درخت حوزه‌های تخصصی

خاستگاه نهاد سرمایه داری- به مثابه یک نظام ( اقتصاد و سیاسی)، شکل بندی،(اجتماعی و اقتصادی) نظم (اجتماعی اقتصادی بازارمحور) - در خاورمیانه و چگونگی تحول و تکامل آن، علیرغم اهمیت در نظام مسائل معاصرخاورمیانه تا حد خیلی زیادی در پژوهش ها( به ویژه داخل) مرتبط اقتصادسیاسی( در سطوح خرد و کلان) مغفول مانده است. این مقاله در تلاش است به سئوال مهم خاستگاه و منشاء ظهور سرمایه داری در خاورمیانه و چگونگی تحول و تکامل آن در بستر تاریخ، پاسخ دهد. سطح تحلیل پژوهش حاضر، جهانی و مبتنی بر نظریات نظام جهانی ( والرشتاین، جیوانی اریگی، نظریه توسعه ناموزون و مرکب تروتسکی/انیه واس و اغلو) و از نظر روشی از روش تاریخی- دگرگونی(مرحله گرا)، تبیینی و آماری و مقایسه ای بهره می برد. از حیث زمانی نیز به دوران پیشا استعمار تا به امروز محدود می باشد. یافته های پژوهش در نگاه اول، چشم اندازی « مرحله ای- غیر خطی» و «تعاملی» از ظهور و بسط سرمایه داری در خاورمیانه نشان می دهد که هر مرحله از تحول، خاورمیانه صورتبندی خاصی از سرمایه داری در تطور تاریخ تجربه کرده است. این پژوهش ضمن پوشش برخی نقاط کور مفهومی و تجربی، در کلیت تا حدی فروض مهم اروپا محوری ( تاریخی، هنجاری، پیش آگاهی و مرحله گرا) و انتزاعیات فضایی ناشی از آن- یعنی رد عاملیت علی جهان غیر اروپایی/ سرپوش گذاشتن برخشونت سرمایه داری اروپایی- در مراحل مختلف تحول و تکامل و بسط سرمایه داری در خاورمیانه به چالش می کشد.

در سال های اخیر فناوری های زیست سنجی به دلیل مزایایی که دارند با شتاب فزاینده در شناسایی خودکار افراد نسبت به سایر روش ها دچار ارجحیت شده اند. استفاده از زیست سنجی در عین حال نگرانی هایی در مورد حفظ حریم خصوصی نیز به همراه دارد. در حقیقت می توان گفت فناوری های زیست سنج به بازو و ابزار جدید حکومت در زمینه حکمرانی تبدیل شده اند. این ابزار جدید در عین آنکه می تواند باعث ارتقای امنیت حکومت شود نگرانی هایی نیز به همراه آورده است. در حال حاضر نگران کننده ترین بخشی که فناوری های زیست سنجی در آنجا به سرعت در حال رشد هستند، آستانه و مرز کشورهاست. یکی از ابتدایی ترین و بدیهی ترین کارویژه های حکومت مدرن حفاظت از مرزهای فیزیکی کشور و جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز و عناصر نامطلوب است. این اتباع و عناصر نامطلوب می توانند مهاجر غیرقانونی، تروریست، فرد دارای بیماری مسری یا کالای قاچاق باشند. حکومت ها با توسعه ابزارهای زیست سنج در حال گسترش و بسط ابزارهای حکمرانی خود جهت کنترل و پایش هر چه بهتر اتباع و مرزهای پیرامونی خود هستند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که فناوری های زیست سنج از چه ابعادی بر کیفیت حکمرانی حکومت ها تأثیرگذار هستند؟ و اینکه در کدام ابعاد استفاده از فناوری های زیست سنج برجستگی بیشتری پیدا کرده است؟ این پژوهش به لحاظ ماهیت توصیفی تحلیلی و از نظر روش جمع آوری داده ها و اطلاعات اسنادی - پیمایشی می باشد که در بخش پیمایشی از نظرات 84 کارشناس استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد فناوری های زیست سنج از چهار منظر امنیتی، سیاسی، ارتباطی و حقوقی بر کیفیت حکمرانی حکومت ها اثرگذار هستند که در این میان مؤلفه امنیتی حکمرانی برجستگی بسیار بیشتری دارد. در مورد ایران، در چند سال اخیر از جمله مهمترین عرصه هایی که فناوری های زیست سنجی می تواند موجب افزایش کیفیت حکمروایی شود مسأله بحران مهاجران است. داده ها و اطلاعات زیست سنجی در این مورد می تواند برای سیاستگذاران و برنامه ریزان جهت اخذ بهترین تصمیمات و تدابیر و پایش مداوم مهاجران بسیار راهگشا باشد.

