عاطفه امینی نیا

کشورهای محصور درخشکی به این علت که هیچ ساحل دریایی ندارند باموانع مختلفی برای تجارت بین المللی خود از طریق دریا مواجه و برای انجام مبادلات تجاری خود وابسته به یک یا چند کشور ساحلی از طریق ترانزیت می باشند. این روش تجارت منتهی به افزایش هزینه های تجاری شده واین وضعیت زمانی بدتر می شود که یک کشور ترانزیتی بخواهد وفق ماده 125 کنوانسیون حقوق دریاها این دسترسی را ممنوع یا محدودکند. این مقاله باروش توصیفی تحلیلی به بررسی حقوق دریایی کشورها محصور درخشکی برای تجارت پرداخته و درصدد پاسخگویی به این سوال است که عبور ترانزیتی کشورهای محصور در خشکی برای تجارت از طریق دریا چگونه است؟ این مقاله با توجه به اسناد بین المللی چنین نتیجه گیری می کندکه حق دسترسی پیش بینی شده در اسناد بین المللی تحت عنوان عبور ترانزیتی در واقع یک حق دسترسی «ناقص» است و پیشنهاد می کند بر اساس اصل آمره پذیرفته شده تحت عنوان میراث مشترک بشریت باید حق دسترسی به دریا برای کشورهای محصور در خشکی به عنوان یک حق قانونی به رسمیت شناخته شود. چنین حقی نمی تواند رد یا محدود شود، مگر اینکه یک خطر امنیتی واقعی و قابل تأیید برای یک کشور ترانزیت ایجاد کند.

امروزه موضوع رمزارزها بخشی از زندگی تجاری تابعین حقوق بین الملل شده است به طوری که جامعه جهانی نیازمند تدوین قوانین و مقررات لازم برای شفافیت و کنترل مبادلات تجاری در این حوزه می باشد. سازمان های بین المللی به عنوان یکی از تابعین فعال حقوق بین الملل نیز در ایجاد قاعده سازی از این امر مثتثنی نبوده و نیازمند تدوین مقررات جدیدی برای جلوگیری از چالش های ناشناخته در حوزه رمزارزها هستند. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، مقررات سازمانهای بین المللی را در حوزه رمزارزها مورد تحقیق قرار می دهد و به دنبال پاسخ به این سوال هست که سازمانهای بین المللی چه کارکردی در تدوین قواعد و مقررات حاکم بر رمزارزها دارند؟این مقاله با توجه به اسناد موسس سازمانهای بین المللی و رویه موجود چنین نتیجه گیری می کند که سازمانهای بین المللی با توسل به اسناد موسس خود می توانند قواعد مرتبط با مبادلات تجاری در حوزه رمز ارزها را تدوین نمایند و این قواعد برای ادامه حیات سیاسی سازمانهای بین المللی ضروری به نظر می رسد.

سامانه های هوش مصنوعی مثل کوادکوپترها ، جنگ افزارهای اتوماتیک، و ربات های کشنده، اکنون در غیاب هنجارها و مقررات بین المللی، پیچیدگی های حقوقی مختلفی را ایجاد می کنند. آن چه امروزه در غزه و کرانه باختری شاهد آن هستیم، نقض آشکار حقوق جنگ به دلیل استفاده از جنگ افزارهای مرگبار مجهز به هوش مصنوعی است که در اصل موجب کشتار غیر نظامیان شده است. کاربرد فن آوریهای خاص در جنگ مانند سیستم های جنگ افزاری که اهداف را بر مبنای پردازش سنسوری انتخاب و عمل می کند، موضوع نگرانی جامعه بین المللی است. نمونه هایی از این نوع سلاح ها عبارتند از سیستم هارپی ساخت اسرائیل(سامانه های جنگ افزاری خودکار که برای شناسایی، حمله و تخریب ساطع راداری طراحی شده است)، سیستم فلانکس آمریکا و چندین موارد دیگر است. تعهدات در این راستا، شناسایی و درک مفاهیم حقوقی حقوق بین الملل ناشی از ظهور و به کارگیری سریع هوش مصنوعی، و تحلیل هنجارهای موجود حقوق بین الملل از منظر این پدیده جدید، بسیار نگران کننده است. در این مقاله ضمن بر شمردن قوانین و عرف حاکم بر حقوق جنگ، به مسئولیت دولتها در قبال اعمال متخلفانه بین المللی در کاربرد جنگ افزارهای خودکار و پرداخته می شود و پاسخ به این سوال که چه کسی مسئول اعمال متخلفانه دولت اسرائیل است، همچنان بی پاسخ می ماند.

