الهام رسولی ثانی آبادی

با برگزیده شدن جو بایدن به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از حزب دموکرات، سیاست خارجی آمریکا در بسیاری از حوزه ها دچار تغییراتی شد که از سیاست خارجی دونالد ترامپ متفاوت بود. این پژوهش با هدف بررسی شناخت این تغییرات از منظر یک چهارچوب نظری، در صدد پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان تغییر و تحول در سیاست خارجی دولت جو بایدن را بر اساس نظریه برداشت از نقش ملی تحلیل کرد؟ در پاسخ به این پرسش فرضیه اصلی این مقاله آن است که با استفاده از این نظریه به عنوان یک نظریه شناختی در تحلیل سیاست خارجی، می توان بر اساس نقش های ملی تعریف شده توسط بایدن برای دولت آمریکا به عنوان یک «رهبر مورد احترام و تحول آفرین» و همچنین یک «هژمون لیبرال»، «مدافع دموکراسی» و «حافظ صلح» و «مسوول در قبال مشکلات نظام بین الملل» و یک «رهبر مورد اعتماد در قبال شرکا و متحدان»، به تحلیل حوزه های تغییر در سیاست خارجی آمریکا پرداخت. این پژوهش به لحاظ روشی یک پژوهش تحلیلی تبیینی (بررسی ارتباط میان دو متغیر برداشت از نقش ملی و تغییر در سیاست خارجی) است که تحلیل داده ها بر اساس انطباق مورد بر نظریه و گردآوری داده ها از طریق سندپژوهی به عنوان منبع دست اول و استفاده از منابع معتبر مجازی و استنادی به عنوان منابع دست دوم است.

مفهوم «دیگری» از جمله مفاهیم مهم در شاخه های نظری مختلف سازه انگاری می باشد؛ چراکه این مفهوم به همراه مفهوم «خود»، منجر به شکل گیری «هویت» می شود. از منظر الکساندر ونت «خود» در جریان تعاملات هویتی، «دگر» را به سه گونه «دوست، دشمن و رقیب» بازنمایی می کند. مطابق با این انگاره نظری برای فهم سیاست خارجی هر کشوری از جمله چین نیازمند بررسی «دیگری» و انواع آن مطابق با الگوهای سه گانه ونتی هستیم. بنابراین سوال اصلی این پژوهش آن است که «دیگری» دوست، دشمن و رقیب در سیاست خارجی چین با توجه به اسناد امنیّت ملّی این کشور در بازه زمانی (۲۰۲۲-۲۰۱۴) شامل کدام کشورها بوده است؟ این پژوهش فاقد فرضیه است. مطابق با تحلیل محتوای اسناد امنیّت ملّی چین، یافته های این پژوهش نشان می دهد که در سیاست خارجی این کشور، کشورهای روسیه و پاکستان به عنوان دیگری دوست، کشورهای ژاپن، هند و آمریکا به عنوان دیگری رقیب و جریانات جدایی طلب تایوان به عنوان دیگری دشمن بازنمایی و تعریف شده است. پژوهش حاضر بر اساس تحلیل محتوای کیفی انجام شده است.

