درخت حوزه‌های تخصصی

عبارت وصفی قدرت بزرگ، قدرت میانی، قدرت منطقه ای و قدرت نوظهور برای توصیف جایگاه دولت ها در چرخه قدرت نظام بین الملل به کار می رود. ظرفیت های نظامی-امنیتی، اقتصادی، قدرت چانه زنی دیپلماتیک، شناسایی، حوزه های نفوذ و راهبردهای سیاسی – امنیتی آنها سبب این دسته بندی ها شده است. فارغ از چنین دسته بندی هایی اشکال جدیدی از ایفای نقش وجود دارد که می تواند بر راهبردهای سیاسی – امنیتی این قدرت ها اثرگذار باشد. هدف این پژوهش تبیین اثرگذاری نقش قدرت های امنیتی، تجاری و مدنی در راهبردهای سیاسی و امنیتی آنها در نظام بین الملل است. سؤال پژوهش این است که الگوی ایفای نقش در قالب قدرت امنیتی، قدرت تجاری و قدرت مدنی چه ویژگی هایی در نظام بین الملل معاصر دارد و این امر به چه پیامدهایی بر راهبردهای سیاسی – امنیتی آنها منجر می شود؟ این پژوهش با بهره گیری از چارچوب مفهومی راهبرد سیاسی- امنیتی قدرت های موجود از جمله موازنه گری سخت، موازنه گری نرم، مصون سازی و انطباق به این نتایج دست یافته است که نقش قدرت امنیتی توسط روسیه، چین و ایران قدرت تجاری توسط ترکیه و قدرت مدنی توسط هند ایفا می شود. همچنین نتایج نشان می دهد اغلب قدرت امنیتی از راهبرد موازنه گری سخت و نرم، قدرت تجاری از راهبرد مصون سازی و قدرت مدنی از ابتکار انطباق و مصون سازی برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود استفاده می کند. روش پژوهش از نوع مقایسه ای و بر اساس انطباق نظریه بر مورد است. 

این مقاله به تحلیل نظری و عمیق رابطه پیچیده و چندوجهی میان مصرف «شبکه های اجتماعی» و پدیده «اعتراض سیاسی» می پردازد و هدف اصلی آن، تدوین و ارائه یک چارچوب نظری یکپارچه است که بتواند سازوکارهای این ارتباط را به شکلی منسجم تبیین کند. نویسندگان با اشاره به دگرگونی ماهیت اعتراضات در دوران معاصر، استدلال می کنند که کنش اعتراضی از یک رفتار حاشیه ای و انحرافی، به بخشی از فرایند مشارکت سیاسی متعارف در جوامع مدرن تبدیل شده است؛ از همین رو رویکردهای تحلیلی تک بعدی که صرفاً بر یک نظریه خاص تکیه می کنند، در توضیح کامل این پدیده پیچیده ناتوان اند. این پژوهش با اتخاذ رویکردی نظری- تحلیلی و از طریق ترکیب انتقادی متون علمی، در پی ساخت یک الگوی علّی مفهومی است تا بتواند نحوه اثرگذاری شبکه های اجتماعی بر کنش های اعتراضی را به طور نظام مند و چندلایه توضیح دهد. شالوده نظری این تحقیق بر ترکیبی از نظریه های کلیدی و تثبیت شده در حوزه جامعه شناسی سیاسی و جنبش های اجتماعی استوار است. این نظریه ها موارد ذیل را شامل می شود: نظریه محرومیت نسبی که بر شکاف ادراک شده میان انتظارات افراد و واقعیت های زندگی آنان تمرکز دارد؛ نظریه بسیج منابع که اهمیت سازماندهی و گردآوری منابع مادی، انسانی و اطلاعاتی را برای اقدام جمعی برجسته می سازد؛ نظریه ساختار فرصت سیاسی که شرایط ساختاری مانند شکاف در میان نخبگان یا کاهش سرکوب را به عنوان پنجره ای برای اعتراض تحلیل می کند؛ نظریه قالب بندی که بر نقش کلیدی رسانه ها در شکل دهی به ادراک عمومی و برجسته سازی بی عدالتی ها تأکید دارد؛ نظریه انگیزه های احساسی که به نقش محوری هیجاناتی چون خشم، ترس، امید و ناامیدی در تحریک افراد به مشارکت می پردازد و در نهایت مفهوم رضایتمندی سیاسی که کاهش اعتماد به عملکرد دولت و نهادهای حاکمیتی را زمینه ساز نارضایتی عمومی می داند. دستاورد اصلی و نوآورانه مقاله، ارائه یک الگوی علّی مفهومی است که نشان می دهد شبکه های اجتماعی (به عنوان متغیر مستقل) می توانند از طریق تأثیرگذاری هم زمان بر چندین متغیر میانجی کلیدی، احتمال بروز کنش اعتراضی (متغیر وابسته) را به شکل معناداری افزایش دهند. این الگو چندین مسیر تأثیرگذاری را شناسایی می کند. نخست، این شبکه ها با نمایش مداوم سبک های زندگی، موفقیت ها و آزادی های دیگران، فضایی دایمی برای مقایسه اجتماعی ایجاد می کنند و در نتیجه احساس محرومیت نسبی و نابرابری را در میان کاربران عمیق تر و ملموس تر می سازند؛ دوم، این پلتفرم ها با انتشار سریع و گسترده اطلاعاتی همچون فیلم تجمعات موفق، اخبار عقب نشینی نیروهای امنیتی یا شکاف در میان حاکمان، ادراک افراد از فرصت های سیاسی را تغییر می دهند و با کاهش ریسک متصور، انگیزه ها برای اقدام را تقویت می کنند. مسیر سوم، بسیج برخط منابع است؛ شبکه های اجتماعی ابزارهای ارزان، سریع و کارآمدی برای هماهنگی، اطلاع رسانی درباره جزئیات تجمعات، انتشار دستور عمل های امنیتی و حتی جذب حمایت های مالی و انسانی فراهم می آورند و بر موانع کلاسیک سازماندهی غلبه می کنند. چهارم، از طریق قاب بندی رسانه ای، این شبکه ها روایت های خاصی از فساد، تبعیض و ناکارآمدی را برجسته می کنند، به آنها معنای مشخصی می بخشند و از این طریق احساس بی عدالتی را در جامعه شعله ور می سازند. پنجم، قرار گرفتن مداوم در معرض محتوای انتقادی و اخبار منفی، به افزایش احساس ناامیدی به آینده و اصلاح پذیری سیستم منجر می شود و این باور را تقویت می کند که شرایط کنونی تحمل ناپذیر است و تنها راه تغییر، «اعتراض» است. در نهایت انتشار بی وقفه شواهد و انتقادهای مردمی درباره عملکرد دولت و نهادهای سیاسی، به فرسایش مستقیم رضایتمندی سیاسی و تضعیف مشروعیت نظام حاکم می انجامد. نتیجه اینکه شبکه های اجتماعی علت اصلی و ریشه ای اعتراضات نیستند؛ بلکه نقشی حیاتی به عنوان یک شتاب دهنده قدرتمند ایفا می کنند. به زبان استعاری، اگر نارضایتی های عمیق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی «هیزم» آماده اشتعال باشند، شبکه های اجتماعی می توانند «آتش» یا جرقه ای باشند که این هیزم را شعله ور سازند. این چارچوب نظری یکپارچه، نقشه ای مفهومی برای پژوهش های تجربی آتی، به ویژه در بستر ایران فراهم می آورد تا روابط علّی مطرح شده به صورت میدانی و دقیق مورد آزمون و سنجش قرار گیرند.

جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که به طور پیوسته با معضل مهاجرت روبرو بوده است. هرچند بحث مهاجرت از اوایل انقلاب اسلامی پیوسته گریبانگیر کشور بوده است اما این امر در سالهای اخیر ابعاد تازه و جدی تری یافته است. خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها علیه ایران، موجب ترس از دست دادن آرامش زندگی در بخش اقتصادی،وافزایش نارضایتی ها و انتقادها به حکومت گردیدکه سبب افزایش موج جدیدی از مهاجرت از داخل به خارج گردیده است. بر این اساس مسئله اصلی در این پزوهش این است که، تحریم چه تاثیری بر گسترش مهاجرت از داخل به خارج داشته است.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و یافته های پژوهش نشان می دهدکه خروج یکجانبه آمریکا از برجام، و افزایش تحریمها ، باعث افزایش مهاجرت به مکان های دیگر گردیده است.به طوری که تحریمها باعث کاهش ارزش پول ملی ایران گردیده و قدرت خرید بسیاری از مردم را کاهش داد و این امر بر افزایش مهاجرت از داخل به خارج تاثیر گذار بوده است. در چند سال اخیر، آمارها از ورود ایران به موج جدید مهاجرت ها خبر می دهد که با تحریم ها، تشدید شده است.

دموکراسی سبکی از حکمرانی است که به تضمین حاکمیت مردم و حق تعیین سرنوشت می انجامد، دموکراسی از یونان باستان تا امروز تاریخ تطور چند هزار ساله دارد؛ به همین اعتبار یک مفهوم تاریخی است؛ در دوران معاصر و دهه های اخیر، این پرسش شکل گرفت که آیا خوانش های مختلف دموکراسی و خصوصاً دموکراسی دینی امکانپذیر است، گروهی از پژوهشگران به تکثر مدل های دموکراسی باور دارند و بعضی دیگر با نگاه ذات انگارانه معتقدند سکولاریسم و فراتر از آن لیبرالیسم جزء ذات و جوهر دموکراسی مدرن است، اما این دیدگاه تحمیل یک رویکرد ایدئولوژیک به دموکراسی است. باور ما در این نوشتار این است که اولاً دموکراسی به مثابه امر سکولار یا محصور در خوانش لیبرال نیست، دموکراسی با وجود شروطی از قبیل انتخاب عمومی، تحدید و تناوب قدرت و آزادی می تواند در قالب نظام ها و فلسفه های سیاسی مختلفی تحقق یابد و ثانیا نظام ارزشی دین و به طور خاص اسلام ظرفیت تحقق خوانشی از دموکراسی و مدل های چندگانه ای از آن را دارد. در نهایت سه مدل از مردم سالاری دینی را به طور گذرا تبیین نمودیم. در این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی و مدل سازی کیفی ساده در تبیین مردم سالاری دینی استفاده شده است.

