درخت حوزه‌های تخصصی

نفت به عنوان منبعی استراتژیک، نقش محوری در قدرت اقتصادی و سیاسی کشورها ایفا می کند. ملی شدن صنعت نفت ایران در دهه 1950 میلادی، یکی از تحولات برجسته سیاسی و اقتصادی آن دوره است. هدف این تحقیق بررسی چگونگی ورود ایده قانون ملی شدن صنعت نفت ایران به دستور کار و تحلیل عوامل مؤثر بر این فرآیند با استفاده از چارچوب نظری جریانات چندگانه کینگدان است. تحقیق با استفاده از تحلیل کیفی و روش مطالعه موردی انجام شده است. فرضیه تحقیق این است که پیوست جریانات مشکل، سیاسی و سیاتی منجر به ملی شدن صنعت نفت ایران گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که تلاقی سه جریان کلیدی یعنی جریان مشکل (مانند بهره برداری ناعادلانه از منابع نفتی)، جریان سیاسی (مانند نقش جبهه ملی) و جریان سیاستی (که مراحل ارائه راه حل و تصویب قانون را شامل می شود) و همچنین نقش میانجی گری کارآفرینان سیاستی از جمله محمد مصدق، منجر به تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت شد. این مطالعه بر اهمیت کاربرد نظریه کینگدان در تحلیل فرآیندهای پیچیده سیاستگذاری و تغییرات سیاستی در بستر تحولات تاریخی تأکید می کند و به درک بهتر تعاملات بین جریانات مختلف کمک می کند.

در عصر موسوم به مسئولیت پذیری و پاسخگویی علی الاصول چنین تصور می شود این هدف دست یافتنی تر باشد با این وصف بررسی وقایع کنونی در سطح بین المللی و توجه به نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم اشغالگر قدس این پرسش را ایجاد نموده است که چرا قواعد بین المللی نسبت به نسل کشی، جنایت علیه بشریت، کوچاندن اجباری، جنایت جنگی و... که در سرزمین های اشغالی رخ می دهد چندان کارآمد عمل نکرده است؟ در راستای نیل به پاسخ این پرسش، پژوهش حاضر بر اساس یک مدل نمونه عینی ضمن بررسی عملکرد اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی در صیانت از حقوق بشر در عرصه بین المللی با توسل به متون و مبانی و منابع اسلامی به این مهم دست یافته است که اعلامیه اسلامی حقوق بشر، هم از حیث جغرافیایی و هم از حیث فراگیری ابعاد وجودی انسان منفک از صفات عارضی نظیر رنگ و نژاد و جنسیت و مذهب، قابلیت جهان شمولی را داشته و در ارتقای سندی اعلامیه اسلامی حقوق بشر و تصور ضمانت اجرای مکفی برای آن می تواند مانع از جنایت های بزرگ در فلسطین و سایر سرزمین های اسلامی و حتی غیراسلامی گردد و اندیشمندان و نخبگان جهان اسلام و نیز دولت های اسلامی در صورت تلاش و تعامل علمی و اراده واقعی و اعتقادی در کنار احترام به نقش ها و عضویت خود در سازمان ها، کنوانسیون ها و ارکان مختلف بین المللی می توانند ضمن اطمینان از استیفای حقوق مسلمانان و سایر ملت ها نقش تمدنی و سازنده تاریخی خود را بازیابی کنند و با تبیین و مداقه در قواعد مترقی اسلام در حوزه صیانت از حقوق بشر با ارتقای سندی ذات واقعی اسلام و رسالت و اهداف مترقی آن را مبنی بر آرامش صلح و رفاه انسان و بهره مندی از همه مزایای زندگی سالم فراهم آوردند.

پژوهش حاضر با هدف تدوین الگویی نظری برای تحلیل چگونگی تأثیرگذاری خاستگاه طبقاتی اعضای اصلی احزاب سیاسی بر فرآیند سیاست گذاری های حزبی در ایران انجام شده است. مسئله محوری این مقاله، درک سازوکار پیچیده این تأثیرگذاری و ارائه یک چارچوب نظری روش مند برای مطالعه نظام مند آن است. بدین منظور، از نظریه جامعه شناختی پیر بوردیو، به ویژه مفاهیم بنیادین سرمایه در اشکال گوناگون، مفهوم «میدان سیاسی» به مثابه بستر ساختارمند کنش احزاب و مفهوم «عادت واره طبقاتی» اعضا به عنوان واسطه اصلی تأثیرگذاری خاستگاه طبقاتی بهره گیری شده است. روش این تحقیق بر اساس تحلیل نظری و بهره گیری از مفاهیم نظریه بوردیو برای طراحی یک الگوی مفهومی است که بر مبنای مطالعات پیشین و چارچوب های نظری شکل گرفته است. در فرایند طراحی این الگو، ضمن تاکید بر ضرورت انطباق با ویژگی های خاص جامعه ایران، پروفایل های سرمایه ای ترکیبی اعضای حزب و سیالیت مرزهای طبقاتی، توجه ویژه ای به به کارگیری روش های ترکیبی گردآوری و تحلیل داده ها به منظور فراهم آوردن امکان بررسی تجربی و جامع ابعاد مختلف مسئله معطوف شده است. الگوی نظری نهایی، با ارائه یک چارچوب مفهومی منسجم و روش شناسی دقیق، گامی در جهت توسعه مطالعات خاستگاه طبقاتی در حوزه علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی ایران محسوب می گردد و زمینه را برای پژوهش های تجربی و تحلیل های عمیق تر پیرامون پویایی های عرصه سیاسی و ریشه های نابرابری های اجتماعی در جامعه ایران فراهم می آورد.

