سیاست

نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، بر پایه هویت دینی-سیاسی و در چارچوب فرهنگ سیاسی اسلامی استقرار یافت. این هویت به ویژه در میان نیروهای ایثارگر از جمله شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده های آنان، نهادینه شده و در گذر زمان به یکی از منابع مشروعیت سیاسی نظام بدل گردیده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل گفتمان های فرهنگ سیاسی و تأثیر آن ها بر مشارکت سیاسی فرزندان ایثارگران در شهر تهران انجام شده است. پرسش اصلی تحقیق آن است که گفتمان های حاکم بر فرهنگ سیاسی این گروه چیست و چه رابطه ای با میزان و نوع مشارکت سیاسی آنان دارد. روش پژوهش کمّی و مبتنی بر پیمایش میدانی از ۱۶۰۰ نفر از اعضای خانواده های ایثارگر و تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی و واریانس بوده است. یافته ها نشان می دهد که فرهنگ سیاسی مشارکت محور، به ویژه در قالب گفتمان دموکراتیک و مردم سالاری دینی، دارای بیشترین فراوانی است و با متغیرهای زمینه ای مانند سن، تحصیلات، قومیت و اشتغال ارتباط معنادار دارد. در نهایت، نتایج پژوهش بر این نکته تأکید دارد که تداوم مشروعیت نظام سیاسی در گرو تقویت مشارکت آگاهانه نسل جدید ایثارگران است و این امر مستلزم بازتعریف سازوکارهای مشروعیت بخش متناسب با تحولات فرهنگی و نسلی آنان می باشد.

ایران کشوری منحصربه فرد از لحاظ ویژگی های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی است، اما واقعیت این است که علی رغم پتانسیل های مطلوب جغرافیایی و ژئوپلیتیکی از آنها برای پیشبرد اهداف و منافع ملی به خوبی استفاده نشده و در جهت عکس به چالش هایی برای کشور تبدیل شده است. چالش های ژئوپلیتیکی بنیادین چالش های اساسی و پایه ای است، که دامنه ای از چالش های ملی، منطقه ای و جهانی را در برمی گیرد. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی چالش های ژئوپلیتیکی بنیادین ایران است. این مقاله با رویکرد توصیفی – تحلیلی و بهره گیری از روش کیفی و کمی به منظور گردآوری و تجزیه وتحلیل داده ها و در بخش میدانی و پیمایشی با ابزارهایی چون مصاحبه و پرسشنامه به شناخت و رتبه بندی چالش های بنیادین می پردازد. سؤال اصلی این پژوهش بدین گونه صورت بندی شده است که چالش های ژئوپلیتیکی بنیادین جمهوری اسلامی ایران کدام اند؟ و کدام یک از آنها اهمیت بیشتری دارند؟ یافته ها نشان می دهد چالش های ژئوپلیتیکی بنیادین ج.ا.ا عبارت اند از سه مؤلفه ضعف و شکنندگی اقتصاد ملی، درگیری های منطقه ای و مشارکت ایران در آنها و ساختار اداری- سیاسی بوروکراتیک و ناکارامد که بیشترین امتیاز را در بین مؤلفه های بنیادین کسب کرده اند. در مقابل سه مؤلفه رشد روزافزون تابوهای ژئوپلیتیکی، چالش امنیت ملی متأثر از موقعیت سوق الجیشی (تجارب تلخ اشغال ایران) و چالش های سیاسی به ویژه در زمینه وحدت و انسجام ملی کمترین امتیازها را در بین مؤلفه های سطح بنیادین به خود اختصاص داده اند.

تحولات و تغییرات حاصل از امر دیجیتال در زندگی روزمره نسل نوظهور و ماهیت و منطق درونی گرایش به امر دیجیتال و نسبتِ آن با آینده حکومت داری در ایران چندان در دستور کار دانش پژوهان قرار نگرفته است. هدف پرتوافکنی بر مدالیتیِ کلیت زداییِ امر دیجیتال در دگرگون سازیِ «علایقِ آگاهی/ دانش ساز» در ماهیت زندگی روزمره نسل نو، و با روش کیفی توصیفی و مبتنی بر پدیدارشناسی هایدگر است. چارچوب تبیینی و نظریِ بحث بر گونه شناسیِ دیوید اپتر «نظام لیبرال -دنیوی، نظام جمعی – مقدس» و «جامعه منشوری» فرد ریگز قرار دارد. در عصر بازتولیدپذیری تکنیکی در جریانِ «رقابتِ واقعیِ مغزها»، و «سوادِ دیجیتال» مرز دوگانه های خیر و شر، خطا و صواب، راستی و دروغ ... به کلیک دست و کلیک مغز بستگی یافته است. غول فرنکشتاین با ابزار میکروپروسسور جهانِ الکترونیک و خودِ جهان را زیرو رو کرده است. با قرار گرفتن فناوری در مرکز روح، آگاهی و عمل جهانی، و برخی خواست های ارضانشده و احتمال گسست در ساختارهای چهارگانه «انباشت، هژمونی، مشروعیت، هویتِ» پارادایم قدرتِ مستقر در جامعه، راه برای بروز تناقضات جدید هموار شده است. آیا به دنبال تغییرات جاری در اکنونیتِ فرهنگ، اقتصاد و اجتماع، آن تحول بنیادین که در تأملی تئوریک، تروتسکی و برینتون، ترمیدور توصیف می کردند در سیاست ایران روی خواهد داد؟ 