زمینه و هدف: بررسی و اولویت بندی روش های مختلف پیش بینی تقاضا در زنجیره تأمین آماد طبقه ۹ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. روش ها: در این پژوهش، داده های واقعی مربوط به تقاضای این اقلام برای دو یگان جمع آوری شد. از پنج روش پیش بینی شامل میانگین متحرک، میانگین متحرک وزنی، هموارسازی نمایی، هموارسازی نمایی تعدیل شده و رگرسیون خطی برای تحلیل الگوهای تقاضا استفاده شد. عملکرد روش ها با معیارهای میانگین خطای مطلق و میانگین مربعات خطا ارزیابی و تفاوت های آماری بین آن ها با آزمون ANOVA و تست Tukey مقایسه گردید. روش اجرای پژوهش مقایسه ای توصیفی است که در آن روش های پیش بینی تقاضا بر اساس دو متغیر بدون اینکه رابطه علی و معلولی بین متغیرها را مدنظر قرار دهیم مقایسه کردیم. یافته ها: نتایج نشان داد سه قلم کالا (لاستیک سبک، سنگین و باتری سبک) روش رگرسیون خطی کمترین خطا را دارد، درحالی که برای قلم چهارم یعنی باتری سنگین، بهترین عملکرد مربوط به روش میانگین متحرک بود. آزمون ANOVA در مورد سه قلم کالا نشان داد که بین روش ها تفاوت معناداری وجود ندارد، اما در مورد باتری سنگین، اختلاف معنی داری مشاهده شد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد بهتر است روش پیش بینی مناسب بر اساس نوع کالا و الگوی تقاضای آن انجام شود. اگرچه روش رگرسیون خطی غالباً بهترین عملکرد را نشان داد، اما در برخی موارد، روش میانگین متحرک نیز کارآمد است؛ بنابراین، ارزیابی دقیق ویژگی های هر نوع کالا و محیط عملیاتی، کلید موفقیت در بهبود فرایندهای پیش بینی در زنجیره تأمین است.

پژوهش حاضر با هدف تبیین امکان تحقق «مشروعیت دوگانه» در سازوکارهای دیپلماسی صلح سازمان ملل متحد که به معنای مشروعیت همزمان سازوکارهای دیپلماسی صلح از منظر فقه و حقوق بین الملل است و موجب کارآمدی سازوکارهای دیپلماسی صلح در کشورهای اسلامی است، سازوکارهای دیپلماسی صلح در هر دو نظام فقهی و حقوقیِ بین المللی را واکاوی می کند و با بازتعریف مفهوم مشروعیت و ارائه برداشتی جامع تر از مشروعیت سنتی با تطبیق اصول و چارچوب های نظام فقهی و مقایسه آنها با نظام حقوقی بین المللی، به ارائه یک الگوی جدید مشروعیت با عنوان «نظریه مشروعیت دوگانه» می انجامد. این پژوهش با اتخاذ روش «تحلیل محتوای تطبیقی-استنباطی» به بررسی رابطه میان قواعد فقهی صلح و اصول و سازوکارهای دیپلماسی صلح از منظر حقوق بین الملل می پردازد. نخست با روش تحلیل محتوا، متون بنیادین فقهی (شامل قرآن، سنت، اجماع و عقل) و اسناد کلیدی حقوق بین الملل (مانند منشور سازمان ملل متحد، معاهدات اصلی و رویه قضایی بین المللی) بررسی دقیق شده اند تا قواعد و اصول مرتبط با مفهوم صلح به صورت جداگانه استخراج و تبیین گردند. متعاقب آن با کاربست رویکرد استنباطی، مبانی، اهداف، شروط و موانع این قواعد در هر دو نظام حقوقی به صورت عمیق استنباط و تحلیل می شوند. در نهایت از طریق تحلیل تطبیقی، این قواعد و اصول در چارچوب «نظریه مشروعیت دوگانه» مقایسه می شود و نقاط هم گرایی و واگرایی آنها مشخص می گردد. این پژوهش، در مسیر کشف پاسخ به پرسش های خود، با بررسی نظریه مشروعیت دوگانه در دیپلماسی صلح سازمان ملل متّحد، به نتایج مهم ذیل دست یافته است: - چارچوب نظری مفهوم «مشروعیت دوگانه» بر مقبولیت و اعتبار سازوکارهای دیپلماسی صلح در دو حوزه کاملاً متمایز فقهی و حقوقی بین المللی تأکید دارد و از دو مؤلفه اساسی تشکیل می شود: نخست، مشروعیت حقوقی بین المللی که بر پایه منشور سازمان ملل متحد، معاهدات بین المللی و اصول بنیادین حقوق بشر و دوم، مشروعیت فقهی که بر اصول دینی، فتاوای فقیهان و مقاصد شریعت استوار است؛ همچنین مستلزم رعایت شرایطی مانند شفافیت مفاهیم، انطباق محتوایی و فرایند پذیرش است. - نقاط تقاطع و هم گرایی میان اصول و قواعد کلی فقه اسلامی و حقوق بین الملل در حوزه صلح که نظریه مشروعیت دوگانه را تقویت می کنند عبارت اند از: تأکید هر دو نظام بر حفظ جان و کرامت انسانی، عدالت و انصاف و احترام به باورها و حقوق دینی به عنوان اصول محوری. اصول و قواعد حاکم بر سازوکارهای دیپلماسی صلح از منظر نظام فقهی تبیین گردید و اصول متناظر هر کدام از آنها از منظر حقوق بین الملل در ادامه تببین و تطبیق گردید و ضمن حصول نتایج ذیل که به اختصار ارائه می گردد، «نظریه مشروعیت دوگانه» اثبات گردید: الف) مقاصد شریعت در سه حوزه «ضروریات»، «حاجیات» و «تحسینات» با مقاصد سازوکارهای اصلی دیپلماسی صلح، یعنی «پایان خشونت»، «عدالت و پاسخ گویی» و «حفظ حقوق بشر» کاملاً منطبق است. ب) آیات دال بر صلح، مبنایی برای مشروعیت روابط دیپلماتیک، معاهدات صلح و همکاری های بین المللی با دولت های غیرمسلمانِ غیرمعاند فراهم می آورد که با «اصل عدم تجاوز» در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد مطابقت دارد؛ ج) اصل «الصّلحُ خیر» که از تعبیر قرآنی «وَالصُّلْحُ خَیرٌ» استنباط می شود، با اطلاق مفهومی و از منظر اصولی حملِ «خیر» بر «صلح»، بر مطلوبیت ذاتی آن دلالت دارد و نشانِ رجحان صلح در برابر نزاع و خصومت در هر زمینه ای است که مصالح دوطرف را تأمین کند و مبنایی برای استنباط رجحان صلح در تعاملات سیاسی و بین المللی نیز باشد. با دیپلماسی پیشگیرانه که به کارگیری ابزارهای دیپلماتیک برای جلوگیری از شکل گیری اختلاف یا تبدیل آن به درگیری مسلحانه است و در ماده ۳۳ فصل ششم منشور ریشه دارد، انطباق محتوایی بسیار بالایی دارد؛ د) قواعد فقهی «لاضرر» و «اضطرار» با دیپلماسی قهری ماده 41و42 منشور سازمان ملل متحد و پذیرش برخی شروط نامعمول برای دفع مفسده؛ ه ) اصل «مصلحت» که در مقام عمل این است که با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی و رعایت مصالح اسلام، یک حکم شرعی جایگزین حکم دیگر بشود و با اصل رضایت و اختیار مستنبط از ماده 4 منشور سازمان ملل متحد تطابق بالایی دارد؛ و) اصل لزوم در فقه با اصل مساوات و حاکمیت دولت ها در بند1 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد منطبق است.