ملت سازی برای استحکام ملی و خلق هویت مشترک استفاده می شود و حکومت ها از اجرای آن تثبیت قدرت سیاسی خود را دنبال می کنند. این فرایند پس از جنگ جهانی دوم، ارتباط مستقیمی با حقوق شهروندی دارد و چنانچه راینهارد بندیکس معتقد است شاخصه ملت سازی موفق بسط مشارکت سیاسی است که می تواند از تحقق حق شهروندی به دست آید. ملت سازی در تاریخ ایران معاصر حداقل از مشروطه به بعد قابل بررسی است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی و تحلیلی، به روش کتابخانه ای با استفاده از منابع مکتوب ضمن نگاهی به ملت سازی و حقوق شهروندی از دوران مشروطه تا دوره پهلوی اول، این فرایند را در عصر پهلوی دوم و تاثیر آن بر کنش سیاست خارجی بررسی می کند. پرسش تحقیق این است که فرایند ملت سازی و حقوق شهروندی در دوران پهلوی دوم چگونه بود؟ تاثیر این فرایند بر کنش سیاست خارجی چیست؟ چارچوب نظری تحقیق را رهیافت راینهارد بندیکس در کتاب ملت سازی و شهروندی تشکیل می دهد. بررسی روند تاریخی فرایند مزبور نشان می دهد حکومت های ایرانی از قاجار تا پایان پهلوی در ملت سازی موفقیتی نداشتند. در کنار فرهنگ سنتی ایرانی که شهروند در آن به مثابه رعیت بود باید از استبداد حاکم بر اندیشه و عمل حاکمان به عنوان موانع ملت سازی و حقوق شهروندی یاد کرد. ملت سازی در دوره پهلوی دوم راهبر سیاست خارجی بود و ارتباط و کنش دربار و دولت با دیگر کشورها متاثر از نگاه دولت سازی آمرانه و الگوی اقتدارطلبانه تعریف می شد.

مشارکت در انتخابات، موثرترین ابزار برای شهروندان است تا عقاید خود را در امور سیاسی و اجتماعی ابراز نمایند و در سرنوشت سیاسی کشورشان تاثیرگذار باشند. عوامل اصلی بر شکل دهی رفتار انتخاباتی افراد و گروه های مشارکت کننده، متعدد هستند و نتایج متغیری نیز دارند؛ از جمله متغیرهای اقتصادی. موضوع مقاله ی حاضر، علل کاهش مشارکت شهروندان در انتخابات دوره ی یازدهم مجلس شورای اسلامی است. برای تبیین بهتر موضوع، از الگوی انتخاب عقلانی آنتونی داونز استفاده شده است که بر طبق آن، شهروندان با انتخاب عقلانی و برای منافع اقتصادی خویش رای می دهند. جامعه ی آماری این پژوهش، شهروندان اهوازی بوده است و از طریق روش پژوهشِ کیفی (به صورت هدفمند) و کمّی (به صورت تصادفی) و ابزار پژوهشیِ پرسشنامه، محقق گردیده است. در این نمونه ی آماری، توسط فرمول کوکران تعداد 385 نفر انتخاب شده اند و سپس داده های به دست آمده با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفته اند. بر طبق نتایج پژوهش، در کنار سایر عوامل، علل اقتصادی از جمله مشکلات معیشتی، فقر، شکاف طبقاتی، تورم و اعتراضات دی ماه 1396 و آبان 1398، در کاهش مشارکت شهروندان شهر اهواز نقش چشمگیری داشته اند.

