محسن شکری

خاستگاه نهاد سرمایه داری- به مثابه یک نظام ( اقتصاد و سیاسی)، شکل بندی،(اجتماعی و اقتصادی) نظم (اجتماعی اقتصادی بازارمحور) - در خاورمیانه و چگونگی تحول و تکامل آن، علیرغم اهمیت در نظام مسائل معاصرخاورمیانه تا حد خیلی زیادی در پژوهش ها( به ویژه داخل) مرتبط اقتصادسیاسی( در سطوح خرد و کلان) مغفول مانده است. این مقاله در تلاش است به سئوال مهم خاستگاه و منشاء ظهور سرمایه داری در خاورمیانه و چگونگی تحول و تکامل آن در بستر تاریخ، پاسخ دهد. سطح تحلیل پژوهش حاضر، جهانی و مبتنی بر نظریات نظام جهانی ( والرشتاین، جیوانی اریگی، نظریه توسعه ناموزون و مرکب تروتسکی/انیه واس و اغلو) و از نظر روشی از روش تاریخی- دگرگونی(مرحله گرا)، تبیینی و آماری و مقایسه ای بهره می برد. از حیث زمانی نیز به دوران پیشا استعمار تا به امروز محدود می باشد. یافته های پژوهش در نگاه اول، چشم اندازی « مرحله ای- غیر خطی» و «تعاملی» از ظهور و بسط سرمایه داری در خاورمیانه نشان می دهد که هر مرحله از تحول، خاورمیانه صورتبندی خاصی از سرمایه داری در تطور تاریخ تجربه کرده است. این پژوهش ضمن پوشش برخی نقاط کور مفهومی و تجربی، در کلیت تا حدی فروض مهم اروپا محوری ( تاریخی، هنجاری، پیش آگاهی و مرحله گرا) و انتزاعیات فضایی ناشی از آن- یعنی رد عاملیت علی جهان غیر اروپایی/ سرپوش گذاشتن برخشونت سرمایه داری اروپایی- در مراحل مختلف تحول و تکامل و بسط سرمایه داری در خاورمیانه به چالش می کشد.

کتاب دروغ / اراده آزاد بررسی دو سئوال کلیدی و مهم را مطمح نظر قرار داده است؛ 1)پدیده دروغ چیست و چگونه می توان مکانیسم کارکردی آن را کنترل نمود؟.2) آیا انسان، صاحبِ اراده آزاد است که به تکالیف اخلاقی وفادار بماند؟. نویسنده در تحلیل پدیده دروغ، دیدگاه خود را از منظری فلسفی، با تاکید بر پیامدهای منتج شده از یک عمل(بد بودن نتیجه دروغ) بیان می کند. بدین معنا که نتیجه واکنش انسانی در عرصه عمل بر کنشِ عصبِ زیست شناختی تقدم و برتری دارد. چه اینکه در بررسی پدیده اراده آزاد، نگرشی طبیعت گرایانه (علمی- تجربی) اتخاذ می کند؛ بدین معنا که بر تقدم کنشِ زیست شناختی بر نتیجه واکنش انسانی در عرصه عمل، اصرار می ورزد. نوشتار حاضر، ضمن معرفی دقیق و تفصیلی این کتاب، در تلاش است تا اثر را از حیث ساختاری، محتوایی، شکلی و روش شناختی مورد بازخوانی انتقادی قرار دهد. بررسی های نوشتار حاضر نشان می دهد، نویسنده به عنوان یک فیلسوف غیر سیستماتیک، توانسته ایده اصلی خود را به شکلی نسبتاً منسجم پردازش نماید؛ اما نتایج حاصل از بررسی ها و تأملات علمی- فلسفی وی گواه این دارد که کتاب از نظر محتوایی و روشی در دام جبرگرایی/ تقلیل گرایی هستی شناختی در حوزه سلسه مراتب معرفتی علم گرفتار شده است. به نظر می رسد رویکرد تلفیقی (فلسفی/ علمی/ الحادی) نویسنده، حامل نوعی پارادوکس منطق درونی است. این پارادوکس در چارچوب دو گونه نقد، نقد ساختاری از بطن استدلال نویسنده و نقد برون گفتمانی از منظر سنت فکری ایرانی-اسلامی مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. از دیگر نقایص کتاب می توان به ایرادات نگارشی و ویرایشی آن اشاره کرد.

