مجتبی نظیف

کاربرد سلاح های شیمیایی در طول سده بیستم میلادی، همواره یکی از مصادیق بارز نقض حقوق بشردوستانه بین المللی به شمار می رود؛ به ویژه پس از جنگ جهانی اول که استفاده از این سلاح ها به یکی از قواعد مسلم حقوق بین الملل بدل شد. با این حال، جنگ ایران و عراق، صحنه ای بی سابقه از استفاده گسترده و هدفمند از این سلاح ها توسط حکومت عراق بود. عراق، در طول جنگ، به طور سیستماتیک از سلاح های شیمیایی علیه نیرو های نظامی و غیرنظامی های ایرانی استفاده کرد؛ اقدامی که از منظر حقوق بین الملل، مستلزم واکنش حقوقی و پاسخگویی نهادهای ذیربط بود. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع حقوقی، گزارش های رسمی و شواهد مستند، به جایگاه حقوقی حملات شیمیایی پرداخته و نیز ظرفیت پاسخگویی نهادهای مسئول و واکنش آن ها را مورد مطالعه قرار داده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نه تنها استفاده از سلاح های شیمیایی در این جنگ با اصول بنیادین حقوق بین الملل مغایرت داشته بلکه واجد خلاهای حقوقی در نظام حقوق بین الملل، تداوم آن و نادیده گرفتن حقوق قربانیان شده است. این پژوهش، با هدف تبیین زمینه های حقوقی و انسانی نقض حقوق قربانیان و همچنین مطالعه امکان تشکیل سازوکارهای قضایی بین المللی و پیشنهاد راهکارهایی در راستای تقویت سازوکارهای پاسخگویی بین المللی و پیشگیری از تکرار این جنایات در آینده است.

کشورهای محصور درخشکی به این علت که هیچ ساحل دریایی ندارند باموانع مختلفی برای تجارت بین المللی خود از طریق دریا مواجه و برای انجام مبادلات تجاری خود وابسته به یک یا چند کشور ساحلی از طریق ترانزیت می باشند. این روش تجارت منتهی به افزایش هزینه های تجاری شده واین وضعیت زمانی بدتر می شود که یک کشور ترانزیتی بخواهد وفق ماده 125 کنوانسیون حقوق دریاها این دسترسی را ممنوع یا محدودکند. این مقاله باروش توصیفی تحلیلی به بررسی حقوق دریایی کشورها محصور درخشکی برای تجارت پرداخته و درصدد پاسخگویی به این سوال است که عبور ترانزیتی کشورهای محصور در خشکی برای تجارت از طریق دریا چگونه است؟ این مقاله با توجه به اسناد بین المللی چنین نتیجه گیری می کندکه حق دسترسی پیش بینی شده در اسناد بین المللی تحت عنوان عبور ترانزیتی در واقع یک حق دسترسی «ناقص» است و پیشنهاد می کند بر اساس اصل آمره پذیرفته شده تحت عنوان میراث مشترک بشریت باید حق دسترسی به دریا برای کشورهای محصور در خشکی به عنوان یک حق قانونی به رسمیت شناخته شود. چنین حقی نمی تواند رد یا محدود شود، مگر اینکه یک خطر امنیتی واقعی و قابل تأیید برای یک کشور ترانزیت ایجاد کند.

چکیده در بررسی برجام از منظر بین المللی، طرح این پرسش که آیا برجام معاهده است یا موافقتنامه ای سیاسی، سوالی غیر دقیق و گمراه کننده است. چرا که چنین رویکردی بازخورد نگاه طبقه بندی محور نظام های داخلی به موافقتنامه های بین المللی است. لذا آغاز بررسی مقاله حاضر، چگونگی و نحوه تنظیم متغیرهای یک توافق بین المللی برای حصول آثار و نتایج مدنظر مذاکره کنندگان آن است. به دلیل استفاده تنظیم کنندگان برجام از مجموعه ای از متغیرهای مدل سازی شده ویژه، این توافق در شأن بین المللی خود از حیث شکل، اجرا، مکانیسم حل و فصل و شروط خروج، به مراتب اجرائی تر و قوی تر از یک معاهده تنظیم شده است و از حیث محتوا نیز، از سازمانی جهت اجرای بلندمدت تعهدات خود برخوردار است و اگرچه در حال حاضر درخصوص قابلیت رسیدگی قضایی برجام نمی توان اظهار نظر قطعی به عمل آورد، با این وجود رویه قضایی بین المللی مؤید وجود قابلیت قضایی برجام است. لذا بنظر می رسد مدل انعقاد موافقتنامه های بین المللی از جمله برجام در حال تحول از مدل های قدیمی به سمت اشکال جدیدتری هستند که تمرکز و ثقل آنها بر جنبه های اجرائی و کارآمدی آنها است.