مقدمه و اهداف: با روی کار آمدن کابینه چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رییس جمهوری منتخب دولت ج.ا.ایران و اهمیت شناخت تغییرات احتمالی در جهت گیری سیاست خارجی در دوره زمانی چهارساله پیش رو (1403- 1407)، سوال اصلی این پژوهش آن است که مهم ترین مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ج .ا.ایران در این دوره چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه این پژوهش بر اساس مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» آن است که برای تغییر سیاست خارجی ایران در کابینه چهاردهم سه مسیر کلی (ورودی های جایگزین جدید از منابع داخلی و یا بین المللی، راهیابی ورودی های از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری سیاست خارجی و نهایتا تغییر درون روایتی توسط تصمیم گیرندگان سیاست خارجی) وجود دارد. بنابراین هدف این پژوهش یک هدف نظری با تمرکز بر مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ایران در طول دوره استقرار کابینه چهاردهم است.روش ها: این پژوهش یک پژوهش تبیینی است که تحلیل داده ها در آن از طریق انطباق مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش یعنی مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» با مورد مطالعه یعنی مسیرهای تغییر سیاست خارجی کابینه چهاردهم، خواهد بود. داده ها نیز از طریق منابع معتبر مجازی (مقالات انگلیسی) و اسنادی جمع آوری شده اند. چهارچوب مفهومی این پژوهش نیز تمرکز بر مفهوم «تغییر سیاست خارجی» و مدل ها و ادبیات نظری پیرامون آن است.یافته ها: یافته های پژوهش و استدلال اصلی مدل پیشنهادی این پژوهش آن است که تغییر در خروجی سیاست خارجی یک کشور می تواند از طریق مسیرهای سه گانه صورت گیرد. در ذیل هر یک از این مسیرها نیز متغیرهای اثرگذاری نیز وجود دارند. این متغیرها که شامل متغیرهای مادی و معنایی و در سطوح داخلی و بین المللی قرار دارند، مسیرهای تغییر را تعیین می کنند. به عنوان مثال پنجره های فرصت، شوک ها و حوادث بیرونی و فشارهای محیطی جدید در قالب مشوق ها و مجازات ها، سه عامل مهم بین المللی و مادی هستند (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) که اگر توسط چهارچوب ذهنی تصمیم گیرندگان جدید سیاست خارجی درک شوند (متغیر میانجی)، می توانند موجب تغییر در سیاست خارجی ایران شوند (متغیر وابسته). از سوی دیگر ذهنیت متفاوت افراد تصمیم گیرنده جدید در کابینه چهاردهم از جمله عوامل اثرگذار فکری و شناختی در سطح درونی (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) در ایجاد خروجی های متفاوت سیاست خارجی (متغیر وابسته) است. مسیر دوم نیز به بررسی ورودی های جایگزین از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری کابینه چهاردهم می پردازد، این ورودی ها اگر با تفسیر متفاوت تصمیم گیرندگان جدید مواجه نشود (متغیر میانجی) می توانند موجب تداوم و نه تغییر در سیاست خارجی شوند و یا موجب تغییرات جزئی شوند. مسیر سوم تغییر نیز مسیر معنایی و گفتمانی است که از طریق دستکاری عناصر و پیام های خاصی در درون روایت اصلی که دولت ج.ا.ایران برای خود تعریف می کند، صورت می گیرد و تغییر سیاست را نزد مخاطب، مشروع و امکان پذیر می سازد. نتیجه گیری: اول آن که برای تحلیل دقیق تغییر و تداوم احتمالی سیاست خارجی کابینه چهاردهم، بررسی و در نظر گرفتن هر سه مسیر به صورت هم زمان ضروری است. دوم آن که هر یک از این مسیرهای تغییر منجر به خروجی های جدیدی در جهت گیری سیاست خارجی ایران می شوند. این خروجی های جدید می توانند تغییراتی در اهداف/ ابزار و یا هر دو باشند. از سوی دیگر گستره تغییر می تواند از یک یا چند حوزه خاص و یا تمامی حوزه ها، گسست چشمگیر از رفتار گذشته و یا تغییرات جزئی را شامل شود. تغییرات همچنین می تواند شامل تغییرات نرمال و به قاعده که تدریجی، آرام یا شامل تغییرات رادیکال و تجدیدنظرطلبانه باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی امکان استقرار مدل امنیتی هژمونی گرایی در منطقه غرب آسیا بعد از حمله امریکا به افغانستان و عراق و همچنین بعد از تحولات بیداری اسلامی موسوم به بهار عربی غرب آسیا است. بدین منظور در ابتدا الزامات مدل امنیتی هژمونی گرایی مطرح گردیده است. مواردی مانند پویایی داخلی، تمایل به ایفای نقش هژمونی، ظرفیت و توانایی رهبری منطقه ای، نفوذ بالای منطقه ای، توانایی مقابله با ائتلاف سایر کشورهای منطقه، پذیرش توسط سایر کشورهای منطقه و توانایی بالقوه رسیدن به قدرت جهانی از مهم ترین الزاماتی است که کشورهای منطقه ای برای رسیدن به مرحله هژمونیک باید آن را محقق سازند. برای سنجش این الزامات در قبال کشورهای قدرتمند غرب آسیا مانند جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و ترکیه، این پرسش طرح شده است: با توجه به الزامات امنیتی الگوی هژمونی گرایی، آیا در دوران پساآمریکا در منطقه غرب آسیا امکان استقرار این الگو وجود دارد؟ با توجه به الزامات امنیتی الگوی هژمونی گرایی، فرضیه این است که کشورهای قدرتمند غرب آسیا اغلب این الزامات، بویژه توانایی مقابله با ائتلاف کشورهای منطقه، پذیرش توسط سایر اعضا و امکان بالقوه رسیدن به قدرت جهانی را دارا نیستند. نتایجی که با روش اسنادی و رویکرد توصیفی-تحلیلی دست آمده حاکی از آن است که اگرچه کشورهای ایران، عربستان و ترکیه نفوذ منطقه ای بالایی دارند، ولی این نفوذ با مخالفت و رقابت سایر قدرت ها مواجه شده و بنابراین از جانب سایر کشورها قابل پذیرش نیست. هم چنین در صورت بروز جنگ، یک کشور به تنهایی توانایی مقابله با ائتلافی از کشورها را ندارد، بعلاوه اینکه این کشورها قابلیت تبدیل شدن به قدرت جهانی را نیز دارا نیستند. بنابراین الگوی هژمونی گرایی قابلیت اجرایی اندکی در غرب آسیا دارد.

