امیر پوستچی

در پی پیشرفت فناوری و نیاز به بروز رسانی مقررات کیفری، نهاد نظارت الکترونیکی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان یکی از ابزارهای جایگزین حبس و نهاد ارفاقی معرفی شد و از سال ۱۳۹۷ به مرحله اجرا درآمد. نظارت الکترونیکی به مجموعه فرایند هایی گفته می شود که به موجب قانون از سوی مقام قضایی ذی صلاح در راستای کنترل و در دسترس بودن بهره وران(1) در محیط خارج از زندان از طریق تجهیزات الکترونیکی اعم از پابند الکترونیکی اعمال می شود. این مقاله به بررسی چالش های تقنینی این نهاد نوپا در نظام عدالت کیفری ایران پرداخته و هدف آن تبیین مشکلات ناشی از عدم شفافیت قوانین مرتبط و محدودیت های زیرساختی است که مانع بهره گیری بهینه از این نهاد در راستای کاهش جمعیت زندانیان و تقویت بازپروری اجتماعی بزهکاران شده است. نظارت الکترونیکی، که با استفاده از ابزارهایی همچون پابند الکترونیکی اجرا می شود، به محکومان امکان می دهد تحت شرایط مشخصی در خارج از زندان و در محیط های تعیین شده اقامت داشته باشند. روش تحقیق این پژوهش، تحلیل های نظری و بررسی رویه های قضایی و نظریات مشورتی، آیین نامه ها و دستور العمل های مربوطه و مصاحبه های میدانی، سعی بر آن دارد تا ابهامات موجود در قوانین و آیین نامه های مرتبط را شناسایی و به ویژه مسائلی چون دامنه شمول نظارت الکترونیکی، شرایط و معیارهای صدور آن و ضمانت اجرای تخلف تعهدات محکومان و... را مورد توجه قرار داده است بنابراین روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و میدانی است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح مقررات و بهبود اجرای نظارت الکترونیکی ارائه می شود تا این نهاد بتواند به عنوان راهکاری مؤثر برای کنترل جرائم و کاهش جمعیت زندان ها مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به ضرورت به روز شدن مقررات کشورها، قانون گذار در سال 1392، نهاد نوین نظارت الکترونیکی را در ماده 62 قانون مجازات اسلامی وارد نظام عدالت کیفری ایران کرد که اجرای دقیق آن می تواند از حبس های غیر ضرور جلوگیری کند و با اعمال آن نسبت به محکومین به حبس سعی بر آن دارد که در راستای اهداف مجازات ها اعم از پیشگیری از تکرار جرم قدم بردارد. نظارت الکترونیکی به مجموعه فرایندهایی گفته می شود که به موجب قانون از سوی مقام قضایی ذی صلاح در راستای کنترل و در دسترس بودن بهره وران در محیط خارج از زندان با استفاده از تجهیزات الکترونیکی از طریق پابند الکترونیکی اعمال می شود. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از مصاحبه با کنشگران این حوزه، چالش های ساختاری اجرایی آن مورد اشاره قرار گرفته است. وجود چالش های ساختاری مانند ابهام در مرجع صادر کننده نظارت سامانه های الکترونیکی و کیفیت تصمیم مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین، چالش های اجرایی نظیر عدم روشن بودن عملکرد تجهیزات، یاد شده و نیز نامشخص بودن مفهوم مأموران نظارتی و تداخل وظیفه با ضابطان دادگستری، هزینه های بالای تولید این تجهیزات و در نتیجه، وثیقه های سنگین تودیعی توسط بهره وران این سامانه ها به منظور تضمین جبران خسارت، امکان عدول از نظر قطعی دادگاه راجع به تصمیم یاد شده و نیز فقدان ضمانت اجرای مناسب مورد بحث گرفته است.