تحولات و دگرگونی های افغانستان در بازه های زمانی مختلف، به نحوی بر سیاست گذاری های راهبردی و امنیتی کشورهای منطقه تأثیر گذاشته است. این کشور به دلیل همجواری با «حیاط خلوت» روسیه، یعنی کشورهای آسیای مرکزی، از جایگاه ژئوپلیتیکی ویژه ای برای مسکو برخوردار است. روسیه در سند راهبردی امنیت ملی ۲۰۲۱، با نگاهی گسترده به مفهوم امنیت، تهدیدات ناشی از قلمرو افغانستان پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی در سال ۲۰۲۱ را به صورت غیرمستقیم مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس، مقاله حاضر تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که رویکرد امنیتی و ژئوپلیتیکی روسیه نسبت به امارت اسلامی، در چارچوب سند امنیت ملی ۲۰۲۱، چگونه تعریف شده است؟. فرضیه نویسندگان بر این استوار است که مسکو، در چارچوب این سند، به دنبال تعاملات امنیتی و ژئوپلیتیکی با بازیگران جدید در کابل می باشد. برای پاسخ به این پرسش و بررسی فرضیه، از روش تحقیقِ تحلیل محتوا استفاده شده و داده های اولیه از منابع کتابخانه ای و خبرگزاری های معتبر گردآوری شده است. یافته ها نشان می دهد که رویکرد روسیه به امارت اسلامی در دو بُعد امنیتی و سیاسی طراحی شده است. در بُعد امنیتی، این رویکرد شامل سازوکارهای امنیتی با محوریت افغانستان، همکاری های نظامی و رزمایش ها، و حمایت از سیاست های ضد داعشی امارت اسلامی می باشد. در بُعد سیاسی نیز، روسیه در راستای مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا، از مکانیسم هایی نظیر «الگوی فرمت مسکو» و «کمیته تماس منطقه ای» بهره می گیرد و تلاش می کند در نشست های سیاسی منطقه ای، همچون نشست دوحه، نفوذ بیشتری کسب کند.

اتحادیه اروپا در مسیر توسعه حوزه های مرکزی و شرقی خود با رقابت چین روبه رو شده است که دارای سیاست هایی مشابه و اهدافی متفاوت است. چین در تعامل خود از انعطاف و آزادی عمل بیشتری نسبت به اتحادیه اروپا برخوردار است. از نتایج اجرای ابتکار کمربند و راه چین و موافقت نامه 1+14 با کشورهای مرکزی و شرق اروپا، افزایش محسوس حجم مبادلات تجاری میان چین و این کشورهاست که این امر تأثیر منفی بر همکاری های درون اتحادیه اروپا و همچنین با کشورهای متقاضی عضویت در این اتحادیه داشته است. بر این مبنا می توان این پرسش را طرح کرد که ابتکار کمربند و راه چگونه بر همگرایی اقتصادی اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح است که در راستای سیاست «به غرب برو» جمهوری خلق چین از طریق انعقاد موافقت نامه 1+14، حجم تجارت و میزان سرمایه گذاری خارجی چین در منطقه افزایش یافته است و بر واگرایی اقتصادی در اتحادیه اروپا دامن زده است. برای آزمون این فرضیه از نظریه کانتوری و اشپیگل بهره گرفته شده است. روش پژوهش نیز بر اساس روش ترکیبی تحلیل سیاستگذاری و اقتصادسنجی است. دستاوردهای مقاله حاکی از آن است که پروژه های زیرساختی و تجاری ابتکار کمربند و راه سبب کاهش جذابیت طرح ها و پاداش های اتحادیه اروپا شده و بر واگرایی اقتصادی دامن زده است. به عبارتی اختلاف های اقتصادی بین کشورهای اتحادیه اروپا در بازه زمانی 2010-2022 افزایش یافته است و نابرابری در دسترسی به سرمایه گذاری و منابع فناوری، این کشورها را تحت تأثیر ابتکار کمربند و راه، به همگرایی اقتصادی  با چین سوق داده است.