یکی از راه های مهم تقویت ایران گرایی، به عنوان یکی از ارکان کلیدی هویت ملی ایرانیان، آموزش و تعلیم مطلوب و شایسته آن در کتاب های درسی آموزش وپرورش است؛ چراکه بی توجهی به این مسئله مهم، سبب ضعف و بحران در انسجام ملی ایرانیان می گردد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر توجه به مؤلفه های ایران گرایی است. سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که مؤلفه های ایرانیت در کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی چه جایگاهی دارند؟ یافته های این بررسی نشان می دهد که هفت مؤلفه ی تاریخ ایران؛ آثار باستانی، تاریخی، هنری و معماری ایران؛ شخصیت ها، مشاهیر و بزرگان ایرانی؛ نمادها، سنن و آداب ورسوم ملی ایران؛ سرزمین ایران؛ زبان، قومیت، نژاد ایرانی و دین مهم ترین مؤلفه های ایران گرایی بوده اند که در کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بازنمایی شده اند. ارزیابی و تحلیل این مؤلفه ها نشان می دهد که پدیده ایران گرایی سهم به نسبت خوبی را در محتوای این کتاب ها که همان متن، تمرین و تصویر است به خود اختصاص داده است. ازسوی دیگر، این بررسی نشان داد که در بین کتاب های مطالعات دوره ابتدایی، کتاب چهارم با 409 بار بازنمایی مؤلفه های هفت گانه ایران گرایی، دربرگیرنده بیشترین فراوانی بوده و کتاب مطالعات اجتماعی سوم با 19 بار بازنمایی، کمترین محتوا را دارد. از میان مؤلفه ها و شاخص های موردبررسی در این پژوهش، تاریخ ایران با 238 بار و دین زرتشت با 12 بار در هر چهار کتاب مطالعات اجتماعی به ترتیب بیشترین و کمترین بازنمایی را داشته اند. همچنین، یافته های این بررسی نشان می دهد که محتوای این کتاب ها دارای کمبودها و ضعف هایی ازنظر ایران گرایی هستند که برنامه ریزان درسی با نگاه آسیب شناسانه به آن ها می توانند محتوای غنی تری را برای این کتاب ها در راستای تقویت ایران گرایی و انسجام و وحدت ملی تدوین کنند. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی تحلیلی در قالب تحلیل محتوا است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش شمارش فراوانی و درصد فراوانی استفاده شده است.

امروزه، استقلال و پیشرفت مورد توجه و از مهم ترین اهداف نظام های سیاسی بوده و زیربنا و اساس فکری رهبران و دولتمردان تمام جوامع، پیشرفت همه جانبه از طریق ارائه راه کارهای اساسی با شاخصه های مشخص تشکیل است. استقلال سیاسی به عنوان یکی از ارکان اساسی هر نظام سیاسی، نقشی کلیدی در تحقق اهداف و پیشرفت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایفا می کند. در منظومه فکری آیت الله خامنه ای، این مفهوم نه تنها به عنوان یک اصل بنیادی مطرح می شود، بلکه به عنوان پیش شرطی برای پیشرفت و توسعه در ابعاد مختلف نیز مورد تأکید قرار می گیرد. این مقاله به بررسی رابطه میان استقلال سیاسی و پیشرفت در اندیشه های آیت الله خامنه ای می پردازد و به این سؤال پاسخ می دهد که چگونه استقلال سیاسی می تواند به پیشرفت های قوام یافته اجتماعی و اقتصادی منجر شود. با توجه به اهمیت تبیین آرای آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر و سکان دار نظام سیاسی، پژوهش حاضر به تبیین رابطه میان استقلال سیاسی و پیشرفت، از دو جنبه، رابطه استقلال سیاسی با شاخصه های پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و نسبت بین وابستگی سیاسی و عقب ماندگی و همچنین موضوع استقلال، جایگاه و شاخصه های آن به روش تبیینی پرداخته است. بر اساس یافته های پژوهش، فرایند استقلال از استقلال سیاسی به عنوان پایه و اساس استقلال، شروع، سپس به استقلال اقتصادی و در نهایت به استقلال فرهنگی ختم می شود؛ همچنین استقلال سیاسی به کشورها این امکان را می دهد که بدون دخالت خارجی تصمیم گیری کنند و در نتیجه، هویت ملی و فرهنگ خود را حفظ نمایند.

