درخت حوزه‌های تخصصی

 اینترنت به عنوان پدیده ای که عمده رشد و بقای خویش را مدیون توسعه دهندگان خصوصی است، نه تنها برای مرزهای ژئوپلیتیکی اهمیتی قائل نمی شود، بلکه در قامت پدیده ای نوظهور اغلب در جهت تضعیف این مرزهای سنتی حرکت می کند و دولت ها را با چالش حکمرانی و موازنه قوای سیاسی در مقابل ژئوپلیتیک اطلاعات مواجه می سازد، این روند با توسعه فناوری های اینترنت پایه سبب شکل گیری ادبیات جدیدی در روابط بین الملل و علوم سیاسی با محوریت تکنوژئوپلیتیک می شود که اشاره ای است به بستری جدید از روابط سیاسی که در قالب آن نقش دسترسی دولت به اطلاعات، ثروت و ارتباطات همچون رمزارزها، هوش مصنوعی و هک به عنوان منابع جدید قدرت سیاسی، مفاهیم محوری و سنتی این حوزه چون موقعیت فیزیکی، اندازه، آب وهوا و توپوگرافی کشورها را به چالش می کشد و سبب شکل گیری ادبیات جدیدی در زمینه فناوری و ژئوپلیتیک می شود. سؤال محوری پژوهش آن است که نسبت حکمرانی اینترنت و تحولات فناوری چگونه قابل توضیح است و الگوهای حکمرانی اینترنت چه سیر تحولی را طی کرده اند؟ نتایج این پژوهش که با استفاده از روش ترکیبی مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی و روش مقایسه ای صورت گرفته است، حاکی از آن است الگوی حکمرانی اینترنت از الگوی آنارشیستی تا حکمرانی چند ذی ربطی قابل تغییر است که رویکرد یکسویه ایالات متحده در استفاده فناوری های اینترنت پایه در ذیل مفهوم تکنوژئوپلیتیک به عنوان الگوی سلطه جدید، سبب مواجهه دو الگوی حکمرانی جهانی با محوریت ایالات متحده و متحدان و الگوی حکمرانی ملی با محوریت چین، روسیه و منطقه آسه آن در سطح ملی_منطقه ای شده است که الگوی حکمرانی چندذی نفعی در پی آن است که استانداردهای این دو الگوی حکمرانی را به یکدیگر نزدیک کند.

هدف : ترکیب اصول طراحی محیطی با رویکردهای پدافند داخلی به پیشگیری از جرم و مدیریت تهدیدات کمک می کند. هدف این پژوهش بررسی نقش معماری محیطی در توسعه پدافند داخلی و پیشگیری از جرم در تبریز با الگوی CPTED است. روش ها : این مطالعه کاربردی با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد کمی و کیفی انجام شده است. نمونه گیری به شیوه در دسترس صورت گرفته و روش های آماری شامل توصیفی، همبستگی و آزمون فریدمن برای رتبه بندی شاخص ها به کار رفته است. یافته ها : میانگین شاخص های قلمرو، نظارت، پشتیبانی فعالیت و مدیریت تصویر برای اعضای هیئت علمی به ترتیب 15/50، 48/46، 67/67 و 08/67، برای دانشجویان دکترا 01/42، 78/42، 13/64 و 70/67 و برای نیروی انتظامی 76/47، 28/51، 98/70 و 50/62 بود. همچنین، مشاهدات محققین به ترتیب /43، 46/29، 75 و 75/68 ثبت شد. نتیجه گیری: طراحی محیطی، پدافند داخلی و پیشگیری از جرایم مفاهیم مرتبطی هستند که بر یکدیگر تأثیر می گذارند. فضاهای عمومی و خصوصی باید به گونه ای طراحی شوند که ایمنی و احساس امنیت را افزایش و از افراد و منابع در برابر تهدیدات محافظت کنند.