دولت در دوره قاجار به دلیل مواجهه با شرایط جدید ناشی از امرسیاسی مدرن از سازمان دهی ایدئولوژیکی مدرن و هم چنین ابزارهای کنترل سیاسی و نظامی موثر برخوردار نبود. از این رو تغییر در امرسیاسی، وضعیت دشواری را فراروی دولت قاجار قرار داد، به نحوی که برخی از کارگزاران ایدئولوژی رسمی قاجار در خصوص نحوه عملکرد دولت وکارآمدی آن در مواجهه با شرایط در حال تغییر دچار تشکیک شده و نوسازی دولت را جهت تقویت ایدئولوژی رسمی در دستورکار خود قرار دادند. هم چنین امرسیاسی مدرن، به شکل گیری طرح های اُتوپیایی معتقد به تغییر وضع موجود در دوره قاجار نیز یاری رساند و ساخت ایدئولوژی رسمی قاجاران در قالب دولت نیز کفایت لازم را در مواجهه با این طرح ها از خود نشان نداد. بر این اساس، پیدایش مدرنیته و امرمدرن به گونه ای که زمینه لازم را برای تغییر نظم سیاسی قدیم و ایجاد نظم سیاسی جدید به وجود آورد، سبب -اثرگذاری بیشتر طرح های اُتوپیایی مؤثر در جامعه نسبت به ساخت ایدئولوژیکی دولت قاجار شد. نوشتار حاضر برآن است تا بابهره گیری از رویکرد نظری تلفیقی امرسیاسی لکان و ایدئولوژی و اُتوپیای مانهایم، برتری توان کنش های موجود در جامعه در قالب طرح های اُتوپیایی را نسبت به دولت در عهد قاجار، به شیوه توصیفی و تحلیلی مورد بررسی وکنکاش قراردهد.

استفاده از دلار به عنوان ابزاری برای اعمال تحریم سبب گرایش برخی کشورها به سیاست دلارزدایی دلار شده و همین سیاست به واسطه شرایط خاص ایران، به عنوان مسئله اصلی پژوهش حاضر مطرح شده است. دراین راستا سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه: سیاست دلارزدایی چقدر توانسته در کاهش تحریم ها بر جمهوری اسلامی ایران به کار آید؟ این پژوهش از رویکرد نظری منطقه گرایی متداخل و روش های تحلیل روند و سری زمانی به عنوان روش پژوهش در سه سازمان شانگهای، بریکس و آسه آن به عنوان مطالعه موردی که دلارزدایی را به مثابه ابزار دیپلماسی اقتصادی خود به کار گرفته اند، استفاده نموده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هم زمان با به کارگیری سیاست دلارزدایی از سوی سه سازمان فوق، سطح مبادلات کشورهای عضو این سازمان ها با ایران تحت تأثیر تحریم های آمریکا و کم توجهی به بهره گیری از این سیاست جدید از سال 2018 دچار رکود شده است. براین اساس، به کارگیری سیاست دلارزدایی به عنوان ابزاری در دیپلماسی اقتصادی ایران خواهد توانست تا ضمن رونق بخشی به تجارت بین المللی ایران، اهداف تحریم را با اختلال مواجه سازد.

جامعه عشایری با چالش های متعددی از جمله محدودیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مواجه است که توسعه اجتماعی می تواند آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی توسعه اجتماعات محلی در جامعه عشایری با تأکید بر مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش، عشایر استان چهارمحال و بختیاری بودند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 264 نفر به عنوان نمونه آماری و به منظور افزایش دقت، 300  نفر انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه بود. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. در بخش استنباطی و بر اساس نتایج آزمون همبستگی، میان ویژگی های فردی، خانوادگی و اقتصادی پاسخگویان با برخی از ابعاد مختلف توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری، همبستگی معنی داری وجود داشت. نتایج رگرسیون چندگانه خطی نشان داد، مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی تبیین کننده 50.2 درصد از تغییرات توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری، در استان چهار محال و بختیاری بودند. در بین عوامل اجتماعی تعاملات، انسجام و همبستگی؛ مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی دارای اثر مثبت و معنی داری بر توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری در استان چهارمحال و بختیاری بودند. همچنین ابعاد فرهنگی مردسالاری، باورها و رسوم سنتی دارای اثر منفی و معنی داری بر توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری در استان بودند، در حالی که، ابعاد فرهنگی مانند تعلقات بومی/محلی و آموزش، دارای اثرات مثبت و معنی داری بر توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری، می باشند. 