قدرت گرفت ن دوب اره طالب ان در افغانس تان ب ا خ روج نیروه ای آمریکای ی به دنب ال تص رف کاب ل، پایتخ ت ای ن کش ور رخ داد و س بب ش د جمه وری اس لامی ای ران در مواجه ه ب ا همس ایه های ش رقی خود دچ ار برخ ی تناقض ه ا ش ود. از س ویی، چ ون ابع اد تح ولات ب رای ای ران روش ن نیس ت، ب ه آنچ ه می گ ذرد ب ه دی ده تهدی د و تردی د می نگ رد و وج ود توطئ ه در تمام ی تح ولات را دور از ذه ن نمی دان د. هرچند ایدئولوژی در محور سیاست خارجی طالبان قرار دارد، اما این ایدئولوژی همچون گذشته از یکپارچگی و انسجام کامل برخوردار نبوده و دچار نوعی دوگانگی شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که ایدئولوژی طالبان دوره دوم چه تاثیری بر روابط ایران با افغانستان دارد؟ روش پژوهش کیفی از نوع تبیین علی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و اینترنتی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه یکپارچگی کامل ایدئولوژیکی ویژگی دوره اول حاکمیت طالبان بوده است، طالبان دوره جدید بر پایه عوامل موثر داخلی و خارجی، قومیت و ایدئولوژی به دو گروه با خاستگاه های فکری متفاوت تبدیل شده و از یکپارچگی ایدئولوژیک فاصله گرفته است، این دوگانگی ایدئولوژیک عاملی تعیین کننده بر روابط ایران و افغانستان در دوره جدید طالبان است.

در دهه اخیر، گسترش متاورس و فناوری های شهرسازی دیجیتال، عرصه نوینی برای بازتعریف روابط فرهنگی میان ملت ها و شهرها فراهم کرده است. با این حال، بیشتر پژوهش ها بر ابعاد فناورانه و مدیریتی شهرهای هوشمند متمرکز بوده اند و نقش آن ها در دیپلماسی فرهنگی شهری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف تبیین و تحلیل چگونگی تأثیر متاورس و شهرسازی دیجیتال بر ارتقای دیپلماسی فرهنگی انجام شد. روش پژوهش ترکیبی بود؛ در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه با خبرگان، مقوله های اصلی استخراج شد و در بخش کمی داده ها از طریق پرسشنامه بین ۳۸۴ نفر گردآوری و با مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل گردید. یافته ها نشان داد که متاورس می تواند بستر تعاملات میان فرهنگی و تجربه های مشترک فرهنگی را تقویت کند و ظرفیت نهادی و سیاستی بیشترین اثر مستقیم را بر دیپلماسی فرهنگی دارد. نتیجه کلی پژوهش بیانگر آن است که متاورس صرفاً یک ابزار فناورانه نیست، بلکه زمانی می تواند در خدمت دیپلماسی فرهنگی قرار گیرد که با هویت شهری و سیاست گذاری نهادی تلفیق شود. پیشنهاد می شود سیاست گذاران شهری با حمایت از محتوای فرهنگی دیجیتال و طراحی رویدادهای متاورسی، زمینه تقویت دیپلماسی فرهنگی شهری را فراهم کنند.