تروریسم به عنوان پدیده ای اجتناب ناپذیر، کنشگران رسمی و غیررسمی سیستم بین الملل را به شکل مستقیم و غیرمستقیم درگیر خود کرده است و به تدریج گستره جغرافیایی اقدامات تروریستی بیشتر شده است. این مقاله با بررسی توان پاسخ دهی نظریه های مطرح در عرصه سیاست بین الملل نسبت به تحول مفهومی تروریسم، به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش است که مهم ترین مشخصه های تحول نظری از تروریسم کلاسیک به مدرن کدامند؟ برهمین اساس با بیان اینکه، نظریات مطرح در عرصه سیاست بین الملل، نتوانسته تروریسم نوین را به خوبی تحلیل کنند، این فرضیه را مورد ارزیابی قرار داده است که براساس نگاهی سیستمی و چندسطحی باید گفت که به دنبال فرایند جهانی شدن و تغییر در نظام بین الملل، گسست و تحول نظری در مفهوم تروریسم نوین نسبت به نوع کلاسیک ایجاد شده است. برهمین اساس، مهم ترین مؤلفه های گسست و تحول نظری تروریسم کلاسیک به تروریسم نوین عبارتند از: افزایش تهدیدات، عمومیت یافتن و موسع شدن، تغییر در ماهیت و کارکرد، اهمیت یافتن تروریسم سازمانی، شبکه ای و سایبری، گستردگی جغرافیایی تروریسم بین المللی و تغییر در واکنش کنشگران نسبت به تروریسم بین المللی. این پژوهش از نوع نظری است و روش پژوهش، تبیینی و شیوه گردآوری داده ها مبتنی بر منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

دولت های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا چندین دهه است که سیاست های اقتصادی خود را در راستای سیاست های اقتصادی نولیبرال یا اصلاحات نولیبرالیسم اقتصادی که به عنوان یک مدل خاص اقتصادی از سوی امریکا و نهادهای تحت سلطه آن مطرح است، تنظیم کرده اند. از بین این کشورها می توان به ترکیه، لیبی، سوریه، اردن، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس اشاره کرد. مقاله حاضر درصدد است تا با نگاهی بسترمند به تحولات مصر، به سئوال مهم ریشه های اقتصادی وقوع انقلاب مصر تحت تاثیر بکارگیری سیاست های نولیبرالیسم اقتصادی در فضای اقتدارگرای دستگاه سیاسی حسنی مبارک پاسخ دهد. فرض مهم این نوشتار آن است که مصر به عنوان یکی از بزرگ ترین و تاثیرگذارترین کشورهای منطقه، پس از شکست و پایان سیاست های اقتصادی درهای باز و انفتاح انور سادات، از دهه 1990، اصلاحات نولیبرالیسم اقتصادی را به عنوان سومین نسل پارادایمی اقتصاد سیاسی بکار گرفت و سیاست های اقتصادی داخلی و بین المللی را براساس این مدل اقتصادی تنظیم ساخت. در نتیجه بکارگیری این سیاست ها در فضای سیاسی اقتدارگونه نظام سیاسی مصر، شاخص های مهم اقتصادی تحت تاثیر این سیاست ها قرارگرفت. این مقاله، شاخص های مهم و تاثیرگذار اقتصادی همچون فساد، رشد اقتصادی، فقر و نابرابری و بیکاری و امنیت شغلی را در بستر مدل نظری «اقتدارگرایی نولیبرالیسم» به شکلی سیستماتیک و با تکیه بر روش های مختلف اقتصاد سیاسی تجزیه و تحلیل خواهد نمود.

خروج بریتانیا از منطقه خلیج فارس در اواخر دهه1960، با استقلال سیاسی و اقتصادی شیخ نشین های عربی حوزه خلیج فارس همراه بود. ظهور این بازیگران جدید در عرصه نظام منطقه ای خلیج فارس، معادلات ساختاری منطقه را در ابعاد مختلف تحت شعاع قرار داد. دولت های عربی حوزه خلیج فارس تحت تأثیر دیالکتیک اندرکنش عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و امنیتی در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی هرچه بیشتر در ایجاد یک سازوکار درون منطقه ای ترغیب شدند. در نهایت، این دولت ها در یک حلقه ارتباطی مبتنی بر وفاق، شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل دادند. این مقاله، با تبیین نظری و فرانظری مبانی همگرای منطقه ای و با اتکا به روش های مختلف تحلیلی(توصیفی، تحلیلی، تبیینی- علّی، فرایندی، ساختاری، کارگزاری)، می کوشد به این سؤال پاسخ دهد که فرایند همکاری ها و همگرایی منطقه ای پس از شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس، با چه تحولات مهمی روبه رو بوده است؟ در این راستا، فرض مهم این نوشتار، این است که اولویت های شورای همکاری خلیج فارس پس از شکل گیری تغییر پیدا کرده و اعضا با نهادسازی بسترمند، ضمن مدیریت همکاری ها، مقدمات لازم را برای تعمیق همگرایی اقتصادی در سطح فراملی در بخش های مختلف فراهم کرده و با افزایش وابستگی متقابل بین یکدیگر، شورا را به یک پروژه همگرایی مهم درجهت منطقه گرایی اقتصادی مبدل کرده اند. یافته های پژوهش نیز با بررسی فرایند مدیریت همکاری ها درجهت تعمیق همگرایی اقتصادی در چارچوب مدل تحلیلی پژوهش، این فرض را تأیید می کند.