در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی اندیشه های فردید و کربن در تأثیرپذیری از فلسفه هایدگر پرداخته شده است. مسئله اصلی، واکاوی نحوه مواجهه این دو متفکر با مدرنیته و سنت های اسلامی-ایرانی بود. هدف پژوهش، تحلیل تطبیقی تأثیرپذیری آنها از هایدگر و بررسی تفاوت های بنیادین در نگرششان به مدرنیته، معنویت اسلامی و بومی گرایی را شامل می شد. روش پژوهش کیفی با رویکرد تطبیقی-تحلیلی بود که از طریق مطالعه کتابخانه ای و تحلیل محتوای کیفی آثار این متفکران انجام شد. نتایج نشان داد برای فردید، که در ستیز با تجدد به گنون سنت گرا نزدیک تر بود، مدرنیته به مثابه وضعیتی تاریخی اهمیت محوری داشت و با تأثیرپذیری از هولدرلین و مانیفست شعر، به نقد رادیکال مدرنیته و غرب زدگی پرداخت. در مقابل، کربن با تمرکز بر معنویت و عرفان اسلامی، کمتر به مدرنیته به عنوان وضعیتی تاریخی پرداخت و بیشتر در پی بازتعریف سنت های ایرانی-شیعی در قالبی جهانی بود. کربن در هایدگر متقدم توقف کرد و ادامه مسیر را با چراغ تشیع پیمود. نتیجه گیری پژوهش آشکار ساخت که تفاوت های فردید و کربن در عمق اندیشه و خوانش فلسفی آنها ریشه داشت، اما میراث فکری هر دو به گونه ای متفاوت به ایدئولوژیک سازی انجامید: کربن با بازخوانی میراث فلسفی ایرانی، زمینه ساز برداشت های ایدئولوژیک از عرفان اسلامی شد، درحالی که میراث تراژیک فردید به ایدئولوژیک سازی سنت در معنای منفی و غرب ستیزی رادیکال منتهی شد.

عبارت وصفی قدرت بزرگ، قدرت میانی، قدرت منطقه ای و قدرت نوظهور برای توصیف جایگاه دولت ها در چرخه قدرت نظام بین الملل به کار می رود. ظرفیت های نظامی-امنیتی، اقتصادی، قدرت چانه زنی دیپلماتیک، شناسایی، حوزه های نفوذ و راهبردهای سیاسی – امنیتی آنها سبب این دسته بندی ها شده است. فارغ از چنین دسته بندی هایی اشکال جدیدی از ایفای نقش وجود دارد که می تواند بر راهبردهای سیاسی – امنیتی این قدرت ها اثرگذار باشد. هدف این پژوهش تبیین اثرگذاری نقش قدرت های امنیتی، تجاری و مدنی در راهبردهای سیاسی و امنیتی آنها در نظام بین الملل است. سؤال پژوهش این است که الگوی ایفای نقش در قالب قدرت امنیتی، قدرت تجاری و قدرت مدنی چه ویژگی هایی در نظام بین الملل معاصر دارد و این امر به چه پیامدهایی بر راهبردهای سیاسی – امنیتی آنها منجر می شود؟ این پژوهش با بهره گیری از چارچوب مفهومی راهبرد سیاسی- امنیتی قدرت های موجود از جمله موازنه گری سخت، موازنه گری نرم، مصون سازی و انطباق به این نتایج دست یافته است که نقش قدرت امنیتی توسط روسیه، چین و ایران قدرت تجاری توسط ترکیه و قدرت مدنی توسط هند ایفا می شود. همچنین نتایج نشان می دهد اغلب قدرت امنیتی از راهبرد موازنه گری سخت و نرم، قدرت تجاری از راهبرد مصون سازی و قدرت مدنی از ابتکار انطباق و مصون سازی برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود استفاده می کند. روش پژوهش از نوع مقایسه ای و بر اساس انطباق نظریه بر مورد است. 