کاهش خشونت در همه اشکال آن یکی از مهم ترین پیش شرط های تحقق امنیّت انسانی مطابق با سند توسعه پایدار 2030 سازمان ملل می باشد. در این میان منازعات خشونت آمیز و خشونت میان افراد در دو سطح میان دولتی و درون دولتی از مهم ترین تهدیدات علیه تمامیت فیزیکی و امنیّت روانی و سلامت انسان ها به عنوان اصلی ترین کارگزاران امنیّت انسانی محسوب می شود. با توجه به این موضوع سؤال اصلی این پژوهش آن است که منازعات داخلی در کشور عربی سوریه چگونه شاخص های امنیّت انسانی در این کشور را تحت  تأثیر  قرار داده است؟ در پاسخ به این سؤال، فرضیه این پژوهش آن است که منازعات داخلی در این کشور عربی از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم (از طریق تضعیف دولت و ناکارآمد کردن آن) شاخص های امنیّت انسانی را تحت  تأثیر  قرار داده و موجب کاهش این امنیّت در سطوح مختلف شده است. یافته های پژوهش نیز بر اساس داده های مختلف پایگاه های رتبه بندی کشورها در زمینه شاخص های مختلف امنیّت انسانی و جایگاه سوریه در این رتبه بندی ها، این فرضیه را اثبات می کند. این پژوهش یک پژوهش کیفی و بر اساس مطالعه موردی است و اندازه گیری شاخص ها با استفاده از معیارهای کمّی انجام می شود. روش گردآوری اطلاعات نیز از طریق استفاده از منابع معتبر مجازی و استنادی می باشد. 

تغییرات اقلیمی یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده در دستورکار بین المللی معاصر به شمار می رود. این پدیده به طور خاص به تغییرات ایجاد شده در محیط به وسیله فعالیت های عمدتا انسانی اشاره دارد که با تهدیداتی از جمله افزایش سطح دی اکسید کربن در سطح جهانی همراه است. در این بین، سیاست های اتخاذی از سوی قدرت های بزرگ که نقش بیشتری در تغییرات اقلیمی و آلودگی ناشی از آن دارند، در فرایند کلی مقابله با این تغییرات، دارای اهمیت بیشتری است. در همین راستا سوال اصلی این پژوهش آن است که کشور چین به عنوان یکی از مهم ترین قدرت های بزرگ نظام بین الملل به ویژه در حوزه اقتصادی و صنعتی، در دوران رهبری شی جی پینگ چگونه با پدیده تغییرات اقلیمی مواجهه کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش این پژوهش با استفاده از روش کیفی و گردآوری اطلاعات از طریق تکیه بر اسناد دسته اول و اسناد دست دوم به بررسی مهم ترین اقدامات و سیاست های دولت شی جی پینگ در دو سطح کنش های گفتاری و اقدامات عملی در دو بعد داخلی و بیرونی در مواجهه با تغییرات اقلیمی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد رهبری چین به موازات توجه بسیاری که در سطح کنش های گفتاری به این پدیده داشته است و تغییرات اقلیمی را مساله ای امنیتی در نظر می گیرد، در سطح اقدامات عملی نیز در صدد ایفای نقش یک قدرت مسوول در این حوزه بوده است، جهت گیری که در چهارچوب کلی تر استراتژی این کشور در نظام بین الملل به عنوان یک قدرت تجدیدنظر طلب مصلح، قابل فهم است.