دیپلماسی انقلابی جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای اصول قرآنی، آموزه های اسلامی و فقه سیاسی اسلام، چهارچوبی متمایز و هویت محور برای سیاست خارجی کشور ترسیم کرده است. این دیپلماسی در تقابل با نظم سلطه محور جهانی، با هدف تحقق استقلال، عدالت و دفاع از مظلومان، طراحی شده است. در اندیشه آیت الله خامنه ای، سه اصل بنیادین «عزت»، «حکمت» و «مصلحت» به منزله اصول راهنمای کلان، مبنای تعیین راهبردهای سیاست خارجی قرار گرفته اند؛ اصولی که سایر مؤلفه ها ازجمله استکبارستیزی، نفی سلطه و حمایت از مستضعفان در پرتوِ آن ها تبیین و تنظیم می شوند. درواقع، این سه گانه راهبردی، معیار سنجش و تعادل بخشی در رفتار خارجی جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرده است. این پژوهش از نوع کیفی و نظری بوده و با بهره گیری از روش توصیفی–تحلیلی انجام گرفته و با تکیه بر منابع قرآنی، فقهی و سیاسی، به بررسی مبانی قرآنی دیپلماسی انقلابی و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. سه پرسش اصلی در این زمینه عبارت اند از: 1. اصول قرآنی مؤثر بر دیپلماسی انقلابی کدام اند؟ 2. این اصول چگونه در شکل دِهی به سیاست خارجی ایران ایفای نقش کرده اند؟ 3. این نوع دیپلماسی چه تأثیری بر قدرت منطقه ای و جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی داشته است؟ فرضیه پژوهش بر آن است که دیپلماسی انقلابی، با اتکا به مبانی اسلامی، توانسته الگویی فعال، مستقل و مقاوم در برابر تهدیدات بین المللی ارائه دهد و زمینه ساز ارتقای مشروعیت، استقلال و نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ایران گردد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که این دیپلماسی، با اتکا به اصول قرآنی و فقهی، مدلی متمایز و مؤثر از سیاست خارجی ارائه داده است که ضمن حفظ استقلال و هویت اسلامی، به تقویت نفوذ منطقه ای، افزایش قدرت نرم، ارتقای مشروعیت بین المللی و شکل دِهی به نظم چندقطبی در سطح جهانی کمک کرده است.

تحولات پرشتاب دانش و فناوری در عصر حاضر، افزون بر خلق بسترهای نوین برای تعالی بشر، اغلب به ابزاری در خدمت بازتولید هژمونی و تعمیق ساختارهای نابرابر در نظام بین الملل تبدیل شده است. سیاست گذاری های علمی و فناورانه در غرب، به ویژه از حیث سازوکارهای حکمرانی دانش، عمدتاً معطوف به تحکیم منافع انحصاری قدرت های مسلط و تثبیت مناسبات سلطه گرانه بوده و از این رهگذر، علم را از کارکردهای اصیل خود در راستای تحقق عدالت، ارتقای معنویت و رفع نیازهای واقعی انسان معاصر دور ساخته است. در واکنش به این وضعیت، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به بنیان های فلسفی و تمدنی فرهنگ اسلامی ایرانی و اتخاذ رویکردی انتقادی به منطق سلطه علمی غرب، درصدد طراحی و استقرار الگویی بومی، مستقل و عزت آفرین از حکمرانی علم و فناوری برآمده است. این مطالعه با بهره گیری از چهارچوب مفهومی اسپریگنز، به واکاوی فرایند تکوین و تطور اندیشه راهبردی حضرت آیت اللّه خامنه ای درباره نسبت علم، فناوری و حکمرانی می پردازد. بر مبنای چهار مرحله مدل اسپریگنز شامل ادراک بحران، تبیین علل، ارائه راه حل و تجویز عملی نشان داده می شود که معظم له با شناسایی بحران وابستگی علمی و شکاف دانشی، ریشه های آن را در سلطه ساختارهای جهانی دانش و ضعف استقلال و خودباوری علمی می دانند. راهبرد ایشان بر توسعه «علم نافع»، تربیت نیروی انسانی متعهد و نوآور، تحکیم زیرساخت های خوداتکایی علمی و پیوند عمیق میان علم، اخلاق و عدالت اجتماعی استوار است و بر لزوم شکل دهی به نظام حکمرانی بومی و مقتدر در عرصه دانش و فناوری تأکید دارند. برایند این تحلیل حاکی از آن است که در چهارچوب فکری رهبر انقلاب اسلامی، حکمرانی علم و فناوری باید به مثابه ابزاری راهبردی برای ارتقای اقتدار ملی، تحقق عدالت اجتماعی و ایفای نقش فعال و تمدن ساز در نظام بین الملل تلقی شود. این رویکرد امکان عبور فعال و خلاقانه از ساختارهای سلطه و ارائه الگویی الهام بخش برای دیگر جوامع مستقل و عدالت خواه را فراهم می سازد.