در دوران سلطنت پهلوی، بخشی از سیاست های شبه مدرنیزاسیون دولت بر پایه قوانینی مغایر با شریعت اسلامی سامان می یافت. حوزه علمیه قم در این فضای سکولار، متناسب با شرایط و ظرفیت های موجود، با اتخاذ شیوه های متنوع در پی ابطال این قوانین یا جلوگیری از اجرای سیاست های دولت برآمد. از زمان بازتأسیس حوزه توسط آیت الله حائری تا رحلت آیت الله بروجردی در سال ۱۳۴۰ش، اگرچه مقاومت صریح و آشکار روحانیون و مراجع حوزه در برابر این سیاست های مشهود بود، اما هم زمان برخی رویکردهای به ظاهر محافظه کارانه نیز وجود داشته است؛ رویکردهایی که ممکن است به عنوان نوعی مدارا، سازش یا همزیستی محتاطانه با دولت تعبیر شود. روایت تاریخی این مواجهه و واکاوی راهبردهای متنوع مقاومت حوزه قم در برابر سلطه سیاسی دولت، مسأله اصلی این تحقیق است.(مسأله) پرسش اصلی این است که راهبردهای مقاومت حوزه قم در برابر تصمیمات و اقدامات ضدمذهبی سلطنت پهلوی را چگونه می توان تبیین نمود.(پرسش) این مقاله با روش تاریخی اسنادی و در چارچوب نظریه «روایت نهانی» جیمز اسکات انجام شده است.(روش) یافته ها نشان می دهد حوزه قم به عنوان نهاد بیداری و مقاومت فرهنگی، با اتخاذ استراتژی های متنوع مقاومت، توانست استقلال نهادی و مشروعیت دینی خود را در دوره ای که دولت ظرفیت مخالفت آشکار را محدود می کرد، حفظ نماید. این مقاومت های روزمره، گرچه در ظاهر کوچک و محدود بودند، اما به تدریج به فرسایش مشروعیت دولت کمک نمود و زمینه ساز تحولات اجتماعی گسترده تر در آینده شد.(یافته ها)

به اذعان دانشمندان روابط بین الملل از میان قدرت های موجود جهان تنها رقیب چالشگر آمریکا که ظرفیت احتمالیِ نیل به منزلت هژمونی در دهه های آینده را دارد، چین است. با این حال صعود چین به جایگاه یک هژمون جهانی هنوز ابهامات بسیاری دارد که رفع آن مستلزم فهمی عمیق از چیستی تحولات جهانی و تعریف دقیق مفهوم هژمونی است. پژوهش حاضر در چارچوب رهیافت گرامشین این پرسش اصلی را مطرح می سازد که چشم انداز رسیدن چین به جایگاه هژمونی در بستر نظام متحول جهانی چیست؟ در پاسخ، فرضیه مقاله از این قرار است که رشد دهه های اخیر چین بیشتر محصول افزایش توانمندی های مادی اقتصادی و نظامی آن بوده و این کشور همچنان از قابلیت های نهادی و ایده ایِ کافی برخوردار نیست. در نتیجه، یافته نهایی مقاله این است که چین در یک آینده قابل پیش بینی همچنان فاقد ظرفیت لازم برای احراز منزلت هژمونی جهانی و حتی منطقه ای خواهد بود و از این رو در سطح یک قدرت بزرگ باقی خواهد ماند. مقاله از نوع کاربردی است و رویکردی توصیفی – تحلیلی دارد. برای گردآوری داده ها از تکنیک کتابخانه ای استفاده شده و نیز تحلیل داده ها در چارچوب روش نظریه مبنا صورت گرفته است که بر اساس آن نگارنده قصد دارد شاخص های سه گانه موجود در نظریه گرامشینیسم را یکایک با وضعیت چین مطابقت دهد و میزان احراز آنها را در مورد این کنشگر به آزمون بگذارد. 

امر سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران سرگردان و مشوش است. با گذشت نزدیک به پنج دهه از انقلاب اسلامی، نخبگان و رهبران سیاسی هنوز در خصوص ماهیت و انتیک امر سیاسی درک و فهم مشترک و به همین دلیل توافق و اجماع بین الاذهانی دست نیافته اند. ازاین رو، بسته به شرایط متحول دوران به گونه های متفاوت و بعضاً متعارضی از امر سیاسی روی آورده اند. در دهه نخست آشکارا سیاست را با پیمان اخوت و برادری یکسان گرفتند و در دهه های بعد دوست و دشمن و گاهی در این میان اختلافات را نتیجه سلیقه دانسته اند. در این مقاله در پاسخ به این سؤال که نابسامانی سیاسی در رقابت های سیاسی و منازعات شدید میان نهادهای سیاسی ناشی از چیست؟ تلاش شده تا از طریق بررسی های اپیزودیکی اندیشه ای نشان داده شود که بخش زیادی از این نابسامانی ریشه در عدم فهم یا درک نادرست از خود مفهوم امر سیاسی است. به همین سان در بخش نتیجه گیری با طرح سیاست اگونیستی به عنوان جایگزین گزینه های ناسیاسی، پساسیاسی و آنتاگونیسم یک امکان برون رفت را مطرح کرده ایم. روش این مقاله توصیفی- تحلیلی و تجویزی است.