جمهوری خلق چین در دهه گذشته به یکی از مهم ترین شرکای تجاری و سرمایه گذار خارجی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) تبدیل شده است. این دستاورد چین در منطقه ای که دارای اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک فزاینده ای است را می توان ناشی از اتخاذ تاکتیک های سیاسی و رویکرد مصون سازی راهبردی دانست. دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از ستون های کلیدی دیپلماسی مشارکتی چین سبب شده است تا از یک سو بدون به چالش کشیدن مستقیم آمریکا، نفوذ منطقه ای چین را گسترش دهد و از سوی دیگر خیزش جهانی بیجینگ را نیز تسریع نماید. پرسش اصلی مقاله آن است که آموزه های برآمده از مصون سازی راهبردی چین در منا برای جمهوری اسلامی ایران چه می باشد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دیپلماسی اقتصادی چین در منا به عنوان ستون کلیدی دیپلماسی مشارکتی، موفق شده است با بهره گیری از الگوهای رفتاری مصون ساز از طریق مؤلفه هایی چون انعطاف راهبردی؛ اولویت بخشی به صلح توسعه ای، درهم تنیدگی اقتصادی با کشورها و اتخاذ راهبرد های حفاظتی به جای برقراری موازنه قدرت و یا اتحاد و ائتلاف، آموزه های مغتنمی برای کارآمدکردن دیپلماسی اقتصادی در چهارچوب سیاست خارجی توسعه گرا برای ایران به همراه داشته باشد. روش پژوهش در این مقاله کیفی و دارای رویکرد توصیفی تحلیلی و روش گردآوری داده ها، بهره گیری از منابع کتابخانه ای می باشد.

کارآمدی نظام ازجمله مؤلفه هایی است که بدون وجود آن توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی امکان پذیر نیست و پرداختن به این موضوع دارای اهمیت زیادی می باشد؛ چراکه اختلال در احساس شهروندان از کارآمدی نظام، پیشرفت هر نظامی را مختل می کند. در این راستا، در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از نظریه های چهارچوب بندی و برجسته سازی و همچنین داده های ارائه شده در موج هفتم «پیمایش ارزش های جهانی» (WVS) که با حجم نمونه 1499 نفری از تمام شهروندان ایرانی به دست آمده؛ به آزمون تأثیر رسانه های اجتماعی بر روی احساس کارآمدی مجلس شورای اسلامی بپردازیم. روش تحلیل داده ها کمّی و از نوع الگوسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس بود. در این زمینه اولاً، نتایج ماتریس همبستگی نشان می دهد که رسانه های اجتماعی با احساس کارآمدی مجلس شورای اسلامی رابطه منفی و معناداری دارند و باعث تضعیف این احساس در میان افراد می شوند. ثانیاً، اینکه، نتایج الگوی سازی معادلات ساختاری نشان می دهد که رسانه های اجتماعی با احساس کارآمدی مجلس شورای اسلامی از طریق ارزش های سکولار و رهایی رابطه معنی دار و منفی ای داشته اند و منجر به کاهش احساس کارآمدی مجلس توسط افراد شده اند.

امروزه حوزه مطالعاتی سیاست بین الملل، با دور شدن از چارچوب های تقلیل گرایانه و ظهور حوزه بغرنجی که تحت سلطه نظم و ناشناخته های معلوم، حوزه آشوب گونه ای که تحت سلطه شناخت ناپذیرها و حوزه پیچیده ای که تحت سلطه ناشناخته های نامعلوم است با معضل تبیین پدیده های بین الملل مواجه شده است. بر این مبنا پژوهش سعی در پاسخ به این مسئله دارد که ابزار تبیین پدیده های متغیر در سیاست بین الملل چیست؟ در پاسخ به سوال پژوهش، این فرضیه طرح می شود که تئوری پیچیدگی با بهره بردن از روش های نوین پیوندگرا، سعی در فهم مسائل در جهان متغیر پیچیده دارد. اصولاً، با گسترش مسائل بغرنج، آشوبناک و پیچیده در حوزه علوم اجتماعی به طور اعم و سیاست بین الملل به طور اخص، پژوهشگران به لزوم به کارگیری نظریه پیچیدگی پی خواهند برد. این پژوهش بین تئوری عمومی سیستم ها و تئوری پیچیدگی تمییز قائل می شود و همچنین به مزایای تئوری پیچیدگی در پژوهش های اجتماعی پرداخته و مسائل حوزه بین الملل به عنوان مطالعه موردی تبیین می شود. ماحصل پژوهش اشاره به این مسئله دارد که تئوری پیچیدگی با بینش انطباقی و رویکرد تقلیل ناپذیری و برگشت ناپذیری مسائل در حوزه سیاست بین الملل قادر به تبیین مسائل در این حوزه می باشد.