هدف: سناریو همواره مبتنی بر عدم قطعیت است، به همین دلیل هدف اصلی این تحقیق تدوین سناریوهای چهارگانه مشارکت و همکاری عراق در شورای همکاری خلیج فارس مبتنی بر عدم قطعیت های کلیدی است. روش: نوع تحقیق توسعه ای- کاربردی و به روش آینده پژوهی و کیفی انجام شده است. گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای و میدانی بوده و حجم نمونه 36 نفر است. یافته ها: دو عامل یعنی همگرایی اقتصادی عراق با شورای همکاری خلیج فارس (با مقدار عدم قطعیت 18.5 و اهمیت: 17.5) و گسترش همکاری های سیاسی عراق با کشورهای عربی و ایجاد درک مشترک از امینت جمعی بدون دخالت دولت های فرامنطقه ای (با مقدار عدم قطعیت 17.5 و اهمیت: 18.2)؛ به عنوان عدم قطعیت های کلیدی شناسایی گردیده اند. نتیجه گیری: سناریوهای مشارکت و همکاری عراق در شورای همکاری خلیج فارس عبارتند از: الف- سناریوی الف: بر فراز آسمان (سناریوی تحول یا معجزه)، ب- سناریوی ب: تکیه بر باد (سناریو بدون شگفتی)، پ- سناریوی پ: در آغوش درخت (سناریوی خوش بینانه)، ت-سناریو ت: پاک باخته (سناریوی فاجعه).

در فلسفه ی سیاسی شیعه به صورت کلی، مشروعیت حکومت متوقف بر انتصاب الهی است اما با توجه به اینکه تأثیر خواست و نظر مردم در مشروعیت یافتن یک حکومت می تواند نشانگر جایگاه مردم در آن حکومت باشد، بررسی تأثیر مقبولیت مردمی در مشروعیت بخشیدن به حکومت در باورهای شیعی، در دوران های مختلف دارای اهمیت بوده و می تواند نشانگر نسبت فلسفه ی سیاسی شیعه با مفاهیمی همچون مردم سالاری باشد. فقهای شیعه در مورد مشروعیت حکومت در زمان غیبت نظرات متفاوتی ارائه داده اند؛ مقاله ی حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی تأثیر مقبولیت مردمی در جعل مشروعیت برای حکومت و تداوم آن از نظر میرزای نایینی پرداخته است. میرزای نایینی مقبولیت مردمی را در جعل مشروعیت برای حکومت مؤثر نمی داند زیرا برپایی مجلس شورا را در صورتی مشروع می داند که این مجلس شامل تعدادی از فقها، که برخوردار از انتصاب عام هستند، یا افراد مأذون از جانب فقها باشد. اما می توان مقبولیت مردمی را در تداوم مشروعیت حکومت مؤثر دانست؛ زیرا او مورد مشورت قرار گرفتن و نظارت بر مجلس شورا را حق عموم مردم می داند. با توجه به اینکه او صدور اذن دخالت در امور سیاسی برای نمایندگان مجلس شورا را منوط به وجود شرایطی در آنان می داند که برخورداری آنان از این شرایط باید توسط مردم مورد رصد قرار بگیرد، می توان گفت که عدم رضایت مردم از دولت به معنای فقدان شرایط مذکور و سقوط اذن و به دنبال آن سقوط مشروعیت حکومت و به معنای تأثیر مقبولیت مردمی در تداوم مشروعیت حکومت است.