جهانی شدن در نیمه دوم قرن بیستم به عنوان یک پدیده چند وجهی، تحولاتی شگرف را در عرصه نظام بین الملل رقم زد. اهم این تحولات برخاسته از تأثیر وجه اقتصادی جهانی شدن ( یعنی جهانی شدن اقتصاد) بر ترغیب هر چه بیشتر  دولت ها جهت حضور گسترده تر در دسته بندی های منطقه ای با هدف افزایش مانور اقتصادی و همچنین تعریف هویت سیاسی – منطقه ای جدید بود. منطقه خاورمیانه از تأثیرات این پدیده مصون نماند و به شکلی متفاوت بر حسب موقعیت منطقه، هدف نیروهای خودسرجهانی شدن اقتصاد قرار گرفت. این روند تعاملات و همکاری های اقتصادی دولت ها در منطقه را در قالب سازمان ها و نهادهای بین المللی افزایش داد. در این میان، شورای همکاری خلیج فارس در زیر سیستم خلیج فارس، به عنوان یکی از بارزترین و در عین حال مدرترین پروژه همگرایی– منطقه گرایی مطرح می باشد. در این راستا، این مقاله با علم به اهمیت  این موضوع در تلاش است با رویکردی تلفیقی در ابعاد مفهومی،نظری و روشی، ضمن بررسی تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر همگرایی و منطقه گرایی اقتصادی در شورا ی همکاری خلیج فارس، امکان شکل گیری منطقه گرایی اقتصادی در این سازمان را مورد سنجش قرار دهد.یافته های پژوهش حاکی از آن است که شورای همکاری خلیج فارس در بستر یک سامانه منطقه ای مهیا، به فرایند همگرایی سرعت بخشیده بطوری که امروزه نوع متفاوتی از منطقه گرایی اقتصادی در منطقه خاورمیانه را نشان می دهد که براین اساس می توان تصریح کرد امکان شکل گیری منطقه گرایی اقتصادی در شورای همکاری خلیج فارس با تردید روبه رو نیست.

دگرگونی های ساختاری در روابط بین الملل پس از پایان جنگ سرد، جهان را وارد مرحله انتقالی با ویژگی های تازه کرده است. این تحول باعث شده تا همکاری های منطقه ای در نقاط گوناگون جهان اهمیت بیشتری پیدا کند؛ به گونه ای که موفقیت در سیاست های منطقه ای، نه تنها تابعی از تدبیر هر یک از کشورهای منطقه، بلکه مستلزم مشارکت کلیه کشورهای منطقه در فرایند منطقه گرایی است. منطقه گرایی نیز در بستر یک سامانه منطقه ای امکان پذیر می شود. با عنایت به اینکه شورای همکاری خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین طرح های منطقه گرایی در میان سایر طرح ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مطرح است، در این مقاله درصدد هستیم امکان شکل گیری سامانه منطقه ای شورای همکاری خلیج فارس را با ارائه یک الگوی تحلیلی در چارچوب سامانه سیاسی، سامانه اقتصادی، سامانه امنیتی و سامانه اجتماعی-فرهنگی موردسنجش قرار دهیم. فرض مهم این نوشتار آن است که شورای همکاری خلیج فارس با چالش ها و محدودیت های درون منطقه ای (متغیرهای درون سامانه ای) زیادی مواجه نیست که موفقیت آن را با تردید روبه رو سازد. یافته های پژوهش نیز با بررسی متغیرهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی- فرهنگی در چارچوب سامانه سیاسی، سامانه اقتصادی، سامانه امنیتی و سامانه اجتماعی- فرهنگی این فرض را تأیید می کند.