تحقق یا عدم تحقق اهداف پدیده های سیاسی، حاصل برهم کنش میان پیشران ها و بازدارنده هایی است که در سطوح ساختاری، ادراکی و کارکردی عمل می کنند. پیمان ابراهیم نیز در چارچوب همین منطق قابل تحلیل است؛ به گونه ای که فشارهای ناشی از ساختار نظام بین الملل، ادراک نخبگان از تهدیدها و فرصت ها و ظرفیت های داخلی، به عنوان متغیرهای بنیادین، می توانند مسیر توافق را تسهیل یا با چالش رو به رو سازند. ازاین رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش بنیادین است که: چه پیشران ها و بازدارنده هایی در روند شکل گیری و تحقق اهداف پیمان ابراهیم نقش داشته اند و این عوامل چگونه می توانند مسیر دستیابی به اهداف طراحی شده را تسهیل یا با مانع مواجه سازند؟ این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و نمونه گیری گلوله برفی گردآوری و با نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. در نهایت، ۹۱ مضمون پایه و ۱۸ مضمون سازمان دهنده در قالب دو مضمون فراگیر «پیشران ها» و «بازدارنده ها» شناسایی شد. یافته ها نشان می دهد که حمایت حداکثری ایالات متحده آمریکا و لابی های صهیونیستی نقش پیشران و تسهیلگر دارند، در نقطه مقابل، آرمان فلسطین و انزوای هویتی و ماهیت ظالمانه و استکباری رژیم صهیونیستی، موانع اصلی در مسیر تحقق اهداف این پیمان هستند.

تحولات اخیر در حوزه هوش مصنوعی و هوش ارگانوئیدی تأثیرات عمیقی بر روابط بین الملل گذاشته اند، به گونه ای که دیپلماسی، امنیت، و حکمرانی جهانی را دگرگون ساخته اند. هوش مصنوعی با توانایی پردازش داده های عظیم و ارائه پیش بینی های راهبردی، به ابزاری حیاتی در عرصه سیاست و امنیت تبدیل شده است، در حالی که هوش ارگانوئیدی با شبیه سازی عملکرد مغز انسان، تحلیل های کیفی را ارتقا داده و محدودیت های هوش مصنوعی در درک پیچیدگی های انسانی را جبران می کند. این پیشرفت ها به کشورها امکان می دهد تا در مدیریت بحران ها، مذاکرات دیپلماتیک، و حتی درگیری های نظامی با دقت و سرعت بیشتری عمل کنند. با این حال، گسترش هوش غیرانسانی چالش های مهمی را نیز ایجاد کرده است، از جمله مسائل مربوط به مسئولیت پذیری در تصمیم گیری های خودکار، حفاظت از داده ها، و افزایش شکاف فناورانه بین کشورها که نیازمند تدوین چارچوب های حکمرانی جهانی است. علاوه بر این، وابستگی فزاینده به سیستم های هوشمند ممکن است حاکمیت ملی و استقلال تصمیم گیری دولت ها را تضعیف کند. این مقاله با رویکردی کیفی، نقش این فناوری ها را در حوزه روابط بین الملل بررسی می کند و با ارائه تحلیلی جامع، بر ضرورت درک تأثیرات این فناوری ها بر روابط بین الملل تأکید دارد و پیشنهاد می کند تحقیقات آینده باید بر تعادل بین کاربردهای راهبردی و ملاحظات اخلاقی تمرکز کنند تا استفاده مسئولانه از آن ها تضمین شود.

مذاکره بین المللی فرآیندی حیاتی برای کشورها جهت حل اختلافات، ایجاد روابط و پیشبرد منافع خود از طریق روش های مسالمت آمیز است. از طرفی امروزه کشورها در جهانی چندقطبی که با تنش های بین قدرت های بزرگ و بین قدرت های بزرگ و قدرت های منطقه ای تعریف می شود، حرکت می کنند. هدف این مقاله بررسی تحولات رویکرد جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با آمریکا و ارائه رویکرد بدیل برای مذاکره در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ است. این مقاله به تحلیل تغییرات استراتژیک ایران از مذاکره انفعال محور به مذاکره قدرت محور می پردازد و چگونگی انتقال از یک رویکرد دفاعی به یک رویکرد فعال در برابر آمریکا را بررسی می کند. سوال اصلی تحقیق این است که ایران با چه روش ها و سیاست هایی می تواند به مذاکره قدرت محور دست یابد و چگونه می تواند در مذاکرات با آمریکا موقعیت قدرت خود را تقویت کند؟ برای پاسخ به این سؤال، روش تحقیق مقاله مبتنی بر تحلیل محتوای اسناد سیاسی، بررسی بیانیه های رسمی و تحلیل تحولات دیپلماتیک ایران در این دوره است که بخشی از یافته ها از طریق مصاحبه و تشکیل پنل خبرگی به دست آمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ایران برای تحقق رویکرد مذاکره قدرت محور باید از یک طرف بر تقویت توانمندی های اقتصادی و دفاعی خود تأکید کرده و از طرف دیگر، با بهره گیری از دیپلماسی منطقه ای و گسترش ارتباطات با قدرت های جهانی دیگر، موقعیت خود را در برابر آمریکا تقویت کند. همچنین، اتخاذ سیاست هایی مبتنی بر فشار متقابل و تعیین خطوط قرمز غیرقابل معامله، از جمله اقداماتی است که می تواند ایران را در موقعیتی مقتدرانه قرار دهد.