راهبردهای اتحاد به عنوان بخشی از راهبرد کلی هر کشور، ریشه در ادبیات رئالیستی روابط بین الملل دارد. این در حالی است که این نظریه ها فارغ از توجه به تفاوت های قدرت میان دولت ها آنها را واحدهایی مشابه و بازیگرانی تنها امنیت جو ( رئالیسم تدافعی) و یا بیشینه ساز قدرت ( رئالیسم تهاجمی) در نظر می گیرند و بدین ترتیب قائل به تمایز میان انواع راهبرد های اتحاد نیستند. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه ای انواع راهبرد های اتحاد در میان دولت های نظام بین الملل با توجه به رده بندی آنها به لحاظ توزیع توانمندی های مادی در نظام جهانی است. پرسش اصلی این پژوهش نیز با تکیه بر روش تحلیل مفهومی مقایسه ای و رویکرد کیفی این است که مهم ترین وجوه افتراق و اشتراک راهبرد های اتحاد میان انواع دولت به لحاظ قدرت در نظام بین الملل چیست؟ در فرضیه پژوهشی ادعا می شود که میان انواع راهبرد های اتحاد ابرقدرت از یک سو، و راهبرد های اتحاد قدرت های بزرگ، میانی و دولت های کوچک از سوی دیگر هیچ وجه شباهتی وجود ندارد، این در حالی است که بیشترین شباهت میان راهبرد های قدرت های بزرگ و قدرت های میانی راضی از یک سو، و قدرت های بزرگ و قدرت های میانی ناراضی از سوی دیگر وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد نه تنها دولت ها در هریک از دسته بندی های مربوط به توزیع قدرت متفاوت از یکدیگر عمل می کنند، بلکه در درون هر دسته بندی نیز شاهد راهبرد های متفاوت اتحاد از سوی دولت هایی با میزان قدرت مشابه هستیم، چراکه حافظ وضع موجود بودن و یا تجدیدنظرطلبی دولت ها و همچنین میزان درک از تهدید آنها از نظام بین الملل لیبرال به رهبری امریکا بر اتخاذ راهبرد های متفاوت اتحاد و هدف آنها از این راهبرد ها تأثیر بسیاری دارد.

چگونگی تعامل با روسیه به عنوان یکی از قدرت های بزرگ و تأثیرگذار نظام بین الملل همیشه یکی از موضوع های مهم سیاست خارجی ایران از بعد از انقلاب بوده است. به موازات تبدیل شدن غرب و به ویژه آمریکا به «دیگریِ» غیرقابل اعتماد در سیاست خارجی ایران، گرایش این کشور به روسیه، به عنوان «دیگریِ» قابل اعتماد بیشتر شده است. هدف اصلی در این پژوهش بررسی چرایی چنین گرایشی از دیدگاه نظری است. پرسش اصلی این نوشتار این است که کدام یک از نظریه های اتحاد و ائتلاف در ادبیات روابط بین الملل، قدرت تبیینی مناسب تری برای بررسی گرایش جمهوری اسلامی ایران به روسیه دارند؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح می شود که از میان روایت های مختلف نظری اتحاد و ائتلاف دولت ها با یکدیگر، روایت های نظری نوواقع گرایانه از جمله نظریه «موازنه تهدید» یا «سیاست دنباله روی»، تحلیل دقیق تری از چشم انداز روابط دو کشور ارائه می دهند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در هر یک از این دو روایت نظری «علل، انگیزه و نتایج» سیاست گرایش ایران به دولت روسیه به طور کامل متفاوت از یکدیگر در نظر گرفته می شود. از سویی، در روایت نظری «سیاست دنباله روی» باید روایت والتی و شویلری را جدا کرد و روایت شویلر را روایت مناسبی برای تببین سیاست ایران به روسیه در نظر گرفت. این پژوهش از نظر روش، مبتنی بر بررسی موردی در یک چارچوب نظری (سازگاری نظریه با مورد) به عنوان یکی از روش های پژوهش کیفی است. روش گردآوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای، مطالعه اسنادی و استفاده از منابع مجازی است.