متفکران ایرانی همیشه در شرایط بحرانی سعی می کردند نظم آرمانی جامعه را به لحاظ اندیشه گانی حفظ کنند. یکی از شرایط دهشناک جامعه ایرانی حمله مغول ها و بهم خوردن ارکان نظری و سیاسی ایران بود. کشتار، غارت، تجاوز، نابودی میراث در هجوم قبایل بیابان گرد شکل می گرفت. نخبگانی چون سعدی، حافظ، عبید، جوینی و خواجه نصیر سعی کردند به شیوه های مختلف هر چند ساختار سیاسی و اقتصادی از هم پاشیده بود به شکل فکری و فرهنگی کشور را نجات دهند. زبان فارسی و استفاده از روایت های فلسفه سیاسی یکی از شیوه های حفظ دست آوردهای اندیشه ایرانی بود. عبیدزاکانی نقاد و طناز در رساله ای با عنوان اخلاق الاشراف سعی کرد نشان دهد راه حکمت سیاسی فارابی، ابوعلی سینا و فردوسی به چه کج راهه ای سوق پیدا کرده است. در حالی که سنت حکمت ایرانی به دنبال خلق مدینه فاضله و نشاندن حکیم شاه جهت سامان دهی به اوضاع ایرانیان بود به ناگاه همه خویشکاری های طبقاتی و اخلاقی به هم ریخت. نخبگان و اشراف نابود شدند و عبید زاکانی در رساله خود با زبان طنز در روایت حکمت سیاسی سعی کرد وارونگی اخلاق اشراف در قالب تبدل مدینه فاضله به مذهب منسوخ و مدینه جاهله به مذهب مختار نشان دهد. این پژوهش بر اساس رویکرد تفسیری لئواشتراوس به وارونگی فلسفه سیاسی در رساله اخلاق الاشراف عبیدزاکانی می پردازد.

مقدمه و اهداف: با روی کار آمدن کابینه چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رییس جمهوری منتخب دولت ج.ا.ایران و اهمیت شناخت تغییرات احتمالی در جهت گیری سیاست خارجی در دوره زمانی چهارساله پیش رو (1403- 1407)، سوال اصلی این پژوهش آن است که مهم ترین مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ج .ا.ایران در این دوره چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه این پژوهش بر اساس مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» آن است که برای تغییر سیاست خارجی ایران در کابینه چهاردهم سه مسیر کلی (ورودی های جایگزین جدید از منابع داخلی و یا بین المللی، راهیابی ورودی های از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری سیاست خارجی و نهایتا تغییر درون روایتی توسط تصمیم گیرندگان سیاست خارجی) وجود دارد. بنابراین هدف این پژوهش یک هدف نظری با تمرکز بر مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ایران در طول دوره استقرار کابینه چهاردهم است.روش ها: این پژوهش یک پژوهش تبیینی است که تحلیل داده ها در آن از طریق انطباق مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش یعنی مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» با مورد مطالعه یعنی مسیرهای تغییر سیاست خارجی کابینه چهاردهم، خواهد بود. داده ها نیز از طریق منابع معتبر مجازی (مقالات انگلیسی) و اسنادی جمع آوری شده اند. چهارچوب مفهومی این پژوهش نیز تمرکز بر مفهوم «تغییر سیاست خارجی» و مدل ها و ادبیات نظری پیرامون آن است.یافته ها: یافته های پژوهش و استدلال اصلی مدل پیشنهادی این پژوهش آن است که تغییر در خروجی سیاست خارجی یک کشور می تواند از طریق مسیرهای سه گانه صورت گیرد. در ذیل هر یک از این مسیرها نیز متغیرهای اثرگذاری نیز وجود دارند. این متغیرها که شامل متغیرهای مادی و معنایی و در سطوح داخلی و بین المللی قرار دارند، مسیرهای تغییر را تعیین می کنند. به عنوان مثال پنجره های فرصت، شوک ها و حوادث بیرونی و فشارهای محیطی جدید در قالب مشوق ها و مجازات ها، سه عامل مهم بین المللی و مادی هستند (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) که اگر توسط چهارچوب ذهنی تصمیم گیرندگان جدید سیاست خارجی درک شوند (متغیر میانجی)، می توانند موجب تغییر در سیاست خارجی ایران شوند (متغیر وابسته). از سوی دیگر ذهنیت متفاوت افراد تصمیم گیرنده جدید در کابینه چهاردهم از جمله عوامل اثرگذار فکری و شناختی در سطح درونی (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) در ایجاد خروجی های متفاوت سیاست خارجی (متغیر وابسته) است. مسیر دوم نیز به بررسی ورودی های جایگزین از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری کابینه چهاردهم می پردازد، این ورودی ها اگر با تفسیر متفاوت تصمیم گیرندگان جدید مواجه نشود (متغیر میانجی) می توانند موجب تداوم و نه تغییر در سیاست خارجی شوند و یا موجب تغییرات جزئی شوند. مسیر سوم تغییر نیز مسیر معنایی و گفتمانی است که از طریق دستکاری عناصر و پیام های خاصی در درون روایت اصلی که دولت ج.ا.ایران برای خود تعریف می کند، صورت می گیرد و تغییر سیاست را نزد مخاطب، مشروع و امکان پذیر می سازد. نتیجه گیری: اول آن که برای تحلیل دقیق تغییر و تداوم احتمالی سیاست خارجی کابینه چهاردهم، بررسی و در نظر گرفتن هر سه مسیر به صورت هم زمان ضروری است. دوم آن که هر یک از این مسیرهای تغییر منجر به خروجی های جدیدی در جهت گیری سیاست خارجی ایران می شوند. این خروجی های جدید می توانند تغییراتی در اهداف/ ابزار و یا هر دو باشند. از سوی دیگر گستره تغییر می تواند از یک یا چند حوزه خاص و یا تمامی حوزه ها، گسست چشمگیر از رفتار گذشته و یا تغییرات جزئی را شامل شود. تغییرات همچنین می تواند شامل تغییرات نرمال و به قاعده که تدریجی، آرام یا شامل تغییرات رادیکال و تجدیدنظرطلبانه باشد.