این پژوهش به بررسی تعاملات جمهوری اسلامی ایران با احزاب شیعه عراق در بازه زمانی 2003 تا 2021 می پردازد و با رویکردی سازه انگارانه، نقش این تعاملات در شکل گیری و تقویت هویت شیعی در عراق را تحلیل می کند. در این مدت، ایران با حمایت نظامی، اقتصادی و ایدئولوژیک از احزاب شیعه عراق، تلاش داشته تا ضمن تثبیت نفوذ خود، به مقابله با نفوذ سایر قدرت ها، به ویژه عربستان سعودی بپردازد. در مقابل، عربستان با تأکید بر هویت سنی و حمایت از گروه های معارض و گاه افراطی، به ویژه پیش از سال 2018، سعی کرده است تا نفوذ ایران را محدود کرده و توازن قوا را به نفع خود تغییر دهد. این رقابت میان ایران و عربستان به تعمیق شکاف های مذهبی در عراق و واگرایی در میان احزاب شیعه منجر شده است که خود موجب ایجاد چالش هایی در ثبات سیاسی و امنیتی عراق شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تعاملات ایران با احزاب شیعه به تقویت هویت مذهبی و افزایش همگرایی میان ایران و عراق کمک کرده، اما در عین حال رقابت ایران و عربستان در این بستر باعث گسترش تنش های فرقه ای و تأثیرات منفی بر وحدت داخلی عراق شده است. این پژوهش با ارائه چارچوبی تحلیلی از رویکرد سازه انگارانه، ابعاد و پیامدهای این رقابت را به طور جامع ارزیابی می کند و راهکارهایی برای بهبود تعاملات منطقه ای پیشنهاد می دهد.

تحولات اخیر در حوزه هوش مصنوعی و هوش ارگانوئیدی تأثیرات عمیقی بر روابط بین الملل گذاشته اند، به گونه ای که دیپلماسی، امنیت، و حکمرانی جهانی را دگرگون ساخته اند. هوش مصنوعی با توانایی پردازش داده های عظیم و ارائه پیش بینی های راهبردی، به ابزاری حیاتی در عرصه سیاست و امنیت تبدیل شده است، در حالی که هوش ارگانوئیدی با شبیه سازی عملکرد مغز انسان، تحلیل های کیفی را ارتقا داده و محدودیت های هوش مصنوعی در درک پیچیدگی های انسانی را جبران می کند. این پیشرفت ها به کشورها امکان می دهد تا در مدیریت بحران ها، مذاکرات دیپلماتیک، و حتی درگیری های نظامی با دقت و سرعت بیشتری عمل کنند. با این حال، گسترش هوش غیرانسانی چالش های مهمی را نیز ایجاد کرده است، از جمله مسائل مربوط به مسئولیت پذیری در تصمیم گیری های خودکار، حفاظت از داده ها، و افزایش شکاف فناورانه بین کشورها که نیازمند تدوین چارچوب های حکمرانی جهانی است. علاوه بر این، وابستگی فزاینده به سیستم های هوشمند ممکن است حاکمیت ملی و استقلال تصمیم گیری دولت ها را تضعیف کند. این مقاله با رویکردی کیفی، نقش این فناوری ها را در حوزه روابط بین الملل بررسی می کند و با ارائه تحلیلی جامع، بر ضرورت درک تأثیرات این فناوری ها بر روابط بین الملل تأکید دارد و پیشنهاد می کند تحقیقات آینده باید بر تعادل بین کاربردهای راهبردی و ملاحظات اخلاقی تمرکز کنند تا استفاده مسئولانه از آن ها تضمین شود.

پس از آغاز جنگ اوکراین در ۲۰۲۲، غرب با اعمال تحریم های شدید علیه صنایع انرژی روسیه کوشید ظرفیت صادراتی این کشور را محدود سازد. این پژوهش با روش ترکیبی کیفی-کمی، در چارچوب مفهومی تحریم، به بررسی سیاست های روسیه برای مقابله با این فشارها می پردازد. پرسش اصلی آن است که روسیه چه سیاست هایی را برگزید و آیا موفق عمل کرد؟ فرض بر آن است که چهار سیاست «تحریم متقابل»، «آسیاگرایی»، «توانمندسازی ارزی» و «حمایت گرایی فناوری» توانستند مقاومت اقتصادی روسیه را تقویت کنند. یافته ها نشان می دهند که با وجود افت اولیه در صادرات و درآمدهای انرژی، روسیه با تنوع بخشی به بازارها، کاهش وابستگی ارزی، جایگزینی فناوری داخلی و استفاده از ابزار انرژی برای فشار متقابل، بخش زیادی از آثار منفی تحریم ها را خنثی کرد. در نتیجه سیاست های اقتصادی نوین روسیه نه تنها کارآمد بوده اند، بلکه تجربه ای مهم در مواجهه با تحریم های بین المللی ارائه می دهند.