پس از فروپاشی شوروی، توزیع قدرت در نظام بین الملل، از حالت دوقطبی (مبتنی بر اصل موازنه قدرت میان دو قطب) به صورت تک قطبی درآمد. از آن زمان یکی از مهم ترین پرسش های نظریه پردازان روابط بین الملل به ویژه نظریه پردازان واقع گرایی، آن است که چرا در این نوع از نظم، مطابق با نظریه توازن قدرت، هیچ موازنه نظامی مؤثری علیه امریکا به عنوان تک قطب نظام بین الملل ایجاد نشده است؟ فرضیه اصلی این مقاله آن است که با نگاهی متفاوت و موسع به مفهوم موازنه قدرت و همچنین در نظر گرفتن رفتار موازنه گرایانه دولت ها بر پایه درجه و شدت تهدید درک شده از سوی دولت تک قطب، در این نظام نیز می توان شاهد رفتارهای موازنه گرایانه قدرت های درجه دوم، قدرت های میانه و حتی دولت های کوچک نیز بود. به پرسش های پژوهشی زیر پاسخ داده خواهد شد: 1. چرا دولت ها در نظام تک قطبی به راهبردهای موازنه گرایانه روی می آورند؟ 2. انواع این راهبردها کدام است؟ 3. چگونه این راهبردها بکار برده می شوند؟ 4. چه زمانی راهبردهای موازنه گرایانه درنظر گرفته می شوند؟ این پژوهش از نظر رویکرد، ماهیتی کیفی دارد، و برای آزمون فرضیه از روش تحلیل مفهومی دیدگاه های مختلف نظریه پردازان روابط بین الملل استفاده می شود. یافته های پژوهش آن است که موازنه، رفتاری به طور کامل اختیاری و مبتنی بر راهبردهای به طور کامل متفاوتی از «موازنه مثبت نظامی» تا «موازنه منفی غیرنظامی» است، و اینکه هر دولتی در هر دوره ای چه نوع راهبرد موازنه گرایانه ای را در رویارویی با تک قطب، برگزیند، تحت تأثیر متغیرهای گوناگونی قرار دارد که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.

تحلیل سیاست خارجی به عنوان یکی از زیررشته های مهم دانش روابط بین الملل، در دهه های اخیر قرن بیست و یکم تبدیل به یک بحث زنده و جاری در محافل علمی روابط بین الملل شده است و مصداق آن آثار نسبتا مهمی است که در این حوزه تولید شده است. تحلیل سیاست خارجی بررسی اداره و اجرای روابط میان کنشگران مختلف به ویژه دولت ها در نظام بین الملل است که شامل موضوعات بسیار گسترده ای می شود. بنابراین با توجه به اهمیت تحلیل سیاست خارجی و ادبیات تولید شده در این حوزه، در این مقاله با هدف ارائه پیشنهاداتی در جهت غنای ادبیات مربوطه، به بررسی ابعاد مختلف محتوایی و فرانظری یکی از این آثار با عنوان «رفتارشناسی نیروهای اجتماعی در سیاست خارجی» خواهیم پرداخت. با بررسی های چهارگانه نقد شکلی و محتوایی این اثر، یافته های پژوهش نشان داد که در کنار مزایا و نواقص شکلی، به لحاظ محتوایی علی رغم آنکه این اثر توانسته است هستی شناسی سیاست خارجی را به تفصیل مورد بررسی قرار دهد، اما به لحاظ نظری به بررسی نظریه های این حوزه و همچنین نتایج و پیامدهای تصمیمات سیاست خارجی نیز نپرداخته است. این پژوهش به لحاظ روشی از روش نقد (بررسی شکلی و محتوایی با تکیه بر تحلیل متن)، استفاده کرده است.