برخلاف رویکردهای رسمی که بر «راه حل دو دولت» تأکید دارند، تحلیل ها حاکی از آن است که اسرائیل از طریق مجموعه ای از اقدامات تدریجی و به ظاهر قانونی، ساختاری آپارتایدی را بر فلسطینیان تحمیل نموده است؛ بر این اساس، هدف پژوهش حاضر واکاوی سیاست های اسرائیل در قالب نظریه «آپارتاید خزنده» است و این سؤال مطرح شده است که «آپارتاید خزنده» چگونه در عمل به راهبردی برای تغییر بافت جمعیتی و ایجاد وابستگی ساختاری فلسطینیان به اسرائیل در بازه زمانی 2023-1996 بدل شده است؟ فرضیه پژوهش نیز بدین شرح است که اسرائیل از طریق تسلط فضایی و اعمال وضعیت تبعیض آمیز، شرایط زیست را برای فلسطینیان ناممکن ساخته و به موجب خروج جمعیت شده است. روش تحقیق روندپژوهی است و روند متغیرهای جمعیتی، اقتصادی و فضایی در بازه زمانی 1996 الی 2023 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که سیاست های اسرائیل سبب کاهش شدید جمعیت روستایی، محدود شدن زمین های کشاورزی، وابستگی یک جانبه ی اقتصاد فلسطین به اسرائیل، افزایش چشمگیر نرخ بیکاری و رشد مهاجرت و جمعیت پناهندگان شده است. این روندها بیانگر آن است که اسرائیل از طریق کنترل سرزمین، وابسته سازی اقتصادی و تحمیل شرایط زیست نامناسب، زمینه ی جابه جایی اجباری فلسطینیان و تغییر ترکیب جمعیتی سرزمین های اشغالی را فراهم آورده است. همچنین، آپارتاید خزنده نه یک وضعیت لحظه ای، بلکه فرآیندی تدریجی، نهادینه شده و قانونی سازی شده است که با انکار حق تعیین سرنوشت فلسطینیان و استمرار سلطه ساختاری اسرائیل، آینده ی تشکیل دولت مستقل فلسطینی را بیش از پیش با چالش مواجه ساخته است.

