منوچهر صفری

کشورهای محصور درخشکی به این علت که هیچ ساحل دریایی ندارند باموانع مختلفی برای تجارت بین المللی خود از طریق دریا مواجه و برای انجام مبادلات تجاری خود وابسته به یک یا چند کشور ساحلی از طریق ترانزیت می باشند. این روش تجارت منتهی به افزایش هزینه های تجاری شده واین وضعیت زمانی بدتر می شود که یک کشور ترانزیتی بخواهد وفق ماده 125 کنوانسیون حقوق دریاها این دسترسی را ممنوع یا محدودکند. این مقاله باروش توصیفی تحلیلی به بررسی حقوق دریایی کشورها محصور درخشکی برای تجارت پرداخته و درصدد پاسخگویی به این سوال است که عبور ترانزیتی کشورهای محصور در خشکی برای تجارت از طریق دریا چگونه است؟ این مقاله با توجه به اسناد بین المللی چنین نتیجه گیری می کندکه حق دسترسی پیش بینی شده در اسناد بین المللی تحت عنوان عبور ترانزیتی در واقع یک حق دسترسی «ناقص» است و پیشنهاد می کند بر اساس اصل آمره پذیرفته شده تحت عنوان میراث مشترک بشریت باید حق دسترسی به دریا برای کشورهای محصور در خشکی به عنوان یک حق قانونی به رسمیت شناخته شود. چنین حقی نمی تواند رد یا محدود شود، مگر اینکه یک خطر امنیتی واقعی و قابل تأیید برای یک کشور ترانزیت ایجاد کند.