در سال های اخیر در بسیاری از کشورهای اروپایی، احزاب جناح راست توانسته اند از موضوع مهاجرت به عنوان یک «ساختار فرصت» در احیا و تقویت خود استفاده کرده و با استفاده از فرایند «امنیتی کردن» و خارج کردن این موضوع از حوزه «مسائل عمومی» به «مسائل امنیتی» در انتخابات پارلمان اروپا به موفقیت های بزرگی دست یابند. با توجه به این مسئله، سؤال اصلی این پژوهش آن است که مهم ترین عامل موفقیت فرایند امنیتی کردن موضوع مهاجرت توسط این احزاب و به تبع آن پیروزی در انتخابات پارلمان اروپا در بازه ی زمانی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ چه بوده است؟ فرضیه اصلی این پژوهش آن است که گفتمان «ضدمهاجرت» و عناصر معنایی شکل دهنده به آن، نقش مهمی در موفق بودن این احزاب در فرایند امنیتی کردن موضوع مهاجرت داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد این احزاب، با استفاده از استراتژی هایی چون: «برجسته سازی موضوع مهاجرت به عنوان یکی از شکایات اعتراضی، امنیتی سازی آن و تبلیغات سیاسی در جهت عادی سازی گفتمان ضدمهاجرتی»، به موفقیت انتخاباتی در سه دوره مورد بررسی رسیده اند. این پژوهش به لحاظ روش، مبتنی بر بررسی موردی به عنوان یکی از روش های تحقیق کیفی است. در این پژوهش فرایند امنیتی شدن در مکتب کپنهاگ به عنوان چهارچوب نظری درنظر گرفته شده است. روش گردآوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای و مطالعه اسنادی و استفاده از منابع مجازی است.

هدف اصلی این مقاله بررسی رویکرد سیاست خارجی باراک اوباما و دونالد ترامپ نسبت به رژیم های بین المللی محیط زیستی در چارچوب سنت های سیاست خارجی آمریکا بوده است. مطابق با این هدف، پرسش های پژوهش عبارت بودند از اینکه؛ بر اساس هریک از سنت های تفکر سیاست خارجی، رویکرد آمریکا نسبت به نهادها و رژیم های بین المللی و نقش جهانی این کشور چگونه تعریف می شود؟ رئیس جمهور اوباما و ترامپ در قالب کدام یک از سنت های سیاست خارجی قرار می گیرند و با توجه به سنت سیاست خارجی هر یک از دو رئیس جمهور، مهم ترین تفاوت ها و شباهت های رویکرد سیاست خارجی آن دو نسبت به رژیم های بین المللی محیط زیستی چیست؟ در پاسخ به این پرسش ها، یافته های پژوهش نشان داد که در زمینه رویکرد سیاست خارجی این دو رئیس جمهور نسبت به رژیم های بین المللی محیط زیستی، می توان به سه تفاوت مهم اشاره کرد: نخست، تفاوت در برجسته کردن یا نادیده گرفتن مسائل محیط زیستی توسط آن دو در اسناد امنیت ملی آمریکا؛ دوم، تفاوت در نوع سیاست اتخاذی و اقدامات عملی دو رئیس جمهور در قبال رژیم های بین المللی محیط زیستی (سیاست پایبندی در مقابل سیاست خروج)؛ سوم، تفاوت در نوع بازنمایی اهمیت مسائل و رژیم های محیط زیستی در کنش های گفتاری دو رئیس جمهور. این پژوهش تحلیلی- مقایسه ای و شیوه گردآوری اطلاعات در آن از طریق منابع اسنادی و داده های مجازی بوده است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی و ارزیابی مهم ترین نقاط قوت و ضعف کتاب «روش و نظریه در علوم سیاسی» نوشته دیوید مارش و جری استوکر است. از آن جا که یکی از مهم ترین حوزه های فلسفه علم، حوزه مباحث مربوط به مسائل فرانظری با تمرکز بر مسائل هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی است، هدف اصلی این کتاب پر کردن خلاء نظری در دو حوزه روش شناسی و معرفت شناسی است. کتاب مجموعه مقالاتی در سه بخش مهم «رهیافت های علوم سیاسی»، «پرسش های روش شناختی» و «نظریه های مربوط به دولت» از نویسندگان مختلف دانشگاه های انگلستان می باشد و بنابراین با رویکرد بریتانیایی به این حوزه پرداخته است. در این پژوهش ابتدا به معرفی کلی اثر پرداخته ایم، سپس امتیازات و نواقص شکلی اثر را مورد بررسی قرار داده ایم، در مبحث پنجم به ارزیابی محتوایی اثر به صورت کلی و در مبحث پایانی نیز به بررسی مهم ترین امتیازات و نواقص محتوایی فصل به فصل اثر به طور هم زمان پرداخته ایم. این پژوهش یک پژوهش تحلیلی با رویکرد نقد از طریق مطالعه موردی اثر می باشد.