این پژوهش با هدف تحلیل پیامدهای امنیتی برهم باری بحران ها در پاکستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، از چارچوب نظری «برهم باری بحران ها» بهره می برد. برخلاف رویکردهای سنتی که تهدیدات را به صورت منفرد بررسی می کنند، این مقاله استدلال می کند که همزمانی بحران های امنیتی، اقتصادی و سیاسی در پاکستان، فرآیندی هم افزا را ایجاد کرده که به فرسایش سیستماتیک ظرفیت دولت مرکزی منجر شده است. پژوهش حاضر ابتدا با تبیین ماهیت و روابط متقابل میان تروریسم بنیادگرا، شورش های جدایی طلبانه و بحران های ژئوپلیتیک، فرسایش سه گانه ظرفیت های عملیاتی، مالی و مشروعیت سیاسی دولت پاکستان را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که این فرسایش نه تنها توان دولت را در کنترل تهدیدات داخلی کاهش داده، بلکه به طور مستقیم بر امنیت مرزهای شرقی ایران تأثیر گذاشته است. پیامدهای امنیتی این وضعیت برای ایران شامل افزایش نفوذ گروه های تروریستی، رشد فعالیت های مجرمانه در مرزها به دلیل ضعف اقتصادی و ایجاد بی اعتمادی در روابط دوجانبه است. این مقاله نتیجه می گیرد که امنیت دو کشور به یکدیگر گره خورده و مقابله با این تهدیدات نوظهور، نیازمند راهبردهای چندوجهی و افزایش همکاری های امنیتی و اقتصادی میان تهران و اسلام آباد است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل نقش و کارکردهای شکیبایی سیاسی به عنوان یک فضیلت اخلاقیِ بنیادین در چارچوب حکمرانی اخلاقی از منظر اسلام است. شکیبایی سیاسی که بر اصول اعتدال و حکمت مبتنی است، چونان شاخصی کلیدی در فرایند اعمال قدرت و تعاملات سیاسی، ضرورت حفظ سعه صدر، رواداری، تحمّل دیدگاه ها و مواضع مخالف، خویشتن داری و پرهیز از کینه توزی را به روشنی نشان می دهد. این فضیلت اخلاقی باعث می شود که در کنشگری سیاسی، آزادی، حضور و نقش دیگران به رسمیت شناخته شود و تعاملات سیاسی در بستر اخلاق، عدالت و خردمندی شکل گیرد که در نهایت به تقویت حکمرانی مطلوب و همگرایی اجتماعی منجر می شود. مسئله اصلی پژوهش، بررسی کارکردهای شکیبایی سیاسی در حکمرانی اخلاقی از منظر اسلام است. پرسش این است که چگونه شکیبایی سیاسی با ویژگی های ذاتی خود مانند سعه صدر، تحمّل مخالف و خویشتن داری، می تواند چونان اصلی بنیادین و محوری در حکمرانی اخلاقی در نظام اسلامی، نقش آفرینی کند و چه تأثیرات گسترده ای بر بهبود کیفیت روابط قدرت، تعاملات میان دولت، نهادهای مدنی و شهروندان خواهد داشت؛ افزون بر این پژوهش در پی ارائه راهکارهای عملی و سازوکارهای مؤثر برای نهادینه سازی این فضیلت اخلاقی در ارکان حاکمیت و فرایندهای حکمرانی است تا از این طریق زمینه های گفتگوی سیاسی سازنده، تحمل اختلافات و مدیریت تعارض های اجتماعی به شکل مؤثرتری بهبود یابد و به پیشرفت سیاسی پایدار کمک شود. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از منابع اسلامی، متون فقهی و سیاسی، به روش اجتهادی مفاهیم کلیدی همچون شکیبایی، اعتدال، حکمت و رواداری به دقت بررسی شده اند. این روش امکان تحلیل عمیق و هم زمان تطبیقی مفاهیم با واقعیت های حکمرانی در نظام اسلامی را فراهم کرده است. داده ها به شکل توصیفی و تحلیلی از متون دینی استخراج گردیده و بر اساس رویکرد عقلانی و نقلی بررسی شده اند. نتیجه اینکه شکیبایی سیاسی، چونان فضیلتی اخلاقی، زمینه ساز تقویت عقلانیت و خردمندی در سطح جامعه است و به افراد و نهادها این امکان را می دهد که از دام احساسات گذرا و واکنش های هیجانیِ آنی فراتر روند. این قابلیت سبب می شود روابط میان شهروندان با دیدگاه ها و گرایش های مختلف به سمت همدلی، گفتگوهای منطقی و آرامش بخش هدایت شود و فضا برای تفاهم و مشارکت فعال تر فراهم گردد؛ افزون بر این شکیبایی سیاسی موجب ارتقای جایگاه نظام سیاسی در نظر مردم می شود و مشروعیت آن را تقویت می کند؛ زیرا پذیرش و احترام به دیدگاه های متنوع، موجب افزایش اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی می شود؛ همچنین این فضیلت نقش مهمی در پیش گیری از رفتارهای خشونت آمیز، افراطی و واکنش های هیجانی دارد و از بروز شکاف ها و تنش های اجتماعی جلوگیری می کند. این مجموعه کارکردها، شکیبایی سیاسی را به یکی از ارکان اساسی تحقّق حکمرانی اخلاقی و توسعه سیاسی پایدار تبدیل می کند. نتیجه نهایی اینکه شکیبایی سیاسی به عنوان یک فضیلت اخلاقی، رکن اساسی و زیربنایی حکمرانیِ اخلاقی در نظام اسلامی به شمار می رود و ضروری است که این فضیلت به شکل نظام مند، ساختاری و پایدار در ارکان مختلف حکومت نهادینه شود. تدوین منشور شکیبایی سیاسی از ضرورت های کلیدی برای تحقّق این هدف است. این منشور، اصول الزام آور برای رفتار مداراگرانه نهادهای حکومتی، تعیین فرایندهای شفاف و منظم گفتگو و مذاکره سیاسی در شرایط عادی و بحران، قواعد تنظیمی برای رفتار صبورانه احزاب، رسانه ها و نخبگان سیاسی، ضمانت های اجرایی مؤثر برای مقابله با رفتارهای تندروانه، افراطی و خشونت سیاسی و همچنین ایجاد سازوکارهای نظارتی مردمی برای پایش میزان پای بندی نهادهای حاکمیتی به این فضیلت را شامل می شود. این منشور می تواند بستر مناسبی برای رشد فرهنگ حکمرانی مطلوب، تعمیق عقلانیت سیاسی و تقویت فضای گفتگوی علمی و انتقادی فراهم آورد؛ همچنین روابط میان دولت، شهروندان و نهادهای مدنی را به صورت قانونی، منطقی و محبت آمیز تنظیم کرده، موجب جلب اعتماد و مشارکت گسترده مردم در فرایندهای سیاسی و اجتماعی شود. در نهایت این نهادینه سازی شکیبایی سیاسی، نظام سیاسی را به سمت پویایی، پیشرفت پایدار و انسجام اجتماعی هدایت می کند؛ بدین ترتیب شکیبایی سیاسی نه تنها عاملی بازدارنده در برابر طغیان، خشونت و ناشکیبایی سیاستمداران و قدرتمندان است، بلکه بستری مهم و کلیدی در تحقّق عدالت، تعامل مثبت و همدلی اجتماعی در جامعه اسلامی به شمار می رود و نقش مؤثری در تحکیم بنیان های حکمرانی اخلاقی و ایجاد جامعه ای همراه با رفاه، آرامش و ثبات سیاسی دارد.