هدف این پژوهش، تجهیز نظری تمدن نوین اسلامی به مبانی شوراکراسی و صورت بندی نوعی دانش سیاسی درون دینی بدیع به منظور تسهیل گری تمدنی است. تثبیت مردم سالاری دینی و تحقق تمدن نوین اسلامی از مهم ترین اهداف نظام جمهوری اسلامی بوده است؛ بااین حال، به نظر می رسد روند موجود، نشان از لزوم بازنگری و تمهید نظری برای ورد به فرایند تمدن سازی را دارد و عدم استفاده بهینه از امکانات نظری متخذه از اسلام، تصلب فکری و امتناع از طرح پرسش ها، سبب بروز چالش خواهد شد. این پژوهش تلاش دارد شوراکراسی را به عنوان یک بنیاد نظری نوین مبتنی بر شریعت، تراث، منابع کلامی و فقهی ارائه نماید تا از این مجرا برای جمهوری اسلامی و افق تمدن نوین اسلامی، نظریه جدیدی طرح نماید. شوراکراسی به مثابه یک امکان درون دینی واجد خصلت هایی همچون بهره مندی از متدولوژی فقهی- حقوقی، تسهیل گری در جریان توزیع قدرت در حوزه عمومی و تحقق مردم سالاری دینی است که تاکنون مورد بحث قرار نگرفته است. سؤال این است که ظرفیت امکان مند و نظام ساز شوراکراسی در حکمرانی مبتنی بر تمدن نوین اسلامی چیست؟ به منظور فهم بهتر مسئله تلاش شده است با استفاده از روش شناسی تاریخ فکری، خوانش های تمدنی در ایران معاصر و نظریه های سیاسی زمینه ساز تمدن، مورد فهم و وجوه نظام سازی شوراکراسی تحلیل شود. کیفیت ملازمت شوراکراسی و تمدن اسلامی از حیث تأکید بر معرفی یک دانش سیاسی تمدن ساز و ایجاد سامان فکری دینی، دغدغه بحث حاضر است که تلاش می شود در راستای بازسازی نظری تمدن سازی اسلامی مورد تأمل قرار گیرد.

دیدگاه امام موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان، درباره رژیم صهیونیستی اسرائیل مبنی بر اینکه «اسرائیل شر مطلق است»، از شهرت گسترده ای برخوردار است. ممکن است این تصور وجود داشته باشد که رویکرد صدر در مواجهه با این رژیم صرفاً سیاسی است و ناشی از ناامنی هایی است که این رژیم برای ساکنان جنوب لبنان، که عمدتاً شیعیان هستند، ایجاد کرده است. بااین حال، با تأمل در سخنان و نوشته های صدر می توان دریافت که این مخالفت دارای وجوه تمدنی آشکاری است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که ابعاد نظریِ تمدنیِ مخالفت سید موسی صدر با رژیم صهیونیستی اسرائیل چیست و ایشان با تکیه بر مبانی نظری خود چه اقدامات عملی و عینی ای انجام داده است. ایده اصلی مقاله که از مطالعه آثار صدر استنباط شده است، نشان می دهد که او اساساً چالش رژیم اسرائیل را چالشی تمدنی می داند و برای تبیین نظری این چالش، با طرح بحث فلسفه یهودیت و تأکید بر جایگاه و اهمیت مسجدالاقصی به عنوان نقطه تلاقی ادیان و تمدن های الهی، به تشکیل جبهه مقاومت در برابر این رژیم اقدام کرده است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، این ایده مستنبط از اندیشه و آرای سید موسی صدر را بررسی می کند و ابعادِ نظریِ بحث و اقدامات عملی او در لبنان را تحلیل می کند.

در این پژوهش،تلاش شده است به این سؤال پاسخ داده شود که پیامدهای همسویی و تلاش مشترک اسرائیل،آذربایجان و ترکیه در کریدور زنگزور از سال 2020 تا 2024 برای جمهوری اسلامی ایران چیست؟در همین راستا، ازروش کیفی و مبانی متدلوژیک نظریه بازی ها بهره گرفته شده است. .نتایج پژوهش نشان می دهند که رقابت در منطقه قفقاز بر سر ایجاد کریدور زنگزور که می تواند باعث افزایش رقابت و تنش در این منطقه شود.همچنین تلاش های هماهنگ سه کشور مذکور در کریدور زنگزور نشان دهنده یک راهبرد گسترده در جهت کاهش نفوذ ایران در قفقاز جنوبی و تهدید امنیت ایران را به دنبال دارد و ایران نیز باید برای حفظ منافع و موقعیت خود به ائتلاف با کشورهایی مانند روسیه و ارمنستان روی آورد؛در نتیجه این رقابت و بازی می تواند برای هر یک از بازیگران نتایج متفاوتی داشته باشد و حتی باعث برد-باخت آن ها در رسیدن به منافع-شان شود

