracts, fail to effectively address the adverse consequences of revoking authorization. Furthermore, deeming the civil partnership contract as binding conflicts with the fundamental principle of cooperation and collaboration that forms the foundation of this legal institution. This study, employing a library-based analytical approach, demonstrates that the harmful effects of revoking authorization arise from the permissive nature attributed to the civil partnership contract, which is clearly inconsistent with Islamic jurisprudential-legal rules and economic efficiency. To resolve these contradictions, it is proposed that where revocation of authorization would result in the loss of benefits from jointly owned assets and cause harm, the principle of Lā ḍarar (no harm) should be invoked. According to the principle of Lā ḍarar (no harm), the implicit condition of continuous and proper use of jointly owned property, the principle of upholding the contract, the condition of maintaining contractual balance, and the interpretation and supplementation of explicit and implicit contractual terms based on economic efficiency, the permission (authorization) is presumed to remain in effect until it is terminated without causing harm.
تبلیغات