مقدمه و اهداف: به رغم مباحث متعدد در باره مشارکت در اندیشه سیاسی اسلامی، ظرفیت شناسی مفهومی فقهی در پاسخ به مساله مشارکت مردم در امر حکمرانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر با توجه به اهمیت مشارکت در حکمرانی مردمی به بررسی ظرفیت مفهومی فقه دراین باره می پردازد. از نظر نگارنده، در صورتی که این ظرفیت مفهومی آشکار گردد، می توان از امکان طرح الگوی حکمرانی مردمی در فقه سخن گفت. روش: در این مقاله از روش اجتهاد استفاده می شود. اجتهاد به عنوان روش متن محور و عقلی از چنان ظرفیتی برخوردار است که می تواند به موضوعات جدید پرداخته، با رویکرد فقهی دیدگاه اسلام در باره این موضوعات را استخراج نماید. در این مقاله تلاش می شود بر طبق این روش، مساله مشارکت در حکمرانی مردمی مورد بررسی قرار گیرد، از این طریق ظرفیت فقه در پرداختن به حکمرانی مردمی ایضاح گردد. یافته ها: فقه، از دو مفهوم تعاون و شورا برای اثبات حق مردم در مشارکت در حکمرانی برخوردار است. از نظر فقهی شراکت مومنان در اموری که با سرنوشت آنان در این دنیا و یا در آخرت ارتباط دارد، تعاون و همکاری آنان را در تامین نیازهای مادی ومعنوی گریزناپذیر می گرداند. از این منظر امر حکمرانی ، امری شراکتی است و تحقق مطلوب این امر در جامعه مستلزم مشارکت شریکان است. مفهوم تعاون نشان دهنده حق مشارکت مردم در امور شراکتی همچون حکمرانی است.بررسی آیات و روایات در باره مفهوم تعاون نشان می دهد، به موجب این مفهوم، مردم از حق مشارکت در امر حکمرانی در محدوده برّ و نیکوکاری برخوردار هستند. و در نقطه مقابل، مردم حق مشارکت در امر حکمرانی در محدوده ظلم و ستمکاری ندارند. حکم شرعی تعاون و مشارکت در امر حکمرانی بدین ترتیب تابعی از ماهیت حکمرانی است. تعاون و مشارکت در حکمرانی عادلانه واجب و در نقطه مقابل تعاون و مشارکت در حکمرانی ظالمانه حرام می باشد.مباحث این مقاله نشان می دهد ، از حکم عقل نیز در این زمینه نیز می توان چنین استنباطی داشت. افزون بر این ، مفهوم شورا با وضوح بیشتری بر مردمی بودن امر حکمرانی از منظر فقهی دلالت دارد. این مفهوم که هم در آیات قرآن کریم و هم در سنت و روایات از پیامبر(ص) و امامان معصوم مورد توجه قرار گرفته است و هم امری عقلایی به نظر می رسد، ظرفیت مناسبی برای اثبات مردمی بودن امر حکمرانی دارد. بی تردید، تصمیم گیری در باره امور ناظر به اقتدار عمومی جامعه یکی از مهمترین مصادیق امر حکمرانی به حساب می آید و مفهوم شورا، بر ماهیت مردمی امر تصمیم گیری دلالت دارد. از این زاویه، شورا مهمترین سازوکاری است که می تواند زمینه مشارکت مردم در امر حکمرانی را فراهم سازد. برطبق این مفهوم حکمران مسلمان ناگزیر از مراجعه به نظر مردم در امر تصمیم گیری است و نمی تواند بدون توجه به نظر آنان به فعالیت ناظر به اقتدار عمومی بپردازد. نتیجه گیری: بهره گیری از دو مفهوم تعاون و شورا ، ظرفیت مفهومی فقه را در پرداختن به مشارکت در حکمرانی مردمی نشان می دهد . بر این اساس، می توان چنین نتیجه گرفت که فقه با تکیه بر این دو مفهوم از مشارکت در حکمرانی مردمی حمایت کرده است. این حمایت مشارکت در حکمرانی را هم به مثابه یک حق برای مردم و هم به مثابه یک تکلیف برای حکمرانان به همراه داشته است.