پولشویی به عنوان یکی از معضلات جدی اقتصادی در جهان امروز، نیازمند اقداماتی جامع و هماهنگ از سوی کشورهای مختلف است. این مقاله به بررسی تطبیقی قوانین پولشویی در ایران و انگلیس می پردازد. تحلیل تطبیقی قوانین پولشویی در ایران و انگلستان، می تواند به بهبود قوانین موجود و پیشنهاد راهکارهای بهتر برای مبارزه با این جرم کمک کند. با استفاده از روش های تحقیق توصیفی و تحلیلی، این مطالعه بر روی عوامل مؤثر بر اجرای قوانین و نهادهای مربوطه تمرکز دارد. چالش هایی نظیر اختلافات قانونی و فرهنگی در دو کشور و نیاز به بهبود همکاری های بین المللی از مهم ترین موضوعات مورد بررسی است. همچنین، فرصت هایی مانند گسترش همکاری های قضائی و تجاری می تواند به تقویت ساختارهای قانونی و بهبود وضعیت مبارزه با پولشویی کمک کند. با درک عمیق از آثار منفی اقتصادی این پدیده، به ویژه در بستر ایران، این تحقیق بر ضرورت توسعه راهکارهای قانونی مؤثر تأکید دارد. پولشویی به عنوان جرمی پیچیده و فراملی، تهدیدی جدی برای اقتصاد، سیاست و جامعه در کشورهای مختلف، ازجمله ایران و انگلستان، به شمار می آید. این جرم از طریق تطهیر عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی، نظام های مالی این کشورها را تحت تأثیر قرار داده و زمینه ساز تقویت فساد می شود. در ایران، قوانین مبارزه با پولشویی باوجود برخی پیشرفت ها، نیازمند اصلاحات گسترده در حوزه های بازدارندگی مجازات ها و ارتقای نظارت های مالی هستند. در انگلستان نیز، علی رغم وجود چارچوب های پیشرفته، چالش هایی مانند فرار متهمان از مجازات و استفاده از ساختارهای پیچیده مالی برای تطهیر پول همچنان وجود دارد. مقابله مؤثر با این پدیده در هر دو کشور، مستلزم همکاری های بین المللی، افزایش شفافیت مالی، و تقویت نظام های قانونی است تا ضمن کاهش فرصت های فساد، بستری مناسب برای سلامت اقتصادی و اجتماعی فراهم شود.

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر هویت ملی (اسلامی ایرانی) به روش تحلیل سلسله مراتبی است. روش پژوهش از نوع استقرایی فراترکیب کیفی در بازه زمانی 1377 الی 1404 و روش تحلیل سلسله مراتبی است که به روش نمونه گیری غیراحتمالی (تعمدی) از 134 تحقیق طی هفت مرحله الگوی سانردوسکی و باروسو و 103 نمونه پژوهشی با رعایت ملاک ورود (متغیر مستقل، روایی و پایایی پژوهش، کیفی و پیمایشی) انتخاب شد و سپس، عوامل احصا شده با کمک روش تحلیل سلسله مراتبی در قالب نرم افزار AHP اولویت بندی شدند. جامعه آماری تحقیق در این بخش شامل 25 نفر از پژوهشگران، متخصصان دانشگاهی و نیز اساتید هیئت علمی در حوزه علوم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه چمران اهواز، تبریز و دانشگاه تهران بودند. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل فرهنگی (ضریب اهمیت=1083/0) شامل ترویج نوع دوستی، عدالت و توسعه آموزشی، جامعه پذیری علمی، تعلق مذهبی، سبک زندگی اسلامی ایرانی، تربیت اخلاقی، سواد فرهنگی، سواد تاریخی، تعلق فرهنگی، سواد رسانه ای؛ عوامل اجتماعی (ضریب اهمیت=1051/0) شامل سرمایه اجتماعی (انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تعلق اجتماعی، اعتماد اجتماعی، عدالت اجتماعی، الگوی مرجع، جامعه پذیری و نظارت، تعهد اجتماعی)؛ عوامل سیاسی (ضریب اهمیت=1034/0) شامل سرمایه سیاسی، تعلق سیاسی، فرهنگ سیاسی، تعصب سیاسی و حکمرانی متعالی اسلامی، قانون گرایی، ثبات سیاسی، اثربخشی سیاسی، پاسخگویی، مبارزه با فساد، آزادی مدنی) دارای ضریب اهمیت و اثرگذاری بیشتر و عوامل روانی (ضریب اهمیت=1014/0) شامل هویت یابی، عزت اجتماعی، آرامش و تأمین نیازهای روانی، همدلی روانی، سرمایه روان شناختی و عوامل اقتصادی (ضریب اهمیت=1003/0) شامل رشد اقتصادی، ارتقای رفاه اجتماعی، عدالت اقتصادی، رفع مسائل اقتصادی دارای ارجحیت و اثرگذاری کمتر بر هویت ملی ایرانی اسلامی مطابق نتایج پژوهش هستند.