بخش بزرگی از جدال میان قدرت حاکم و شهروندان در نظام های سیاسی جدید، در زمینه نحوه تثبیت معنا در نشانه ها و صورت های مختلف روابط اجتماعی در زندگی روزمره شکل گرفته است. در عصر گسترش فناوری های ارتباطی و ظهور و هجوم شبکه های اجتماعی، رابطه میان قدرت سیاسی و شهروندان وارد مرحله ای تازه و پویاتر شده است؛ مرحله ای که در آن دیگر معانی، نشانه ها و روایت های اجتماعی صرفاً از سوی نهادهای رسمی تعریف نمی شوند. در این میان، شبکه های اجتماعی به بستری فعال برای تولید و بازتولید معنا بدل شده اند و کاربران با بهره گیری از این ابزارها، روایت های شخصی، فرهنگی و اجتماعی خود را شکل می دهند و به چالش با روایت های رسمی می پردازند. در جوامعی مانند جمهوری اسلامی ایران، که ساختار قدرت تلاش می کند از طریق کنترل زندگی روزمره و مدیریت معنا، ایدئولوژی خود را تثبیت کند، این روند با پیامدهای فرهنگی و سیاسی عمیقی همراه است. پژوهش حاضر با تکیه بر روش کیفی و تحلیل داده های کتابخانه ای و اسنادی، به بررسی این پرسش می پردازد که فناوری های نوین ارتباطی چگونه سیاست بازنمایی را با بحران مواجه می سازند. یافته ها نشان می دهد که شبکه های اجتماعی با تقویت روایت های غیررسمی و عرفی، نه تنها مشروعیت گفتمان رسمی را زیر سؤال برده اند، بلکه زمینه ساز شکل گیری فضایی شده اند که در آن، صداهای متکثر و گاه مخالف، به وضوح شنیده می شوند. این تحولات، بازتعریفی از قدرت، معنا و هویت در جامعه معاصر ایرانی را رقم زده اند و از ظهور دوره ای حکایت دارند که در آن انحصار معنابخشی دیگر در اختیار حاکمیت نیست.

جمهوریت محوری ترین مفهوم حقوق عمومی مدرن و در عین حال شاخصِ اصلی نسبت سنجی نظام های سیاسی حقوقی با حقوق عمومی مدرن به شمار می رود. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و منابع کتابخانه ای درصدد نسبت سنجی این مفهوم در قانون اساسی ایران با مبانی حقوق عمومی مدرن (حق تعیین سرنوشت در قالب یک قرارداد اجتماعی) است. در پاسخ به چگونگی این نسبت باید گفت تدقیق در ویژگی ها و نحوه جایابی مفهوم جمهوریت در کلیت قانون اساسی ایران، بیانگر این است که نسبت میان این مفهوم با مبانی حقوق عمومی مدرن، نه از جنس تباین و نه الزاماً از جنس واگرایانه است و علی رغم عدم تطابق کامل میان ماهیت و لوازم مفهوم جمهوریت مدرن با مفهوم جمهوریت در قانون اساسی، می توان نوعی نسبت سازگاری تعامل گرایانه را میان آنها استدراک کرد، به نحوی که از یک سو برخی مفاهیمِ مُقوِّمِ جمهوریت در آن درج شده است و از سوی دیگر نیز بخش های جمهوریت باورانه قانون اساسی (از منظر حقوق عمومی مدرن) به گونه ای در آن مندرج شده اند که نه تنها امکان مستحیل شدنِ آنها در سایر بخش های قانون اساسی وجود ندارد، بلکه قانون اساسی به عنوان تبلور قدرتِ مؤسس، به وضوح ظرفیت ایفای نقش هنجارسازی در مراحل قانونگذاری در نظام سیاسی حقوقی موردنظر خود را به بخش های مذکور داده است.