قدرت، مرکز ثقل روابط بین الملل و سیاست خارجی است و نوع و میزان استفاده از آن نشان دهنده درجه اهمیت و نفوذ بازیگران در نظام بین الملل است. عرصه تحلیل سیاست خارجی به عنوان یکی از آوردگاه های مهم قدرت است که به بحث در جهت تبیین رفتارها و جهت گیری های خارجی دولت ها (به عنوان اساسی ترین برون دادِ سیاست خارجی هر کشور) می پردازد. پیوستار قدرت در سیاست خارجی شامل هم قدرت سخت که اجبارآمیز است و اغلب شکلی بی واسطه و فیزیکی دارد و هم قدرت نرم که غیرمستقیم و بلندمدت است که بیشتر از طریق مجاب سازی عمل می کند تا زور یا وسیله های در دسترس سیاست گذاری خارجی می شود. در این مقاله، نگارنده برای برساختنِ بایسته های پیوستار قدرت در سیاست خارجی در منظومه فکری آیت الله خامنه ای مؤلفه های اساسی آن را براساس مدل کریستوفر هیل، مورد خوانش قرار می دهد. پرسش اصلی مقاله آن است که با درون کاوی شاخص های منظومه فکری آیت الله خامنه ای کدام یک از جنبه های پیوستار قدرت در سیاست خارجی بیشتر می توانسته است مورد توجه ایشان قرار گیرد؟ در پاسخ به سؤال پژوهش، این فرضیه مطرح است که در منظومه فکری آیت الله خامنه ای، پیوستار قدرت در سیاست خارجی توأمان معطوف به ابعاد نرم و سخت قدرت (قدرت هوشمند) بوده است. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی است و اطاعات موردنیاز به شیوه کتابخانه ای و بر اساس منابع معتبر کتب، مقالات، سایت ها و گزارشات مستند گردآوری شده است.

در عصر موسوم به مسئولیت پذیری و پاسخگویی علی الاصول چنین تصور می شود این هدف دست یافتنی تر باشد با این وصف بررسی وقایع کنونی در سطح بین المللی و توجه به نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم اشغالگر قدس این پرسش را ایجاد نموده است که چرا قواعد بین المللی نسبت به نسل کشی، جنایت علیه بشریت، کوچاندن اجباری، جنایت جنگی و... که در سرزمین های اشغالی رخ می دهد چندان کارآمد عمل نکرده است؟ در راستای نیل به پاسخ این پرسش، پژوهش حاضر بر اساس یک مدل نمونه عینی ضمن بررسی عملکرد اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی در صیانت از حقوق بشر در عرصه بین المللی با توسل به متون و مبانی و منابع اسلامی به این مهم دست یافته است که اعلامیه اسلامی حقوق بشر، هم از حیث جغرافیایی و هم از حیث فراگیری ابعاد وجودی انسان منفک از صفات عارضی نظیر رنگ و نژاد و جنسیت و مذهب، قابلیت جهان شمولی را داشته و در ارتقای سندی اعلامیه اسلامی حقوق بشر و تصور ضمانت اجرای مکفی برای آن می تواند مانع از جنایت های بزرگ در فلسطین و سایر سرزمین های اسلامی و حتی غیراسلامی گردد و اندیشمندان و نخبگان جهان اسلام و نیز دولت های اسلامی در صورت تلاش و تعامل علمی و اراده واقعی و اعتقادی در کنار احترام به نقش ها و عضویت خود در سازمان ها، کنوانسیون ها و ارکان مختلف بین المللی می توانند ضمن اطمینان از استیفای حقوق مسلمانان و سایر ملت ها نقش تمدنی و سازنده تاریخی خود را بازیابی کنند و با تبیین و مداقه در قواعد مترقی اسلام در حوزه صیانت از حقوق بشر با ارتقای سندی ذات واقعی اسلام و رسالت و اهداف مترقی آن را مبنی بر آرامش صلح و رفاه انسان و بهره مندی از همه مزایای زندگی سالم فراهم آوردند.

امروزه، استقلال و پیشرفت مورد توجه و از مهم ترین اهداف نظام های سیاسی بوده و زیربنا و اساس فکری رهبران و دولتمردان تمام جوامع، پیشرفت همه جانبه از طریق ارائه راه کارهای اساسی با شاخصه های مشخص تشکیل است. استقلال سیاسی به عنوان یکی از ارکان اساسی هر نظام سیاسی، نقشی کلیدی در تحقق اهداف و پیشرفت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایفا می کند. در منظومه فکری آیت الله خامنه ای، این مفهوم نه تنها به عنوان یک اصل بنیادی مطرح می شود، بلکه به عنوان پیش شرطی برای پیشرفت و توسعه در ابعاد مختلف نیز مورد تأکید قرار می گیرد. این مقاله به بررسی رابطه میان استقلال سیاسی و پیشرفت در اندیشه های آیت الله خامنه ای می پردازد و به این سؤال پاسخ می دهد که چگونه استقلال سیاسی می تواند به پیشرفت های قوام یافته اجتماعی و اقتصادی منجر شود. با توجه به اهمیت تبیین آرای آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر و سکان دار نظام سیاسی، پژوهش حاضر به تبیین رابطه میان استقلال سیاسی و پیشرفت، از دو جنبه، رابطه استقلال سیاسی با شاخصه های پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و نسبت بین وابستگی سیاسی و عقب ماندگی و همچنین موضوع استقلال، جایگاه و شاخصه های آن به روش تبیینی پرداخته است. بر اساس یافته های پژوهش، فرایند استقلال از استقلال سیاسی به عنوان پایه و اساس استقلال، شروع، سپس به استقلال اقتصادی و در نهایت به استقلال فرهنگی ختم می شود؛ همچنین استقلال سیاسی به کشورها این امکان را می دهد که بدون دخالت خارجی تصمیم گیری کنند و در نتیجه، هویت ملی و فرهنگ خود را حفظ نمایند.