مقدمه و اهداف: استبداد شرقی مورد نظر ویتفوگل، نتیجه سازوکاری است که مارکس و انگلس آن را «شیوه تولید آسیایی» می نامند. کمبود آب در شرق، استفاده صرفه جویانه آن را اجتناب نا پذیر می کند و برای نیل به چنین هدفی، حکومتی متمرکز و دستگاه بوروکراتیک مقتدری ایجاد می شود که وظیفه تقسیم منابع آبی را به عهده دارد؛ بروز چنین سازوکاری، زمینه شکل گیری استبداد را در جوامع شرقی فراهم می کند. عده ای از اندیشمندان ایرانی با توجه به این نظریه، سعی داشته اند تا تحلیلی از دوام استبداد در کشور ارائه دهند. در مقاله حاضر، ابتدا سازوکارهای مطرح شده در نظریه استبداد شرقی از منظر ویتفوگل مورد بررسی قرار گرفته است. سپس آرای اندیشمندان ایرانی فعال در این حوزه مطالعه و نهایتاً کاربست این نظریه در چارچوب تحولات تاریخی جامعه ایران، نقد و ارزیابی شده است.روش ها: در پژوهش حاضر از روش های اسنادی و تاریخی استفاده شده است. روش اسنادی هم به منزله روشی تام و هم تکنیکی برای تقویت سایر روش های کیفی در پژوهش های علوم اجتماعی مورد توجه بوده اس ت. در این روش، پژوهش گر داده های پژوهش ی خود را درباره کنش گران، وقایع و پدیده های اجتماعی، از بین منابع و اس ناد جمع آوری می کند. نتایج حاصل از این بررسی ها به صورت تاریخی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. پژوه ش ت اریخی م طالعهء نظام مند و دقیق گذشته است و محقق با مهارت کامل بر روی نکاتی درباره وقایع کار می کند.یافته ها: با توجه به نظریات مطرح شده در مقاله، نقدهایی را می توان نسبت به کاربرد نظریه استبداد شرقی در ایران مطرح کرد. اگرچه در ایران مسئله کم آبی به عنوان یک موضوع حائز اهمیت، در شکل گیری مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش داشته، اما در رابطه با ابعاد تأثیرگذاری آن تا حدود زیادی اغراق شده است. مهم ترین انتقادات به کاربرد نظریه استبداد شرقی در ایران عبارتند از: نظریه هایی که اقلیم و کمبود آب را عامل اساسی استبداد می دانند به نوعی جغرافیاگرایی و جبرگرایی جغرافیایی فرو می غلتند و نقش عوامل تأثیرگذار دیگر را به حاشیه می کشند. اگر نظریات حکومت خودکامه به گونه ای بازپرداخت شوند که به تأثیر متقابل فرهنگ، سیاست و اقتصاد و البته به احتمال برحسب موقعیت زمانی – مکانی در دوره های مختلف تاریخی بر تعین بخشی یکی از این عناصر بر دو عامل دیگر تأکید شود و یا برعکس بر تأثیر تداخلی و پیوند آن ها در یکدیگر در زمان و مکانی دیگر  اشاره گردد، کاربست آن ها از قوت علمی بیشتری برخوردار شود.نتیجه گیری: به نظر می رسد کاربست نظریه استبداد شرقی بدین شکلی که تاکنون بوده، چندان برای تبیین و تحلیل جامعه ایران راهگشا نباشد. در نظر نگرفتن بسیاری از متغیرهای تاریخی در سیر تحول جامعه (مانند متغیرهای فرهنگی) و یا وارونه سازی بسیاری از مناسبات در کشور، عملاً تطبیق نظریه با واقعیات عینی را ناممکن می سازد و حتی می تواند به رواج بدفهمی و سؤتفاهم منجر گردد. به نظر می رسد اگر نظریه استبداد شرقی، هرچه بیشتر با واقعیات جامعه ایرانی منطبق شود و متغیرهای فرهنگی نیز در آن لحاظ گردد، سیر تحول جامعه و دولت در ایران را بتوان بهتر و مؤثرتر درک کرد.