تضمین صلح مستلزم تغییر الگوی دیدگاه مردم نسبت به خود و دیگران است براین اساس می توان حدس زد که جهان بدون سلاح هسته ای دقیقاً شبیه به دنیایی است که انسان آرزوی زندگی در آن را دارد بسیاری از ما متقاعد شده ایم که استفاده از بمب هسته ای در هیروشیما و ناکازاکی در 6 و 9 اوت 1945 فاجعه انسانی بود که در حافظه تاریخ پاک نخواهد شد. جهان کنونی، جهان سلاح های هسته ای آزاد است در واقع، تمام جهان به آزمایشگاه عظیمی تبدیل شده و ما فراموش کرده ایم که ما به یک خانواده مشترک انسانی تعلق داریم و چگونه است که با وجود اینکه 90 درصد از جمعیت جهان طرفدار حذف کامل سلاح های هسته ای هستند هنوز 13 صنعت تسلیحات هسته ای همچنان به کار خود ادامه می دهد این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ این سوال است آیا اخلاق تاثیری در عدم گسترش سلاحهای هسته ای دارد یا خیر؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که اخلاق در کنار تعهدات قراردادی می تواند نقش موثری در کنترل خلع سلاح هسته ای داشته باشد.

معاهده منع سلاح های هسته ای موسوم به (TPNW)یک دست آورد بین المللی قابل توجه ویک رژیم چند جانبه پایداراست که شامل ممنوعیت هایی درحوزه های توسعه، آزمایش، تولید، دستیابی، دراختیارداشتن، ذخیره سازی، استفاده یاتهدیدبه استفاده ازسلاح های هسته ای می باشد.این معاهده درسپتامبر2017 به تصویب رسید ودر22 ژانویه2021 لازم الاجراشد. لازمه جهانی شدن این معاهده نیاز مند یک کارسیاسی هدفمند است. چراکه مشارکت کشورهای هسته ای وکشورهای دارای سلاح هسته ای برای اجرایی شدن معاهده دشواروبه عبارتی مخالفت سیاسی وحشتناکی را در پی خواهد داشت. ونیازمند یک رویکردی متفاوت وفضایی گفتمانی است که باید با معیارهای حاکم بر موضوعات حقوق بشری، حقوق بشردوستانه، اخلاق بین المللی وامنیت جهانی در دستورکارقرارگیرد. باعطف توجه به همه تلاش های گسترده طرفداران صلح وحسن نیت بسیاری از کشورهای جهان متاسفانه اقدامی درراستای خلع سلاح ا زسوی کشورهای جهان صورت نگرفته است. مقاله حاضربا روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ به این سوال است که چگونه می توان از طریق معاهده منع تسلیحات هسته ای به خلع سلاح هسته ای دست یافت؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد ترتیبات معاهده به گونه ای تنظیم شده که امکان خلع سلاح هسته ای از طریق اجماع جهانی دولتهای عضو وجود دارد.