ترکمن ها به عنوان یکی از اقلیت های مهم و تأثیرگذار عراق، علی رغم سهم قابل توجه در جامعه این کشور، در تحولات سیاسی و اجتماعی دو دهه اخیر جایگاه شایسته ای نیافته اند .ترکمن ها با موقعیت راهبردی خود، در کانون بسیاری از بحران های عراق قرار داشته و مناطق ترکمن نشین با چالش های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی روبرو هستند. پژوهش حاضر، به تحلیل فرضیه ای می پردازد که بر ضرورت ایفای نقش مؤثر ترکمن ها در فرآیندهای سیاسی، نظامی و اقتصادی تأکید می کند و به این پرسش اساسی پاسخ می دهد که «ترکمن ها چه نقشی در تحولات اخیر عراق داشته اند؟» برای این منظور، از روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهند که ترکمن ها علی رغم توانمندی ها و پتانسیل هایشان در راستای تقویت امنیت و منافع ملی عراق، در عمل نقش کمتری دارند. این تحقیق همچنین روشن می سازد که با وجود همگرایی با جریان های یکپارچه ساز، ترکمن ها در معرض تهدیدات امنیتی و چالش های سیاسی قرار دارند که به نحو مستقیم و غیرمستقیم بر ثبات و وحدت عراق تأثیر می گذارد. این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای درک بهتر وضعیت ترکمن ها و تعیین راهبردهای مؤثر در راستای تقویت نقش آن ها در آینده سیاسی عراق به کار گرفته شود.

هدف از این مقاله بررسی وجوه اشتراک و افتراق تجربه توسعه شتابان در عربستان سعودی و ایرانِ پیش از انقلاب اسلامی است. خوانش هایی که دولت ملک سلمان و مدیریت توسعه محورِ محمد بن سلمان را با رویکردهای دولت دوم پهلوی در همان زمینه مقایسه می کند، در فضای نخبگیِ ایران و نیز عربستان رواج یافته و موجب طرح پرسش هایی جدی شده است. روی کار آمدن محمد بن سلمان نقطه عطفی در مسیر حرکت سیاست، اقتصاد و روندهای اجتماعی در آن کشور است. در یک نگاه مقایسه ای به تاریخ تحولاتِ ایران پیش از انقلاب اسلامی، حداقل در سطح کلان شاهد روندهای مشابهی هستیم؛ روندهایی که در نهایت به سقوط دولت پهلوی انجامید. پرسش اصلی مقاله بر مهم ترین وجوه اشتراک دو ساختار سیاسی از منظر نگاه به توسعه و شیوه اجرای آن متمرکز است: وجوه تشابه دو تجربه توسعه گرایی در عربستان امروز از یک سو و تجربه دوران پهلوی دوم در ایران از سوی دیگر چیست. برای پاسخ و تبیین میزان اشتراک دو ساختار مورد بررسی، دست به بررسی ابعاد مشترک اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن دو زده و در یک رویکرد مقایسه ای میان دولت ملک سلمان به رهبری محمد بن سلمان با دوره پهلوی دوم در ایران به مشابهت های شایان توجهی در روندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رسیدیم که می توان آن را در «توسعه نامتوازن» خلاصه کرد. پرسش آینده پژوهانه متفرّع از این پژوهش آن است که خروجی توسعه نامتوازنی که در ایران از عوامل سقوط شاه قلمداد می شود، در عربستان به چه صورت بروز خواهد کرد. 

 پدیدار شدن نشانه های تحول در افق نظم جهانی، همزمان که عدم قطعیت ذاتی روابط بین الملل و نگرانی های حاصل از آن را تشدید می کند، برای تمامی دولت ها بویژه قدرت های میانه، نویدبخش فرصت های بیشماری نیز است. رهبران قدرت های میانه در دوران گذار نظام بین الملل، طیفی از انتخاب ها را پیش رو دارند. انتخاب هریک از استراتژی های موجود، بدان وابسته است که رهبران این دولت ها چه برداشتی از سرشت حقیقی تحولات جهانی دارند و اینکه چه منافعی را در اولویت قرار می دهند. با در نظر داشت پیامدهای سترگ انتخاب هر یک از این استراتژی ها برای منافع ملی و اثرگذاری انکارناپذیر آن ها بر تمامی شئون حیات سیاسی دولت ها، این مقاله بر آن است تا فهم این پرسش را بیدار کند که در هنگامه تحول در نظم جهانی، قدرت های میانه چه انتخاب هایی پیش رو دارند و در این بین به ترین استراتژی کدام است؟ با بررسی انواع استراتژی های موازنه قدرت، موازنه تهدید، موازنه نرم، احاله مسئولیت، دنباله روی و هجینگ استراتژی، نویسنده بر این باور است که برای رفع عدم قطعیت حاصل از تحول در نظم جهانی و همچنین افق زمانی رهبران قدرت های میانه برای بهره مندی از منافع حاصل از این تحول، به نظر می رسد هجینگ بتواند استراتژی مطلوبی برای این کشورها باشد. این مقاله سیاست خارجی نوین عربستان سعودی را در مقام شاهدی برای این استدلال مطالعه می کند.