صنعت توریسم یکی از بزرگ ترین صنعت خدماتی جهان از نظر درآمدزایی می باشد و تاثیر زیادی بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشورها دارد. کشورهایی که دارای جاذبه های گردشگری تاریخی، طبیعی و زیر ساخت های مناسب هستند، سهم بیشتری از جهانگردی به خود اختصاص داده اند. ایران نیز در زمره کشورهایی است که قابلیت و ظرفیت های خوبی جهت جذب گردشگران خارجی دارد اما به دلیل برخی موانع و کاستی ها نتوانسته است در این امر موفق باشد. حال پرسش این است که چرا ایران علیرغم توانمندی های چشمگیر در حوزه گردشگری نتوانسته است در جذب گردشگران خارجی موفق عمل کند. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع سیاسی ورود گردشگران خارجی به ایران است. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی بر پایه منابع کتابخانه ای است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که به دلیل سختگیری های مذهبی، سوء ظن نسبت به ورود گردشگران خارجی، کمبود امکانات رفاهی و حمل و نقل و تبلیغات ایران هراسی توسط کشورهای غربی گردشگران خارجی چندان مایل به بازدید از ایران نیستند.

دیپلماسی راه حلی مسالمت آمیز برای رسیدن به اهداف و تأمین منافع ملی کشورها با کمترین هزینه ممکن بوده و در صورت استفاده اصولی، موجب تحقق اهداف مدنظر می شود. بااین تفاسیر این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد دیپلماسی ورزشی در افزایش قدرت نرم آینده جمهوری اسلامی ایران انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که با رویکرد کیفی به روش فراترکیب و با بهره گیری از روش سندلوسکی و باروسو (2007) به شناسایی و دسته بندی یافته ها پرداخته است. جامعه پژوهش شامل مقالات علمی نمایه شده و مرتبط (1402-1394) با موضوع پژوهش بود که با استفاده از ترکیب کلید واژه های دیپلماسی ورزشی و قدرت نرم جستجو و بررسی شد. با جستجوی اولیه، 637 مقاله به دست آمد و با انجام غربالگری، 20 پژوهش به عنوان جامعه پژوهش نهایی انتخاب شد، طبق نتایج پژوهش در مرحله کدگذاری مقوله های اصلی و فرعی، تعداد  7 بعد اصلی (عوامل سیاسی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل ارتباطی و عوامل فرهنگی) و تعداد  40 مؤلفه و تعداد  109  شاخص در ارتباط با ابعاد دیپلماسی ورزشی در افزایش قدرت نرم آینده جمهوری اسلامی ایران شناسایی شدند. لذا پیشنهاد می شود که گفتمان سازی و استفاده از مفاهیم دیپلماسی ورزشی و قدرت نرم آینده جمهوری اسلامی ایران و آشنا نمودن م دیران و مجریان حوزه ورزش در این زمینه در اولویت قرار گیرد.

از مهم ترین الزامات تعریف نظام اقتصادی با نگاه تمدنی، تعریف نظام پولی درخور است. از مجموع مطالعات انجام شده در حیطه ترتیبات پولی بایسته، به ویژه مطالعات اندیشمندان مسلمان، چنین برمی آید که بانکداری ذخیره جزئی از منظر تأمین کارآمدی و ثبات، تخصیص بهینه منابع، صیانت از حقوق مالکیت و آزادی افراد و تأمین عدالت اجتماعی و انسانی، با اشکالات و انتقادات عدیده مواجه است و ارائه ترتیبات پولی جایگزین، امری اجتناب ناپذیر می نماید. بر اساس نتایج مطالعه حاضر که به ارزیابی و نقد دیدگاه های موجود در حیطه ترتیبات پولی اسلامی و احصا و تبیین مشخصه های الگوی تمدنی حکمرانی پولی پرداخته است، تحقق مقاصدی چون «ثبات پایدار در اقتصاد و قیمت ها»، «کارآمدی اقتصادی»، «حفظ حقوق مالکیت و آزادی افراد» و «عدم ایجاد آثار توزیعی» در الگوی مطلوب حکمرانی پولی، مستلزم تغییر از نظام پولی دولایه [پول درونی- پول بیرونی] به سمت نظام پولی یکپارچه و تمرکززدایی و حذف دخالت های دستوری در انتشار پول است. تحقق این مقصود نیازمند طراحی سازوکار و رویه های خودتنظیم گری است که بتواند «تناسب درون زای بین تغییرات بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد را در همه ادوار» تأمین سازد تا در بلندمدت، قیمت ها و نرخ های تعادلی در اقتصاد ثبات پیدا کند و با «جلوگیری از انباشت ریسک/بدهی در اقتصاد» از طریق «بازار سرمایه محور شدن تأمین مالی» به مقصود تأمین مالی اصولی، حداکثری و پایدار برای تولید دست یابد. ضمن آنکه می توان عواید حاصل از سرمایه گذاری پول جدید را به آحاد جامعه، به ویژه اقشار فاقد تمکن کافی اختصاص داد