در دهه های اخیر، مردم مکرراً حق مشارکت در نظم حقوقی بین المللی را مطرح کرده اند و در قوانین بین المللی و فرآیندهای نظارتی مختلف که تحت نظارت سازمان های بین دولتی انجام می شود، مشارکت داشته اند. با این حال، در حالی که مدت هاست که تعیین سرنوشت شامل حق مشارکت در سطح ملی می شود، مورد این حق قانونی در سطح بین المللی به طور جامع مورد بحث قرار نگرفته است. یکی از اساسی ترین اصول حقوق بشر، حق مردم بر تعیین سرنوشت خودشان است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در پاسخ به این سوال که تحولات در حق تعیین سرنوشت در نظریه های مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد مجمع الجزایر چاگوس چه هستند؟ می توان گفت که حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه از جمله جنبه خارجی، یعنی حق مردم برای تعیین وضعیت بین المللی خودو بعد داخلی، حق مردم در انتخاب نظام حکومتی، مشارکت در تصمیم گیری جامعه و حمایت از حقوق اقلیت ها. در رابطه با مجمع الجزایر چاگوس، دیوان بین المللی دادگستری از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است تادر تکمیل فرآیند استعمار زدایی در موریس با سازمان ملل متحد همکاری کنند، زیرا حق تعیین سرنوشت یک تعهد جهانی است. نمی توان آن را به یک وظیفه متقابل تقلیل داد.

هدف: کتابخانه به لحاظ سنتی مخزنی از اطلاعات است، محلی که جویندگان اطلاعات برای یافتن جواب سؤال های خود به آنجا مراجعه می کنند. باتوجه به توسعه کتابخانه های دیجتال و کمبود تحقیقات و قوانین جامع و به روز در این حوزه و حفظ حق مالکیت آثار، در این نوشتار به شناسایی و رتبه بندی راه کارهایی به منظور بهبود وضعیت حق مالکیت معنوی در کتابخانه های دیجیتالی پرداخته شد. روش پژوهش: روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی است، از نظر فرایند انجام کار جزء تحقیقات توصیفی از نوع میدانی می باشد. جامعه آماری خبرگان کتابخانه های دیجیتال و حقوق دانان آشنا به موضوع بودند که 30 نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه تعیین گردیدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن توسط خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ 77/0 مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های T و فریدمن استفاده شد و از نرم افزار SPSS نسخه 25 برای تحلیل های آماری بهره گرفته شد. یافته های: یافته های پژوهش نشان دادند که زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری با میانگین رتبه (34/44)، نیروی انسانی متخصص (77/35)، قانون کپی رایت (98/30)، حفظ مالکیت معنوی مؤلف (76/29)، جذب منابع مالی (54/24)، توسعه انتشارات الکترونیکی (34/22)، امنیت پایگاه داده (54/21)، فرهنگ استفاده از کتابخانه ها (80/19)، حفظ منابع اطلاعاتی (21/15) و تعامل بین کاربران و کارکنان کتابخانه ها (54/12) در رتبه های اول تا دهم قرار گرفتند. نتیجه گیری: کتابخانه های دیجیتالی با امکاناتی که ارائه  می دهند زمینه مساعدی را برای چرخه علم در جامعه که امروزه مهم تر از تولید علم تلقی می شود، ایجاد می کنند و این امر تأثیر بسزایی در ترویج علم دارد. بنابراین استفاده از سازوکارهای مدیریتی، توسعه منابع انسانی، حقوقی و قانونی، محتوا و ارائه خدمات می تواند نقش مهمی در توسعه این گونه کتابخانه ها داشته باشد.