مساله هسته ای و چگونگی حل آن یکی از مهم ترین موضوعات منازعه آمیز در سیاست خارجی ایران در چندین سال گذشته بوده است، موضوعی که نه تنها به لحاظ بیرونی محل منازعه میان این کشور و اعضای نظام بین الملل بوده بلکه به لحاظ درونی نیز موضوع اصلی نزاع میان جریانات مختلف سیاسی بوده است. باشروع دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در مرداد ماه 1392 (2013) همراه با حاکم شدن «گفتمان اعتدال» به عنوان مشی اصلی سیاست خارجی و روی کار آمدن نخبگان جدید، چگونگی حل این مساله نیز تحت تاثیر قرار گرفت و سیاستی جدید در این حوزه اتخاذ شد که نتیجه آن حصول توافق هسته ای میان ایران و قدرت های بزرگ نظام بین الملل در 23 تیر ماه 1394 (14 جولای2015) بود. توافقی که نشان از چرخشی بزرگ در سیاست هسته ای دولت ج.ا.ایران بود. بنابراین سوال اصلی این پژوهش آن است که چرا در این دوره در ارتباط با چگونگی مواجه با مساله هسته ای از میان گزینه های گوناگون، راه حل «تعامل سازنده» و «مذاکره جدی» برای نیل به توافق، توسط نخبگان تصمیم گیرنده انتخاب می شود؟ در پاسخ به این سوال این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استفاده از چهارچوب مفهومی «فردگرایی تفسیری» به بررسی تغییرات ادراکی موثر در تغییر سیاست هسته ای ایران در این دوره می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد تغییرات ناشی از برداشت متفاوت نخبگان تصمیم گیرنده از نقش ملی وایجاد روایت جدید در ارتباط بامنزلت مطلوب ج اایران، ادراکات متفاوت از عوامل ساختاری از جمله تحریم های هسته ای ونهایتا بازنمایی متفاوت از «دیگری غرب» به خصوص آمریکا، منجر به امکان پذیری این تغییر در سیاست هسته ای دولت یازدهم در فاصله زمانی 1392 تا 1394 شده است.

در نظم چندقطبی، مجموعه امنیت منطقه ای خاورمیانه به عنوان یکی از مهم ترین و در عین حال پرتنش ترین مجموعه های امنیتی نظام بین الملل، دو کشور ایران و عربستان به عنوان مهم ترین کشورهای این مجموعه نقش بسیار زیادی در تحولات درون منطقه ای ایفا می کنند. در این میان عواملی همچون: تعارضات ایدئولوژیک، رقابت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک، نگاه متفاوت به نقش آمریکا در منطقه، برداشت های متفاوت از حاکمیت دین، قدرت و عدالت و... موجب حاکم شدن الگوی رقابت میان این دو کشور شده است. اما این الگو می تواند با توجه به متغیرهای گوناگون به الگوهای دیگری از روابط میان دو کشور تبدیل شده و پیامدهای متفاوتی بر نظم امنیتی خاورمیانه داشته باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی آینده پژوهی روابط سیاسی ایران و عربستان و پیامدهای آن بر نظم منطقه ای خاورمیانه است، سؤال این پژوهش نیز آن است که سیر تحول در الگوی رفتاری ایران و عربستان سعودی چه پیامدهایی بر این نظم خواهد داشت؟ این پژوهش یک پژوهش تحقیقی، توصیفی با رویکرد آینده پژوهانه و با استفاده از روش سناریونویسی می باشد.

در سال های اخیر بسیاری از کشورها برای پیشبرد سیاست های خود در ابعاد داخلی و خارجی اسنادی را با نام های مختلف منتشر می کنند که همانند نقشه ای مدون، راهگشای آن ها در زمینه های گوناگون در عرصه های داخلی و بین المللی است. روسیه نیز از کشورهایی است که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی اقدام به انتشار اسناد راهبردی با عنوان «اسناد امنیت ملی» کرده است. این اسناد به چهار بخش کلی «مفهوم سیاست خارجی روسیه»، « آیین نظامی روسیه»، «راهبرد امنیت ملی روسیه» و « آیین دریایی روسیه» تقسیم می شوند. پرسش این نوشتار این است که روسیه در این اسناد دیگر کشورهای جهان را چگونه تعریف و بازنمایی می کند؟ با بررسی اسناد امنیت ملی روسیه در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ به این نتیجه رسیدیم که کشورهای مختلف برای روسیه به شش وضعیت مختلفِ متحد، شریک راهبردی، شریک اقتصادی، همکار مهم، وضعیت دوگانه و تهدید، بازنمایی و تعریف می شوند. ایران نیز در میانه این گروه قرار داشته و برای دولت روسیه به عنوان یک «همکار مهم» در برخی از حوزه ها و نه یک «متحد» یا «شریک راهبردی» تعریف می شود. همین بازنمایی در نوع روابط و ماهیت روابط این کشور نسبت به ایران بسیار اثر می گذارد. در این نوشتار بعد از آشنایی با مفهوم «بازنمایی» در ادبیات نظری روابط بین الملل به بازنمایی دولت روسیه از دیگر دولت های نظام بین الملل با تأکید بر دولت ایران می پردازیم. روش این نوشتار تحلیلی- توصیفی، با جمع آوری اطلاعات از راه مطالعه اسناد و سندپژوهی است.