مقاوم سازی اقتصاد از جمله مسائل مورد تاکید مقام معظم رهبری در سال های اخیر در ترسیم شعار راهبردی سال در مواجهه با جنگ اقتصادی دشمن بوده است. در همین راستا نیز «مهار تورم و رشد تولید» شعار راهبردی بود که توسط ایشان در راستای راهبرد کلان اقتصاد مقاومتی با هدف ایجاد تحول اقتصادی به مناسبت آغاز سال 1402، مطرح گردید که در مقاله حاضر مدل نظری ایشان درباره تحول اقتصادی در راستای مقاوم سازی اقتصاد تبیین خواهد شد. سوال اصلی این پژوهش این است که چه مدل نظری از بیانات نوروزی مقام معظم رهبری درباره تحول اقتصادی استخراج می شود؟ برای پاسخ به این سوال نیز از روش تحقیق داده بنیاد استفاده شده است. در مجموع، 25 مقوله اصلی از بیانات مقام معظم رهبری درباره تحول اقتصادی استخراج گردید که در قالب یک مدل نظری متشکل از علل مؤثر، متغیرهای زمینه ای و بازدارنده و پیامدها در تحقق تحول اقتصادی تبیین گردید. یافته های مقاله حاکی از آن است که از منظر مقام معظم رهبری واگذاری مدیریت های اقتصادی به مردم، جایگزینی صادرات غیرنفتی، افزایش تولید با کمک مردم، معامله با ارزهای محلی، افزایش تجارت خارجی از جمله مهمترین علل مؤثر در کاهش تورم و رشد تولید و در مجموع تحول اقتصادی در راستای مقاوم شدن اقتصاد از منظر ایشان می باشد.

مردم سالاری بر این فرض بنیادین بنا شده که شهروندان بر اساس نوعی آگاهی که مبتنی بر اراده و خواست ایشان است، در امور مدنی و سیاسی مشارکت می کنند و نظام های مردم سالار وظیفه دارند به تحقق اراده جمعی در جامعه و سیاست کمک کنند. امروزه رسانه های نوین به ویژه شبکه های اجتماعی به کمک فناوری هوش مصنوعی به تولید و توزیع اطلاعات نادرست، جعلی و مغرضانه می پردازند و نظم دموکراتیک را دچار بحران کرده اند. به بیان دیگر مداخله و حضور فناوری های هوشمند در رسانه های اجتماعی به این مسئله بنیادین دامن زده که این اراده و انتخاب الگوریتم های هوش مصنوعی است که سرنوشت سیاسی و مدنی جوامع را تعیین می کند نه آگاهی و اراده شهروندان. درحالی که مشروعیت نظم دموکراتیک مشروط بر این است که بازتاب داوری حساب شده و سنجیده عموم مردم و نه واکنش سرسری و غیرارادی آنان باشد. پرسش اساسی این مقاله این است که هوش مصنوعی در بستر رسانه های نوین به ویژه شبکه های اجتماعی چگونه بر عاملیت سیاسی- اجتماعی اثر می گذارد و اراده و معرفت سیاسی- اجتماعی او را دست کاری می کند؟ در این زمینه با مراجعه با اطلاعات پراکنده موجود در ادبیات نظری و تجربی و احصای مهم ترین مضامین مرتبط، تلاش می شود این اثرگذاری کمتر بررسی شده به شکل یک الگو بازنمایی شود. بررسی کیفی داده ها نشان داد الگوریتم های هوش مصنوعی در رسانه های اجتماعی از طریق راهبردهای متنوعی، کنترل شهروندان بر معرفت، باورها و رفتارهای سیاسی و مدنی شان را دست کاری می کند که مهم ترین آن عبارت است از: آسیب معرفتی تدریجی، هک شناختی، فرسایش معرفت فردی، تضعیف معرفت علّی، افزایش معرفت احساسی و ایجاد فاصله معرفتی. به نظر می رسد لازمه کاستن از این اثرگذاری، فعال کردن عاملیت معرفتی شهروندان از طریق خودآگاهی آنان و آموزش تفکر انتقادی است، به نحوی که یک نظم دموکراتیک درونی و پایدار در افراد ایجاد شده و کنترل محیط معرفتی تا حدی از رسانه های اجتماعی هوشمند خارج شود.

نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، بر پایه هویت دینی-سیاسی و در چارچوب فرهنگ سیاسی اسلامی استقرار یافت. این هویت به ویژه در میان نیروهای ایثارگر از جمله شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده های آنان، نهادینه شده و در گذر زمان به یکی از منابع مشروعیت سیاسی نظام بدل گردیده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل گفتمان های فرهنگ سیاسی و تأثیر آن ها بر مشارکت سیاسی فرزندان ایثارگران در شهر تهران انجام شده است. پرسش اصلی تحقیق آن است که گفتمان های حاکم بر فرهنگ سیاسی این گروه چیست و چه رابطه ای با میزان و نوع مشارکت سیاسی آنان دارد. روش پژوهش کمّی و مبتنی بر پیمایش میدانی از ۱۶۰۰ نفر از اعضای خانواده های ایثارگر و تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی و واریانس بوده است. یافته ها نشان می دهد که فرهنگ سیاسی مشارکت محور، به ویژه در قالب گفتمان دموکراتیک و مردم سالاری دینی، دارای بیشترین فراوانی است و با متغیرهای زمینه ای مانند سن، تحصیلات، قومیت و اشتغال ارتباط معنادار دارد. در نهایت، نتایج پژوهش بر این نکته تأکید دارد که تداوم مشروعیت نظام سیاسی در گرو تقویت مشارکت آگاهانه نسل جدید ایثارگران است و این امر مستلزم بازتعریف سازوکارهای مشروعیت بخش متناسب با تحولات فرهنگی و نسلی آنان می باشد.

ترکمن ها به عنوان یکی از اقلیت های مهم و تأثیرگذار عراق، علی رغم سهم قابل توجه در جامعه این کشور، در تحولات سیاسی و اجتماعی دو دهه اخیر جایگاه شایسته ای نیافته اند .ترکمن ها با موقعیت راهبردی خود، در کانون بسیاری از بحران های عراق قرار داشته و مناطق ترکمن نشین با چالش های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی روبرو هستند. پژوهش حاضر، به تحلیل فرضیه ای می پردازد که بر ضرورت ایفای نقش مؤثر ترکمن ها در فرآیندهای سیاسی، نظامی و اقتصادی تأکید می کند و به این پرسش اساسی پاسخ می دهد که «ترکمن ها چه نقشی در تحولات اخیر عراق داشته اند؟» برای این منظور، از روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهند که ترکمن ها علی رغم توانمندی ها و پتانسیل هایشان در راستای تقویت امنیت و منافع ملی عراق، در عمل نقش کمتری دارند. این تحقیق همچنین روشن می سازد که با وجود همگرایی با جریان های یکپارچه ساز، ترکمن ها در معرض تهدیدات امنیتی و چالش های سیاسی قرار دارند که به نحو مستقیم و غیرمستقیم بر ثبات و وحدت عراق تأثیر می گذارد. این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای درک بهتر وضعیت ترکمن ها و تعیین راهبردهای مؤثر در راستای تقویت نقش آن ها در آینده سیاسی عراق به کار گرفته شود.