توسعه فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیکی، دگرگونی ها و تغییرات بسیار زیادی را در شیوه معاملات و مبادلات اقتصادی و تجاری به وجود آورده است. ظهور ابزارهای پرداخت الکترونیکی یکی از این دگرگونی ها بوده و باعث به میان آمدن مفهوم جدیدی در اقتصاد با نام پول الکترونیکی یا ارز دیجیتالی شده و عملاً نظام اقتصادی کشور ها را با چالش ها و مسائل جدیدی روبه رو ساخته و به عنوان یکی از مهمترین مسائل روز کشور ها و مخصوصاً بانک های مرکزی شناخته می شود. رمز ارزها یکی از انواع ارزهای دیجیتالی است که از سوی مصرف کنندگان به عنوان یک ابزار پرداخت به صورت الکترونیکی مورد استقبال قرار گرفته و باعث رشد سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتالی گردیده است. یکی از ویژگی های این نوع از ارزهای دیجیتالی مخفی بودن هویت مبادله کنندگان می باشد و این ویژگی باعث بروز به وجود آمدن چالشها و همچنین افزایش جرایم گردیده است. در این مقاله با بررسی ماهیت رمز ارز به عنوان یک ارز یا وسیله مبادله جدید پرداخته و در ادامه از به بررسی چالش هایی همچون دشواری در رهگیری مجرمان به دلیل مخفی بودن هویت مبادله کنندگان، ایجاد بستر فرار مالیاتی و تخریب زیست محیطی به دلیل مصرف بیش از حد انرژی تجهیزات پردازنده این نوع از ارزهای دیجیتالی می پردازم.

شورای امنیت که به استناد منشور ملل متحد، مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی است، برای مجازات جانیان بزرگ بین المللی به منظور حفظ یا تثبیت صلح، محاکم کیفری بین المللی نظیر دیوان های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا را تشکیل داده است. دیوان کیفری بین المللی نیز به منظور مبارزه با بی کیفری جانیان بزرگ تشکیل شده است. وظایف متداخل این دو نهاد و غفلت شورای امنیت از مسئولیت اولیه خود در منشور، زمینه مداخله شورا در دیوان مذکور و عدم تحقق عدالت کیفری بین المللی را فراهم نموده و رویه عدالت مبتنی بر تبعیض را در حوزه حقوق بین الملل کیفری استمرار بخشیده است. این مقاله، ضمن مطالعه و بررسی روابط بین دو نهاد بین المللی مذکور، به این نتیجه رسیده است که روابط شورا و دیوان کیفری بین المللی به جای مداقه در عدالت کیفری بین المللی، سیاست و صلح و امنیت بین المللی را مدنظر دارد.

یکی از مسائل جدیدی که به موازات تحول و پیشرفت تکنولوژی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده است مسأله چگونگی تعیین مرجع قضایی صالح جهت فضای سایبر، ایجاد دنیای مجازی جدید به نام رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای مذکور است. براساس قواعد سنتی مهمترین ضابطه تعیین صلاحیت مراجع قضایی کیفری، مکان وقوع جرم می باشد و در فضای جدید سایبر که یک فضایی مجازی و فارغ از مکان می باشد، چنین ضابطه ای قابل اجرا نبوده و یا مستلزم تعدیل ویژه می باشد. در همین راستا برخی سعی کرده اند همان قواعد سنتی ناظر بر صلاحیت کیفری مراجع قضایی را با نگرشی جدید در این فضا اجرا کنند و برخی دیگر با طرح تئوری های نو درخصوص صلاحیت، از قبیل «فضای سایبر بعنوان یک فضای آزاد بین المللی» و یا پیش بینی دادگاهی ویژه به نام «دادگاه دیجیتالی یا سایبری» و یا صلاحیت «دادگاه ذی ارتباط منطقی با جرم» را مطرح کرده اند. کشور ایران در قانون مجازات جرائم رایانه ای در ماده 82 تئوری اول یعنی اجرای قواعد سنتی با نگرشی جدید را اتخاذ کرده است. در این مقاله سعی شده است هر یک از تئوری های مطرح شده در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در نهایت یک معیار تلفیقی ارائه گردد، با این توضیح که تا جائیکه قواعد سنتی قابل اجرا باشند همان قواعد اجرا می شوند و در غیر آن صورت تئوری صلاحیت دادگاه ذی ارتباط منطقی با جرم بعنوان ضابطه نهایی پذیرفته شود.