پژوهش حاضر تکامل پویایی اعتراضات در چین را از سال 1989 تا 2022 بررسی می کند. این فرضیه مطرح شد که ویژگی های اعتراضات و واکنش های دولت به طور سیستماتیک در طول زمان تغییر کرده اند و منعکس کننده تغییرات اجتماعی-سیاسی گسترده تر هستند. از نظریه منطق اعتراضی و چارچوب های جنبش اجتماعی برای تحلیل این تغییرات استفاده شد. با رویکرد توصیفی-تحلیلی، رویدادهای اعتراضی تاریخی و معاصر چین با تمرکز بر عوامل علی، انواع اعتراض و واکنش های دولت بررسی شد. بیان شد که اعتراضات از مسائل سیاسی اقتصادی گسترده تر به نارضایتی های خاص تر تبدیل شده اند و واکنش های دولت بر این اساس تغییر کرده است. نتایج یک تغییر قابل توجه در پویایی اعتراض را تأیید کرد که اعتراض های اولیه اغلب به نگرانی های سیاسی-اقتصادی سیستماتیک منجر شده، درحالی که رویدادهای اخیر، به ویژه در سال 2022، بر موضوعات خاصی مانند کمبود زیرساخت ها، فساد، و سیاست های کووید 19 متمرکز بود. رویکرد دولت از تاکتیک های سرکوبگر اولیه به استراتژی های مدیریت اعتراضات ظریف تر، به ویژه برای مخالفت های گسترده تبدیل شده است. این یافته ها به درک کنش جمعی در زمینه های اقتدارگرا کمک می کنند، و تأثیر متقابل پیچیده بین نارضایتی های اجتماعی، واکنش های دولت و شرایط تاریخی را برجسته می کند. این مطالعه نشان می دهد که تنوع اعتراضی و تکامل در چین به نوع اعتراض، بافت تاریخی و رویکرد دولت بستگی دارد، و بر نیاز به تحلیل زمینه ای خاص از پویایی کنش جمعی تأکید می کند.

هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب نظام مند از راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با رویکردی تمدنی می باشد. روش پژوهش، کیفی و از نوع فراترکیب بوده و برای گردآوری داده ها، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه موردمطالعه، کلیه منابع علمی فارسی مرتبط با موضوع راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با رویکردی تمدنی می باشد. درنتیجه این مطالعه، ابعاد اصلی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با رویکردی تمدنی شامل: بستر و زمینه، بهره گیری از نهادهای ذی ربط، بهره گیری از فناوری ها و وسایل ارتباط جمعی، بهره گیری از هنر، هنرمندان و ادبیات، ترویج و تبلیغ بهینه، توجه به نقش موزه ها، یادمان ها، آثار، نمادها، تندیس ها و... در حوزه ی ایثار و شهادت، رفع و دفع موانع و پدیده های مضر برای فرهنگ ایثار و شهادت، غنابخشی علمی به برنامه ها و آثار و افراد حوزه ی فرهنگ ایثار و شهادت، توجه به نهادها، ساختار و سیاست ها در حوزه ی ایثار و شهادت، توجه و تقویت منزلت ایثارگران، حمایت و تقدیر از افراد شاخص در زمینه ی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در اشکال و عناوین و طیف های مختلف و نظارت و ارزیابی علمی اثربخشی برنامه ها و اقدامات در زمینه ی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شناسایی شد که هر یک از این ابعاد خود دربردارنده ی مؤلفه هایی هستند.    

اقتصاد در تمدن نوین اسلامی نقش و جایگاه قابل توجهی دارد. اقتصاد قوی، نقطه ی قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور بوده و اقتصاد ضعیف، نقطه ضعف و زمینه ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادیات و معنویات بشر تأثیر می گذارد. درونزایی به معنای استفاده از ظرفیت های درونی اقتصاد داخلی به منظور تولید ثروت و ارزش افزوده اقتصادی است که در چند سال اخیر رهبر معظم انقلاب با طرح اقتصاد مقاومتی تأکید زیادی بر روی این موضوع داشته اند که می تواند با استفاده از ظرفیت های کشور، مردم، و منابع بهره برداری حداکثری در اقتصاد محقق شود. در این مطالعه، تأثیر عدم قطعیت در استفاده از سرمایه های انسانی، فیزیکی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی سال های 1357 تا 1399 به کمک رگرسیون فازی در دو مدل جداگانه به ترتیب بر تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) و شاخص درونزایی اقتصاد بررسی شده است. برای این منظور، پهنای راست و چپ تولید ناخالص داخلی و درونزایی اقتصاد برآورد شده است. نتایج این مطالعه به لحاظ اولویت بندی در مباحث سیاست گذاری مرتبط با سرمایه های انسانی، فیزیکی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اهمیت فراوانی دارند. به گونه ای که نتایج پهنای فازی نشان می دهند، متناسب با افزایش عدم قطعیت در استفاده از متغیرهای سرمایه انسانی، فیزیکی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترتیب با ضرایب 720/0، 418/2 و 519/0 بر تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) تأثیر دارند. همچنین متغیرهای مذکور به ترتیب با ضرایب 964/5، 290/9 و 956/88  بر درونزایی اقتصاد تأثیرگذار هستند. بنابراین می توان بیان کرد که برای رشد تولید ناخالص داخلی و درونزایی اقتصاد باید توجه ویژه ای به افزایش استفاده از سرمایه فیزیکی به عنوان یک مکمل برای سرمایه انسانی و همچنین گسترش سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشت.    

در کنار بحران هایی همچون بحران مالی سال 2008 و بحران بدهی های ملی،بحران مهاجرت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، قدرت یابی احزاب دست راستی اروپایی و بحران کرونا، بحران اوکراین به چالشی بزرگ برای همگرایی اروپایی تبدیل شده است و پیامدهای گسترده ای بر آینده پروژه همگرایی اروپایی خواهد داشت. پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022، رهبران اتحادیه اروپا به سرعت درباره اعمال تحریم های فراگیر بر ضد اقتصاد روسیه و ارائه کمک های مالی و نظامی به اوکراین به توافق رسیدند. آنها دریافتند که ترکیبی از اتحادیه اروپا، نهادهای بین المللی، توسعه ناتو و وابستگی اقتصادی نمی تواند به یک دوره صلح پایدار میان کشورها منجر شود. اگر چه در ماه های ابتدایی شروع این بحران، دولت های عضو اتحادیه اروپا توانسته اند وحدت قابل توجهی از خود در قبال روسیه نشان دهند، اما این احتمال وجود دارد که کشورهای اروپایی به ویژه در حوزه انرژی دچار اختلاف شوند. این مقاله با استفاده از چارچوب نظری نوواقع گرایی به این سوال پاسخ می دهد که مواضع اتحادیه اروپا در قبال جنگ اوکراین و روسیه چگونه بوده است؟ با این فرض که تهدید مشترک، بزرگترین موج همگرایی کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم را رقم زده، به حوزه های توافق و اختلاف دولت های عضو اتحادیه اروپا و ایستار شهروندان اروپایی در قبال بحران اروپا می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آنست که چنانچه اتحادیه اروپا بتواند از آزمون اوکراین با موفقیت خارج شود، در داخل اتحادیه نوعی موازنه جدید ایجاد خواهد شد و مدل اقتصادی آن از روسیه جدا خواهد شد و بروکسل موضع قوی تری در برابر مسکو خواهد داشت.