مقدمه و اهداف عرصه سیاست را نمی توان فارغ از منازعاتی تصور نمود که دشمنی در بستر آنها ایجاد گردیده، و حضور دشمن را در این عرصه استمرار می بخشد. ارتباط درونی سیاست با دشمنی در اندیشه کارل اشمیت بسیار برجسته بوده، و بررسی چگونگی ظهور کلیدواژه دشمن در اندیشه او اهمیت زیادی پیدا می نماید. این اهمیت مرهون قرار گرفتن مفهوم دشمن در ساحت کانونی اندیشه اشمیت، و موضوعاتی است که او در ارتباط با این مفهوم مطرح می کند. مقاله حاضر با تمرکز بر مبانی زمینه ای و فرامتنی به بازخوانی تفکرات اشمیت می پردازد تا به فهمی از اندیشه اشمیت در بستر آثار او و در ذیل مفهوم دشمن دست یابد. این سوال که چه فرایندهایی باعث قرار گرفتن مفهوم دشمن در ساحت کانونی اندیشه اشمیت گردیده، و او چه اهدافی را دنبال می نموده است، محور مباحثی است که با بهره گیری از روش اسکینر به آن پرداخته می شود.روشروش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر، متن را به مثابه کنش گفتاری نویسنده با مقصودی معین در نظر گرفته، و فهم آن را نیازمند توجه به متن و زمینه شکل گیری آن در دو حوزه جغرافیای سیاسی و فکری می داند. اسکینر پیوندی بین متن، زمینه و نویسنده برقرار ساخته، و بر نقش کنشگری نویسنده، و وجه ارتباطی متن تاکید دارد. او متن ها را علاوه بر معنایی که منتقل می سازند دارای نیروی نهفته ای می داند که کنش های گفتاری را شکل داده، و درک آنها مسیر دستیابی به مقصود نویسنده را هموار می سازد. کاربست این روش با قراردادن آثار اشمیت در بستر جغرافیای سیاسی و فکری پیرامون او، و درک کنش های گفتاری دنبال می گردد. یافته ها تفکرات لیبرالی و جمهوری وایمار، مهمترین متغیرهای فرامتنی موثر بر اندیشه اشمیت در دو حوزه جغرافیای فکری و سیاسی محسوب می شوند. اشمیت بحران های جمهوری وایمار و دولت های فاقد اقتدار این دوره را معلول پیروی از تفکرات لیبرالی و اندیشه رومانتیسم سیاسی می داند که از منظر سیاسی خنثی و در موضع گیری منفعل است، در حالی که به باور او مهم ترین منبع حیات سیاسی مبتنی بر این اصل است که چه چیزی بهنجار و بر حق می باشد. او با تعریف مرزی مفهوم حاکمیت در وضعیت استثنا، ناب ترین وضعیت استثنا را در مواجهه با دشمن، و لحظات چشمگیر سیاست را مقارن با لحظاتی می داند که دشمن با وضوحی عینی به عنوان دشمن شناسایی می شود. وضعیت استثنا همچنین شرایطی را فراهم می آورد که دولت در جایگاه بالاتر از قانون قرار گرفته، و هدف اشمیت در راستای اقتدار دولت محقق شود. تمایز دوست و دشمن به عنوان معیار امر سیاسی اوج ظهور مفهوم دشمن در اندیشه اشمیت محسوب می گردد. اشمیت در تقابلی صریح با لیبرالیسم، جستجوی ساحتی خنثی و فارغ ازمنازعات که بتوان به وسیله گفتگو به تفاهم و اجماع عقلانی دست یافت را به دلیل تضاد با منطق امرسیاسی نفی می نماید، و پیامد روند فوق را مصالحه هایی موقت می بیند. نتیجه گیریسیاست عرصه تضادهایی است که دشمنی ها در بستر آنها ایجادگردیده، رشد نموده و استمرار می یابند. فهم و چرایی وقوع طیف گسترده ای از رویدادهای سیاسی تنها در ذیل مفهوم دشمن و روابط دشمنی و دوستی امکان پذیر است. تمایز بخشی میان دوستان و دشمنان مبنایی است که به رفتارهای کنشگران سیاسی شکل داده و به آنها معنا می بخشد. امکان همیشگی نبرد به عنوان حد نهایی دشمنی سیاسی وابسته به مفهوم دشمن است، و این واقعیت برای شناخت سیاست، حیاتی می باشد.

«مردم سالاری دینی» یا به تعبیر آیت الله مهدوی کنی (رحمت الله علیه) «دین سالاری مردمی»، مفهومی است که در دهه های اخیر بخش مهمی از کنش های نظری و رویکردهای عملی در ساحت سیاست در ایران را تحت تأثیر قرار داده است، و بر همین اساس شناخت و درک مؤلفه های راهبردی آن موضوعیت دارد. این پژوهش درصدد است با بهره گیری از روش تحلیل محتوا و با تکیه بر خاطرات دوران زندگی و بیانات نماز جمعه آیت الله مهدوی کنی (رحمت الله علیه)، برخی از مسائل و موضوعات مهم در ارتباط با مردم سالاری دینی را به بحث گذارد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مردم سالاری دینی در دیدگاه ایشان به عنوان رویکردی شمول گرا مورد نظر بوده و مشتمل بر توجه همزمان بر عناصر دینی، سیاسی و مردمی است. بدیهی است که دستاوردهای چنین نگرشی، می تواند خود را در قالب پیشبرد مؤلفه های راهبردی مردم سالاری دینی با تکیه بر مواردی چون شاکله الهی حکومت، نفی سکولاریسم، پذیرش نظارت مردمی و انتخاب کارگزاران اصلح نشان دهد و زمینه تحقق هرچه بیشتر الگوهای عملی مردم سالاری دینی در ایران را نیز فراهم سازد.