از مهم ترین هدف های سیاست خارجی روسیه در دوران ریاست جمهوری پوتین تلاش برای احیا و بازگشت به جایگاه ابرقدرتی اتحاد شوروی بوده است. برای دستیابی به این هدف، پوتین به عنوان رئیس جمهوری روسیه و بالاترین مقام اجرایی این کشور و در راستای عملیاتی کردن شعارهای انتخاباتی خود مبنی بر ایجاد روسیه بزرگ و دولت قدرتمند روسی در سیاست خارجی پیگیر اقدام ها و راهبردهایی بوده است که نشان دهنده تهاجمی بودن سیاست روسیه در عرصه روابط بین الملل و تلاش برای بیشینه سازی قدرت این کشور است. در همین زمینه، برای فهم کامل اقدام های رفتاری روسیه در عرصه سیاست خارجی در دوران ریاست جمهوری پوتین در سال های 2012 تا 2018 در این نوشتار بر آنیم تا بر اساس چارچوب نظری مرشایمر نظریه پرداز نوواقع گرای تهاجمی در باب رفتار قدرت های بزرگ، سیاست خارجی این کشور را بر اساس شاخص های مورد نظر وی بررسی کنیم. از مهم ترین این شاخص ها می توان به راهبرد جنگ، اتحاد و ائتلاف، آتش بیاری معرکه یا تلاش برای هژمون شدن منطقه ای از راه ایجاد منطقه گرایی های جدید و مدیریت تولید معانی جدید جمعی منطقه ای اشاره کرد. در کنار این راهبرد ها باید به تلاش برای افزایش قدرت درونی روسیه (موازنه درونی قدرت در دو بعد افزایش قدرت اقتصادی و نظامی) نیز اشاره کرد. این نوشتار تحلیلی- توصیفی بر اساس انطباق نظریه بر نمونه است. شیوه گردآوری اطلاعات بر اساس منابع مجازی و داده های استنادی است.

مدیریت منازعه میان دو کشور هند و پاکستان در سال های پس از 1998 از عوامل مختلفی اثر پذیرفته است. تغییر در ساختار بین المللی دوران پساجنگ سرد، تحول در سیاست خارجی هند و تلاش این کشور در نقش آفرینی در حوزه های اقتصادی و دیپلماتیک از آن جمله اند. در کنار این عوامل می توان نقش بازدارندگی هسته ای میان این دو کشور را نیز اضافه کرد. با توجه به مهم بودن این عامل نسبت به سایر عوامل گفته شده هدف اصلی این پژوهش برررسی منازعه هند و پاکستان براساس نظریه «بازدارندگی هسته ای کنت والتز» و مفهوم «موازنه قدرت» می باشد. نتیجه اصلی این مقاله آن است که موازنه قدرت ایجاد شده میان هند و پاکستان در حوزه هسته ای منازعات این دو کشور را از حالت «درگیری و جنگ مستقیم» که شامل سه جنگ مستقیم در تاریخ این دو کشور بوده است به سمت «عدم جنگ مستقیم نظامی» در فاصله زمانی بعد از 1998 درآورده است. این پژوهش یک پژوهش تحلیلی - توصیفی همراه با انطباق نظریه بر مورد (نظریه توازن قدرت بر منازعه هند و پاکستان) می باشد و روش گردآوری اطلاعات در آن نیز به صورت استفاده از منابع کتابخانه ای و منابع مجازی (اینترنتی) می باشد.