تصویر متعارفی که از سیدجمال الدین اسدآبادی ارائه شده است، او را در کسوت شخصی معرفی می کند که پیش و بیش از هر چیز دغدغه اسلام و احیای دین در برابر اندیشه و تمدن مدرن را دارد. استعمارستیزی انعطاف ناپذیر او هم در همین چارچوب قرار می گیرد. اما به نظر می رسد، تأمل و دقت در اسناد و آثار برجای مانده از اسدآبادی ما را با سویه کمتر شناخته شده ای از او آشنا سازد. هدف این پژوهش بررسی و واکاوی همین سویه در اندیشه و آثار اسدآبادی است. بر این اساس پرسش اصلی ما این است که: هدف و دغدغه محوری اسدآبادی احیای دین و اسلام سیاسی در برابر اندیشه و تمدن مدرن بوده یا پیشرفت و ترقّی و خروج از وضعیت عقب ماندگی جوامع اسلامی؟ فرضیه ما از این قرار است که: وجود دلالت ها و شواهدی مهم و غیرقابل انکار در آثار و اسناد مربوط به اسدآبادی نشانگر آن است که او اسلام گرایی را به عنوان وسیله ای برای بهبود وضعیت اسفناک جوامع اسلامی و جبران عقب افتادگی های آنان، در مقایسه با غرب، به کار گرفته است. رویکرد این پژوهش متن محور و مبتنی بر منابع و اسناد کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است. همچنین با توجه به ماهیت فعالیت های نظری و عملی اسدآبادی، از نظریه «پنهان نگاری» اشتراوس در تفسیر متن، بهره برده ایم.

تبین نظریه انقلابی کرین برینتون با انقلاب های جوامع غیراروپایی به خصوص جهان اسلام اهمیت زیادی دارد. از این رو، برای آزمودن نظریه برینتون به بررسی دوانقلاب لیبی و یمن پرداخته ایم که تا چه حد با این نظریه انقلابی قابل تطبیق هستند؟(هدف)؛ روش پژوهش این مقاله با توجه به رویکرد جامعه شناختی آن، از نوع توصیفی-تحلیلی داده ها و تطبیقی-مقایسه ای، در چارچوب ساختاری نظریه برینتون می باشد(روش تحقیق)؛ نتایج به دست آمده حاکی از آن است که لیبی تمام مراحل پیش از انقلاب مبنی بر رشداقتصادی، تنازعات طبقاتی، تغییر بیعتروشنفکران و.... را طی کرده، ولی یمن مرحله رشداقتصادی را تجربه نکرد. علاوه براین برینتون اشاره ای به تاثیر نیروهای خارجی ندارد؛ در حالی که انقلابیون لیبی به واسطه کمک های خارجی به پیروزی رسیدند و صالح در یمن به دلیل فشارهای بین المللی مجبور به استعفا گردید. هم چنین در مرحله دوم نظریه که چارچوب نظری انقلاب است؛ از میان مراحل چهارگانه میانه روها، تندروها، عصر وحشت و ترمیدور، لیبی و یمن در مرحله میانه روها به دلیل جنگ و آشوب داخلی، مراحل بعدی انقلاب را تجربه نکردند. بنابراین نظریه انقلاب برینتون هم خوانی کاملی با دیگر جوامع به خصوص اسلامی ندارد(یافته ها).